الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا في اسواق الاوراق المالية هناك شيئان تجري عليهما المعاملات

اولا: السندات التي هي قروض بفائدة فهي تجري عليها المعاملات في اسواق الاوراق المالية وهذا عمل محرم

ثانيا: السهام فتجري المعاملات عليها بيعا وشراء في اسواق الاوراق المالية، اما العاجلة منها التي يقصد منها النقل والانتقال فهي صحية، واما الاجلة اذا قصد منها المقامرة على انخفاض وارتفاع الاسعار فهو مقامرة وحرام

ثم قلنا ان هذه السهام على نوعين

اولا: سهام في شركات عنان ومساهمة فكل فرد يشترك بسهم من امواله فبالعقد تكون الاموال للجميع على نحو الاشاعة وبعد عمل الشركة فان الاموال تتحول الى عقارات واموال وسلع ونقود فيتمكن الانسان ان يبيع سهمه فتكون السهام قابلة للتداول لان السهم يعبر عن حصة في الشركة وهي عبارة عن ممتلكات فيبيع حصته

ثانيا: شركات مضاربة وتسمى أسهم غير عادية، اي صاحب السهم ليس له حق التدخل في الادارة، وهذه يشكل تداولها في اسواق الاوراق المالية لانها:

 اولا: شركة اذنية فلرب المال والعامل الفسخ

 ثانيا: هي في التجارات فقط

 ثالثا: تبطل المضاربة بالموت او البيع

 وهل هناك حل لهذه المشكلة؟

قد تقدم منا بيان حلين

الاول: ان المضاربة معتمدة على الملكية الشخصية بينما الان المضاربات تتعدى الشركة الشخصية الذاتية

الثاني: ان المضاربة في البداية نجعلها شركة عنان فيصبح كل مشارك له حصة من المجموع ثم نتعامل مع آخرين على العمل وعليه فتكون شركة عنان

والآن نقول لا الاول يحل المشكلة ولا الثاني

اما الجواب الاول فان المضاربة التي ذكرها الفقهاء هي عبارة عن كون المال من جهة والعمل من اخرى سواء كانت جهة شخصية ذاتية او غير شخصية والجهة الثانية هي العمال

واما الثاني وهو ان تكون شركة مساهمة وشركة عنان فاذا مات واحد من المجموعة فان شركة العنان لاتنفسخ اما توضيف هذه الاموال عند الشركة للعمل فهي تنفسخ

 وعليه فتبقى هذه المضاربات لايجوز تداولها في اسواق الاوراق المالية

 فاذا اردنا ادخال هذه المضاربة في اسواق الاوراق المالية فانه توجد اربع مثبطات

 الاول: يجوز الفسخ من رب العمل

 الثاني: لايجوز العمل الا بالتجارت لا في كل استثمار

 الثالث: تبطل المضاربة بالجنون والموت والفلس

 الرابع: تبطل المضاربة بالبيع

عندما اشكلنا على القوم بانه كيف تدخلون اسهم المضاربة في اسواق الاوراق المالية مع انه تبطل المضاربة بالبيع

قالوا نحن لانتعامل مع الافراد بل نتعامل مع شركة تاتي بالاموال للبنوك فيعمل البنك بالتجارة

ولكن هذا لاينفع فلو اشترك عدة اشخاص وجاء وكلاء عن هذه المجموعة بالاموال الى البنك للعمل فيكون البنك مسؤولا اما هؤلاء الوكلاء وبعد موت احد هذه المجموعة فتسقط وكالته لان الاموال تكون للورثة ومعه فلا اذن في التصرق بهذه الاموال، فالحل الذي ذكروه لاينفع.

 ثم انه قلنا ان بيع الحصة في اسواق الاواق المالية التي تتداول بها السهام او موت احد الاشخاص في شركة العنان لاتبطل المعاملات

 فتارة المعاملات عاجلة فهي صحيحة، اما بيع الاسهم الآجلة ففي اكثر المعاملات تتحقق القمارية فهي باطلة

فهل يمكن رفد سوق الاوراق المالية بادوات محللة؟

اولا: توجد سندات تسمى سندات المقارضة، فلنسميها حصة بان نعمل مشروعا ونتشارك فيه ونتاجر لصنع سيارت او سفن او قطارات، ولكن هذه الشركة تصفى خلال عشرين سنة، فنجعل سهام مقارضة وهذه الحصة في المشروع المعين مبتنية على قابلية التصفية التدريجية وهذه حصص صحيحة فبالتدريج ياخذ كل شخص جزء من ماله وربحه وهذه اداة مالية للتداول في سوق الاوراق المالية

ثانيا: ان الدولة عندما تحتاج الى اموال فاما ان تقترض من صندوق النقد الدولي وهذا البنك الدولي لا يعطي القرض الاّ بفوائد وشروط معينة كالمساواة بين المراة والرجل في الارث او الاعتراف بدولية اسرائيل او غير ذالك، واما ان تقترض الدولة وتتداين من الشعب وتعطيهم سندات بان تقترض تسعين مثلا وتعطي سندا بقيمة مائة وهذه ايضا مشكلة ربوية

فما الحل؟

نقول ان الدولة لديها مشاريع وشركات ومؤسسات فتبيع من هذه الممتلكات حصص للاشخاص وتعطى ارباح للمشاركين ويتمكن المشاركون من بيع حصصهم في اسواق الاوراق المالية

 وهذه اداة مالية جديدة شرعية ولامحذور فيها