< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

98/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/مهر

مسئله چهاردهم از مسایل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق در شرایع ذکر فرمودند این است: «الرابعة عشرة لو کان المهر مؤجلا لم یکن لها الامتناع فلو امتنعت و حل هل لها ان تمتنع قیل نعم و قیل لا لاستقرار وجوب التسلیم قبل الحلول و هو اشبه»[1] چهاردهمین مسئله این است که اگر مهر مؤجل بود برای آن اجل و مدت تعیین کردند و نقد نبود حق امتناع ندارد برای اینکه عقد حاصل شد، حق تمتّع از بُضع «بالفعل» برای زوج حاصل شد مهر هم مؤجل است و به اصطلاح نسیه است نه نقد حق امتناع ندارد باید تمکین کند. اگر معصیت کرد و تمکین نکرد و آن مدت حلول کرد یعنی مؤجَل حال شد موقت حال شد آیا می‌تواند قبل از اخذ مهر امتناع کند یا نه؟ چون بعد از حلول اجل یقیناً می‌تواند امتناع کند بگوید تا مهر را نپردازید من تمکین نمی‌کنم اما الآن که هنوز مدت نرسیده بود امتناع کرد ولو «بالعصیان» چون امتناع کرد و حق مسلّم زوج مستقر شده بود تمکین واجب بود، حالا که حال شد حلول کرد می‌تواند تمکین نکند یا نه؟ دو وجه است: یکی اینکه چون حق مسلّم او فرا رسیده است می‌تواند بگوید تا مهر را نگیرم تمکین نمی‌کنم، وجه دوم آن است که قبلاً وجوب تمکین مستقر شده بود و اگر ما هم شک بکنیم آن وجوب مستقر را استصحاب می‌کنیم، او حق امتناع ندارد چون قبلاً که حق امتناع نداشت الآن «کما کان».

پس یک قول این است که حق امتناع دارد چون مهر او حال شد حلول کرد و تا مهر را نگرفت می‌تواند تمکین نکند، قول دیگر آن است که قبلاً تمکین بر او واجب بود و همان را می‌شود استصحاب کرد. مرحوم محقق بعد از نقل این دو قول، قول به وجوب تسلیم و عدم جواز تمکین را اشبه به قواعد دانست فرمود «و هو اشبه»؛ بعد از اینکه فرمود «هل لها ان تمتنع قیل نعم و قیل لا» حق امتناع ندارد «لاستقرار وجوب التسلیم قبل الحلول» و اگر شک کردیم استصحاب می‌کنیم «و هو اشبه». این عصاره فتوای مرحوم محقق و دیگران است.

اما «و الذی ینبغی ان یقال» اصلی که در مسئله تاسیس می‌شود برای آن است که در موارد شک مرجع باشد. قبلاً ملاحظه فرمودید که اصل مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد لذا می‌شود عقد نکاح بدون مهر باشد، این مطلب اول؛ اگر چنانچه عقد نکاح بدون مهر بود و مساسی حاصل نشد و طلاقی رُخ داد، آن تمتیع است که ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[2] یک مالی را زوج به زوجه عطا می‌کند چه اینکه گاهی هم تمتیع از ناحیه دیگر است، این حکم مهر است و اگر چنانچه آمیزش حاصل شد که «مهر المثل» مسلّم می‌شود. قاعده اولیه این بود که مهر چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، نه وجود آن باعث صحت عقد است و نه عدم آن باعث بطلان عقد، عقد «علی ما هو علیه» واقع می‌شود.

مطلب دوم این است حالا که «مهر المسمیٰ» در متن عقد ذکر شد تمام «مهر المسمیٰ» ملک زوجه می‌شود؛ طبق آن چهار دلیل، اصل مسلّم که مرجع سایر موارد مشکوکه است این است که «مهر المسمیٰ بتمامه» ملک زوجه می‌شود اما دلیل اول ظاهر عقد است وقتی در عقد خوانده می‌شود «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» این مهر معلوم در برابر آن تمکّن بُضع ملک مسلّم زوجه می‌شود مثل اینکه «بعت کذا بکذا» چون گرچه عقد نکاح بیع نیست ولی آن بخشی که به مهریه بر می‌گردد صبغه بیع و معاوضه دارد و در متن عقد اگر چنین خوانده شد که «انکحت کذا بکذا علی المهر المعلوم» یعنی تمام مهر ملک زوجه می‌شود با این عقد حالا مسئله ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] استثنا است پس این دلیل است که تمام مهر ملک زوجه می‌شود. دلیل دوم هم همان اوایل سوره مبارکه «نساء» بود که فرمود: مهریه اینها را بدهید، امر می‌کند که بدهید به اینها.[4] (﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾.) این دو دلیل.

مطلب سوم این است که نفرمود «و آتوا الصداق لها» بلکه فرمود ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾ معلوم می‌شود اضافه مهر به زن اضافه مملوک به مالک است یعنی مال او است و مال او را دارید به او می‌دهید.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر چنانچه در عقد جزء صیغه قرار گرفت واجب است بر او بپردازد و حق مسلّم زوجه می‌شود لذا امر کرده است و امر هم کرد نفرمود به او یک چیزی بدهید آن در ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾[5] است؛ اما در اینجا فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ هم ﴿آتُوا﴾ دلیل بر وجوب است هم اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است یعنی مال او است، مال مردم را به مردم بدهید. این دلیل سوم است.

پس دلیل اول این است که مقتضای عقد آن است که تمام مهر ملک زوجه می‌شود به مجرد عقد. دلیل دوم امر به «ایتاء» است. دلیل سوم اضافه صداق به زن است معلوم می‌شود مال او است و شما دارید مال او را به او می‌دهید نه اینکه با دادن تملیک می‌کنید دارید وفا می‌کنید به تسلیم ملک به صاحب آن.

دلیل چهارم همان روایاتی بود که فرمود اگر عقدی واقع شد و قبل از طلاق صد گوسفند مهریه بود مهریه داده شد و این مهریه را زوج به زوجه پرداخت کرد این صد گوسفند باردار شدند بار را به زمین نهادند برّه داشتند حالا طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف آن مادرها و نصف برّه‌ها باید برگردد، اگر در زمانی که این گوسفندها نزد زوج بودند باردار بودند معلوم می‌شود تمام مهر ملک زوجه می‌شود.[6] («قَالَ قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْ‌ء.)

طبق این چهار دلیل اصل کلی در مسئله آن است که مهر «بتمامه» ملک زوجه است. تاسیس اصل خواه اصل در قبال اماره باشد خواه اماره در قبال اصل باشد خواه تلفیقی از اصل و اماره باشد، مرجع نهایی است. تاسیس اصل در مسئله برای آن است که در موارد شک به آن مراجعه کنیم. اصل تاسیس شده طبق این چهار دلیل آن است که مهر «بتمامه» به مجرد عقد ملک زوجه می‌شود در صورتی که «مهر المسمیٰ» باشد.

حالا «خرج» طلاق قبل از مساس طبق آیه 237 سوره مبارکه «بقره» فرمود این طلاق قبل از مساس باعث تنصیف مهر است؛ اما در موارد دیگر اگر واقع نشد این اصل «بعمومه» یا «اطلاقه» باقی است و اگر دلیل خاصی داشتیم باعث تخصیص یا تقیید آن دلیل می‌شود.

درباره آن موارد سه‌ گانه فراق چون فراق زوج و زوجه گاهی «بالطلاق» است گاهی «بالفسخ» است گاهی «بالانفساخ الحقیقی» است گاهی «بالانفساخ الحکمی»؛ طلاق و فسخ «بالتدلیس» یا عیب مشخص است، انفساخ حقیقی به «موت احدهما» است، انفساخ حکمی ـ معاذالله ـ به «ارتداد احدهما» است، به «احد امور اربعه» بین زن و شوهر جدایی می‌افتد. حالا اگر چنانچه فسخ شد به تدلیس یا عیب دلیلی بر تنصیف نیست و «هکذا» انفساخ حقیقی یا انفساخ حکمی. درباره موت چند تا روایت است معارض است لذا دو قول در مسئله است، اگر ما قول به عدم تنصیف را مقدم داشتیم برای اینکه قول به تنصیف موافق با عامه است یا قول به عدم تنصیف را مقدم داشتیم برای جهت دلالی و مانند آن که مرجع اصل است و جا برای تنصیف نیست و اگر نتوانستیم «احدهما» را بر دیگری ترجیح بدهیم اینها «اذا تعارضا تساقطا» مرجع همان اصل است که تمام مهر ملک طلق زوجه است لذا هم بین اصحاب اختلاف است هم در انتخاب اینها که آیا ما در ماده تصرف کنیم یا در هیات تصرف کنیم اختلاف است. بعضی‌ها آمدند در ماده تصرف کردند گفتند مسئله «موت احدهما» قبل از مساس یا خصوص زوج قبل از مساس مثل طلاق باعث تنصیف مهر است، در ماده تصرف کردند یعنی ماده‌ای که با امور چهارگانه تثبیت شد به نحو عموم که هر زنی مالک تمام مهر خود می‌شود «بالقول المطلق» این اصل تخصیص خورد در مسئله طلاق و در مسئله موت، این می‌شود تصرف در ماده؛ برخی‌ها در جمع این ادله تصرف در ماده نکردند تصرف در هیات کردند یعنی این دلیل تنصیف را حمل بر استحباب کردند و آن دلیلی که می‌گوید تمام مهر باقی است مطابق با عمومات است و همچنان سرجایش باقی است. بحث مبسوط آن قبلاً گذشت «علی ایّ حال» آنچه که به ذهن می‌رسد این است که این عموم ثابت شده به ادله چهارگانه این مرجع است دلیلی هم بر تخصیص نیست که ما در ماده تصرف کنیم «الا و لابد» باید در هیات تصرف کرد چه اینکه بعضی از فقها این کار را کردند یعنی این نصوص تنصیف را حمل بر استحباب بکنیم و آن نصوصی که دلالت دارد بر تمام موافق با ادله عام است آن سرجایش محفوظ است و تنصیفی در کار نیست که باز هم یک مقدار روایات آن را می‌خوانیم. اما عمده این است در مسئله ما که مرحوم محقق فرمود «و هو اشبه» ببینیم تام است یا تام نیست؟ پس تاسیس اصل اولی برای آن است که هر جا شک کردیم به آن مراجعه کنیم، اصل اولی به استناد این امور چهارگانه این است که تمام مهر ملک طلق زوجه است قبلاً هم ملاحظه فرمودید ملک طلق با تزلزل سازگار است، ملک طلق با مقید بودن سازگار نیست مثل وقف بودن و مانند آن. اگر نصوص مختلف بود گفتیم «اذا تعارضا تساقطا»، این اصل هست ـ خارج از مسئله امروز ما است و چون سؤال شده ذکر می‌کنیم ـ اما آن‌ که محور بحث است و مسئله روز است و مسئله ما است این است که اگر مهر مؤجل بود یعنی گفتند «عند المطالبة» نه، «عند الاستطاعة» هم نه، گفتند تا سه ماه؛ یک وقت می‌گویند «عند المطالبة»، یک وقت می‌گویند «عند الاستطاعة» یک وقت می‌گویند بعد از سه ماه یا بعد از چهار ماه، اگر مهر مؤجل بود و به اصطلاح نسیه بود تسلیم مهر واجب نیست و وقتی تسلیم مهر واجب نشد زن حقی ندارد پس از طرف زن حق امتناعی نیست مرد می‌تواند مطالبه کند چون تمام حق با عقد حاصل شده است حق بهره‌وری از بُضع برای زوج به مجرد عقد حاصل شده است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه نقد باشد یا مطلق باشد حق مطالبه دارد اما اگر در مهرنامه چنین قید شده است طرفین توافق کردند که بعد از شش ماه بپردازد، اجل و مدت برای آن ذکر کردند زن حق مطالبه ندارد مثل معامله نسیه، در معامله نسیه که بایع کالایی را نقد فروخت و ثمن را بنا شد بعد از شش ماه بگیرد حق مطالبه ندارد اینجا هم زوجه حق مطالبه مهر ندارد چون خود او اقدام کرده است بر مؤجل بودن یعنی مدت‌دار بودن پس او حق مطالبه ندارد و قهراً حق امتناع هم ندارد حق مسلّم زوج این است که از این زن بهره‌وری کند و او هم حق امتناع ندارد حالا اگر امتناع کرد در زمانی که نباید امتناع بکند قبل از این حلول اجل امتناع کرد امتناع او هم به هر حال گاهی عصیان است گاهی عذر شرعی دارد گاهی عذر عرفی دارد یا بیمار است یا در حال عدّه است یا مانند آن به هر حال امتناع کرد، امتناع یا به عذر است یا بی‌عذر، یا شرعی است یا غیر شرعی امتناع کرد، حالا امروز اولین روز تعیین شده برای پرداخت مهر است، زن حق مطالبه دارد مسلّماً درست است، مرد حق امتناع ندارد این هم درست است؛ اما آیا زن حق امتناع تمکین دارد بگوید تا ندادی من تمکین نمی‌کنم؟ نه چنین حقی ندارد، می‌تواند نسبت به امروز اما نسبت به دیروز را که ما بگوییم حق امتناع دارد چون دو تا موضوع است جا برای استصحاب نیست.

ملاحظه بفرمایید عبارتی که مرحوم محقق دارد بر استصحاب تکیه می‌کند ولی جا برای استصحاب نیست چون دو موضوع است دو حکم است ولی امروز که روز تعیین مدت او است حق مسلّم او است که می‌تواند امتناع کند، تا دیروز معصیت می‌کرد ولی امروز که معصیت ندارد امروز می‌گوید تا مهر مرا ندهی من تمکین نمی‌کنم، امروز حق مسلّم او است، نباید بگوییم چون دیروز امتناع کرده بود و واجب بود تسلیم بکند امروز ما آن وجوب را استثنا بکنیم چون موضوع واقعاً فرق کرده است دو تا موضوع است دو تا حکم دارد، این تعجب است از مرحوم محقق! عبارت ایشان را ملاحظه بفرمایید فرمود: «الرابعة عشرة» مسئله چهاردهم «لو کان المهر مؤجلا» گفتند بعد از شش‌ ماه باید بپردازی که گاهی می‌گویند «عند المطالبة» گاهی می‌گویند «عند الاستطاعة» گاهی تقسیط می‌کنند می‌گویند ماهی فلان قدر گاهی می‌گویند بعد از شش ماه بپردازید این مدت‌دار است، چون مدت‌دار است «لم یکن لها الامتناع» حق امتناع از تمکین ندارد بر او واجب است تمکین کند، «فلو امتنعت» اگر امتناع کرد تمکین نکرد گفت تا مهر مرا ندهی من حاضر نیستم، «و حل» یعنی این شش ماه او تمام شد حالا امروز اولین روزی است که حق مسلّم او است آن اجل حلول کرده است، «هل لها ان تمتنع قیل نعم و قیل لا لاستقرار وجوب التسلیم» حالا امروز اولین روز حق مسلّم او است او می‌تواند تمکین نکند یا نمی‌تواند؟ دو قول در مسئله است: یک قول این است که می‌تواند تمکین نکند برای اینکه حق مسلّم او امروز است امروز اگر مهر را نگیرد می‌تواند تمکین نکند، «قیل لا» حق امتناع ندارد، چرا؟ «لاستقرار وجوب التسلیم قبل الحلول» قبل از اینکه این تاریخ امروز فرا برسد دیروز تسلیم بر او واجب بود مستقر شد امروز «کذلک»، امروز به چه مناسبت؟! کاملاً موضوع فرق کرد یکی زمان اجل بود و یکی زمان حلول است و چون موضوع فرق کرد جا برای استصحاب نیست هر موضوع حکم خاص خودش را دارد پس می‌تواند. دیروز معصیت می‌کرد یا نه عذر شرعی داشت معصیت نبود، امروز نه عذر شرعی دارد نه عذر عرفی دارد می‌تواند تمکین نکند می‌گوید حق مسلّم من این است حالا دیروز بر فرض معصیت می‌کرد امروز که حق مسلّم او است. در معاملات نقد و نسیه هم همین‌طور است اگر یک کالایی را نسیه خرید تا آن زمان اگر بایع آن کالا را نمی‌داد معصیت می‌کرد، چرا؟ برای اینکه بیع کالی به کالی که نبود؛ از طرف بایع کالا نقد بود از طرف مشتری نسیه بود، بر بایع واجب بود که کالا را بپردازد چون بیع عقد لازم است و همان‌طوری که عقد بستند وفا واجب است و عقد هم از سنخ نسیه بود یعنی کالا نقد ثمن نسیه چون کالا نقد بود بر بایع واجب بود تسلیم بکند ولی تسلیم نکرد او معصیت کرد امروز که اولین روزی است که فرصت تسلیم رسید بایع می‌تواند بگوید تو هم بده من هم می‌دهم.

پرسش: شبهه حکمیه است.

پاسخ: نه موضوع آن مشخص است و وقتی که موضوع فراهم شد حکم کنار آن است قرارشان این بود که تا اول فلان بُرج این ثمن را بپردازد اول فلان بُرج شد حالا چه کسی گفت که اول بایع باید بپردازد؟! تسلیم طرفینی است، بایع تا حال معصیت می‌کرد نمی‌داد امروز که حق مسلّم بایع است که باید پول را بگیرد می‌گوید پول را بده من هم می‌دهم دست به دست.

پرسش: این در صورتی است که عقد موقت باشد.

پاسخ: عقد موقت نیست ثمن موقت است مهر موقت است عقد موقت نیست انقطاعی نیست، عقد، عقد دائم است ولی مهر موقت است وقتی مهر موقت شد بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[7] ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] و مانند آن برابر آن تعهد باید عمل کرد. برابر تعهد تا دیروز بر زن تمکین واجب بود و امتناع حرام حالا براساس جهتی امتناع کرده بود امروز که حق مسلّم او است امروز می‌تواند بگوید تا کالا را ندهی من هم نمی‌دهم؛ اما در اینجا در خصوص نکاح این‌طور نیست برای اینکه زن مطالبه نمی‌کند بگوید که تمکین بکن بهره‌وری از طرف مرد مانعی نیست ولی او حق تمکین ندارد حق امتناع ندارد، چرا؟ برای اینکه مرد که آماده بود این امتناع از طرف زن بود، چون قبلاً حق امتناع نداشت الآن هم حق امتناع ندارد؟! الآن می‌گوید مهر مرا را بده من تمکین می‌کنم، همین! امروز که روز اول بُرج است گفت تا اول مِهر که رسید باید مَهر را بپردازی او باید بپردازد. بنابراین جا برای استصحاب نیست چون موضوع کاملاً فرق کرده است و موضوع چون کاملاً فرق کرد نمی‌شود گفت که قبلاً حرام بود الآن هم «کذا»؛ چه در بیع چه در غیر بیع وقتی که مؤجل باشد اجل داشته باشد بگوید تا فلان تاریخ، قبل از آن تاریخ یک حکم دارد بعد از آن تاریخ یک حکم دیگری دارد، جا برای استصحاب نیست. اینکه فرمودند «لو کان المهر مؤجلا لم یکن لها الامتناع» این اصلی است روشن برای اینکه حق مطالبه مهر ندارد، «فلو امتنعت» اگر امتناع کرد معصیت کرد اما این امتناع او ادامه داشت تا اول بُرج، «و حل» آن اجل حلول کرد آیا با حلول اجل رسیدن اول بُرج «هل لها ان تمتنع»؟ می‌تواند بگوید من تا مهر را نگیرم تمکین نمی‌کنم؟ «قیل نعم» بله می‌تواند، «قیل لا» نمی‌تواند، چرا نمی‌تواند؟ «لاستقرار وجوب التسلیم قبل الحلول» قبل از حلول چون مرزبندی شد گفت تا اول بُرج من حق مطالبه ندارم بنابراین امتناع بر او حرام بود حق امتناع نداشت اما الآن که مرزبندی شده است و روز اول بُرج است و مدت فرا رسید حق مسلّم زوجه است. وقتی موضوع فرق کرد جا برای استصحاب نیست جا برای تسرّی حکم قبل و بعد نیست، گفت تا اول مِهر من حق مطالبه ندارم پس آن امتناع حرام بود، اول مِهر حق مسلّم او است می‌گوید تا ندهی من هم تمکین نمی‌کنم. آن «لاستقرار وجوب التسلیم» روی موضوع «قبل الاجل» بود، این «بعد الاجل» است دو تاریخ دارد دو تا حکم دارد دو تا موضوع است، این فرمایش تام نیست.

اما درباره «موت» گرچه بحث تفصیلی آن جلسات قبل گذشت و روایات هم قبلاً خوانده شد اما یک مرور اجمالی در برابر این سؤالی که واقع شده انجام بگیرد. وسائل جلد21 باب58 از ابواب «مُهور»، این دو طایفه روایات است: یک طایفه می‌گوید به اینکه حکم موت حکم طلاق قبل از مساس را دارد همان‌طوری که با طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» است موت قبل از مساس هم «نصف ما فرضتم» است، روایات دیگر دارد که تنصیف نمی‌شود. این دو طایفه اگر تعارض کردند و تساقط کردند که مرجع همان امری است که با امور چهارگانه ثابت شد که تمام مهر ملک زوج است و اگر خواستیم جمع بکنیم آیا تصرف در ماده بکنیم که مسئله موت قبل از مساس را هم مثل طلاق قبل از مساس بدانیم مخصص آن ادله قرار بدهیم، یا نه تصرف در هیات بکنیم نه تصرف در ماده یعنی آن امور چهارگانه که می‌گوید مهر «بتمامه» ملک طلق زوجه می‌شود این تخصیص نخورد مگر در مسئله طلاق که «خرج بالدلیل» موارد دیگر تخصیص نخورد و این روایاتی که می‌گوید با موت قبل از مساس تنصیف می‌شود در ماده تصرف نکنیم که تخصیص بزنیم در هیات تصرف بکنیم که حمل بر استحباب بکنیم که زوجه مستحب است عفو کند، این شاید اُولی باشد.

غرض این است که روایات دو طایفه است، در جمع بین این دو قول است؛ ولی آن تاسیس اصل اولی به امور چهارگانه همچنان به قوت خود باقی است. روایات از صفحه326 شروع می‌شود تا صفحه334، دو طایفه از روایات است: یک طایفه می‌گوید با موت قبل از مساس مهر تنصیف می‌شود «کالطلاق»، یک طایفه می‌گوید با موت قبل از مساس مهر تنصیف نمی‌شود؛ لذا اقوال علما هم دو قسم است: بعضی‌ها گفتند که این روایاتی که دلیل بر تنصیف است موافق با عامه است این روایات جهت صدور ندارد گرچه صدور آن مشکلی ندارد ولی جهت صدور که باید برای تقیّه نباشد در این جهت مشکل دارد، برخی‌ها خواستند بگویند «نعم» در ماده تصرف نمی‌کنیم در هیات تصرف می‌کنیم ظاهرآن این است که آن اصل تثبیت‌شده به امور چهارگانه همچنان به قوت خود باقی است در خصوص طلاق قبل از مساس تنصیف می‌شود و در بعضی از موارد فسخ «بالتدلیس او العیب» هم چون معارض ندارد آنجا هم تنصیف می‌شود وگرنه در موت تنصیف نخواهد شد چه موت زوج چه موت زوجه و مستحضرید که مَهر دَیْن است نه جزء ارث یعنی بعد از توفّی مرد اول مهر زن را خارج می‌کنند چون دَیْن است بعد از اینکه مهر زن را از اصل مال خارج کردند نوبت به وصیت و تثلیث می‌رسد اگر به ثلث وصیت کرده باشد، اگر ثلثی در کار نبود آن‌گاه نوبت به میراث می‌رسد و این زن حالا رُبع باید ببرد یا ثُمن ببرد برابر اختلافی که دارند فرق می‌کند اگر مساس او هم دخیل باشد در کیفیت مهر آن هم باید ملحوظ بشود. «علی ایّ حال» مهر دَیْن است نه ارث و قبل از ثلث و قبل از ارث باید حق زن به زن داده بشود از مال مرد گرفته بشود، چه مرد بمیرد چه زن در هر دو حال دَیْن زن است به عهده مرد، اگر زن زنده بود که خودش می‌برد و اگر زنده نبود ورثه او می‌برند. مهر جزء ارث نیست جزء دَیْن است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo