الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 او خيار الشراء وخيار البيع، او يقال اختيار الشراء واختيار البيع

 هذا عقد جديد لا عهد للعالم ولا للفقهاء بهذه العقود

 فالنظم غير الاسلامية التي تفصل بين الدين والمعاملات تعتبر هذه العقود نافذة ومقبولة مادام كل واحد من المتعاقدين في هذه العقود قد امضى العقد باختياره وبدون اكراه وبدون خداع

 فهذا العقد الذي توجد فيه الارادة من الطرفين هو صحيح يف الاسواق

 اما في الاسلام فالارادة الحرة وعدم كون الانسان مغرر لايكفيان لسلامة العقد بل لابد ان يسمى العقد الخارجي عقدا توفرت فيه شروط العقد والمتعاقدين وشروط العوضين وان لا يكون منهيا عنه

ان بيع الاختيارات وشراء الاختيارات هو

 تارة يدخل السوق ويختار شراء العملة او السند او المؤشر اوغيرها

 ولنمثل له بشراء سلعة وهي البيت فلو قال المشتري اشتري حق شراء دارك بسعر مائة مليون لمدة شهر، على ان يكون حق الشراء بخمسة ملايين

 فشراء الدار بمائة مليون وحق الشراء بخمسة ملايين

 فتكون الخمسة ملايين مقابل الالتزام ببيع الدار بمائة مليون، ومع الشراء فيكون سعر الدار على المشتري بمائة وخمسة ملايين

 ومع عدم الشراء فيخسر مشتري حق الشراء خمسة ملايين

 ومن له حق الشراء يعمل الشراء في صورة ارتفاع سعر الدار

 ولا يعمل من له حق الشراء حقه في صورتين وهي

 انخفاض قيمة الدار عن المائة

 او بقاء سعر الدار بمائة

 لكن قد يعمل خيار الشراء في صورة كون اعمال خيار الشراء تخفيف للخسارة كما لوارتفعت قيمة الدار بمقدار جزئي يقلل الخسارة

 ويعمله اذا ارتفعت القيمة بحيث يتحقق الربح

 وهذا هو حق الشراء الموجود في البورصات

 وهذا الحق كما قلنا قد يكون في سلعة وقد يكون في نقد وقد يكون في مؤشر وغير ذالك

يوجد اشكال في التسمية وهو

 ان التسمية بحق الشراء غير صحيح لان الحق له ولا معنى لشراء الحق

 فالافضل ان نقول يشتري حق البيع خلال الشهر اي يشتري حق بيع الدار

 وحق البيع هو ان اشتري حق بيع داري الى عمر لمدة شهر بخمسة ملايين فيلتزم عمر بشراء الدار في هذا الشهر فكأنه اوجب الشراء

 فلو انخفض السعر فان زيد سوف يبيع فانه سوف يبيعه بالاعلى قيمة لانه قد يخفف وقد يمحي الخسارة

 ولو انخفض السعر اكثر فان زيد سيربح، ففي اختيار البيع ايضا الخسارة لاتزيد على الخمسة ملايين اما الربح فقد يزيد

وهنا يوجد اشكال ايضا وهو

 نقول انا اشتري حق بيع الدار لك مع ان بيع الدار هو حق لي فهل اشتري حقي

 ولابد ان نقول اشتري حق شرائك للدار

هنا يوجد عقدان ترابطا

الاول: اشتري حق شرائي منك الدار اي الزمك ببيع الدار لي في ضمن الشهر

الثاني: ان تقول التزمت ببيع البيت لك بمائة مليون ضمن الشهر، فالالتزام هو ايجاد نصف العقد وبالإعمال يتحقق القبول ويتم

 وكذا الكلام في شراء حق بيع الدار اليك

 وهذا هو بيع الاختيارات وشرائها

وتعريفه

حق الشراء

 هو عقد بعوض مقابل حق شرائي الدار منك والزامه طيل مدة معلومة اما بالمباشر او بواسطة ادارة السوق

حق البيع

 هو عقد بعوض على حق مجرد يخول صاحبه بيع شيئ طيل مدة معلومة اما بالمباشر او بواسطة ادارة السوق

 فتكون الخمسة ملايين مقابل الارادة والمشيئة للبيع او الشراء

 وهذا مايجري في بيع وشراء الاختيارات

الفرق بين بيع وشراء الاختيارات وبين المستقبليات

 ان اعطاء المشتري لحق الشراء يوجب ان يكون للمشتري حق الشراء ثم له ان يشتريها او لا

 بينما في المستقبليات البيع سيكون في المستقبل ومايجري عليه التفاوض هو سعر السلعة كشراء وحدة من القمح فالثمن هو ثمن للسلعة

 بينما في الاختيارات ما يدفع هو ثمن الحق لاثمن السلعة

اتضح ان الاختيارات نوعان

الاول: اختيار الشراء واختيار الطلب واختيار الاستدعاء

الثاني: اختيار الدفع وهو اختيار البيع بان الزمك بالشراء منّي

 وقد يكون في المعاملات طرف ثالث وقد يكون مباشرة بين البائع والمشتري