الموضوع: صدق الفائدة في زيادة القيمة السوقية/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

ولو قيل: بان المراد من الفائدة والربح هو الزيادة في المال وهذا لا يتحقق بزيادة القيمة السوقية اذْ لا زيادة في المال معها, وانما زادت المالية ولم يزد المال.

والجواب: ان الزيادة في المال متحققة حتى بالزيادة في القيمة السوقية بشرط ان تكون بقية السلع والبضائع على حالها, مثلاً كان الانسان يشتري بمقدار البيت الذي أحياه سابقاً خمسين ثلاجة, والآن بعد ان إرتفعت قيمة البيوت وعدم ارتفاع قيمة الثلاجات وبقيّة البضائع والسلع فهو يشتري بقيمة البيت ستين ثلاجة, وهذا يصدق عليه زيادة في المال.

نعم اذا كان ارتفاع القيمة السوقية في جميع السلع والبضائع بنسبة واحدة ولو تقريباً فلا تكون هناك فائدة, حيث يكون هذا حقيقة إنخفاضاً لقيمة النقد وماليته وهذا غير ارتفاع قيمة السلعة في السوق بخصوصها لقانون العرض والطلب.

والنتيجة اننا نرى ان ثبوت الخمس له جهتان:

الجهة الاولى: زيادة العين فيصدق انه فائدة وربح.

الجهة الثانية: زيادة المالية لسلعة معيّنة فقط مع عدم زيادة العين فيصدق انه فائدة وربح.

ولهذا قد يصير مَنٌّ الحنطة منّين أو اكثر بالزراعة ولكن تنقص قيمته السوقية فمع هذا يجب خمس الزائد لأنه ربح وزيادة في العين.

وقد يكون منُّ الحنطة ثلاثة ارباع المنِّ نتيجة حرارة الهواء والجفاف ولكن اذا إرتفعت قيمته السوقيّة فيجب الخمس لو بِيْعَ بربح مالي.

أقول: ان الزيادة السوقيّة عرفاً انّما تتحقق في محلّ كلامنا اذا بذل الانسان مالية في قبال شيء ثم باعه بأكثر منها.

امّا اذا لم يبذل ماليّة بل حصل على بدل الخلع أو حصلت الزوجة على مهر أو حصل الانسان على إرث أو حاز مباحاً أو وهب له شيء ودخل في مؤنته فعند بيع هذه الأُمور يصدق انّه بدّل عينه بعين اخرى ولم يصدق الربح لعدم بذل مال عند ملكها حتى يحصل الربح عند إرتفاع القيمة السوقية وإلاّ اذا قلنا بصدق الربح عند الحيازة اذا باعها بأكثر من قيمتها يوم حيازتها, فان الربح يصدق أيضاً اذا بعنا المهر وعوض الخلع والإرث لعدم صدق الفائدة ان لم يُبذَل مالٌ في قبال الحصول على السلع وان باعها بقيمة سوقية اكثر من قيمة يوم حصولها.

فالحقّ مع السيد الخوئي قدس سره ومجرد ان المحاز اذا دارت عليه السنة واعطى خمسهُ لا يجعله معاوضة بل هو حصل مجّاناً, فاذا بِيعَ فقد بدلنا شيئاً بشيء فلا يصدق الربح.