درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهر

مسئله سیزدهم فروع فراوانی را به همراه دارد که مرحوم محقق برخی از آنها را با حفظ نظم ذکر کرده است. فرمود: «الثالثة عشرة الصداق یملک بالعقد علی اشهر الروایتین و لها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه»، بعد فرمود: «فاذا طلق الزوج عاد الیه النصف».[1] آن فروع فراوان از همین‌جا شروع می‌شود که مهر چه وقت ملک زوجه می‌شود؟ یک؛ زوجه چه وقت حق تصرف در مهر مملوک دارد؟ دو؛ بر زوج چه وقت تسلیم مهر واجب می‌شود؟ سه؛ آن‌گاه احکام طلاق قبل از مساس، موت قبل از مساس، انفساخ قبل از مساس، فسخ قبل از مساس، احکام جداگانه هر کدام باید مطرح بشود که کجا نصف است؟ و آن در طلاق قبل از مساس است و کجا نصف نیست؟ آن در فسخ قبل از مساس، موت قبل از مساس، انفساخ قبل از مساس و مانند آن است. سرّش آن است که تمام مهر با عقد ملک زوجه می‌شود.

اما آنچه در فرع ـ که جلسه قبل ـ مطرح شد، برای اینکه مرحوم شهید در مسالک و بعضی از فقها مسئله وجوب تسلیم را زودتر از بعضی از فروع دیگر مطرح کردند[2] [3] در حالی که وجوب تسلیم طبق این نظم حداقل در مرحله سوم و چهارم قرار دارد.

مرحله اول این است که زوجه چه وقت مالک مهر می‌شود؟ مرحله دوم آن است که نحوه تسلیم مهر به زوجه چگونه است؟ مرحله سوم این است که چگونه زوجه می‌تواند در مهر خود تصرف بکند؟ مرحله بعدی این است که چه وقت بر زوج تسلیم مهر واجب می‌شود؟ اما فرع اول «کما تقدّم مراراً» به نفس عقد، مهر ملک طلق زوجه می‌شود برای اینکه وقتی عقد خوانده می‌شود «انکحت کذا بکذا علی المهر الکذا» یعنی این مهر در قبال بُضع قرار گرفته است همان‌طوری که با تمامیت عقد زن «بتمامها» در اختیار مرد است هر گونه استمتاعی برای او جایز است، مهر هم «بتمامه» ملک زن می‌شود که او می‌تواند در آن تصرف بکند، این مقتضای عقد است، ظاهر عقد این است. شواهدی هم که این را تایید می‌کند این است که در همان سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[4] صداق مال زن است، اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است معلوم می‌شود ملک او است، صداق مال او است، چه اضافه‌ای اینجا بین زن و صداق است؟ سوم آن است که در همان آیات دارد که اگر زن عفو کند، ابراء کند ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾[5] این ذمّه زوجه تبرئه می‌شود «کلاً او بعضاً» معلوم می‌شود که زن مالک است، اگر مالک نبود ابرای او یعنی چه؟! عفو او یعنی چه؟! شاهد چهارم هم همان روایات تنصیف نماء است که کسی از حضرت (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند که به صد گوسفند مهر بسته شد بعد از عقد این گوسفندها را زوج تسلیم زوجه کرد بعد طلاق قبل از مساس رُخ داد در هنگام تنصیف نصف این صد گوسفند باید برگردد در حالی که این گوسفندها مادر شدند و برّه همراه آنها است، تکلیف این برّه چیست باید تنصیف بشود یا نه؟ حضرت فرمود اگر چنانچه این صد گوسفندی را که زوج به زوجه می‌داد آن وقتی که پیش زوج بود باردار بود معلوم می‌شود حمل و حامل هر دو مال زوج بود حالا هم حمل و حامل هر دو مال زوج است «علی التنصیف».[6] («قَالَ قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْ‌ءٍ.)

پرسش: قرینه‌ای در کار نیست که چه موقعی باید پرداخت شود!

پاسخ: نه، پرداخت بشود که فرع سوم و چهارم است که بر زوج چه زمانی واجب است پرداخت بکند؟ آن را گفتند «اذا دخل او ادخل او اولج وجب المهر» که آن روایات ناظر به وجوب تسلیم مهر است که متوقف بر مساس است.

پرسش: ما اگر بخواهیم از خود آیه استفاده کنیم باید خود آیه قرینه داشته باشد.

پاسخ: آیه به اطلاقش است نگفت اگر مساس حاصل شد عفو بعد از مساس، ابراء بعد از مساس اثر دارد؛ فرمود به اینکه مهر این است: ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ آیه که مطلق است. همان آیاتی که اصل مسئله «نکاح» را طرح می‌کند مهر را تبیین می‌کند می‌فرماید: ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ﴾ ـ این ﴿یَعْفُونَ﴾ که در کتاب‌های «صرف» ملاحظه فرمودید گرچه «واو» دارد ولی جمع مؤنث سالم است مربوط به مذکر نیست ـ آن زن‌ها ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾، این اطلاقش دلالت می‌کند بر اینکه زن حق تصرف دارد پس مالک است؛ اما آن روایت اصلاً صریح آن این است که بعداً قبل از مساس طلاق داد حکم چیست؟ فرمود باید تنصیف بشود، مادر و برّه هر دو تنصیف می‌شود اگر وقتی که پیش زوج بود باردار بود و اگر چنانچه بعد از اینکه تسلیم زوجه کرد باردار شدند فقط مادرها تقسیم می‌شوند برّه‌ها مال زن است، از اینها معلوم می‌شود که ملک زن می‌شود.

پس فرع اول روشن است که مهر به وسیله عقد ملک زوجه می‌شود و می‌تواند تصرف بکند، این ملک بودن طلق هم هست. طلق با استقلال فرق می‌کند طلق در مقابل مقید است نه طلق در مقابل متزلزل چه متزلزل باشد چه مستقل باشد ملک طلق است ملک طلق یعنی وقف نیست یعنی رهن نیست یعنی رها است و هر گونه تصرفی جایز است. این فرع اول بود که گذشت. اما فرع دوم که چه وقت تصرف زن در مهر جایز است حالا که مالک شد چه وقت می‌تواند تصرف کند؟ فرع سوم این است که چه وقت بر مرد تسلیم واجب است؟ آن نصوصی که دارد «اذا دخل او ادخل او اولج وجب المهر و ثبت المهر» آن برای وجوب تسلیم است نه برای اصل ملکیت، ملکیت به وسیله این امور حاصل می‌شود.

چه وقت زن می‌تواند در مهر تصرف بکند؟ شرط جواز تصرف چیست؟ یک سلسله قواعد اولیه است، یک سلسله نصوص خاصه. قاعده اولی این است که وقتی این مهر ملک طلق زوجه شد «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم»[7] [8] اولین دلیل است هر کسی بر مال خود مسلط است. مرحله بعدی اگر شک کردیم که قبض شرط است یا نه؟ این یک اقل و اکثر استقلالی است که آن زائد مشکوک با اصل منتفی است یعنی یک مقدار شرایطی برای ملکیت در عقد روشن بود که این زن دارا است الآن این زن مالک مهر است حالا می‌خواهد در ملک خودش تصرف بکند، شرط آن این است که قبض شده باشد و بعد بتواند تصرف بکند این نظیر خرید و فروش طلا و نقره که نیست یا نظیر شرایط دیگر که نیست، این ملک طلق او است می‌تواند تصرف بکند آن‌وقت مؤید آن همین اطلاقات عفو است، اطلاقات ابراء است که ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ و مانند آن.

پس آن امر اول که با سه چهار دلیل ثابت شد امر دوم هم تثبیت می‌شود که اگر ملک او است می‌تواند تصرف بکند و شاهد آن هم چند‌تا روایت است که بعضی از آن روایات همان مضمون آیه را که ابراء و عفو است تایید می‌کند، بعضی از روایاتی که در پاورقی جواهر به آن استدلال شده و آن را نشان دادند[9] آن تام نیست برای اینکه آن روایات گرچه دلالت دارد بر اینکه زن می‌تواند تصرف کند اما آن بعد از گرفتن است. بحث در این است که زن قبل از اینکه مهر را بگیرد می‌تواند تصرف بکند یا نه؟ با اصل ثابت شد، با عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی اَمْوَالِهِم» ثابت شد، با اطلاقات ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ ثابت شد ابراء و عفو و امثال آن مطلق است چه قبل از قبض چه بعد از قبض. برخی از روایات هم دارد که همین آیه را تایید می‌کند که زن می‌تواند مهری را که گرفت ببخشد و مانند آن اما بعضی از روایاتی که در پاورقی جواهر به آنها اشاره شده و استدلال کردند آنها تام نیست چون آنها برای «بعد القبض» است. بحث در این است که قبل از قبض تصرف زن در مهر جایز است یا نه؟ چند‌تا روایت است که بعضی از روایات ناظر به جواز تصرف زن قبل از قبض است، بعضی از روایاتی که این آقایان در پاورقی جواهر به آن اشاره کردند و آن را سند قرار دادند آنها دلالتشان بر این است که او مهر را گرفته حالا دارد تصرف می‌کند.

اما مسئله وجوب تسلیم که در جلسه قبل مطرح شد و مناسبت‌هایی که در پیش است باید جداگانه بحث بشود، این یک وقت است که قرارداد خاص دارند که «عند الاستطاعة» است، یک؛ یا «عند المطالبة» است، دو؛ «کلاً عند الاستطاعة» است یا «کلاً عند المطالبة»، یا تقسیط است نیمی «عند الاستطاعة» است و نیمی «عند المطالبة»، زمان‌دار است یا زمان‌دار نیست؟ به هر حال نقد است یا نسیه است؟ نسیه اقساطی است یا غیر اقساطی؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». [10] گاهی مهر این است که هر وقتی مقدورتان بود، گاهی مهر این است که «عند المطالبة» نه «عند الاستطاعة» و گاهی شرط، تقسیطی است، اینها قرارداد خاص است که همه را شارع امضا کرده و دلیلی بر عدم مشروعیت آن نیست؛ اما «لو خلّی و طبعه» که شرط نشده باشد چیست؟ نیمی از آن را قبلاً می‌تواند مطالبه کند و «بعد الدخول» تمام آن بر مرد واجب است که تسلیم بکند. وقتی مساس حاصل شد حالا زن مطالبه نمی‌کند مطلبی دیگر است ولی مرد باید آماده تسلیم مهر باشد، آن «وجب المهر، ثبت المهر» اینها برای بعد از مساس است.

عمده در مسئله تصرف قبل از قبض است که آیا قبل از قبض می‌شود تصرف کرد یا نه؟ بعضی از امور است که بدون تصرف نمی‌شود درباره نقدین (ذهب و فضه) و امثال آن چنین گفتند، در بعضی از موارد درست است که اگر کسی مالک چیزی هست بخواهد آن را بفروشد باید که در اختیارش باشد ولی در بعضی از موارد نه خیر! الآن کسی در ذمّه دیگری چیزی دارد یا عین مال در دست کسی است او می‌تواند تصرف بکند به ابراء، می‌تواند تصرف کند به هبه، می‌تواند عفو کند، اینها تصرفات است. برخی‌ها گفتند ما تا اینجا را می‌پذیریم که ابراء و عفو و هبه و امثال آن هست ولی بخواهد مهر ناگرفته را با او معامله کند که به کسی بفروشد یا از او چیزی بخرد این جایز نیست برابر نصوصی که در باب «تجارت» دارد، در آنجا دارد که اگر مالی را خریدید یا مالی را فروختید قبل از اینکه این مال به دست شما بیاید نمی‌توانید این را به دیگری بفروشید. ببینیم آیا اینها معارض این مسئله است یا نه؟ و آیا هیچ فرقی بین «بیع» و «نکاح» نیست یا هست؟ به هر حال آیا آن روایات معارض هستند یا نه؟ اگر معارض نیستند که «ثبت المطلوب»، اگر معارض هستند راه علاج چیست؟

پرسش: ...

پاسخ: همین را می‌گویند در مسئله «بیع» نهی شده که شما چیزی را خریدی بخواهید به دیگری بفروشی باید تحویل بگیری، ببینیم آیا این روایات این را می‌خواهد بگوید یا نه؟ اگر این را گفته در احکام «مهر» هم همین جاری است یا نه؟ بنابراین خود «مهر» یک سلسله قواعد عامه را هم به همراه خود دارد که آیا مهر شرطش «عند الاستطاعة» است یا «عند المطالبة»؟ نقد است یا نسیه؟ تقسیطی است یا دفعی است و مانند آن؟

پرسش: مهر ولو به قنطار هم باشد این «عند المطالبة» یک نوع اجحافی است برای زوج.

