درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

مرحوم محقق در آغاز شرايع کتاب شريف ميراث، يک سلسله قواعد و فوايد عامه را ذکر کردند و بعد وارد توزيع سهام شدند که بخشي از آن قواعد و فوايد ياد شد، بخشي ديگر هم اين است که اگر بعد از مرگِ کسي در بين طبقات نسبي و سببي کسي ماند که هيچ سهم ‌الإرثي براي او معين نشد مثل طبقه سوم و مانند آن، «فالمال کلّه له» همه مال به عنوان ارث به او مي‌رسد زيرا نه رقيبي دارد نه شريکي دارد و بر اساس ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْض﴾[1] به او مي‌رسد؛ هم بر ارث تطبيق شده است و هم اين اولويت، اولويت تعييني است لذا در صورت أوليٰ که اگر کسي بميرد و بعضي از ورّاث بمانند و سهمي براي آنها در کتاب و سنّت مشخص نشده باشد، «فالمال کلّه له». فرع دوم اين است که اگر بعد از مرگ کسي وارثي بماند که فرضي براي او در قرآن کريم مشخص شده است؛ حالا يا ثُلث است يا ثُلثان است يا رُبع است يا سُدس است و مانند آن، بقيه مال را چکار کنند؟ مسئله «عول و تعصيب» از اينجا پيش مي‌آيد.

پس قسم اول سخن از «عول و تعصيب» نيست چون اصلاً فرضي براي او معين نشد تا ما بگوييم اين مال زائد بر فرض است يا کمتر از فرض است.

مسئله «عول و تعصيب» براي جايي است که کسي بماند و سهمي هم براي او در کتاب و سنّت مشخص شده باشد و اين مال يا کمتر از آن سهم باشد يا بيشتر از آن سهم، اگر بيشتر از آن سهم بود بقيه به همين شخص وارث مي‌رسد «بالرّد»؛ پس «فله سهمان»: يکي سهم فرض است که قرآن مشخص کرده يا روايات، دوم «بالرّد» است بر اساس اينکه اين اولويت، اولويت تعييني است به ديگري نمي‌رسد.

اين دو فرض درباره وارث. پس آن جايي که زياد بيايد مشخص است که به چه کسي مي‌رسد، آنجا که کم بيايد هم ـ الآن بايد بازگو کنند ـ

سخن از «عول و تعصيب» به هيچ وجه نيست که بر بعضي‌ها کم بيايد يا مثلاً تقسيم بشود يا زائد بيايد و امثال اين چيزهايي که ديگران يعني اهل سنّت گفتند. اينها دو فرض است. پس اگر فرضي معين نشده باشد «فالمال کلّه له» و اگر فرضي براي او معين شده باشد يک دستور است که فرض او را به او مي‌دهند «بالفرض»، بقيه را به او مي‌دهند «بالرّد»، بقيه را بين افراد ديگر و طبقات ديگر تقسيم نمي‌کنند. حالا يک وقتي خودش سهم خودش را مي‌گيرد يک حرف ديگري است، يک وقتي مي‌خواهد به آن عمل استحبابي عمل کنند که ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ... فَارْزُقُوهُمْ﴾[2] به آن آيه عمل کنند، «فلهم کذا»؛ اما اگر نخواستند به آن فرض يا به اين فرض عمل کنند، به قانون ارث بخواهند عمل کنند، بقيه اموال مال او است، نه اضافه «بالرّد» به ديگري.

غرض اين است که آن حکم ندبي جزء ارث نيست که ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى﴾، هنگام توزيع ارث اگر بعضي از ارحامي که وارث نيستند در صحنه حضور داشته باشند مستحب است که چيزي به آنها عطا شود، اين جزء سهام و فروض ارثي نيست. پس مسئله «عول و تعصيب» در اين دو قسمت مطرح نيست.

