< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

1401/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کیفیت غسل و احکام آن/غسل جنابت/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

عدم شرطیت موالات در غسل ترتیبی:

این مطلب را که گفتیم صحیحه حریز هم دارد. عن ابی عبدالله فی غسل الجنابة فرمود:

"... ابْدَأْ بِالرَّأْسِ (از سرت شروع کن) ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ (بعد آب روی بقیه بدنت بریز) قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ. (گفتم اگر نصف روزی هم فاصله افتاد؟ فرمود: اشکالی ندارد."

همچنین صحیحه ابراهیم ابن عمر اليماني.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَرَ بَأْساً أَنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.

روایت این طور دارد که امام صادق(ع) فرمود امیرالمؤمنین(ع) مانعی نمی دیده از اینکه انسان سر و گردنش را غدوة یعنی اول صبح بشوید و بقیه بدنش را نزدیک نماز بشوید. مقصود ظاهرا نماز ظهر و عصر است. این مقدار فاصله هم بیافتد اشکالی ندارد. البته محدث به حدث اصغر نباید بشود. آب بحث دیگری است. در اثناء محدث به حدث اصغر نشود. اما هرچقدر طولانی شود مانعی ندارد. به بحثش میرسم. حالا این را که گفتیم از باب احتیاط است. چون که قول خیلی از علما این است که حدث اصغر مضر است بعدا بحثش می کنیم.

لزوم رعایت موالات در غسل مسلوس، مبطون و مستحاضه:

اینکه گفتیم موالات شرط در غسل شرط نیست لکن در مسلوس و مبطون و مستحاضه این شرط را رعایت باید بکنند. مسلوس یعنی کسی که سلس البول دارد. مبطون کسی است که سلس الغائط یا سلس الریح دارد. هر دو را مبطون می گویند. همچنین مستحاضه. اینها موظفند که سریع وضو بگیرند و سریع نمازشان را بخوانند که در این اثنا آن حدث خارج نشود یا اگر خارج بشود کم خارج شود. تقلیل شود. بنابراین بر مسلوس و مبطون واجب است در عملش و نمازش تسریع کند.

مستحاضه هم همین طور است. مستحاضه هم برای اینکه ممکن است خون جاری شود پس در همین فترة زود وضویش را بگیرد و غسلش را بکند و زود نمازش را بخواند که مبتلا نشود یا کمتر مبتلا شود و کمتر خون بیاید. قِلَّتش هم مطلوب است.

بطلان غسل قصد کننده نسیه در اجرت بدون رضایت حمامی

مسألة ۳۹۰. من کان قاصدا لعدم اعطاء الحمامی اجرته و یجعلها نسیةً بدون الاذن من الحمامی کان غسله باطلا.

در سابق حمام ها عمومی بود و متعارف بود که وقتی از حمام بیرون می آمدند پول را می دادند. حالا اگر آدم موقعی که برای غسل رفته، قصد داشته که پول حمامی را ندهد یا آن را نسیه بگذارد، غسلش باطل است. برای اینکه متعارف در ذهن حمامی (که بر مبنای آن رضایت دارد) این است که بلافاصله بعد از حمام و غسل اجرت را بگیرد.

دلیل بطلان هم این است که غسل باید همراه رضایت حمامی باشد و این آدم در حالی که می داند نمی خواهد پولش را بدهد، علم به عدم رضایت او دارد.

بررسی بطلان غسل قاصد تادیه اجرت از حرام یا غیر مخمس

مسألة ۳۹۱. ان کان قاصدا لاعطاء المال الحرام او المال الذی لم یُخمَّس للحمامی فغسله باطل.

اگر این آدم قصد داشت که پول خمس نداده یا پول حرام (مثلا پول دزدی) به حمامی بدهد، غسلش باطل است. حالا اینجا ما یک استثنایی زدیم که اگر حمامی از حرام بودن پولها خبر نداشته باشد، به مقتضای قاعده ید چون پولها در دست [مشتری] است و ید هم ید مسلم است، بنا می گذارد بر حلیت این پول و حرمت واقعیه هم برایش مهم نیست. همین حلیت ظاهریه برای حمامی کافی است. در این صورت، غسل جایز [و صحیح] است. و لذا این را نوشتیم:

ان کان اعم من الحلال الظاهری او الواقعی کان الغسل صحیحا. مگر اینکه این قدر مقدس است که بگوید حتما باید حلال واقعی باشد آن بحث دیگری است. اما نوع مردم این طور نیستند، بلکه حلال ظاهری هم برایشان کافی است.

اگر معامله بصیغه باشد با حالت وقوع بر ثمن کلی در ذمه دیگر قصد اعطا مصداق مغصوب تاثیری در بطلان ندارد بله اگر به ثمن جزیی مغصوب معامله کند غسل باظل است زیرا معامله محقق نمی شود و ربطی به برداشت حمامی ندارد

لکن اگر از سنخ اباحه بالعوض باشد فرمایش حضرت استاد متین است. زیرا مغتسل ولو چنین قصدی دارد اما می داند حمامی به استفاده از آب و حمام با همان پول دزدی (که نمی داند دزدی است) راضی است پس قصد غسل او غصب نیست و قصد قربت هم متمشی می شود.

سوال: کسی که حمام رفته، بریء الذمّة می شود؟

جواب: بریء الذمّه نمی شود چون که می داند پول حرام داده است برای او [این پول دادن] باطل است. البته گفتیم چون برای حمامی این پول گرفتن حلال است در نتیجه، غسل هم صحیح است. منتهی گردنش است، چون با پول حرامی که داده بریء الذمه نشده است.

این مسأله ها از زمان آقای بروجردی(ره) در توضیح المسائل و عروة الوثقی ذکر شده اند و گرنه الان دیگر حمام عمومی وجود ندارد.

قصد ندادن اجرت حمامی در فرض رضایت او به نسیه

مسألة. ان کان الحمامی راضیا بالنسیة و لکن کان من قصد المغتسل الّا یُعطیَهُ اُجرَته رأسا، فإن اعطاه الأجرة بعد ذلک فغسله صحیح.

حمامی راضی به نسیه است ولی این آدم قصد کرد که اصلا پول ندهد و غسل کرد ولی بعد پشیمان شد و رفت پول را داد غسلش صحیح است. چون که نیت خبیثش تاثیر ندارد. این در حقیقت نسیه می شود. چون وقتی که نداد نسیه بود و بر ذمه اش قرار گرفت. فرض این است که بعدا هم داده ‌است. از این جهت غسل صحیح است. پس قصد اولیه اش که هیچ ندهد، تاثیری ندارد چون در ذمه اش می شود. در ذمه اش که شد نسیه می شود. فرض این است که حمامی به نسیه هم راضی بوده ‌است.

سوال: قصد قربت چطور می شود؟ وقتی که قصد نداشت اصلا بدهد قصد قربت چطور متمشی می شود؟

جواب: چون حمامی به نسیه راضی است اینکه قصد دارد ندهد، به نسیه تبدیلش می کند. نسیه یعنی اینکه ذمه آدم به آن پول مشغول باشد. این قصد دارد که ندهد اما وقتی که قصد دارد ندهد چه می شود در ذمه اش قرار می گیرد و فرض این است که حمامی به اینکه در ذمه اش باشد راضی است از این جهت منافاتی با قصد قربت هم ندارد.

سوال: آیا علم و جهل خودش دخالتی ندارد؟ چون ظاهرا جاهل است به اینکه حمامی راضی است.

جواب: خیر فرض این است که می داند. مثلا چون حمامی اعلام کرده که من به نسیه راضی ام. این شیطان گولش می زند و می گوید که حالا که بنای نسیه است ما اصلا نمی دهیم. این اصلا نمی دهیم از نسیه خارجش نمی کند چون اشتغال ذمه است و اشتغال ذمه همان نسیه است فلهذا اشکالی ندارد. چون که قصد ندادن نسیه را از بین نمی برد. باز نسیه است چون ذمه اش مشغول است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo