< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی قول به تخییر در مسافت تلفیقی / فصل فی صَلاه المُسافر / کتاب الصَّلاه
 نتیجهﻯ مباحث گذشته:
 نتیجهﻯ مباحث گذشته این شد که مسافت تلفیقی وفاقاً لإبن أبی عقیل و اجماع متأخرین، کافی است و هرکدام از رفتن و برگشتن هم نباید کمتر از چهار فرسخ باشد که با روی هم گذاشتن این دو مسافت، نصاب اصلی که هشت فرسخ است و موضوع شکسته شدن نماز می باشد، تحقق پیدا می کند. البته چهار فرسخ بودنِ برگشت، با نظر به رأی مخالفین که تعدادشان زیاد است، عَلی الأحوَط می باشد وگرنه در روایات، عدد هردوی ایاب و ذهاب ذکر شده و تحدید، ظهور در موضوعیت دارد. چرا که عدد هرگاه برای بیان حد آمده باشد، مفهوم پیدا می کند. یعنی کمتر نباید باشد. همچنین قید «مُریدُ الرُّجُوع لِیَومِه» نیز لازم نیست و تا زمانی که مسافر قصد عشره نکرده باشد، نمازش شکسته است. چراکه قصد عشره از قواطع است.
 توجیه محقق خوئی(ره) نسبت به قول مشهور بر تخییر:
 وجهی که محقق خوئی(ره) برای نظر مشهور قدما که قول به تخییر است بیان کردند، این بود که چون در بعضی از ادله، حکم به تمام و در برخی دیگر از ادله، حکم به شکسته خواندن نماز شده است و این دو دسته با همدیگر تعارض می کنند، از ظهور هر دسته در تعیینیت، به قرینهﻯ دستهﻯ دیگر رفع ید و آنها را حمل بر تخییریت می کنیم. چرا که در اینجا دلالت دلیل بر معنای خودش، در حدّ نص نیست تا نتوان از آن رفع ید کرد بلکه دلالت آن، در حدّ ظهور است و با آمدن قرینهﻯ مخالف، می توان از ظهورش رفع ید کرد و آن را حمل بر خلاف ظاهر کرد.
 به عبارت دیگر دلالت این ادله بر اصل اعتبار قصر یا اصل اعتبار اتمام، نص می باشد و نمی توان گفت نماز قصر یا نماز تمام، حرام هستند ولی دلالت آنها بر تعیین، ظهور می باشد. یعنی اینکه لازم است فقط تمام خوانده شود و شکسته خواندن، حرام می باشد و یا اینکه لازم است فقط شکسته خوانده شود و تمام خواندن، حرام می باشد، از ظهور کلام فهمیده می شود. پس هر دسته از ادله، ظهور در تعیینیت دارند و از طرفی هم دستهﻯ دیگر دلالت بر کافی بودنِ عمل به معنای خود دارد، درنتیجه به واسطهﻯ دلالت بر کفایت هر کدام، از ظهور در تعیینیت دستهﻯ دیگر رفع ید می کنیم.
 لذا هرکدام از ادله، قرینه می شوند بر اینکه مراد از دستهﻯ مقابل، تعیینیت نیست ولو با لسان امر آمده و امر ظهور در تعیینیت دارد. پس در اینجا وجه جمع عرفی وجود دارد و درنتیجه تعارض، بدوی می شود و استقرار پیدا نمی کند.
 بنابراین تعیینیت هرکدام از ادله، حمل بر تخییریت می شود. لذا معنای ادلهﻯ قصر، این می شود که اگر نماز را قصر خواندی صحیح است و معنای ادلهﻯ تمام، این می شود که اگر نماز را تمام خواندی صحیح است.
