درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ /مهر

مرحوم محقق بعد از بیان آن مسایل هفده‌گانه‌ای احکام مهر،[1] سه فرعی که به آنها ارتباط داشتند آن را بیان فرمودند، [2] بعد یک تتمه‌ای ذکر کردند که به دنبال آن یک فرعی را ارائه کردند و در پایان راجع به دو مسئله تردد داشتند.[3] عصاره آن تردد این است که اگر پدر برای فرزند نابالغ خود و گاهی فرزند بالغ خود ـ که دو فرع کنار هم است ـ همسری انتخاب کرد و مهر آن عقد را پرداخت و طلاق قبل از مساس رُخ داد و نصف مهر برگشت، این نصف آیا به زوج برمی‌گردد یا به پدر که این مهر را داد؟ مرحوم محقق اظهار تردید کردند که فرمودند: «فی المسالتین تردد». در آن عنوان تتمه یک فرع را ذکر کردند، بعد از آن این فرع را فرمودند: «لو ادی الوالد المهر عن ولده الکبیر تبرعا» آن فرعی که در تتمه بود ولد صغیر بود، این فرعی که اخیراً ذکر کردند درباره ولد کبیر است، «لو ادی الوالد المهر عن ولده الکبیر تبرعاً ثم طلق الولد رجع» آنچه که برمی‌گردد، ولد به نصف مهر نه والد «و لم یکن للوالد انتزاعه» این فرزند نصف مهر را دریافت می‌کند پدر حق انتزاع و گرفتن آن نصف مهر را ندارد «لعین ما ذکرناه فی الصغیر و فی المسالتین تردد» چه آن مسئله‌ای که ولد بالغ نباشد، چه این مسئله‌ای که ولد بالغ باشد، در هر دو صورت پدر مهریه را داد و عقد به نصاب خود رسید و تمام شد و طلاق قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[4] سوره «بقره» محقق شد، این نصف به چه کسی برمی‌گردد؟ آیا به پسر برمی‌گردد که این مهر را نداده بود یا به پدر برمی‌گردد که تمام مهر را به او داد؟

پرسش: در نابالغ که سالبه به انتفاع موضوع است چون مساس حاصل نمی‌شود.

پاسخ: غرض این است که یا در اثر عدم صلاحیت یا حتی رسیده به مسئله مُراهق که بلوغ و مقاربت ممکن بود، بلوغ شرعی معیار است؛ سنّ این شخص به چهارده سال رسید و توانست این کار را بکند و نکرد، حالا توانستن معیار نیست خیلی از این عقدها برای مَحرمیت بود، سابقاً این‌طور بود.

آیا ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به شوهر برمی‌گردد که مهریه را نداده بود یا به پدر برمی‌گردد که تمام مهر را او داده بود؟ آن بزرگواران فتوا دادند که در هر دو صورت به پسر برمی‌گردد، مرحوم محقق می‌فرماید که «و فی المسالتین تردد». مرحوم علامه در قواعد موافق با مرحوم محقق است در آن جایی که ولد بزرگ باشد؛ آنجا که ولد صغیر باشد والد حق رجوع ندارد اما آنجا که ولد کبیر باشد همان‌طوری که محقق تردد داشت علامه هم تردد دارد بلکه مایل است که به والد برمی‌گردد، چرا؟ برای اینکه مهر را او داده است.[5]

یک توضیحی درباره این معاملات داده بشود، یک؛ بعد ببینیم آیا مسئله مهر و ازدواج شبیه معاملات است، دو؛ اگر شبیه نیست فارق آن چیست؟ سه؛ و جمع‌بندی را به عهده روایات بگذاریم، چهار.

در معاملات ـ که بخشی از اینها در جلسه قبل گذشت ـ رکن اصلی عوض و معوض‌اند نه متعاوضان یعنی بایع و مشتری رکن اصلی نیستند، رکن اصلی بیع عوض و معوض است، رکن اصلی اجاره آن عین و «مال الاجارة» است، مؤجر گاهی فضولی است بعد اجازه می‌دهد و امثال آن؛ ولی رکن اصلی عقد نکاح دو طرف‌اند، زوج و زوجه‌اند. در معاملات که رکن اصلی آن کالا و ثمن است، کالا با ثمن ارتباط تنگاتنگ دارد و ثمن با کالا ارتباط تنگاتنگ دارد، ارتباط آنها به طوری است که مسیرهای هر کدام را دیگری معین می‌کند یعنی هر جا کالا خارج شد ثمن همان راه را طی می‌کند تا به جای کالا بنشیند، یک؛ و هر طور کالا خارج شد ثمن همان‌طور می‌نشیند تا به جای کالا برگردد، دو. «فهاهنا امورٌ اربعة: » وقتی یک کالایی را شخص می‌فروشد که این کالا این فرش از کیسه زید خارج شد، ثمن از کیسه مشتری خارج می‌شود مستقیماً راه فرش را طی می‌کند و می‌آید در خانه فرش‌فروش، معنای معاوضه همین است، معنای معاوضه این است که ثمن راه مثمن را طی کند و بالعکس، اگر مثمن از مغازه زید بیرون رفت ثمن مستقیماً از کیسه مشتری خارج می‌شود، یک؛ راه فرش را طی می‌کند می‌آید در جای فرش می‌نشیند، دو؛ معنای مبادله مال به مال همین است و به قدری یکدیگر را تعقیب می‌کنند و جای یکدیگر را پُر می‌کنند که هر رنگی را که مثمن دارد ثمن می‌گیرد؛ اگر او طِلق بود این هم می‌شود طلق، اگر او مقید بود این می‌شود مقید. در بحث‌های گذشته این فرع ذکر شد که اگر این فرش ملک طلق بود مال فرش‌فروش بود، از مغازه فرش‌فروش خارج می‌شود و ثمن وارد مغازه فرش‌فروش می‌شود «ملکاً طلقا» و اگر متولی مسجد و مدرسه دید این فرش کهنه شد، این فرش را می‌خواهد بفروشد با پول آن فرش بهتر بخرد، این فرش از مسجدی که وقف است بیرون می‌رود و ثمن این فرش مستقیماً می‌آید جای این فرشِ وقفی می‌نشیند می‌شود وقف، آن پول وقف است لازم نیست کسی این پول را وقف کند یا آن فرشی را که خرید صیغه وقف جاری کند، چرا؟ چون آن فرشی را که خرید به جای فرش کهنه و فرش وقفی نشسته است و چون به جای فرش وقفی نشسته وقف است.

الآن اینها که باغ وقفی دارند، میوه وقفی را می‌فروشند و صَرف مسجد یا مدرسه می‌کنند برای مسجد فرش می‌خرند، برای مدرسه فرش می‌خرند لازم نیست صیغه وقف برای آن فرش بخوانند، مگر صیغه وقف می‌خوانند؟! میوه این باغ وقفی را فروخت که این باغ، وقف فلان مسجد بود، برای فلان مسجد فرش خرید، این فرش وقفی است لازم نیست بگوید «وقفتُ کذا»! چون این فرش خریداری شده به جای میوه وقفی نشسته است وقف بکنم یعنی چه؟! مگر ملک طلق این آقای باغبان یا متولی است که وقف بکند؟! اینکه طلق نیست! این را که با مال طلق نخرید، با مال وقفی خرید آن ثمن هم رنگ مثمن را می‌گیرد به جای همین می‌نشیند، همین!

پس حقیقت معاوضه این است که عوض به جای معوض می‌نشیند در اصل جوهر، یک؛ هر رنگی که این معوّض دارد عوض همان رنگ را می‌پذیرد، دو؛ این یک امر عرفی است تعبد شرعی نیست. الآن شما می‌بینید تمام این مراکز و مؤسسات دولتی مثلاً در آموزش و پرورش این میز و صندلی فرسوده را فروختند یک میز و صندلی نو خریدند لازم نیست که آنجا دوباره بگویند که ما این را برای مدرسه خریدیم، این میز را می‌فروشند میز نو می‌خرند، همین! این میز نو به جای میز کهنه می‌نشیند، اولاً؛ رنگ او را می‌گیرد، ثانیاً؛ رنگ آن چه بود؟ این بود که این میز مال آموزش و پرورش است.

پرسش: ...

پاسخ: «ما به التفاوت» را از راه وقف می‌دهد مثلاً ده صندلی می‌دهد پنج صندلی می‌گیرد چون فرض در این است که عوض کلاً مال آن مؤسسه است، ده صندلی فرسوده می‌دهد پنج صندلی نو می‌خرد یا ده فرش فرسوده می‌دهد پنج فرش نو می‌خرد، اگر از راه دیگر بخرد خارج یعنی خارج! خارج از بحث است، خارج از فرض است، خارج از مسئله است. در هر جایی که عوض یک لونی دارد معوض همان لون را می‌پذیرد، هر جا معوّض یک لونی دارد عوض همان لون را می‌پذیرد یعنی همان‌طوری که هر جا معوّض خارج شد عوض فقط همان ‌جا را نشان می‌دهد و همان‌ جا می‌رود و جای دیگر نمی‌رود، هر رنگی که معوّض داشت عوض هم همان رنگ را می‌پذیرد.

اما در جریان «نکاح» همان‌طوری که مستحضرید و این بزرگان فرمودند عقد نکاح نه مشروط به مهر است نه مرکّب از مهر و غیر مهر یعنی مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد لذا نکاح بدون مهر درست است، تفویض درست است و مانند آن و اگر چنانچه مهر را تسمیه کردند مهر قرار دادند این مهر در مجاورت عقد نکاح است در حریم عقد نکاح نیست یعنی نه جزء آن است که قیداً و تقیداً وابسته باشد و نه شرط آن است که قیداً بیرون و تقیداً بسته باشد. فرق «فاتحة الکتاب» و «وضو» همین است؛ «فاتحة الکتاب» قیداً و تقیداً به نماز وابسته است یعنی جزء نماز است، «وضو» ذاتاً از نماز بیرون است ولی پیوندی با نماز دارد، آن می‌شود «جزء» این می‌شود «شرط». «شرط» آن است که ذاتاً در حریم مشروط نیست ولی تقیداً در حریم مشروط است، «جزء» آن است که ذاتاً و تقیداً در حریم مشروط است. مهر نه جزء است و نه شرط لذا اگر هم مهر را نام بردند این «عقدٌ فی عقدٍ» است یک تعهّدی است در کنار تعهّد دیگر لذا اگر مهر فاسد بود یا شرط فاسد در حریم مهر راه پیدا کرد مهر را فاسد می‌کند ولی عقد همچنان صحیح است حتی به نظر کسانی که می‌گویند شرط فاسد، مفسد عقد است اینجا فتوا نمی‌دهد، چرا؟ چون این مهر در حریم عقد نکاح نیست خارج از محدوده عقد نکاح است اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدهند مهر باطل است و تبدیل به «مهر المثل» می‌شود ولی کاری به صحت عقد ندارد یا شرط فاسدی را در مهر قرار بدهند و ما گفتیم شرط فاسد، مفسد است، آن مهر را فاسد می‌کند نه عقد نکاح را «کما تقدّم».

پس یک حکم درباره معاوضات است که عوضین هم جای یکدیگر را پُر می‌کنند هم لون یکدیگر را می‌پذیرند، یک بحث در این است که نکاح از آن قبیل نیست و چون نکاح از آن قبیل نیست و شفاف نیست جای تردد افرادی مثل محقق و گاهی مثل علامه و مانند آنها است. این پدر که مهریه پسر را می‌دهد یا مهریه جوان دیگری را می‌دهد، این معاوضه نیست که حالا ما بگوییم هر جا که این عوض خارج شد معوّض هم جای آن بنشیند لذا نکاح و حلّیتِ بُضع مال آن فرزند است با اینکه مهر از کیسه پدر خارج شد؛ پس این‌طور نیست که هر جا عوض خارج شد معوّض جای او بنشیند، هر جا معوّض خارج شد عوض جای آن بنشیند از آن قبیل نیست.

پس حکم معاوضه را ندارد در معاوضه آن چهار امر ملحوظ بود یعنی معوّض با لونی که داشت از مغازه زید خارج شد، عوض با لونی که می‌گیرد وارد مغازه زید می‌شود، وقتی فسخ شد دوباره برمی‌گردند همان راه رفته را دوباره طی می‌کنند، همین! فسخ به هم زدن معامله است در مرحله بقاء نه در مرحله حدوث که اصل معامله بشود باطل ولی وقتی راه برگشت است راه برگشت همان راه رفت است یعنی این عوض از هر جا خارج شد همان جا می‌رود، از کیسه مشتری خارج شد به همان‌ جا برمی‌گردد ولی مهر این چنین نیست، عقد نکاح این چنین نیست که مهر از هر جا خارج شد آن بُضع هم به آنجا برگردد، بُضع به هر جا رفت مهر هم از همان جا خارج می‌شود، نه این‌طور نیست. حالا چون این‌طور نیست ما هستیم و ظاهر آیه؛ ظاهر آیه می‌فرماید به اینکه طلاق مثل فسخ نیست، مثل انفساخ نیست، فسخ که یک امر انشایی است، به هم زدن عقد نکاح است در مرحله بقاء نه در مرحله حدوث، انفساخ حقیقی که موت است در مرحله بقاء است، انفساخ حکمی که به منزله موت است نه خود موت مثل ارتداد، این در مرحله بقاء است، در مرحله بقاء این رابطه قطع می‌شود. به هر تقدیر چه در فسخ و چه در انفساخ، در بیع چه در فسخ چه در اقاله، عوض و معوض همان راهی را که قبلاً طی کردند برمی‌گردند به جای اصلی خودشان ولی نکاح این‌طور نیست در نکاح، بُضع از زن به طرف زوج رسید ولی مهر می‌تواند از طرف بیگانه به زوجه برسد اما در بیع چنین نیست در بیع اگر کسی مشتری بود یک چیزی را خرید ممکن است پول نداشته باشد یا دیگری بخواهد پول بدهد، این پول اولاً و «بالاصالة» می‌رود در کیسه مشتری، از کیسه مشتری خارج می‌شود به کیسه بایع می‌رود چون معنا ندارد که فرش از فرش‌فروش خارج بشود بیاید در خانه زید و پول از جیب عمرو خارج بشود برود در فرش‌فروش، این‌طور نیست! اگر کسی فرشی را خرید دیگری خواست پول فرش او را بدهد، مستقیم این پول را ولو به دست فروشنده بدهد ولی این مستقیم نیست، این فرش اولاً و «بالاصالة» می‌رود در جیب خریدار و ثانیاً از جیب خریدار خارج می‌شود به جیب فروشنده می‌رود ولو ظاهراً حرف نزنند. آیا در جریان مهر هم همین‌طور است؟ اگر همین‌طور باشد تردد مرحوم محقق و امثال علامه راه ندارد، چرا؟ برای اینکه این پول رفت در جیب این زوج، از جیب زوج خارج شد رفت به جیب زوجه، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ این است که برگردد به خود زوج، تردد معنا ندارد و اگر چنانچه این چنین نبود ناچار حرف دیگر را باید بزنیم و آن این است که مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند طلاق مملّک است، فسخ نیست، فسخ یعنی آن که رفت همان باید برگردد. طلاق که مملّک است یعنی تملیک جدید است یک حرف تازه دارد، نه اینکه آنچه که رفت باید برگردد تا ما بگوییم از کیسه پدر رفت پس باید به پدر برگردد، طلاق می‌گوید به اینکه اگر همسر خود را طلاق داد نصف مهر را باید برگردد، حالا این مهر را خودش داده باشد یا دیگری داده باشد فرقی نمی‌کند. اگر طلاق مملّک است و نه فسخ و اگر طلاق می‌گوید یک تملیک جدیدی است نه برگشت ملک قبلی، پس جا برای تردید نیست که ما بگوییم اینجا آیا به زوج برمی‌گردد یا به «اب الزّوج»، مهریه را پدر داد چرا پسر نصف آن را ببرد؟! برای اینکه این تملیک جدید است، این مملّک جدید آمد، این یک ملک تازه است، این آن چیزی که رفت نیست که برگشت، این یک چیز تازه‌ای است. اگر فسخ بود، بله آن چه که رفت برمی‌گردد حالا بگویید مال پدر است، انفساخ بود بگویید آن چه که رفت برمی‌گردد؛ اما طلاق به زعم این آقایان مملّک جدید است، اگر مملّک جدید است یک ملک تازه‌ای است نصیب پسر شده است چرا به پدر برگردد؟! ولو مهریه را پدر داد.

پرسش: پدر به چه عنوان می‌دهد؟

پاسخ: حالا یا هبه می‌کند یا وضع پسر خوب نیست یا کمکی می‌خواهد به او بکند «علی ایّ حال» مرحوم علامه می‌فرماید چه پسر باشد چه غیر پسر یا شخص کبیر باشد.

غرض این است که اگر وِزان نکاح وزان بیع باشد باید بگوییم این مهر هر جا رفت بُضع باید همان ‌جا برگردد در حالی که این‌طور نیست و اگر فسخ رجوع همان که قبلاً رفت همان برمی‌گردد، باید بگوییم چون مهر از کیسه پدر خارج شد در هنگام فسخ باید به کیسه پدر برگردد، نه این است و نه آن؛ حالا که نه این است و نه آن، طلاق مملّک جدید است و حرف تازه دارد ما باید ببینیم که برای چه کسی تملیک می‌کند؟ آیه دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به شوهر می‌گوید.

غرض این است که اگر این مهری که پدر داد این مهر مستقیماً برود عوض قرار بگیرد و فسخ بشود نه طلاق، بله فسخ آن است که هر مالی که از جایی خارج شد به همان‌ جا برگردد اما این طلاق است نه فسخ! یک فرق جوهری بین طلاق و فسخ است، فسخ چه در معامله چه در نکاح این است که آنچه که رفت همان برگردد اما طلاق مملّک جدید است یک حرف تازه دارد، فرمود «لا باس» بر شما ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ این تملیک قرآن کریم است، این نصف مهر مال شما است حالا این مهر را هر کسی داد ولی این نصف مهر به شما برمی‌گردد. بر اساس این فرضی که طلاق مملّک است نه فسخ و ملک را هر کسی داده باشد بنابراین جا برای تردید محقق در متن و تردید علامه در قواعد نسبت به ولد صغیر شاید تام نباشد.

آن‌گاه نتیجه این است که این «نصف ما فرضتم» به پدر برنمی‌گردد؛ حالا گاهی پدر به عنوان هبه می‌دهد، گاهی به عنوان کمک می‌دهد، مستحضرید که اینها نظیر عقد نکاح یا ایقاع طلاق نیست، بعضی از عقود یا ایقاعات است که خیلی حساس‌اند باید توجه به انشاء داشته باشند، توجه به عنوان داشته باشند. الآن پولی که این شخص به او می‌دهد ولو اسم هبه را نمی‌داند، اصلاً سؤال بکنید که هبه را با «هاء هبوض» می‌نویسند یا «حاء جیمی» نمی‌داند ولی ارتکاز او را که باز کنی می‌گوید بچه‌ام بود به او دادم، این می‌شود هبه، این نظیر نکاح یا نظیر طلاق نیست که آن عقد یا این ایقاع خیلی حساس باشد، عنوان لازم باشد و امثال آن. پس این تردید تام نیست.

می‌ماند مسئله تنازع که طرف رابع از اطراف چهارگانه بحث مهر است. مرحوم محقق در شرایع در طرف چهار که در تنازع زوجین راجع به مهر است فرمود: «الطرف الرابع فی التنازع‌»[6] سرّش این است که فقیه باید فتوا را شفاف بکند بدهد به دست قاضی و قاضی عمل کند حالا قاضی اگر خودش مجتهد بود که کار محقق را انجام می‌دهد و اگر گفتیم قاضی منصوب که مجتهد نیست می‌تواند داوری کند، آن فتوای شفاف را از «فقه» می‌گیرد آن وقت آنجا اجرا می‌کند. قاضی برابر فتوای فقیه عمل می‌کند حالا آن فقیه یا خودش است یا دیگری. باب «فقه» غیر از باب «قضا» است، باب «قضا» یک چیز نقدی می‌خواهد مثل باب «بیع»، باب «بیع» یک فقه نقدی می‌خواهد که چه چیزی حلال است و چه چیزی حرام است، چه چیزی جایز است و چه چیزی جایز نیست، «قضا» هم همین‌طور است که حق با مدعی است یا حق با منکر است، چگونه داوری کنیم؟ اما اصل حکم را در بحث فقهی باید شفاف کرد و تحویل قاضی داد تا قاضی برابر آن عمل کند لذا این تنازع که یک مسئله قضایی است، حکم فقهی آن را فقیه اول باید روشن بکند تا قاضی برابر آن عمل کند. فرمود «الطرف الرابع فی التنازع و فیه مسائل» تقریباً چهار مسئله را در ضمن تنازع حقوقی ذکر کردند.

«الاولی اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه‌ و لا اشکال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لکن الاشکال لو کان بعد الدخول فالقول قوله ایضا نظراً الی البراءة الاصلیة و لا اشکال لو قدر المهر و لو بارزة واحدة»، «اُرُز» همین برنج است منتها این برنج فارسی آن به عربی تبدیل شده و معرَّب شد و شد «اُرُز» وگرنه این عربی نیست این فارسی معرّب است منتها آن بزرگان عنایت کردند که یک حبه برنج که نمی‌تواند مهر قرار بگیرد، چون مالیت ندارد گفتند لابد منظور آن است که طلا به مثقال یک حبه برنج یعنی یک مقدار طلای کم. غرض این است که این «ارز» فارسی است و عربی شد معرَّب شد و منظور این نیست که یک حبه برنج را مهر قرار بدهند بلکه مقداری طلا به وزن یک حبه برنج را مهر قرار بدهد. به هر تقدیر در مسئله اُولی فرمودند اگر چنانچه زوجین در مهریه اختلاف کردند، یک وقت است در اصل «کان تامه» است، یک وقت در «کان ناقصه» است، یک وقت در اصل مهر وجوداً و عدماً اختلاف دارند، یک وقت در مقدار مهر کمیاً، «زیادةً و نقصاً» اختلاف دارند. حالا اگر در اصل مهر اختلاف کردند زوجه می‌گوید مهر بود زوج می‌گوید مهر نبود «لو اختلاف فی اصل المهر» نه در کمیت آن، در «کان ناقصه» نه، در مقدار مهر نه، در اصل مهر اختلاف کردند، قول چه کسی مقدم است؟ زوجه می‌گوید مهر داریم، زوج می‌گوید مهر نداریم، محکمه چکار می‌کند؟ «فالقول قول الزوج مع یمینه» در محکمه بر اساس «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان»[7] آنچه که حرف اول را در محکمه می‌زند شاهد است و سوگند، و وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خود ایشان هم همین کار را کرد، اینکه مرحوم کاشف الغطاء اصرار دارد که علم غیب در کار «فقه» دخیل نیست، ‌ای کاش «اصول» ما در بحث «قطع» در حجیت قطع، این حرف را می‌آورد شاید ده‌ها بار ما این را گفتیم! اگر کار کاشف الغطاء می‌آمد در «اصول»، نقص کفایه و رسائل را ترمیم می‌کرد و همه ما طلبه‌ها متوجه می‌شدیم که علم غیب در کار «فقه» دخیل نیست، ما دیگر نه شهید جاوید داشتیم، نه آن قائله شهید جاوید. مرحوم کاشف الغطاء یک فحلی است که صاحب جواهر کاملاً در برابر ایشان خضوع دارد، از او به عظمت یاد می‌کند.[8] ( «و استاذی المحقق النحریر الذی لم یکن فی زمانه اقوی منه حدسا و تنبها الشیخ جعفر.) ایشان در کتاب شریف کشف الغطاء می‌فرماید علم غیب برای اهل بیت عصمت و طهارت «مما لا ریب فیه» است اما علم غیب در اوج است بالاتر از آن است که به جای ادله ظاهری بنشیند و سند حکم فقهی باشد. اینکه در باب «قطع» می‌گویند قطع حجت است، علم حجت است و مانند آن، علم برابر همین علوم ظاهری است با علم غیب حکم فقهی ثابت نمی‌شود بعد تصریح می‌کند ـ یک بار هم گویا کشف الغطاء را آوردیم در اینجا خواندیم چند سال قبل، حالا یک بار دیگر هم آدم باید بخواند ـ می‌گوید که هیچ تردید نیست که وجود مبارک سید الشهدا (سلام‌الله‌علیه) به تمام جزییات کربلا آگاه بود، هیچ تردیدی نیست که وجود مبارک امام مجتبیٰ به آنچه در کوزه بود آگاه بود، هیچ تردید نیست که وجود مبارک امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه) آنچه که در شب نوزده ماه مبارک رمضان اتفاق می‌افتاد آگاه بود اما علم غیب دلیل نیست سند فقهی نیست وگرنه انبیا و اولیا می‌توانستند از علم غیب کمک بگیرند در جبهه‌ها و در جنگ‌ها. «نعم»! گاهی به دستور خدا ضرورت اقتضا بکند اینها برابر علم غیب و قدرت غیبی کار انجام می‌دهند ولی این سند و دلیل نیست. بعد استدلال مرحوم کاشف الغطاء این است که خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسماً اعلام کرد «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَانِ» فرمود آقایان! من قاضی محکمه هستم شما هم پیش من می‌آیید، من برابر علم غیب مامور نیستم عمل بکنم، من هر کس شاهدی آورد به استناد شهادت او و هر کس سوگندی یاد کرد به استناد سوگند او حکم می‌کنم با «انّما» فرمود «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان» بعد هم فرمود به اینکه اگر کسی قسم دروغ یاد کرد یا شاهد دروغ آورد و محکمه من به استناد آن قَسم یا آن شاهد مال را به او داد، من می‌بینم حساب و کتاب دست من است «فَاِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار»[9] یک قطع آتش دارد می‌برد، این کار را نکنید! حساب و کتاب در قیامت روشن می‌شود، مبادا بگویید ما از دست خود پیغمبر گرفتیم، از محکمه خود پیغمبر گرفتیم، از محکمه عدل گرفتیم، ما به غیب و به باطن مامور نیستیم، علم ما به علم ظاهر است.[10] ( «انّ الاحکام الشرعیّة تدور مدار الحالة البشریّة دون المِنَح الالهیّة فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انّما مدارها علی قدرة البشر و لذلک حملوا السلاح و امروا اصحابهم بحمله و کان منهم الجریح و القتیل و کثیر من الانبیاء‌ ‌و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء و لا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرة الالهیّة و لا بالدّعاء و لا یلزمهم البناء علی العلم الالهی و انّما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالی فعلم سیّد الاوصیاء بانّ ابن مُلجَم قاتلُه و علم سیّد الشهداء عَلَیْهِ السَّلَام بانّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفّظ، و ترک الوصول الی محلّ القتل».) حالا این را یک بار خواندیم، یک بار یعنی بیش از یک بار و یک بار دیگر هم باید بخوانیم یعنی این باید نقص «اصول» ما را مشخص بکند در کتاب «قطع» که مرحوم آخوند نوشت یا مرحوم شیخ (رضوان الله علیهما) نوشت در باب «قطع» باید بگوییم «اصلٌ» علم غیب برتر از آن است که سند فقهی باشد، تمام جزییات را اینها می‌دانند منتها آنچه که باید عمل بکنند «کاحد من الناس» عمل می‌کنند، نشانه آن همین «انّما» یی است که ذکر فرمود: «اِنَّمَا اَقْضِی‌ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْاَیْمَان» بعد فرمود اگر کسی قَسم دروغ یاد کرد ما می‌فهمیم، شاهد دروغ آورد ما می‌فهمیم، مال را به استناد شهادت به دست او دادیم این «قِطْعَةً مِنَ النَّار» را دارد می‌برد ما می‌بینیم ولی این کار را نکنید. غرض این است که اگر چنانچه محکمه قضا این‌طور شد مثلاً قاضی امام بود یا پیغمبر (علیهم الصلاة و السلام) بود می‌دانند که این مهر دارد یا ندارد ولی برابر با این «ایمان و بینات» این کار را انجام می‌دهند.

فرمود اگر در اصل مهر اختلاف کردند که مهر هست یا نه، قول، قول زوج است، چرا؟ برای اینکه این مهر سابقه عدم دارد «و الاصل کما کان» قبلاً مهر نبود الآن نمی‌دانیم هست یا نه! قبلاً عقد نبود عقد حادث شد نمی‌دانیم با مهر حادث شد یا بی‌مهر! این منحل می‌شود به یک مقطوع و یک مشکوک، اصل عقد مقطوع است مهر آن مشکوک است. «فالقول قول الزوج مع یمینه» این اصل کلی است. اگر قبل از آمیزش باشد این کار روشن است چون بعد از آمیزش در روایات است که باید «مهر المثل» بپردازد. «و لا اشکال» قبل از آمیزش، چرا؟ «لاحتمال تجرد العقل عن المهر» همین که احتمال دادیم مصحّح جریان اصالت عدم است، «لکنّ الاشکال لو کان بعد الدخول» اگر این نزاع بعد از آمیزش بود ما در روایات فراوانی داریم که اگر آمیزش حاصل شد «مهر المثل» است حالا اینها در اصل مهر وجوداً و عدماً اشکال دارند البته «مهر المثل» هم نیست، این باید با تفویض لابد حل بشود، آن زوج که می‌گوید مهری نیست یعنی خود این همسر تفویض کرد «بلا مهرٍ»، این دومی یک مقدار آسیب می‌بیند لذا فرمود این اشکال است.