< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 تقدم الكلام عن السوق المالية التي هي قسم من البورصات الموجودة في الخارج، وهذه البورصة كما قلنا في كل بلد تمثل المكان الرئيسي لالتقاء الباعة والمشترين بالاسهم والسندات وحصص التاسيس وهي الورقات المالية، فالتقاء البائعين والمشترين للاوراق المالية تسمى بورصة الاواق المالية

 هذه البورصة وعاء هام لجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، لكن قلنا فيما تقدم ان هذه البورصة يكون المشرف عليها الدولة لبيع الاوراق المالية فتوجهها نحو الوجهة الصحيحة حتى ينشط الاقتصاد

 وهل توجد هناك بورصات لبيع وشراء الاوراق المالية خارج نطاق الدولة؟

 نقول نعم يوجد بيع وشراء الاوراق المالية في اسواق لاتقع مباشرتا تحت نظارت الدولة ولاتقع في مكان وحيز واحد، وهي الاسواق التي تكون من مجموعة السماسرة لا الاعضاء، وهي تتشر ضمن شبكة متطورة في الاسواق والمتعاملين في السوق

 وهذه السوق خارج البورصة وقيودها اقل من السوق التي هي في البورصة لكن المعاملات التي تجري في هذه السوق ضئيلة جدا بقياسا بالمعاملات التي تكون في البورصات التي هي تحت نطاق الدولة

 قلنا ان الاوراق المالية تختلف عن الاوراق التجارية كالصك والكمبيالة، وكلامنا في الاوراق المالية وهو اصطلاح خاص لاسهم الشركات والسندات الي هي قروض وحصص الشركة وتسمى حصص التأسيس، فالتداولات التي تكون على هذه الحصص والسندات والاسهم تسمى السوق المالية

 اذاً الاواق المالية لاالتجارية ولاالنقدية هي السندات والاسهم وحصص التاسيس

 بالنسبة الى السند المراد به اصطلاحا عند الاقتصاديين هو صك قابل للتداول يمثل قرضا يعقد عادتا بوساطة الاكتتاب العام وتصدره الشركات اوالحكومة او فروع الحكومة، فحامل السند هو دائن للشركة له حق الدائن من دون ان يعد شريكا فيها بخلاف حامل السهم فهو يعد شريكا، ولكل من الشريك والدائن احكامه الخاصة، فالسند له فائدة سنوية مثلاً مائة وخمسون دولارا وله استيفاء الحق في زمان معين كالسنة مثلا فعقد الدين لازم الى اجل، وقد يكون هناك خصم في اصدار السند فيدفع المكتسب الذي اشترى السند يدفع اقل من القيمة المكتوبة في السند، فقد يكون له فائدة سنوية فقط وقديكون فضلا عن ذلك عندما تقرض تعطي اقل اي الربح يكون اكثر

 هذا السند من خصائصه هو وثيقة تثبت الدين، فاذا أفلست الشركة فان اجل الدين سيسقط ويشترك حامل السند مع باقي الدائنين

 وحامل السند يستوفي الفائدة سواء ربحت الشركة او خسرت، ويجوز ان يشترط حامل السند نسبة مئوية في ارباح الشركة مع انه ليس شريكا

 وحامل السند له حق الاولوية في الاستيفاء عند التصفية قبل حامل السهم، والسند يكون طويل الاجل سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات وهكذا

 يكون السند قابلا للبيع والتداول اي يباع، فعلى طريقة الامامية ياتي الكلام هل يجوز بيعه بالاقل

 هذه خصائص السند فحامل السند يكون دائنا

 هنا ننبه انه توجد سندات تسمى سندات المقارضة اي يملك حصة، كما في تمويل المشروع فانها شركة شرعية ولابد من ان نحصل على سهام ولكن اعطونا سند فنكون شركاء ولنا احكام الشركاء، فالمعنى اللغوي للسند هو الوثيقة فهو تارة للمشاركة في عمل فيسمى سهم واذا كان وثيقة للقرض يسمى سند وفي بعض الاحيان وثيقة للمشاركة ويسمى سند للمقارضة، وهذا للايضاح

 وما هو السهم؟ هناك رأي قديم يقول ان السهم هو عبارة عن سند بقيمة موجودات الشركة فالسهم ليس حصة من رأس المال بل هو بقيمة موجودات الشركة، فاذا كان السهم عبارة عن السند بقيمة موجودات الشركة فهو شبيه النقود الورقة يتغير سعرها تبعا لأحوال السوق، على هذا يقال لايجوز التعامل بالسهام لانه بيع ورقة نقدية بورقة نقدية باكثر منها فهذا بالحقيقة ليس بيعا، فاذا كانت هذه اوراق نقدية وليست ذهبا ولافضة فاذاً يجوز البيع لانه ليس موزونا ولامكيلاً فيجوز بيعها بجنسها باكثر منها، ولكن هذا ليس بيعا بل هو قرض بزيادة وهو ربا فلايجوز

 ولكن السهم في هذا الزمان ليس بذالك المعنى القديم فان السهم يمثل حصة من راس المال فيوجد في الشركة عقار واساس وبضاعة وديون فيكون لصاحب السهم حصة من راس مال الشركة في العقار والاساس والبضاعة والديون وغير ذلك فيجوز ان يبيع حصته في الخارج فيكون تداول السهام جائزا

 اما اذا كانت شركة عنان وهو اتفاق مجموعة على التكسب باعيان من اموالهم على ان يكون الربح والخسارة منهم فالشركة لازمة، وشركة العنان اذا كانت في شيئ مشترك فهي شركة عنان اذنية وهي تبطل بموت احدهما وهي جائزة

  واما شركة العنان المعاوضية فهي لازمة ولايجوز الفسخ الا مع التقايل ولاتبطل بموت احدهما والورثة يصيرون شركاء، فالسهم هو حصة من اموال الشركة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo