< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

98/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ /قَسْم

نظر سوم در «قَسْم» و «نشوز» و «شِقاق» است که صدر این بحث تا حدودی ارائه شد.[1] آنچه که توجه به آن لازم است این است که زن و مرد دو حکم الهی دارند و یک حق انسانی که آن هم به عنایت خداست. حکم الهی آنها این است که زن از آن جهت که زن است یک سلسله احکام خاص خودش را دارد، چه شوهر کرده باشد چه شوهر نکرده باشد؛ احکام خاصه مربوط به زن مربوط به حال ازدواج و غیر ازدواج او نیست. قسم دوم یک سلسله احکامی شرعی است که در حال ازدواج متوجه زوجه است که اگر مثلاً مادر شد شیری پیدا کرد و کسی را شیر داد احکام رضاع بر او مترتّب است، او مادر رضاعی می‌شود مَحرَم می‌شود و سایر احکامی که از همین قبیل است. قسم سوم حقوق زوج است بر او که تمکین بود و مانند آن. پس دو قسم آن حکم زن است از آن جهت که زن است یا زوجه است، قسم سوم حقوقی است که مرد به عهده او دارد که آن هم باز به دستور خدای سبحان است.

درباره مرد هم «بشرح ایضاً»؛ مرد از آن جهت که رجل است یک سلسله احکامی مربوط به مرد است که همه دارند این حکم را او هم دارد. قسم دوم احکامی است مربوط به زوج، زوج از آن جهت که زوج است محکوم به یک سلسله احکامی است که مثلاً اگر چهار همسر داشت همسر پنجم بر او حرام است، این جزء حق زن نیست که اگر زن اجازه بدهد او بتواند همسر پنجم بگیرد، این جزء حکم شرعی است که زوج با داشتن چهار همسر حقّ همسر بعدی را ندارد، احکامی از این قبیل جزء حکم شرعی است نه جزء حقوق زن. قسم سوم حقی است که زن بر شوهر دارد؛ انفاق او، اسکان او تامین کسوه او و مانند آن. پس دو سلسله احکام شرعی است که متوجه مرد است: یکی از آن جهت که او مرد است و یکی از آن جهت که او زوج است، بخش سوم حقوقی است که زن بر او دارد.

پس «فهاهُنا امورٌ ستّة» در آن قسمت‌هایی که مربوط به حکم شرعی است خواه دو حکم شرعی مربوط به زن خواه دو حکم شرعی مربوط به مرد هیچ کدام تحت حق دیگری قرار نمی‌گیرد که حق دیگری باعث ترک این حکم شود، زیرا آن بیان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ـ که در بحث جلسه گذشته طرح شد و به تتمیم آن نرسیدیم ـ این بود که حضرت فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»[2] («و من الفاظ رسول الله صالموجزة التی لم یسبق الیها...» .) این یک اصل کلی است که بر همه احکام و حقوق حاکم است که اگر کسی بخواهد در اثر احقاق حق خود حکمی از احکام شرع را زیر پا بگذارد این اصل که به منزله قانون اساسی است حاکم است و مانع آن است که فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق». پس اگر چنانچه زن بخواهد از یک سلسله احکام الهی ـ معاذالله ـ دست بردارد برای اینکه شوهر او دستور داد مجاز نیست، یا مرد بخواهد ـ معاذالله ـ از یک سلسله احکام الهی دست بکشد که زن از او خواست مقدور او نیست. در آن دو بخشی که مربوط به حکم زن است «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق»، در آن دو بخشی که مربوط به حکم مرد است هم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق».

اما جریان «قَسْم»؛ قَسْم مثل حق کسوه، حق انفاق، حق مسکن و مانند آن نیست که به مجرد عقد حاصل شده باشد، اگر همسری گرفتند و یک همسر بود سخن از «قَسْم» نیست، بنابراین این جزء احکام و فروعات متفرقه بر عقد نکاح نیست زیرا اگر یک همسر بود جا برای «قَسْم» نیست، اگر چنانچه دو همسر بود سخن از «قَسْم» شروع می‌شود. پس اگر سالیان متمادی با یک همسر زندگی کرد سخن از «قَسْم» نیست که باید تقسیم بکند! اگر دو همسر پیدا شد چون دستور این است و روایت هم آن است که اگر کسی دو همسر دارد و عدل را رعایت نکند: «یجئ یوم القیامة باحد شقّین»[3] («مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ وَ لَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّار. ) یعنی نیم‌تنه محشور می‌شود مثل اینکه وسط سرِ او را ارّه کنند او با یک چشم با یک گوشه دهان با یک دست با یک پا محشور ‌شود، از بس ظلم به زن بد است! اگر دو زن بود دو همسر بود سخن از «قَسْم» است اما اگر یک همسر بود که سخن از «قَسْم» نیست.

بنابراین «قَسْم» به مجرد عقد نخواهد آمد نظیر حق نفقه و کسوه و امثال آن نیست، اگر دو همسر بود سخن از «قَسْم» است و اگر دو همسر را همزمان عقد کردند تا شروع به بهره‌برداری نکرد و در کنار منزل «احدهما» نرفت باز هم سخن از «قَسْم» نیست. پس «قَسْم» نظیر حق مسکن، نظیر حق لباس، نظیر حق غذا نیست که همراه عقد آمده باشد. اگر یک همسر باشد که سخن از حق «قَسْم» نیست، وقتی دو همسر شدند تازه زمینه «قَسْم» فراهم است اگر شروع به بهره‌برداری نکرد و در منزل هیچ کدام از دو همسر بیتوته نکرد اینجا باز هم سخن از «قَسْم» نیست وقتی در منزل یکی از اینها شروع به بهره‌برداری کرد، آن وقت نوبت دیگری باید محفوظ باشد.

مسئله بعدی آن است که مسئله «لیل» و «لیله» و امثال آن اینها تمثیل است نه تعیین، اگر در بعضی از نصوص دارد که یک شب یا دو شب یا کمتر یا بیشتر، اینها به عنوان تمثیل است برای سهولتِ در ذهن‌سپردن، وگرنه اگر «قَسْم» این چنین باشد در اثر اشتغالی که این مرد دارد یک هفته در این بیت هفته دیگر در آن بیت، یک ماه در این بیت ماه دیگر در آن بیت، یک فصل از سال در این بیت فصل دیگر در آن بیت، «نعم»! اگر از چهار ماه بگذرد مشکل وقاع دارد که نباید این چنین باشد، وگرنه به آن حد نرسیده می‌تواند یک فصل را اینجا باشد و یک فصل را آنجا؛ یعنی این طور نیست که مسئله «لیل» و «لیله» و امثال آن مطرح باشد، اینها به عنوان تمثیل است برای جریان عادت، وگرنه تعیین شرعی نیست، این نظیر ایام عادت نیست که سخن از ده روز و سه روز و امثال آن باشد.

مطلب بعدی این است که در صدر سوره مبارکه «نساء» دو بار کلمه «قِسط» و «عدل» بازگو شد، اینها راجع به دو جریان است نه یک جریان. در سوره مبارکه «نساء» که سخن از «قِسط» و «عدل» است، قسم اول آن مربوط به حقوق و اموال ایتام است، قسم دوم آن مربوط به رعایت حق همسر؛ در سوره مبارکه «نساء» آیه دو این است: ﴿وَ آتُوا الْیَتامی‌ اَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَاْکُلُوا اَمْوالَهُمْ اِلی‌ اَمْوالِکُمْ اِنَّهُ کانَ حُوباً کَبیراً﴾ ـ «حوب» یعنی گناه ـ اگر کسی می‌مُرد و وضع مالی‌ او خوب بود و یتیم بی‌سرپرست داشت فوراً عده‌ای با مادر آن یتیم ازدواج می‌کردند که اموال این یتیم را ببرند. در این بخش قرآن کریم از یک مظلوم بی‌حامی در چند جهت دفاع کرده است: اول فرمود: ﴿حُوباً کَبیراً﴾، بعد هم فرمود با ایتام دیگران از نظر عاطفی خوش‌رفتاری کنید تا بعد از مرگ شما با ایتام شما خوش‌رفتاری کنند، بعد هم فرمود گرچه مال حرام مطلقا اثر تلخ خود را دارد ولی این مال حرام با محرّمات دیگر فرق دارد. درباره آن مال حرام فرمود: ﴿اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوالَ الْیَتامی‌ ظُلْماً اِنَّما یَاْکُلُونَ فی‌ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً﴾[4] می‌فرماید اینها متوجه نیستند الآن دارند آتش می‌خورند، این تشبیه نیست این به واقع آتش است منتها او تخدیر شده است احساس نمی‌کند چشم او هم که بسته است که ﴿اَعْیُنُهُمْ فی‌ غِطاءٍ عَنْ ذِکْری﴾.[5]

پس «فهاهُنا امورٌ ثلاثة: » یکی در صدر فرمود این «حوب کبیر» گناه مهم است، دوم فرمود با بچه‌های شما بعد از مرگ شما همین کار را می‌کنند، سوم فرمود درست است که مال حرام همیشه زمینه عذاب الهی است ولی این مالی که شما دارید می‌خورید ظاهر آن مال است اما باطن آن آتش ﴿اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوالَ الْیَتامی‌ ظُلْماً اِنَّما یَاْکُلُونَ فی‌ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً﴾ الآن دارد آتش می‌خورد. آن که باید با چشم باطن ببیند می‌بیند که او دارد آتش می‌خورد منتها حالا چون تخدیر شده است احساس نمی‌کند، درباره موارد دیگر هم همین طور است اما این یتیم چون هیچ پناهگاهی ندارد قرآن این همه در این سه بخش تاکید کرد که دست به مال یتیم نزنید. آن بیان نورانی امام باقر (سلام‌الله‌علیه) که یادمان هست! امام باقر (سلام‌الله‌علیه) فرمود که پدرم امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) در آخرین لحظات حیات پُر برکتشان به من فرمود من تو را وصیت می‌کنم به چیزی که پدرم حسین بن علی ( (سلام‌الله‌علیها) ا) در آن آخرین مرحله وداع مرا به آن امر وصیت کرد، فرمود: «اِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً اِلَّا اللَّه»[6] آن مظلومی که هیچ پناهگاهی ندارد به او ستم نکن! درست است که تمام اقسام ظلم بد است ولی این مظلومی که هیچ پناهگاهی جزء خدا ندارد او هیچ راهی ندارد جزء اینکه بگوید «یا الله»! و این «یا الله» او هم خالصانه و مخلصانه است، برای اینکه به جای دیگر توجه ندارد. مستحضرید یکی از شرایط استجابت دعا «توحید» است؛ یعنی اگر کسی مشکلی برای او پیش آمد یک چشم او به داروخانه است، یک چشم او به طبیب است، یک چشم او به درمان‌های محلی است و یک چشم او هم به داروهای عادی است، یک گوشه زبان او هم «اللهم اشفع» است، این خیلی کم اثر دارد. یکی از شرایط استجابت دعا «توحید» است؛ یعنی خدای سبحان اموری را مقرر کرده است به دست اوست ولی من به هیچ چیزی اعتماد ندارم الا به عنایت الهی، او از هر راهی می‌تواند درمان کند، او با فلان قرص با فلان کپسول با فلان شربت بله، ولی من وظیفه‌ام این است که فقط با او سخن بگویم و از او بخواهم؛ این شرط استجابت دعاست. وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) می‌فرماید که در آخرین لحظات زندگی پدرم امام سجاد (سلام‌الله‌علیه) فرمود من تو را وصیت می‌کنم به چیزی که پدرم حسین بن علی ( (سلام‌الله‌علیها) اجمعین) در آخرین وداع به من فرمود پسر! «اِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً اِلَّا اللَّه» چون او فقط می‌گوید «الله» و آن «الله» یقیناً مؤثر است. کسی که به چند جهت چشم دوخته و قدرت دارد به آنها هم تکیه می‌کند و ضمناً یک «یا الله» هم می‌گوید، آن کم اثر دارد. انحصاراً اگر کسی از ذات اقدس الهی چیزی بخواهد مستجاب می‌شود. این یتیمی که هیچ کس را ندارد وقتی گفت خدا یعنی خدا! نه اینکه خدا و قبیله، خدا و فامیل، خدا و دستگاه قضا، این طور نیست. لذا این سه جهت را درباره خصوص آن مظلومی که هیچ پناهگاهی ندارد فرمود، فرمود «حوب کبیر» است ـ «حوب» یعنی گناه ـ، به سر فرزندان شما هم خواهد آمد و این هم که دارید می‌خورید آتش است: ﴿اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوالَ الْیَتامی‌ ظُلْماً اِنَّما یَاْکُلُونَ فی‌ بُطُونِهِمْ ناراً﴾. چون در آن روزها عده‌ای در جبهه‌ها شهید می‌شدند یا با علل و عوامل دیگری پدران خود را از دست می‌دادند این آیه درباره این ایتام بی‌سرپرست یا بدسرپرست نازل شد.

بخش دیگر آن که مربوط به تعدد ازواج است مسئله «قَسْم» است از همین‌جا شروع می‌شود. عده‌ای بین جمله قبل با جمله بعد تناسبی نمی‌دیدند می‌گفتند ـ معاذالله ـ اینجا مثلاً چند آیه افتاده است و تحریف شده است! شما حاشیه مرحوم آشتیانی بر رسائل مرحوم شیخ (رضوان الله علیهما) را نگاه کنید که او تحریف را از چه کسی نقل کرد.[7] («انّما الکلام فی مخالفة ما بین الدّفتین لما نزل اعجازا من جهة التّحریف و الزّیادة و النقیصة فی الجملة...» . ‌) از بدترین تهمت‌هایی که به قرآن کریم زده شد و می‌شود همین مسئله تحریف است! چون بین جمله اول و جمله دوم تناسبی نمی‌دیدند می‌گفتند ـ معاذالله ـ بخشی از این وسط‌ها افتاده است. حالا آن جمله این است فرمود: ﴿وَ آتُوا الْیَتامی‌ اَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَاْکُلُوا اَمْوالَهُمْ اِلی‌ اَمْوالِکُمْ اِنَّهُ کانَ حُوباً کَبیراً ٭ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‌ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی‌ اَلاَّ تَعُولُوا﴾ در صدر آیه سوم آمده است اگر می‌ترسید قسط درباره ایتام را رعایت کنید، یک زن یا دو زن یا سه زن بگیرید، اینها می‌گویند بین این دو جمله چه ارتباطی است؟! پس ـ معاذالله ـ حتماً یک مقدار وسط‌ها افتاده است، برای اینکه اصل آن درباره ایتام است، چه ارتباطی دارد عدلِ بین ازدواج با رعایت مال یتیم؟! حتماً ـ معاذالله ـ این وسط‌ها یک چیزهایی افتاده است! غافل از اینکه یک پیوند عمیق علمی بین صدر و ذیل است. اینها کسانی که پدران آنها می‌مُرد و وضع مالی‌ آنها خوب بود با مادرهای آنها ازدواج می‌کردند که اموال «یتامیٰ» را ببرند، آیه نازل شد که اگر اطمینان دارید که مال یتیم را حفظ می‌کنید با مادرهای آنها می‌توانید ازدواج کنید اما اگر می‌ترسید که یتیم را به خانه بیاورید یا به خانه یتیم بروید اموال او را غارت کنید ازدواج‌های دیگر بکنید با مادر او ازدواج نکنید با زن‌های دیگر ازدواج کنید حالا می‌خواهید ازدواج کنید یک یا دو یا سه یا چهار جایز است اگر بین زن‌ها هم نتوانستید عدالت را در «قَسْم» رعایت کنید بیش از یک زن نگیرید. این نظم کامل است کجای آن افتاده است؟! فرمود: ﴿وَ آتُوا الْیَتامی‌ اَمْوالَهُمْ﴾، بعد فرمود: ﴿وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی﴾ اگر می‌ترسید که نتوانید عادلانه رفتار کنید با آن خانواده ازدواج نکنید جای دیگر ازدواج کنید حالا که می‌خواهید جای دیگر ازدواج کنید اگر یکی شد که یکی است، اگر بیش از یکی شد باید عدل را رعایت کنید و اگر می‌ترسید بین زن‌ها نمی‌توانید عدل را رعایت کنید بیش از یک همسر نگیرید، این نظم طبیعی است و نظم خوبی است بین صدر و ذیل. ﴿وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‌ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾ دو به دو؛ یعنی این شخص دو همسر داشته باشد، آن شخص دو همسر، آن شخص دو همسر یا سه همسر، چون آن روزها از این کارها بود برای اینکه عده زیادی در جبهه‌ها کشته می‌شدند و تعدد همسر یک چیز رایجی بود و اگر نتوانستید ﴿فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا﴾ اینجا «فی النّساء» ندارد چون محل بحث معلوم است، آنجا کلمه «یتامیٰ» را بُرد برای اینکه محور بحث یتیم بود ﴿وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی﴾ برای اینکه اشتباه نشود با بعدی، کلمه «یتامیٰ» را آنجا را ذکر فرمود. فرمود اگر نمی‌ترسید که در اموال یتیم تصرف کنید عیب ندارد ولی اگر می‌ترسید، با خانواده یتیم ازدواج نکنید همسرهای دیگری بگیرید و اگر چنانچه در بین آن همسرها می‌ترسید عدل را رعایت کنید بیش از یکی نگیرید پس جا برای توهّم تحریف و امثال آن نیست. ﴿فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ یا مِلک یمین داشته باشد ﴿اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی‌ اَلاَّ تَعُولُوا﴾ بعد وارد مسئله صداق می‌شوند.

غرض این است که مسئله «قَسْم» از اول واجب نمی‌شود، یک؛ و در صورت وحدت همسر واجب نمی‌شود، دو؛ و اگر همسر یکی بود شخص با او دارد زندگی می‌کند سخن از «قَسْم» و امثال آن مطرح نیست، سه؛ اگر همسر متعدد بود سخن از «قَسْم» مطرح است، چهار؛ «قَسْم» هم اگر گفتند یک شب یا دو روز یا سه روز یا کمتر و بیشتر این برابر عرف عادی است یک حد خاصی یا نصاب مخصوصی نیست اگر کسی کاری دارد اشتغالی دارد یک هفته ناچار است در آن بخش کار کند با آن همسر زندگی می‌کند یک هفته در این بخش کار کند با این همسر زندگی می‌کند این هیچ محذوری ندارد هفته باشد ماه باشد فصل باشد اما چهار ماه نکشد که آن محذور ترک وقاع را به همراه داشته باشد و آنچه که از این روایات که بعضی از اینها را خواندیم بر می‌آید بیش از این نیست.

بخشی از احکامی که مرحوم محقق در شرایع دارند نیاز به توضیح ندارد تا برسیم به مسئله «مضاجعه» و امثال آن. فرمود: «و القسمة بین الازواج حق علی الزوج حراً کان او عبداً و لو کان عنیناً او خصیاً»[8] که قبلاً گذشت برای اینکه به ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾[9] عمل شود و ﴿لَنْ تَسْتَطیعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَة﴾[10] ترک شود. «و کذا لو کان مجنوناً» اگر دیوانه هم باشد ولیّ او باید کاری کند که او سری به این خانه‌ها بزند «و یقسم عنه الولیّ». «و قیل لا تجب القسمة حتی یبتدئ بها و هو اشبه» که گذشت و همین حرف محقق مورد پذیرش شد. «فمن له زوجة واحدة فلها لیلة من اربع» حالا این را چه کسی گفت که اگر یک همسر دارد هر چهار شب یک شب باید کنار او باشد؟! این تعیین ندارد! هر چه ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ بود مصداق او بود هست، این «قَسْم» لازم نیست، آن «قَسْم» مربوط به تعدد همسر است. «فمن له زوجة واحدة فلها لیلة من اربع و له ثلاث» هفته‌ای سه شب را راحت است یک شب را منزل همسر به سر می‌برد، این تعیین نشده که این طور شما فتوا می‌دهید! «یضعها حیث شاء و للاثنتین لیلتان» اگر دو همسر دارد مثلاً دو شب را با این دو نفر بقیه را آزاد است. «و للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو کان له اربع کان لکل واحدة لیلة بحیث لا یحل له الاخلال بالمبیت» اگر همسرها متعدد بود مثلاً چهار بود بر او واجب است که یک شب از چهار شب را در منزل یکی از این چهار همسر باشد و بیتوته کند. حالا مسئله مضاجعه را هم جداگانه مطرح می‌کنند و مسئله آمیزش را جداگانه. آمیزش را می‌گویند واجب نیست الا بعد از «اربعة اشهر»؛ اما مضاجعه ظاهر آن این است که واجب است، چرا؟ برای اینکه گفتند در حال «نشوز» مضاجعه ترک می‌شود پس معلوم می‌شود در غیر حال «نشوز» مضاجعه محفوظ است. «و لو کان له اربع کان لکل واحدة لیلة بحیث لا یحل له الاخلال بالمبیت الا مع العذر» یک وقت بیمار است مسافر است مکه رفته و مانند آن، «او السفر او اذنهن» یا اینکه اذن بدهند چون اینجا حکم نیست حق است، آن دو بخش که حکم شرعی است بر اساس «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِق» هیچ چیزی بر آنها حاکم نیست، در آن دو بخش چه زن چه مرد مستقیماً باید احکام شرعی خودشان را رعایت کنند «او اذن بعضهن فیما تختص الآذنة به». «و هل یجوز ان یجعل القسمة ازید من لیلة لکل واحدة قیل نعم و الوجه اشتراط رضاهن» حالا دو شب در اینجا، دو شب در آنجا، دو شب در آنجا اگر آنها توافق کردند عیبی ندارد، یا یک هفته در اینجا یک هفته در آنجا اگر آنها توافق کردند عیب ندارند، این طور نیست که منحصراً «لیله واحده» باشد. «و لو تزوج اربعاً دفعة رتبهن بالقرعة» حالا چون می‌خواهند شروع کنند اول از چه کسی شروع کنند؟ «القرعة لکل امر مشکل».[11] («فِی کُلِّ اَمْرٍ مُشْکِلٍ الْقُرْعَةُ. ) مستحضرید در قرعه دو بحث دقیق است: یکی اینکه قرعه اختصاص دارد «بما له الواقع المعین» منتها پیش ما معین نیست ما می‌خواهیم ببینیم «ما هو الواقع» چیست، یا نه خود قرعه اماره است و واقع را تعیین می‌کند؟ گاهی نظیر «درهم ودعی» است که در آن مثال معروف که سؤال کردند یک انسان امینی بود بعضی‌ها اموال خود را پیش او به عنوان امانت می‌سپردند، دو نفر آمدند هر کدام یک درهم را به امانت پیش او گذاشتند، سارق آمد «احد الدّرهمین» را سرقت کرده است که معلوم نیست مال زید است یا مال عمرو است! ولی این درهمی که مانده واقع آن که معلوم است، این یک واقعی دارد منتها پیش «ودعی» و «مستودع» معلوم نیست، اینجا قرعه برای تعیین «ما هو الواقع» است؛ اما یک وقتی می‌خواهند یک کاری را از همان اول تقسیم کنند که چه کسی اول باشد و چه کسی دوم باشد؟ واقع مشخص نیست، چون این چنین نیست قرعه می‌زنند که واقع مشخص شود، اگر قرعه مشخص کرد برابر همان عمل می‌کنند. حالا قرعه اصل است یا اماره؟ «فیه اختلاف» و در بعضی از موارد ممکن است اصابت کند «ما هو الواقع» را مشخص کند. اما تحقیق در مسئله این است که قرعه در هر دو مورد حجت است چه آنجا که واقع معین دارد پیش ما معلوم نیست مثل درهم ودعی، چه آنجا که واقع مشخصی ندارد. همین جریان شورای نگهبان که در مرحله اول می‌گفتند ـ در قانون اساسی هم همین است ـ که سه نفر به قید قرعه خارج می‌شوند تا سه نفر دیگر بیایند، این سه نفر که به قید قرعه خارج می‌شوند که واقع معین نداشت، واقع آن با همین قرعه معین می‌شود. این حجت است چه واقع معین داشته باشد چه واقع معین نداشته باشد، قرعه حجت است؛ حالا یا اصل است یا اماره، تکلیف آن را باید فنّ شریف «اصول» مشخص کند. فرمود: «و لو تزوج اربعاً دفعة رتبهن بالقرعة و قیل یبدا بمن شاء حتی یاتی علیهن ثم یجب التسویة علی الترتیب و هو اشبه» می‌گویند حالا چرا قرعه بزنیم؟! حق به دست اوست و او قوّام است، در این چهار نفر یک نفر خودش از اول شروع کند آن دومی و آن سومی و آن چهارمی هم به ترتیب انتخاب می‌کند، بعد در تقسیم‌های بعدی همین نظم و روال محفوظ است، بر او که لازم نیست «ما هو الواقع» را تشخیص بدهد و از طرفی هم واقعی در کار نیست. از امام (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کنند که به هر حال این همسرها ولو دو همسر اخلاقیات، روحیات، آداب، سنن، اجتماعیات اینها در یک حد نیست یکی به فکر و سلیقه شوهر نزدیک‌تر از دیگری است قهراً شوهر به او علاقه بیشتری دارد، آیا این عیب دارد یا نه؟ فرمود این مقدار نه، ولی در امور شما بخواهید آن امّهات زندگی را در مسکن در نفقه در کسوه فرق بگذارید نمی‌شود؛ اما یک سلسله گرایش‌های قلبی امر طبیعی است، او تحصیل کرده‌تر است، او مؤدّب‌تر است، او از بیت شریف است و کرامت نفسانی دارد دیگری ندارد، فرمود این تفاوت‌ها ضرر ندارد. «و لو تزوج اربعاً دفعة رتبهن بالقرعة و قیل یبدا بمن شاء حتی یاتی علیهن» آن‌گاه وقتی که اول دوم سوم مثلاً مشخص شد، در نوبت بعدی بله این نظم را باید رعایت کند «ثم یجب التسویة علی الترتیب و هو اشبه». «و الواجب فی القسمة المضاجعة» صِرف بیتوته کافی نیست، برای اینکه مضاجعه اگر ترک شود در بحث «نشوز» قرار می‌گیرد به قرینه ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِع﴾[12] معلوم می‌شود ترک مضاجعه برای تربیت آن ناشزه است و در حالت «قَسْم» مضاجعه باید عمل شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo