< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان اسواق الاوراق المالية تحدث فيها بيوع عاجلة وقد تكلمنا عنها وعن حكمها، وتحدث فيها بيوع آجلة باته قطعية وقد تكلمنا عنها وعن حكمها، وتكلمنا عن بيوع آجلة بشرط التعويض

 الآن البيوع الاجلة مع خيار الزيادة او يعبر عنها العمليات المضاعفة

 وهذا نوع اخر من البيوع في الاسواق المالية وهو عبارة عن ان يكون الحق لواحد من المتعاملين في الاستزادة من البيع او الشراء عند حلول الاجل المتفق عليه بمعنى ان يشتري مائة سهم يسلم في آخر الشهر عند التصفية كل سهم بمائة دولار وعند التصفية يتحقق التسليم والتسلم، لكن البائع يشتري حق الزيادة في البيع كان يقول لي الحق اخر الشهر ان ابيعك مائة سهم اخرى بنفس السعر فالحق هنا للبائع، او المشتري يقول لي الحق ان اشتري منك مائة سهم اخرى كل سهم بمائة دولار

 البائع عندما يكون له الحق فيعطي مقابل كل سهم دولار مثلا، وكذا المشتري عندما يكون له الحق ايضا يعطي مقابل كل سهم دولارا واحدا، ففي اخر الشهر السهام الاولية لابد من تسليمها حسب القاعدة وهذه عملية صحيحة

 فعندما يكون الحق للبائع فيعمل الحق عند انخفاض السهام ولكن عند ارتفاع الاسعار فالبائع لايعمل الحق

 ومن ناحية المشتري فعندما يكون الحق للمشتري فيرى سعر السهم فان كان مرتفعا فيشتري السهام لانه سيربح، اما لو كان السهم اقل فلايشتري لانه سوف يخسر فلايعمل حقه

 وهذا يسمى بيع مع خيار الزيادة فتارة يكون الخيار للبائع وتارة يكون للمشتري وتسمى العمليات المضاعفة

 وهذه العملية في البورصات تسمى مضاربة، فهذه العمليات ليس فيها نقل وانتقال بل هو تسجيل الربح او الخسارة في حسابات البائع والمشتري فقط فهي في الواقع مقامرة ومراهنة، وقد لايكون لهذه السهام وجود خارجي وحقيقي اصلاً، وان كان فيها نقل وانتقال ولم يقصد منها المقامرة والمراهنة فهي عمليات صحيحة

 فان لم يكن نقل وانتقال بل هو تسجيل للربح والخسارة فقط فهذه العملية باطلة فهي معاملة غير صحيحة لانه لايتحقق انتقال للسهام ولا انتقال للسيولة ولايقصد منها سوى تسجيل الارباح

العمليات الاجلة بشرط الانتقاء

 اي يتفق طرفان للعمل في سوق الاوراق المالية، فيتفق طرفان يعملان في سوق الاوراق المالية على ابرام صفقة في موعد التصفية لقيمة معينة من الاوراق المالية المتفق عليها مسبقا

 فيتفق شخص مع آخر يعمل في بورصة الاوراق المالية يتفقان لقيمة معينة من الاوراق، بانه اما ان يبيعة الف سهم او يشتري منه الف سهم والخيار لاحدهما بان يكون البيع بالف والشراء بالف وعشرون ويكون لاحدهما الخيار، فيكون هناك تحديد للحد الاعلى والحد الادنى على ان يكون الخيار لاحدهما حسب الاتفاق

 فلو اتفق زيد مع شخص فيرى زيد سعر بيع السهم بسبعين والشراء ثمانين فيرى وقت التصفية انه خمسة وسبعون فان من له الخيار سوف يخسر لانه لابد له من ان يشترية بخمسة وسبعون واذا اشترى فانه سوف يشتري بثمانين

 واذا زاد السعر عن الثمانين او قل عن السبعين فان زيد سوف يربح وذاك الشخص سيخسر

 وهذه معاملة موجودة في الاسواق المالية تسمى مضاربات ويعبر عنها بالعمليات الاجلة بشرط الانتقاء، اي بشرط الاختيار

 وهذ العملية ليس فيها تسليم وتسلم وانما تزاد في حساب الرابح والخاسر فهي مقامرة ومراهنة على صعود الاسعار ونزولها او توقفها كما هي، هذه المعاملة على فارق الاسعار فهي باطلة لانه اكل مال بالباطل وهي محرمة لانه اكل بدون دفع العوض

بقيت عملية واحدة

 البيع دون تحديد السعر

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo