---

[1] لأنّ الظنّ الشخصي قد يكون على خلاف خبر الثقة الحجة ومع هذا يعمل العلماء بالخبر الثقة وإن كان الظنّ الشخصي على خلافه كما نرى ذلك واضحاً بالنسبة للبينة إذا قامت عند الحاكم الشرعي على أنّ البيت لزيد ولكنّ الحاكم الشرعي كان عنده ظنّ شخصي بأن البيت لعمرو فيجب عليه الحكم على وفق ما قامت عليه البينة وإن كان ظنّه الشخصي على خلاف ذلك.
[2] وقد عرفنا أن السرّ في ذلك هو ربط الشارع «لنا للمحافظة على أحكامه الواقعية الغير المعلومة لنا» بطريق وثاقة الرواة لم يربطنا بالوثاقة بالصدور التي معناها الاطمئنان النوعي بالصدور أو الظنّ الشخصي بالصدور.
[3] أقول: قد يقال إنّ الشارع يريد أن يقنّن لنا قانوناً ويعطينا ميزاناً لأجل المحافظة على أحكامه الواقعية التي جهلناها، وقد جعل لنا قانون وثاقة الراوي «أو وثاقة الرواة عند تعدد الوسائط» وهذا الميزان والقانون ثابت عند جميع الفقهاء والرواة، أمّا الظنّ بالصدور فهو ميزان غير ثابت إذ قد يقول فقيه: أنا ظننت بالصدور من هذه الرواية غير الموثوقة، ويقول الآخر لم يحصل عندي الظن الشخصي بالصدور، إذ أنّ الظنّ الشخصي يختلف من شخص لآخر، بينما وثاقة الراوي ستكون عند الجميع واحدة، وهو تحرّج الناقل من الكذب والزيادة والنقيصة عند نقله للخبر، وهو ميزان ثابت عند الجميع.
[4] ولكن يرد على هذا عدم الفرق الواضح بين وثاقة الرواة والظنّ بالصدور من ناحية أنّ كليهما غير ثابت، فالوثاقة لزيد أيضاً تختلف من شخص لآخر، إذ يقول إنسان: إنّا نثق بزيد أنّه يتحرّج عن الكذب ويقول آخر أنّه لم تحصل لي هذه الوثاقة من تحرجّ زيد عن الكذب، كالظنّ بالصدور الذي قد يحصل عند فرد ولا يحصل عند آخر.
[5] إذن السرّ في الاعتماد على خبر الثقة دون الخبر المضنون الصدور هو ورود الدليل على حجية الأوّل دون الثاني فيكون الخبر المضنون الصدور داخلاً تحت عموم النهي عن العمل بالظنّ فهو ليس بحجة.