< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی روایات داله بر عدم کفایت مسافت تلفیقی / فصل فی صَلاه المُسافر / کتاب الصَّلاه
 مقدمه:
 در رابطه با شکسته بودنِ نماز در مسافت تلفیقی همانند مسافت امتدادی، روایات مستفیضی که قطعی السند و قطعی الدلاله هستند، وجود دارد که در جلسهﻯ گذشته به آنها اشاره کردیم. امروز می خواهیم دستهﻯ دیگری از روایات را بررسی کنیم که ظاهرشان عدم کفایت مسافت تلفیقی است. البته حتی اگر دلالت این روایات، تمام باشد، از آنجا که اجماع بر شکسته بودنِ نماز مسافری که «مُریدُ الرُّجُوع لِیَومِه» است، قائم شده، صورتی که شخص، مسافت تلفیقی را طی می کند و در همان روز برمی گردد، از تحت این روایات خارج می شود و فقط همان صورتی که محل بحث است، باقی می ماند. یعنی فقط آن کسی که «مُریدُ الرُّجُوع لِغیریَومِه» می باشد، تحت این روایات باقی می ماند و باید نمازش را تمام بخواند. بنابراین این دسته از روایات می توانند دلیلی هم برای قول سید مرتضی(ره) و محقق(ره) و علامه(ره) و ابن ادریس(ره) باشند که می فرمودند نمازِ شخصی که «مُریدُ الرُّجُوع لِغَیر یَومِه» است، تمام می باشد.
 دلیل اول بر عدم کفایت مسافت تلفیقی و جواب آن:
 از جملهﻯ این روایات، موثقهﻯ عمّار است که می فرماید: «قالَ سَألتُهُ عَنِ الرَّجُل یَخرُجُ فی حَاجَهٍ فَیَسِیرُ خَمسَهِ فَراسِخ أو سِتَّهِ فَراسِخ وَ یَأتی قَریَهً فَیَنزِلُ فیها، ثُمَّ یَخرُجُ مِنها فَیَسِیرُ خَمسَهِ فَراسِخ أخری أو سِتَّهِ فَراسِخ لایَجوزُ ذلک -أی لایَتَعَدی عَن هذَا المِقدار- ثُمَّ یَنزِلُ فی ذلِکَ المَوضِع». در این سؤال از امام(ره) می پرسد کسی که پنج یا شش فرسخ می رود (یعنی هشت فرسخ نرفته است) و وارد روستایی می شود و پس از آن دوباره حرکت می کند و پنج فرسخ دیگر می رود، آیا نمازش شکسته است؟ حضرت فرمودند: «لایَکونُ مسافِراً حَتی یَسِیرَ مِن منزِلِهِ أو قَریَتِه ثَمانِیَهَ فَراسِخ، فَلیَتِمَّ الصّلاه» [1] . یعنی این مقدار، درشکسته شدن نماز کفایت نمی کند. مگر اینکه از منزل یا روستای خودش، با قصد هشت فرسخ برود، نه اینکه دنبال حاجتی یا گمشده ای باشد و از ابتدا قصد طی کردن هشت فرسخ را نداشته باشد. با توجه به این ظهوری که از روایت فهمیده می شود، نمی توان به آن بر عدم کفایت مسافت تلفیقی استدلال کرد و گفت اگر چهار فرسخ در رفتن کافی بود، باید نماز این شخص که پنج یا شش فرسخ رفته است، شکسته می شد. به دلیل اینکه این شخص از ابتدا قصد مسافت نداشته و به دنبال حاجت خود بوده است و در اینصورت اگر صد فرسخ هم برود، فایده ای ندارد.
 دلیل دوم بر عدم کفایت مسافت تلفیقی:
 روایت دوم روایتی است که بعضی از آن به صحیحهﻯ عبدالرحمن بن حجاج تعبیر کرده اند لکن محقق خوئی(ره) فرموده اند اسناد شیخ به عبدالرحمن بن حجاج، از این جهت که در طریق آن، علی بن محمد زبیری وجود دارد، محل اشکال است. این روایت عبارت است از: «ما رَواهُ الشّیخ بِإسنادِهِ عَن عَبدِالرَّحمنِ بنِ الحَجاجِ عَن أبی عَبدِالله علیه السلام قَال: «سَألَتُهُ عَن التَّقصِیر فِی الصَّلاه فَقُلتُ لَه: إنّ لی ضَیعَهً قَرِیبَهً مِنَ الکُوفه وَ هِیَ بِمَنزِلَهِ القادِسیَه مِنَ الکوفه، فَرُبَّما عَرَضَت لی حاجَهٌ إنتَفَع بهما أو یَضرنی القُعُود عَنها فی رَمَضان فَأکرِهَ الخُرُوج إلَیها لِأنّی لا أدرِی أصوم أو أفطِر». ضیعه و عقار به معنای ملک هستند لکن ضیعه به معنای خصوص زمین زراعتی و عقار، اعم از آن است و به هر نوع ملکی که تجاری باشد و درآمد داشته باشد، گفته می شود. عبدالرحمن بن حجاج به امام(ع) می گوید من یک زمین زراعتی دارم که فاصله اش تا کوفه به اندازهﻯ فاصلهﻯ قادسیه تا کوفه است که پنج فرسخ می باشد. گاهی اوقات برای سرکشی به آن زمین یا حاجت دیگری، به آن سر می زنم لکن در ماه رمضان، از بابت روزه و شکسته شدن نماز، تردید و نگرانی دارم و نمی دانم وظیفه ام چیست. حضرت فرمود نمازت تمام است و روزه بگیر: «فَقالَ لی: فَاخرُج فَأتِمَّ الصَّلاه وَ صُم، فَإنّی قَد رَأیتُ القادِسیَه» [2] . حال آنکه فاصلهﻯ ضیعه، پنج فرسخ است و طبق مبنای ما که مسافت تلفیقی کافی است، نمازش شکسته است. محقق خوئی(ره) پیرامون این روایت فرموده هذِهِ هِیَ العُمده فی استِدلالِهم. یعنی آن روایتی که مهم و دلالتش واضح است، این روایت است.
 جواب از دلیل دوم:
 جواب اینکه این روایت در مضمون خودش، معارض دارد و آن معارض، موثقهﻯ عبدالله بن بُکیر (برادر زادهﻯ زراره) است که می فرماید: «سَألتُ أبا عبدالله علیه السلام عَنِ القادِسیَه أخرُجُ إلَیها، اُتِمُّ الصَّلاه أو اُقَصِّر؟ قال: وَ کَم هِیَ؟ قُلتُ: هِیَ الَّتی رَأیت، قالَ: قَصِّر» [3]
 . در این روایت عبدالله بن بکیر دربارهﻯ نماز در قادسیه سؤال می کند و حضرت می فرماید نماز در قادسیه، شکسته است. پس این روایت، در مضمونش با روایت عبدالرحمن بن حجاج، تعارض صریح دارد. درنتیجه نمی توان به روایت عبدالرحمن بن حجاج برای یک قاعدهﻯ کلی استدلال کرد. چون در مضمونش تعارض دارد و ساقط است و تصادفاً در اینجا، غلبه هم با روایت معارض، یعنی موثقهﻯ ابن بکیر است. به دلیل اینکه موثقهﻯ ابن بکیر که می گوید نماز شکسته است، مخالف عامه و روایت عبدالرحمن، موافق عامه است و مخالف عامه بودن در تعارض بین دو روایت، نوعی ترجیح و مزیت به حساب می آید. مخالف عامه بودنِ موثقهﻯ ابن بکیر از این جهت است که مشهور عامه (سه مذهب معروف و فعلی آنها) بر خلاف امامیه که مسافت شرعی را «مَسیرَهُ یَومٍ» می دانند، مسافت شرعی را «مَسیرهُ یَومین» یعنی شانزده فرسخ امتدادی می دانند و ابو حنیفه هم مسافت شرعی را «ثَلاثَهُ أیّامٍ» یعنی بیست و چهار فرسخ می داند. لذا روایت عبدالرحمن که دلالت بر تمام بودن نماز در کمتر از شانزده فرسخ (پنج یا شش فرسخ) می کرد، موافق عامه و روایت ابن بکیر که دلالت بر شکسته بودن نماز می کرد، مخالف عامه و دارای مرجّح است.
 دلیل سوم بر عدم کفایت مسافت تلفیقی و جواب آن:
 روایت دیگری که بر تمام خواندن نماز در مسافت تلفیقی دلالت دارد، صحیحهﻯ عمران بن محمد است که می گوید: «قُلتُ لأبی جَعفَر الثّانی علیه السلام» یعنی امام جواد(ع) «جُعِلتُ فِداکَ إنَّ لی ضَیعَهً عَلی خَمسَهَ عَشَرَ مِیلاً خَمسه فَراسِخ» یعنی در فاصلهﻯ پانزده میلی که همان پنج فرسخ است (چون هر فرسخ، سه میل است)، یک زمین زراعتی دارم. «فَرُبَّما خَرَجتُ إلیها» پس معلوم می شود کثیر السفر نیست و گاهی به آنجا می رود. «فأقیمُ فیها ثَلاثَهَ أیّامٍ أو خَمسَهَ أیّامٍ أو سَبعَهَ أیّامٍ، فاُتمّ الصلاه أم اُقصِّر؟» یعنی من سه روز یا پنج روز یا هفت روز در آنجا می مانم، در اینصورت باید نمازم را تمام بخوانم یا شکسته؟ «فَقالَ: قَصِّر فی الطَّرِیق وَ أتِمَّ فی الضَیعَه» [4] حضرت فرمود در طریق شکسته و در ضیعه، تمام بخوان. حال آنکه در ضیعه قصد عشره ندارد چون خودش گفته «أقیمُ فیها ثَلاثَهَ أیّامٍ أو خَمسَهَ أیّامٍ أو سَبعَهَ أیّامٍ» و «عَشَرَه أیّام» را ذکر نکرده است. از طرفی کثیر السفر هم نیست و گرنه لازم بود در طریق هم نمازش تمام باشد. چون اگر طریق، کمتر از هشت فرسخ و مقصد هم وطن او باشد، در طریق، نماز تمام است ولی حضرت فرمود در طریق، شکسته بخوان. پس این روایت هیچ توجیهی ندارد مگر این توجیه عقلائی که بگوئیم در ضیعه که دهات و روستایی سُنی نشین است، چون مردم، نماز خواندن او را می بینند و می دانند او از کوفه حرکت کرده و به پنج فرسخی کوفه آمده، شکسته خواندن نماز، خلاف تقیّه است. چون طبق فتوای ابو حنیفه که فقیه عراق بوده و پس از او هم همه مقلد او باقی مانده اند، تا کمتر از بیست و چهار فرسخ، نماز تمام است. بنابراین ضیعه که محل استقرار مردم است، محل تقیه است ولی در اثناء طریق که معلوم نیست انسان از کجا آمده و به کجا می خواهد برود، حتی اگر کسی او را ببیند، شکسته خواندن نماز، خلاف تقیّه نیست. پس این روایت اینگونه توجیه می شود که بگوئیم تقیّه در ضیعه وجود داشته ولی در طریق، وجود نداشته. لذا حضرت فرمود نماز را در طریق، شکسته و در ضیعه، تمام بخوان. از آنجا که شائبهﻯ تقیه در این روایت وجود دارد، این روایت قابل استدلال نیست.
 نتیجهﻯ نهایی بحث در کفایت مسافت تلفیقی:
 خلاصه اینکه قائلین به این قول، در مقابل روایات مستفیضهﻯ باب عرفات که از زمان پیامبر(ص) بوده و پس از آن هم مورد عمل ائمه(ع) واقع شده اند، دلیلی ندارند. یعنی از آنجا که ائمه(ع) قطعاً نماز را در عرفات شکسته خوانده اند و «مُریدُ الرُّجُوع لِیَومِه» هم نبوده اند، از این جهت ما سنت قطعیه داریم. لذا این روایات علاوه بر اینکه خودشان صلاحیت استدلال ندارند (به واسطهﻯ دلایلی که مطرح کردیم)، به علت تقابل آنها با روایات عرفات نیز که سنت قطعیه هستند، از اعتبار ساقط می شوند. چون این روایات، هر کدام خبر واحدی هستند که مخالف سنت قطعیه می باشد.
 دلیل مشهور بر تخییر « مُریدُ الرُّجُوع لِغَیر یَومِه» و جواب آن:
 برای قول به تخییر که مشهور قدما قائل به آن شده اند، فقط یک روایت وجود دارد و آن، روایت فقه رضوی است که صریحاً می گوید اگر کسی چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، درصورتی که همان روزی که می رود بخواهد برگردد، نمازش شکسته است ولی اگر بخواهد روز دیگری برگردد، مخیّر است. لکن فقه الرضا اعتباری ندارد چون کتابی است که منسوب به امام رضا(ع) شده است ولی چنین نسبتی ثابت نشده است و معلوم نیست مؤلف این کتاب چه کسی است. علاوه بر آن، دلیل قطعی داریم که این کتاب از خود امام رضا(ع) صادر نشده است چراکه در آن مکرراً گفته می شود «سَألتُ الإمام(ع)» و امکان ندارد که امام رضا(ع) از امام معصوم(ع) سؤال کرده باشد. پس معلوم می شود این کتاب از زبان امام رضا(ع) نیست. پس این روایت فقه الرضا برای استدلال به نظر مشهور اعتباری ندارد و کالعدم است. لکن همانطور که قبلاً گفتیم مرحوم بروجردی(ره) فرموده اند حتماً مشهور قدما روایاتی در دست داشته اند که به دست ما نرسیده است. چون بعید است مشهور، فتوا به تخییر بدهند و هیچگونه مستندی هم نداشته باشند. ما هم جواب دادیم که این مقدار برای ما کافی نیست. چون تقلید از آنها برای ما جایز نیست و چه بسا آنها به روایاتی اعتماد کرده اند که اگر ما آنها را می دیدیم، نمی پذیرفتیم.
 توجیه محقق خوئی(ره) برای قول به تخییر:
 محقق خوئی(ره) توجیهی برای قول به تخییر بیان کرده و آن این است که قطعاً شکسته بودن نماز برای «مُریدُ الرُّجُوع لِیَومه» به وسیلهﻯ اجماع، از تحت روایاتی که دلالت بر تمام بودن نماز دارند، خارج می شود و این روایات فقط دلالت بر تمام بودن نماز کسی دارد که «مُریدُ الرُّجُوع لِغَیر یَومِه» می باشد. از طرف دیگر روایات عرفات دلالت بر شکسته بودن نماز چنین شخصی دارند. ایشان می فرماید وجهی برای قائل شدن به تعارض و ضدیت این دو دسته روایات وجود ندارد بلکه باید از ظهور آنها در وجوب تعیینی صرف نظر و هرکدام را حمل بر تخییر کنیم. چراکه هرکدام از این روایات، نص در وجوب تعیینی نیستند بلکه ظهور در آن دارند و ظهور هم قابل حمل بر خلافش می باشد. پس در تقابل بین این دو دسته از روایات که یکی دلالت بر شکسته بودن نماز و دیگری دلالت بر تمام بودن آن می کند، مقتضای جمع عرفی این است که از ظهور هر دو در تعینیت صرف نظر کرده و هر دو امر را حمل بر وجوب تخییری کنیم. پس هرکدام از قصر و تمام، یکی از دو عدل واجب تخییری هستند. تعارض دو روایت و قابل جمع نبودن آنها درصورتی است که به صورت نفی و اثبات بیان شده باشند. مثل اینکه یکی بگوید تمام بخوان و دیگری بگوید حق نداری تمام بخوانی. اما وقتی یکی می گوید قصر بخوان و دیگری می گوید تمام بخوان، می توان از ظهور آنها در تعینیت صرف نظر و هرکدام از آنها را حمل بر أحدُ عِدلَی التَّخییری کرد. به دلیل اینکه اصالت الظهور تا زمانی اعتبار دارد که قرینه ای بر خلاف آن نباشد. حال آنکه در اینجا هرکدام از دو روایت، صلاحیت دارند قرینه ای بر خلاف ظهور دیگری باشند. یعنی روایات تمام، صلاحیت دارند قرینه باشند بر عدم ارادهﻯ تعینیت از روایات قصر و روایات قصر هم صلاحیت دارند قرینه باشند بر عدم ارادهﻯ تعینیت از روایات تمام. پس به خاطر وجود قرینه برخلاف، از ظهور در تعینیت، رفع ید می کنیم و هر دو روایت را حمل بر وجوب تخییری می کنیم. ای بسا مشهور هم که در مورد شخص « مُریدُ الرُّجُوع لِغَیر یَومِه» قائل به تخییر شده اند، چنین استدلالی کرده باشند.
 والسلام


[1] - الوسائل 8 : 369 / أبواب صلاه المسافر ب4 ح3.
[2] - الوسائل 8 : 492 / أبواب صلاه المسافر ب14 ح4.
[3] - الوسائل 8 : 458 / أبواب صلاه المسافر ب2 ح7.
[4] - الوسائل 8 : 496 / أبواب صلاه المسافر ب14 ح14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo