درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:ارث

آغاز کتاب ارث را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در شرايع به عنوان «النظر في المقدمات» ياد کردند در مقدمه أولي موجبات ارث را ذکر کردند و در مقدمه ثانيه موانع ارث را ذکر کردند. [1] خطوط کلي ارث مشخص شود، اين نظم طبيعي هم که ايشان رعايت کردند که در مقدمه أولي موجبات ارث را بيان کردند و در مقدمه ثانيه موانع ارث را ذکر کردند، تاحدودي روشن مي‌شود.

مرحوم ابن ادريس در سرائر از ابن عباس نقل مي‌کند که اگر کسي سوره مبارکه «نساء» را خوب بررسي کند و تلاوت کند و مطالعه کند به خطوط کلي ارث پي مي‌برد زيرا بسياري از مسائل ارث در سوره مبارکه «نساء» است.[2] بعد خود ابن ادريس در سرائر اين مطالب را به شش قسم تقسيم مي‌کند: قسم اول بيان موجبات ارث است که ارث به وسيله نسب و به وسيله سبب حاصل مي‌شود، نسب را هم بعد توضيح مي‌دهند و سبب را هم بعد توضيح مي‌دهند. قسم دوم موانع است نظير کفر، ارتداد و مانند آن که مانع ارث است. بخش سوم طبقات ارث است؛ گرچه ايشان مقادير سهام را قبل از طبقات ذکر کردند، ولي ظاهراً نظم طبيعي اين است که طبقات ارث قبل از مقادير سهام مشخص مي‌شود. بخش چهارم مقادير سهام است که گاهي يک هشتم است، گاهي يک ششم است، گاهي يک سوم است، گاهي يک چهارم است، گاهي يک دوم است؛ اينها مقادير سهام است. بخش پنجم اين است که چگونه اين سهام را به اين طبقات بپردازند گاهي اينها يک نفر هستند و گاهي چند نفر هستند، اگر گفته مي‌شود براي پسر اين سهم است گاهي چند تا پسر هستند، اگر گفته مي‌شود براي دختر اين سهم است چند تا دختر هستند، اينها اگر فُرادي باشند مقدارشان چقدر است و اگر جمع باشند مقدارشان چقدر است. بخش پاياني که بخش ششم است کيفيت تقسيم است؛ در تقسيم يک وقت است فقط پدر و مادر هستند که بعضي «بالفرض» است و بعضي «بالرد»؛ گاهي يک پسر است و يک دختر در اينجا تثليث است يعني دو سوم را اين پسر مي‌برد و يک سوم را آن دختر مي‌برد؛ گاهي دو تا پسر است به دو قسم تقسيم مي‌شود نصف را اين پسر مي‌برد و نصف ديگر را آن پسر مي‌برد؛ اگر دو تا دختر بودند گاهي «بالفرض» مشخص است، «بالرد» هم مشخص است؛ گاهي مي‌بينيد که اين دخترها چند نفر هستند و چون چند نفر هستند يک‌طور نمي‌شود اين مال را تقسيم کرد، يکي يک هشتم مي‌برد آن همسر است در صورتي که بچه‌ داشته باشند اين مال را که نمي‌شود هشت قسمت کرد براي اينکه همسر يک هشتم مي‌برد بقيه هفت هشتم را که هر کدام يک هشتم نمي‌برند. بنابراين يک تقسيم اولي هشت قسمت ‌شود که يک هشتم اين مشخص شود به او(همسر) بدهند، بعد کل مال را طوري تقسيم کنند که شش قسمت شود که مادر يک ششم مي‌برد نه اينکه بقيه را تقسيم بکنند، بعد پدر اگر همسر مُرده باشد بچه داشته باشد پدر يک چهارم مي‌برد، تربيع بايد شود يک چهارم شود چه اينکه مادر اگر بچه‌اي در کار نباشد يک چهارم ارث مي‌برد، آن وقت نوبت به بچه‌ها مي‌رسد نصف و ثُلث و رُبع است.

غرض اين است که اين يک کار رياضي دقيق است، اين‌طور نيست که مثلاً با يک تقسيم هشت قسمتي يک هشتم حل شود بلکه يک هشتم اصل مال يا يک ششم اصل مال، اين است که اين فروع ثمانيه جزء مشکلات بحث ارث است و آنها که شرح لمعه را قبلاً مي‌خواندند بعضي‌ها که رياضي آنها قوي بود براي آنها راحت بود اما بعضي که رياضي‌ آنها ضعيف بود به زحمت مي‌افتادند. يک هشتم از اصل مال داشته باشيم، يک ششم از اصل مال داشته باشيم، يک چهارم از اصل داشته باشيم، ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ يک سوم از اصل مال داشته باشيم، يک دوم از اصل مال داشته باشيم، اين خيلي دقيق است؛ نه اينکه اول يک هشتم بگيريم بعد به شش قسمت تقسيم کنيم يک ششم بقيه باشد يا چهار قسمت کنيم يک چهارم بقيه، اين‌طور نيست؛ لذا مرحوم ابن ادريس در سرائر دارد که اين قسمت ششم فصل ششم و بخش ششم کيفيت تقسيم است که مسئله دقيق رياضي است که هر کدام به سهام خودشان برسند.

مطلب بعدي اين است که يک مشکل ارثي در جاهليت بود که اصلاً به زن و به بچه‌هاي کوچک چه پسر و چه دختر، ارث نمي‌دادند؛ اين مشکل را اسلام به هر وسيله‌اي بود حل کرد اين مربوط به قبل از اسلام بود. يک مشکلي بعد از اسلام پيش آمد در داخله مسلمين و حوزه اسلامي به نام «عول و تعصيب» که آنها راه‌اندازي کردند که شيعه ناچار است آن را به برکت اهل بيت(سلام الله عليهم) حل کند. اين عول و تعصيبي که بعد از اسلام آمده است يک غده بدخيمي بود نظير آن منع ارث نسبت به زن و مادر و دختر و بچه‌هاي کوچک که قبل از اسلام بود. آن ناروايي قبل از اسلام يک محذور داشت، اين ناروايي بعد از اسلام به نام «عول و تعصيب» محذور ديگري دارد.

مطلب بعدي اين است که در جريان نسب، طبقات است؛ ولي در جريان سبب طبقات نيست. در جريان نسب سه طبقه است: طبقه اول فقط پدر و مادر هستند و اولاد هستند «و إن نزلوا» يعني در عمودين حکم يکسان نيست پدر و مادر طبقه اول هستند ولي جدّ و جدّه در طبقه اول نيستند، «أبوان و إن علوا» نيست فقط «أبوان» هستند اما اولاد «و إن نزلوا» اگر بچه بود بچه، نوه بود نوه منتها اين دقت فقهي فراموش نشود که نوه از پدر خود ارث نمي‌برد، از جدّ خود ارث مي‌برد، حق خودش را مي‌برد نه حق پدر را، نه چون پدر را از دست داد آنچه که بايد به پدر او برسد به او مي‌رسد، او از پدر ارث نمي‌برد بلکه از جدّ ارث مي‌برد. اگر کسي مُرد و پدر و مادر داشت ولي فرزند او زمان حيات او مُرده است ولي نوه‌هاي او زنده‌اند، اين نوه از جدّ خود بالاصالة و بالاستقلال ارث مي‌برد چون اولاد است نه اينکه از پدر ارث ببرد حق پدر خودش را ببرد. پس در طبقه اول، فقط «أبوان» هستند «و إن علوا» نيست، أولاد هستند «و إن نزلوا».

