درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح

بیان مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در بخش چهارم از بخش‌های پنج‌گانه فصل چهارم که مربوط به «لحوق ولد» است در مسئله‌ای که زوجین با هم اختلاف دارند فرمایش ایشان این است، فرمود: «و لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه و مع الدخول و انقضاء اقل الحمل لا یجوز له نفی الولد لمکان تهمة امه بالفجور و لا مع تیقنه و لو نفاه لم ینتف الا باللعان».[1]

در حکومت اسلامی، دین گذشته از این که یک سلسله قوانین جاری را امضا کرده است آن نحوه عبودیت و حضور ربوبیّت پروردگار را هم در آن درج کرده است که خود این قانون، کارساز است. یک وقت است که قانون تعزیر است، حدّ است، آن یک سلسله آثار اجتماعی دارد در همان سوره مبارکه «نور» فرمود اگر کسی آلوده شد ﴿فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَاْخُذْکُمْ بِهِما رَاْفَةٌ فی‌ دینِ اللَّه﴾[2] این یک دلسوزی کاذب است که اگر کسی در هنگام اجرای حدّ نسبت به فاجر رقّت قلب نشان بدهد فرمود این رقّت کاذب است مبادا بگویید به این بیچاره رحم کنید تازیانه نزنید، این کار را نکنید! چون این یک رحم کاذب است ﴿وَ لا تَاْخُذْکُمْ بِهِما رَاْفَةٌ فی‌ دینِ اللَّه﴾. این یک بخش از ظهور ربوبیّت است در اجرای قانون.

یک بخش دیگر که خیلی مستور و غنی و قوی است همان ظهور ربوبیّت پروردگار است. مسئله سوگند کارساز است، مسئله لعان کارساز است. در بخش‌های مهم مسئله سوگند سهم تعیین‌کننده دارد که «الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ اَنْکَر». [3] [4] این قسم دروغ از هر غده بدخیمی بدتر است. در نفرین‌هایی که سابق نسبت به هم می‌کردند که خیلی تُند و خشن بود می‌گفتند که ـ ان‌شاءالله ـ خانه‌سرایت ویران شود که اینجا عَلَف در بیاید یا سبزی بکارند! یعنی کلاً ریشه‌ات کَنده بشود. این تعبیر روایت که «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا»[5] یعنی همین! قسم دروغ آدم را طرزی ویران می‌کند که کل خاندان و خانمان او از بین می‌رود و آنجا یک خرابه می‌شود که یک مقدار علف در می‌آید یا سبزی می‌کارند! این در متن قانون محکمه قضایی ما است این حکومت اسلامی است که یمین مثل شاهد کارساز است در خیلی از موارد دیدید که «و القول قوله مع یمینه» و نیازی به آن طرف نیست او هم که بیّنه اقامه نکرد.

این ربوبیّت خدا در مسئله «قضا» کاملاً خودش را نشان می‌دهد، حالا گذشته از مسئله قیامت که ﴿اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصاد﴾[6] در دنیا کسی با دروغ بخواهد راه کسی را ببندد یا بی‌راهه برود طولی نمی‌کشد که «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا» خانواده‌های متعددی را ویران می‌کند، آن آبادی را ویرانه می‌کند، اینها در حکومت اسلامی است و ما ـ متاسفانه ـ به اینجا نرسیدیم که با یک سوگند محکمه کارش را انجام بدهد بعد در اثر این که این سوگند دروغ بود آثارش را همه ببینند، اگر چنین چیزی باشد ما نه اختلاسی داریم نه نجومی داریم نه این طور کشور را غارت می‌کنند! یمین این کار را انجام می‌دهد.

قانون اساسی به حسب ظاهر این یک دفترچه است ولی یک کتاب عمیق علمی است تقریباً مدت طولانی هفتاد نفر که چهل نفر مجتهد مسلّم بودند در آن شرکت کردند الآن یک دفترچه در اختیار آقایان است خیلی از این موارد را نمی‌دانند که چه تعبیر عمیقی است! چه لطف عمیقی است! این را ما بارها به عرض دوستان رساندیم در اصل چهارم و پنجم که جزء کلیات هست آنجا این اصل آمده است در کنار اصل ولایت فقیه و اینها که در حکومت اسلامی تمام قوانین آن باید برابر با احکام شرع مقدس اسلام باشد. خدا غریق رحمت کند مرحوم آیت‌الله حاج آقا مرتضی حائری (رضوان الله علیهم و علی ابیه و علی اخیه)! ایشان نوبت گرفتند و آمدند پشت تریبون و با چه جدّیت گفتند این عبارت حتماً باید در این اصل نوشته بشود الآن هم آن عبارت هست، در بازنگری قانون اساسی هم باز این اصل آمده است، یک اصطلاح فقهی حوزوی خالص است که در هیج جا نیست ایشان مثل کسی که دارند مکاسب تدریس می‌کنند مثل این که دارند خارج فقه تدریس می‌کنند فرمودند این که نوشتیم که تمام قوانین و مواد و اینها باید برابر اسلام باشد باید این سطر را و این جمله را اضافه بکنیم که این اصل بر تمام اصول و بر تمام مواد و بر تمام آیین‌نامه‌ها و بر تمام مقررات دستگاه اسلامی حاکم است، ما چنین اصطلاح حکومتی در کتاب قانون نداریم! چون مستحضرید که حکومت بالاتر از تخصیص است، مقدم بر تقیید است، در قوانین دیگر این هست تبصره یعنی همین! یک ماده‌ای دارند برای اینکه مخصص بیاورند اگر آن عام است یا مقید بیاورند اگر آن مطلق است، تبصره می‌برند تبصره که قانون اصلی نیست ماده اصلی نیست تبصره «الا و لابد» ناظر به یک ماده قانونی است اگر آن عام است می‌خواهند تخصیص بزند اگر آن مطلق است می‌خواهند مقیدش کنند در حدّ تبصره است اما فرمایش ایشان این بود و این جزء یادگارهای ایشان است و در قانون اساسی اول بود، در بازنگری هم هست الآن جزء برکات قانون اساسی است که این اصل بر تمام اصول دیگر همین قانون و بر همه مواد یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی، بر همه آیین‌نامه‌ها و مقررات وزارت‌خانه‌ها این حاکم است نه مقدم است به نحو عام و خاص نیست، به نحو مطلق و مقید نیست، حاکم است. اگر چنین چیزی که کتباً آمده است ولی عملاً بیاید و دستگاه قضا فعّال باشد، جامعه خودش را اصلاح می‌کند. الآن در مهم‌ترین مسئله با یک سوگند کار حل می‌شود اما این سوگند مثل یک مثقال مواد سمّی است که عده‌ای را می‌کشد «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا» این حکومت اسلامی است! نه این که ذات اقدس الهی بخواهد بگوید که شما در دنیا هر کاری بخواهید بکنید، بکنید ما در قیامت حسابرسی می‌کنیم، نه خیر! در دنیا هم رسیدگی می‌کند. همان‌طوری که مؤمنین هم حسنه دنیا دارند هم حسنه آخرت، منحرفین هم، هم سیئه دنیا دارند و هم سیئه آخرت، فرمود هر دو جا را رسوا می‌کنیم،[7] (﴿لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ﴾.) سرّش این است که ما نرفتیم دنبال خون شهدا (رضوان الله علیهم و (سلام‌الله‌علیها)). حالا در مهم‌ترین مسئله دین می‌خواهد با یک سوگند حل کند، اگر این یک قطره سوگند، یک جمله سوگند، یک کلمه سوگند بتواند نَسَب ثابت کند یا نَسَب را از بین ببرد معلوم می‌شود که یک ریشه عمیقی دارد. یک توضیح بیشتری در اینجا لازم است.

در این قسمت فرمودند به این که اگر آمیزش حلال بود و آمیزش محقق شد و کمتر از اقل حمل نبود و بیشتر از اکثر حمل نبود، اینجا سوگند و چیزی نیست و حق با او است و ولد ملحق می‌شود و اگر مرد با این شرایط در اثر این که تهمتی زد یا متّهم شد بخواهد نفی کند با سوگند حل نمی‌شود با لعان باید حل بشود.

مستحضرید که آمیزشِ حلال بر اساس صُوَر متعددی است: گاهی با نکاح دائم است، گاهی با نکاح منقطع است، گاهی با مِلک یمین است، گاهی با تحلیل است، گاهی با شبهه است، در شبهه که فجور نیست، معصیت نیست. اگر این آمیزش «حلالاً» واقع شد به «احد انحاء خمسه» و شکی در اصل وقوع نیست، میلاد این کودک هم کمتر از اقل حمل نیست، بیشتر از اکثر حمل نیست، او نمی‌تواند نفی کند، ملحق به او می‌شود.

در بخش‌های نکاح دائم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»[8] می‌گیرد اما نکاح منقطع که فراشی در کار نیست اینها گاهی مثلاً یک ماهه مَحرم هم شده‌اند، گاهی در یک مسافرخانه، گاهی در یک جای دیگر یکدیگر را می‌بینند، این نکاح منقطع به آن صورتی که فراش باشد شاید او را نگیرد، بر فرض که او را بگیرد مِلک یمین را نمی‌گیرد، تحلیل را نمی‌گیرد، شبهه را نمی‌گیرد، یا لااقل شبهه مصداقیه این قاعده است. الآن پنج صورت آمیزش حلال بود: نکاح دائم، نکاح منقطع، مِلک یمین، تحلیل و شبهه، در همه موارد خمسه اصل آمیزش که حلال بود، حرامی نبود، فجوری نبود، حدّی ندارد لکن بخواهیم بگوییم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» همه اینها را شامل می‌شود، نسبت به بعضی‌ها تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، شامل نمی‌شود؛ حالا اگر شوهر درباره بعضی از موارد شک داشت خواست نفی کند، این نظیر مسئله مال نیست که با سوگند مسئله حل بشود، در این مسئله ولد «الا و لابد» باید به محکمه طلاق بروند، طلاق لعان، آن هم غلاظ شدید، چند بار لعن بشود تا فرزند جدا بشود یعنی به او ملحق نشود. در مسایل مالی و حقوقی با صِرف یمین نفی می‌شود آن‌که بیّنه می‌آورد با صرف بیّنه مسئله برای او ثابت می‌شود برای او حق ثابت می‌شود، این‌که بخواهد نفی کند با صرف یمین نفی می‌کند یا اگر خواست چیزی را اثبات بکند در صورتی که مثلاً صبغه انکاری داشت با یمین اثبات می‌شود اما در مسئله ولد این طور نیست که با یمین اثبات بشود یا با یمین نفی بشود آن‌که اگر بیّنه داشت بیّنه اثبات می‌کند اما این‌که بخواهد نفی کند با سوگند نفی نمی‌شود او باید برود در محکمه لعان، آن لعن‌های غلاظ و شداد را تحمل بکند تا نفی بکند و اگر لعان کرد و کسی را بی‌هویت کرد چون انسان یک موجود مدنی «بالطّبع» است ـ به اصطلاح ـ یعنی اجتماعی است انسان مثل درخت نیست یک تک‌درخت را یکجا دیگر بکارید رشد می‌کند انسان یک موجود بی‌هویت نیست که تک‌درخت باشد با هیچ کسی رابطه نداشته باشد الآن انسانی که زائیده فجور است در جامعه، نه پدری دارد، نه مادری دارد، نه برادری دارد، نه خواهری دارد، در نتیجه نه «اعمام» و «عمّاتی» دارد، نه «اخوال» و «خالاتی» دارد! با هیچ کسی نه مَحرم است و نه حرمت نکاح خاص دارد برای او، این به حال او یک ظلم است. در بحث‌های قبلی عرض شد که گرچه اختلاف در درجه اول بین زن و شوهر است ولی وقتی بچه روی کار آمد ضلع سوم این مثلث دعواست، او می‌گوید که حق من چیست؟ من فرزند چه کسی هستم؟ این فجور ظلم است! اگر بخواهد به این ظلم سنگین خاتمه داده بشود با لعان حل می‌شود، چون این هم چند بار سوگند است، این جزء همان یمین فاجره است که «تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ»، آن وقت دین خودش را نشان بدهد این از هر زندانی بدتر است از هر شلّاقی بدتر است اگر ما به یمین حرمت بنهیم کار یمین مشخص می‌شود.

اما مطلبی که مربوط به قانون اساسی است و به همین مناسبت از مرحوم آیت‌الله حائری (رضوان الله تعالی علیه) نامی به میان آمد، سوگند در ایران و در کشورهای دیگر که به کتاب آسمانی معتقدند به همان کتاب آسمانی است برای اینکه این امری که سابقه‌ی کهن دارد که سوگند به قرآن مطرح بود در قانون اساسی در حالی که ریشه دینی ندارد و سوگندِ مشروع بجای این سوگند مشهور بنشیند آمده است الآن هم مجلسی‌ها در هنگام ریاست جمهوری وقتی می‌خواهد سوگند یاد کند این کار را می‌کنند سوگند به «الله» است و «لا غیر»! منتها برای حرمت قرآن می‌گویند «من در پیشگاه قرآن مجید به «الله» یاد می‌کنم» این یک حرمت‌گذاری به قانون است و هیچ یعنی هیچ ـ به نحو سالبه کلیه ـ هیچ دخلی در قسم ندارد! برای حفظ سنّت قبلی از یک سو، و احترام‌گذاری به قانون قرآن از سوی دیگر، «من در برابر قرآن کریم به «الله» سوگند یاد می‌کنم» این قسم شرعی است چه قرآن روی میز باشد چه نباشد، چه انسان بگوید چه نگوید، قسم همان «و الله» است.

