درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهر

مسئله دوازدهم از مسایل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) عنوان فرمودند این است: «الثانیة عشرة لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد و فیه تردد منشؤه الالتفات الی تحقق الزوجیة لوجود المقتضی و ارتفاعه عن تطرق الخیار او الالتفات الی عدم الرضا بالعقد لترتبه علی الشرط و لو شرط فی المهر صح العقد و المهر و الشرط».[1]

مسئله دوازدهم این است که آیا شرط خیار در عقد نکاح نظیر شرط خیار در عقد بیع و مانند آن صحیح است یا صحیح نیست؟ «فهاهنا امورٌ: » امر اول این است که اصلاً در عقد نکاح شرط راه دارد یا نه؟ زوجه شرط بکند که به شرطی که من حق تعلیم داشته باشم یا حق تعلّم داشته باشم یا حق اشتغال داشته باشم و مانند آن، این‌گونه از حقوقی که مشروع است آیا در عقد نکاح راه دارد یا نه؟ دوم اینکه اگر شرطی که مخالف با کتاب بود که در هیچ‌جا راه ندارد، در عقد نکاح هم راه ندارد، آیا مبطل عقد هست یا نه؟ شرط فاسد مفسد است یا نه؟ مثل سایر موارد. سوم اینکه «شرطُ الخیار» چون خود خیار یک امر مشروعی است در عقود دیگر «شرط الخیار» جایز است، آیا در نکاح «شرط الخیار» راه دارد یا ندارد؟ این امور و امثال این امور به مقام اول بر می‌گردد که راجع به خود عقد است. مقام ثانی راجع به مهر است که آیا مهر قابل اشتراط هست یا نه؟ اگر شرط فاسد بود در اثر مخالفت با کتاب، مفسد این مشروط هست یا نه و مانند آن. «فهاهنا مقامان: » مقام اول «ما یرجع الی العقد» است، مقام ثانی «ما یرجع الی المهر» است.

سرّ اینکه جریان مهر را جدای از عقد ذکر می‌کنند برای اینکه مهر به منزله عقد مستانف است، زیرا مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط عقد نکاح، به دلیل اینکه اگر عقد نکاح واقع بشود «بلا مهرٍ» صحیح است. اگر چیزی عدم او هیچ سهمی ندارد معلوم می‌شود وجودش هیچ دخالتی ندارد. آنجا که موجود است معلوم می‌شود نه شرط است نه جزء، به دلیل اینکه اگر نباشد هم عقد صحیح است. اگر عقد بدون مهر صحیح است و اصلاً نامی از مهر برده نشود صحیح است، پس معلوم می‌شود نه جزء است نه شرط، برای اینکه جزء دخالت دارد، شرط دخالت دارد منتها نحوه دخالت اینها فرق می‌کند؛ جزء «قیداً و تقیّداً» دخیل است، شرط «قیداً» دخیل نیست «تقیّداً» دخیل است؛ مثلاً سوره مبارکه «حمد» و «ایة سورة من السور القرآن» که باید در رکعت اول و دوم خوانده بشود، هم خود سوره جزء نماز است هم پیوندی که سوره با نماز دارد شرط نماز است، خود این قید و ارتباط آن که کجا باید باشد؛ جزء «قیداً و تقیّداً» در آن کل دخیل است، شرط «قیداً» دخیل نیست چون جزء نیست اما ارتباط آن با آن کل دخیل است می‌شود شرط. مهر نه جزء است نه شرط؛ نه «قیداً و تقیّداً» دخیل است و نه «تقیّداً» لذا بیگانه است، وقتی بیگانه شد اگر شرط به مهر بر گردد یک مقام جدیدی است. اگر ما بحث کردیم شرطی که به عقد بر می‌گردد باطل است، دلیل نیست بر اینکه شرطی که به مهر بر می‌گردد آن هم باطل است؛ لذا این را در دو مقام بحث کردند: مقام اول شرطی که به عقد بر می‌گردد، مقام ثانی شرطی است که به مهر بر می‌گردد.