مي‌ماند چند تا فرع ديگري که ايشان مطرح کردند اگر ترکه‌اي کم بيايد؛ چون قرآن کريم سهامي براي خيلي‌ها مشخص کرده است، آنچه را که خداي سبحان به عنوان قدر معين در کتاب و سنّت معين کرده است که درباره ارث نيست، اين نه کم است نه زياد، حدّ خاص خودش را دارد، در جريان «خمس» فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[3] اين کم و زياد ندارد، در جريان «زکات» و مانند آن هم قرآن ناطق اين چنين فرمودند: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر» [4] است، آن کشاورزي که با آبياري باران تأمين مي‌شود يک دهم مال را بايد بدهند و آنها که با دلو و نزع و مانند آن است يک بيستم، اين نه کسر دارد نه اضافه؛ اما در جريان سهامِ ارث مشخص نيست که ورثه چند نفر هستند، يک مقدار خاصي را مشخص بکنند به هر حال کم و زياد مي‌شوند گاهي فرزند زياد است گاهي برادر زياد است گاهي عمو و أعمام زياد است، اصلاً قابل نيست که يک سهم مشخصي را معلوم بکنند بگويند که اين مقدار سهم برادر است اين مقدار سهم خواهر است اين مقدار سهم پدر است يا آن مقدار سهم جدّ است، گاهي سهم‌بَر کم‌اند گاهي سهم‌بَر زياد هستند لذا مسئله «عول و تعصيب» اينجا مطرح مي‌شود و گاهي مال کم مي‌آيد گاهي مال زياد مي‌آيد، اگر مال زياد آمد که بقيه به همين ورّاث مي‌رسد «بالرّد»، اگر کم آمد که به بعضي از اينها مشخص مي‌رسد در صورت کم آوردنِ کسور ارث فلان گروه سهمشان کم می‌آيد نه همه، اين کسري را بين همه نبايد تقسيم کرد.

اينها چيزهايي است که خودش مشخص کرده است. در بعضي از موارد جمع قابل پيش‌بيني نبود. اين طبقات سه‌گانه به هيچ وجه جمع نمي‌شوند چون در طول هم‌اند؛ يعني پدر و مادر با أولاد و نوه، طبقه دوم جد و جدّه هستند با برادر و خواهر، طبقه سوم خاله‌ها و عموها و دايي‌ها و مانند آن‌ هستند. در طبقه اول و در طبقه دوم جمع بين نسب و سبب راه ندارد براي اينکه سبب، ارحام‌اند و نمي‌توانند هم نسبي باشند هم سببي؛ اما در طبقه سوم جمع بين نسب و سبب ممکن است يعني پسرخاله‌ها و دخترخاله‌ها، پسرعموها و دخترعموها و مانند آن در طبقه سوم ممکن است زوج و زوجه باشند، اينها در عين حال که نسبت به ميّت از نظر طبقه سوم نسبي‌اند از نظر ارث سببي‌اند يعني زوج و زوجه‌اند، در اين‌گونه از موارد چه بايد کرد؟ سهم سببي محفوظ، سهم نسبي محفوظ است که اين را حق بود مرحوم محقق يا ساير فقهاء متعرّض مي‌شدند که «عند اجتماع النسب و السبب». در جريان «ولاء» گفتند که آن با نسب جمع نمي‌شود با سبب جمع مي‌شود يعني زوج و زوجه که سببي‌اند با ولاي عتق و ولاي ضامن جريره جمع مي‌شوند گرچه با ولاي امام جمع نمي‌شوند ولي با ولاي عتق جمع مي‌شوند منتها به آنها نمي‌رسد گرچه به اين جمعي که نمي‌رسد هم مطلق است در هر سه جا فرض دارد اما در موردي که اين وارث هم نسباً به ميّت مرتبط باشد چون طبقه سوم اوست پسرعموي اوست يا دخترعموي اوست، هم سبباً وصل است براي اينکه همسر اوست.

چون جمع بين نسب و سبب در طبقه اول ممکن نيست و در طبقه دوم ممکن نيست چون محارم هم‌اند، در طبقه سوم ممکن است، اگر اين چنين جمع شد «فلکل سهمه»، براي هر جهتي هم سهم خاص خودش را مي‌برد يعني هم سهم نسبي را مي‌برد هم سهم سببي را.

بنابراين اين‌گونه از فروض گاهي مي‌بينيد که سبب «عول» مي‌شود گاهي سبب «تعصيب» مي‌شود، در آن صورت هم شارع مقدس پيش‌بيني کرده است که اگر سهمي کم آمد يا سهمي زياد آمد به چه کسي برگردد، ولي ردّ به زوجين نيست که به زوجين ردّ بشود مگر اينکه سببي، نسبي و ولائي نباشد، هيچ نباشد، آن وقت بله البته؛ اما هيچ کس نباشد به امام نمي‌رسد به همان همسر و اينها مي‌رسد ولي اگر طبقات ديگر بود باز زوج و زوجه جمع مي‌شود.

اين قسمت را که فارغ بشويم مي‌رسيم به آن مشکلي که در بداية المجتهد و نهاية المقتصد بود که چرا ايشان فرمودند در سلسله نسبي هفت تا پسر است و پنج تا دختر. [5] [6] حالا ـ إن‌شاءالله ـ اين نصوص اولويت را مي‌خوانيم. اينها بحث‌هايي است که مربوط به اولويت بود که روايات آن را هم تبرّکاً مي‌خوانيم.

اما آنچه که در قرآن کريم آمده يک ابهامي را به همراه دارد که به وسيله قرآن ناطق حل شد. بيان ذلک اين است که اگر لفظي فقط ظهور منطوقي داشته باشد منطوق آن حجت است و اگر مستقيماً ظهور مفهومي داشته باشد مفهوم آن حجت است، «مفهوم آن حجت است» تعبير ادبي و اصولي نيست، مفهوم دارد يا ندارد؟ اگر مفهوم دارد يقيناً حجت است. اينکه مي‌گوييم مفهوم شرط حجت است اين حرف علمي نيست؛ اگر «إنعقد للفظ» مفهوم شرط، بله حجت است، «مفهوم شرط حجت است» اين تعبير علمي نيست، مفهوم دارد يا ندارد؟ اگر مفهوم دارد «ما يفهم عند العرف» است، يقيناً حجت است.

در مسئله مفهوم و منطوق، حکم روشن است؛ اما اگر کلامي هم مفهوم داشت هم منطوق داشت و هم اجتماع بين اينها باعث يک مبهم شد، تکليف آن چيست؟ البته اين به وسيله روايات مشخص مي‌شود اما اگر نشد به قواعد کلي بايد مراجعه کنيم. آيه يازده سوره مبارکه «نساء» اين است: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ اين يک معناي شفاف و روشني دارد که برادر دو برابر خواهر مي‌برد، حالا اگر خواهرها زياد بودند نصيب اينها چيست؟ ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ شما گفتيد برادر دو برابر خواهر مي‌برد، حالا خواهر که يک برابر مي‌برد سهم او چقدر است؟ يک وقت يک خواهر است و يک برادر، وضع آن روشن است که مال را تثليث مي‌کنند دو سوم براي برادر و يک سوم براي خواهر است، يک وقت چند تا برادرند و چند تا خواهر همان حکم را دارند که بايد مال را تثليث کنند يک سوم را بدهند به خواهرها و دو سوم را به برادرها، يا فرق مي‌کند؟ مي‌فرمايد: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ اگر چند تا خواهرند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ دو سوم ترکه برای اينها است آن وقت يک سوم آن به آنها مي‌رسد مثلاً يک برادر هست و اينها چند تا خواهرند. پس اگر همان طبع اولي بود يک برادر بود و يک خواهر ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾، اگر اين خواهرها بيش از دو نفر بودند ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾، ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً﴾ اگر يک دختر بود ﴿فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، بقيه به چه کسي برمي‌گردد؟ هر کدام از پدر و مادر يک ششم مي‌برند اگر شش قسمت بکنيم دو قسمت براي پدر و مادر مي‌شود ثُلث آن هم براي دختر مي‌شود بقيه براي چه کسي خواهد بود؟ ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس﴾ که اين مسئله حجب بود که در بحث جلسه قبل حل شد.

