موضوع: بررسی وجوب یا عدم وجوب فحص در تعیین مسافت / فَصلٌ فِی صَلاهِ المُسافِر

  [2236] مسأله 5: الأقوی عِندَ الشَّک وُجُوبُ الإختِبارِ أو السُّؤال لِتَحصِیلِ البَیِّنَه، أو الشِّیاعِ المُفِیدِ لِلعِلم، إلّا إذا کانَ مُستَلزِماً لِلحَرَج.

 وجوب فحص در تعیین مسافت و عدم جواز اکتفا به استصحاب:

 در هنگام شک در مسافت، أقوی وجوب اختبار یا سؤال است. یعنی وقتی انسان، مسافتی را طی می کند و نمی داند به مسافت شرعی رسیده یا نه، به نظر موحوم سید(ره) نمی تواند استصحاب تمام بودن نماز را جاری کند بلکه أقوی، وجوب فحص و تحقیق است.

 فحص و تحقیق یا به صورت اختبار، یعنی بررسی خود او نسبت به مسافت طی شده، می باشد یا به صورت سؤال از عدول و تحصیل بیّنه نسبت به تحقق مسافت شرعی می باشد یا اینکه باید به وسیلهﻯ سؤال کردن، به شیاعی برسد که برای ثبوت مسافت یا عدم آن، مفید علم باشد. وجوب فحص تا زمانی است که مستلزم حرج و زحمتی برای او نباشد و الا ساقط می شود. مرحوم سید(ره) نسبت به وظیفهﻯ او پس از سقوط، اشاره ای نکرده اند که آیا می تواند استصحاب تمام جاری کند یا وظیفهﻯ او جمع است؟ در اینجا دو بحث وجود دارد که یکی اصلی و دیگری فرعی می باشد.

 عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه :

 بحث اصلی راجع به فتوای مرحوم سید(ره) به وجوب فحص می باشد. اگر در شبهات حکمیه، نسبت به دستور شارع شک می کنیم، فحص واجب است و بدون فحص نمی توان ابتداءً به اصل عملی رجوع کرد بلکه پس از فحص تا حدّ یأس از ظفر دلیل، می توان به اصول عملیه رجوع کرد. اما در شبهات موضوعیه که مربوط به امور خارجیه می شود، مثل اینکه نمی دانیم چند فرسخ طی کرده ایم، کما هُو المَشهور عَلی ألسِنَهِ الفُقَهاء، اجماع بر عدم وجوب فحص و جواز رجوع به اصول عملیه قائم شده است. مثلاً اگر شک داشته باشیم نجاستی به لباسمان برخورد کرده یا نه، فحص از نجاست لازم نیست بلکه می توان استصحاب طهارت جاری و با آن لباس نماز خواند. البته فحص کردن در شبهات موضوعیه اشکالی ندارد لکن واجب نیست. لذا طبق این قاعده، در این مسأله می توان بدون فحص کردن، استصحاب تمام را جاری و به آن اکتفا کرد و احتیاط کردن نیز لازم نمی باشد. درحالی که فتوای مرحوم سید(ره) به وجوب فحص در شبههﻯ موضوعیه، خلاف این قاعدهﻯ مسلمه است.

 مستثنیات عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه:

 اصحاب برای مسألهﻯ عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، مستثنیاتی ذکر کرده اند. مثل شک در استطاعت برای شخصی که در زمان ثبت نام حج، احتمال می دهد مستطیع شده باشد ولی برای یقین به استطاعت، لازم است در اموال و موجودی خود بررسی کند. در اینجا گفته شده فحص برای این شخص، واجب است. یکی دیگر از موارد وجوب فحص در شبهات موضوعیه، کسی است که در بلوغ نصاب زکات، شک دارد. مشهور گفته اند چنین شخصی واجب است فحص کند تا ببیند به اندازهﻯ نصاب، گندم یا جو یا طلای مسکوک دارد یا نه. همچنین در باب خمس، گفته شده احتیاطاً باید فحص کند و ببیند در سال خمسی، فاضل بر مؤونه دارد که خمس بر او واجب شود یا نه.

