الموضوع / ادلّة كون الخمس يتعلّق بالعين بنحو الشركة المالية / خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس

اقول: نعم ان الادلة قالت: «الخمس في العين» ولكن المراد «عين المالية»[1] وليس العين الحقيقية بحيث تكون الشركة حقيقية في العين على نحو الاشاعة، وليس تعلّق الخمس في العين على نحو الكلي في المعيّن وذلك:

اولاً: لأن وجوب الخمس على المال والربح والفائدة والمغنم وهذه متقومّة بماليتها لا بخصوصياتها العينية من كونها داراً أو ثوباً، فالخمس للربح بما هو ربح لا بما هو عين. اذن الثابت هو الشركة في الماليّة لا اكثر.

ثانياً: ان تصرف اصحاب الفوائد والارباح بالفوائد العينية[2] وتغييرها الى اثمان في الحول قد دلّ عليه النصوص منها.

1ـ خبر الازدي قال: وجد رجل ركازاً على عهد امير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة مُتبع، فلامته أُمّي فقال عليه السلام لصاحب الركاز: أدِّ خمس ما اخذت فان الخمس عليك، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء انما أخذ ثمن غنمه[3] .

2ـ ومنها مصحّح الرّيان بن الصلت قال: كتبتُ الى ابي محمد عليه السلام: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى ارض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله[4] .

3ـ ومنها خبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كتبت اليه..... وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب امّا ما اكل فلا، وامّا البيع فنعم هو كسائر الضياع[5] .

4ـ ومنها معتبرة مسمع بن عبد الملك قال: قلت لابي عبد لله عليه السلام: اني كنت ولِّيت الغوص فاصبتُ اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان أحبسها عنك واعرضُ لها وهي حقُّك الذي

جعل الله تعالى في اموالنا....[6] .

وامّا اذا قلنا: ان الخمس قد تعلّق بالعين على نحو الشركة الحقيقية، فحينئذٍ لا يجوز تبديل العين التي وجب فيها الخمس الاّ برضا الشريك، وكان الامام عليه السلام يحاسب من تصرّف في العين التي وجب فيها الخمس من دون اذنه.

ثالثاً: وهو مؤلّف من مقدّمتين هما:

ولكن الاشكال فيما بعد الحول: هل يجوز للمالك ان يبدّل النقد الى جنس أو العكس؟

والجواب: فبعد تمامية السنة: فالشركة بين اصحاب المال ومتولي الخمس موجودة وهي شركة في المالية، اي ان الشركة ناقصة «في المالية فقط» فاذا كانت العين التي فيها الخمس مالاً نقداً فيجب دفع الخمس منها، امّا اذا كانت عيناً، فالإمام وقبيله شركاء في المالية فقط، فله ان يدفع مالاً عوضاً عن الخمس الذي في العين أو يدفع خمس العين نفسها، فان المالية موجودة فيها.

رابعاً: يوجد ارتكاز عقلائي في باب الضرائب ككل «ومنها الخمس والزكاة» يصرف ظهور الدليل القائل: ان الخمس في العين (لو قلنا بانّ المراد من الخمس في العين هو الشركة الحقيقية التامة على نحو الاشاعة) الى الشركة المالية وليست الشركة في خصوصيات العين الخارجية العينيّة، لأنّ خصوصيات العين الخارجية غير مفيدة للجهات التي فرضت الضرائب لها وهو المصالح العامة، فالضريبة لا يراد منها عرفاً تفويت الاعيان على اصحابها، بل تريد أخذ قيمة خمسها.

قد يقال: هناك بعض الاعيان التي يتعلّق بها الخمس يكون إخراج الخمس ممتنعاً او مفسداً، افلا يكون هذا دليلاً على ان الشركة في العين هي مالية، فتباع العين ويعطى الخمس من المالية؟

والجواب: ان هذا يقال في هذه الصورة فقط، بينما كلامنا في كلّ الموارد التي تكون خاضعة للخمس وان لم يكن اخراج الخمس منها فيه امتناع أو ضرر، فلاحظ.