---

[1] ـ وسائل الشيعة باب 4 مما يكتسب به ح 4.
[2] ـ هناك من استدل على البراءة الشرعية في خصوص الشبهات الموضوعية وذلك لوجود قرائن:أـ وجود لفظة بعينه الظاهر عرفاً في الشيء الشخصي المتيقّن، واحتمال إرادة التأكيد من لفظ «بعينه» بعيد جدّاً لعدم موجب للتأكيد.ب ـ الأمثلة المذكورة في الرواية لها ظهور في أنّ القاعدة مختصّة بهذه الأمثلة ممّا كانت الشبهة موضوعية، فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.ج ـ قوله في الرواية: «أنّ الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة»، فإنّ حصر دليل الحليّة بهين الدليلين وهما العلم الوجداني وشهادة عدلين المختصة بالموضوعات يدلّ على إرادة الشبهة الموضوعية، لأنّ الحكم يثبت بخبر الواحد وغيره من الأدلة الظنّية.ويرد على هذا ما تقدم في الأصل من كونها بعيدة عن البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية فضلاً عن الشبهات الحكمية كما تمسّك بها بعض لأنّها مطلقة كما هو عبارة صدر الحديث إذا فصلناه عن ذيل الحديث، فلاحظ.ملحوظة: أقول: لأبدّ من تحصيل هذا العموم بعدّة أمور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحليّة بها، كالاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب.نعم هناك قول يقول إنّ المراد من البيّنة هو معناها اللغوي أي ما يتبيّن به الشيء ويتضح فيكون المراد منها مطلق الدليل، كما في قوله تعالى: «إنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» فمع هذا تدل الرواية على الإباحة في الشبهات الموضوعية حتّى يأتي العلم بالحرمة أو تتضح الحرمة بالدليل، وعلى هذا لا يلزم تخصيص في الرواية على هذا المعنى، لأنّ البينة المصطلحة والإقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة كلّها تدخل في البينة أي الوضوح بالدليل.
[3] ـ وسائل الشيعة باب 4 مما يكتسب به ح 1.
[4] ـ فمثلاً إذا شككنا في حرمة شرب التتن فالتتن ليس مقسّماً بالفعل إلى قسم حلال وقسم حرام، بل هو مردّد بين أن يكون حلالاً أو يكون حراماً، فهو مردد أو قابل للحليّة وقابل للحرمة، فإنّه فعل اختياري يتصف بالحل أو بالحرمة.
[5] ـ الشبهة غير المحصورة يكون بعض أفرادها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولذا لا تكون منجّزة، بل تجري البراءة في الاطراف التي هي محلّ الابتلاء لأنّنا نشكّ فيها وفي حكمها شكّا بدوياً.
[6] ـ إنّ التقسيم العقلي للشيء إلى حلال وحرام كما في اللحم فإنّ فيه حلال وهو المذكّى وفيه حرام وهو الميتة، وكما في الجبن فإنّ فيه حلال وهو المتخذ انفحته من الحيوان المذكّى، وفيه حرام وهو المتخذ أنفحته من الميتة، وهذا مختصّ في الشبهة الموضوعية للشيء الذي نعلم حكم الحلية ونعلم حكم الحرمة، إلّا أنّ الموضوع الخارجي وهو الشيء لا نعرفه أنّه من قسم الحلال أو من قسم الحرام، إلّا أنّ هذا أيضاً يتصوّر في الشبهة الحكمية فيقال: إنّ اللحم فيه حلال وهو لحم الغنم وفيه حرام وهو لحم الأرنب، وفيه مشكوك وهو لحم الحمار، إلّا أنّ الظاهر من الحديث هو أن يكون الانقسام دخيلاً في الشكّ، وليس الأمر كذلك في الشبهة الحكمية، إذ الشكّ في حكم لحم الحمار موجود بغض النظر عن حرمة لحم الأرنب وحليّة لحم الغنم، بل إنّ الشك في حليّة لحم الحمار موجود ولا يرتبط بحلية لحم الغنم وحرمة لحم الأرنب، وإنّما هو مشتبه في نفسه، بمعنى أنّ الحرام هو حرمة لحم الأرنب وحرمة لحم الحمار أو فقط حرمة لحم الأرنب؟