 ضابطهﻯ مستثنیات عدم وجوب فحص و توجیه فتوای مرحوم سید(ره):

 برای این مستثنیات، ضابطه ای بیان شده و آن این است که به طور متعارف در این موارد اگر انسان بررسی و فحص نکند، مِن حَیثُ لایَعلَم مخالفت مولا لازم می آید. چراکه ممکن است مثلاً خمس یا زکاتی بر گردن انسان باشد ولی او بدون فحص، با جاری کردنِ اصالت العدم و برائت در هر موردی، مِن حَیثُ لایَعلَم، مخالفت کثیره با حکم خدا انجام داده باشد. ما نحن فیه هم داخل در این ضابطه می باشد. چون ممکن است خیلی اوقات مسافت شرعی حاصل شده باشد لکن شخص مسافر به دلیل شک داشتن، بدون فحص کردن، استصحاب تمام جاری و نمازش را تمام بخواند درحالی که وظیفه اش شکسته خواندن بوده است. پس از آنجا که ممکن است در اثر عدم فحص، در اکثر موارد با حکم خدا مخالفت شود، مرحوم سید(ره) در این مسأله فرموده اند «الأقوی وُجُوبُ الفَحص». از جمله دیگر موارد وجوب فحص در موضوعات نیز که یقیناً سیره بر وجود آن قائم شده، مسألهﻯ استهلال است که در صورت عدم استهلال و فحص، همیشه استصحاب بقاء رمضانیت جاری و لازم می آید که در هیچ سالی، ماه رمضان بیست و نه روزه نباشد. درحالی که اگر در طول سال های متمادی این کار را انجام دهیم، یقیناً در مواردی با واقع مخالفت کرده ایم. لذا لازم است استهلال صورت بگیرد.

 در هر صورت، مواردی برای وجوب فحص در موضوعات وجود دارد که نمی توان منکر آنها شد و این فتوای مرحوم سید(ره) به وجوب فحص در این مسأله، ناظر به آن موارد استثنا می باشد.

 مخالفت محقق خوئی(ره) و ما نسبت به وجوب فحص در مسافت:

 محقق خوئی(ره) در این مسأله با مرحوم سید(ره) مخالفت کرده و فرموده أقوی عدم وجوب فحص می باشد چرا که این مسأله هم مثل بقیهﻯ موارد شبهات موضوعیه است که فحص در آنها واجب نمی باشد.

 نظر ما نیز همانند محقق خوئی(ره) بر عدم وجوب فحص است. به دلیل اینکه اگر فرضاً کبرای ضابطهﻯ مذکور در مستثنیات را در مواردی مثل قضیهﻯ خمس و زکات که قطعاً فتوای مشهور بر وجوب حسابرسی و فحص می باشد، بپذیریم لکن انطباق این ضابطه بر ما نحن فیه، محل کلام است و اینطور نیست که عدم وجوب فحص در مسألهﻯ مسافت، موجب مخالفت کثیره شود. چون در بسیاری از موارد، خود انسان پس از طی کردنِ چهار فرسخ، به دلیل مشخص بودن منازل برید در گذشته که در فاصلهﻯ چهار فرسخ از همدیگر قرار داشتند، متوجه طی کردنِ مسافت شرعی می شود و مواردی که مسافر نداند چند فرسخ طی کرده و در مسافت شک کند و درنتیجه مخالفت الله لازم بیاید، بسیار نادر هستند. لذا مخالفت کثیره پیش نمی آید و این مسأله همانند مسألهﻯ شراب است که در صورت شک در خل یا خمر بودنِ یک مایع مشخص، هیچکس قائل به وجوب فحص نشده است و یقیناً از مواردی است که اصالت البرائه در آن جاری می باشد ولو اینکه آن مایع، در بعضی از مواردی که بدون فحص برائت جاری شده، واقعاً خمر بوده است. پس صرف احتمال مخالفت با احکام الله، موجب واجب شدن فحص در شبهات موضوعیه نمی شود بلکه مخالفت کثیره مِن حَیثُ لایَعلَم، میزان برای وجوب فحص می باشد مثل موارد شک در استطاعت. لذا وجهی برای ملحق کردن ما نحن فیه به قضیهﻯ استطاعت یا خمس و زکات وجود ندارد. چون مسافت در اکثر موارد، معلوم است و در موارد مشکوک نیز مخالفت کثیرهﻯ یقینی به وجود نمی آید. پس قیاس کردن ما نحن فیه به امثال خمر و نجاست و ... که در آنها فحص واجب نیست، اولی است. درنتیجه در ما نحن فیه نیز فحص، واجب نیست و استصحاب تمام جاری می شود.

