درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح

«و لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه و مع الدخول و انقضاء اقل الحمل لا یجوز له نفی الولد لمکان تهمة امه بالفجور و لا مع تیقنه و لو نفاه لم ینتف الا باللعان و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بین الفراق الی اقصی مدة الحمل لحق به اذا لم توطا بعقد و لا شبهة».[1]

در بخش چهارم از بخش‌های پنج‌گانه‌ای که زیر مجموعه فصل چهارم است که فصل چهارم مربوط به احکام نکاح است بخش اول آن مربوط به خیار عیب و تدلیس بود و بخش دوم هم درباره مَهر و تفویض بود، بخش سوم هم درباره «قَسْم» و «نشوز» و «شقاق» بود که گذشت، بخش چهارم در مسئله لحوق اولاد است، بخش پنجم هم در مسئله نفقات.[2]

در بخش ولد فرمودند اگر چنانچه کسی همسری دارد و آمیزشی کرد و فرزندی به بار آمد، با حفظ سه شرط این فرزند از نظر نَسَب به این پدر ملحق است: یکی آمیزش است که مفروض شد، دوم این که از اقل حمل کمتر نباشد، سوم این که از اکثر حمل بیشتر نباشد و اگر چنانچه ـ معاذالله ـ فجوری رُخ داد آن سه صورت دارد، شبهه‌ای پیش آمد سه صورت دارد، چه این که در صورت عدم فجور یا عدم شبهه هم آمیزش سه صورت دارد: یک وقت است یقین به آمیزش است، یک وقت یقین به عدم آمیزش است و یک وقت «عند الشک». در جریان فجور هم همین سه صورت است: یک وقت یقین به فجور است، یک وقت یقین به عدم است و یک وقت ظرف شک. جریان شبهه هم «بشرح ایضاً» سه صورت دارد: یک وقت یقین به شبهه است، یک وقت یقین به عدم شبهه است و یک وقت در ظرف شک. این نُه صورتی که ترسیم شده است، همه اینها «علی وزانٍ واحد» تحت قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»[3] نیستند، چون آنجا که یقین دارد مربوط به اوست جا برای «الْوَلَد» نیست، آن جایی که یقین دارد به زعم خود مربوط به او نیست جای تمسک به این قاعده نیست، آن جایی که شک دارد که آیا مربوط به او هست یا نه، چون اصل «فراش» هست محکوم به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است. در جریان فجور هم که سه حالت دارد، آن دو حالت یقینی آن مشمول قاعده نیست، در صورت شک مشمول است. در صورت شبهه هم که سه حالت دارد آن دو حالت یقینی آن مشمول قاعده نیست، در صورت شک مشمول است. پس آن جایی که یقین دارند مربوط به اوست یا یقین دارند مربوط به او نیست جا برای تمسک به این قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نیست.

حالا این فروع نُه‌گانه که سه ضلع آن فقط مشمول قاعده است در بحث‌های قبل گذشت اما آنچه که امروز مطرح است این است که اگر در اصل آمیزش اختلاف کردند یا در ولادت او از نظر اقل و اکثر حمل اختلاف کردند محکمه چگونه رای بدهد؟ اگر فرزندی از یک خانواده‌ به دنیا آمد طرفین اگر یقین داشتند به ثبوت یا طرفین یقین داشتند به عدم که حکم آنها مشخص است اما اگر یک نزاع بین زوجین رُخ داد زوج منکر آمیزش شد و زن مدعی آمیزش است راه حل چیست؟ اگر وارد محکمه شدند چگونه حکم می‌خواهند بدهند؟