اما نکته کور و مبهم: مسئله اينکه يک دختر باشد را فرمود، مسئله اينکه بيش از دو دختر باشد را فرمود، اگر دو دختر شد چيست؟ اين داخل در منطوق است يا داخل در مفهوم است يا داخل در ذيل است يا داخل در صدر است؟ فرمود اگر يک دختر باشد ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، قبل آن فرمود: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن﴾ اگر همين جمله بود که اگر يکي باشد اين مقدار سهم دارد، مفهوم آن اين است که اگر چند نفر باشند اين مقدار نيست، اين مفهوم و منطوق روشن و شفاف است اگر يک دختر بود نصف، مفهوم آن اين است که اگر بيشتر بود اين سهم را ندارد اما در جمله قبل فرمود اگر اينها بيش از دو نفر بودند حکم آن است و اگر يک نفر بود حکم اين است، اگر دو نفر بودند حکم چيست؟

در اين کريمه اين مي‌شود نقطه مبهم که آيا اين داخل در ذيل است يا داخل در صدر است؟ در صدر دارد که اگر بيش از دو نفر بودند حکم اين است، حالا اينها که دو نفر هستند پس حکم آن را ندارد حکم ذيل را دارد، در حالي که ذيل هم به صورت شرط آمده که اگر يک نفر بود حکم آن اين است، اگر دو نفر بودند چکار کنند؟ اين است که قرآن ناطق بايد اينجا را حل کند و روايات اين را حل کردند.

بنابراين اين‌طور نيست که آيات مسئله ارث خيلي شفاف و روشن باشد اگر نظير ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‌﴾ [7] يک چيز روشني باشد بله، اما وقتي که اين‌طور دقيق است انسان به نقطه مبهم مي‌رسد؛ يعني به طور شفاف روشن است که ما يک کمبود در اينجا داريم چون قرآن اين سه جمله را که بيان کرده است اين وسط مشکل است يک جا مي‌فرمايد اگر يک نفر بود حکم اين است، اگر بيش از دو نفر بود حکم آن است، اگر دو نفر بودند حکم چيست؟ آيا داخل در مفهوم بالا است يا داخل در مفهوم پايين است؟ اگر کسي بخواهد استظهار کند که ظهور صدر مقدم است ظهور ذيل مقدم است، صدر «سيق له الکلام» است و از اين جهت ظهور صدر مقدم است، اين يک راهي است اگر واقعاً حجت بر او تمام شد وگرنه نياز به دليل دارد. پس اين نکته‌اي است که ما از روايات بايد طلب کنيم که ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْف﴾ حالا اگر اثنين شدند چه؟

پرسش: اگر ﴿فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ يا جمله بعدی نبود آيا ما به قاعده کلی ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ مراجعه نمی‌کرديم؟

پاسخ: چرا مراجعه مي‌کرديم اما منظور اين است که سهم اين چيست؟ نسبت به برادرها قاعده ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن﴾ است اما خود اين خواهرها چقدر مي‌برند؟ اين نسبت به برادرها نيست، نسبت به خود خواهرها است، خود خواهرها را فرمود اگر يک نفر بود ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ و اگر بيش از دو نفر بود، دو سوم است، اگر دو نفر بودند چه؟ اين داخل در صدر است يا داخل در ذيل است يا داخل در مفهوم قبلي است يا داخل در مفهوم بعدي است؟ اين چيست؟ ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾، اين را نگاه نکنيد چون ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾ راجع به اصل طبقات ارث است نه در سهام، ناظر به سهام نيست. بنابراين اين نکته‌اي است که حتماً بايد به وسيله روايات مشخص شود.

