الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 انتهينا في بحثنا في شراء حق الشراء وشراء حق البيع الى انه ليس بيعا على تعريف البيع حسب النظرية الامامية فان البيع كما فسرته المدرسة الامامية ان يكون المبيع عينا وهنا المبيع حق الشراء وحق البيع وهذا ليس عينا

 اما على نظرية الفقه الوضعي التي ذكرها السنهوري وهو ان البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل ملكية شيئ او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي فتعريف البيع حسب النظرية الغربية يشمل نقل الحق

 ولكن ايضا نقول لايمكن ان نصحح شراء حق الشراء وشراء حق البيع لان النظرية الغربية صححت شراء الحق المالي لا انها تصحح شراء كل حق وهذا حق الشراء وحق البيع ليس حقا ماليا بل هو حق في انشاء البيع والشراء فهو حق انشائي لا حق مالي

 فالحق تارة يكون مالي وتارة لا يكون مالي وتارة الحق يكون قابلا للنقل وتارة غير قابل للنقل فالنظرية الوضعية لتعريف البيع قالت يجوز بيع ونقل الحق المالي فلابد من ان نثبت انه حق مالي قابل للنقل

 فان حق الولاية غير قابل للنقل اصلا، وحق الحضانة غير قابل للنقل، وحق الخيار قابل للنقل القهري وغير قابل للنقل الاختياري، وحق التحجير هو حق مالي قابل للنقل

 فان حق الشراء وحق البيع هو حق لانشاء معاملة شراء، فلك الحق في انشاء معاملة بيع فهذا ليس حقا ماليا بل هو حق لانشاء معاملة

 فحتى على نظرية الفقه الوضعي لايجوز شراء حق الشراء وشراء حق البيع

 فالى الآن لم يمكن تصحيح شراء حق الشراء وشراء حق البيع

 فسواء تحقق الشراء او لم يتحقق فان المعاملة قمارية

 وكذا الكلام في شراء حق البيع كان يقول اشتري منك حق بيعي لك الدار بمائة مليون لمدة شهر واعطيك خمسة ملايين، فانتظر ارتفاع الاسعار حتى ابيعها لك، ولكن الذي يحصل في الخارج هو فقط حصول حالة القمارية ولايحصل نقل وانتقال لا للثمن ولا للمثمن

 فنحن نرصد المعاملة فان كان المقصود من المعاملة التسليم والتسلم فقد يقال بصحة المعاملة الثانية، ولكن اذا كان القصد هو المقامرة لاالتسليم والتسلم فهذه معاملة باطلة فالمعاملة الاولى والثانية المقصود منها فارق الاسعار وهو القمار اي حسب صحة وعدم صحة التكهن والتوقع

 هنا نقول لو تنازلنا عن حق الاختيار فليكن التنازل عن حق الاختيار في قبال عوض، وقنا ان بيع حق الاختيار لايجوز

فما هو حكم التنازلعن هذا الحق؟

نقول ان التنازل عن الحق اذا كان الحق ماليا وماديا فان التنازل لا اشكال فيه، فان تسلط الحق على الارض التي تم تحجيرها يقال له حق مالي وله اولوية، واما اذا كان سلطنة على المنفعة كالاجارة فهو اقوى، واما التسلط الكامل على العين وهو الملك فهو اقوى من الجميع

 فالسلطنة التامة من جميع التقلبات هي قوية وتسمى ملكا، وقد تكون السلطنة ضعيفة مثل حق المرتهن في العين المرهونة، او حق الاختصاص كالخمر القابل للتخليل فالخمر ليس مالا وليس متمولا لكنه حق الاختصاص، ومنه حق التحجير فهو يو جب الاولوية في احيائها

 فالتنازل عن حق البيع والشراء لا يصح انما يصح التنازل عن الحق المالي والمادي كالتنازل عن حق التحجير او التنازل عن حق الاختصاص في الاشياء غير المتمولة كالخمر القابل للتخليل فالتنازل عن الحق في مقابل مال يصح

 اما التنازل عن البيع والشراء فهو ليس حقا ماليا فلا يجوز التنازل عنه في مقابل المال

 وبعبارة ثانية ان الحق ليس مالا كما ان الملك ليس بمال فالملك يتعلق بالمال كملك الدار والمنفعة وكذا الحق فهو ليس مالا فلو تعلق الحق بالمال فان مالية المتعلق قد يقال كافية للتنازل عنه

 فلو تنازلنا وقلنا ان في بيع الاعيان بيع وهنا في المنافع ايضا بيع فان الملك ليس هو مال والحق ليس هو مال انما الملك هو متعلق بالدار كملك الدار او ملك المنفعة او حق الاولوية فماليتة متعلق الملك والحق كافي للتنازل عنه

 وعليه فنقول لاوجه لكلام الشيخ الانصاري (قده) من انه هل يصح ان يكون الحق ثمنا في المبيع لان الحق ليس بمال ويشترط في الثمنية المالية كما يقوله (قده)

 وقد رده السيد الخوئي (قده) بان الحق مال لان المال مايرغب فيه العقلاء ويبذلون بازائة شيئا كحق التحجير فانه مورد لرغبة العقلاء وتنافسهم فيكون مالا

ونقول ان كلا الكلامين غير تام

 لان الحق كما قلنا انه ليس بمال بل هو متعلق بالمال والافضل ان نقول هل الحق المتعلق بالمال يمكن ان يكون ثمنا

 وكذا كلام السيد الخوئي من ان الحق مال هو غير صحيح فان الحق ليس بمال بل الحق يتعلق بالمال ومالية المتعلق هي قابلة للنقل

 فالمعاوضة تكون بين المال ومتعلق الحق لا نفس الحق، كما ان الحق نفسه ليس مالا بل متعق الملك مال ومتعلق الحق مالا فلو تعلق الحق بالمال فيصح التنازل عنه فيكون تعريف السنهوري اذا تحررنا من تعريف المدرسة الامامية صحيحا

 اما مانحن فيه من حق البيع والشراء فهو ليس حقا ماديا ولا ماليا بل هو حق انشاء معاملة فان الحق ليس مالا والانشاء ليس مالا

 الى هنا لم نجد وجها لتصحيح معاملة حق الشراء وحق البيع