 عدم جواز اکتفا به احتیاط در فرض وجوب فحص:

 اما بحث فرعی در این مسأله این است که اگر فرض کنیم فحص واجب باشد (با اینکه وجوب فحص را قبول نداریم)، این سؤال مطرح می شود که آیا فقط در جایی که انسان نخواهد احتیاط کند بلکه می خواهد استصحاب جاری کند و به نماز تمام اکتفا کند، فحص واجب است یا اینکه مطلقاً فحص واجب است حتی در جایی که انسان می خواهد احتیاط و بین قصر و اتمام، جمع کند؟ به عبارت دیگر آیا اگر فحص واجب باشد، حتی بر احتیاط و جمع بین قصر و اتمام که موجب یقین به امتثال امر خدا می شود نیز مقدم می باشد؟

 مرحوم سید(ره) مراد خودش را در این رابطه توضیح نداده لکن این مطلب، یک مبنای علمی دارد و آن اینکه در صورت توانایی بر فحص و عدم لزوم حرج، فحص مطلقاً واجب و مقدم بر احتیاط است. یعنی اکتفا به احتیاط جایز نمی باشد.

 استدلال تقدم وجوب فحص بر احتیاط:

 منشأ این مطلب، دو چیز است. اول اینکه احتیاط و جمع بین قصر و اتمام درصورتی که نداند کدامیک واجب است، موجب از بین رفتن قصد وجه و تمییز می شود. لذا اگر قائل به وجوب قصد وجه و تمییز باشیم، برای معیّن کردن واجب و حصول قصد وجه به آن، باید فحص را بر احتیاط مقدم کنیم.

 دلیل دوم، مطلبی است که مرحوم نائینی(ره) به آن ملتزم شده است. ایشان برای امتثال، چهار مرتبه بیان کرده اند که عبارتند از امتثال علمی تفصیلی و امتثال علمی اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی (ظن غیر معتبر) و امتثال ظنی اجمالی (امتثال احتمالی). سپس فرموده اند به حکم عقل و بناء عقلا، هرکدام از این مراتب، مقدم بر دیگری هستند و برای هر مرتبه، تنزل به رتبهﻯ پایین تر امکان ندارد مگر درصورت عجز و عدم تمکن از مرتبهﻯ بالاتر. یعنی در صورت قدرت بر امتثال علمی تفصیلی، تنزل کردن به امتثال علمی اجمالی جایز نمی باشد. در امتثال تفصیلی لازم است فردی که به واسطهﻯ او واجب امتثال می شود، معلوم باشد ولی در امتثال اجمالی، دو فرد آورده می شوند که معلوم نیست کدامیک موجب امتثال حکم الله می شوند. لذا در ما نحن فیه، کسی که قادر به فحص و به تبع قدرت بر فحص، قادر به امتثال علمی تفصیلی (اعم از علم وجدانی و علم تعبدی مثل بیّنه) نیز می باشد، جایز نیست به امتثال علمی اجمالی که در آن، علم به واجب ندارد بلکه در ضمن احتیاط، به واجب عمل می کند، تنزل کند.

 مناقشه ما در استدلال محقق نائینی(ره):

 نتیجهﻯ این فرمایش محقق نائینی(ره)، وجوب فحص و عدم کفایت احتیاط می باشد لکن ما استدلال ایشان مبنی بر عدم جواز تنزل از مرتبهﻯ بالا به مرتبهﻯ پایین را قبول نداریم و از بناء عقلا چنین چیزی برای ما ثابت نشده است. مشهور نیز این مطلب را نپذیرفته و فرموده اند در صورت تمکن از امتثال تفصیلی، اکتفا به امتثال اجمالی نیز جایز می باشد و این جواز اکتفا به امتثال اجمالی، خلاف مبنای عقلا نمی باشد.

 

 والسلام