موضوع: بررسی حدود و مقدار مسافت شرعی / فصل فی صَلاه المُسافر / کتاب الصَّلاه

 مروری اجمالی بر مباحث گذشته:

 شک در مقدار هشت فرسخ، یک شبههﻯ مفهومیهﻯ حکمیه است. حکمیه بودنِ آن از این جهت است که نمی دانیم چهار فرسخی که شارع برای رفتن و برگشتن جعل کرده، چه مقدار است. برخلاف جایی که به جعل شارع علم داریم لکن شک ما مربوط به فعل خودمان است مثلاً نمی دانیم چه مقدار از مسافت را طی کرده ایم که به آن، شبههﻯ موضوعیه گفته می شود. از آنجا که دلیل نماز قصر در موضع مخصِص برای عمومات نماز تمام است، این شبههﻯ مفهومیهﻯ حکمیه، نسبت به مخصص ایجاد می شود و دائر بین اقل و اکثر است. در این صورت باید به مقدار متیقن اخذ و در مقدار مشکوک به عموم عام که مربوط به اصل نمازِ مجعول در اسلام که نماز تمام است، رجوع شود.

 منشأ این بحث، یعنی اجمال در مقدار مسافت ذکر شده، از این جهت است که ولو می دانیم هر فرسخ، سه میل و هر میل، چهار هزار ذراع است لکن نمی دانیم یک ذراع چقدر است. چون ذراع انسان های مستوی الخلقه متفاوت است و نمی توان مقدار خاصی برای آن مشخص کرد. همانطور که در تحدید میزان کُر که مقدار آن سه وجب و نیم است، همین مشکل وجود دارد. چون ملاک در آنجا، شبر است و مقدار ثَلاثَهُ أشبارٍ وَ نِصف در انسان های مختلف، متفاوت می شود. برای حلّ این مشکل چند احتمال وجود دارد.

 احتمال اول؛ برای هرکس، ذراع خودش ملاک است:

  احتمال اول اینکه هرکس مطابق ذراع و شبر خودش باید عمل کند. لذا حکم خدا در مورد انسان های مختلف، متفاوت می شود. ای بسا یک آبی برای شخصی کر باشد ولی برای شخص دیگری که وجب بزرگتری دارد، کر نباشد. این احتمال بسیار بعید است که مقدار کر یا مقدار مسافت شرعی، یک واقعیت مشخص نداشته باشد و نسبت به هرکس، انعطاف پذیر و به حسب خودش باشد. لذا نمی توانیم به احتمال اول که احتمال غیر معقولی است، ملتزم شویم و این احتمال واضح البطلان است.

 احتمال دوم؛ ذراع أقل المتعارف، ملاک است:

 احتمال دوم این است که حکم خدا یعنی مقدار کر و مسافت شرعی، به حسب واقع یک حدّ معین و غیر قابل تغییر است و نسبت به افراد مختلف، متفاوت نمی شود لکن ناظر به أقل المُتعارَف می باشد. یعنی برای مشخص کردن آن واقعیت واحد، با وجود اختلافی که بین افراد وجود دارد، باید همهﻯ انسان های متعارف را بررسی کنیم و أقل المُتعارف را معیّن و به خاطر اطلاقی که دارد، به آن اکتفا کنیم.

 از آنجا که خود افراد متعارف نیز متفاوت هستند، مقتضای ادله ای که حکم را محوّل بر ذراع کرده اند، اطلاق پیدا می کند و شامل هر چیزی که ذراع متعارف بر آن صدق کند از جمله أقل المُتعارف ، می شود. چون طبیعت، بر جمیع اطراف صدق می کند. در نتیجه چون حدّ ذراع، یک واقعیت معیّن و واحد است، میزان، همان أقل المُتعارف می شود که در اطلاق دلیل داخل است و ذراع متعارف از آن شروع می شود و یقیناً از نیم متر کمتر است. البته ذراع متعارفی که ملاک است، ذراع متعارف مردان است و گرنه اگر زن ها را هم داخل کردیم، به کلی قضیه متفاوت می شود. چرا که ذراع متعارف آنها با ذراع متعارف مردان، متفاوت است.

 این روش برای محاسبهﻯ مقدار یک ذراع، موجب می شود تا اختلافاتی که تا همین الان در رساله های عملیهﻯ یک عصر واحد نسبت به مشخص کردن مسافت شرعی وجود دارد و برخی هشت فرسخ امتدادی را چهل و پنج کیلومتر، برخی دیگر چهل و چهار کیلومتر و بعضی دیگر چهل و سه کیلومتر و برخی هم مثل آقای زنجانی، چهل کیلومتر می دانند، از بین برود. چون أقل المُتعارف در اطلاق دلیل داخل می باشد و دخول آن در اطلاق دلیل نیز دلالت بر کفایت آن می کند و از آنجا که حدّ الهی یک چیز بیشتر نیست، آن حد، متمحض در أقل المُتعارف می شود.