البته گاهي آنها راهنمايي مي‌کنند که چگونه مفهوم منعقد مي‌شود مربوط به صدر است يا ذيل است، آشنايي هم دارند گاهي از باب ﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾ [8] [9] نظير اينکه وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به زراره فرمود که زراره! اين و امثال اين از قرآن کريم استفاده مي‌شود وقتي که از حضرت سؤال کردند که سر را که بايد مسح بکشيم چقدر است؟ فرمود که بعض رأس کافي است، چون ديگران قسمت مهم اين سر را مسح مي‌کنند ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُم﴾ [10] عرض کرد که چقدر از سر را مسح کنيم؟ فرمود بعضي از رأس کافي است چون ديگران را مي‌ديدند که کل اين سر را مسح مي‌کشند عرض کرد دارد که سرتان را و سر که يک تکه نيست! فرمود: «لِمَكَانِ الْبَاء»،[11] اين «باء» که دارد «باء» تبعيض است، اين استدلال است راهنمايي است بيان حجت است. زراره شاگرد محض است يک وقتي در کرسي تدريس مي‌نشينند سؤال و جواب دارد. مرحوم محدّث قمي خدا او را غريق رحمت کند دارد که بعضي از افراد مي‌گفتند ما از پشت منزل امام صادق(سلام الله عليه) مي‌گذشتيم زراره يا امثال زراره که خدمت حضرت بودند، سر و صداي بحث اينها را ما پشت کوچه مي‌شنيديم.[12] [13] اين در مسائل استدلالي بود در مسائل تفهيمي بود در مسائل شاگردي و استادي بود، وگرنه در مسائل هر چه مي‌فرمودند او مي‌گفت چشم. اينجا هم زراره عرض مي‌کند که ظاهر دارد که شما سرتان را مسح بکشيد، شما که مي‌فرماييد بعض رأس کافي است اين چيست؟! فرمود «لِمَكَانِ الْبَاء»، يا در بعضي موارد دارد که «هذا و امثاله يعلم من کتاب الله» [14] [15] راهنمايي مي‌کنند، استدلال مي‌کنند، احتجاج مي‌کنند، دعوت به حفظ قرآن کريم مي‌کنند که اين راهنمايي به واقع است. اما الآن اينجا از حضرت سؤال شود به اينکه به هر حال اين «اثنتان» داخل در صدر است يا داخل در ذيل است يا داخل در مفهوم صدر است يا داخل در مفهوم ذيل است؟ چه حکمي دارد؟ اين را البته روايات کاملاً مشخص کرد.

سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي مي‌فرمودند مرحوم محقق در فقه آن‌چنان ممتاز بود که بسياري از فقهاء به شرح کتاب او پرداختند، يک؛ و بسياري از محدّثين هم جوامع روايي‌شان را به ترتيب شرايع تنظيم دادند، دو؛ يعني مرحوم صاحب وسائل، وسائل خودش را به ترتيب شرايع تنظيم کرد. ما بر اساس فرمايشي که ايشان قبلاً فرمودند آن وقتي که اين وسايل‌هاي جديد چاپ نشد و پيدا کردن روايت از وسائل آسان نبود ما اگر مي‌خواستيم ببينيم روايتي را مرحوم صاحب وسائل کجا نقل کرد، اول به شرايع مراجعه مي‌کرديم که مرحوم محقق اين مطلب را در کدام باب ذکر کردند، بعد به وسائل مراجعه مي‌کرديم مي‌ديديم که درست است. اما در خصوص مسئله ارث مرحوم محقق اول موجبات ارث را ذکر مي‌کنند بعد موانع را؛ ولي مرحوم صاحب وسائل اول روايات موانع ارث را ذکر مي‌کنند براي اينکه معلوم شود که اين شخص ارث مي‌برد يا نه، حالا که ارث مي‌برد چقدر ارث مي‌برد؟ لذا موانع را قبل از مسئله موجبات ذکر کردند.