اما در مقام اول شرطی که به عقد بر می‌گردد اگر جزء شروط مباحه عادی باشد مثل اینکه زن شرط می‌کند که بتواند درس خود را ادامه بدهد، شرط می‌کند که اگر مثلاً مدرک گرفت بتواند تدریس کند، شرط می‌کند که بتواند در یک پژوهشکده‌ای تحقیق کند، اینها شرعاً جایز است؛ منتها از حقوق مرد کم می‌شود اگر مرد پذیرفت که این شرط نافذ است و اگر نپذیرفت که نافذ نیست. پس خود عقد نکاح از قبول این‌گونه از شرایط ابایی ندارد، چون شرط امری است مشروع «فی نفسه» و جزء حقوق مرد هست یا به عکس مرد از آن طرف شرطی بکند جزء حقوق اینهاست و در ظرف عقد هم قابل ذکر و بیان و تعهد است.

اما اگر شرط مخالف کتاب و سنّت بود این شرط مشروع نیست؛ به این شرط که فلان کار را انجام بدهید یا فلان شغل را داشته باشید که فلان شغل محرَّم است، این کار چون مشروع نیست و شرط مشرِّع نیست، شرط ممکن است یک کار مباحی را به عنوان ثانوی چون وفای به شرط واجب است او وجوب مقدمی پیدا کند اما غیر مشروع را مشروع نمی‌کند؛ نذر، عهد، یمین، شرط، سایر عناوین ثانویه هرگز مشرِّع نیستند که یک امر غیر مشروعی را مشروع کنند پس اگر غیر مشروع بود نافذ نیست اما اگر نافذ نبود آیا باعث بطلان مشروط هست یعنی عقد است یا نه؟ می‌افتد در آن فضای کلی بحث که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه «فیه وجهان».

پرسش: زوج اگر شرط کرد و به شرطش عمل نکرد؟

پاسخ: بله، اگر عمل نکرد چنانچه به خیار برگردد نظیر بیع و امثال بیع که خیار دارد، لکن عقد نکاح خیاربردار نیست که حالا طرح این مسئله دوازدهم برای همین جهت است که آیا می‌تواند عقد را به هم بزند یا نه؟ این را می‌گویند نه، چون عقد نکاح خیاری نیست «کما سیاتی».

پس اگر این عقد مشروع بود که «لازم الوفاء» است و اگر غیر مشروع بود که وفای به آن جایز نیست؛ اما آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ می‌افتد در آن مبنای اساسی که فاسد مفسد عقد است یا نه؟ «فی وجهان و القولان» چون ادله طرفین معارض‌اند و خیلی از بزرگان می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست برای اینکه فضای اینها فرق می‌کند؛ این شرط یک امری است، عقد امری دیگر است، ممکن است در تحلیل رضا، رضایی که به عقد است غیر از رضای به شرط باشد، به عقد راضی باشد ولی به شرط راضی نباشد اگر چنانچه شرط فاسد شد ممکن است مفسد عقد نباشد. این امر مبتنی بر مبنای هر کسی است.

