الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة

 كنّا في المسألة الخامسة من العروة حيث قال السيد اليزدي (قده) ان النائب عن الغير سواء كان نائبا بتبرع أو اجارة لابد له من قصد النيابة لاسقاط الامر المتوجه اليه

 واذا أراد الابن ان يصوم عن ابيه تبرعا فلابد ان يقصد النيابة فان مذهب الامامية قائم على صحة العمل النيابيي فان الشارع رخص النيابة عن الموتى في الصيام والصلاة والحج ورخص النيابة عن الاحياء في الزيارة والصلاة المستحبة والطواف المستحب فان هذا ثابت من ذهب الامامية لوجود الادلة المرخصة في العمل النيابي وتفريغ ذمة الغير وان كانت النيابة على خلاف القاعدة

 فلابد في النيابة من قصد الغير وقصد عنوان النيابة بدليل ان هذا الصوم له عنوان فلاجل امتثاله لابد من قصدالفعل مع عنوانه حتى يسقط ثم ان اتيان الفعل نيابة عن الغير هو من العناوين القصدية فلابد من قصده حتى يحصل الأثر وان لم نقل ان قصد العناوين واجب في الأفعال التي لها عنوان كالحيازة فتارة أقصد انها لي وتارة اقصد انها لزيد فالملكية في الحيازة تابعة للقصد

 فهذه المسألة صحيحة كما قالها صاحب العروة (قده)

 المسألة 6: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره كصوم النذر أو صوم قضاء أو غير ذلك فهل يصح؟

 ولهذه المسألة ثلاثة صور

 الصورة الاولى: ان يكون المكلف الذي يصوم غير شهر رمضان في شهر رمضان ممنوع من قبل الشارع عن صيام شهر رمضان لوجود مانع لكونه حائضا أو مسافرا أوغير قادر

 ففي هذه الصورة الصوم باطل لأن المانع ليس مختصا بشهر رمضان بل المانع هنا عام ويشمل المنع عن كل صوم وعن طبيعي الصوم

 وفي عدم الصحة نص وهو صحيحة الصيقل قال كتبت اليه ياسيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما مابقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق لمن كان بمنى أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أوكيف يصنع ياسيدي؟ فقال قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم أي يقضي لوجود مانع من الصيام

 فمع وجود المانع من الصوم لايصح اي صوم في هذه الموارد فاذا صام في شهر رمضان غير شهر رمضان فهو باطل للنص وللقاعدة

 الصورة الثانية: ان نفترض ان صومه جائز وهذا الصوم لايزاحم شهر رمضان كما اذا نذر ان يصوم يوما في السفر وقد سافر في شهر رمضان

 وفي هذ الصورة لايمكن ان نقول انه باطل للمزاحة فانه لامزاحمة مع السفر

 وقد ادعي الاجماع على عدم صحة صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان باعتبار ان الصوم في شهر رمضان مختص لصيام شهر رمضان

 والجواب لايوجد لدينا هكذا اجماع تعبدي على ان الشيخ الطوسي وهو رئيس المذاهب قد خالف في ذلك فيقول اذا سافر في شهر رمضان يصح ان يأتي بالصوم من غير شهر رمضان فلايمكن القول انه باطل لا للمزاحمة ولا للاجماع

 واما الاية المباركة وهي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهي تقول لاتصوم شهر رمضان وانت في حالة السفر أو في السفر أي لايصح صوم شهر رمضان من المسافر ولا من المريض فالمسافر هنا صام صوما منذورا لا انه صام من شهر رمضان

 فالصوم الذي لايزاحم شهر رمضان وفيه أمر للنذر أو القضاء أو غير ذلك فلامانع من الاتيان به

 فلادليل على بطلان الصوم في هذه الصورة الثانية

 الصورة الثالثة: ان يكون الصوم سائغا لكنه يزاحم شهر رمضان كما اذا كان الانسان في الحضر وهو قادر على الصيام فهل له ان يصوم قضاء عن أبيه أو عن نفسه فهذا الأمر القضائي فيه أمر بالصوم لكنه يزاحم شهر رمضان

 وفي هذه الصورة قطعا لايجزي عن شهر رمضان ولكنه هل يجزي عن نفسه أو عن أبيه فلو لم نحصل على دليل يقول بعدم الاجزاء فيكون صومه القضائي صحيحا

 وقد ذكروا بعض الادلة على عدم الصحة في هذه الصورة

 الاول: الاجماع على عدم صحة صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان

 والجواب لااجماع هنا في البين يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على بطلان هذا الصوم

 ثانيا: قال صاحب الجواهر ان هذا الصوم لايصح لاننا نقطع بعدم الصحة ولكن هذا الكلام لايمكن الركون اليه لأن القطع حجة على القاطع لا على غيره

 ثالثا: قد يقال ان صلاحية الزمان للصوم وعدم صلاحيته نستكشفها من أوامر الشارع المقدس وليس في أوامر الشارع المقدس دليل على صحة صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان وبما ان العبادة توقيفية فنتوقف ونقول لايصح صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان لأن الصحة تحتاج الى ترخيص ولاترخيص هنا فيما نحن فيه

 ولكن هذا الدليل باطل أيضا فانه توجد ادلة تقول إقضي مافات كما فات و في بالمنذور و أوفوا بالعقود فهذه الاطلاقات تعني جواز القضاء و النذر والاجارة وشاملة لشهر رمضان وغيره

 فهنا توجد اطلاقات وهذه الاطلاقات محكمة وليس من شروط مقدمات الحكمة ان لايكون قدر متيقن فلم نقبل هذه المقدمة في الاصول

 هنا قالوا بوجود رواية تدل على عدم صحة هذا الصوم في شهر رمضان يأتي الكلام عليها انشاء الله تعالى