اما در طبقه دوم اجداد و جدّات «و إن علوا»، إخوه و أخوات «و إن نزلوا» منتها در مسئله إخوه و أخوات که صبغه افقي دارد نه عمودي، از آنها در کتاب‌هاي فقهي به عنوان حاشيه نسب ياد مي‌کنند. از والدين و از اولاد عمودي ياد مي‌کنند براي اينکه در طول هم‌اند اما درباره خواهر و برادر اينها را مي‌گويند در حاشيه‌اند براي اينکه عمودي برای پدر است و جدّ و فرزند است و نوه اينها عمود هم هستند اما در جريان برادر و خواهر اينها را مي‌گويند در حاشيه نسب هستند، اين حاشيه هم چند طبقه دارد آن عمود هم چند طبقه دارد. غرض اين است که نسب طبقه‌بردار است خواه در عمود خواه در حاشيه، خواه در عمود خواه در افقی؛ لکن سبب طبقه‌بردار نيست. سببيت يا زوجيت است يا ولاء، زوجه اگر نبود فرزند او باشد، اينها نيست، چرا؟ چون در بحث‌هاي حقوقي داريم که بعضي از حقوق‌اند که شخص مورد حق است لذا بعد از مرگ او، فرزندان او ارث مي‌برند نظير حق الخيار، بعضي از حقوق‌اند که شخص مقوّم حق است نه مورد حق نظير همين زوجيت، نظير مضاجعه يعني حقوق زوجه نسبت به زوج، اينها حقوقي نيست که بعد از مرگ او، دختران او يا پسران او ارث ببرند چون حق در اينجا مقوّم دارد آن مستحق، مقوم حق است قائم به او است نظير توليت اگر کسي توليت را به اين شخص معين بدهد «و لا غير» تصريح هم بکند، به ديگري نمي‌رسد چون خود اين شخص که متولي شد که مستحق اين حق است مقوّم اين حق است؛ اما اگر گفته باشد که توليت برای او است بعد از او به فرزند او مي‌رسد مثل ارث است، فرزندان او از او توليت را تلقي نمي‌کنند از واقف تلقي مي‌کنند. فصل سوم و مرحله سوم و حکم سوم اين است که اين حق برای اين شخص است بعد گفته مي‌شود جميع حقوقي که اين شخص دارد اختصاصي به توليت ندارد، هر حقي که او دارد به ورثه‌اش مي‌رسد، اين فصل سوم يعني فصل سوم! در اينجا است که ورثه اين متولي توليت را از پدر ارث مي‌برند براي اينکه او اين چنين گفت که اين حق اين شخص است و هر چه حق اين شخص است به ورثه‌اش مي‌رسد. يک وقت است که خودش تصريح مي‌کند که اين توليت برای اين شخص و فرزند «نسلاً بعد نسل» است. اين «نسلاً بعد نسل» که تصريح مي‌کند اين به جعل خود واقف است اين فرزندان اين متولي توليت را از پدر ارث نمي‌برند چه اينکه اگر يک وقتي بگويد که اين است و هيچ بيان ديگري نداشته باشد اين توليت حق است، يک؛ اين متولي مستحق است، دو؛ و اين متولي مقوم اين حق است، سه؛ لذا به بچه‌هايش نمي‌رسد، چهار؛ آن جايي که برای اين شخص است به بچه‌هايش نمي‌رسد مگر آن دو فرضي که ياد شده است اينکه خود واقف بگويد «نسلاً بعد نسل» يا به دليل ديگر ما داشتيم ـ طبق قراردادهاي قبلي حالا در عقد مستقل يا در ضمن عقد مستقل ـ هر حقي که براي اين پدر است به ورثه مي‌رسد.

بنابراين اگر حقي داشته باشيم که مستحق مقوّم آن باشد مثل حق زوجيت، به بچه‌ها نمي‌رسد. در مسئله ارث از همين قبيل است؛ نسب، طبقات دارد به دليل اينکه اصل اولي جعل کرد براي طبقات؛ اما در سبب هيچ طبقاتي در کار نيست يعني فقط زوجيت ارث مي‌برد «و لاغير». ولاء هم همين‌طور است؛ در ولاي عتق خود آن مولا ارث مي‌برد، در ولاء ضامن جريره مولا ارث مي‌برد، در ولاي امام خود امام ارث مي‌برد اگر امام بعدي هست بر اساس دليل خودش است نه بر اساس ارث، امام بعدي مطلب را از امام قبلي ارث نمي‌برد، از جعل الهي ارث مي‌برد اين‌طور نيست که امام بعدي حق را از امام قبلي ارث بُرده باشد بلکه از آن او است. اينکه وجود مبارک امام هشتم فرمود که شما بررسي کنيد هر چه به عنوان وجوه شرعي نزد پدر من است به من مي‌رسد، هر چه اموال شخصي او است ارث است بين همه تقسيم مي‌شود. اينکه فرمود «هر چه وجوه شرعي است» نه اينکه از پدر به ارث ببرد، آن به دليل امامت است و امروز امامت به اين شخص قائم است نه اينکه او از امام هفتم ارث ببرد، امام هشتم که امامت را از امام هفتم ارث نمي‌برد! امامت به جعل الهي است و اين مال برای امام است و به او مي‌رسد نه اينکه از باب ارث باشد.

در جريان نسب همان‌طوري که در مسئله نکاح بيان شد، فرزند يا از راه شرعي و قطعي ثابت مي‌شود يا از راه شبهه ثابت مي‌شود. ولد شبهه ولد است لذا هم مَحرم است، يک؛ هم حرمت نکاح براي محارم دارد، دو؛ هم ارث مي‌برد و واجب‌النفقه است، سه؛ اين است که با شبهه نسب ثابت مي‌شود اما «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر» [3] نسبت به او نسب ثابت نمي‌شود اما شبهه ثابت مي‌شود.

يک مطلبي را مرحوم صاحب جواهر و بزرگان ديگر از مرحوم شيخ طوسي نقل کردند که مرحوم شيخ طوسي در ولاء، يک مطلب اضافي دارند. ولاء آنچه که مشخص کردند ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و ولاي امامت. مرحوم شيخ طوسي دارد که اگر مسلماني ـ حالا عالم يا غير عالم ـ با تبليغات اسلامي کافري را مسلمان کرده است، اين شخصِ مبلغ الهي که کافر را مسلمان کرده است مثل اينکه بنده آزاد کرده است او حق ولاء دارد از او ارث مي‌برد. شايد برخي‌ها با مرحوم شيخ طوسي موافق باشند ولي به هر حال قاطبه علما موافقت نکردند لذا فرمودند که ولاء منحصر در ولاي عتق است و ولاي ضامن جريره است و ولاي امام اما ولاي اسلام به اين معنا که اگر مبلغي يک کافري را مسلمان کرده است از او ارث ببرد اين را غير از مرحوم شيخ طوسي و بعضي از همفکران ايشان نگفتند حتي مرحوم ابن ادريس که شاگرد ايشان بودند اين فرمايش را نگفتند لذا اين را نپذيرفتند. [4] [5]

مطلب بعدي اين است که خيلي به اجماع تمسک مي‌کنند به آن کلمات اصحاب، چه صاحب جواهر چه غير صاحب جواهر در حالي که به صورت شفاف و روشن خيلي از اينها از آيات سوره مبارکه «نساء» بر مي‌آيد و اين اجماع مستند است مدرکي است، مستند به آيات قرآن کريم است. يک بار بعضي از آيات سوره مبارکه «نساء» را مرور کنيم، شما همين چند تا آيه را کاملاً مرور کنيد که در درجه اول آنچه که مدرک فقهي ما است قرآن کريم باشد بعد به برکت قرآن ناطق که ائمه(عليهم السلام) هستند روايات آن تفصيل داده شود. در سوره مبارکه «نساء» آيه هفتم اين است: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ﴾ يک وقت است که مي‌فرمايد اولاد حق دارند، اولاد شامل پسر و دختر مي‌شود؛ اما براي طرد آن توهّم جاهلي بالصراحه نام مرد را مي‌برد و بالصراحه نام زن را مي‌برد. در جاهليت براي زن استقلال اقتصادي قائل نبودند در قرآن کريم براي زن و براي مرد، استقلال اقتصادي و تجاري و مانند آن قائل شد ـ گاهي مسئله‌اي که مهم است را مي‌فرمايد ـ هر کسي چيزي کسب کرد مال او است اين شامل زن و مرد مي‌شود مگر اينکه بعضي ادعاي انصراف بکنند و مانند آن. براي اينکه آن محذورها پيش نيايد دو جمله مستقل يکي درباره مردها و يکي درباره زن‌ها فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾.[6] اينجا هم درباره ارث فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصيباً مَفْرُوضا﴾. اينکه دارد ﴿نَصيباً مَفْرُوضاً﴾ باعث شد که از «کتاب ارث» به عنوان «کتاب فرائض» ياد شده است؛ هم به اين دليل که در قرآن کريم از ارث به عنوان فرض ياد شده است و هم به دليل آن روايتي که از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ». [7] مرحوم محقق در شرايع به عنوان «کتاب الفرائض» ياد مي‌کنند، خيلي از فقهاء به عنوان «کتاب الفرائض» ياد مي‌کنند، بعد «کتاب الإرث» هم دارند چه اينکه ايشان «کتاب الإرث» هم دارد به عنوان «کتاب الإرث» هم است.

مطلب بعدي اين است که سبب يک حسابي دارد، نسب يک حسابي دارد ولي هنگام توزيع ارث بعضي از بستگان حاضر مي‌شوند مستحب است که ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى﴾[8] چيزي به آنها بدهيد؛ البته از جمع کسر مي‌کنند که خود قرآن کريم دارد آنها را محروم نکنيد اگر هم يک وقت از اصل کم نکردند سهام ورثه را دادند آن ورثه هر کدام يک مقداري از سهم خودشان را به آنها دادند در اينجا هم شايد به آيه عمل کرده باشند اما قبل از توزيع سهام چيزي را به اين بستگان درجه چهارم و پنجم بدهند که ارث نمي‌برند چون محجوب هستند، حاجبي دارند که به آنها ارث نمي‌رسد، از اصل بدهند به آيه عمل کرده‌اند و هر کدام به سهم خود بعد از توزيع سهام چيزي بدهند هم به آيه عمل کرده‌اند. گاهي خود اين شخص اصلاً وارث نيست ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى﴾، يک وقت است که وارث است منتها الآن محجوب است مثل اينکه پدر مُرده است و فرزند دارد، اين فرزندها دو قسم‌اند چون او تعدد همسر داشت همسر قبلي او رحلت کرده بود همسر بعدي گرفت؛ بعضي از بچه‌ها ابويني‌اند، بعضي از بچه‌ها فقط أبي هستند، أمي نيستند. اين فرزندي که أبويني است ولو دختر باشد حاجب آن فرزنداني است که أبي محض هستند و أبويني نيستند؛ او وارث است منتها الآن محجوب است. آيه‌اي که دارد ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى﴾ شايد اين را هم شامل شود. اين اختصاصي به کساني ندارد که اصلاً ارث نمي‌برند، اختصاص دارد به کسي که در اين قسمت و در اين توزيع سهمي ندارند حالا يا براي اينکه اصلاً وارث نيستند منتها از ارحام هستند، يا وارث هستند ولي فعلاً محجوب هستند چيزي به آنها نمي‌رسد؛ اين هر دو فرض را ظاهراً مي‌گيرد چه اينکه دو گونه هم ممکن است انسان به آنها اعطا کند: يکي اينکه قبل از توزيع از اصل مال بگيرند، بعد آن سهام سُدس يا ثُلث يا ثُمن و مانند آن ترسيم شود چون به اذن خود شارع است؛ گاهي هم ممکن است توزيع بکنند و هر کسي از سهم خودش چيزي را به آنها عطا کند ﴿إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامي‌ وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ٭ وَ لْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَديداً﴾[9] فرمود شما با ايتام ديگران مهربانانه رفتار کنيد، اگر ـ خداي ناکرده ـ به ايتام ديگري ستم کرديد بايد بترسيد که بعدها با بچه‌هاي يتيم شما هم ممکن است همين رفتار شود.

آيه يازده هم اين است: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾. اين تقسيمي که ابن ادريس مي‌فرمايد که فصل ششم و بخش ششم کيفيت توزيع سهام است براي همين پيچيدگي رياضي است. غرض اين است که تمام اين کسور بايد به لحاظ اصل مال باشد اما اگر به لحاظ اصل مال نبود که آسان است اول هشت قسمت تقسيم مي‌کند حق آن زن را مي‌دهد براي اينکه بچه دارند او يک هشتم مي‌برد، بسيار خب! بعد مال را شش قسمت مي‌کنند مادر سُدس مي‌برد بسيار خب! يا در موردي چهار قسمت مي‌کنند پدر يک چهارم مي‌برد درست است، بعد سه قسمت مي‌کنند دو قسمت به پسر مي‌دهند يک قسمت به دختر، اين آسان است، اين خيلي مسئله دقيق رياضي نيست اما آن قسمت شرح لمعه خيلي پيچيده است همه جا همين‌طور است اختصاصي به آن ندارد براي اينکه ما طوري بايد تقسيم کنيم که يک هشتم از اصل مال، يک ششم از اصل مال، يک چهارم از اصل مال، يک سوم از اصل مال، يک دوم از اصل مال.