اما امر سوم این است که اگر «شرط الخیار» کردند، این «شرط الخیار» در عقود دیگر جایز است، در عقد نکاح جایز نیست، چرا جایز نیست؟ «فهاهنا اقوال: » یک قول این است این شرط که جایز نیست باعث فساد عقد است، یک قول این است که باعث فساد عقد نیست، یک قول این است که «فیه تردد». مرحوم محقق دارد «فیه تردد» وجه «تردد» را چیزی قرار می‌دهد که مورد قبول صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر نیستند.[2] آن بزرگوارانی که می‌فرمایند شرط خیار مفسد عقد نیست می‌گویند مقتضی صحت موجود است مانع صحت مفقود است، بنابراین «شرط الخیار» باعث فساد عقد نکاح نیست. مقتضی موجود است برای اینکه طرفین راضی به زوجیت‌اند، مانعی هم در کار نیست برای اینکه مَحرمیت و امثال آن که از محرّمات باشد در کار نیست، عقد شِغار و امثال آن هم که نیست؛ مقتضی زوجیت موجود است، مانع زوجیت مفقود است، پس این شرط اگر هم فاسد باشد مفسد عقد نیست. آن بزرگوارانی که می‌گویند این شرط که فاسد است مفسد عقد است، می‌فرمایند به اینکه شما این مسئله «شرط الخیار» در عقد نکاح را با شرط خلاف شرع یکسان ندانید، بله در مسئله شرط خلاف شرع «فیه وجهان و القولان» اگر شرطی کردند که این شرط معصیت بود آیا این شرط معصیت که خود شرط فاسد است، مفسد عقد است یا نه؟ «فیه وجهان و قولان» دو نظر است؛ اما اینجا فساد شرط برای آن است که مخالف مقتضای عقد است وگرنه خیار که جزء محرّمات نیست. «شرط الخیار» در عقد نکاح اینکه این شرط فاسد است برای اینکه مخالف مقتضای عقد است، چرا؟ چون عقد نکاح خیارپذیر نیست، چگونه جدّ شما متشمی می‌شود که بگویید «انکحت»؟! دارم عقد نکاح انشاء می‌کنم عقدی که «لا یتطرق الیه الخیار» عقدی که «لا یقبل الخیار»، بعد بگویم «بشرط الخیار» اصلاً جدّ شما متشمی نمی‌شود! بله مگر صورتاً لفظ عقد را اجرا بکنید ولی این عقد نیست. یک وقت است می‌گوید به این شرط که فلان کار خلاف شرع را انجام بدهید، بله این در آن بحث می‌شود این می‌شود شرط خلاف کتاب و سنّت، آن دو نظر و دو قول در آن هست که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟

پرسش: می‌تواند بپذیرد بعد عمل نکند؟

پاسخ: نه، مگر صورت عقد باشد صورت انشاء باشد. آن بزرگواری که از اعاظم نجف بود در کتاب شریفشان دارد به اینکه آقایان می‌گویند خیار در عقد نکاح نیست برای اینکه لزوم آن حکمی است، در مسئله «لزوم» می‌گویند لزوم آن حکمی است چون خیار در آن نیست، این استدلالِ دوری در کلمات اصحاب هست. این بزرگوار خیال کرد اصحاب این‌طور فکر می‌کنند، در حالی که اصحاب این‌طور فکر نمی‌کنند؛ فرمایش اصحاب این است که خیار در عقد نکاح نیست چون لزوم آن حکمی است، به چه دلیل لزوم آن حکمی است؟ به دلیل اینکه اگر لزوم عقد نکاح حقی بود مثل بیع هر وقت خواستند می‌توانند به هم بزنند. عقد بیع لازم است و لزوم آن حقی است، چرا؟ خود «عقد البیع» در ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾[3] اصل صحت بیع را امضا می‌کنند، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[4] لزوم آن را امضا می‌کنند، چون مستحضرید در این پرانتز نگاه کنید قبلاً هم بحث آن گذشت یک مرحله عقدبندی داریم، یک مرحله اینکه من باید پایش بایستم یا نه؟ ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ می‌گوید بسته می‌شود این صحیح است، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می‌گوید باید پای آن بایستی، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ در عین حال که آن عقد را امضا می‌کند لزوم را به همراه دارد؛ اما ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع﴾ که لزوم را به همراه ندارد می‌گوید حلال است. در مسئله «بیع» این آقایانی که می‌گویند چیزی که فروختیم پس نمی‌گیریم حقّ مسلّم اینها است، حق شرعی اینها است، برای اینکه بیع عقد لازم است مادامی که در مجلس هستند «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»[5] وقتی از مجلس بیرون رفتند دیگر عقد لازم است و او پس نمی‌گیرد، حقّ مسلّم او است؛ حالا آن نصوص استقاله و اقاله که «من اقال مؤمنا فله کذا و کذا»، این شخص آمد منزل دید که مشابه این را دارد و لازم نیست می‌شود «مستقیل» یعنی می‌آید درِ مغازه می‌گوید اقاله کن پس بگیر، این شخص مستقیل است. روایات دارد که «من اقال» مستقیل را «فله ثواب کذا و کذا»، [6] («مَنْ اَقَالَ نَادِماً فِی بَیْعٍ اَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة.) بله اگر او اقاله کند استقاله این مشتری را که پس آورد ثوابی دارد، این سرجایش محفوظ است؛ اما حقّ مسلّم او است که بگوید من پس نمی‌گیرم چون عقد لازم است و اگر طرفین خواستند اقاله کنند تقایل طرفین باشد، حقّ مسلّم آنها است، پس معلوم می‌شود لزوم آن حقی است. آقایانی که می‌گویند در «بیع» خیار راه دارد در «نکاح» خیار راه ندارد به دلیل قبول اقاله و عدم قبول اقاله است. «بیع» اقاله‌پذیر است، طرفین می‌توانند توافق کنند بگویند ما پشیمان شدیم به هم می‌زنیم به هم می‌زنند معلوم می‌شود دست اینها است؛ اما در عقد نکاح چنین چیزی نیست که بگوید من مستقیل هستم تو اقاله کن یا تقایل کنند، نه اقاله و استقاله راه دارد و نه تقایل طرفین، لازم است و نکاح جزء با طلاق، با فسخ، با انفساخ حقیقی مثل موت، با انفساخ حکمی مثل ارتداد، چیز دیگری آن را به هم نمی‌زند. معلوم می‌شود لزوم عقد نکاح لزوم حکمی است «حکم الله»، نه حق انسانی.

حالا اگر عقد مقتضای شرعی آن حکم خدا است که قابل فسخ نیست مگر تدلیسی باشد، عیبی باشد و مانند آن خودبخود نمی‌شود این عقد را به هم زد، این حکم خدا است که لازمه این عقد است. یک انسان متشرّعی دارد عقد را انشاء می‌کند می‌گوید «انکحت» و می‌داند که این نکاح اقاله‌پذیر نیست خیارپذیر نیست بعد بگوید «مع الخیار» اصلاً جدّ او متمشی نمی‌شود. اگر براساس غفلت و مانند آن خیار را شرط کردند چون مخالف مقتضای خود عقد است از این جهت، هم فاسد است و هم مفسد است. اگر می‌بینید در مسئله عقد نکاح اتفاق دارند که «شرط الخیار» فاسد است و مفسد، برای اینکه مخالف با مقتضای عقد است، همه‌جا همین‌طور است؛ اگر در بیع شرط بکنند به این شرط که به کسی نفروشی، یک وقت است هبه می‌کنند می‌گویند که آقا! من این کتاب را به شما دادم خودت استفاده شخصی کن به کسی نده، بله؛ اما در مسئله «بیع» و امثال «بیع» که نمی‌شود گفت که من این را به شما فروختم به شرطی که شما به کسی نفروشی! این ملک طِلق او است. بنابراین شرط خیار مخالف با مقتضای عقد است و چون مخالف با مقتضای عقد است مخالف شرع هم هست.

«فتحصّل» که بعضی از مخالف‌ها جدّ متمشی می‌شود مثل شرط خلاف شرع در ضمن عقد نکاح، یک وقت است که آن خلاف شرع بودنش به آن جهت است که با حکم جعلی شارع مقدس مخالف است، این جدّ اصلاً متمشی نمی‌شود نه اینکه این عقد متمشی شد بعد فاسد شد، این «فاسداً» به دنیا می‌آید، این مُرده به دنیا می‌آید. یک وقت است یک چیزی است عقد را به هم می‌زند می‌شود فسخ، یک وقت مُرده به دنیا می‌آید. عقدی که در آن شرط خلاف مقتضای عقد باشد، عقد نکاحی که خیارپذیر نیست و شارع فرمود لزوم آن به دست من است نه به دست زوجین، این شرط خیار باعث می‌شود که این عقد مُرده به دنیا بیاید یعنی فاسداً متولد می‌شود، نه اینکه چون شرط فاسد است عقد را فاسد می‌کند که از آن راه فاسد بشود، اصلاً این فاسداً به دنیا می‌آید.

پرسش: خیار شرط با شرط خیار فرق دارد؟

پاسخ: بله خیلی فرق دارد؛ شرط خیار این است که بگوید من خیار دارم، خیار شرط این است که این گوسفند باید این شرط را داشته باشد حالا چون می‌بینند این شرط را ندارد این مشترط خیار پیدا می‌کند. «شرط الخیار» محوری اصل شرط خود خیار است می‌گوید من این را می‌فروشم یا این را می‌خرم به این شرط که خیار داشته باشم؛ خیار شرط یعنی خیار ناشی از تخلف شرط، شرط کردند که این مبیع این وصف را داشته باشد حالا فاقد این وصف است خیار دارند.

«علی ایّ حالٍ» فرمایش صاحب جواهر و سایر محققان این است شما که محقق هستید فرمودید «تردد» دارد، منشا «تردد» شما اینها نباید باشد بلکه منشا «تردد» این است که این مخالف با مقتضای عقد است، عقد اصلاً مُرده به دنیا می‌آید. از آن طرف بگویید بله ظاهرش مقتضی موجود است مانع مفقود است، اسباب فسخی در کار نیست و مانند آن؛ اما این لزوم به دست شارع است حق مسلّم شارع است نه حق زوجین! دخالت در حقّ شرع است از این جهت فاسد است.

پرسش: نصوصی که فرمودید مرحوم شیخ در مکاسب، هم ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ را می‌آورد، هم ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ را می‌آورد و هم ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ را می‌آورد.

پاسخ: بله، اما باید از ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ بفهمیم که لزوم در نمی‌آید.

پرسش: لزوم فقط از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» در می‌آید.

پاسخ: نه، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] اینها لزوم می‌آورد، وگرنه ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ چه لزومی می‌آورد؟! ﴿اَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ﴾ اصل بیع را امضا کرده است در برابر ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾، ربا را امضا نکرده و بیع را امضا کرده است؛ اما اینکه حتماً بیع وقتی انجام دادی باید پای آن بایستی، این را ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می‌گوید، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می‌گوید و مانند آن.

بنابراین منشا «تردد» نباید این باشد که محقق فرمود. ابن ادریس (رضوان الله تعالی علیه) قائل است به اینکه «شرط الخیار» صحیح است.[8] برخی‌ها فتوای خود را با مطابق با قاعده می‌دانند چون از بعضی از قواعد استفاده می‌کنند و این قاعده را مقبول همه می‌پندارند بعد ادعای اجماع می‌کنند که بسیاری از اجماع‌هایی که شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) ادعا می‌کند،[9] اجماع «علی القاعدة» است؛ یعنی یک مطلبی را طبق قاعده تشخیص می‌دهد، یک؛ می‌گوید این قاعده مقبول علما است، دو؛ لابد فتوای مستفاد از این قاعده هم فتوای آنها است، سه؛ این مسئله این‌طور است اجماعاً. اینکه می‌فرماید در بسیاری از مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند اجماعات او «علی القاعدة» است از همین قبیل است اما مستحضرید که اجماع خیلی کارساز نیست و خیلی از مشکلات را همین اجماع به بار آورده است برای چه کسی ثابت می‌شود که همه علما و پیروان عترت طاهرین (علیهم‌السّلام) نظر شریفشان این است؟! خیلی از اعلام‌اند که انسان از نوشته‌های آنها، از فتواهای آنها خبری ندارد. به هر حال اجماع را به هر وسیله‌ای هست از بالا باید پایین آورد و دست عقل را از پایین باید گرفت بالا بُرد. ببینید اجماع بر فرض که حجت باشد زیر مجموعه نقل است؛ دلیل یا عقلی است یا نقلی، یا کتاب است یا سنّت، آن سنّت یا با خبر واحد است یا متواتر، آن خبر واحد مستفیض است یا غیر مستفیض، آن تواتر یا اجمالی است یا تفصیلی، در ذیل آن سنّت یا با خبر است که دو قسم است یا با اجماع. اجماع جزء منابع اولیه و صدرنشین نیست که ما بگوییم منابع فقهی ما کتاب است و سنّت است و عقل است و اجماع! اجماع چکاره است؟! بر فرض که حجت باشد کاشف از قول معصوم (علیه‌السّلام) است؛ حالا یا لطفی است یا دخولی است یا کشفی است «علی ایّ طریقٍ» در ردیف خبر است، اجماع هیچ یعنی هیچ! این گوش اجماع را باید کشید از بالا آورد پایین تا به ما در «اصول و فقه» آسیب نرساند، دست عقل را از پایین باید گرفت بالا بُرد که ما عقلی فکر بکنیم. به چه وسیله شما می‌گویید اجماع منبع است؟! اتفاق کل، مگر منبع شرعی می‌تواند باشد؟! منبع کتاب و سنّت است.

پرسش: ...

پاسخ: قاعده «لطف» برابر عقل است همان بخش پایانی سوره مبارکه «نساء» است. این قاعده «لطف» را هم که می‌گویند هیچ یعنی هیچ! دستشان خالی است، قاعده «لطف» چیست؟ «لست ادری»! اما وقتی از عقل استفتاء کنید که قاعده «لطف» چیست؟ پایان سوره مبارکه «نساء» قرآن کریم حرف خدا را در فصل سوم؛ یعنی نه فصل اول که ذات حق تعالی است، نه فصل دوم که صفات ذاتی است که عین ذات است، این دو تا منطقه، منطقه ممنوعه است، فصل سوم که فعل حق است، ظهور حق است، افاضه حق است، در آنجا ذات اقدس الهی در بخش پایانی سوره مبارکه «نساء» استدلال می‌کند، نام مبارک بسیاری از انبیا را می‌برد بعد می‌فرماید: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ﴾ ما انبیا را فرستادیم، چرا؟ برای اینکه اگر ما انبیا را نفرستیم و احکام و حِکَم خود را به وسیله رهبران الهی بیان نکنیم، ﴿لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾[10] ما محکوم می‌شویم، عقل ما را به محاکمه دعوت می‌کند، می‌گوید تو که خدایی، تو که ما را آفریدی، چرا رهبر نفرستادی؟! مخصوصاً بعد از موت، به خدا می‌گویند ما که نمی‌دانستیم بعد از مرگ به چنین جایی می‌آییم، تو که می‌دانستی چرا راهنما نفرستادی؟! این عظمت عقل است! این عظمت برهان عقلی است! فرمود منِ خدا پیغمبر فرستادم تا محکوم عقل نشوم تا عاقله مرا محکوم نکند، می‌گوید تو که می‌دانستی چرا راهنما نفرستادی؟! ﴿لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾ این کلمه ﴿بَعْدَ﴾ ظرف است، مفهوم ندارد «کما تقرّر فی محلّه»؛ ولی چون در مقام تحدید است مفهوم دارد؛ یعنی قبل از اینکه من انبیا را ‌بفرستم محکوم می‌شوم، عقل به من می‌گوید تو که ما را آفریدی، ما نه می‌دانیم از کجا آمدیم و نه می‌دانیم به کجا می‌رویم، چرا راهنما نفرستادی؟! اما بعد از اینکه من انبیا را فرستادم عقل هیچ حجیتی ندارد، این عظمت عقل است که خدا می‌فرماید من اگر پیغمبر نفرستم، راهنما نفرستم، راهنمایی نکنم، تحت احتجاج عقل قرار می‌گیرم. مشابه این در سور دیگر هم هست اما به این صراحت و شفافی نیست. این می‌شود قاعده «لطف». کل این قاعده «لطف» را که این آقایان می‌گویند یک نفر برهان اقامه نکرده است می‌گویند براساس «یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُبَعِّدُ مِنَ النَّار»[11] خدا باید بگوید، چرا؟! چه کسی گفته؟! کدام آیه؟! کدام روایت؟! آن وقت «لست ادری» است؛ اما وقتی عقل مطرح بشود عقل می‌گوید من آدرس آن را می‌دانم، خدا در پایان سوره «نساء» استدلال می‌کند و خدا در فصل سوم یعنی فصل سوم! یعنی مقام فعل، در مقام فعل می‌گوید من اگر پیغمبر نفرستم مورد اعتراض قرار می‌گیرم بشر می‌گوید ما که نمی‌دانستیم بعد از مرگ کجا می‌آییم، تو چرا راهنما نفرستادی؟! در زمان حیات هم بشر می‌گوید که میلیاردها اشیاء در دریا و صحرا هست ما که نمی‌دانیم چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است؟ کدام پرنده حلال است کدام پرنده حرام است؟ کدام ماهی حلال است کدام ماهی حرام است؟ کدام کار حلال است کدام کار حرام است؟ ما که نمی‌دانیم، چرا راهنما نفرستادی؟! ﴿لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾ چون انبیا فرستادیم در سوره مبارکه «انعام» فرمود که ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة﴾[12] حالا که نصاب احتیاج تمام شد در سوره مبارکه «انبیاء» فرمود: ﴿لاَ یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُون﴾[13] هیچ ما زیر بار سؤال نمی‌رویم، هیچ! چون هر چه که لازم بود به شما گفتیم، هر چه که لازم بود گفتیم، ما دیگر زیر سؤال نمی‌رویم، شمایید که مسئول هستید و در قیامت می‌گوییم ﴿وَ قِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُلُون﴾[14] ما زیر بار سؤال نمی‌رویم؛ هم در سوره «نساء» دلیل را ذکر کردیم، هم در سوره مبارکه «انعام» گفتیم ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة﴾، هم در سوره «انبیاء» فرمودیم ﴿لاَ یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُون﴾. تازه اینها برای مقام سوم و فصل سوم است که فعل خدا است، آن مقام اول و دوم که در دسترس کسی نیست.

غرض این است که اجماع هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! منبع «فقه» نیست، اجماع حداکثر کاشف است؛ اگر دخولی باشیم کشف از دخول می‌کند، لطفی باشیم کشف از لطف می‌کند، رضا باشیم کشف از رضای معصوم می‌کند، در حدّ خبر است؛ نباید گفت که کتاب و سنّت و عقل و اجماع، عقل چرا منتها عقل مثل سنّت و کتاب نیست، «قد تقدّم مراراً» که کتاب و سنّت مهندس‌اند صراط‌آورند، عقل مهندس نیست چراغ است، همین! عقل قدرت مهندسی ندارد صراط را معین نمی‌کند، صراط را پیغمبر و امام مشخص می‌کنند، خودشان صراط مستقیم‌اند. ما یک صراط داریم که کار مهندس است، وقتی صراط آمد عدل را مشخص کرد، ظلم را مشخص کرد، حق را مشخص کرد، باطل را مشخص کرد، با چراغ عقل ما می‌فهمیم هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! عقل ذرّه‌ای منبع صراط و حکم شرع نیست، عقل چه می‌فهمد که چه چیزی بد است و چه چیزی خوب است! عقل یک چراغ خوبی است که چه گفت و چطور گفت، همین! کجا خط‌کشی است، کجا بی‌راهه است، کجا جاده خاکی است و کجا صاف است. بین سراج و صراط باید فرق گذاشت! لذا نباید گفت این مطلب عقلاً و شرعاً این‌طور است، خیر! شرع مقابل ندارد، نقل و عقل چراغ‌اند، این مطلب شرعی را ما فهمیدیم یا با چراغ عقل یا با چراغ نقل. نقل از کار معصوم حکایت می‌کند، آن صراط است؛ اینکه ما در زیارت این ذوات قدسی می‌گوییم: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صِرَاطَ[اللَّهِ‌] الْمُسْتَقِیمَ»[15] یا «مِیزَانِ الْاَعْمَال‌»[16] همین است. صراط را آنها معین می‌کنند؛ فعل آنها، قول آنها، تقریر آنها، صراط است می‌شود شرع. نباید یعنی نباید! هرگز این اشتباه را بکنیم بگوییم «عقلاً و شرعاً»، شرع مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد؛ باید بگوییم «عقلاً و نقلاً» ما این راه را یا با دلیل عقلی تشخیص می‌دهیم یا با دلیل نقلی ولی راه را عقل مشخص نمی‌کند.