درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/قسم

در طرف چهارم که پنج بخش زیر مجموعه اینهاست اول مسئله «قَسْم و نشوز و شقاق» است.[1] قبل از اینکه مسئله «قَسْم» که حقّ مشترک زن و شوهر است را ذکر کنند، سایر حقوقی که زن بر مرد و مرد بر زن دارد را مطرح می‌کنند که یک سلسله از حقوق مشروع و قابل قبول و متعارف هم هست اما بعضی از حقوق است که ادارک آنها آسان نیست این مربوط به همان عصر است یا خصوصیت‌های داخلی خود آن خانواده است که طوری ائمه (علیهم‌السّلام) به زن‌ها دستور دادند که از منزل به هیچ وجه بدون اذن شوهرشان خارج نشوند. این گونه از روایات یا علمش باید به اهلش ارجاع شود یا مخصوص آن عصر است که رشد فکری کم بود اینها نیازمند بودند به یک قیّم و سرپرست؛ درست است که ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساء﴾[2] اما قیّم نیستند که ولیّ آنها باشند.

حالا شما این روایت‌ها را که الآن می‌خوانیم ملاحظه بفرمایید که این با چه منطقی می‌تواند توجیه شود و عمل شود؟

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال جمع بین ادله نتیجه می‌دهد اما حالا تا چه‌اندازه اینها از سنخ عام و خاص‌اند، مطلق و مقید هستند، ظاهر و اظهر هستند، یا نه باید در مورد اینها به گونه‌ای دیگر تصرف کرد؟ حالا شما این روایت را ملاحظه بفرمایید!

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در جلد بیست وسائل صفحه 174 باب 91 و باب‌های بعدی درباره حقوق زن و مرد سخن گفتند. روایت اول را که مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است: «قَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صخَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ اِلَی امْرَاَتِهِ عَهْداً اَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ» به همسرش گفت که شما از این خانه خارج نشوید تا من برگردم، «قَالَ وَ اِنَّ اَبَاهَا قَدْ مَرِضَ» حضرت فرمود به اینکه پدر این زوجه بیمار شد این زوجه چون تعهّد سپرد به شوهرش که از منزل خارج نشود یک کسی را فرستاد خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «فَبَعَثَتِ الْمَرْاَةُ اِلَی رَسُولِ اللَّهِ صتَسْتَاْذِنُهُ اَنْ تَعُودَهُ» اجازه می‌دهید من به عیادت پدرم بروم؟ «فَقَالَ لَا» حق نداری بروی، «اِجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ اَطِیعِی‌ زَوْجَکِ» در خانه بنشین و مطیع زوج خودت باش. «قَالَ فَثَقُل‌» این برای او دشوار بود و این دشواری را تحمل کرد. «فَاَرْسَلَتْ اِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِک» دوباره یک کسی را خدمت حضرت فرستاد که آیا من مجاز هستم به عیادت پدرم بروم؟ دوباره حضرت فرمود: «اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ اَطِیعِی زَوْجَکِ» دوباره فرمود نه خیر حق نداری باید در خانه بنشینی، تا این پدر بیمار مُرد «فَمَاتَ اَبُوهَا»، «فَبَعَثَتْ اِلَیْهِ اَنَّ اَبِی قَدْ مَاتَ» پدرم مُرد، «فَتَاْمُرُنِی اَنْ اُصَلِّیَ عَلَیْهِ» اجازه می‌دهید که من در نماز میت پدرم شرکت کنم؟ «فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ اَطِیعِی زَوْجَکِ» نه بنشین در خانه‌ات. «قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ اِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ صاَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِاَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ»[3] [4] تو از اینکه شوهرت را اطاعت کردی این باعث مغفرت خود تو و مغفرت پدرت شد.

این طور زن مطیع مرد باشد که تعهّد عدم خروج بسپارد، این در کدام عصر از اعصار قابل تحمل بود؟ با این وضع می‌شود حالا فتوا داد که زن به هیچ وجه حق ندارد از خانه شوهر خارج شود مگر اینکه او اذن بدهد، یا مخصوص آن عصر و مصر بود که این شوهر اطمینان نداشت این زن از خانه خارج شود آلوده شود؟ مربوط به کدام عصر است؟ بعضی از روایات است که انسان یا علمش را باید به اهلش واگذار کند یا روایت را به یکی از این توجیهات یاد شده حمل کند.

پرسش: اصل خروج اصلاً اجازه می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟

پاسخ: اصل خروج اجازه می‌خواهد، حالا ببینیم اصل در این است که خارج نشود مگر به اذن او، یا اصل این است که خارج شود مگر در صورت نهی او؟

روایت‌های دیگری باز به همین صورت است که اگر ممکن بود یک زن برای شوهرش سجده کند من می‌گفتم بر او سجده کند.[5] [6] ( «لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر و لو صلح لامرت المراة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیها. ) این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد دیگران هم نقل کردند که بعضی از زن‌ها آمدند حق مشترک زن و شوهر را سؤال کنند بعضی از حقوق تُند را شنیدند بعد گفتند اگر این طور باشد ما ازدواج نمی‌کنیم آن زنی که صریحاً به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عرض کرد اگر این باشد «لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ اَبَدا»[7] [8] من هرگز همسر نمی‌گیرم هرگز ازدواج نمی‌کنم، الآن حرف همه خواهد بود.

پرسش: سند روایت قبلی معتبر است؟

پاسخ: بعضی از اینها صحیحه است و بعضی از اینها سندش معتبر نیست. من نگاه کردم که مرحوم مجلسی در مراة العقول چه حرفی دارند این بزرگوار در این زمینه فقط روایت را نقل می‌کند می‌گوید «بعضها صحیحٌ و بعضها مجهولٌ»[9] و امثال آن. خیلی از اینها که روایتش را خواندیم راویان را خواندیم آنها گمنام نیستند.

در صفحه 166 مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) «عَنْهُمْ» یعنی از «اصحابنا» نقل می‌کند این روایت را که «جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَی النَّبِیِّ صفَسَاَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْاَةِ فَخَبَّرَهَا» فرمود که حق زوج بر زن این است، آن وقت این زن سؤال کرد که «فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ» حق زن بر مرد چیست؟ حضرت این طور فرموده باشد: «یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ اِذَا اَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا» لباس او را تامین کند، غذای او را تامین کند، اگر او گناه کرد او را ببخشد، همین سه جمله! «قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ هَذَا» به حضرت عرض کرد زن غیر از این امور بر مرد حق ندارد؟ «قَالَ لَا» نه حقی ندارد. «قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ اَبَداً» قَسم به خدا من همسر نمی‌گیرم برای اینکه قابل زندگی نیست. چگونه می‌شود یک زن مسلمان در حضور پیغمبر بگوید اگر اسلام قانون زناشویی را این حد می‌داند ما عمل نمی‌کنیم. برگشت که برود حضرت فرمود به اینکه «اِرْجِعِی» برگرد، «فَرَجَعَتْ» این زن برگشت آن وقت حضرت فرمود: «اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ﴿وَ اَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ﴾[10] [11] [12] خدا در قرآن فرمود اگر زن‌ها راه عفّت پیشی گیرند برای اینها بهتر است حالا راه عفّت پیشی گرفتن منافات ندارد به اینکه یک حق مسلّمی داشته باشند.

در روایت‌های دیگری که باز مرحوم صاحب وسائل نقل کرد این است در همان جلد بیست صفحه 157 باب 79 این است: «بَابُ وُجُوبِ تَمْکِینِ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَیْهَا» در هر وضعی زن باید تمکین کند ـ این بخش‌ها را من نگاه کردم ببینم مجلسی که خدا غریق رحمتش کند! یک حرف تازه‌ای در مرآة العقول دارد، درباره بعضی از روایت‌ها نظیر آن روایت اصلاً هیچ حرفی ندارد مثل اینکه این روایت وارد نشده است! وقتی که شما دارید روایات را شرح می‌کنید به هر حال یک توجیه و یک بیانی! ـ روایت اول باب 79 مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ظاهراً این را ایشان قبول کرد که «صحیحه» است «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَی النَّبِیِّ صفَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْاَة» حق شوهر بر زن چیست؟ «فَقَالَ لَهَا اَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِه» البته از مال او بخواهد صدقه بدهد باید او اذن بدهد اما حالا از مال خودش بخواهد صدقه بدهد که نباید به اذن او باشد، «وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً اِلَّا بِاِذْنِه» روزه مستحبی بخواهد بگیرد باید شوهر اجازه بدهد، «وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ اِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَب». «قَتَب» آن پارچه یا شیء نرمی است که بر شتر می‌گذارند که بتوانند بر این شترهای کوهان‌دار بنشینند و می‌گوید زن باردار اگر بر آن بنشیند در سهولت تولیدش اثر دارد به هر حال یک تشک نرمی بر این شتر کوهان‌دار می‌گذارند این را می‌گویند «قَتَب». «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا اِلَّا بِاِذْنِهِ»، از این به بعد یک مقداری دشوار است «وَ اِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ اِذْنِهِ» با اینکه مزاحم حق او نیست «لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةُ الْاَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ اِلَی بَیْتِهَا» فرشته‌های مسئول غضب و رحمت همه او را لعن می‌کنند تا برگردد. «قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صمَنْ اَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُل» چه کسی بیشترین حق را نسبت به مرد دارد؟ حضرت فرمود: «وَالِدُهُ» پدر هر کسی بیشترین حق را نسبت به او دارد. «قَالَتْ فَمَنْ اَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْاَة» نسبت به زن چه کسی بیشترین حق را دارد؟ «قَالَ زَوْجُهَا»، «قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ» اگر حق مرد بر زن زیاد است، حق زن هم بر مرد زیاد است مثل آن است؟ «قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ»[13] [14] یک صدم حق زوج را زوجه ندارد، حق او خیلی است.

نقل این روایت در شرایط کنونی بسیار آسان نیست چه رسد به التزام و عمل به آن، حالا یا این مربوط به خصوصیت‌های آن سرزمین بود یا امنیت برای آن زن‌ها نبود و یا علل و عوامل دیگری در پشت پرده بود که اینها این طور سخت‌گیری کردند. روایت‌های باب 79 همین طور است[15] روایت باب هشتاد و 81 هم همین طور است[16] منتها بعضی شدیدتر و بعضی ضعیف‌تر است روایت باب 84 هم مشابه همین است.[17] روایت سوم باب 84 هم همین طور است بعضی‌ها صریحاً گفتند که ما اهل ازدواج نیستیم. اینها را چکار باید کرد؟

مستحضرید که احکام «فقه» آنچه که در محضر معصوم (سلام‌الله‌علیه) بود که یقینی بود و عمل می‌کردند و اما آنچه که به استنباط فقها از روایات برمی‌آید آن قابل تغییر و تبدیل است به فهم اصحاب برمی‌گردد. پیشینیه تاریخی بعضی از فتاوا را که می‌بینید، می‌بینید که کاملاً تغییر جهت دادند.

پرسش: در این زمینه روایات متفاوت است اکثراً آمدند سلیقه‌ای توجیه کردند، بحث «عدالت» که در واقع «امّ المسائل» است فراموش شده است؟

پاسخ: نه فراموش نشده است «عدالت» معنایش این است که هر کسی وظیفه خودش را انجام بدهد اینها در موضوعی که با آن عدالت تحقق پیدا می‌کند اختلاف دارند می‌گویند حق زن یک صدم هم نیست، عدالت این است که هر ذی حقّی حقّ خودش را بگیرد و کسی که «من علیه الحق» است به حق عمل کند. اینها اگر بخواهند به حق عمل کنند حق زن یک صدم می‌شود، عمده آن یک صدم است که آیا واقعاً حق مرد صد درصد اضافه است، یا نه عمده آنجاست؟ وگرنه هم مرد عادل است و هم زن عادل است اما عدل این است که هر کسی وظیفه خودش را انجام بدهد. این روایت می‌فرماید وظیفه زن این است که یک صدم حق را داشته باشد آن هم به زحمت! می‌خواهیم این را عرض کنیم که اگر یک وقت تحوّلی در فتوا پیدا شد اینجا آدم نباید نگران باشد، حداکثر اگر چیزی را متوجه نمی‌شود می‌گوید علمش را ما به اهلش واگذار می‌کنیم اما آنها که دست‌اندر کار فتوا هستند و فحل این میدان هستند از تغییر فتوا و از تبدّل رای امتناعی ندارند.

حالا به عنوان نمونه این نکته را عرض کنیم در مسئله «نزح بئر» که همه ما در مقدمات «طهارت» این را خواندیم آنجا درباره اینکه آب چاه اگر آلوده شود راه تطهیر آن چیست؟ چون چاه ماده دارد از زیر می‌جوشد این اگر به‌اندازه کافی بجوشد و آن آلودگی را برطرف کند یک راه دیگری است اما حالا موشی افتاده یا مُرده‌ای افتاده این آب چاه ماده دارد البته چون استخر نیست چاه است خودش ماده دارد و دارد می‌جوشد، این راهش چیست؟ روایات ما مشخص کرد که اگر آن حیوانی که افتاده فلان حیوان باشد چند تا دلو باید بکشند، اگر فلان حیوان باشد چند تا دلو باید بکشند، اگر یک حیوان «نجس العین» ی بیفتد چند تا دلو باید بکشند، اگر یک حیوان پاکی بیفتد و بعد آنجا بمیرد و مُردار شود چون میته نجس است چند تا دلو باید بکشند، اینها روایات است و خیلی از اصحاب هم فتوا به نجاست ماء بئر دادند به ملاقات نجس ولو احد اوصافش تغیّر پیدا نکند چون مستحضرید اگر آب کُر احد اوصافش در اثر ملاقات با نجس تغییر پیدا کند رنگ و وصف و بو نجس می‌شود آن مورد اتّفاق است اما این آب چاه چون «لان له مادةً» اگر یک موش یا مُرداری یا یک آلودگی دیگر در اینجا بیفتد صِرف ملاقات باشد نه تغییر، تغییر پیدا نکند باز هم نجس است یا نه؟ تغییر پیدا بکند بله نجس است اما اگر تغییر پیدا نکند باز هم نجس است یا نه؟ مرحوم محقق (رضوان الله علیه) در همان اوایل شرایع دارد که اقرب این است که نجس است.[18] ( «و اما ماء البئر‌ فانه ینجس بتغیره بالنجاسة اجماعاً و هل ینجس بالملاقاة فیه تردد و الاظهر التنجیس. ) در زمان محقق (رضوان الله علیه) تا مقداری بعد از ایشان غالباً فتوا به نجاست آب چاهی می‌دادند که ماده دارد، یک؛ احد اوصافش هم تغییر پیدا نکرد، دو؛ صِرف ملاقات نجس است، سه؛ حکم آب قلیل را پیدا کرد، چهار؛ حالا راه تطهیرش چیست؟ چند تا دلو باید بکشند این را گفتند، آب دلوها که آلوده است کجا بریزند؟ یک چاه را در کنارش بکَنند به عنوان بالوعه که از بئر بکشند در بالوعه بریزند، فاصله بئر و بالوعه چقدر باید باشد؟ این «فیه اختلافٌ» آن را هم حل کردند که چند متر یا چند قدم بین بئر و بالوعه فاصله باشد که این آب‌ها را از بئر بکشند در بالوعه بریزند تا این آب بئر پاک شود. تلاش و کوشش فراوانی کردند در تعیین جای آن بالوعه، فاصله بین بئر و بالوعه، عدد دلو و مانند آن مدت‌ها بود تا مرحوم علامه، مرحوم علامه هم جزء شاگردان مرحوم محقق بود او رشد کرد و کتاب‌های فراوانی نوشت قواعد نوشت تحریر نوشت او بررسی کرد و دید که اصلاً آلوده نمی‌شود با اینکه شاگرد محقق بود بررسی کرد در قواعد و در غیر قواعد مخصوصاً در تحریر این فتوا را داد. شما تحریر مرحوم علامه چاپ جدید صفحه 46 این فرمایش را نگاه کنید. کلام مرحوم محقق آن آسان است آن را نیاوردیم بخوانیم در همان اوایل شرایع است در نجاست آب چاه که «لانّ له مادةٌ»، یک؛ تغییری در احد اوصاف ثلاثه پیدا نشد، دو؛ «مع ذلک» نجس می‌شود، سه؛ چون روایات این طور دلالت می‌کند حسب استنباط مرحوم محقق، محقق در متن شرایع دارد اقرب این است که این نجس می‌شود. حالا آن که در شرح لمعه و غیر شرح لمعه ملاحظه فرمودید که بالوعه باید باشد، فاصله بئر و بالوعه چقدر باید باشد، چند دلو باید بکشند، آن مشکلات «علی حده» است. فرمایش مرحوم علامه در تحریر این است که می‌فرمایند: «امّا ماء البئر فالاقرب عدم تنجیسه».[19] مرحوم محقق در متن شرایع دارد «اقرب تنجیسه»، «و اما ماء البئر‌ فانه ینجس بتغیره بالنجاسة اجماعاً و هل ینجس بالملاقاة فیه تردد و الاظهر التنجیس». مرحوم علامه در تحریر دارد «اقرب عدم تنجیسه». «فالاقرب عدم تنجیسه بملاقاة النجاسة و لا خلاف فی نجاسته بالتغیّر بها» اگر با ملاقات تغییر پیدا کرد نجس است این مورد اتفاق همه است اما اگر «لان له مادة» است و صِرف برخورد است که حکم آب قلیل را ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور این است که آن روایات شواهد بر استحباب دارد روایاتی که شواهد بر استحباب دارد همین روایات است. الآن در مسئله حق زن و مرد صله رحم یک حق مسلّمی است ادله فراوانی دارد که واجب است، عیادت فرزند نسبت به پدر واجب است، شرکت در تشییع آن همه فضیلت دارد، شرکت در نماز میت پدر فضیلت دارد، این همه فضیلت است.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که یا می‌گوییم مخصوص آن عصر و مصر است که زن‌ها در امنیت نبودند یک چنین چیزی را باید گفت، یا ما نمی‌فهمیم علمش را به اهلش واگذار می‌کنیم.

پرسش: ...

پاسخ: الآن خودشان بخواهند در حفاظت هستند نخواهند حرف دیگری است.

پرسش: ...

پاسخ: اهلش که به معنی فقها نیستند اهلش یعنی اهل بیت. اگر یک چیزی را آدم بررسی کرد دید به ذهنش نمی‌رسد او نباید ـ معاذالله ـ نقدی کند به دین، باید بگوید این روایت در چه زمانی نازل شد و امام چگونه فرمود و به چه کسی فرمود و در چه مقطعی فرمود. ما وقتی نمی‌دانیم علم آن را به اهلش واگذار می‌کنیم.

پرسش: اصرار پیغمبر و اهل بیت و اجماعی که علما دارند به نظر شما کافی نیست؟

پاسخ: فرق می‌کند، الآن که این طور فتوا نمی‌دهند که اگر پدر مریض شد نرو، اگر مُرد نرو، در تشییع جنازه‌اش نرو، در نمازش شرکت نکن و نرو، الآن که این طور فتوا نیست. سرّش این است که باید خصوصیت آن عصر و مصر را بررسی کرد که چگونه شد وجود مبارک حضرت فرمود شما نرو! عرض کرد که پدرم مُرد من در نمازش شرکت کنم؟ فرمود نرو! این یا یک خصوصیتی در آن بیت بود، یا خصوصیتی در خصوص آن زن بود که هراس داشتند، به هر حال یک چیزی بود. این که یک زن صریحاً به پیغمبر عرض کند که ما نیستیم! ما ازدواج نمی‌کنیم! او چگونه جرات کرد و به خودش اجازه داد بگوید ما ازدواج نمی‌کنیم! و حضرت هم یک راه‌حلی نشان نداد معلوم می‌شود که یا خصوصیت آن عصر بود زن‌ها در امنیت نبودند امانتی بود، یا علل و عوامل دیگری بود، وگرنه فتوای علما از زمان صدور قبل از محقق و بعد از محقق نگاه کنید کسی این طور فتوا نداد که حالا پدر مریض شد او نرود یا اگر مُرد او نرود و در نماز میت شرکت نکند، این طور که نبود.

بنابراین تغییر، ممکن است که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید ماء بئر نجس می‌شود اما مرحوم علامه فرمود نجس نمی‌شود. اگر هم یک چنین روایتی در آن عصر بود و کسی فتوا داد، انسان نباید هراس داشته باشد بگوید چون قبلاً این طور گفتند الآن حتماً ما باید بگوییم، نه سیره خود علما همین طور بود تغیّر در فتوا بود ریشه تاریخی فتوا را بررسی کنید می‌بینید که این دو فحل بزرگ یکی عبارت محقق در شرایع این است که «اقرب تنجیسه»، عبارت مرحوم علامه در تحریر این است که «الاقرب عدم تنجیسه»؛ پس می‌شود این طور با اختلاف فتوا این روایات را پیش برد. اگر ما توانستیم این روایات را توجیه کنیم که توجیه می‌شوند، اگر توجیه نمی‌شوند می‌گوییم این مقدار نیست این مقدار مرد بر زن حق ندارد، از آن به بعد یک سلسله حقوقی است که مشترک است و یک سلسله حقوق مختص همان طوری که حقوق مختص محترم است حقوق مشترک هم محترم است اما نه هر حدّی. الآن سطح تحصیلات خیلی بالاست گاهی می‌بینید که تحصیلات زن بالاتر از مرد است او این طور بسته باشد که هیچ تکان نخورد «الا باذنه»، این که نمی‌شود.

پرسش: این اجتهاد در مقابل نص است وقتی روایت صحیح است، دلالت صحیح است و صدور صحیح است!

پاسخ: نه، منظور این است که کسی به آن عمل نکرده است همان‌هایی که این روایات را نقل کردند به آن عمل نکردند.

پرسش: همان آقایانی که فتوا دادند اینجا فتوای فقهی آنها این است که حرمت دارد.

پاسخ: کجا فتوا به حرمت دادند؟!

پرسش: همین محقق و همین صاحب جواهر دارند فرمایش می‌کنند شما می‌فرمایید از زمان علامه نبود.

پاسخ: نه، صاحب جواهر و مانند ایشان که به تعبیر خود ایشان می‌فرماید اکثر متاخرین برگشتند. عبارت صاحب جواهر در جواهر این است که اکثر متاخرین موافق مرحوم علامه شدند. پس مرحوم محقق یک طور فتوا می‌دهد که نجس است، بعد شاگردش مرحوم علامه یک طور فتوا می‌دهد «اقرب عدم تنجیس» است، مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که اکثر متاخرین موافق با علامه هستند.

پرسش: بحث اذن شوهر را عرض می‌کنم.

پاسخ: اکثر متاخرین هم هیچ فتوا نمی‌دهند این طوری که در روایت آمده که اگر پدر مُرد شما در نماز او هم شرکت نکنید، فقهای ما این طور فتوا نمی‌دهند.

غرض این است که اگر چنانچه ریشه تاریخی را شما بررسی کنید می‌بینید این طور نیست که زن یک صدم حقّ مرد را نداشته باشد. آن روز که کسی صریحاً به پیغمبر عرض می‌کرد ما دیگر ازدواج نمی‌کنیم امروز اصلاً قابل گفتن نیست که ما بگوییم یک صدم حق را زن ندارد و همه هم قبول کنند و تحوّل فتوا هم هست که ممکن است یک فقیه بگوید این کار نجس است یک فقیه بگوید این کار نجس نیست.

«فتحصّل» این روایات که دارد یک صدم حق مرد برای زن نیست این یا باید به نحوی خاص توجیه شود که آن روزگار زن باید تحت حفاظ قرار می‌گرفت، یا علمش را به اهلش باید واگذار کرد، نه یک روایت باشد که ما این را بسنجیم مقید اطلاقات قرار بدهیم یا مخصص عمومات قرار بدهیم یا نه. مرحوم صاحب جواهر ـ متاسفانه ـ این روایت را نقل کرد به عنوان حقّ مسلّم زن بر مرد، چون ایشان اصرار دارد و نقل کرد ما باید توجیه می‌کردیم اگر ایشان این روایت را نقل نمی‌کرد و ظاهرش این نبود که مثلاً این روایات قابل استناد هستند ما بحث نمی‌کردیم حالا چون ایشان روایات را نقل کرد باید بحث کنیم که این روایات به عصر خودش موکول است یا علمش به اهلش موکول است و از تغیّر فتوا هم انسان نباید نگران باشد نشانه‌اش این است که یک مدت در «نزح بئر» تلاش و کوشش همه این بود که فاصله بئر و بالوعه باید چقدر باشد بعد اصلاً معلوم شد که نزح واجب نیست. این تحوّلات ممکن است.

حالا در جریان «قَسْم»؛ اصل قَسْم واجب است یا «عند تعدّد زوجه» واجب است؟ اگر تعدّد از یکی بگذرد قَسم شروع می‌شود یا به «ثلاث و اربعه»؟ باید برسد.