غرض اين است که در جايي که کم مي‌آوريم عول و تعصيب اينجاست، بعضي از جاها کم مي‌آوريم؛ اين نقيصه بر چه کسي وارد است؟ آنها مي‌گفتند که بر دختر وارد است، اينها مي‌گويند بر دختر وارد نيست بر همه وارد است.

در اينجا مي‌فرمايد: ﴿وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ گاهي اينها حاجب‌اند بدون اينکه ارث ببرند؛ گاهي ارث مي‌برند و گاهي حاجب هستند. اين آيه يازدهم است.

در آيه دوازدهم دارد: ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد﴾ اگر زني بميرد فرزند نداشته باشد به شوهر او يک دوم مي‌رسد و اگر فرزند داشته باشد يک چهارم مي‌رسد ﴿فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ البته ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ اين يک اصل کلي است اختصاصي به اين مورد ندارد. «هاهنا أمورٌ ثلاثة»

اول: الدَين، دوم: الثُلث، سوم: الإرث، اين ظاهر نيست خيلي صريح و شفاف و روشن تفسير کرده است گرچه لفظاً وصيت مقدم بر دَين شده است لکن اساس کار اين است که شخصي که مُرد اول دَين او هر چه هست از اصل مال داده مي‌شود چون دَين گرچه در ذمّه است ولي به مجرد موت از ذمّه به عين منتقل مي‌شود عين درگير است کسي حق ندارد به اين عين دست بزند مگر بعد از پرداخت دَين، و ثُلث را گرچه مشخص نکرده است کدام جزء ولي به عين تعلق مي‌گيرد بعد از اينکه دَين داده شد مال را تثليث مي‌کنند ثلث را از مال ميت براي ميت کنار مي‌گذارند، آن وقت بقيه ثُمن دارد و سُدس دارد و ثُلث دارد و نصف دارد و ربع دارد. اين تثليث يعني سه قسمت کردن: اول دَين، بعد ثلث ميت اگر وصيت کرده باشد و بعد ارث، يک اصل کلي است و اختصاصي به طبقات ارث ندارد چون اصلاً ارث مال ميت است که به ورثه مي‌رسد، دَين که مال ميت نيست، ثُلث که مال ميت نيست او در زمان حيات کاري کرد که اين ثُلث مال او از مال او خارج شد منتها ظرف عمل آن بعد از موت است نه اينکه او مالک باشد و از مال او دارند مي‌دهند، خير! ثُلث يک مصرفي دارد بايد در فلان مسجد يا فلان مدرسه باشد خيريه باشد ايتام باشد يا فقرا باشد، مال آنها است الآن دارند عمل مي‌کنند نه اينکه الآن دارند به آنها تمليک مي‌کنند مثل دَين است اين مالي که بجا مانده مال آن طلبکار است مال اين شخص ميت نيست تا بگوييم از مال اين ميت دارند دَين را ادا مي‌کنند. دَين به مجرد موت مديون از ذمّه به عين تعلق مي‌گيرد و عين مال شخص است. «نعم»، چون مال شخص است در اينکه چقدر و چگونه، اختيار تجزيه و از کدام مال بدهند به عهده ورثه است.

پاسخ: ميت مالک مي‌شود اگر مصرف شود اما الآن از مال او خارج ‌شده است مثل بدهکار است مثل خود انسان زنده در حالي که زنده است وقتي انسان بدهکار است اگر عيني را فروخت مالک نيست. در جريان دَين چون انسان تا زنده است دَين در ذمّه او است وقتي مُرد از ذمّه به عين منتقل مي‌شود مالي نيست تا او مالک شود، مال براي ديگري است.