پاسخ: نه، معامله است قراردادی است. در بحث‌های «قنطار» در سال‌های قبل هم گذشت به اینکه یک وقت است که کسی امکان مالی دارد هر دو از خانواده‌های سرمایه‌دار هستند متمکّن هستند حالا اشرافیت مذموم است مطلبی دیگر است آن یک حساب دیگری دارد؛ اما ﴿وَ آتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾[11] «قنطار» یعنی هزار سکه آن روزها هزار سکه خیلی بود الآن در اثر اشتیاق غیر عاقلانه برابر تاریخ تولد می‌گویند هزار و چهارصد و فلان یا هزار سیصد و فلان، این کار سفهی یعنی سفَهی است! همان‌طوری که معامله سفیه باطل است، معامله سفَهی هم باطل است، باید هزار روزش را در زندان بنشیند آن 305 روز را هم جشن گلریزان پیدا بشود آزادش کنند! سفه که حقیقت شرعیه ندارد همین سفه است مثلاً شما توقع داشته باشید آیه نازل بشود اگر کسی ندارد و در خیابان و بیابان به کسی عشق ورزید تاریخ تولد خود را معیار مهر قرار بدهد این سفهی است، چنین چیزی لازم دارید؟! سفه یک امر عرفی است. دین هم مسئله «مال» را با چشم تکریم نگاه کرد فرمود «مال» درست است که اعتباری به آن نیست اما زندگی باید به وسیله آن بچرخد و خدای سبحان که «مال» را آفرید این «مال» را ستون فقرات اقتصاد این ملت قرار داد، چقدر این بیان شیرین است! در سوره مبارکه «نساء» فرمود «مال» می‌دانید چیست؟ «مال» در عین حال که آلوده است می‌گوییم تعلق به مال و علاقه به مال وثن است و اصلاً زکات می‌دهیم برای این است که چرک بدن خود را خارج کنید، این از نظر فقهی همین‌طور است ولی از نظر اقتصاد اسلامی «مال» ستون فقرات اقتصاد یک ملت است. همان اوایل سوره مبارکه «نساء» دارد: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾[12] شما اگر بخواهید بایستید و ویلچری نباشید باید جیبتان پُر باشید، اگر می‌خواهید مقاومت کنید حتماً باید کیفتان پُر باشد، با دست خالی چگونه می‌توانید مقاومت کنید؟! این عامل قیام است، می‌خواهید بایستید، هم زندگی‌تان روبراه باشد هم در برابر دشمن بایستید، این «مال» را نگذارید اختلاس بشود، نجومی بشود، غارت بشود و امثال آن، این «مال» عامل قیام شما است به دست هر کسی ندهید، به دست سفیه ندهید، چقدر این کتاب شیرین است! فارسی زبان ما است و به آن خیلی هم ارادت داریم علاقمند هم هستیم اما فارسی کجا عربی مبین کجا! خیلی فارسی در پیشگاه عربی مبین فقیر است و ضعیف. ما کسی که جیبش خالی است، کیفش خالی است می‌گوییم «گدا»، «گدا» که بار علمی ندارد، عرب هم مقابل این «گدا» واژه‌ای دارد به نام «فاقد»، «فاقد» یعنی ندار؛ اما عرب کسی که جیبش خالی است را نمی‌گوید «فاقد» می‌گوید «فقیر». «فقیر» به معنی گدا نیست، «فقیر» این «فعیل» به معنی «مفعول» نظیر «قتیل» به معنی «مقتول» یعنی کسی که ستون فقرات او شکسته است. ملتی که دستش خالی است، کیفش خالی است، جیبش خالی است، ویلچری است، ستون فقراتش شکسته است، این کتاب بوسیدنی نیست؟! ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِین﴾[13] فقیر یعنی فقیر، نه یعنی گدا! این کتاب است! می‌خواهید آبرومند زندگی کنید، خدای سبحان هیچ وقت ذلت ما مسلمان‌ها را حاضر نیست، هیچ وقت! فرمود ما شما را عزیز کردیم خودتان را ذلیل نکنید. این بیان نورانی امام است فرمود من اگر دستم را تا آرنج بگذارم در دهان افعی برای من بهتر از آن است که کسی که نبوده و پیدا شد از او چیزی بخواهم![14] («عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ (علیه‌السّلام) عَنِ النَّبِیِّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اَنَّهُ قَالَ لَهُ‌... یَا عَلِیُّ لَاَنْ اُدْخِلَ یَدِی فِی فَمِ التِّنِّینِ اِلَی الْمِرْفَقِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ اَسْاَلَ مَنْ لَمْ‌ یَکُنْ‌ ثُمَ‌ کَان‌.) این کرامت نیست؟! این عظمت نیست؟! این آقایی نیست؟! کسی که ندارد ناچار است از او مداحی کند، در برابر او کرنش کند، در برابر او ستایش کند، همین است؛ اما کسی که جیبش پر است کیفش پر است به‌اندازه‌ای که آبرو محفوظ باشد، به دنبال این برود دنبال آن برود و مدح این را بکند و کرنش بکند اینها که نیست. فرمود این کار که یک طلب مال است از یک کسی، بدتر از آن است که کسی دستش را تا آرنج در دهان افعی بگذارد که پر از سمّ می‌شود. دین، دین کرامت است، دین عزت است، دین شرف است ﴿وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‌ آدَم﴾.[15] در حضور وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یک کسی آروغ زد، آن ادبِ کریم که فرمود: ﴿وَ اِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیم﴾[16] بعد فرمود: «بُعِثْتُ‌ لِاُتَمِّمَ‌ مَکَارِمَ‌ الْاَخْلَاق‌»[17] آن عظمت کَرم در حضور مردم فرمود: «اخْفِضْ جُشَاءَک‌»[18] ( بِاِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِی اَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ (علیه‌السّلام) قَالَ قَالَ اَبُو جُحَیْفَةَ اَتَیْتُ النَّبِیَّ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وَ اَنَا اَتَجَشَّاُ فَقَالَ لِی «یَا اَبَا جُحَیْفَةَ اکْفُفْ جُشَاکَ فَاِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا اَطْوَلُهُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَمَا مَلَاَ اَبُو جُحَیْفَةَ بَطْنَهُ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».) کمتر بخور، مگر آدم این قدر می‌خورد که در حضور جمع آروغ بزند! سرتاپای این دین ادب است. نگفت مال برای این است که پرخوری کنید به گونه‌ای باشد که آبرویت محفوظ باشد، همین. دین یعنی این! آن ادب! فرمود آدم این قدر می‌خورد که در جمع آروغ بزند! «جشا» یعنی آروغ، «تجشّا» یعنی آروغ زد «اخْفِضْ جُشَاءَک‌». این دین، آن بیان نورانی امام که انسان از دیگری مدام چیزی بخواهد، مدام چیزی بخواهد! لذا فرمود «مال» ستون فقرات اقتصاد یک ملت است و کسی که جیبش پُر نیست، کیفش پُر نیست، او گدا نیست او فقیر است، این «فعیل» به معنی «مفعول»، مسکین هم همین‌طور است یعنی زمین‌گیر یعنی قدرت پویایی و حرکت ندارد و ساکن است. این دین اجازه نمی‌دهد که کسی برابر تاریخ تولد خودش مهریه قرار بدهد بعد هزار روزش را هم به زندان برود و منتظر آن چهارصد روزش هم باشد که گلریزان بشود تا او را آزاد کنند، سفه یعنی همین!

پرسش: سفه نسبت به افراد فرق می‌کند.

پاسخ: بله آن کسی که وضع مالی او خوب است یک قنطار مهر می‌دهد، او هم یک قنطار جهیزیه می‌آورد حالا زندگی اشرافی است بفرمایید بد است ولی سفهی نیست. او که یک قنطار مهریه می‌دهد برای اینکه او هم یک قنطار جهیزیه می‌آورد، این نه این است که در خیابان به یکدیگر یک مِهر کاذب داشته باشند بگویند برابر تاریخ تولد مهریه است مَهرِ سفهی باطل است گرچه معروف بین اصحاب (رضوان الله علیهم) این است که معامله سفیه باطل است نه سفَهی؛ ولی حق این است که معامله سفَهی هم باطل است خواه آن طرف سفیه باشد خواه عاقل.

غرض این است که هر چیزی حساب و کتابی دارد. شارع مقدس در آن قسمتی را که این آقایان به آن استدلال کردند بعضی از روایات درست است، در بعضی از روایات که در پاورقی جواهر به آن اشاره شده و آنها را سند قرار دادند، آنها برای تصرف «بعد القبض» است نه تصرف «قبل القبض». الآن بحث در این است که تصرف «قبل القبض» جایز است یا نه؟ در بعضی از نصوصی داریم که مخصوص تصرف «قبل القبض» است، بعضی از نصوص هم مثل آیه و اینها مطلق است چه «قبل القبض» و چه «بعد القبض» هر دو را شامل می‌شود.

پرسش: یک معیاری بدهیم که مهر معین بشود تا عدالت اجتماعی هم اینجا برقرار شود.

پاسخ: عدالت اجتماعی روی همان «مهر المثل» است. روایات فراوانی خوانده شد که اولاً «مهر السنة» است بعد هر چه مهر کمتر بهتر، کمتر بحثی هست مثل مسئله «مهر» ائمه چیزی نفرموده باشند فرمودند آن زنی ازدواج با او بهتر است که «اَقَلُّهُنَّ مَهْرا»[19] هر چه مهر کمتر زندگی آسان‌تر. ما می‌خواهیم راحت زندگی کنیم راحتی ما هم در این است ما خیال می‌کنیم که راحتی در بارداشتن است، راحتی در بی‌بار بودن است نه بار داشتن! پشت کسی بار باشد که راحت نیست.

یک بیان نورانی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود آن بیان را به صورت آهنگین وجود مبارک حضرت امیر ذکر کردند. این دو‌تا روایت یکی را وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است و یکی از حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) است. آن حضرت فرمود: «نَجَا المُخَفَّفُونَ‌»[20] کسی که سبک‌بار است راحت است هم در دنیا هم در برزخ هم در آخرت راحت زندگی می‌کند؛ اما نه اینکه هر روز نِق بزند بگوید که «تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس»![21] («فلک به مردم نادان دهد زمام مراد ٭٭٭ تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس.) نه، این‌طور نیست اصلاً اعتنا ندارد، کمبودی ندارد، این را نقص نمی‌داند. آن کسی که هر روز دارد نِق می‌زند و بد می‌گوید با اعتراض، او معلوم می‌شود که یک چیز مهمی را از دست داده است، نه! مهم نیست. حضرت فرمود: «نَجَا المُخَفَّفُونَ». همین مطلب را وجود مبارک حضرت امیر (سلام‌الله‌علیه) در وصف سلمان و امثال سلمان به صورت آهنگین ذکر کرد، فرمود: «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»[22] این انبیا و اولیا پیشروان هستند اگر بخواهید به این پیشروان به امامانتان برسید بارتان را سبک کنید «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا» به این صورت آهنگین را حضرت امیر فرمود. او راحت زندگی می‌کرد نه اینکه مال را یک چیز مهمی بداند و بگوید حالا روزگار با ما نساخت، نه! این ساده‌زیستن را شرف می‌داند، آسان‌تر هم هست و وجود مبارک حضرت امیر استدلال می‌کند می‌گوید به اینکه اگر مال داشتن چیز خوبی بود چرا بهترین مردان عالم ساده‌زیست بودند؟ غرض این است که ما باید بدانیم که کمال در چیست؟

«علی ایّ حالٍ» روایت‌هایی که به آنها استدلال کردند به اینکه تصرف قبل از قبض جایز است دو طایفه است: یک طایفه همان است که قبل از قبض تصرف شده، طایفه دیگر این است که این تصرف‌ها برای بعد از قبض است؛ آن طایفه از روایات نمی‌تواند دلیل باشد که در پاورقی جواهر استدلال شده است اما می‌ماند مسئله «معارض» ما الآن باید دو‌تا کار بکنیم برخی از روایاتی که در کتاب «نکاح» آمده که تصرف قبل از قبل جایز است را بخوانیم، بعد روایاتی که در کتاب «تجارت» آمده که دارد شما باید قبض کنید بعد تصرف بکنید ببینیم آن مربوط به چه چیزی است؟ در بیع است، در بیع کدام کالا است، درباره مکیل و موزون است که آیا بعد از کیل باید باشد یا بعد از وزن باشد که از حریم بحث ما بیرون خواهد رفت.

اما حالا روایات کتاب «نکاح»؛ در آنجا مستحب است که زن مهر را ببخشد یا کمتر مهر بگیرد این روایات فراوانی است که مرد آسان‌تر زندگی کند. وسائل جلد21 صفحه284 باب26 «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْاَوَّلُ اَفْضَل». روایت را مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ» ـ به استثنای «سکونی» مشکلی در این متن نیست، «سکونی» را هم که گفتند معتبر است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم اَیُّمَا امْرَاَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا اِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ» بعد آمیزش «قَالَ اِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْاُلْفَة»؛ فرمود «علی ایّ حال» اگر بعد از آمیزش باشد که حق مسلّم او است این مودّت و الفت را تحکیم می‌کند، قبل از او هم باشد که ثواب فراوانی دارد.

در این باب بعضی از روایات مرسلی است که چون سند ندارد نمی‌تواند «طبّ النّبی» را از اینها استفاده کرد؛ ملاحظه بفرمایید در روایت سوم این باب دارد که «قَالَ وَ قَالَ عَلَیه السَّلام ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاء» که «یَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ یَکُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم امْرَاَةٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَاَةٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَاَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا یُعْطِی اللَّهُ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ اَلْفِ شَهِیدٍ وَ یَکْتُبُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَة»[23] این روایت «فی الجمله» می‌تواند بد نباشد.

اما حالا روایت چهارم که «الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ اَبِیهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَی اَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فَقَالَ یَا اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِی وَجَعُ بَطْنٍ» من دل‌درد دارم «فَقَالَ لَهُ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام لَکَ زَوْجَةٌ» همسر داری؟ عرض کرد: «نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَةَ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَاِنِّی اَسْمَعُ»[24] فرمود همسر داری؟ عرض کرد بله، فرمود که یک مالی با طیب نفس از او بگیر یک مقدار عسل بگیر یک مقدار آب باران در آن بریز بخور این دل‌درد تو خوب می‌شود، این می‌شود «طبّ النّبی» این مشکل است! شما ببینید یک اصطلاحی بین ما طلبه‌ها در سابق بود که می‌گفتند «این به درد ناخن‌گیری هم نمی‌خورد» این اصطلاح بود برای اینکه ناخن‌گیری چون دوتا روایت است دو باب است آیا روز پنج‌شنبه گرفتن ناخن مستحب است یا روز جمعه؟ براساس حدیث «مَن بلغ» و امثال آن که فتوایش روشن است؛ اما همان روزها همان اصطلاحات پیش ما طلبه‌ها این بود که یک فقیه بخواهد فتوا بدهد که ناخن‌گیری روز پنج‌شنبه مستحب است این روایت نمی‌تواند سند باشد، معروف بود که می‌گفتند «این به درد ناخن‌گیری هم نمی‌خورد». به هر حال یک وقت فتوا می‌خواهد بدهد، فتوای استحبابی با فتوای وجوبی که فرق نمی‌کند. یک وقت «رجائاً» براساس «من بلغ» کار می‌کند حرفی دیگر است؛ اما حالا کسی که دل‌درد سنگینی دارد معلوم نیست انحا و اقسام دل‌درد چندتا است و چگونه است او یک مقدار پول از همسرش بگیرد و یک قدری عسل بگیرد و یک قدری آب باران بریزد و بگوییم خوب می‌شود! آن وقت این بشود «طبّ النّبی»! این است که مشکل جدی دارد! روایت بعدی هم همین‌طور است.[25]

به هر حال این روایت اول باب بیست و ششم می‌تواند دلیل باشد؛ اما روایت سی و پنجم این بود که «محمد بن مسلم» می‌گوید من از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاَمْهَرَهَا اَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا اِلَیْهَا» اینکه عرض کردیم به این روایت استدلال کردن تام نیست، این روایت دارد که این هزار درهم را که مهر قرار داد تسلیم زوجه کرد آن‌وقت این زوجه نیمی از مهر را به زوج بخشید، بله این تصرف بعد از قبض است ولی این روایت 35 را جزء روایاتی قرار دادند که دلالت می‌کند بر اینکه تصرف زوجه قبل از قبض جایز است. «فَاَمْهَرَهَا اَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا اِلَیْهَا» به زوجه داد، آن‌وقت «فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» حکم چیست؟ حضرت فرمود: «تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَة»[26] هزار درهم مهریه او بود، یک؛ هزار درهم را گرفت، دو؛ پانصد درهم را بخشید، سه؛ طلاق قبل از مساس رُخ داد، چهار؛ این پانصد درهمی که پیش زن است را باید برگرداند، پنج؛ چرا پانصد درهم را باید برگرداند؟ برای اینکه نصف این مهر را به نحو استقرار مالک بود، آن نصف مهر را که هبه کرد، مانده نصف دیگر، این نصف دیگر برابر آیه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم﴾[27] باید برگردد پیش زوج، این همه‌اش براساس قاعده است؛ ولی استدلال به این روایت برای اینکه تصرف قبل از قبض جایز است تام نیست چون این برای بعد از قبض است.

روایت‌هایی که در باب41 آمده آن هم «فی الجمله» می‌تواند شاهد باشد؛ صفحه‌301 باب41 روایت دوم مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً» به عقد دائم، «اَوْ تَمَتَّعَ بِهَا» به عقد انقطاعی، «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ» این زن مهر را به زوج خود بخشید حلال کرد، «اَ یَجُوزُ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ اَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً». پس معلوم می‌شود این اطلاق دارد که آیا گرفت و بخشید، یا نه قبل از اینکه قبض بکند بخشید؟ «اَ یَجُوزُ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ اَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً» چون این اعطاء برای تمتیع است، تمتیع عبارت از آن است که جایی مهر نباشد، طلاق قبل از مساس هم رُخ داد آنجا ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾،[28] حالا اگر درباره آمیزش قبل از مساس است نه طلاق قبل از مساس، هر چه که بود بخشید حالا می‌خواهد آمیزش کند، اینجا هم جای تمتیع است یا نه؟ آیا متعه یعنی متاعی باید بدهد یا نه؟ «اَ یَجُوزُ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ اَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً» مهریه را که بخشید این اعطای شیء همان ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ است، «قَالَ نَعَمْ اِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ» ملاحظه بفرمایید استدلال حضرت این است که این مهر را مثلاً هزار درهم بود زوجه گفت «انت فی حِلٍّ» ما خواستیم از اطلاق استفاده کنیم، از جواب حضرت معلوم می‌شود که قبل از اخذ و قبل از قبض بخشید برای اینکه حضرت استدلال می‌کند می‌گوید که همین‌که زن مهر را به شوهر بخشید معلوم می‌شود که قبض کرد یعنی تصرف کرد در ملکیت او آمد قبول کرد بعد او را بخشید. از همین بخشش معلوم می‌شود که یک نحوه قبض است، «(وَ اِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْاَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاق» اگر ازدواج کردند مثلاً «بالف درهم» کلّ مهر را زوجه به زوج بخشید و قبل از مساس طلاقی رُخ داد، نصف مهر را یعنی نصف آن هزار درهم را باید به زوج برگرداند ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را باید برگرداند با اینکه تمام مهر را داده بود.

روایت‌هایی که در ابواب دیگر هم هست همین مضمون را می‌رساند ـ حالا ما برای اینکه خیلی فاصله نگیریم بخشی از روایات باب «تجارت» و «نکاح» را بخوانیم و بقیه را لابد شما ملاحظه خواهید فرمود ـ مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد هیجدهم صفحه65 این است «بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَبِیعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ اِنْ کَانَ مِمَّا یُکَالُ اَوْ یُوزَنُ اِلَّا اَنْ یُوَلِّیَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ‌» حالا این روایت اول را بخوانیم ـ روایت اول و یازده و دوازده و پانزده از باب شانزده را سند قرار دادند ـ مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ اِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ اَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ اِلَّا اَنْ تُوَلِّیَهُ» ـ ما یک موالات داریم از احکام بیع است که آن باید جداگانه اشاره بشود ـ «فَاِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی اَنَّهُ یُوَکِّلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ» در آنجا حضرت فرمود اگر چیزی مکیل و موزون بود خریدی قبل از اینکه قبض بکنی به دیگری نفروش مگر اینکه کیل و وزن بکنی دوباره بفروشی، اگر مکیل و موزون نبود بله می‌توانی قبل از قبض بفروشی. به این استدلال کردند که تصرف قبل از قبض مهر جایز نیست در حالی که هیچ پیوندی بین این روایت با مطلب ما نیست. آن روایت بر فرض تمامیت که خود همان‌جا هم فقها این را حمل بر کراهت کردند فقهای ما (رضوان الله علیهم) در همان باب «تجارت» این را حمل بر کراهت کردند، گفتند برای اینکه چون مکیل و موزون است احتمال کم شدن، زیاد شدن، غرر بودن چون باید مشخص باشد این هست. اولاً این در خصوص بیع است در خصوص مکیل و موزون است احتمال کم و زیاد است احتمال غرر است و مانند آن، بعد هم استثنا کردند گفتند اگر او را وکیل خود قرار بدهد می‌تواند. اگر کسی مالی را مکیل بود یا موزون بود خرید، خواست همان را وقف بکند، مهریه قرار بدهد، به فقرا بدهد بگوید شما این را اطعام مساکین کنید، این تصرف است قبل از قبض هم هست، بخواهد هبه کند، ابراء کند، عفو کند، هیچ کدام از اینها احتیاج به قبض و کیل و وزن ندارد. اینجا هم اگر بخواهد تصرف بکند حالا در خصوص خرید و فروش ممکن است این‌طور باشد، در حالی که به همین روایت یک و یازده و دوازده باب شانزده فقها عمل نکردند، پس این نمی‌تواند معارض باشد. اینکه در جواهر دارد «الا ان یعارضه النهی» در باب تجارات، خود آنجا را خود صاحب جواهر توجه دارد که حمل بر کراهت کردند.