بنابراین در محاکم ما به قرآن قسم نمی‌خورند، در برابر قرآن به «الله» سوگند یاد می‌کنند منتها این یک لقلقه لسانی است چون قاضی از یک طرف، مدّعی از یک طرف دیگر، «مدّعی علیه» هم از طرف دیگر، طرف دعوا هم اختلاس و نجومی، کل این موارد، موارد شبهه و مشکوک و اینها است این یک لقلقه لسانی است وگرنه اگر آن قسم رسمی که شریعت آورده آن باشد طولی نمی‌کشد که اوضاع را به هم می‌زند «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا» مگر قسم کار آسانی هست؟!

با قسم در آن چهار مورد مسئله حل است اگر چنانچه فراش مخصوص نکاح دائم باشد و لعان که چون طلاق است یک طلاق مخصوص و مخصوص نکاح دائم است، در آن امور چهارگانه یعنی نکاح منقطع، مِلک یمین، تحلیل، شبهه، هیچ کدام لعان نیست چون طلاق نیست، وقتی طلاق در اینجا راه نداشت لعان هم راه ندارد، لعان در اینجا راه نداشت به صِرف سوگند وضع این کودک مشخص می‌شود که یا طرفی دارد یا بی‌طرف است! اگر به صرف یک «و الله» سرنوشت یک انسان عوض می‌شود معلوم می‌شود که این «و الله» خیلی اثر دارد.

پرسش: قسم‌ها فقط لقلقه زبان اگر باشد که هیچ ارزشی ندارد! در پشت سر تمام این قسم‌ها تمام مشکلات این کشور است.

پاسخ: بله، همین است. غرض این است که اگر این قسم واقعاً قسم جدّی محکمه شرع‌پسند باشد کیفرش زود ظاهر می‌شود آن وقت هیچ کس حاضر نیست قسم دروغ بخورد چون از هر غده بدخیمی بدتر است، از هر خانه‌سوزی بدتر است اگر کسی خانه او سوخت به هر حال مسئولینی هستند می‌آیند این خانه را دوباره می‌سازند اما آن یک خانمان‌سوزی است به هیچ وجه قابل اصلاح نیست چه این که در بحث‌های طلاق هم ائمه (علیهم‌السّلام) فرمودند اگر ـ خدای ناکرده ـ جایی طلاق اتفاق بیفتد این نظیر بافت‌های فرسوده شهر نیست که بعد از یک مدت شهرداری بسازد، فرمود اگر خانه‌ای ـ خدای ناکرده ـ با طلاق ویران شد به این آسانی ساخته نمی‌شود.[9] («اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاق.[10] («عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا اَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِنْفَاقُ قِیمَةِ اَیِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَحَبَّ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْاِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ. ) اگر ـ خدای ناکرده ـ کسی آن طور با دین بازی کرد «تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ» ـ که اگر مناسبتی شد ان‌شاءالله این روایات باب «قضا» اینجا خوانده می‌شود ـ یعنی طوری خانمان را ویران می‌کند که جزء بافت فرسوده نیست که بعد شهرداری بسازد، این طور نیست!

اگر ما آثار دین را این طور ببینیم یقیناً وضع ما بهتر می‌شود همه کارها را خدا به قیامت واگذار نکرده است این ﴿اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصاد﴾ نشان آن است که بساط خیلی‌ها را در دنیا برچیده است و برمی‌چیند فرمود اینها یک سلسله اموری است که مخصوص صحنه قیامت است، بله! اما این قسم را آوردند برای نظم امور دنیا.

بنابراین، این پنج صورتی که آمیزش فجور نیست، چهار صورت آن قانون ندارد یعنی جریان نکاح منقطع و ملک یمین و تحلیل و شبهه، اگر نزاعِ انتساب این فرزند در این چهار تا بود لعان که در کار نیست برای اینکه طلاق نیست با صرف یمین مسئله حل می‌شود آن وقت این کودک چه می‌شود؟ بدترین ظلم نسبت به این انسان است! این است که این قسم در این گونه از موارد تعیین کننده است.

یک بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) دارد که می‌فرماید ما از این قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» یک قاعده فقهی را استفاده می‌کنیم هرچند این قاعده فقهی که ما استنباط می‌کنیم از این قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» بیگانه نیست ولو اخص از آن است و آن این است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نکاح منقطع را شاید نگیرد ولی درباره ملک یمین و تحلیل و شبهه، اینها را نمی‌گیرد در اینها که فراشی در کار نیست آن وقت وضع این کودک چه می‌شود؟ ایشان می‌گوید معیار، آمیزش حلال است آمیزشی که فجور نباشد، اگر آمیزش، حلال بود این بچه، بچه او است. انسان به هر حال نظیر یک درخت نیست که در یک بیابان تک‌درخت سبز بشود! انسان یک موجود اجتماعی است، با چه کسی مَحرم است؟ چه کسی با او محَرم است؟ از چه کسی ارث می‌برد؟ حالا یک زندگی پیدا کرده است چه کسی از او ارث می‌برد؟ او خودش از چه کسی ارث می‌برد؟ در حالی که خلقت انسان خلقت اجتماعی است، این طور ظلم که به آسانی قابل تحمل نیست.[11]

این بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر بیان خوبی است منتها باید تثبیت شود که چنین قاعده‌ای از درون آن قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» در می‌آید یا نه؟ می‌فرماید حالا فراش نشد، نشد! اگر آمیزش، آمیزش فجوری نبود، این «الولد للواطئ»، درست است که مالک و مملوک فراش مصطلح ندارند اما تحلیل است، او مالک این کنیز بود و مالک این کنیز او را برای یکی از آقایان تحلیل کرد و مستحضرید عقدی نمی‌خواهد نه عقد دائم نه عقد انقطاعی، فراش به آن معنا که حالا در یک خانه زندگی بکنند اینها هم نیست، حالا ماهی یکبار کمتر یا بیشتر اگر خواستند یک ساعت کنار هم باشند این را هم می‌گیرد، این که فراش نیست. می‌فرماید اگر آمیزش حلال بود و از اقل حمل کمتر نبود و از اکثر حمل بیشتر نبود، فرزند مربوط به اوست، شما می‌خواهید که فرزند را همین طور رها کنید؟! این نمی‌شود! و اگر کسی بخواهد نفی کند «الا و لابد» باید سوگند یاد کند و این سوگند همان سوگندی است که «تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ».

برخی‌ها را می‌بینیم که هر کاری شما بکنید از هر راهی بخواهید کمک بکنید نمی‌شود، او همیشه گرفتار است، ما که نمی‌دانیم راز آن چیست! به هر وسیله‌ای بعضی‌ها هستند که افتاده‌اند آدم هر چه می‌خواهد دست اینها را بگیرد نمی‌شود با این که خدا «ارحم الراحمین» است! ما نمی‌دانیم چه حادثه‌ای پیش آمد چه فجوری پیش آمد چه سوگند باطلی پیش آمد چه خلاف شرعی پیش آمد که مورد غضب ذات اقدس الهی شد که به هیچ وجه هماهنگ در نمی‌آید که آدم بخواهد این شخص را بلند کند! فرمود: «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا».

بنابراین اگر در نکاح دائم بود ـ حالا جریان ملک یمین و اینها نیست اما مسئله شبهه و امثال شبهه که هست ـ حکم آن «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است. می‌دانید در مسئله دماء و فروج و امثال آن یک کار آسانی نیست تا خودش پیش خودش قاعده در بیاورد قاعده بسازد قاعده تحویل بدهد، این که نیست، اهمیت مسئله باعث شد که این بزرگوار در قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تاملی کرده است حالا تا چه‌اندازه به واقع رسید مطلبی دیگر است ولی جامعه را از سرگردانی بیرون می‌آورد.

بنابراین اگر این امور ثلاثه حاصل شد که علم به عدم آمیزش مانع بود نه علم به آمیزش شرط بود که قبلاً گذشت، علم به عدم اقل حمل مانع بود نه علم به این که این حتماً به اقل حمل رسیده است شرط باشد، علم به عدم اکثر حمل مانع است نه علم به وجود اکثر حمل، اگر این سه شرط حاصل شد ولو فراش صادق نیست، هم‌بستر به آن معنا نیست، جزء عضو خانواده او نیست ولی آمیزش، آمیزش حلال است نظر شریف ایشان این است که این حکم قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» را دارد آن وقت در «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» اگر کسی تهمتی خواست بزند و نفی کند چاره جز سوگند نیست این سوگند کار آن لعان را می‌کند، در نکاح دائم لعان است در این امور چهارگانه همان سوگند است اما سوگند در اسلام سرنوشت‌ساز است.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور این است که محکمه باید قسم یاد کند. این که محکمه حکمش را خیلی شدید گرفت به قاضی گفت تو لب جهنم هستی آن دستورهای غلاظ و شداد را داد و علم قاضی را در حدّ بالایی معتبر کرد و عدل قاضی را در حدّ بالایی معتبر کرد و سوگند را این همه محترم شمرد برای همین است مثلاً در عدل که انسان می‌خواهد به یک آقایی اقتدا کند با عدل قاضی خیلی فرق گذاشتند هر دو باید عادل باشند اما درجات عدل ملکه عدل اینها خیلی فرق می‌کند برای همین جهت است که سرنوشت یک جامعه‌ای به هم نخورد و اگر ـ خدای ناکرده ـ کسی با حفظ این شرایط بی‌راهه رفت یا راه کسی را بست خود قسم دروغ سخنگوی خودش است «اَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ اَهْلِهَا» خدا هم نشان می‌دهد، این می‌شود اسلام.

حالا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر ممکن است بعضی از جاهای آن مورد نقد باشد ولی معیار آن این است. این یک مطلب که اگر اختلاف کردند چیست؟

مطلب دیگر در بحث‌های روزهای اخیر که فرقی بین اصل و اماره گذاشته می‌شد و این سه نکته ذکر می‌شد برای اینکه روشن‌تر بشود این سه نکته چیست یک توضیحی بدهیم. درباره اصل گفته شد به این که اصل مثبت، ملزوم، لازم، ملازم، هیچ کدام از اینها را ثابت نمی‌کند ولی بر خلاف اماره که هر سه را ثابت می‌کند. این سه عنوان عبارت از این است که حوادث و رخدادهایی که در جهان اتفاق می‌افتد این مثلث است، ملزوم یعنی علت یعنی سبب، یک ملزومی دارد یک سببی دارد که از راه آن علت و آن سبب این «الف» پیدا شده است، «الف» که در عالم پیدا شد مثلث همراه اوست «الملزوم، اللازم، الملازم»؛ ملزوم، آن علت و سبب را می‌گویند که باعث تحقق این «الف» شد، این ملزوم است؛ لازم آن معلول و اثر را می‌گویند که از خود «الف» پدید می‌آید؛ ملازم همراه با «الف» است که این دو معلولَی علت ثالثه هستند اگر این دو شیء ملازم هم بودند هر دو از یک شیء صادر شدند همراه هم بودند این را می‌گویند ملازم. پس آن علت و سبب را می‌گویند ملزوم، این معلول و اثر را می‌گویند لازم، آن همزاد و همراه را می‌گویند ملازم. اگر چیزی اماره بود از واقعیت حکایت می‌کند، یک؛ موجود واقعی مثلث است، دو؛ برای اینکه از جایی پیدا شد و در چیزی اثر دارد، مگر می‌شود موجودی خود به خود اتفاقاً در عالم پیدا بشود یا موجودی در عالم پیدا بشود بی‌اثر؟! حتماً «الا و لابد» ملزومی دارد و ملازم، و چون تنها در عالم زندگی نمی‌کند همزاد هم خواهد داشت ملازم هم دارد. اماره چون به واقعیت کار دارد می‌گوید این واقعاً این است، هر موجود واقعی مثلث را به همراه است؛ اما اصل کاری به واقع ندارد نمی‌گوید واقعاً این است می‌گوید الآن که سرگردان هستی بلا تکلیف هستی فعلاً عمل بکن تا بعد روشن شود. «کُلُّ شَیْءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ اَنَّهُ قَذِر»[12] نه این که واقعاً این آب پاک است حالا خودت را معطل نکن حالا نمی‌دانی پاک است یا نه، فعلاً عمل پاک روی آن بکن. نمی‌دانی این فرش پاک است یا نه روی آن نماز بخوان بعد حالا اگر باید اعاده کنی اعاده می‌کنی و اگر نه اعاده لازم نباشد اعاده لازم نیست. این فرق بین اصل و اماره است.

اما این بیانی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند عبارت از این بود که به فرع بعدی برسیم: «و لو اختلفا» زوج و زوجه در دخول یا در ولادت «فالقول قول الزوج مع یمینه». یک بیانی را مرحوم فاضل اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) نه فاضل هندی! دلیل ندارد که ما اهل کشور خودمان را بگوییم فاضل هندی! او از علمای بزرگ اصفهان بود قبر شریف او هم در تخت فولاد است ما مکرّر آنجا رفتیم زیارت کردیم، فاضل هندی گفتن مناسبتی ندارد البته یک بخشی از عمر شریف خود را در آن دیار گذراندند، او از علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان بود، قبر شریف ایشان هم در تخت فولاد است، این تخت فولاد از قبرستان‌های پُر برکت اسلام است بعد از وادی السلام ما قبرستانی به عظمت قبرستان تخت فولاد اصفهان نداریم، چقدر از علمای بزرگ آنجا دفن هستند! چون سالیان متمادی آنجا حوزه علمیه بود، میردامادها و ملاصدراها و شیخ بهایی‌ها و مجلسی اول منتها مجلسی اول و مجلسی دوم اینها یک زیارتگاه خاصی دارند، در تخت فولاد و آن بخش‌ها نیست ولی این همه علمای بزرگ، طلاب و روحانیون و متدینین و مقدسین آن زمان ـ که حشر همه آنها با اولیای الهی! ـ در همین تخت فولاد هستند. غرض این است که فاضل اصفهانی دارد به این که قول زن مقدم است در بعضی از موارد آن جایی که شوهر بخواهد انکار کند برای اینکه این اعلم به علوق است، از رَحِم و زِهدان خودش با خبرتر است،[13] («کانّه نظر الی الرجوع الیها فی العلوق بالولد فانّه من فعلها فیقدّم قولها مطلقا. ) ایشان می‌فرمایند این که ما این حرف فاضل اصفهانی را بپذیریم این کار آسانی نیست، این که شواهد عامه دلالت می‌کند بر این که مرد بخواهد تهمت بزند و زن از این جهت «ذو الید» است و به منزله کسی است که اماره در دست اوست و قول او مقدم است «مع الیمین»، این اُولا است.[14] ( «... بل و اولی مما فی کشف اللثام من تعلیله بالرجوع الیها فی العلوق بالولد فانه من فعلها فیقدم قولها مطلقا») بعد فرمایش مرحوم صاحب ریاض را نقل می‌کند که گوشه‌ای از فرمایش صاحب ریاض در بحث جلسه قبل گذشت.[15] («و لو انکر الزوج الدخول بها بعد احتماله و ادّعته الزوجة فالقول قوله مع یمینه لانکاره مضافاً الیٰ الاصل فتامّل و لو اعترف به‌ای الدخول ثم انکر الولد لم ینتف عنه الّا باللعان اجماعاً للاصل و عموم الولد للفراش و للعاهر الحجر. ) [16] («و فیه (اولا) ان المراد بالفراش المراة کما عن بعضهم... و (ثانیا) ان اصل عدم موجب آخر للحمل... )

اما اینجا مرحوم محقق می‌فرماید اگر آمیزش شد و اقل حمل گذشت نه کمتر از اقل حمل، «لا یجوز» برای زوج «نفی الولد» برای اینکه بخواهد زنش را متّهم به فجور بکند و اگر هم یقین داشته باشد با یمین حل نمی‌شود، یمین در بعضی از موارد است، کار نفی ولد به عهده لعان است، بله «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»[17] یمین در برابر بیّنه و بیّنه در برابر یمین اما همه جا این طور نیست در همه محاکم یمین کارساز نیست، در بعضی از محاکم آنچه که کارساز است بیّنه است، از آن طرف؛ و لعان است، از این طرف؛ لعان یمین هست اما یمین خاص است همان چند قسم غلیظ و شداد است. فرمود اگر این باشد «و مع یقینه» حل نمی‌شود و نمی‌شود نفی کرد «و لو نفاه لم ینتف الا باللعان» آن وقت ما یک جا لعان نداشته باشیم «کما فی تلک الموارد الاربع»، آنجا البته به یمین تمسک می‌شود.