الموضوع: تنجيز العلم الإجمالي

ودليل القول الثاني: (العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز) قال المحقق صاحب الكفاية ما توضيحه: ان مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف المعلوم إجمالاً في الشبهة المحصورة من دون إذن في الاقتحام فيها، وعدم صحتها في الشبهة غير المحصورة أو مع الإذن في الاقتحام فيها في الشبهة المحصورة هو كون العلم الإجمالي مقتضياً للتنجيز لا علة تامة([1] ).

وتوضيح ذلك: ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف كالعلم التفصيلي وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الأذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعاً، وليس محذور مناقضته مع العلم إجمالاً إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة.

أقول: إنّ رأينا في الحكم الظاهري والحكم الواقعي يتلخّص بما يلي: أن الأحكام الظاهرية ليس لها مبادي مستقلّة وراء مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية أو الترخيصية إذن لا يقع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية، ولا يحصل نقض للغرض إذا خالف الحكم الظاهري للواقعي لأن الأحكام الظاهرية إنّما تجعل على طبق الأهم من الملاكات الواقعية في مرحلة التزاحم الناشئ من الالتباس والاشتباه بين مواردها حفظاً تشريعياً للأهم من الملاكين، فهنا أيضاً كذلك لأن بحث العليّة والاقتضاء هو عبارة عن إمكان التوفيق بين الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم بالأجمال وعدمه، فالتوفيق كما يمكن أن يكون في موارد الشبهات البدوية كذلك يمكن أن يكون في موارد العلم الإجمالي فيما إذا فرض أن الملاك الترخيصي الموجود في البين (جزماً أو احتمالاً) أهم من الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال، لأن كون الملاك الإلزامي إجمالياً يؤدي إلى وقوع التزاحم بينه وبين الملاكات الترخيصية نتيجة هذا الإجمال والاشتباه لدى المكلف ([2] ).

[1] ()ونص كلامه: (و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة)، كفاية الأصول 273, اقتضاء العلم الإجمالي للحجية.

[2] () ملخص من بحوث في علم الأصول 4: 151.