درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

بخشی از مطالب مسئله هفتم مانده است و مسئله هشتم هم با ابهام همراه بود[1] ولی کوشش مرحوم شهید در مسالک سهم تعیین‌کننده‌ای دارد که بسیاری از فقهای بعدی کوشش مرحوم شهید ثانی در مسالک را ارج نهادند و برابر او فتوا دادند؛ [2] هم مسئله را از ابهام به در آوردند، هم از غرر مصون ساختند و این روایت را به کُرسی نشاندند. روایت این بود که کسی از امام (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند مردی به همسر خود گفت مهریه‌ات صد است ـ حالا یا صد دینار یا صد درهم ـ به این شرط که از شهر خارج بشویم، اگر از شهر خارج شدیم به شهر ما آمدید صد درهم و اگر حاضر نشدی با من در شهر من زندگی کنی مثلاً پنجاه درهم، حضرت فرمود به اینکه مهر صد درهم است و این شرط، شرط درستی نیست.[3] («سُئِلَ وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی اَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ اِلَی بِلَادِهِ فَاِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَاِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً اِنْ اَبَتْ اَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ اِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی اَصْدَقَهَا اِیَّاهَا وَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْاِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ اِلَیْهَا صَدَاقَهَا اَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَه».) دو تا ابهام در آن بود: یکی اینکه به هر حال مهر مشخص نیست و یکی اینکه غرر را چگونه شارع امضا کرد؟ تلاش و کوشش مرحوم شهید در مسالک این شد که این شرط فاسد است چون از خود روایت هم بر می‌آید از شواهد دیگر هم بر می‌آید، این یک؛ این شرط فاسد آن مشروط را که مهر است فاسد نمی‌کند، این دو؛ مهر همان صد درهم است، این سه؛ با این بیان نه ابهامی در کار است نه غرری، براساس این؛ هم فقها فتوا دادند هم مسئله غرر و ابهام رُخ نداده است و نمی‌دهد. کوشش مرحوم شهید در مسالک این است که این سند معتبر است، برخی از اعاظم هم به آن عمل کردند، حضرت هم در بعضی از عناوینش تصریح دارد که این شرط، شرط فاسد است؛ معلوم می‌شود که شرط فاسد، مهر را فاسد نمی‌کند، اولاً؛ باعث ابهام نمی‌شود چون شرطی در کار نیست، مهر همان «ماة» است، غرری در کار نیست چون مهر همان «ماة» است. وقتی حضرت فتوا می‌دهد که این شرط درست نیست مهر «ماة» است، دو پیام دارد: یکی اینکه شرط فاسد است، یکی اینکه مفسد مهر نیست، چه رسد به مفسد عقد.

بنابراین تا اینجا را که مرحوم شهید بررسی کرد نشان می‌دهد که چرا مرحوم محقق گاهی به «قیل» نسبت می‌دهد و گاهی با «تردد» یاد می‌کند، چون هنوز پخته نشد، ظاهرش این است که این مبهم است، غرری است و مشکل جدی دارد.

پرسش: خلاف شرع که نیست.

پاسخ: نه خلاف شرع نیست ولی مبهم بودن یا غرری بودن عقد را از مشروع بودن ساقط می‌کند؛ او شرط کرده است که اگر از شهر خارج بشوند شهر دیگری زندگی بکنند، مهریه‌اش صد درهم باشد و اگر حاضر نباشد که با شوهرش به شهر او برود مهریه پنجاه، ولی به هر حال چه شد؟! تردید ابهام‌آور است از یک سو، غرری است از سوی دیگر. حضرت فرمود به اینکه این شرط فاسد است، یک؛ مهر همان صد درهم است، دو؛ یعنی چه؟ یعنی این شرط فاسد، مهر را فاسد نمی‌کند، خصیصه نکاح این است حالا بعضی‌ها خواستند بگویند که شرط فاسد عقد را فاسد می‌کند یا نه، بعضی خواستند بگویند این مختص نکاح است؛ ولی «علی‌ای حال» سند معتبر است. تصریح امام به این است که بین شرط و مشروط باید فرق گذاشت، مشروط به صحتش باقی است، شرط فاسد است؛ لذا اگر همین تحلیل در عصر مرحوم محقق رواج می‌داشت، نه محقق اسناد به قول می‌داد و می‌فرمود «قیل»، نه با «تردد» مسئله را پایان می‌برد.

بنابراین وضع مسئله هشتم روشن خواهد بود، چون امام صریحاً فرمود: «وَ لَهَا مِائَةُ» سند که معتبر است، مورد عمل اعاظمی از فقها هم که هست، مشکلتان چیست؟! اگر بخواهید به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[4] عمل بکنید نه روایت باب چهل، عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که این خصوصیت‌ها را ثابت نمی‌کند که شرط فاسد باشد با وجود این امام بفرماید «وَ لَهَا مِائَةُ». اینکه امام می‌فرماید «وَ لَهَا مِائَةُ»؛ یعنی این شرط فاسد آن مشروط را فاسد نمی‌کند. اینجا هم که فرمود حق ندارد به بلاد شرک برود یک چیز بیگانه‌ای که نبود، معلوم می‌شود که آن شوهرش در یک کشور کفر زندگی می‌کرد؛ وگرنه اگر شوهرش در یک کشور کفر زندگی نمی‌کرد، حضرت چرا می‌فرمود هجرت به بلاد کفر جایز نیست؟! حضرت باید جواب سؤال او را بدهد. پس معلوم می‌شود آنچه که محل ابتلا بود این بود که این شوهر می‌خواست همسرش را به آن کشور خودش ببرد که اهل شرک و کفر بودند. خیلی سعی کرد اگر مسالک را ملاحظه بفرمایید! اول، ثانی، ثالث چندین اشکال کرد تا ذهن را برای اشکال‌پروری آماده کند، بعد محققانه شروع کرد به جواب دادن. سهم مرحوم شهید ثانی محفوظ است؛ لذا مرحوم آقا شیخ محمد حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ کاشف الغطاء که این کتاب شریف انوار الفقاهة را دارد ایشان همین راه را به خوبی طی کرد و از شهید ثانی هم حق‌شناسی و قدردانی کرد که این رمز را گشود.[5] («خامسها: لو اشترطت الزوجة علی الزوج سکنی بلد خاص او مقام خاص او ان لا یخرجها...») بگویید این فقها که فتوا دادند در چنین موردی مهر صد‌تا است به چه فتوا دادند؟! عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که این خصیصه را ثابت نمی‌کند، عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» نمی‌گوید اگر یک شرط فاسدی کرد و مهریه را مشروط کرد به آن شرط فاسد، آن مهریه همچنان به قوت خود باقی است؛ این روایت است که سند آن معتبر است و مورد عمل اصحاب هم هست توان آن را دارد که بگوید «وَ لَهَا مِائَةُ» و اگر ما این روایت را نداشته باشیم یا از مردم سؤال می‌کردند که کسی مهر را گفت صد درهم است به این شرط که همراه من در کشور من بیایی، ما چکار می‌کردیم؟ می‌گفتیم کشورش که کشور کفر است، هجرت به کشور کفر که باطل و حرام است، پس این شرط فاسد است، شرط فاسد یا آن را قطعاً فاسد می‌کند یا او را مبهم و غرری می‌کند ـ همین بحث‌هایی که جلسات گذشته بود ـ اما وقتی که صریحاً امام می‌فرماید: «وَ لَهَا مِائَةُ»؛ یعنی این شرط فاسد است، مشروط فاسد نیست. ما نمی‌توانیم مسئله «نکاح» را نظیر «بیع» و «اجاره» و امثال آن بدانیم، بسیاری از خصیصه است که در «نکاح» است اما در «بیع» و مانند آن نیست. این یک مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ولی مشروط کرد فرمود مهریه صد درهم است اگر به همراه من به کشور من بیایی، اگر به همراه من به کشور من نمی‌آیی مهریه پنجاه درهم است. حضرت فرمود نه مهریه همان صد درهم است، چون این شرط، شرط فاسد است؛ اگر این کار را بکنی یا آن کار را بکنی، این شرط، شرط فاسد است. می‌خواهد به بلد کفر ببرد این شرط فاسد است، یک؛ شرط فاسد مشروط را فاسد نمی‌کند، دو؛ پس «فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَة».

پرسش: فسادش از کجای آن بر می‌آید؟

پاسخ: اینکه حضرت فرمود رفتن به کشور کفر جایز نیست، آن جواب سؤال او است؛ وگرنه اگر مربوط به این مسئله نبود که جواب حضرت چنین مطلبی را نمی‌فرمود. چون معلوم بود که محل ابتلاء کیست و چیست؛ لذا حضرت فرمود هجرت به کشور کفر جایز نیست، اگر محل ابتلاء نبود که جواب سؤال او نبود، این شخص مسئله پرسید. یک وقت سؤال فقهی در درس امام (سلام‌الله‌علیه) است آن گفتگوهای علمی است؛ اما یک سؤال و جواب استفتایی است، سؤال و جواب استفتایی با بحث‌های فقهی فرق می‌کند، بحث فقهی استاد یک‌طور می‌گوید شاگرد یک‌طور می‌گوید مذاکره می‌کنند؛ اما از امام (سلام‌الله‌علیه) استفتاء کرد، حضرت فرمود رفتن به کشور کفر جایز نیست یعنی کشور این شخص کفر است رفتن به آنجا جایز نیست، پس این شرط، شرط باطل است ولی مشروط سرجایش محفوظ است. این خصوصیت را که نمی‌شود از عمومات «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» بدست آورد. پس ـ الحمدلله ـ وضع مسئله هشتم روشن شد.

می‌ماند مسئله هفتم که از آن گذشتیم بعضی از آقایان یک چیزی را مرقوم فرمودند. اولاً آنچه که بحث را رونق می‌بخشد اشکال است، اشکال از بهترین و پُر برکت‌ترین حادثه‌هایی است که در درس و بحث راه دارد. بعد از اشکال، سؤالات علمی و سؤالات خوب است که بحث را زنده نگه می‌دارد. این بزرگوار که «وفقه الله» هر کس بود یک اشکالی با سؤال مطرح کردند و آن این است که اینکه شرط بکند «ان لا یتزوج» یا «لا یتسری» در این‌گونه از امور سخنان مرحوم شیخ انصاری را مراجعه کردیم، سخنان مرحوم مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی (رضوان الله علیهم اجمعین) را دیدیم، نظر شما را هم دیدیم؛ ولی این حرف مثل خوره دارد ما را می‌خورد. این برای یک طلبه‌ای است که می‌خواهد صاحب نظر بشود، این برکت است. یک وقت است که کسی بحث عادی دارد می‌خواهد حرف‌های دیگران را متوجه بشود حالا نشد، نشد؛ یک وقت است که می‌گوید مثل خوره دارد مرا می‌خورد یعنی معلوم می‌شود که می‌خواهد صاحب‌نظر بشود، این برکت است. اگر کسی دغدغه دارد و خوابش نمی‌برد که این مسئله برای او حل بشود، معلوم می‌شود که او می‌خواهد صاحب‌نظر بشود، این برکت است. این‌گونه از نظرها، این‌گونه از برکت‌ها، این‌گونه از روش‌ها باعث برکت حوزه است و ذات اقدس الهی وقتی این حس را به کسی داد آینده خوبی هم به او خواهد داد به این شرط که انسان مواظب فیض باشد. چقدر این علمای بزرگ ما که حشرشان با اولیای الهی است تلاش و کوشش کردند! چون هیچ چیزی به عظمت توحید اثر ندارد. ببینید این بزرگان اربعین نوشتند؛ یعنی چهل حدیث. مستحضرید بعضی‌ها چهل حدیث نوشتند درباره «فقه» چون رشته‌ آنها فقهی است یا چهل حدیث نوشتند درباره قواعد اصولی مثلاً یا فلسفی یا کلامی، بعضی‌ها روی این «مَنْ‌ اَخْلَصَ‌ لِلَّهِ اَرْبَعِینَ صَبَاحاً» «من اصبح لله اربعین صباحاً» به دنبال اربعین کلیمی بودند که اول ماه پُر برکت ذی قعده شروع می‌شود تا دهم ذی حجه که اربعین بگیرند که ـ ان‌شاءالله ـ «فَجَّرَ اللهُ یَنَابِیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِه‌».[6] لطیفه‌ای که این بزرگان در ضمن این حدیث شریف که «مَنْ‌ اَخْلَصَ‌ لِلَّهِ اَرْبَعِینَ صَبَاحاً» یا «اصبح لله اربعین صباحاً» و هیچ چیزی در قلبش نباشد «فَجَّرَ اللهُ یَنَابِیعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِه‌» گفتند مهم‌ترین و بارزترین و درخشنده‌ترین علامت اخلاص این است که این شخص نخواهد که از قلبش علم بجوشد، وگرنه اخلاص نیست. اگر کسی «اربعین صباحاً» مخلص باشد باید محبوب را بخواهد نه انفجار علم را؛ اگر انفجار علم را بخواهد معلوم می‌شود چیزی دیگر از خدا خواست محبوب را نخواست. می‌خواهد عالم بشود یا علامه بشود، اینکه اخلاص نیست. کسی چهل شبانه‌روز همان صبغه کلیمی (سلام‌الله‌علیه) را دارد که مثلاً چشمه‌های حکمت بجوشد، می‌جوشد به این وعده بنابر روایات عمل می‌شود ولی او به آن مقام نمی‌رسد، برای اینکه این به دنبال عالم شدن و علامه شدن است، ولو هدفی هم ندارد جز نشر دین. نمی‌خواهد حالا علامه بشود به او بگویند عظما و اعظم، این را نمی‌خواهد و به دنبال این نیست، می‌خواهد خیلی علم پیدا کند به دین خدمت کند، می‌گویند این هم اخلاص نیست. ما کجا این حرف کجا! تو فقط محبوب خودت را باید بخواهی هر چه داد، داد. «مَنْ‌ اَخْلَصَ‌ لِلَّهِ اَرْبَعِینَ صَبَاحاً» مخلص یعنی فقط محبوب را می‌خواهد ﴿قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ﴾[7] خدا و خدا و خدا و خدا. این «لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَه‌»[8] که تاکید نیست بعد از آن پیروزی رسمی حکومت اسلامی و نظام اسلامی به دستور پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن امت گفت «لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَه‌» که ـ معاذالله ـ تکرار نیست؛ «لا اله الا الله وحده ذاتاً وحده وصفاً وحده فعلاً» خدا است و دیگر هیچ! این می‌شود توحید. «من‌ اخلص‌ لله وحده وحده وحده»، آن وقت خیلی چیز خدا به او می‌دهد. او اصلاً به دنبال آن خیلی چیز نیست، او به دنبال «الله» است، این می‌شود «مَنْ‌ اَخْلَصَ‌ لِلَّهِ اَرْبَعِینَ صَبَاحاً» ما این را به عنوان اخلاص می‌دانیم. کسی چهل شبانه‌روز تلاش و کوشش بکند که خیلی علم پیدا بکند و دین خدا را یاری بکند؛ می‌گوید دین خدا را یاری بکند خودش یاری می‌کند، تو این را نخواه! تو او را بخواه هر چه او داد خدا را شاکر باش! به هر تقدیر ما هیچ وقت نباید بگوییم ما که نمی‌توانیم، همه این بزرگان افراد عادی بودند به جایی رسیدند، راه هم که باز است، درهای آسمان باز است مخصوصاً سحرها و مانند آن.

اما آنچه که می‌تواند این شبهه را به خوبی حل کند همان تبیین این نظر است. روایت باب مسئله هفتم این بود که کسی شرط کند که همسر دیگر نگیرد یا کنیزی نگیرد که با ملک یمین یا ازدواج یا تحلیل به «احد انحای ثلاثه» همسر او بشود، ائمه فرمودند این شرط باطل است، تنها راهی که هست این است که ما بگوییم شرط کردند که او حق نداشته باشد، چرا؟ چون خود شخص این فعل را که می‌تواند انجام ندهد، خیلی‌ها هستند که همسر دیگر نمی‌گیرند، حالا سیره اینهاست که همسر دیگر نمی‌گیرند اگر این را شرط بکنند که خلاف شرع نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بله منتها او نباید این توقع را داشته باشد، اگر شوهرش همسر دیگر گرفت نباید غیرتی کاذب داشته باشد. غیرت این است که انسان غیر را راه ندهد، اینجا غیر نیست حق مسلّم او است.

چرا در این روایات فرمود به اینکه این مشروع نیست؟ تنها راهی که می‌ماند همین است که بگوییم این شخص حق نداشته باشد؛ منتها اگر ما یک شاهد روایی پیدا کنیم دیگر خوره‌ای در قلب ما نیست و اطمینان پیدا می‌کنیم و آن تایید روایی هم در جلد21 است هم در کتاب «طلاق». در مسئله که شرط کرد همسر دیگر نگیرد، آنجا حضرت فرمود که این خلاف شرع است و جایز نیست. اینکه فرمود جایز نیست حالا ببینیم که سرّ آن چیست؟ رازش را می‌شود از وسائل جلد21 صفحه289 باب29 روایت‌هایی که در آن است، از آن کمک گرفت؛ چه اینکه از کتاب «طلاق» هم می‌شود کمک گرفت ـ حالا آن روایت کتاب «طلاق» را هم بعد می‌خوانیم ـ در باب29 مرحوم ابن بابویه «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «اَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ اَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ اَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِاَهْلِهِ فَقَضَی اَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ» حالا اگر کسی همسری گرفت و در مراسم زناشویی هر وقت همسرش خواست او این کار را انجام می‌داد، اینکه خلاف شرع نیست؛ ولی اگر بگوید که این کار زمام آن به دست تو است، امام فرمود این خلاف شرع است، چرا؟ چون در اولی در حوزه فعل خود دارد تصرف می‌کند می‌گوید این کاری که من باید بکنم هر وقت شما مایلید من می‌کنم، این فعل او است و در حوزه فعل خود دارد تصرف می‌کند، اصلاً نخواهد در صورتی که آن زن راضی هم بشود کار که بر او واجب نیست؛ ولی اگر بگوید این حق به دست تو باشد، او در برابر شارع ایستاده است و خلاف شرع می‌شود. «فهاهنا امران: » اگر شرط در حوزه فعل خود شخص باشد این جایز است این کار را بکند، ثبوت، سقوط، فعل و ترک آن همه در اختیار خود شخص است منتها این را می‌گوید که هر وقتی همسرش میل داشت؛ یک وقت در قلمرو حکم شارع دخالت می‌کند می‌گوید در آن حکم‌بندی و حق‌دادن این به دست تو باشد، این می‌شود خلاف شرع. در مسئله تجدید فراش یا تسرّی، ازدواج با کنیز یا کنیزگیری «هاهنا امران: » یک وقت است که خود شخص ازدواج مجدد نمی‌کند یا کنیزی نمی‌گیرد، اینکه خلاف شرع نیست؛ چون شارع مقدس در اختیار او قرار داد می‌خواهد ازدواج مجدد بکند می‌خواهد تسری بکند.

پرسش: برخی در ضمن عقد طلاق را به زن می‌دهند.

پاسخ: این شرط در حوزه فعل خود زوج باشد، این هیچ عیب ندارد؛ یعنی در متن عقد در مهرنامه می‌نویسند طلاق که حق مسلّم زوج است، زوج زوجه را وکیل کرد، چون طلاق یا «بالمباشره» است یا «بالتسبیب»، زوجه را وکیل می‌کند می‌گوید شما وکیل هستید از طرف من که طلاق بدهید؛ مثل اینکه به دیگری وکالت بدهد، این تصرف در فعل خودش است نه تصرف در فعل شارع. یک وقت است که می‌گوید این حق به دست تو باشد، او در حوزه کار شارع دخالت کرده؛ شارع مقدس گفت «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌»،[9] او می‌خواهد بگوید این شرط در ید زوجه باشد، این دخالت در حوزه شریعت است می‌شود خلاف شرع. اگر زوج در متن عقد در مهرنامه این حق را به زن بدهد یعنی در کار شارع دخالت بکند، این می‌شود خلاف شرع.

دلیل اینکه در مسئله هفتم روایات آن‌طور معنا می‌شد به قرینه همین روایت باب‌29 و امثال باب‌29 است که این مضمون، هم در باب «نکاح» آمده است و هم در باب «طلاق». در باب «نکاح» این طور آمده ـ ملاحظه بفرمایید ـ روایت یک باب‌29، وجود مبارک امام باقر «قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ اَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ» این زن «عَلَیْهِ» یعنی بر مرد شرط کرد که «اَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ» طلاق به دست من باشد. حضرت فرمود او در حوزه شریعت دخالت کرده، این خلاف شرع است. شما می‌خواهید او را وکیل بکنید در طلاق، بله حق شما است، در حوزه کار خودتان هر شرطی بخواهید بکنید درست است؛ اما در حوزه شریعتِ شارع بخواهید دخالت بکنید شارع فرمود: «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌»، بگویید طلاق به دست زن باشد در حوزه شریعت دخالت کردید؛ اما خودتان طلاق را به دست او بدهید بگویید شما از طرف من وکیل هستید هر وقت خواستید طلاق بدهید، «بالتسبیب» او در حوزه کار شما از طرف شما دارد طلاق می‌دهد، این دخالت در حوزه شریعت نیست؛ لذا اگر چنانچه شارع مقدس در این‌گونه از موارد فرمود شرط ترک تزویج باطل است، شرط ترک تسری باطل است؛ یعنی آنجا که در حوزه شریعت دخالت کردند. این در باب «نکاح» است؛ لذا فرمود به اینکه «خَالَفَتِ السُّنَّةَ» این زن دارد بر خلاف سنت الهی، «وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِاَهْلِهِ» الآن می‌خواهد یک حقی را صاحب بشود که حق ندارد، اگر می‌خواهد ولیّ حقی بشود، متولی یک حقی بشود که شارع به او نداد.

اما بیست و دوم که کتاب «طلاق» است آن هم همین مضمون را دارد؛ جلد22 صفحه93 روایت پنج که مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کند این است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ اَمْرَ امْرَاَتِهِ بِیَدِهَا» کار زن را، اختیار زن را به دست خود زن قرار داد؛ در حالی که ذات اقدس الهی کار زن را به دست مرد قرار داد گفت: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساء﴾[10] او هر وقت بخواهد از خانه برود بیرون، هر وقت هرکاری بخواهد بکند، بکند یعنی چه؟! این دخالت در کار صاحب شریعت است. اگر کسی کار زن را که خدا به دست مرد قرار داد فرمود: «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌» بعد گفت او هر جا بخواهد برود به هر حال ممکن است مزاحم حق تمتیع مرد بشود باید مرد رضایت بدهد، این حق را از دست مرد بگیرد به دست زن قرار بدهد، این چگونه است؟ «جَعَلَ اَمْرَ امْرَاَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی وَلَّی الْاَمْرَ مَنْ لَیْسَ اَهْلَهُ» شما در ولایت تصرف کردید نه حق خودتان، شارع مقدس شما را ولیّ قرار داد. یک وقت است که کسی متولی این کار است طبق واقف، این متولی به دیگری می‌گوید آقا! میو‌ه‌های این باغ را از طرف من قیمت بکنید، کارشناس بیاورید کارشناسی ‌کنید می‌فروشید و در فلان راه صرف می‌کنید، این مشروع است؛ اما این ولایت را، این تولیت را بدهد به او، این خلاف شرع است. واقف زید را متولی کرد، زید نمی‌تواند این تولیت را به عمرو بدهد. اینجا جعل ولایت است، حضرت فرمود شما می‌خواهی جعل ولایت بکنی، این خلاف شرع است. سرّش این است که بین این دو باید فرق گذاشت، یکی را شارع جایز می‌داند که مرد زن را از طرف خود وکیل قرار می‌دهد که باید این کارها را انجام بدهد، یک وقت شرط می‌کنند در متن عقد که این «حق الولایة» که برای مرد است، این «حق الولایة» برای مردم نباشد برای زن باشد، این خلاف شرع است.

پرسش: نتیجه‌اش یکی می‌شود.

پاسخ: نه، بین حکم و فعل خیلی فرق است.

«جَعَلَ اَمْرَ امْرَاَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی» حضرت فرمود: «وَلَّی الْاَمْرَ مَنْ لَیْسَ اَهْلَهُ» شما ولایت دادید، مگر جعل ولایت به دست شما است؟! شما حکم دادید، مگر جعل حکم به دست شما است؟! شما حق دادید، مگر جعل حق به دست شما است؟! به دست ذات اقدس الهی است. «نعم» شوهر می‌تواند بگوید این کاری که من باید انجام بدهم شما از طرف من انجام بده، این عیب ندارد؛ مثل اینکه آن متولی به یک آقایی می‌گوید که این کاری که من باید انجام بدهم شما از طرف من انجام بده، نه اینکه شما متولی باش! فرمود خلاف کرده است «وَلَّی الْاَمْرَ مَنْ لَیْسَ اَهْلَهُ»، یک؛ «وَ خَالَفَ السُّنَّةَ»، دو؛ برخلاف سنت پیغمبر عمل می‌کند.

روایت ششم این باب هم «عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام وَ اَنَا عِنْدَهُ» می‌گوید من در محضر امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نشسته بودم کسی از آن حضرت سؤال کرد گفت «رَجُلٌ قَالَ لِامْرَاَتِهِ اَمْرُکِ بِیَدِکِ» من در خدمت امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نشسته بودم دیدم که کسی به حضرت عرض کرد مردی است که به زن خود گفت که شما حالا صاحب اختیاری، این شرعاً جایز است یا جایز نیست؟ عیب داشت یا عیب نداشت؟ «قَالَ اَنَّی یَکُونُ هَذَا» او چگونه می‌تواند بگوید؟! او دارد حقی که شارع برای مرد جعل کرده، این حق را دارد به زن می‌دهد. یک وقت است می‌گوید شما از طرف من، من به شما اجازه دادم که هر کاری می‌خواهی بکنی بکن! بله؛ اما اگر بگوید اینکه شارع به من داد برای شما، این حق برای من است این به دست شما باشد، این جعل ولایت است، این متولی جعل ‌کردن است، فرمود مشروع نیست. فرمود به اینکه «اَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ».[11] «نعم» مرد می‌تواند بگوید شما از طرف من مختارید من به شما اجازه دادم می‌خواهید مسافرت کنید، بروید؛ اما بگوید این حقی که شارع به من داد این حق به دست شما باشد، این خلاف شرع است.

بنابراین به قرینه کتاب «نکاح» و به قرینه کتاب «طلاق» فرق است بین اینکه این شخص بخواهد در حوزه کار خود دخل و تصرف بکند، این شرط جایز است؛ بخواهد در حوزه شریعت دخالت بکند، این خلاف شرع است. بگوید شما از طرف من وکیل هستد که خودتان را طلاق بدهید، بله درست است؛ بگوید طلاق به دست شما است، این خلاف شرع است. «الطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاق‌» است، این حق را شما دارید به او می‌دهید، این خلاف شرع است، شما دارید جعل ولایت می‌کنید نه جعل وکالت، شما ولیّ جعل کردید نه وکیل ساختید. لذا طبق این شواهد آن جایی که سؤال کردند از حضرت که کسی شرط کرد ازدواج نکند یا شرط کرد تسری نکند و حضرت فرمود خلاف شرع است، به قرینه این‌گونه از روایات کتاب «نکاح» و کتاب «طلاق»، معلوم می‌شود که دخالت در حوزه شریعت شارع است.