درس خارج فقه آیت الله جوادی
98/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:نکاح/مهر
مرحوم محقق بعد از بیان آن مسایل هفدهگانه،[1] سه فرع از فروع مربوط به مسئله مهر را «وفاقاً للاصحاب» ذکر کردند.[2] برخی را قدما ذکر کردند چون محل ابتلای آن عصر بود ولی خود آن مسئله مثل «تدبیر» گرچه فعلاً محل بحث نیست ولی در حکم «وصیت» است، «وصیت» محل بحث است؛ حالا فرقی بین «تدبیر» و «وصیت» از این جهت نیست، حالا عبد و امه در کار نیست مطلب دیگری است ولی مسئله، مسئله زنده است و محل ابتلاء است.
اما فرع دوم عبارت از این است، فرمود: «الثانی اذا زوجها الولی بدون مهر المثل قیل یبطل المهر و لها مهر المثل و قیل یصح المسمی و هو اشبه»[3] محور بحث در تعیین مهر است نه عقد، عقد «علی ایّ حال» صحیح است چون شخص ولیّ است، اگر درباره زوجه سخن از مصلحت و عدم مصلحت بود آن درباره عقد است الآن بحث در زیادی و کمی مهر است نه خوبی یا بدی زوجه؛ پس در اصلِ عقد چون مصلحت «مولّی علیه» رعایت شده است اصل عقد صحیح است و چون مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد یک بحث جدایی دارد حتی اگر ما گفتیم شرط فاسد، مفسد عقد است ـ قبلاً هم فرمودند ـ این در حکم دو عقد است: یک عقد زوجیت، یک عقد درباره مهر که مهر چقدر باشد. حالا اگر ولیّ کمتر از «مهر المثل» را برای این زن قرار داد آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ این کمتر قرار دادن گاهی مفسده است، گاهی مصلحت است، گاهی نه مصلحت است نه مفسده به طور عادی است؛ لذا فروع فراوانی خود همین فرع به همراه دارد.
تعبیر مرحوم محقق این است که «اذا زوجها الولی بدون مهر المثل» چون ولیّ گاهی ولیّ زوجه است اگر مثلاً بالغه رشیده و اینها نباشد، گاهی ولیّ زوج است اگر بالغ رشید نباشد. در مهر اگر رعایت مصلحت «مولّی علیه» لازم است درباره زن هر چه بیشتر به سود این زن است، درباره آن بچه هر چه کمتر به سود او است؛ لذا این دو امر را در دو بخش ذکر کردند که اگر این مهری که تعیین کردند کمتر از «مهر المثل» بود به سود زن نیست، کمتر از «مهر المثل» بود به سود زوج است لذا اینها را از هم تفکیک کردند فعلاً بحث در این است که اگر مهری را ولیّ تعیین بکند که کمتر از «مهر المثل» است «اذا زوجها الولی بدون مهر المثل» کمتر از «مهر المثل»، چون تعیین کردند میشود «مهر المسمیٰ»، «مهر المسمیٰ» ممکن است بیشتر از «مهر المثل» باشد یا معادل «مهر المثل» باشد یا کمتر از «مهر المثل» باشد پس «مهر المسمیٰ» سه حالت دارد، «مهر المثل» مشخص است. «اذا زوجها الولی بدون مهر المثل» آیا این صحیح است یا نه؟ صحت و بطلان را درباره مهر بحث کردند نه درباره عقد. اگر چنانچه ولیّ، او را به یک شوهری که نالایق است بدون لیاقت او است آن یک حکمی دارد، فوق شان او است حکم دیگری دارد، الآن فعلاً بحث در «مهر المثل» است؛ پس عقد به نصاب صحت رسیده است در صحت آن عقد حرفی نیست عمده «مهر المثل» است. «اذا زوجها الولی بدون مهر المثل قیل یبطل المهر» این مهر باطل است چون ولیّ باید که مصلحت «مولّی علیه» را در نظر بگیرد و اگر غبطه «مولّی علیه» را در نظر نگرفت ولایت ندارد و اگر ولایت نداشت این مهر فضولی میشود، مهر که فضولی شد احیاناً او میتواند امضا بکند، رد بکند و مانند آن؛ اما صبغه فضولی بودن آن را در اینجا ذکر نکردند.
پرسش: ...
پاسخ: چون حق مسلّم زوجین است؛ مثل ثمن این کالا را این شخص مایل است به این شرط که بیع بکند نه هبه! میخواهد بیع بکند، میخواهد تخفیف بدهد، میخواهد بیش از قیمت دیگر بفروشد، این معامله صحیح است؛ ولی آن خریدار خیار غبن دارد. یک وقت کمتر از ارزش است میخواهد احسان بکند، یک وقت معادل ارزش است طرفین سهیماند. سه فرع درباره ثمن مسمّی است این را به اختیار خود طرفین قرار دادند معامله در هر سه حال صحیح است؛ حالا یک کسی از نظر اخلاقی یا حکم شرعی خلاف کرد مطلبی دیگر است، آن شخص هم خیار دارد، اینجا هم همینطور است.
پرسش: فرمودید منع معامله نیست.
پاسخ: بله منع معامله نیست ولی تنزیل کردیم که ذات اقدس الهی همانطوری که در بخشهای معامله این تثلیث را امضا کرده است در جریان مهر هم «بشرح ایضاً» اگر بیش از «مهر المثل» باشد عقد صحیح است منتها آن طرف خیار دارد، کمتر از «مهر المثل» باشد عقد صحیح است منتها این طرف خیار دارد، حالا الآن فرض در این است که این «مهر المسمیٰ» کمتر از «مهر المثل» است.
پرسش: اگر فضولی باشد چرا باطل باشد، با فضولی که باطل نمیشود؟!
پاسخ: بله باطل نیست، آنجا اگر عقد صحیح است درباره مهر این شخص اختیار دارد یا کمتر بکند یا بیشتر بکند.
«اذا زوجها الولی بدون مهر المثل قیل یبطل المهر» این مهر باطل است برای اینکه او که الآن نمیتواند اظهار نظر بکند چون صغیر است. ولایت هم که «بدون مهر المثل» بود غبطه «مولّیعلیه» را در نظر نگرفت پس اینجا ولایت ندارد پس این نیست آنکه میآید امضا میکند یک مهر مستانفی است یا مثل این است یا بیشتر از این است. «قیل یبطل المهر» پس اینکه «مهر المسمیٰ» بود کمتر از «مهر المثل» بود میشود باطل «و لها مهر المثل» برای این صغیره که «مولّی علیها» بود «مهر المثل» است. این یک قول است. «و قیل یصح المسمیٰ» ولیّ که یک «مهر المسمیٰ»ای را یعنی یک مهری را تعیین کرد آنچه را که در متن عقد تایید بکنند میشود «مهر المسمیٰ»، این صحیح است و این به نظر مرحوم محقق اشبه به قواعد است. این اشبه به قواعد بودن اگر ما گفتیم ولیّ باید غبطه «مولّیعلیه» را در نظر بگیرد، یک؛ و غبطه را هم به این معنا کردیم که مفسده او نباشد نه مصلحت زائده باشد، دو؛ ممکن است این «بدون مهر المثل» مفسدهای در کار نبود، صلاح زوج و زوجه هم در این بود که مقدار ارزانتری را مهر قرار بدهند، اگر این بود چرا مهر باطل باشد؟! یک تفصیلی لازم است که ما غبطه را خوب معنا کنیم یعنی مصلحت به معنای منفعت زائده یا مصلحت به معنای همان اجر متعادل، اگر چیزی وضع متعادل بود مصلحت او است لازم نیست مصلحت به معنی نفع و سود زائد باشد. «علی ایّ حال» اگر ولیّ مصلحت «مولّی علیه» خود یا «مولّی علیها» خود را رعایت کرد دلیلی بر بطلان این مهر نیست این هم میشود «مهر المسمیٰ»، براساس همین اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همین مهر را باید بپردازد. این فرع دوم بود که یک بخشی از این در بحث جلسه قبل گذشت. عمده توضیح این نکته است که مصلحتی که ولیّ باید رعایت بکند یعنی منفعت زائده یا «عدم المفسدة»؟ اگر «عدم المفسدة» است و ولیّ رعایت کرد دلیلی بر بطلان نیست لذا ایشان هم فرمودند: «و هو اشبه». اگر چنانچه فسادی در این کار نیست طرفین نفع میبرند دلیلی بر بطلان این مهر نیست، این میشود «مهر المسمیٰ» و اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همین مهر را باید بپردازد.
اما فرع سوم فرمود: «الثالث لو تزوجها علی مال مشار الیه»[4] طرفین عقد بستند مهر را گفتند همین فرش یا همین مالی که الآن در این گوشه است این را مهر قرار دادند اما این فرش را باز نکردند آن مال را بررسی دقیق نکردند وضع این مال روشن نیست که چقدر است «لو تزوجها علی مال مشار الیه» این تا کدام محدوده محذور دارد و کدام محور بیمحذور است دارند ذکر میکنند. اگر این فرش یا آن مال بسته مهر قرار گرفت و باز نشد این حدوثاً یک اشکال دارد، اولاً؛ بقائاً در مسئله ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] مشکل جدّی دارد، ثانیاً؛ برای اینکه مال روشن نشد که چقدر میارزد و چقدر است، خطر غرر اینجاها ظهور میکند، ضرر مجهول بودن اینجاها ظهور میکند، وقتی کل مجهول بود نصف آن هم مجهول است، هر کسری را شما بررسی کنید مجهول است؛ یک دوم آن مجهول است یک سوم آن مجهول است یک چهارم آن مجهول است نصف یک مجهول، مجهول است آن وقت موقع طلاق قبل از مساس اوّل نزاع است. حالا این خلط چون در اینجا تحقیق نشد تا آخر همچنان آمدند. حالا ملاحظه میکنید هم از آن بزرگواران متوقّع نبود، هم از مرحوم صاحب جواهری که قیّم این مسایل است متوقّع نبود که اینها را از هم تفکیک نکند! اینجا دو مرز جدای مفترقی است که باید تفکیک بشود که کجا آری و کجا نه.
فرمودند به اینکه اگر یک شیء مجهولی را مهر قرار بدهند، اشاره کردند گفتند این فرش یا آن مال «لو تزوجها علی مال مشار الیه غیر معلوم الوزن» اگر معدود است عدد آن مشخص نیست، اگر موزون است وزن آن معلوم نیست و اگر ممسوح است متراژ آن مشخص نیست به هر حال هیچ کدام از این اوضاع ثلاثه مشخص نیست. «فتلف قبل قبضه» این مال قبل از اینکه قبض بشود تلف شد، «فابراته منه صح» یک مالی بود آن را مهر قرار دادند اگر مکیل بود کیل نشد، اگر موزون بود وزن نشد، اگر ممسوح بود متراژ نشد ولی مشاهَد است این را مهر قرار دادند، یک؛ این زوجه این مال مجهولی که مهر قرار گرفته شد را قبض نکرد، دو؛ قبل از قبض تلف شد، سه؛ زوجه ابراء کرد ذمّه زوج را از این مهر گرچه دَیْن نیست که در ذمّه او باشد عین خارجی است ولی او قبض نکرده است «فابراته منه» میگویند «صح» چرا؟ چون در ابراء یک مالی که برای انسان باشد تلف بشود بگوید من بخشیدم حالا هر چه شد اینکه بیع نیست که باید کیل و وزن بشود، اگر عَد لازم است، کیل لازم است، وزن لازم است، در معامله لازم است نه در ابراء، این است که میگویند «صحّ». «فابراته منه صحّ»، چرا «صحّ»؟ برای اینکه در خرید و فروش بله غرر ممنوع است؛ اما حالا شما میخواهید یک چیزی را ببخشید، هبه است، هبه یک عینی دست شما است مال شما است نمیدانید چقدر است دارید میبخشید، حالا بگوییم چون مجهول است برای گیرنده که متّهب است اشکال دارد، برای دهنده که واهب است اشکال دارد؟ نه خیر! این مجهول است، آن تعیین و پرهیز از غرر در داد و ستد است نه در داد محض، ابراء یک داد محض است، هبه یک داد محض است، در داد و ستد غرر ممنوع است، بله؛ اما در دادِ محض چه عیبی دارد؟ شخص نمیداند آن پولی که الآن در دست او است در جیب او است چقدر است همین را دارد در راه خیر میدهد اینکه ضرر ندارد، یا مالی را که قبض نکرد از آن شخص تا مثلاً به صورت تعویض در بیاید، قبض نکرده تلف شد و این زن این مال را ابراء کرد گرچه ابراء برای دَیْن ذمّه است ولی گاهی ابراء کار عقد هبه را انجام میدهد، ولو نداند مقدار آن چقدر است ابراء کردن صحیح است تا اینجایش درست است اما قبل از این یک عقبه کئودی بود که این آقایان حساب نکردند که آن را بعد عرض میکنیم که اینها از کجا پریدند به کجای دیگر این وسط را حفظ نکردند!
«فابراته منه صحّ و کذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فابراته» اگر یک مهری وجودش «کالعدم» بود خمر و خنزیر بود و حرام بود، این «مهر المسمیٰ» وجودش «کالعدم» است؛ اما در حکم عقد تفویضی نیست چون در عقد تفویضی زوجه حاضر است «بلا مهر» ازدواج کند، این عقد صحیح است هیچ مهری هم در کار نیست، مهر هم «قد تقدّم» که نه جزء عقد است نه شرط عقد، این عقد بی مهر صحیح است نه زوج بدهکار است نه زوجه طلبکار چون اصلاً بنای آنها بر این بود که عقد بیمهر باشد؛ اما اگر چنانچه مهر فاسد بود خمر و خنزیر را مهر قرار دادند، این خمر و خنزیر چون مالیت ندارد باطل است، معلوم میشود این زوجه مهر میخواهد، از سنخ تفویض بدون مهر نیست، مهر میخواهد در صدد تعیین مهر است منتها این مهر، مهر فاسدی است، حتماً «مهر المثل» در اینجا سرجایش است چون معلوم است که او مهر میخواهد.
فرمود: «و کذا لو زوّجها بمهر فاسد» چون مهر فاسد است حتماً این زن مهر میخواهد چون در صدد تعیین مهر است پس تفویض «بلا مهر» نیست، یک؛ این «مهر المسمیٰ» چون خمر و خنزیر بود فاسد است، دو؛ «و استقر لها مهر المثل» «مهر المثل» مستقر میشود حالا هنوز مشخص نکردند که «مهر المثل» چقدر است، در چنین فضایی «فابراته منه او من بعضه» بگوید که همه مهر را به تو بخشیدم یا نیمی از مهر را به تو بخشیدم این صحیح است، چرا؟ چون ابراء داد است داد و ستد نیست نظیر هبه که داد است داد و ستد نیست، مجهول بودن آن مورد موهوب یا مجهول بودن مال مورد ابراء آسیبی نمیرساند.
پرسش: اگر خود زوجه راضی بود چه؟
پاسخ: خود زوجه دارد این کار را میکند خود زوجه ابراء کرده است ولی قدر آن معلوم نیست زوج گیرنده است، اگر بعضی از آن مجموع باشد مشخص نیست کل مجموع باشد مشخص نیست ولی ابراء کننده که زن است دارد ابراء میکند، در ابراء تعیین آن مقدار مورد ابراء لازم نیست، این مثل بیع و شراء نیست چون این داد و ستد نیست این داد است.
پرسش: مالیت ندارد چه چیزی را ابراء کند؟!
پاسخ: «مهر المثل» که مالیت دارد «مهر المسمیٰ» مالیت نداشت. «مهر المسمیٰ» چون خمر و خنزیر بود مالیت نداشت باطل است، چون در صدد تعیین مهر بودند معلوم میشود تفویض نیست، وقتی در صدد تفویض نبودند معلوم میشود اصل مهر را طلب دارد، یک؛ «مهر المسمیٰ» باطل است، دو؛ «مهر المثل» محقق میشود، سه؛ حالا این «مهر المثل» را هنوز نگرفته ابراء کرد یا بعض آن را ابراء کرد، چون ابراء داد است نه داد و ستد مجهول بودن آن قدر آسیب نمیرساند، تا اینجا که این آقایان گفتند درست است؛ اما این وسط یک حلقه مفقوده است که آنها از روی این پریدند آمدند اینجا، این وسط را گیر کردند که بعد عرض میکنیم که کجای آن گیر است.
فرمود «و کذا لو زوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فابراته منه او من بعضه صح و لو لم تُعلَم کمّیتُهُ» یا «و لو لم تَعلَم» این زوجه «کمّیتَهُ» کمّیت آن مهر را، چرا ابراء صحیح است؟ «لانه اسقاط للحق» ابراء داد است، حق خودش را دارد ساقط میکند، پدری مُرده ارث بین ورثه تقسیم شده است یکی از اینها چون تمکّن مالی دارد میگوید سهم من هر چه است دادم به شما، هنوز مشخص نشد که سهم او چقدر است، معلوم است سهم ریاضی او که قرآن مشخص کرده که برادر دو برابر خواهر میبرد مشخص است اما مقدار مال او چقدر است، مال او را حساب نکردند میگوید من بخشیدم، این ابراء چون داد است نه داد و ستد، مجهول بودن آن آسیبی نمیرساند. «لانه اسقاط للحق» چون این است با «فاء» تفریع فرمودند که «فلم یقدح فیه الجهالة» این داد است و در داد جهالت آسیبی نمیرساند، آن در داد و ستد و معامله است که غرر ضرر دارد.
«و لو ابراته من مهر المثل قبل الدخول لم یصح» اگر قبل از آمیزش ـ «مهر المسمیٰ» که نبود ـ از «مهر المثل» صرف نظر کند، «مهر المثل» مورد استحقاق این زن نیست، اگر این مقدار را در متن عقد مشخص کردند این حق زن است و طلب زن؛ اما اگر مشخص نکردند «مهر المثل» با آمیزش تثبیت میشود، اگر مهری تعیین نشده است و آمیزش نشده است هیچ حقی زن ندارد و اگر در این حال طلاقی رُخ داد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[6] «کما تقدّم» یک تمتیعی، یک متاعی، یک چیزی که این زن لااقل یک چیزی دست او باشد، این مهر نیست نه «مهر المثل» است نه «مهر المسمیٰ» این تمتیع است که قرآن فرمود اگر طلاق دادی مهری در کار نبود و مساسی هم در کار نبود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ تمتیع بهاندازه استعداد زوج است، مهر بهاندازه شایستگی زوجه است؛ مهر، مهرِ مثل این زوجه است ولی تمتیع بهاندازه استطاعت زوج است، اینها کاملاً از هم جدا است.
فرمود «و لو ابراته من مهر المثل قبل الدخول لم یصح» چرا؟ برای اینکه این اسقاط «ما لم یجب» است، او هنوز طلب ندارد، وقتی طلب ندارد مال غیر مستحق را میبخشد؟! طلبی ندارد تا ببخشد «لم یصح لعدم الاستحقاق». این دو حلقه مفقوده است: یکی آنجا است که این را ندیدند از روی آن گذشتند و یکی هم اینجا، آن واضحتر است. آنکه واضحتر است این است که فرمودند «لو تزوجها علی مال مشار الیه غیر معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فابراته منه صح» اینکه میگوییم آنجا را ندیده گذشتند این است که شما قبول دارید آدم چیزی که طلب ندارد جا برای ابراء نیست؟ این مهر چون مجهول است و غرری است، نشانه اینکه غرر و خطر در عقد معفو نیست مسایل نزاعات فراوانی است که در پیش داریم که تنازع زوج و زوجه در مهر محکمه را معطل کرده و میکند، چندین فرع درباره تنازع است، چیزی که مورد نزاع است و محکمه را معطل میکند حتماً باید متراژ آن، عدد آن، وزن آن مشخص باشد. غرر بخشوده نیست، وقتی غرر بخشوده نشد این مهر میشود باطل، وقتی باطل شد زن چیزی در دست او نیست تا ببخشد، ابراء کرد چه چیزی را ابراء کرد؟! این است که این گودی وسط را پا گذاشتند این را ندیدند آمدند گفتند «صحّ»! بله در ابراء «صحّ»؛ اما اینجا طلبی ندارد، این باطل است. در ابراء آن مقدار مشخص نیست ولی در مهر که مشخص باید باشد، وقتی مشخص نشد میشود باطل، وقتی باطل شد میشود هیچ، هیچ یعنی هیچ! زوجه طلبی ندارد تا ابراء کند. شما که به جای این هیچ «مهر المثل» مشخص نکردید، این هم که غرری است، شما هم که غرر را قبول ندارید در متن عقد، بگویید «انکحت کذا بکذا» بر این شیء مجهول! اگر غرر در محور عقد جایی ندارد پس فرش مجهول، ظرف مجهول، عین مجهول را انسان از دور میبیند ولی مجهول است، این را نپذیرفتید این را که بشود مهر قرار داد!
پرسش: ...
پاسخ: نه، جزء اول این بود که اگر چنانچه عقد کردند اشاره کردند به یک شیء «مشار الیه» مجهول و قبض نشده است، زن میتواند این را اسقاط بکند از ذمّه زوج، معلوم میشود که شما قبول کردید این مهر شد، قبول کردید امر غرری مهر میشود، اگر قبول نکردید زن چه چیزی را ببخشد؟! اگر اشاره کردند به یک شیء مجهولی، این شیء مجهول را مهریه قرار دادند و تحویل زن ندادند قبل از قبض تلف شد، زن اگر ابراء بکند صحیح است «لانه» اسقاط است ابراء است داد است نه داد و ستد، میگوییم اصلاً او حق ندارد او مالک نشد و چیزی را که مالک نشد چه چیزی را میتواند ابراء کند؟! اگر غرر بخشوده باشد که بخشوده نیست، اگر مورد تسامح باشد که تسامح نیست، این مهر باطل است؛ پس این فرش مجهول یا عین مجهول را که زن مالک نشد چه چیزی را ببخشد؟
پرسش: مهر اگر مجهول باشد آن هم مالیت ندارد و مالک نمیشود.
پاسخ: اگر غرر باشد بله اما اگر غرر نباشد مهر تحت ملک زوجه درمیآید طبق آن چهار دلیل، خود عقد که میگوید «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» او هم میگوید «قبلتُ»، بعد از تمام شدن عقد نکاح تمام مهر را زوجه مالک میشود به قرینه خود عقد، به دو دلیل ﴿آتُوا﴾[7] که امر کرد، ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ که اضافه کرد صداق را به زن که اضافه مملوک به مالک است، بعد هم آن روایتی که دارد منافعش مال او است صد تا گوسفند را مهر قرار دادند طبق آن روایت،[8] («قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْءٍ. ) این چهار دلیل نشان میدهد که مهر را زوجه مالک میشود؛ اما اگر گفتید غرر باعث بطلان این مهر است، این فرش هم مجهول است نه موزون است، نه مکیل است، نه معدود، این مالک نشد. یک شیء مالیت داشته باشد، اولاً؛ ارتباط به ابراء کننده داشته باشد، ثانیاً؛ تا او بتواند بگوید «ابراتُ». در ابراء سه عنوان شرط است: یکی مال باشد، یکی به این شخص ارتباط داشته باشد ملک او باشد، یکی هم جدّ او متمشّی بشود چون ابراء عقد که نیست ایقاع است، بخشودم ابراء کردم، این درست است؛ اما چیزی به او ارتباط پیدا نکرد، این مال است ولی چون غرری است این عقد بستن صحیح نیست، این پیمان صحیح نیست، وقتی صحیح نبود و باطل بود این مال او نمیشود و وقتی مال او نشد چه چیزی را دارد میبخشد؟!
پرسش: مال حرام را مال میدانید؟
پاسخ: نه، این شیء حرام نیست، مجهول است. اگر خمر و خنزیر باشد باید مثل این به جای او بنشیند، چون مالیت ندارد باید یک مالی جای این بنشیند، چرا؟ برای اینکه این زن تفویض نکرده است. یک وقت است که زن میگوید من بیمهر ازدواج میکنم به او علاقمند هستم، متدین است، وضع مالی او مناسب نیست، من چیزی از او نمیخواهم، چون مهر هم که معتبر نیست این عقد نکاح «بلا مهر» صحیح است. یک وقت مهر تعیین میکنند یعنی من تفویض نمیکنم من مهر میخواهم منتها این کالای حرامی را مهر تعیین کردند، این نمیشود، «مهر المثل» میشود ولی باید «مهر المثل» بگیرد.
غرض این است که اگر مهر فاسد بود حتماً باید «مهر المثل» بدهد برای اینکه این زن تفویض نکرده است نگفته من بیمهر راضی هستم؛ اما اینجا که این بزرگوارها میفرمایند اگر چنانچه یک مجهولی را مورد مهر قرار بدهد بعد ابراء بکند درست است، ملک این زن نشد! اگر یک چیزی غرری است و باطل است ملک این زن نشد تا این زن بگوید بخشیدم! یک وقت ملک مسلّم این زن است مثل ارث، پدری که مُرد به هر حال او ارث میبرد: ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْن﴾[9] [10] او مالک میشود «بالفعل» منتها حالا نمیداند سهم او چقدر است، میداند نصف است و برادر دو برابر میبرد اما نمیداند این زمین چند متر است یا آن خانه چند متر است مجهول است برای او، «احد الوارثین» به دیگری میبخشد، هبه میکند یا ابراء میکند اگر در اینجا ابراء جا داشته باشد، این درست است؛ اما اینجا ملک او نشد، وقتی باطل بود ملک او نشد او چه چیزی را ابراء میکند؟!
پرسش: ...
پاسخ: این وسطها این زن مالک نشد برای اینکه در مسئله مهر غرر را قبول نکردید، وقتی غرر را قبول نکردید این میشود باطل. یک وقت است میگوید اینکه باطل است «مهر المثل» جای او مینشیند که یک راه دیگری است که اگر بشود تصحیح کرد؛ اما ایشان میگوید همین این را دارد ابراء میکند «لو تزوجها علی مال مشار الیه» که گفت من این فرش را مهر قرار دادم؛ اما این مال اگر مکیل است کیل نشده است، اگر موزون است وزن نشده است، اگر ممسوح است مثل فرش مساحت نشده که این نُه متری است، ده متری است، بیست متری است، کمتر است یا بیشتر است. «غیر معلوم الوزن» یا «غیر معلوم الکیل» یا «غیر معلوم المساحة»، «فتلف قبل قبضه فابراته منه» زن زوج را از این مهر ابراء کرد «صحّ»، او غیر ملک را بخشیده و ابراء کرده است هنوز مالک نشده است! «و کذا لو زوّجها بمهر فاسد» اینجا درست است، این به مهر فاسد فوراً تبدیل میشود به «مهر المثل» و «مهر المثل» هم حالا هر چه هست مشخص است آن مقدار که طرفین بدانند هست، اگر آن هم غرری باشد همین مشکل را دارد.
پرسش: ...
پاسخ: یک وقت است میگوییم این چون فاسد است این را هیچ، یک؛ «مهر المثل» به جای او میآید، دو؛ «مهر المثل» را ابراء میکند، سه؛ این یک حرف فقهی است؛ اما بگوییم غرر باطل است و همین شیء غرری را بخشیده چون همین فرش را بخشیده است نه اینکه «مهر المثل» را بخشیده است، اگر مجهول بودن یک شیء باعث بطلان آن مهر است چون غرر را امضا نکرد شارع به دلیل اینکه الآن تنها زندان رفتن و محاکمه شدن نیست، از دیرزمان نزاع زوجین درباره مهر است که فروع فراوانی درباره تنازع زوجین الآن در پیش داریم لذا میگویند غرر راه ندارد. این تنازع زوجین در تعیین مهر و اخذ مهر و کم یا زیاد بودن مهر از دیرزمان سابقه داشت منتها الآن بیشتر شد. یک چیزی که مورد تنازع است حتماً باید منظم باشد غرری نباشد. یک شیء غرری را شما مهر قرار دادی پس این مهر باطل است، یک وقت میگویید چون این مهر باطل است باید به «مهر المثل» منتقل بشود آن «مهر المثل» را بخشیده است، این درست است، یک وقت میگویید همین را بخشیده است همین که باطل بود. اگر فرشی معلوم نیست که این نُه متر است یا دوازده متر تفاوت فراوانی هم دارند و مشاهده کردند همینطوری، قبض هم نکردند بعد بخشیدند، مالک نشد تا ببخشد! در این قسمتهای اخیر هم مشابه این شبهه است «و کذا لو تزوجها بمهر فاسد» ـ اینجا را خوب آمدند ـ «و استقرّ لها مهر المثل» آنجا هم باید همین را بگویند. اگر چنانچه «مهر المسمیٰ» آنها حرام بود، معلوم میشود که این زن تفویضی نیست یعنی نمیخواهد خود را رایگان در اختیار شوهر قرار بدهد، حتماً مهر میخواهد منتها این مهر چون فاسد است «مهر المثل» به جای او مستقر میشود پس این زوجه مالک «مهر المثل» شد «ملکاً مستقرا»، حالا که مالک شد مال خودش را میبخشد، درست است یا ذمّه زوج را تبرئه میکند.
پرسش: ...
پاسخ: غرض آن است که اگر یک شیء مجهولی را مهر قرار دادند این به ملک زوجه درنمیآید تا زوجه ابراء بکند زوج را از این، مالک نیست.
پرسش: مالیت در مهریه شرط است.
پاسخ: بله خوب، نه سرّش آن است که «مالیة کل شیء بحسبه»؛ یک سوره کوچک مثل سوره «کوثر» میتواند مهر قرار بگیرد با اینکه الآن سوره «کوثر» را کسی تعلیم بدهد نمیگویند «یبذل بازائها المال». مهر فرمودند «قَلَّ اَوْ کَثُر» حتی یک یک مشت گندم چون در روایات دارد: «قَلَّ اَوْ کَثُر»[11] مثل «قبضة من تمرة» این براساس سهولتی که درباره مهر است ولی به هر حال باید معلوم باشد، یک؛ و او قبض بکند، دو؛ اما تنازع این برای آن است که الآن ما فروع فراوانی داریم که اگر اینها محکمه را آشوب کشیدند در اثر همین تنازع، چیزی که محکمه را به آشوب میکشد نمیشود که مقدار آن مشخص نباشد.
فرمودند «لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فابراته منه او من بعضه» این درست است ولو نداند بعض آن چقدر است، بله این درست است چون ملک او است. «صحّ و لو تعلم کمّیته» این زن نداند که بعض آن چقدر است یا نصف آن چقدر است، بله نمیداند ولی اصل مال را میداند، این درست است، چرا؟ چون مال خودش را دارد میبخشد، در آن فرع اصلاً مال او نشد. در ابراء چون داد است نه داد و ستد، غرر ضرر ندارد، کیل و وزن هم لازم نیست، یک پولی که دست انسان است این را به خیریه میدهد، در صندوق خیریه میاندازد، نمیداند که چقدر است، این داد و ستد است که ﴿«نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلّیالله علیه و آله و سلّم... عَنْ بَیْعِ الْغَرَر»﴾[12] وگرنه در داد که غرری در کار نیست ولو بعدش هم نداند، در ارث هم همینطور است، چرا؟ «لانه اسقاط للحق»، این صغرا؛ و در اسقاط علم به جزئیات معتبر نیست، این کبرا؛ «فلم یقدح فیه الجهالة». و اما «و لو ابراته من مهر المثل قبل الدخول لم یصح»، چرا؟ «لعدم الاستحقاق» اینجا را خوب آمدند. حالا اگر چنانچه «مهر المسمی» باطل شد، «مهر المثل» را زن چه وقت طلب دارد؟ چون مشخص نشد. اگر گفتند که ما «و علی ما هو المتعارف» «مهر المثل» میخواهیم این «مهر المثل» میشود «مهر المسمیٰ»؛ اما اگر هیچ بحثی از «مهر المثل» نشد، «مهر المسمیٰ» هم که باطل بود و چیزی هم ما نتوانستیم جای آن «مهر المسمیٰ» بگذاریم، این «مهر المثل» با آمیزش ملک زوجه میشود، اگر قبل از آمیزش این «مهر المثل» را ببخشد این بخشیدن بدون مالکیت است این هم صحیح نیست «لعدم الاستحقاق»، این «لعدم الاستحقاق» را آنجا هم باید بگویید. آنجا این گودال وسط ملحوظ نشد آمدند گفتند به اینکه این «اسقاط ما لم یجب» است عیب ندارد.
غرض این است که اگر ما به فروع تنازع برسیم، معلوم میشود که چرا شارع مقدس اصرار دارد که مهر باید معلوم باشد، چون فروع فراوانی درباره تنازع است.