 احتمال سوم؛ شبر و ذراع، دو اصطلاح معیّن در علوم اندازه گیری:

 احتمال دیگر این است که شبر و ذراعی که در لسان ادله آمده، شبر و ذراع افراد خارجی نیست بلکه حاکی از یک مقدار و مساحت معیّن است. یعنی در آن زمان شبر و ذراع ، یک اصطلاح ریاضی و واحد اندازه گیری خاص، مثل متر بوده اند که به حسب مسامحه از آنها به شبر و ذراع تعبیر و استفاده می شده است. لذا صحیح نیست برای مشخص کردن مقدار آنها، ذراع و شبر افراد خارجی مختلف را بررسی کنیم بلکه این دو اصطلاح، ناظر به واقعیت معینی هستند که در علوم اندازه گیری استفاده می شده و مقدار آن هم پیش خودشان معلوم بوده ولی ما مقدار آن را نمی دانیم و باید ببینیم طبق معیارهای اندازه گیری ما چقدر است.

 همچنین استدلالی وجود دارد که مؤیّد این احتمال است و آن این است که گفته می شود بعید است شارع، حکم خود را معلّق به چیزی کند که در افراد مختلف، متفاوت است و حدّ معینی ندارد. حال آنکه تکالیف خداوند به حسب اشخاص، متفاوت نمی شوند. پس احتمال اول که ناظر به شبر اشخاص بود، احتمال بعیدی است و اقوی این است که شبر و ذراع، دو اصطلاح اندازه گیری هستند که واقعیت معینی دارند. این احتمال در کلمات شهید صدر(ره) آمده و به نظر ما حرف صحیحی می باشد. چراکه احکام الله مثل مقدار کُر یا مسافت شرعی، واقعیت معینی دارند و بعید است به یک چیز مبهم محوّل شده باشند.

 نتیجهﻯ نهایی بحث در تعیین مقدار یک ذراع:

 طبق احتمال سوم که شبر و ذراع دو اصطلاح معیّن هستند، از آنجا که مقدار این دو اصطلاح را نمی دانیم و اطلاقی هم نداریم، باید به عموم عام که دلالت بر تمام می کند رجوع کنیم. چون مقدار آنها برای ما مجمل است. یعنی برای تعیین مقدار آنها که دائر بین أقل و اکثر است، باید حدّ اکثر آن را بگیریم که مثلاً در مسافت شرعی، چهل و پنج کیلومتر است و در کمتر از آن باید به عموم عام رجوع و نماز را تمام بخوانیم.

 احتمال اول که شبر و ذراع، یک واقعیت معینی ندارند و هرکس باید متناسب با شبر و ذراع خودش اندازه گیری کند نیز احتمال بعیدی است. درنتیجه اگر بخواهیم شبر و ذراع را متناسب با شبر و ذراع افراد خارجی در نظر بگیریم و قائل به اصطلاح خاص بودنِ آن نشویم، لازم است طبق احتمال دوم، شبر و ذراعِ أقلّ المُتعارف را به حسب شمول اطلاق دلیل، ملاک قرار دهیم. در این صورت در مقداری که از ذراع أقلّ المُتعارف به دست می آید، نماز شکسته می شود و به عموم عام رجوع نمی شود.

 *****

 [2233] مسأله 2: لَو نَقَصَت المَسافَهُ عَن ثَمانِیَهِ فَراسِخ وَ لَو یَسِیراً لایَجُوزُ القَصر، فَهِیَ مَبنِیَهٌ عَلَی التَّحقِیق لا المُسامِحَهُ العُرفِیَه ...

 عدم کفایت مسامحهﻯ عرفیه در مقدار مسافت شرعی:

 بعد از اینکه از بحث گذشته نتیجه ای به دست آمد و توانستیم مقدار هشت فرسخ را معیّن کنیم، بحث دیگری که مطرح می شود این است که آیا این مقدار، با دقت عقلیه سنجیده می شود و حتی اگر یک سانتی متر هم کمتر باشد، پذیرفته نیست یا اینکه مسامحهﻯ عرفیه که ناقص را نازل منزلهﻯ کامل قرار می دهد، در آن راه دارد؟

 پاسخ این است که مقدار مسافت شرعی و موارد مشابه آن، از جملهﻯ تحدیدات هستند و در تحدیدات، مسامحه ای از طرف عرف وجود ندارد بلکه هر مقداری که معیّن شده، باید با دقت انجام شود. مثلاً در نماز چهار رکعتی نمی توان گفت سه رکعت و نیم هم با مسامحهﻯ عرفیه به منزلهﻯ چهار رکعت است. یا در مقدار طواف که هفت شوط است، کسی نمی تواند بگوید شش شوط و نیم هم با مسامحهﻯ عرفیه به منزلهﻯ یک طواف کامل است. چراکه این موارد از جملهﻯ تحدیدات هستند که معیّن شده اند و نظر عرف هم این است که باید همان مقداری که معیّن شده، انجام شود.

 *****

 ... نَعم لا یَضُرُّ اختِلافُ الأذرُعِ المُتوسِطِه فِی الجُملَه کَما هُوَ الحالُ فِی جَمِیعِ التَّحدِیدَاتِ الشَّرعِیَه.

 یعنی در تحدیدات شرعیه، مسامحهﻯ عرفیه وجود ندارد لکن درصورت تفاوت افراد مختلف در مقدار یک ذراع، میزان قرار دادن أقل المتعارف کافی می باشد.

  *****

 [2234] مسأله 3: لَو شَکَّ فی کونِ مَقصَدِهِ مَسافَهً شَرعِیَه أو لا، بَقِیَ عَلَی التَّمام عَلَی الأقوی ...

 شک در تحقق مسافت شرعی به نحو شبههﻯ موضوعیه:

 برخلاف تمامی مباحث گذشته که پیرامون شبههﻯ حکمیه بودند، این مسأله در مورد شبههﻯ موضوعیه است و آن این است که اگر مقدار مسافت شرعی بدون هیچ شبهه ای برای ما مشخص باشد لکن در فعل خودمان شک داشته باشیم و ندانیم آیا این مقداری که ما سیر کردیم، به همان اندازه بود یا کمتر بود، باید استصحاب جاری کنیم چرا که رجوع به عموم عام در شبههﻯ مصداقیه، صحیح نمی باشد. درنتیجه درصورتی که شک داشته باشیم به چهار فرسخ رسیده ایم یا نه، چون قبل از این نقطهﻯ مشکوک، قطع به عدم داشته ایم، نباید به شک خودمان اعتنا کنیم بلکه اینجا محل استصحاب است و باید به یقین سابق عمل کنیم تا زمانی که یقین به چهار فرسخ برای ما حاصل شود. چون سیر به مقدار مسافت شرعی، یک فعل می باشد و با شک در تحقق آن و یقین به عدم صدور آن در گذشته، استصحاب عدم جاری می شود. البته این مسأله که باید استصحاب حالت سابقه جاری کنیم و نمازمان را تمام بخوانیم درصورتی است که این محلِ مشکوک، مقصد ما باشد و گرنه اگر قصد چهار فرسخ را از ابتدا داشته باشیم و بدانیم که قطعاً چهار فرسخ را در ادامهﻯ مسیر طی می کنیم، می توانیم نمازمان را شکسته بخوانیم.

 عدم جریان استصحاب عدم ازلی در شبههﻯ موضوعیه:

 محقق خوئی(ره) در این مسأله، بحث استصحاب عدم ازلی را مطرح و سپس آن را رد کرده است لکن به نظر ما استصحاب تمام بودن نماز در اینجا، استصحاب عدم ازلی نیست. چون سیر و رفتن به مقدار چهار فرسخ یکی از افعال خارجی است که قبلاً محقق نشده بود و الان که شک در تحقق آن داریم، عدم تحقق سابق را استصحاب می کنیم.

 وجهی که می توان برای استصحاب عدم ازلی در این مسأله پیدا کرد این است که استصحاب را در همین نقطه ای که قرار داریم جاری کنیم و آن در صورتی است که ندانیم این نقطه، متصف به وصف چهار فرسخ بودن هست یا نه. چراکه اگر فاصلهﻯ این نقطه تا مبدأ، چهار فرسخ باشد، همیشه چهار فرسخ است و اگر چهار فرسخ نباشد، هیچ وقت چهار فرسخ نیست. پس برای مشخص کردن حال این نقطه باید از استصحاب عدم ازلی استفاده کنیم. لذا منشأ اشتباه کسانی که گفته اند در این مسأله استصحاب عدم ازلی جاری است، همین مطلب بوده که استصحاب را در فعل که عبارت است از سیر کردن به مقدار چهار فرسخ، جاری نکرده اند. بلکه گفته اند آیا این نقطهﻯ زمین، متصف به چهار فرسخ بودن هست یا نه که در اینصورت استصحاب عدم چهار فرسخ بودن این نقطه، استصحاب عدم ازلی می شود. چون اگر چهار فرسخ باشد، همیشه هست و اگر چهار فرسخ نباشد، هیچ وقت نیست.

 به نظر ما تقریر استصحاب به این شکل، غلط است. در نتیجه لازم نیست در مورد جاری بودن یا جاری نبودن استصحاب عدم ازلی بحث کنیم. بلکه باید استصحاب را در سیر و راه رفتن خودمان جاری کنیم. یعنی وقتی نمی دانیم به اندازهﻯ چهار فرسخ راه رفته ایم یا نه ولی یقیناً چند دقیقه گذشته، چهار فرسخ نرفته بودیم، استصحاب عدم جاری می کنیم.

 والسلام