در اين موجبات ارث که بعد از موانع ذکر شد وسائل جلد 26 صفحه 68 باب دو که روايات باب يک را مقداري قبلاً خوانديم اما روايات باب دو مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اين از يک طريق و طريق ديگر: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ»، [16] اين سهم «من يتقرب» را مي‌برد از اينجاست. اصرار ائمه(عليهم السلام) در بعضي از موارد استدلال به قرآن بود، در بعضي از موارد استدلال به بيان پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و در بعضي از موارد آنهايي که وجود مبارک حضرت را ولو به عنوان خليفه چهارم قبول داشتند استدلال به بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) بود. براي شيعيان محض نمي‌فرمود که «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ»، مگر براي اهميت مطلب. با اين همه رواياتي که از خود امام صادق(سلام الله عليه) است براي شاگردان شيعه ايشان بود. اينکه گاهي به کلام رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) استدلال مي‌شود براي اين است که محيط چنين چيزي را لازم داشت. اينجا هم از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) استفاده مي‌کنند که در کتاب علي(عليه السلام) آمده است که «أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَي الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ» [17] [18] هر کسي سهم «مَن يتقرب» را مي‌برد مگر اينکه آن شخص نزديک‌تر باشد که البته حاجب بعدي است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني با آن سند خاص نقل مي‌کند فرمود: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام يَقُولُ»، اين «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ» يعني سيره رسمي حضرت بود يک وقت است که مطلبي را يک بار فرمودند از آن، هم لزوم فهميده مي‌شود و هم رجحان اما وقتي که بفرمايد: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام يَقُولُ» اين سنّت رسمي است. «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَال»[19] اين مطلب جديدي نيست.

در روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ» منتها آخر آن «عَنْ رَجُلٍ» است که مرسل است ولي اين را مي‌گويند معتبره مثلاً يونس. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِه»[20] اگر طبقه‌بندي شد آن قبلي مقدم است؛ ‌اما اگر همه پسرخاله‌اند يا همه پسرعمو هستند با هم جمع شدند هر کسي سهم «مَن يتقرب» را مي‌برد. پس اگر طبقه‌بندي بود و در طول هم بود، سهام اينها مشخص است؛ اما اگر چند نفر در طبقه سوم بودند بعضي‌ها أخوال و خالات بودند بعضي عمات و أعمام بودند، آن عمات و أعمام سهم «من يتقرب» را که برادر است مي‌برند، أخوال و خالات سهم «من يتقرب» را که خواهرند مي‌برند. «فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِه» اين سهم «من يتقرب» را مي‌برند از اين جهت است که يک سوم براي خاله‌ها و دايي‌ها است و دو سوم براي عموها و عمه‌ها است. اين سهامي است که در اين‌گونه از روايات مشخص شده است.

در فروع ديگر که بحثي از اينها در روايات جلسه قبل قرائت شد. عمده آن شبهه‌ايي است که در بيان ابن رشد مانده بود؛ ابن رشد در آن قصه‌پردازي گفت که نوه‌ها و بچه‌ها را که شما جمع بکنيد، پسر مي‌شود هفت تا، دختر مي‌شود پنج تا! ايشان در شمارش، «ابنة الإبن» را يعني دختري که نوه پسري است او را به حساب آورد؛ اما «إبن البنت» را پسري که نوه دختري است به حساب نياورد، چرا نوه دختري نبايد به حساب آورده شود؟! چون نوه دختري و نوه پسري هر دو در يک تراز هستند و در طبقه دوم هستند. اگر نوه پسري چه دختر چه پسر داخل است، نوه دختري هم داخل است اينها يک طبقه‌اند؛ منتها در سهم الإرث تفاوت دارند هر کدام سهم «من يتقرب» را مي‌برند. اين ابهام هنوز در گفتار جناب آقاي ابن رشد مانده که بايد حل شود.