قاضی اگر بخواهد حکم بکند باید در مقام فتوا این حکم فقهی روشن بشود تا قاضی در محکمه برابر این حکم فقهی داوری کند. اول باید فقیه حکم را روشن کند که «عند الاختلاف» حق با کیست تا قاضی اجرا کند، در حقیقت قوه قاضیه، مجری قوه فقهیه است، آن هم بخش اجرا را دارد منتها اجرا در داوری‌ها این طور نیست که قوه مجریه در قبال قوه قضائیه باشد نه خیر! قوه قضائیه بخشی از قوه اجرائیه است منتها در مسئله داوری، دولت بخشی از قوه مجریه است در مسایل غیر داوری؛ مثل کار و صنعت و تولید و رونق تولید و امثال آن. آن تقنین به عهده قوه مقننه است. قوه قضائیه خودش حالا یا مجتهد است یا پیرو است ولی «علی ایّ حال» در بحث فقهی باید حکم روشن بشود تا در بخش قضا اجرا بشود و اعمال بشود. اگر طرفین در آمیزش اختلاف کردند یکی گفت آمیزش شد و یکی گفت نشد! چون زوج منکر آمیزش است از یک طرف، و کار، کار اوست از طرف دیگر گرچه زن هم دخیل است، اصل قول اوست، اصل عدم آمیزش است البته «مع الیمین»! آن وقت محکمه او را سوگند می‌دهد که این کار واقع نشد. اگر با سوگند مسئله حل شد نَسَب حاصل نمی‌شود ولد ملحق نمی‌شود و امثال آن اگر سخن از یقین بود که این شخص می‌گوید یقیناً آمیزش نشد و آن شخص شک داشت یا مدّعی بود، اینجا جای تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نیست ولی اگر در اصل آمیزش مشترک‌اند اتفاق نظر دارند در مدت حمل یکی می‌گوید این کودک به شش ماهگی نرسیده و به دنیا آمده است پس مربوط به من نیست، یکی می‌گوید در شش ماهگی به دنیا آمده است که در زمان آمیزش و در نتیجه در مقدار حمل اختلاف حاصل شد، اینجا جای تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» است این جاها را قاعده می‌گیرد، چرا؟ برای اینکه این قاعده مطلق است و اماره است اطلاق آن یا در بعضی از جهات عموم آن حجت است و مورد شک را می‌گیرد. قبلاً هم اشاره شد که فرق اساسی اصل و اماره این است که در اصل، شک در موضوع حکم شرع یا شک در خود حکم شرع این موضوع اصل است اگر کسی نمی‌داند که فلان حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت البته باید فحص بکند «بعد الفحص» جا برای اصل است یا می‌داند که فلان حیوان حرام‌گوشت است ولی نمی‌داند این قسمت برّی و بحری هم هست یا نه این «شبهه حکمیه» است یا می‌داند که فلان حیوان حرام‌گوشت است ولی این حیوان را نمی‌شناسد این «شبهه موضوعیه» است در همه این موارد مخصوصاً در «شبهه حکمیه» فحص لازم است. حالا فحص است و شک او مستقر شد چون شک در حکم شرعی است این شک مستقر شد شارع مقدس می‌گوید حالا که شک دارید سرگردان نباش! فعلاً وارد عمل شوید حالا بعد اگر کشف خلاف شد جبران می‌کنید اما نمی‌گوید حلال است یا حرام! پاک است یا نجس! این که می‌گوید «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ اَنَّهُ قَذِر»[4] حکم نمی‌کند که این پاک است می‌گوید وقتی نمی‌دانی پاک است یا آلوده است فعلاً سرگردان نباش! حیرت خود را با این اقدام برطرف کن! اصل عملی برای رفع حیرت «عند العمل» است، همین! هرگز این اصل عملی نمی‌گوید این واقعاً حلال است یا حرام است، پاک است یا آلوده است، هیچ کاری به واقع ندارد تا ما بگوییم کشف خلاف شد، اصل عملی کشف خلاف ندارد آن اماره است در اماره است که می‌گوید واقعاً این است بعد معلوم می‌شود اشتباه شد. در اصل عملی اگر شک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، این شک در موضوع قرار دارد و اصل عملی جایش است. یک وقت شک در فعل خود مکلف است کاری به حکم شارع ندارد مثل این که نماز می‌خواند نمی‌داند که دو رکعت است یا سه رکعت! اینجا شک در موضوع اخذ شده اما شک در فعل خودش است، فرمود: «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع» اینجا اماره است اصل نیست، با اینکه شک ماخوذ شد اما شک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست که کار خدا باشد، شک در کار خودش است.