 عدم صحت توجیه محقق خوئی(ره) در ما نحن فیه:
 محقق خوئی(ره) این استدلال را برای احترام به قدما و پیدا کردن وجهی برای قول آنها بیان کرده است وگرنه جواب این استدلال واضح است و آن این است که در صورت معتبر دانستنِ ادلهﻯ تمام، می توان این وجه جمع و استدلال را مطرح کرد. حال آنکه ما دو یا سه روایتی که امر به تمام داشتند را تضعیف کردیم و در دلالت یا سندشان مناقشه کردیم.
 علاوه بر این اگر فرضاً ادلهﻯ تمام را قوی دانستیم، باز هم این جمع قابل پیاده شدن نیست. به دلیل اینکه رفع ید از تعیینیت و حمل بر تخییریت، در صورتی صحیح است که هر دو طرف، امر داشته باشند. حال آنکه در ادلهﻯ قصر، امرِ صرف وجود ندارد بلکه علاوه بر امر به قصر، ردّ تمام هم آمده است. پس وقتی امر به یک عمل، با ردّ جانب خلاف آن، همراه باشد، مثل اینکه شارع بگوید قصر بخوان و حق نداری تمام بخوانی، حمل بر تخییریت و جایز دانستن تمام، صحیح نیست.
 مثلاً وقتی در یکی از روایات عرفات، درمورد اشخاصی که به عرفات می روند و نماز را تمام می خوانند سؤال می شود، حضرت این عمل آنها را رد کرده و فرمودند «وَیلَهُم» وای بر آنها، نباید این کار را بکنند. مگر ندیده اند یا خبر به آنها نرسیده که وقتی پیامبر(ص) به عرفات می رفته، نمازش را شکسته می خوانده و ملتزم به قصر بوده است. لذا وقتی در این روایات مستفیضهﻯ معتبره، حضرت تمام خواندن نماز را در چهار فرسخی رد کرده اند، وجهی برای حمل بر تخییریت باقی نمی ماند.
 نظر نهایی ما پیرامون قصر یا اتمام در مسافت تلفیقی:
 با توجه به مطلب بیان شده به نظر ما وجه جمعی که محقق خوئی(ره) برای قول مشهور بیان کرده اند، در اینجا و در موارد مشابه آن، قابل پیاده شدن نیست. لذا ما هیچگونه توجیهی برای قول قدما بر تخییر نداریم و به همان نظر خودمان که وجوب قصر است بر می گردیم کَما ذَهَبَ إلَیه إبنُ أبی عَقیل مِن أقدَمِ القُدما.
 *****
 [2232] مسأله 1: الفَرسَخُ ثَلاثَهُ أمیالٍ، والمِیلُ أربَعَهُ آلاف ذِراع بِذِراعِ الیَدِ الَّذی طُولُه أربَعُ وَ عِشرونَ إصبَعاً، کُلُّ إصبَعٍ عَرضُ سَبعِ شَعِیرات کُلُّ شَعِیرَهٍ عَرضُ سَبعِ شَعرات مِن أوسَطِ شَعرِ البِرذون.
 مقدار و حدود مسافت شرعی:
 هر فرسخ، سه میل و هر میل، چهار هزار ذراع و درنتیجه هر فرسخ، دوازده هزار ذراع است. هر ذراع هم از نیم متر کمتر است. لذا یک فرسخ شرعی، کمتر از شش هزار متر است. برخلاف یک فرسخ عرفی که شش هزار متر کامل است. مقدار هر ذراع نیز بیست و چهار انگشت و پهنای هر انگشت، هفت جو و هر جو هم به اندازهﻯ هفت شعر یابو است. شعر برذون مقداری از شعر اسب های نجیب ضخیم تر است.
 اینکه هر فرسخ، سه میل و هر میل، چهار هزار ذراع است، در روایت آمده ولی بقیهﻯ تحدیدات و تقدیراتی که در این مسأله ذکر شده، در هیچ روایت معتبره ای بیان نشده است بلکه فقط در السنه و افواه بیان شده اند. از این جهت این تحدیدات برای ما اعتباری ندارد و آن چیزی که معتبر است، این است که عرفاً به آن مقدار، فرسخ گفته شود. البته اینکه هر ذراع متوسطی کمی کمتر از نیم متر می باشد نیز یقینی است. یعنی هر ذراع، حدود دو یا سه سانتی متر کمتر از نیم متر است. درنتیجه یک فرسخ عرفی، شش هزار متر است ولی یک فرسخ شرعی که مبنای محاسبه اش ذراع است، از شش هزار متر کمتر یعنی حدود پنج هزار و پانصد متر است. لکن نمی توان مقدار آن را به صورت دقیق بیان کرد چرا که میزان، نظر عرف است و لذا محاسبهﻯ آن، تقریبی می شود.
 مقدار مسافت شرعی در رساله ها متفاوت ذکر شده است. چون مقدار هشت فرسخ، طبق فرسخ عرفی که شش کیلومتر است، چهل و هشت کیلومتر می شود ولی طبق فرسخ شرعی یقیناً از چهل و هشت کیلومتر کمتر است. لذا بعضی از علما آن را چهل و پنج کیلومتر و برخی دیگر چهل و سه کیلومتر و نیم معیّن کرده اند.
 شبههﻯ مفهومیه در مقدار مسافت شرعی:
 درصورتی که در مقدار هشت فرسخ شک کردیم، به دلیل اصالت التمام باید مقدار بیشتر را به عنوان مسافت شرعی قرار دهیم. توضیح اینکه نمازی که خداوند بالعموم بر همه تشریع کرده است، نماز تمام است و نماز قصر بعد از هشت فرسخ، در حقیقت نوعی تخصیص است که بر آن قاعدهﻯ عامه وارد شده است. لذا وقتی در حدود و اندازهﻯ تخصیص شک کردیم، باید اقلّ خاص را بگیریم و در مازاد آن به عموم عام رجوع کنیم. چون این شک، از موارد شبههﻯ مفهومیه که دائر بین اقل و اکثر می باشد، است. چرا که در مفهوم چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن که تخصیص عمومات تمام محسوب می شود، شک داریم. درموارد شبههﻯ مفهومیهﻯ دائر بین اقل و اکثر، حجیت دلیل خاص به اندازهﻯ قدرمتیقن ثابت می شود و در مقدار مشکوک و مازاد، از بین می رود. بنابراین باید به قدرمتیقن و حداقل از نماز قصر اکتفا کنیم و در مقدار زائد، به عمومات وجوب التمام رجوع کنیم. لذا در صورت شک، باید نماز را تمام بخوانیم تا زمانی که برای ما یقین حاصل شود. مثلاً اگر بین چهل و سه کیلومتر و چهل و پنج کیلومتر شک داریم، باید چهل و پنج کیلومتر را به عنوان مسافت شرعی بگیریم. به این مطلب گفته می شود رجوع به عموم عام در موارد شبههﻯ مفهومیهﻯ مخصص إذا دارَ أمرُهُ بَینَ الأقَلِّ وَ الأکثَر. یعنی هرجا تخصیصی بر دلیل عامی وارد شود که مفهوم آن مجمل و دائر بین اقل و اکثر باشد، دلیل خاص فقط در مقدار قدرمتیقن حجت است و در مقدار مازاد و مشکوک، دلیل عام بر حجیت خود باقی می ماند. مثل اینکه دلیل مستقلی به صورت عام می گوید «أکرِمِ العُلَماء» و دلیل خاص دیگری، فسّاق علما را خارج می کند. حال اگر مفهوم فساقی که از عموم عام خارج شده اند، مردد بین فساقی که فقط مرتکب کبیره شده اند و فساقی که مرتکب صغیره نیز شده اند باشد، در این صورت مخصص، متمحض در قدرمتیقن که مرتکب کبیره است می شود و نسبت به مرتکب صغیره، حجیت ندارد و باید به عموم عام رجوع کرد. برخلاف جایی که شبههﻯ مفهومیه، دائر بین متباینین است که محل احتیاط می باشد.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo