درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ /مهر

مرحوم محقق بعد از بیان آن مسایل هفده‌گانه احکام مهر[1] و فروع سه‌گانه‌ای که وابسته به آن مسایل هفده‌گانه بود، [2] یک تتمه‌ای دارد. مرحوم محقق در تتمه فروع گذشته می‌فرمایند: «تتمة اذا زوج ولده الصغیر فان کان له مال فالمهر علی الولد و ان کان فقیراً فالمهر فی عهدة الوالد و لو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته سواء بلغ الولد و ایسر او مات قبل ذلک فلو دفع الاب المهر و بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لان ذلک یجری مجری الهبة له».[3]

قبل از اینکه این تتمه بحث شود، تتمه بحث جلسه قبل که بعضی از آقایان مرقوم داشتند آن باید مطرح شود و آن این است که مرحوم محقق و همچنین سایر فقها (رضوان الله علیهم) فرمودند در مهر مشاهده کافی است نه کیل لازم است، نه عدّ لازم است و نه وزن لازم است «یکفی فی المهر المشاهدة». اگر «یکفی فی المهر المشاهدة» پس اگر مال مشهودی را زوج مهریه زن قرار بدهد و او قبض نکند و قبل از قبض ابراء بکند، همه این فروع سه‌گانه صحیح است یعنی یک مال مشهودی را مهر قرار دادن صحیح است و تملّک زوجه هم نسبت به آن صحیح است ابراء زوجه نسبت به کل یا نصف هم صحیح است و ما در بحث جلسه قبل می‌گفتیم این باطل است برای اینکه این ابراء یک چیزی است که مالک نشده است، این امر مشاهده چون موزون و مکیل و معدود و اینها نیست باطل است.

این بزرگوارها در آن عصری که این حرف‌ها را نوشتند، عصری بود که مقداری گندم و امثال گندم را مهر قرار می‌دادند، یک؛ و اگر هم تفاوتی بود مختصر بود، دو؛ و مشاهده اینها هم در حکم وصف کردن بود که وصف کردن را گفتند «وصف بما یرفع الجهالة». پس یک مشاهده‌ای است که در حکم وصف است که جهالت را از بین می‌برد پس این معلوم است نه مجهول و اگر یک وقت هم مجهول بود در آن روزگار می‌گفتند به اینکه اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد باید نصف مهر برگردد چون این مهر مجهول است نصف آن هم یقیناً مجهول است، چقدر را زوجه باید به زوج بدهد مجهول است گفتند صلح کند، به همین آسانی! این عبارت جواهر و امثال جواهر این است که صلح کنند این برای روزگار قجر و امثال قجر بود که ایشان این کار را می‌کردند اما الآن به مجرد اینکه مهر را گرفته است اجرا است و زندان! انسان جدید حرف بزند قدیم فکر بکند که «فقه» نشد! الآن سکه است مثلاً معلوم نیست صد عدد است یا صد و ده عدد، تازه اول دعوا و زندان است! این مثل صد کیلو گندم نیست که اگر ده سیر آن کم و زیاد بود مغتفر باشد، این مشاهده است و شما گفتید نه عدد لازم است نه وزن لازم است نه کیل، این وزنی است. الآن شما در روزگاری زندگی می‌کنید که کسی بخواهد یک گرم طلا بخرد درِ مغازه را می‌بندند، کولر را خاموش می‌کنند، این ترازوی ظریفِ دقیقِ علمی را در ویترین یعنی در ویترین! در ویترین می‌گذارند که باد به آن نخورد که مبادا کم و زیاد بشود، ما در این عصر زندگی می‌کنیم، آن وقت یک مشت سکه جایی ریخته است اینها را مشاهده می‌کنند و شمارش اینها معلوم نیست، همین را می‌شود مهر قرار داد؟! تازه اول دعوا و زندان است! شما اگر در این عصر حرف می‌زنید، این عصری فکر کنید.

اینکه می‌بینید مرحوم صاحب جواهر اصرار و تلاش دارد که اگر این اجماعی شد ما قبول داریم وگرنه محل بحث است. درست است که شدت یا ضعف یا غَرر یا امثال غَررِ مهر باعث بطلان نکاح نیست زیرا مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، این درست است؛ اما خود مهر چطور؟ مهر صحیح است یا فاسد؟ بخش وسیعی از صحبت‌ها این است که اگر این مهر مجهول بود باعث بطلان عقد نمی‌شود، این درست است، چرا؟ برای اینکه اصلاً مهر در عقد دخیل نیست «لا جزئاً و لا شرطاً» لذا اگر زن بگوید من مهر نمی‌خواهم این عقد صحیح است اینکه معامله نیست لذا گفتند مهر «عقدٌ فی عقدٍ» است. در بحث «شرط» ملاحظه فرمودید که اگر شرط فاسدی در حریم مهر راه پیدا کرد حتی بنا بر اینکه شرط فاسد، مفسد عقد باشد آسیبی به عقد نکاح نمی‌رساند، چرا؟ چون مهر از عقد نکاح بیگانه است، وقتی عقد بتواند بدون مهر باشد پس بیگانه است از آن، بر فرض هم فاسد شد آسیبی به نکاح نمی‌رساند. بنابراین الآن غالباً مهر روی سکه است، سکه‌ای که ریخته آنجا مشهود است و معلوم نیست صد عدد است یا صد و ده عدد است، چگونه می‌شود این را مهر قرار داد؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، این عبارت و این کار اول دعوا است، اگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد باید نصف ‌شود نصف آن مجهول است، تفاوت صد با صد و ده قابل بخشش نیست. «نعم» آن مشاهده‌ای که کار وزن و کیل را بکند، آن مشاهده‌ای که کار وصف را بکند، چون درباره وصف تصریح کردند که وصف بکند «بما یرفع الجهالة» در مشاهده هم همین قید را بگویید «بما یرفع المشاهدة» آن درست است. درباره وصف که بعد از مشاهده ذکر می‌کنند می‌گویند وصف باشد طوری که «بما یرفع الجهالة»، اینجا هم مشاهده طوری باشد که «بما یرفع الجهالة» یعنی باز کردند و همه را دیدند که این صد و ده عدد است یا صد عدد است؛ اما اگر یک مشت سکه را یک گوشه بریزند بگویند این سکه مهر شما است مجهول باشد بعد طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، نصف مجهول هم مجهول است و آن تفاوت هم «ما لا یغتفر» است، این که جا ندارد.

پرسش: اگر همین را هم زوجه قبول کرده باشد؟

پاسخ: قبول کرده باشد مثل مال غرری است که قبول کرده است یا سفهی است برای سفه ‌بودن باطل است یا دست او نیست، یک وقت است که می‌گوید من مهر را صد یا صد و ده سکه قرار می‌دهم، ده عدد آن را عفو می‌کنم آن حرف دیگری است، عفو بعد از صحّت مال خودش را قبول بکند مثل اسقاط اما اگر یک چیز مجهولی را که اول دعوا است ما در روزگار اجرا و زندان به سر می‌بریم و تفاوت هم «لا یغتفر» است، چگونه عفو بشود؟! چگونه مشاهده کافی است؟!

پرسش: مثال مشاهده را شما زدید به نظر می‌رسد که تمام نباشد منظور آقایان این نیست چون مرحوم شیخ دویست سال قبل در مکاسب مسکوکات را در یک بخش بیان فرمود، مشاهدات را در بخش دیگر بیان فرمود.

پاسخ: نه، مسکوکات و اینها را در بیع جدا کردند نه در مهر!

پرسش: برای همه مثال‌های جدا زدند.

پاسخ: نه، منظور این است که مسکوکات با موزونات و معدودات و اینها، در بیع فرق می‌کند.

پرسش: همه اینها را می‌شود در خود نکاح هم آورد.

پاسخ: بله، اما یکی «یغتفر» است و یکی «لا یغتفر»؛ هرگز طلا مثل جو و گندم نیست. در بیع بله ایشان که بحث کردند بحث‌های آن جدا است؛ اما در مهر ده مثقال طلا مغتفر نیست، ده مثقال جو و گندم مغتفر است.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمی‌کند، غرض این است که الآن ما مبتلا به سکه‌ هستیم که تفاوت سکه مغتفر نیست.

پس معیار کلی باید طوری باشد که چیزی که غررآور است، چیزی که خطرآور است، چیزی که نصف آن مجهول است و در اثر مجهول بودن نصف خطرآور است زندان و اجرا هم نقد است، چنین مهری باطل می‌شود. همه مهرها که جو و گندم نیست الآن غالب مهرها این است آن وقت غالب مهرها هم جو و گندم بود، گاهی ممکن بود سکه را مهر قرار بدهند قنطاری بکنند اما غالب آن همین زمین بود یا فرش بود یا ظرف بود و امثال آن، سکه و اینها که نبود الآن سکه است به علاوه زندان و اجرا، آن وقت مشاهده کافی است «بلا عدٍّ و لا وزنٍ»؟! این است که در دو سه بخش مرحوم صاحب جواهر هم بالا و پایین کرد گفت اگر این اجماع باشد می‌شود قبول کرد و امثال آن.[4] ( «الثالث لو تزوجها علی مال مشار الیه غیر معلوم الوزن...» .)

بنابراین حرف جلسه قبل به قوّت و قدرت علمی‌ خود باقی است که مشاهده در مهرهایی که ما در این زمان و زمین به سر می‌بریم کافی نیست باید تمام رقم ریاضی آن مشخص باشد، آن هم که دست به اجرا و دست به زندان است باید نصف آن مشخص باشد که نصف آن چقدر است که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داده است نصف آن معلوم باشد و مانند آن.

اما این فرعی که مرحوم محقق ذکر فرمودند که «تتمةٌ» به عنوان تتمه ذکر کردند، توضیح این فرع این است: فرمودند که اگر چنانچه پدر برای فرزند خود ازدواجی کرد و مهری قرار داد، اگر فرزند مال دارد که از مال فرزند می‌گیرند و اگر فرزند مال ندارد به عهده پدر است، سرّش آن است که فرزند «واجب النّفقه» پدر است، یک؛ و این وجوب فقط وجوب حکمی است و حق را به همراه ندارد، دو؛ آن طوری که فرزند «واجب النّفقه» پدر است شبیه آن طوری که زوجه «واجب النّفقه» زوج است نیست، آن حقی است همراه حکم، این یک حکم محض است، یک تکلیف صِرف است که بر پدر واجب است هزینه فرزند را تامین کند اگر نداد معصیت کرده است، همین! اما بدهکار نیست ولی نفقه زوجه را واجب است اگر نداد معصیت کرده است، اولاً؛ بدهکار است دستگاه حکومت از مال او می‌گیرد، ثانیاً. نفقه زوجه بر زوج گذشته از حکم، حق است؛ اما نفقه فرزند بر پدر فقط حکم است، چه اینکه پدر هم وقتی سالمند شد «واجب النّفقه» فرزند شد آن هم فقط حکم است نه حق.

فرمایش مرحوم محقق در این تتمه این است که اگر چنانچه برای فرزند خود همسری انتخاب کرد «اذا زوج ولده الصغیر»، «فان کان له مال» اگر این بچه مالی داشت حالا از راه مادر ارثی به او رسید یا خودش کسبی کرد مالی پیدا کرد یا جایزه‌ای دریافت کرد یا کسی به او هبه‌ای داد و امثال آن مالی داشت «فالمهر علی الولد» چون مال دارد باید مهرش را بپردازد، بر پدر واجب نیست آنجا که پسر مال دارد هزینه او را بپردازد، هزینه مدرسه او هم همین‌طور است، هزینه لباس او هم همین‌طور است. او را ببرد مدرسه یا برای او لباس تهیه بکند اگر مال دارد از مال او می‌گیرد، اگر مال ندارد هزینه تعلیم و رفت و آمد و تغذیه به عهده پدر است؛ اما در زوجه این‌طور نیست، زوجه چه مال داشته باشد چه مال نداشته باشد تامین نیازهای اولیه زوجه بر زوج است به عنوان امر مالی لذا فرمودند «فان کان له مال فالمهر علی الولد». «و ان کان فقیرا» اگر فرزند فقیر بود و نداشت می‌شود «واجب النّفقه» پدر «فالمهر فی عهدة الوالد» این فرع درست است برای اینکه پدر مسئول تامین فرزند است، فرزند «واجب النّفقه» او است وجوب آن هم حکمی است نه حقی، اگر فرزند مالی نداشت بر پدر واجب است که هزینه تحصیل او، هزینه لباس او و مانند آن و هزینه ازدواج او را بپردازد «فالمهر فی عهدة الوالد». برای اینکه مسئله «دَیْن» از مسئله «ارث» جدا بشود فرمود در این فرض «و لو مات الوالد» اگر پدر بمیرد این پسر دو حق از مال پدر می‌برد: یکی ارث، یکی دَیْن، آن مقداری که به عهده پدر بود که باید مهر ازدواج پسر را بپردازد این دَیْن است که باید از اصل مال خارج بشود به پسر بدهند بعد بقیه مال را بین ورّاث تقسیم کنند که یکی از ورّاث همین پسر است؛ پس این پسر دو مال می‌برد: یکی دَیْن را قبل از ارث چون مال بعد از مرگ تثلیث می‌شود، دَیْن است و وصیت به ثلث است اگر وصیت کرده باشد و ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْنٍ﴾[5] اگر دَیْن تادیه شد، ثلث اخراج شد نوبت به میراث ورثه می‌رسد. این پسری که پدر برای او همسر آورد و مهریه تعیین کرد و پسر فاقد مال بود، این مهریه به عهده پدر است که باید بپردازد، در زمان حیات خود نپرداخت این مهر در ذمّه پدر است، یک؛ با مرگ از ذمّه به عین منتقل می‌شود، دو؛ چون تمام دیون این‌طور است ولو مؤجّل هم باشد مثلاً کسی بدهکار است و بدهکاری او هم قسطی است باید مثلاً چهار ساله یا پنج ساله بدهد، همین‌ که مُرد تمام اقساط این سنین حالّ می‌شود و حلول می‌کند بر می‌گردد به مال، حالا ندارد مطلبی دیگر است، جزء غارمین می‌شود، بدهکارها می‌شود که باید از بخش‌های زکات و امثال زکات بدهد، وگرنه این شخص یک خانه‌ای خرید قسطی ده‌ ساله بدهکار است بسیار خب! و مُرد تمام دیون ده ‌ساله که مؤجّل بود و اجل‌دار بود حالا حالّ می‌شود و نقد می‌شود، یک؛ به عین تعلق می‌گیرد، دو؛ لذا عین در رهن آن طلبکارها است. حقوق دیّان به عین می‌رسد، نمی‌شود این عین را بین ورثه تقسیم کرد مگر﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَیْنٍ﴾.[6] اینجا چون پدر برای فرزند خود همسر گرفت و فرزند مال نداشت و مهریه به عهده پدر بود و پدر قبل از تادیه مهریه مُرد و در ذمّه او بود، اگر هم مؤجّل بود و نسیه بود فوراً حالّ می‌شود، یک؛ و به عین تعلق می‌گیرد و قبل از میراث باید دَیْن ادا بشود، دو؛ لذا این پسر قبل از اینکه میراث بین ورثه تقسیم بشود این دَیْن را، این مهر را از اصل مال می‌گیرد بعد در صف ورّاث قرار می‌گیرد سهم او هر چه هست سهم ارث را هم می‌برد.

لذا فرمودند به اینکه اگر این بچه مال نداشت «فالمهر فی عهدة الوالد»، «و لو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته» چون دَیْن است «سواء بلغ الولد و ایسر او مات قبل ذلک» به هر حال مهریه این زن از اصل مال این پدر گرفته می‌شود چه اینکه این پسر قبل از مرگ پدر بالغ بشود، یک؛ و توانمند بشود، موسر بشود، مال‌دار بشود، دو؛ چون دَیْن قبلی او که از ذمّه پدر ساقط نمی‌شود آن وقتی که پدر برای این پسر همسر انتخاب کرد این پسر مالی نداشت و پرداخت مهریه این عقد هزینه او است و این فرزند «واجب النّفقه» پدر است؛ پس تامین مهر این عقد در ذمّه پدر مستقر شد، وقتی پدر مُرد این دَیْن از ذمّه به عین می‌آید حالّ می‌شود، یک؛ مقدم بر میراث هم است، دو؛ لذا پسر حق خود را از مال می‌گیرد. پس «و لو بلغ و ایسر» توانمند بشود باز این دَیْن سرجایش محفوظ است چون اگر کسی طلبکار بود بعد هم بالغ شد و وضع مالی‌اش خوب شد، طلب او که ساقط نمی‌شود.

«و لو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته» چون میراث نیست و ثلث هم نیست حتی بر وصیت مقدم است، گرچه در عبارت آیه گاهی ثلث قبل از وصیت ذکر می‌شود ولی اول دَیْن است بعد مال را تثلیث می‌کنند به وصیت ثلث عمل می‌شود، بعد میراث. «اخرج المهر من اصل ترکته سواء بلغ الولد و ایسر» بالغ بشود و موسر بشود و وضع او خوب بشود «او مات قبل ذلک» یا قبلاً بمیرد به هر حال پدر بدهکار است. «فلو دفع الاب المهر و بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف» حتی تا این حد، چون فرزند «واجب النّفقه» پدر است و پدر برای او همسر گرفت و مهر را هم تعیین کرد، چون پسر فاقد مال است این مهر به عهده پدر است این هزینه را پدر باید بدهد و پدر هزینه را داد و این پدر مُرد، پسر قبل از مساس همسر خودش را طلاق داد، آن مهری که پدر به این همسر او داده بود، نصف آن مهر را برابر ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[7] این پسر مالک می‌شود، چرا؟ چون این مالی که پدر می‌دهد مستقیماً به زوجه نمی‌دهد، ولو به حسب ظاهر از نظر نقدی به دست زوجه می‌دهد؛ ولی در حقیقت این مال از کیسه پدر خارج می‌شود، اولاً؛ وارد کیسه پسر می‌شود، ثانیاً؛ از کیسه پسر به عنوان مهر زوجه خارج می‌شود، ثالثاً؛ آن وقت زن مالک می‌شود، این‌طور نیست که گرچه پدر مستقیماً مال را به دست زوجه داد این زوجه از پدر گرفته باشد، خیر! زوجه از زوج خود گرفت منتها او مستقیماً از طرف پسر دارد می‌دهد. در حقیقت این پدر مال را تملیک کرد به پسر، اولاً؛ این پسر مهریه همسرش را داد، ثانیاً؛ پس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ یعنی این نصف به پسر برمی‌گردد به پدر که بر نمی‌گردد. اینها براساس قاعده درست است البته بعضی از نصوص است که آن نصوص را هم ـ ان‌شاءالله ـ اگر رسیدیم می‌خوانیم!

«فلو دفع الاب المهر و بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد»، چرا؟ برای اینکه گرچه مال را مستقیماً پدر به دست زوجه داد ولی در حقیقت با یک میان‌بُری این مال می‌آید در ملک زوج، اولاً؛ از ملک زوج خارج می‌شود به زوجه می‌رسد، ثانیاً. بنابراین وقتی که طلاق قبل از مساس واقع شد، نصف باید از زوجه برگردد به خود زوج یعنی پسر، چون پدر که دیگر مالک نبود، آن کسی که مالک بود و به زوجه داد پسر است منتها پدر مالی را به پسر داد، همین! «استعاد الولد النصف دون الوالد»، چرا؟ «لان ذلک یجری مجری الهبة له» اینکه پدر مهریه ازدواج پسر را می‌پردازد، دارد در درجه اول مال را به پسر هبه می‌کند، یک؛ وقتی پسر که متّهب است مالک این مال موهوب شد این را به عنوان مهریه به همسر خودش می‌دهد، دو؛ اگر طلاق قبل از مساس واقع شد آیه با پسر کار دارد نه با پدر، می‌گوید: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را شما باید بگیری، پسر تملیک کرد نه پدر؛ پدر هبه کرد مال را به پسر، پسر مال هبه‌ای را به همسرش به عنوان مهر داد.

پرسش: وقتی واجب است بر پدر چرا هبه تعبیر می‌کنند؟

پاسخ: چون «واجب النّفقه» به آن صورت که نیست نظیر غذا دادن و امثال آن که نیست؛ اینها وقتی هزینه ازدواج را فراهم می‌کنند همه اینها مستحب است، این هبه است، بر او واجب نیست که این کار را بکند، آنچه که بر او واجب است تامین نیازهای اولیه او است. همه آن اموالی که به پسر خود می‌دهد از سنخ هبه است.