پس شک اگر در فعل شخصی خودش باشد این اماره است اصل نیست ادله شکوکِ در صلات از همین قبیل است ولی اگر شک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی به نحو کلی باشد بله آن اصل است. حالا تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» کجاست؟ اگر یکی یقین دارد که آمیزش نشد او یقین دارد که «فراش» نیست چون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» «الفراش‌ای الافتراش» یعنی بسترِ آمیزش این معنای کنایی آن است معنای آن این نیست که بچه مربوط به رختخواب است این کنایه از آمیزش است اگر کسی یقین دارد که آمیزش نشد جا برای تمسک به این قاعده نیست و اگر شک دارد که آمیزش شد یا نشد هم جا برای تمسک به این قاعده نیست چون شبهه مصداقیه خود قاعده است، آن اختلافی که هست تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است که مورد اختلاف است اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که کسی تمسک نکرده است، اگر گفتند «اکرم العلماء» بعد گفتند «الا الفساق» بعد شک داریم که زید فاسق است یا نه، اینجا محل بحث است تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه؛ اما اگر ما نمی‌دانیم زید عالم است یا نه، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که کسی چنین حرفی نزده است اگر چنانچه شک در افتراش باشد شک در صدق فراش باشد، نمی‌داند فراش است یا نه! جا برای تمسک به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نیست. لذا اگر چنانچه اصل فراش مشکوک بود، «ای الافتراش» مشکوک بود، «ای الآمیزش» مشکوک شود جای برای این قاعده نیست، آن یکی که یقین دارد حساب خاص خودش است ولی در صورت شک در آمیزش جا برای آن نیست، یا شک در آنچه که در حکم آمیزش است که آیا منعقد شده یا منعقد نشده و امثال آن؛ ولی البته آنجا اطلاق دارد که اگر آمیزش مسلّم شد جا برای نفی نیست، مگر اینکه یقین داشته باشد که این مادون اقل حمل است یا مافوق اکثر حمل است که در صورت یقین جا برای تمسک نیست. اما اگر اصل آمیزش «مفروغ عنه» بود در مدت آمیزش اختلاف بود اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» می‌گیرد. اگر زوج مدعی بود که کمتر از اقل حمل است یا بیشتر از اکثر حمل است چون شک دارد نه یقین، برهان با او همراه نیست این عموم این را می‌گیرد.

بنابراین یک وقت است که انسان با شک در تحقق فراش چون نمی‌تواند به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کند برخی‌ها شاید نظیر مرحوم شهید[5] یا امثال شهید (رضوان الله علیهم) در بعضی از این صور به قاعده تمسک کردند. مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید که اولاً این قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» حجت شرعی است[6] («ان یقال ان قاعدة الفراش حجة شرعیة.) یعنی اماره است و اصل نیست، این یک؛ ثانیاً مثل قاعده «ید»[7] («عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ. )است اگر چیزی اماره بود به هر حال یک حساب و کتابی دارد. یک وقت است که انسان مالی که در دست اوست ما اگر شک داریم که این مال برای او هست یا برای او نیست به حکم «ید» عمل می‌کنیم و «ید» اماره است اما خود این شخص کالایی را می‌خرد کالایی را می‌فروشد گاهی اشتباهی می‌دهد گاهی اشتباهی می‌گیرد، این که فعلاً در انبار او هست نمی‌داند اشتباهی آمد یا این را خریده است! او نمی‌تواند به این «ید» تمسک کند، چرا؟ چون شبهه مصداقیه خود «ید» است او نمی‌داند که این ید، ید اوست یا اشتباهی آمده! اگر بداند یقیناً تحت ید اوست ولی نمی‌داند که چه وقت خرید و از چه کسی خرید برای او مجهول است جا برای تمسک به قاعده «ید» است اما اگر نمی‌داند که آیا اشتباهی آمد در انبار او به همراه کالاهای دیگر که گاهی اتفاق می‌افتد، یا نه تحت ید اوست؟ این تحت ید بودن آن مشکوک است آن وقت تمسک به قاعده «ید» تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خود آن عام، جا برای این نیست.

اینجا هم اگر چنانچه در اصل آمیزش اختلاف کردند این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است او شک دارد که فراش است یا نیست! وقتی شک دارد چگونه می‌شود بگوییم که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟! ایشان می‌گوید قبول دارم که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»، اما من نمی‌دانم این فراش است یا فراش نیست!

بنابراین اگر شک به این برگردد که آیا این اقل حمل است یا اکثر حمل است؟ اصلِ فراش را یعنی هم‌بستر شدن را، آمیزش را یقین دارد، بله می‌شود به «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کرد چون تمسک به عام در بعضی از مصادیق مسلّم خود آن عام است اما اگر در اصل «افتراش» یعنی «مساس» یعنی اصل آمیزش برای او مشکوک است لذا می‌فرمایند «و لو اختلفا» در اصل آمیزش یا در ولادت آمیزش برای اینکه اصل آمیزش را قبول دارد ولی می‌گوید این کودک کمتر از شش ماه به دنیا آمد این کودک مربوط به من نیست پس اصل فراش منتفی است «فالقول قول الزوج مع یمینه» برای اینکه تمسک به عام جایش اینجا نیست، قاضی چگونه می‌تواند بگوید «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟! با این که می‌گوید این فراش نیست! اگر فراش بود شک داشتند در این که آیا به اقل حمل رسید یا نرسید و اختلاف داشتند، بله آن صورت شک را شامل می‌شود، مگر اینکه یقین داشته باشند به اقل حمل نرسید یا یقین داشته باشند که از اکثر حمل گذشت. پس تا اصلِ فراش محقق نشود نمی‌شود به آن تمسک کرد «و لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه» اما اگر اصل آمیزش محقق شد و اقل حمل منقضی شد «فالقول قول الزوج مع یمینه و مع الدخول و انقضاء اقل الحمل» او نمی‌تواند نفی ولد کند به این که تهمت بزند که شما از جای دیگر باردار شدی، نمی‌تواند! چون قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» می‌گیرد اصل آمیزش شد، یک؛ اقل حمل محقق شد، دو؛ پس مصداق این هست، سه؛ وقتی مصداق شد حکم جاری می‌شود، چهار؛ و اگر او یقین دارد که ـ معاذالله ـ این کودک از او نیست از بیگانه است، او باید در نکاح دائم برود محکمه لعان کند، وقتی لعان کرد بعد ولد منتفی می‌شود و دعوا ختم است.

پرسش: آیا اطلاق «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نمی‌تواند هم صورت متیقن و هم صورت مشکوک را بگیرد؟

پاسخ: نه، اگر مشکوک باشد شک در موضوع خود اوست.

پرسش: نه، خود اطلاقِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش»؟

پاسخ: نه اطلاق آن مثل همان حرفی که خدا غریق رحمت کند صاحب جواهر را! مثل اینکه شک دارد در ید

پرسش: ...

پاسخ: بله، در شک اگر چنانچه بیگانه شک بکند اطلاق شامل حال آن می‌شود دفع شک می‌شود اما اگر خود شخص شک بکند این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، ما نمی‌دانیم این فراش است یا نیست! وقتی شک داریم افتراش است یا نیست چگونه تمسک بکنیم؟! شک داریم که ید هست یا نه! بیگانه وقتی وارد مغازه‌ای شد مالی را تصاحب می‌کند او یقین دارد که تحت اوست، شک ندارد، اگر شک دارد که از راه حلال به دست آورده یا نه! «قاعده ید» اماره است اما خود صاحب مغازه اگر شک دارد که آیا این را خرید یا اشتباهی وارد کالای او شد این شک در اصل «ید» است نه این که شک در‌اندراج این تحت قاعده باشد، نه! قاعده سرجایش محفوظ است. اگر خود شخص شک دارد که اشتباهی آمد یا خرید این را او شک در «ید» دارد وقتی شک در «ید» دارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. این است که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که ما قاعده‌ای تاسیس می‌کنیم این گرچه مخالف قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» نیست ولی عین آن هم نیست برای اینکه یک قاعده جزئی است تحت قاعده کلی این، که اگر یک وقت خود شخص شک دارد در این که فراش یا نه شک دارد که آمیزش کرده است یا نه با شک در آمیزش که افتراش نیست این شک در فراش است، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» فراش را گفتند «للافتراش» یعنی بستر یعنی آمیزش، اصل آمیزش باید مسلّم بشود حالا در مدت کم یا زیاد ممکن است که یادش برود اقل حمل است یا اکثر حمل است اما وقتی شک دارد که فراش است یا نه، چگونه می‌تواند به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک بکند؟! وقتی می‌توان به قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» تمسک کرد که موضوع یقینی باشد، افتراش یقینی باشد، «ای المساس» یقینی است حالا در اقل و اکثر حمل اختلاف کردند شاید یادش رفته باشد.

پرسش: در مورد مدعی اینجا چیزی نفرمودند.

پاسخ: وقتی گفتند قول، قول منکر است یعنی مدعی محکوم است. این مدعی اگر بیّنه بیاورد حسابش روشن است. در درجه اول این شخص منکر است چون قول او مطابق با اصل است، یک؛ منکر باید سوگند یاد بکند، دو؛ محکمه حکم می‌کند، سه؛ لذا فرمود زوج منکر است چون قول او مطابق با اصل است، یمین هم باید یاد بکند، قاضی حکم می‌کند که فرزند برای تو نیست. در اینجا همین مطلب را ذکر کردند فرمودند «و لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج» اما «مع یمینه»، «و مع الدخول» اگر چنانچه در دخول و انقضای حمل اتفاق دارند «لا یجوز له نفی الولد» اگر دخول شد ولی در مدت حمل اختلاف دارند او نمی‌تواند نفی ولد بکند مگر به لعان. یک جا با یمین حل می‌شود آنجا که خودش منکر دخول است و زوج مدعی دخول است، قول، قول زوج است چون اصل عدم دخول است، «مع الیمین» حل می‌شود. یک وقت دخول یقینی است در مدت اختلاف کردند این می‌تواند قاعده «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» شامل حالش بشود برای زن مشکلی نیست برای او مشکل دارد او اگر مشکل دارد و جدّاً باور کرد فرزند مربوط به او نیست، راه لعان باز است باید لعان بکند. یکجا با یمین حل می‌شود در محکمه و یک جا فقط با لعان با آن چهار پنج سوگند غلیظ و شدید حل می‌شود در مسئله لعان. اگر اصل «مساس» را قبول ندارد قول، قول اوست «مع الیمین» قاضی حکم می‌کند، اگر اصل «مساس» مقبول است در مدت حمل و امثال آن جدّاً دارد نفی می‌کند زن می‌گوید مدت حمل هست و او می‌گوید نیست باید لعان کند.

در این قسمت که می‌فرماید یک جا باید با لعان باشد و یک جا بدون لعان حل می‌شود فرقش این است «و لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه». در مسئله ولادت چون این ولادت یک امر شخصی نیست که انسان مخفیانه مادر بشود در حضور قابله‌ای و یک عده شاهد است، این است که در مسئله ولادت گفتند مستحب است عده‌ای شاهد باشند شهادت بدهند و آگاه باشند نَسَب محفوظ بماند. در صدر اسلام گاهی به وسیله قیافه‌شناسی و امثال آن که یک اماره ظنیه است حکم می‌کردند اما فرمودند اصلاً مستحب است هنگام ولادت غیر از آن قابله زن‌های دیگر هم باشند شهادت بدهند ببینند که این فرزند، فرزند اوست تا نَسَب محفوظ بماند و جریان ادعای ولادت بدون بیّنه خیلی سخت است کسی بگوید که این بچه برای من است، چه وقت به بار آوردی؟ چه وقت به دنیا آمد؟ قابله شما چه کسی بود؟ شاهد شما چه کسی بود؟ این نظیر یک آب خوردن نیست که کسی بگوید من این آب را خوردم! مادر شدن یک بار سنگینی است، حتماً عده‌ای حضور دارند، شاهد شما کیست؟ وقتی او هیچ شاهدی ندارد نمی‌شود قبول کرد. در آنجا اگر بیّنه‌ای بیاورد بله جا برای یمین نیست اگر زوجه بیّنه بیاورد بگوید این قابله، این هم شهادت، این بچه من است همه هم حضور داشتند اینجا کسی گوش به حرف شوهر نمی‌دهد که او بگوید آمیزش نشد یا به اقل حمل نرسید کسی گوش به حرف او نمی‌دهد می‌گوید همه شاهد هستند اما چون کار، کار سختی است بدون بیّنه هم مقبول نیست دست زن هم خالی است بیّنه هم ندارد، قول، قول زوج است «مع یمینه»، وگرنه اگر او بیّنه بیاورد که حق با اوست.

پس «لو اختلفا فی الدخول او فی ولادته فالقول قول الزوج مع یمینه» اما اگر اصل دخول را قبول دارند و اقل حمل یعنی شش ماه گذشت «لا یجوز له نفی الولد لمکان تهمة امه بالفجور» بگوید اصل آمیزش را ما قبول داریم شش ماه هم گذشت ولی همزمان ـ معاذالله ـ آلوده شدی، این تهمت مقبول نیست، اگر او یقین دارد راه لعان باز است و اگر یقین ندارد راه محکمه باز است، محکمه می‌گوید این فرزند، فرزند شما است.

حالا چون روز چهارشنبه است یک حدیث نورانی هم بخوانیم. اولاً باید خدا را شاکر باشیم که به ما توفیق داد در این راهپیمایی شرکت کنیم وظیفه خودمان را انجام دهیم و حرمت خون شهدا را حفظ کنیم و دعاهای که در این راهپیمایی‌ها شد که هم خدا گذشتگان را غریق رحمت کند، امام را رحمت کند و هم هر کسی که خدماتی در این مدت انجام داد خدا قبول کند و هر کسی کم‌کاری کرد یا بیکاری کرد خدا او را متنبّه کند و توفیق بدهد و هدایتش بکند که به داد مردم برسد که همه چیز به لطف الهی در این مملکت هست باید خدا را شاکر باشیم که این نعمت عظیم برای این ملت ماند و این طور وحدت و توفیق جز به عنایت الهی مقدور کسی نیست! کسی در این سرمای سنگین، در برف، در باران شدید با زن و بچه بیاید و دین را بخواهد یاری کند و خدای سبحان هم در بخش‌هایی که در صدر اسلام عنایت کرد فرمود او بود که این توفیق را به شما داد و شما را در صحنه آورد. باید همه ما شاکر باشیم و دعا کنیم آنهایی که خوابیده‌اند بیدار بشوند و اگر ـ خدای ناکرده ـ قابل بیدار نشدن هستند خدای سبحان آنها را تنبیه بکند و مسئولین بدانند که «یوم القیامة» اولین چیزی که سؤال می‌کنند از همین کیفرهاست و قابل تحمل نیست آن کیفری که مسئولی بیجا و بی‌عُرضگی کند و بیت‌المال به غارت برود و عده زیادی هم در زحمت باشند، این قابل گذشت عادی نیست!

در سوره مبارکه «توبه» می‌فرماید ما بعضی از این طلا و نقره‌ها را داغ می‌کنیم به پیشانی و پهلو و پشت می‌گذاریم، نه این که از معدن طلا و نقره سیم و زر در می‌آوریم، نه خیر! همین سکه‌های غارت شده، همین طلاهای غارت شده، همین پول‌های غارت شده، همین‌ها را داغ می‌کنیم! مبادا کسی بگوید که این اسکناس! بله اسکناس که کاغذ است در جهنم می‌شود کاغذ نسوز، این جهنم جهنمی است که ـ معاذالله ـ با آتش درخت سبز می‌کند از عمق این شعله درخت سبز می‌شود: ﴿اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی اَصْلِ الْجَحِیم﴾.[8] در سوره مبارکه «توبه» چه می‌فرماید؟ فرمود ﴿وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیمٍ ٭ یَوْمَ یُحْمی‌ عَلَیْها فی‌ نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُون‌﴾[9] تازه آنهایی که خمس و زکات را نمی‌دهند حق فقرا را نمی‌دهند، نه آنها که حق فقرا را غصب کردند، فرمود آنهایی که طلاق و نقره دارند و حق فقرا را نمی‌دهند، بیت‌المال را نمی‌دهند، چه رسد به این که کسی از بیت‌المال غارت بکند! ﴿وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّه﴾ انفاقِ واجب را می‌گوید، انفاقِ مستحب که گداختن ندارد! اگر کسی فرضاً مال او زکوی بود زکات را نداد یا مال او خمسی بود خمس را نداد، آنها را می‌گوید، نه این که کسی از بیت‌المال غارت بکند آن‌که حسابش روشن است. فرمود: ﴿وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیمٍ﴾، این ﴿فَبَشِّرْهُم﴾ یک اصل کلی است، چه وقت؟ «بشارت» را قبلاً هم ملاحظه فرمودید بشارت اختصاص به خبرهای نشاط‌آور نیست، هر خبری که در «بَشَرَ» اثر بگذارد آن خبر باید مهم باشد، خبر عادی که در «بَشَرَ» اثر نمی‌گذارد، هر خبری که در «بَشَرَ» اثر بگذارد یا بخنداند یا بگریاند! این را می‌گویند «تبشیر»، تبشیر آن خبر اثرگذار در «بَشَرَ» است ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیم﴾. این که صورت و چهره عوض می‌شود با اشک، این بشارت است. این که صورت عوض می‌شود با خنده، این بشارت است. «بشارت» یعنی خبر و گزارشی که در «بَشَرَ» اثر بکند. لذا ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیم﴾ از باب «تهکّم» با «هاء» هبوض از آن باب نیست، معنای خودش است.

﴿وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیم﴾ این اصل کلی است. آن عذاب الیم را در آیه بعد توضیح می‌دهد ﴿یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ﴾ همین این طلا و نقره را در آتش جهنم گداخته می‌کنند، همین‌ها را! ﴿یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ﴾ بعد این سکه‌های داغ شده را به پیشانی، پهلو و پشت می‌چسبانند؛ ﴿فَتُکْوَی﴾ یعنی داغ می‌کنند، «کَیْ» یعنی داغ کردن. در یکی از خطبه‌های نورانی حضرت امیر دارد که من ناچارم داغتان بکنم «فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْکَی‌»[10] این در یکی از خطبه‌های نورانی حضرت امیر است. این که در دیوان حافظ آمده «علاجِ کی کنمت کآخر الدواء الکی»،[11] نه علاج، کِی کنم، «علاجِ کی کنمت کاخر الدواء الکی»، نه کِی علاجت بکنم که ناامید باشد! داغت می‌کنم، داغ یعنی داغ! «علاجِ کِی» یعنی داغ کردن. این «کَوَی» است «اجوف واوی» است تبدیل به «یاء» شد شده «کَیْ». اصل این در خطبه نورانی حضرت امیر است در پایان خطبه دارد «فَآخِرُ الدَّوَاءِ الْکَی‌» یعنی داغ کردن. این از همین آیه نورانی سوره مبارکه «توبه» است ﴿یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَی﴾ که «اجوف واوی» است ﴿فَتُکْوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ این سه جا را داغ می‌کنند. برخی از مفسّران گفتند چرا سه جا را داغ می‌کنند؟ برای اینکه این غنی که زراندوز است و حق فقرا نمی‌دهد اول که روبه‌رو شد به پرداخت مال دینی، چهره او عوض می‌شود، چهره او علامت چهره نارضایتی است، بعد کم‌کم نیم‌رُخ صورت برمی‌گرداند بعد پشت می‌کند می‌رود، با سه جا بی‌اعتنایی خودش را نشان داد: اول با پیشانی که عبوس شد، بعد نیم‌رخ برگشت با بی‌اعتنایی، سوم هم که پشت کرد و رفت. این سه جا را داغ می‌کنند! ﴿فَتُکْوَی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ﴾ حالا اگر کسی ـ خدای ناکرده ـ غارت بیت‌المال را در برنامه خود قرار داد در برابر این همه مسئولیت‌های الهی بارش خیلی سنگین است، اگر قابل هدایت است ذات اقدس الهی او را هدایت کند و اگر قابل هدایت نیست خود خدای سبحان هر چه می‌داند انجام بدهد!

اما آنچه که مربوط به خود ما است ما باید بدانیم به این که اگر زحمتی کشیدیم به حَسَب ظاهر مسلمان شدیم، خداشناس شدیم، پیغمبرشناس شدیم، امام‌شناس شدیم، ولیّ عصرشناس شدیم (علیهم الصلاة و علیهم السلام)، بدانیم که از خود ما چیزی نیست، این آیه نورانی را نگاه کنید! ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾[12] اگر کسی بخواهد یک مطلب اعتقادی را بفهمد، کلامی را بفهمد، روایی را بفهمد، او سه اصلِ روشن لازم دارد: اولاً خودش را بشناسد که من مستدل هستم چه کسی هستم؟ وقتی خودش را نشناسد، استدلال خودش را نشناسد، او چگونه می‌تواند پیش برود؟ بعد از این که خودش را شناخت، دلیل را بشناسد، با کدام دلیل می‌خواهد به مقصد برسد؟ یک سالک خودش را اول باید بشناسد، بعد راه را بشناسد که کدام راه را برود، بعد به مقصد برسد.

ما خیال می‌کنیم که این سه اصل به عهده خود ماست یعنی خودمان را کاملاً می‌شناسیم، استدلال و برهان و فکر را هم کار خود ما است می‌شناسیم، بعد به خداشناسی می‌رسیم یا به پیغمبرشناسی می‌رسیم یا به امام‌شناسی می‌رسیم، این یک غفلت است! این آیه نورانی وقتی فرمود: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾ یعنی چه؟ یعنی هر جا نور و شهود و کشف و ظهور است، نور خداست! پس این شخصِ مستدل بخواهد خودش را بشناسد به نور الهی می‌شناسد، بخواهد دلیل و راه و استدلال را بشناسد به نور الهی می‌شناسد، ذات اقدس الهی هم که ﴿نُورُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾ است او را هم با نور الهی می‌شناسد. پس چیزی از خود ما نیست که ما مثلاً از خودمان نوری داشته باشیم که خودمان را بشناسیم یا نوری داشته باشیم که به وسیله نور دلیل را بشناسیم، از آن قبیل نیست؛ مستدل، دلیل، مدلول، هر سه به نور الهی شناخته می‌شود، چرا؟ چون ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾. هر وقت خدای سبحان ﴿السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾ فرمود یعنی کل نظام، اگر منظور خصوص آسمان و زمین است ﴿مَا بَیْنَهُمَا﴾ را هم جداگانه ذکر می‌کند. این قاعده قرآن کریم است. اگر منظور مجموع نظام هستی است، می‌فرماید: ﴿السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾، اگر منظور خصوص آسمان و زمین است ﴿مَا بَیْنَهُمَا﴾ را جداگانه ذکر می‌کند. اینجا که فرمود ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾ یعنی کل نظام هر جا، چه آسمانی چه زمینی چه فرشتگان آسمان چه موجودات زمینی بخواهند چیزی را بشناسند با نور الهی می‌شناسند که امیدواریم ذات اقدس الهی این نورانیت را بهره همه علاقمندان قرآن و عترت مخصوصاً شما علمای بزرگوار بفرماید!