درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ /مهر

مرحوم محقق بعد از بیان آن مسایل هفده‌گانه از یک سو[1] و برخی از فروع وابسته به آن مسایل هفده‌گانه از سوی دیگر،[2] به تنازع زوجین درباره مهر پرداختند. این نزاع گاهی در اصل ثبوت مهر است که زوجه مدعی مهر است و زوج منکر مهر که مهری در کار نیست، گاهی در سقوط بعد از ثبوت نزاع است اصل مهر را طرفین قبول دارند زوجه می‌گوید پرداخت نکردی زوج می‌گوید پرداخت کردم، مقام سوم نزاع در مقدار مهر است که زوجه مدعی مقدار زائد است و زوج مدعی مقدار کم یا منکر مقدار زائد. آنچه که مرحوم محقق در طرف رابع ذکر کردند فرمودند: «و فیه مسائل‌ الاولی اذا اختلفا فی اصل المهر». [3] این تفکیک مقامات سه‌گانه برای آن است که مرحوم صاحب ریاض یک فرمایشی دارند،[4] «الثامن: لو اختلف الزوجان فی اصل المهر بان ادّعته المراة و انکره الزوج...» . مرحوم صاحب کشف اللثام آن بزرگوار یک فرمایشی دارند،[5] («الفصل الخامس فی التنازع اذا اختلفا فی استحقاق اصل المهر...» .) این دو فرمایش را در مقام اول ذکر کردند بعد صاحب جواهر اظهار نظر می‌کند که بیانات صاحب ریاض و بیانات صاحب کشف اللثام مربوط به مقام اول نیست.[6] «لکن الاشکال لو کان الاختلاف بینهما فی اصل استحقاق المهر و عدمه بعد الدخول فالمشهور کما فی کشف اللثام...» اگر صورت مسئله در اول به خوبی روشن شود، آن‌گاه ادله خود را نشان می‌دهد، یک؛ ورود یا عدم ورود اشکال خودش را کاملاً نشان می‌دهد، دو.

مقام اول این است که زوجین در اصل مهر اختلاف دارند؛ زوج می‌گوید مهری تعیین نشد زوجه مدعی تعیین مهر است اگر قبل از مساس باشد این نزاع جا دارد زیرا تفویض ممکن است، مهر نه جزء این عقد است و نه شرط عقد کاملاً جدای از عقد نکاح است لذا اگر فاسد هم بود «کالخمر و الخنزیر» آسیبی به صحت عقد نمی‌رساند و اگر شرط فاسدی در حریم خودِ مهر راه پیدا کرد و گفتیم شرط فاسد، مفسد مشروط است مهر می‌شود فاسد ولی عقدِ نکاح فاسد نمی‌شود زیرا هیچ پیوند ضروری بین مهر و نکاح نیست «لا جزءً و لا شرطاً». بنابراین حریم این سه مسئله و سه مقام باید از هم جدا شود. مقام اول که فعلاً محل بحث است این است که زوجه مدعی مهر است و زوج منکر مهر. مقام ثانی آن است که بعد از مساس این رُخ داد و نزاع بعد از مساس برمی‌گردد به سقوط بعد از ثبوت، به ثبوت برنمی‌گردد چون وقتی مساس حاصل شد یقیناً مهر هست یا «مهر المسمیٰ» است یا «مهر المثل» ممکن نیست بعد از مساس مهر نباشد، اگر نزاعی بعد از مساس رُخ داد حتماً درباره سقوط است. اما فرع سوم آن هم حتماً بعد از ثبوت است که نزاع در تعیین مقدار است حالا یا قبل از مساس است و طرفین «مهر المسمیٰ» را قبول دارند یا بعد از مساس است که «مهر المثل» مستقر می‌شود و طرفین در تعیین مقدار «مهر المثل» اشکال دارند.

اما مقام اول که در اصل مهر اختلاف دارند فرمود: «اذا اختلفا فی اصل المهر» یعنی در «کان تامه» زوجه مدعی مهر است و زوج می‌گوید مهری در کار نبود «فالقول قول الزوج مع یمینه» اینکه می‌گویند قول زوج مقدم است نه یعنی «بلا دلیلٍ» بلکه با دلیل، دلیل در طرف مدعی بیّنه است و در طرف منکر یمین است و منکر کسی است که قول او مطابق با اصل باشد اینجا قول زوج مطابق با اصل است چون نمی‌دانیم اصلاً مهر ثابت شد یا نه، اصل عدم است قبلاً که مهر نبود الآن هم که عقد شد مهر هست یا نه؟ این نظیر «بیع» نیست که شک راه نداشته باشد قبل از بیع ثمن در کار نبود اما بعد از بیع کسی نمی‌تواند بگوید ما شک بکنیم که آیا ثمن دارد یا نه؟ اگر شما بیع را پذیرفتید بیع متقوّم به ثمن و مثمن است اما می‌شود نکاح را پذیرفت و مهری در کار نباشد لکن نمی‌شود بیع را پذیرفت و ثمن در کار نباشد. بنابراین اگر اختلاف در اصل وجود مهر بود «نفیاً و اثباتاً»، قول زوج مطابق با اصل است و اصل عدم این مقدار مهر است و سوگند هم یاد می‌کند و مهر ثابت می‌شود.

در اینجا مرحوم صاحب ریاض یک فرمایشی دارند که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این فرمایش، فرمایش خوبی است لکن ناظر به مقام اول نیست. صاحب ریاض می‌فرماید زوج که می‌گوید من بدهکار نیستم یا برای آن است که مهری در کار نبود یا برای آن است که مهر بود ولی یک دَیْنی زوج بر ذمّه زوجه داشت و آن را ابراء کرد و همین به حساب مهر می‌آید، یا عینی از زوج در دست زوجه بود و زوج هبه کرد به او و همین به حساب مهر می‌آید، به «احد انحای ثلاثه» او بدهکار نیست؛ یا اصل عدم است که اصلاً مهری در کار نبود، یا اگر مهری بود و در ذمّه زوجه مالی بود او ابراء کرد، یا اگر در دست زوجه مالی از زوج بود زوج آن مال را به زوجه هبه کرد این به حساب مهر می‌آید بنابراین زوج فعلاً بدهکار نیست.

این فرمایش صاحب ریاض حق است لکن به تعبیر دقیق مرحوم صاحب جواهر این به مقام اول برنمی‌گردد آنجا که در ذمّه زوجه دَیْنی بود و زوج ابراء کرد یا آنجا که در دست زوجه عینی بود و زوج هبه کرد، آنها ناظر به مقام سقوط بعد از ثبوت است که مقام ثانی از مقامات سه‌گانه یاد شده است. در مقام ثانی اصل مهر «مفروغ عنه» است اختلاف طرفین در این است که زوجه می‌گوید ندادی زوج می‌گوید دادم! نزاع زوجین در مقام ثانی در سقوط بعد از ثبوت است، نزاع زوجین در مقام اول در اصل ثبوت است آن وقت فرمایش صاحب ریاض چکار به مقام اول دارد؟! اینکه شاید زوج در ذمّه زوجه دَیْنی داشت بعد ابراء کرد این مهر محسوب می‌شود یا شاید از مال زوج در دست زوجه یک کالایی بود و زوج هبه کرد و این ادای مهر حساب می‌شود، اینها مال مقام ثانی است.

بنابراین اصل اوّلی حاکم است و با سوگند مسئله حل می‌شود اگر او توانست بیّنه بیاورد که مقدم است و اگر کسی خیال کرد که جا برای تحالف است سخن از تحالف نیست یکی مدعی است یکی منکر، جا برای تحالف نیست اگر مدعی بیّنه آورد که ثابت می‌شود و اگر بیّنه او معارض داشت که اثبات آن اول کلام است ولی جا برای تحالف نیست. پس صورت اُولی که با اصل عدم هماهنگ است و قول، قول منکر است «مع الیمین» قول، قول منکر است نه اینکه خود شخص باشد نمی‌داند بدهکار است یا نه، با اصل عدم حل می‌شود اما وقتی به محکمه رفت صِرف اصل عدم مشکل را حل نمی‌کند صِرف اصل عدم او را منکر قلمداد می‌کند و منکر هم باید سوگند یاد کند. منکر کسی است که قول او مطابق با اصل باشد اینجا قول زوج مطابق با اصل است. پس این مسئله اُولی خیلی نزاعی ندارد چه اینکه فرمایش صاحب کشف اللثام که به روایت تمسک کردند آن هم برای بعد از مساس است و قبل از مساس این حکم نیست.

پس «اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج» البته «مع یمینه» این حرف در صورتی است که این نزاع قبل از مساس باشد محذوری ندارد و روشن است «و لا اشکال قبل الدخول»، چرا؟ «لاحتمال تجرد العقد عن المهر» ما احتمال می‌دهیم و احتمال هم صحیح است نظیر احتمال عدم ثمن در عقد بیع نیست این احتمال معقول نیست اگر کسی اصل عقد بیع را پذیرفت احتمال بدهد که ثمن نباشد معقول نیست چون اصلاً قوام بیع به ثمن و مثمن است لکن قوام نکاح که به مهر نیست مهر اگر جزئاً یا شرطاً دخیل نیست از حریم نکاح بیرون است ممکن است انسان به اصل نکاح علم داشته باشد و در مهر شک داشته باشد با اصل وجود آن مهر برطرف می‌شود.

پرسش: در نکاح هم قوام آن به مهر نیست و لکن عرف جامعه بدون مهر نکاح نمی‌کند.

پاسخ: بسیار خب! اگر یک عرفی بود که مقدم بر اصل بود اینجا اصل جاری نیست که ظاهر حال این است. در بعضی از فروض چنین است که ظاهر مقدم بر اصل است که نکاح را نظیر بیع تلقی می‌کنند. اگر چنین چیزی در عصر و مصری رُخ داد آنجا ظاهر یا مقدم بر اصل است یا همتای اصل، نمی‌شود گفت «و القول قول الزوج مع یمینه» البته ظاهر حال است نه ظاهر لفظ.

پس مقام اول و مسئله اُولی که نزاع در اصل وجود مهر است چون با «اصالة العدم» هماهنگ است و با قول زوج هماهنگ است، قول زوج مقدم است «مع الیمین» و هیچ اشکالی هم ندارد و فرمایش صاحب ریاض اینجا جای آن نیست. اما «لکن الاشکال لو کان بعد الدخول» اگر بعد از مساس نزاع طرفین محقق شد زن می‌گوید مهر را ندادی و زوج می‌گوید من دادم چون اگر بعد از مساس باشد نزاع در اصل ثبوت و سقوط نیست نزاع در اصل وجود و عدم نیست، اگر بعد از مساس باشد نزاع در این است که زوج می‌گوید مهر را دادم زوجه می‌گوید مهر را ندادی نه اینکه مهری هست یا مهری نیست. «لو کان بعد الدخول فالقول قوله ایضا» باز هم قول، قول مرد است، چرا؟ «نظراً الی البراءة الاصلیة» برائت اصلیه با این همه روایات فراوانی که دارد اگر مساس حاصل شد «وجب المهر» را چه می‌کنید؟ اینکه نظیر دَین عادی که نیست یک وقت است زید و عمرو نزاعی دارند این یکی می‌گوید بدهکاری آن یکی می‌گوید بدهکار نیستم این برائت اصلی برای کسی است که منکر دَیْن است بله، اما اینجا مساس حاصل شد اگر مساس حاصل شد «ثبت المهر»، اگر آن «مهر المسمیٰ» در کار بود مستقر می‌شود، نشد «مهر المثل» مستقر می‌شود، فرض ندارد که شما نظیر مقام اول حکم بکنید.

بیانی که مرحوم صاحب ریاض گفتند اینجا ممکن است جا داشته باشد که نزاع به این است که زوج می‌گوید من دادم زوجه می‌گوید ندادی، یا آن فرمایشاتی که مرحوم صاحب کشف اللثام به بعضی از نصوص تمسک کردند آنجا هم ممکن است راه داشته باشد. اصل اینکه با مساس مهر مستقر می‌شود حرفی در آن نیست قبلاً روایات آن خوانده شد الآن هم برای تذکره به بعضی از آن روایات اشاره شود تا معلوم شود که چرا محقق می‌فرماید اشکال در بعد از مساس است وگرنه قبل از مساس مسئله آسان است.

مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل جلد21 صفحه319 باب54، عنوان باب این است: «بَابُ اَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُول» ولو نازل نشود اما همین که «التقی الختانان وجب الغسل و المهر» چندین روایت که در بین اینها «صحیحه» است «موثقه» است و مانند آن. قبلاً غالب این روایات خوانده شد.

روایت اول را مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» که روایت معتبر است «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان‌» می‌گوید: «سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ» من خدمت حضرت نشسته بودم پدرم از حضرت سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا» مردی است همسر گرفت و همسر را آوردند در خانه شوهر ولی مساسی حاصل نشد، «وَ لَمْ یَصِلْ اِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا» برخورد زناشویی حاصل نشد تا اینکه مرد این زن را طلاق داد، «هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ» زن باید عدّه نگه دارد؟ «فَقَالَ اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» وقتی مساسی حاصل نشد این طلاق قبل از مساس است عدّه ندارد، آن جریان موت است که تعبداً عدّه دارد ولو مساس حاصل نشده باشد. «قِیلَ لَهُ» به حضرت عرض شد: «فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ» اگر مساس حاصل شد ولی آب نازل نشد چه؟ فرمود: «اِذَا اَدْخَلَهُ» یعنی «اَدْخَلَ» آن عضو را، «وَجَبَ» سه امر «الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[7] اگر طلاقی رُخ داد این زن باید عدّه نگه دارد، چه طلاق باشد چه نباشد مهر واجب است، چه طلاق باشد چه نباشد غسل واجب است.

مسئله وجوب و استقرار مهر بعد از آمیزش پیام همه روایات این باب54 است. در روایت دو همین تعبیر است که «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ الْاِیقَاعُ بِهِنَّ» که تفصیل کردند.[8]

روایت سوم: «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ» حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[9]

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق (علیه‌السّلام): «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل».[10]

روایت پنجم این باب از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که «اِذَا اَوْلَجَهُ» یعنی آن عضو را «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[11] اگر همسر اوست که مهر است و اگر ـ معاذالله ـ زناست که رجم است. غرض این است که با برخورد و مساس مهر ثابت می‌شود.

روایت شش این باب فرمود: «یُونُسَ بْنِ یَعْقُوب» می‌گوید که «لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج».[12]

روایت هفتم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک ابی جعفر (علیهما‌السّلام) نقل کرد که «مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ» فرمود: «اِذَا دَخَلَ بِهَا».[13]

روایت هشتم این باب که «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد این است که «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ» حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[14]

روایت نهم این باب که آخرین روایت است «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْل» او فقط از غسل سؤال کرد حضرت از چند امر جواب می‌دهد فرمود: «اِذَا اَدْخَلَهُ» یعنی عضو را، «وَجَبَ» چند امر یعنی «ثَبَتَ»، «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[15] اگر حلال بود که مهر و غسل است اگر ـ معاذالله ـ حرام بود که رجم است.

پس اصل مهر یقینی است نمی‌شود گفت اصل عدم! اصل عدم جا ندارد. اگر نزاعی است یا در قدر مهر است «کما» در مقام سوم یا در تادیه مهر است که در همین مقام دوم محل بحث است.

پرسش: این «وَجَبَ» در روایت که فرمودید به معنای «ثَبَتَ» یعنی چه؟ یعنی احتمال دیگری هم دارد؟

پاسخ: بله، آن حکم تکلیفی درباره وجوب غسل است ولی آن به معنی «ثَبَتَ» است به قرینه همه این روایات، «ثَبَتَ» این حکم تکلیفی و این حق ثابت می‌شود در بعضی از این امور حق است و در بعضی از امور حکم است جامع آن ثبوت است اگر حکم تکلیفی باشد نظیر غسل، بله «وَجَبَ» حکم است اما آنجا که سخن از مهر است که حق است یعنی «ثَبَتَ المهر»، آنجا که حق شارع است که رَجم باشد یعنی «ثَبَتَ الرّجم».

غرض این است که اینکه مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردند این مقام ثانی را شبیه مقام اول ذکر کردند در حالی که محور نزاع مقام ثانی یا در تادیه مهر است یا در مقدار مهر وگرنه در اصل مهر نمی‌شود اختلاف کرد چون بعد از مساس است و بعد از مساس مهر قطعی است لذا فرمایش مرحوم صاحب ریاض را صاحب جواهر می‌فرماید این باید ناظر به مقام ثانی باشد. صاحب ریاض گفته بود به اینکه ممکن است مرد دَیْنی در ذمّه زن داشته باشد و آن را ابراء کرده باشد پس بدهکار نیست، ممکن است عینی از مرد در دست زن بود و مرد آن را هبه کرده است پس بدهکار نیست. این دو بیان لطیف صاحب ریاض ناظر به مقام ثانی است، مقام ثانی راجع به سقوط بعد از ثبوت است مقام اول درباره اصل ثبوت است که مهر است یا نیست؟ در مقام ثانی اگر نزاعی است یا در تادیه مهر ثابت است یا در مقدار مهری است که اصل آن ثابت است. پس نمی‌شود گفت قول، قول منکر است برای اینکه برائت اصلیه داریم! جای برائت اصلیه اینجا نیست جای برائت اصلیه فقط در همان مقام اول است اما بیان صاحب کشف اللثام هم می‌تواند ناظر به این مقام ثانی باشد غرض این است که فرمایش صاحب ریاض «الا و لابد» از مقام اول بیرون است اینکه گفتند شاید داده باشد نزاع در این نیست که داد یا نداد! نزاع این است که اصل مهر ثابت است یا ثابت نیست.

پس این مطلب که در باب54 آمده ثابت می‌کند به اینکه با اصل مساس مهر ثابت می‌شود یقینی می‌شود اما حالا داد یا نداد یکی یا دو روایت در باب هشت است. باب هشت از صفحه255 شروع می‌شود ـ چون روایات متعددی در این باب دارد ـ تا صفحه263. روایت هفت باب هشت، روایت را مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» نقل می‌کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ اَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» حضرت فرمود: «اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَاَتِهِ» که حالا مساس حاصل شد و «مهر المثل» مستقر شد «ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْر» زن ادعای مهر کرد «وَ قَالَ قَدْ اَعْطَیْتُک» زوج به زوجه گفت من مهر شما را دادم اینجا نزاع زوجین در سقوط بعد از ثبوت است پس با مقام اول کاملاً فرق دارد «اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَاَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ» زن درخواست مهر کرد و مرد گفت: «قَدْ اَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَةُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِین»[16] زوجه ادّعای مهر دارد و زوج منکر مهر است در حقیقت این زوج منکر حق است و زوجه مثبت حق یعنی زوجه می‌گوید تو بدهکاری زوج می‌گوید من بدهکار نیستم وگرنه از یک نظر به تداعی برمی‌گردد ممکن است تحالف را در این‌گونه از موارد بگویند ولی به هر تقدیر این نزاع برای مقام ثانی است برای سقوط بعد از ثبوت است.

روایت هشت این باب که مرحوم کلینی «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» نقل می‌کند این است که «قَالَ سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً» زن و شوهری است که هر دو مُردند «فَیَاْتِی وَرَثَةُ الْمَرْاَة» این را از باب ظاهر استفاده می‌کنند نمی‌فرماید که یکی یمین بکند یکی بیّنه، اینجا آن جایی است که ظاهر مقدم بر اصل است و امثال آن «فَیَاْتِی وَرَثَةُ الْمَرْاَةِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاق» زن و شوهری بودند که مُردند ـ چون مثل اینکه نامادری بود ـ فرزندان آن زن می‌آیند پیش فرزندان این مرد یعنی برادران ابی‌ که امّی نیستند مهریه مادر خود را می‌خواهند حضرت سؤال کرد فرمود: «وَ قَدْ هَلَکَ وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ»؟ «فَقُلْتُ نَعَمْ» بله هر دو از بین رفتند و میراث تقسیم شد «فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ء» این بچه‌های این زن حقی ندارند این همان مقدم بودن ظاهر بر اصل است یعنی اینها عمری با هم زندگی کردند اگر حقی داشتند یا گرفتند یا بخشودند الآن که هر دو مُردند و ورثه تقسیم شد بچه‌های آن زن که نامادری این بچه‌ها هستند و پدر آنها مشترک است آمدند از بچه‌های پدری خود مهر خواستند این تقدیم ظاهر بر اصل است فرمود حالا عمری را با هم زندگی کردند لابد یا گذشت کردند یا گرفتند. چند مسئله است که از باب تقدیم ظاهر بر اصل حضرت فرمود جا برای نزاع نیست بعد می‌رسد به «وَ قَدْ اَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ» فرمود اینها عمری را با هم زندگی کردند هیچ طلبی نداشتند نزاعی نداشتند معلوم می‌شود یا حقّشان را گرفتند یا از حقّشان صرف نظر کردند و گذشت کردند «قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی اِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ اِذَا اُهْدِیَتْ اِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا اِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا اَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ»[17] این روایت پنج شش سطر است تا حدودی مبسوط است غالب آن هم به همین تقدیم ظاهر بر اصل است یعنی عمری را با هم زندگی کردند اگر حقی بود می‌گرفتند یا اگر نزاعی بود نزاع می‌کردند.

«فتحصّل» که اگر مساسی حاصل شد اصل مهر یقینی است نمی‌شود گفت مقام ثانی را حکمِ مقام اول ذکر کرد.