درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

مرحوم محقق بعد از بیان آن مسایل هفده‌گانه احکام مهر،[1] بعضی از فروعی که در کتب دیگران بود و در عصرهای گذشته مصداق داشت و محل ابتلاء بود و احیاناً از ائمه (علیهم‌السّلام) سؤال می‌کردند آنها را در ضمن سه فرع بیان کردند،[2] گرچه خود آنها فعلاً محل ابتلاء نیست اما مشابه آنها محل ابتلاء است مثلاً تدبیر که عبد را مالکش تدبیر کند بگوید «انت رقٌّ دَبر وفاتی» بعد از مرگ من تو آزاد هستی اینجا دو امر است: یکی اینکه تدبیر کرده است از رقّ محض بودن به در آورد «بالقوّة»، دوم اینکه بعد از مرگ این شخص این عبد آزاد می‌شود. این یک وصیت است مثل اینکه بگوید فلان زمین را بعد از مرگ من به فلان شخص عطا کنید. این وصیت، امر لازم نیست تا شخص زنده است می‌تواند از آن برگردد ولی بعد از مرگ او این زمین ملک آن شخص می‌شود نیازی به تملیک جدید نیست، انشای جدید نیست. تدبیر یک نوع وصیت است گرچه الآن خود تدبیر مصداق ندارد ولی وصیت است و چون وصیت است آن حکمی که برای عبد مدبَّر است برای مال موصیٰ ‌به هم است.

اصل فرع این است که اگر زوج عبدی را مهریه زن قرار بدهد، این زن که مالک این عبد است درباره این عبد بگوید که «انت حرٌّ دَبر وفاتی»، بعد طلاقِ قبل از مساس رُخ بدهد در اینکه این عبد موجود است حرفی در آن نیست از ملک این زن بیرون نرفت و در اینکه تدبیر هم یک امر جائز است نه امر لازم، این هم حرفی در آن نیست ولی یک «حقّ العتق»‌ای «فی الجمله» به این عین تعلق گرفته است که در معرض آزادی است و این یک حقی است برای خود عبد و در اسلام بخش عتق و آزادی هم یک رجحانی دارد، حالا اینجا زوج باید به این عبد مراجعه کند نصف این عبد را بگیرد، یا نه باید بدل را بگیرد؟ «فیه وجهان و قولان».

مرحوم محقق این فرع را ذکر کرد برخی‌ها خواستند بگویند به اینکه این به منزله خروج از ملک این زن است وقتی از ملک این زن خارج شد زوج باید بدل آن را بگیرد، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] راه ندارد برخی‌ها گفتند به اینکه این چون در ملک این زن است همچنان مرد حق دارد به نصف این عین مراجعه کند وقتی به نصف این عین مراجعه کرد یا بعد از کار خود زن است که زن از تدبیر برمی‌گردد یا قبل از آن است اگر بعد از آن باشد یعنی زن اول از تدبیر برگشت مثل اینکه از وصیت برمی‌گردند این عبد رقّ محض خواهد بود مثل قبل، این زوج نصف این عبد را تملّک می‌کند نصف دیگر هم ملک زوجه است و اگر از تدبیر رجوع نکرد چون ملک او هست مرد می‌تواند به این عبد مراجعه کند نصف این عبد را تملّک کند و نصف دیگر آن در تحت آن امر تدبیر باقی است.

این وجه را با برخی از فروع وابسته به این وجه مرحوم محقق به این صورت نقل می‌کند می‌فرماید: «الاول لو اصدقها عبداً فاعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعلیها نصف قیمته»[4] این روشن است برای اینکه اگر عبد مهر زن بود و زن این عبد را آزاد کرد دیگر ملک این زن نیست تا مرد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را اعمال کند نصف این عبد را تملّک کند، زیرا عتق نه تنها مثل بیع است که عقد لازم است بلکه به منزله موت است اگر این را می‌فروخت چون بیع بود و بیع عقد لازم است راساً این عبد از ملک این زن خارج شده است ولی فسخ ممکن است، اقاله ممکن است، خرید مجدد ممکن است که بار دیگر این عبد به ملک این زن در بیاید اینها ممکن است اما عتق به منزله موت است یعنی وقتی عبدی آزاد شد دیگر تحت ملکیت در نمی‌آید مثل اینکه مُرده باشد. بنابراین گرچه تحریر لازم است اما لزوم آن نظیر لزوم عقد بیع نیست که اگر کسی چیزی را فروخت مجدداً می‌تواند آن را به دست بیاورد، یا به فسخ بیع قبلی یا به عقد بیع جدید، راه دارد که این عبد را دوباره مالک بشود، این کالا را دوباره مالک بشود اما وقتی آزاد کرد مثل آن است که این مُرده باشد دیگر اصلاً قابل ملک نیست. این گوشه‌ای از فرع اول که فرمود اگر او را آزاد کرد «لو اصدقها عبداً فاعتقته» آزاد کرده باشد او را، «ثم طلقها قبل الدخول فعلیها نصف قیمته» چرا؟ چون این عین از بین رفته است اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، حالا می‌گویند نصف قیمت را بپردازد این روشن است اما «و لو دبرته» تدبیر کرده باشد که به منزله وصیت است که این الآن مصداق فراوانی دارد حالا عبد نبود کالای دیگر. در تدبیر می‌گوید «انت حرّ دبر وفاته» این شانیت آزادی را دارد، در اینجا دو تا کار است: یکی اینکه این عبد همچنان ملک این مالکش هست، اولاً؛ ثانیاً چون به منزله وصیت است و وصیت‌کننده در زمان حیات خود می‌تواند برگردد می‌تواند این عُلقه مختصری که پدید آمد این علقه را هم برطرف کند او را رقّ خالص کند مثل اینکه وصیت کرد بعد از مرگ من این زمین را به فلان شخص بدهید یا به فلان مؤسسه بدهید، این زمین همچنان به ملک وصیت‌کننده باقی است، اولاً؛ و می‌تواند وصیت را ابطال کند و از وصیت برگردد، ثانیاً؛ «بعد الموت» است که امر ضروری و لازم می‌شود چون اگر تدبیر کرد این دو خصیصه را دارد اگر زوج قبل از مساس طلاق داد آیا می‌تواند به عین مراجعه کند یا نه؟

مستحضرید که اصرار صاحب جواهر (رضوان الله علیه) این است که طلاق مملّک است،[5] ( «کون الطلاق مملکا للنصف. ) قبول این نظر آسان نیست ولی اگر مملّک باشد همان‌طوری که فسخ باطل می‌کند «من الحین لا من الاصل» طلاق مملّک نصف است «من حین الطلاق لا من الاصل» آن اجازه در عقد فضولی است که دو قول در آن است که یا ناقل است یا کاشف وگرنه طلاق قبل از مساس یقیناً مملّک «من حین الطلاق» است نظیر فسخ برای تدلیس، فسخ برای عیب، فسخ ابطال عقد است «من حین الفسخ لا من الاصل». طلاق قبل از مساس مملّک نصف مهر است «من حین الطلاق لا من الاصل» آن اجازه عقد فضولی است که در آن دو قول است که آیا کاشف است یا ناقل. چون این مملّک حین طلاق است قبلاً پس حق نداشت و چون قبلاً حق نداشت کار زوجه یک کار صحیح صد درصد بود. قبلاً ملاحظه فرمودید که تمام مهر طبق آن چهار دلیل ملک طلق زوجه می‌شود هیچ بخشی از آن مقید نیست نظیر وقف، نظیر رهن، «نعم» نصف آن متزلزل است و نصف دیگر مستقل. تزلزل در ملکیت غیر از مقید بودن ملک است، مقید بودن ملک مثل وقف، مثل رهن قابل نقل و انتقال نیست اما این زن در تمام این مهر می‌تواند تصرف کند چون ملک طلق او است، «نعم» اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد مرد از همان حین طلاق می‌تواند نصف مهر را استرداد کند. به نظر مرحوم صاحب جواهر و همفکران ایشان این طلاق مملّک «من حین الطلاق» است نظیر اینکه فسخ مملّک «من حین الفسخ» است، نه نظیر اجازه که «فیه قولان» آیا کاشف است یا ناقل. چون طلاق مملّک «من حین» است پس حقی نسبت به قبل از طلاق نداشت هر کاری که زوجه می‌خواست بکند نافذ بود کرد منتها زوجه تدبیر کرد مثل اینکه زوجه وصیت کرد، البته اگر زوجه فسخ کرد تدبیر را منفسخ کرد از تدبیر صرف‌نظر کرد، این عبد می‌شود ملک خالص و زوج برمی‌گردد نصف این را تملّک می‌کند. مستحضرید که اگر چنانچه مهریه دَیْن باشد این فروع در آن وارد نیست، اگر خصوص عین باشد این‌گونه از فروع در آنها راه دارد. پس در صورتی که عین باشد و طلاق مملّک «من حین الطلاق» است نه قبل، اگر نقل و انتقال شده باشد نقل و انتقال لازم به منزله تلف است، اگر نقل و انتقال نشده باشد مثل وصیت و تدبیر یا نقل و انتقال جایز شده باشد نه لازم مثل هبه این عین موجود است مرد می‌تواند به عین مراجعه کند و اگر این زن مراجعه نکرد در تدبیر آن نیم دیگر عبد همچنان در حکم تدبیر باقی است چون همان‌طوری که مکاتبه تمام و نصف دارد تدبیر هم «بشرح ایضاً» تمام و نصف دارد نیمی از او آزاد است نیمی دیگر که آزاد نیست به وسیله کار کردن و امثال آن از درآمد خود می‌تواند خودش را آزاد کند «ترجیحاً لجانب العتق علی الرقّیة».

حالا مرحوم محقق یک فرع دیگری را ضمن همین فرع اضافه می‌کند و آن این است که اگر این زن قیمت نصف را داد و مرد هم راضی شد بعد یک حادثه‌ای پیش آمد او از تدبیر برگشت و این عبد دوباره ملک طلق زوجه شد آیا شوهر دوباره می‌تواند برگردد و نصف عین را بگیرد و آن قیمتی که قبلاً گرفته بود را برگرداند یا نه؟ می‌فرمایند که «و لو دبرته قیل کانت» این زن «بالخیار فی الرجوع و الاقامة علی تدبیر» این زن مختار است که برگردد این تدبیر را باطل کند نظیر اینکه برمی‌گردد وصیت را باطل می‌کند، چه اینکه می‌تواند این تدبیر را همچنان حفظ کند و قیمت نصف را بپردازد «کانت بالخیار فی الرجوع» از تدبیر، یک؛ «و الاقامة علی تدبیر»، دو. حالا اگر رجوع کرد از تدبیر منصرف شد این عبد، عبد محض شد «فان رجعت اخذ» زوج نصف عبد را، کارهای قبلی، درآمدهای قبلی، منافع قبلی اگر عبد داشت هیچ حقی زوج نسبت به آنها ندارد چون طلاق براساس این مبنا مملّک «حین الطلاق» است نه کاشف از سَبق ملک. «فان رجعت اخذ نصفه» این در صورتی که زن از تدبیر برگردد و این عبد همان رقّ محض بشود. «و ان ابت» اگر این زن ابا دارد از اینکه از تدبیر برگردد مثل اینکه وصیت کرد حالا ابا دارد از وصیت برگردد آیا به منزله تلف است که حکم به بدل منتقل می‌شود یا نه؟ «و ان ابت لم تجبر» مجبور نمی‌شود، جبر نمی‌کند که او حتماً از تدبیر برگردد و شخص برود آن نصف را تملّک کند بلکه «کان علیها نصف القیمة» در اینجا این حکم روشن است.

اما یک فرع ضمنی دیگری هم هست و آن اینکه «و لو دفعت نصف القیمة» حالا مرد طلاق قبل از مساس داد، یک؛ این طلاق مملّک «حین وقوع» است نه کاشف از ملکیت قبلی، دو؛ مرد مراجعه کرد برابر ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف مهر را بگیرد، سه؛ دید این عبد تحت تدبیر است قیمت آن را گرفت اگر بعد از پرداخت قیمت، زن از تدبیر برگردد و این عبد یک رقّ محض بشود آیا دوباره مرد می‌تواند به نصف عین مراجعه کند آن قیمتی که گرفت به زوجه برگرداند یا نه؟ چرا این مطلب مطرح است؟ برای اینکه عبد که از ملک زن خارج نشد و همچنان بر ملکیت زوجه باقی است، شوهر می‌تواند چون این به ملکیت زوجه باقی است به خود عبد مراجعه کند بر اساس اینکه جانب عتق مقدم است و حقّی از عبد تعلق گرفته است و حقّی از خود زن به این عین تعلق گرفته است او ‌خواست یک ثوابی ببرد، این‌گونه از حقوق مانع از آن است که زوج مستقیم برگردد برود به سراغ عین و نصف عین را تملّک کند، حالا این عبد همچنان تحت تدبیر است زوجه نصف قیمت عبد را به زوج داد بعد یک حادثه‌ای رُخ داد که زوجه از تدبیر برگشت و این عبد رقّ محض شد، حالا این زوج می‌تواند مراجعه کند به خود عبد نصف عبد را تملّک کند آن قیمتی که قبلاً گرفته است را برگرداند یا نه؟ می‌گویند «فیه وجهان»، حالا باید منشا این دو وجه را بیان کرد. «و لو دفعت نصف القیمة ثم رجعت فی التدبیر» یعنی عبد مهریه زن بود، زن این عبد را تصرف کرد و مالک شد، در این اثنا هم این زن این عبد را تدبیر کرد، طلاق قبل از مساس رُخ داد، شوهر آمد نصف مهر را بگیرد می‌بیند این عبد مدبَّر است نصف قیمت را گرفت، زن بعد از پرداخت نصف قیمت از تدبیر برگشت و این عبد را رقّ محض کرد، حالا مرد می‌تواند مراجعه کند به نصف عبد یا نه؟ چرا دو وجه است و منشا دو وجه چیست؟ «ثم رجعت فی التدبیر قیل کان له العود‌ فی العین لان القیمة اخذت لمکان الحیلولة و فیه تردد منشؤه استقرار الملک بدفع القیمة»[6] حالا اگر این عبد مدبَّر دوباره برگشت مرد می‌تواند بر اساس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به نصف این عین مراجعه کند یا نه؟ اینکه می‌گویند «فیه وجهان» منشا دو وجه این است که این قیمت نصف را که زوجه به زوج داد این از باب عوض عین است تعویضی رُخ داد معامله‌ای بین این دو نفر شد، یا این به منزله بدل «حیلوله» است؟ در بدل «حیلوله» معامله نیست این رفع عذر موقت است وگرنه ملک همچنان باقی است ولی در تعویض عوض شده است یعنی مرد عوضش را گرفته است.

«بیان ذلک» این است که مالی که انسان بدهکار است براساس ضمان «ید» «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[7] [8] و مانند آن عین آن را باید برگرداند، اگر عین از ملک او منتقل شد باید بدل آن را بپردازد مثلی است مثل، قیمی است قیمت و اگر چنانچه بدل آن را پرداخت مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، دوباره آن عین به دست این شخص آمد، این شخصی که بدل را گرفت دیگر حق مطالبه ندارد چون عوضش را گرفته است وقتی عوض را گرفت دیگر نه آن شخص بدهکار است و نه این شخص طلبکار است.

اما در مسئله گم شدن، در مسئله غصب، در این‌گونه از موارد که سخن از معامله نیست سخن از بدل «حیلوله» است حکم آن چیست؟ اگر مال را این زن فروخته باشد، بدل آن را باید به زوج بدهد این عوض است، این یک داد و ستدی است؛ ولی اگر این مال گم شده باشد و اینها در صدد هستند که این مال را پیدا کنند، آنچه که فعلاً زوجه به زوج می‌دهد عوض آن کالا نیست، بدل «حیلوله» است یعنی این فعلاً حائل است بین این شخص مستحق و عین او، وقتی عین به دست او آمد این بدل «حیلوله» که حائل بود این برمی‌گردد به ملک صاحب اصلی‌اش، آن ملک برمی‌گردد به صاحب اصلی خودش، بدل «حیلوله» یعنی این، معاوضه‌ای صورت نگرفت. اگر این عبد گم شده باشد، شوهر آمد از زوجی که او را قبل از مساس طلاق داد نصف این عبد را می‌خواهد، او هم عبد را پیدا نکرد حالا بدل او را داد، اینکه عوض نیست، اینکه معامله نیست؛ یا این عبد را کسی غصب کرد، اینجا معامله نیست چون این بدل، بدل «حیلوله» است اگر این عبد پیدا شد این زوج می‌تواند نصف این عبد را تملّک کند.

در این مقام مرحوم محقق و امثال محقق این را نمی‌پذیرند که بدل «حیلوله» باشد، بدل «حیلوله» را در مسئله گم شدن قبول دارند، در مسئله غصب قبول دارند اما این یک کار شرعی اتفاق افتاده است شارع هم این را امضا کرده است این در آستانه خروج از ملک این شخص است مسئله عتق مطرح است جریان عتق یک صبغه کمالی دارد حقّی هم برای این عبد پیدا شده است که دارد آزاد می‌شود، ثوابی هم نصیب این زن شده است که می‌خواهد بنده‌ آزاد کند همه این فضایل هست. بنابراین آنچه را که این شخص می‌گیرد از سنخ بدل «حیلوله» نیست از سنخ عوض است و چون از سنخ عوض است عوض را گرفته است مثل اینکه عین را قبلاً فروخته دوباره با عقد مجدد این عین را مالک شده است یا با فسخ این عین را مالک شده است دیگر دلیلی ندارد که زوج حق داشته باشد نسبت به عین لذا بین این دو حکم فرق است «و لو دفعت» این زوجه «نصف القیمة» را «ثم رجعت فی التدبیر» بعد از اینکه قیمت نصف را به زوج داد از تدبیر منصرف شد و عبد به رقّیت محضه برگشت «قیل کان له العود‌ فی العین» شوهر می‌تواند نصف این عین را تملّک کند، چرا؟ برای اینکه معامله که نکرد این نصف را که نفروخت، این پولی که گرفت بدل «حیلوله» است یعنی آن تدبیر حائل شد، مانع شد از اینکه این شخص به حق خودش برسد، حالا که آن حائل برطرف شد و حیلوله‌ای در کار نیست، او به حقّش برمی‌گردد. «لان القیمة اخذت لمکان الحیلولة» این بدل حیلوله‌ای که مرحوم شیخ در مکاسب در بعضی از موارد فرمودند از همین قبیل است، اینجا هیچ معامله‌ای نیست، آنجایی که گم شد یا آنجایی که تحت غصب کسی قرار گرفت این بدل، بدل «حیلوله» است. «و فیه تردد» چرا تردد است؟ منشا تردد چیست؟ منشا آن «استقرار الملک بدفع القیمة» به هر حال این را موقّتاً مالک شد یا دائماً مالک شد؟ این «قیمة النصف» که زوجه به زوج داد ملک طلق و مطلق زوج است می‌تواند در آن جمیع انحاء تصرف را بکند، مگر شما در تصرفات مطلقه زوج نسبت به این قیمت، نسبت به این مالی که دریافت کرد شک دارید؟ اگر معاوضه بود چه بود؟ الآن هم همین حکم را دارد، بدل «حیلوله» است یعنی چه؟! اگر بدل «حیلوله» است او نباید تصرف بکند او هم این قیمت را باید نگه دارد ببیند آینده چه می‌شود؛ ولی اگر «قیمة النصف» را زوجه به زوج داد، زوج مالک مطلق این قیمت می‌شود و جمیع انحاء تصرف در آن مشروع است، این یک نحوه معاوضه است. پس «حیلوله» بودن یعنی موقّتاً این در خدمت شما باشد تا ببینیم چه می‌شود ولی او هم بعید است که بتواند تصرفات مطلق داشته باشد. از اینکه او می‌تواند جمیع انحاء تصرف را داشته باشد معلوم می‌شود که از سنخ بدل «حیلوله» نیست.

«الثانی» این هم شبیه همان است «اذا زوجها الولی بدون مهر المثل قیل یبطل المهر و لها مهر المثل و قیل یصح المسمی و هو اشبه»[9] ما یک ولیّ داریم و یک فضولی، یک «مهر المسمیٰ» داریم و یک «مهر المثل». «مهر المسمیٰ» آن است که در متن عقد تعیین شده باشد و عاقد بگوید «انکحت کذا بکذا علی المهر المعهود»، اگر ولیّ این زوجه این زوجه را بدون «مهر المثل» عقد بست عقد که صحیح است، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد اگر مهر یک امر فاسد باشد یا معیب باشد یا ناقص باشد آسیبی به صحت عقد نمی‌رساند منتها اگر آمیزش شد که «مهر المثل» است اگر نشد که هیچ، چون ممکن است اصلاً عقد باشد «بلا مهرٍ»، مهر یک «عقدٌ فی عقدٍ» است لذا در بحث «شرط» ملاحظه فرمودید اگر شرط فاسدی در حریم عقد بسته شد، یک؛ و گفتیم شرط فاسد مفسد مشروط است، دو؛ آن مهر را ممکن است فاسد بکند، سه؛ ولی عقد همچنان محفوظ است، چهار؛ چرا؟ چون مهر در نکاح به منزله ثمن در بیع نیست، این خارج از حریم عقد است، نه جزء است و نه شرط. حالا اگر ولیّ این زوجه، او را بدون «مهر المثل» عقد بست، این «مهر المثل»‌ای که در متن عقد می‌آید می‌شود «مهر المسمیٰ» یعنی آنچه را که در متن عقد تسمیه می‌کنند همان می‌شود «مهر المسمیٰ» این گاهی کمتر از «مهر المثل» است گاهی بیشتر از «مهر المثل» است گاهی معادل «مهر المثل» است آنچه که در متن عقد ذکر می‌شود می‌شود «مهر المسمیٰ» این گاهی بیش از «مهر المثل» است گاهی کمتر از «مهر المثل» گاهی معادل «مهر المثل»، حالا اگر ولیّ این زن را بدون «مهر المثل» عقد بست آیا این مهر صحیح است یا صحیح نیست؟ منشا آن این است که حوزه ولایت تا کجاست؟ از آن جهت که ولیّ باید غبطه «مولّی‌علیه» را در نظر بگیرد، این غبطه او نیست و از این نظر که تشخیص غبطه به عهده خود ولیّ است، آن ولیّ تشخیص داد در اینجا همین مقدار مهر به سود طرفین است و باعث تاسی کردن دیگران به مهریه کمتر است، منافع فراوانی دارد، اگر غبطه شخصی او نباشد غبطه نوعی او هست، بنابراین او حق ندارد فسخ بکند، چرا؟ برای اینکه به ضرر او نیست و چون به ضرر او نیست برخلاف ولایت کاری انجام نداد.

پرسش: نوعی اگر باشد برخلاف ولایت است.

پاسخ: چرا!

پرسش: برای اینکه شخص باید شخص را در نظر بگیرد.

پاسخ: بله مسائل نوع هم به نحوی به خود شخص برمی‌گردد. اگر جامعه در رفاه بود این شخص هم مرفّه است و اگر جامعه در زحمت بود این شخص آسایشی ندارد. فرمود: «هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُم»[10] یک امر هستند، یک نوع هستند، یک فکر هستند، کسی که خود را جدای از جامعه بداند، بداند که نه از خیر جامعه برخوردار است نه از خیر شخص. این بیان نورانی حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) است در نهج‌البلاغه فرمود: «الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا اَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب‌»[11] فرمود یک رمه‌دار، یک چوپان، این رمه را دارد اداره می‌کند برخی از گوسفندها تک‌چَر هستند اگر یک دسته علف سبزی را دیدند به طمع آن علف سبز از این رمه فاصله می‌گیرند و طمعه گرگ می‌شوند حضرت فرمود کسی که تک‌فکر است او مثل آن گوسفند تک‌چَر است که به هر حال گرگ او را می‌گیرد، این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه «الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا اَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب‌» ما یک حقیقت هستیم، یک نوع هستیم، رفاه ما در رفاه جامعه است، اگر جامعه آسیب ببیند ما یقیناً در رفاه نیستیم حالا ولیّ هم یک همچنان فکری کرد که اگر مهریه پایین بیاید جامعه تاسّی می‌کند راحت زندگی می‌کند. تک‌اندیشی برای انسانیت نیست، انسان را خدا جمعی آفرید، اجتماعی آفرید، با هم آفرید. در بسیاری از موارد ضمیر را جمع می‌آورد و خطابی که برای یک نفر است به جمع خطاب می‌کند.

غرض این است که این بیان نورانی حضرت امیر بعد از بیان نورانی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است در فتح مکه، بعد از اینکه مکه را فتح کرد یک سلسله حرف‌های آسمانی زد که قانون اساسی بود برای انقلاب مکه یعنی انقلاب اسلامی، فرمود آن سلسله افتخاراتی که در جاهلیت بود «تَحْتَ قَدَمَی‌»[12] [13] چه کسی فلان قبیله بود، چه کسی کلیددار کعبه بود، این حرف‌ها «تَحْتَ قَدَمَی‌» آنچه که زیر پای من است، تمام اسناد و مدارک و اوراق ربوی «تَحْتَ قَدَمَی‌» همه زیر پای من است، اگر کسی به دیگری بدهکار بود سند ربوی دست آن رباخوار است «تَحْتَ قَدَمَی‌»، بعد فرمود اولین رباخواری که ربای او «تَحْتَ قَدَمَی‌» است ربای عموی من عباس است چون عباس جزء رباخواران مکه بود، فرمود اولین اسناد ربوی که «تَحْتَ قَدَمَی‌» من است ربای عموی من عباس است چون عباس هم جزء آخرین کسانی بود که در فتح مکه مسلمان شد.[14] [15] قبلاً هم به عرض شما رسید وجود مبارک حضرت امیر فرمود اگر عموی من حمزه زنده بود و برادرم جعفر زنده بود من که سقیفه را امضا نمی‌کردم! اینها آمدند دست مرا بستند من هم امضا کردم ولی اگر حمزه زنده بود که نمی‌گذاشتند دست من بسته بشود.[16] («لَوْ کَانَ لِی بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَمِّی حَمْزَةُ وَ اَخِی جَعْفَرٌ لَمْ اُبَایِعْ کَرْها. ) یک وقت هم فرمود خیلی‌ها می‌روند در جبهه شهید می‌شوند ولی ما وقتی شهید دادیم می‌شود سید شهدا، مگر حمزه آدم معمولی بود! خیلی‌ها می‌روند جبهه جانباز می‌شوند ولی ما اگر جانباز دادیم می‌شود جعفر طیار، دو دست او آسیب دید ذات اقدس الهی دو بال به او داد در بعضی از نقل‌ها ذیل آیه ﴿جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً﴾[17] آنجا آمده که بعضی از جانبازها که دست دادند بال می‌گیرند «یَطِیرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِکَةِ فِی الْجَنَّة»[18] این مقام را دارند و در واقع ما در کنار سفره اینها نشسته‌ایم، خیلی توفیق می‌توانیم پیدا کنیم اگر جمع نکردیم ضرر کردیم مثل اینکه برلیان‌ها را ریختند، سکه‌ها را ریختند، حالا ما فقط باید جمع بکنیم؛ توفیق، فیض، هر جانبازی که دست داد «یَطِیرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِکَةِ فِی الْجَنَّة» فرمود اگر برادرم جعفر بود و عمویم حمزه بود من که سقیفه را امضا نمی‌کردم منتها یک عمو داشتم عباس که این رباخوار رسمی بود در مکه، یک برادری هم داشتم عقیل که از او کاری ساخته نبود همیشه دنبال مال بود، از اینها کاری ساخته نبود آمدند دست مرا بستند من هم امضا کردم و الا من سقفی نبودم. بعد وجود مبارک حضرت فرمود: «هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُم» شما یک دست هستید، همین، حواستان جمع باشد! هیچ کس به این فکر نباشد که من در رفاه باشم دیگری در زحمت، باید بگوید ما این عبادت‌های «اهدنا»، «نعبد» همه‌اش صیغه جمع است.

غرض این است که اگر چنانچه ولیّ چنین کاری را کرد این به غبطه «مولّی‌علیه» است نه به ضرر او، در بحث «ولایت اولیاء» هم در آنجا گذشت که آیا حتماً باید غبطه «مولّی‌علیه» را در نظر بگیرد، یا نه به ضرر او کار نکند لازم نیست به غبطه او باشد او نفع ببرد، همین‌که آسیب نبیند کافی است. مشروعیت ولایت در رعایت مصلحت است و غبطه به این معنا که او آسیب نبیند، نه اینکه حتماً به او سود زائد برسد. بنابراین این «مهر المثل» که ایشان به عنوان «مهر المسمیٰ» قرار دادند واقعاً «مهر المسمیٰ» او است.