درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

مسئله هفتم از مسایل هفده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در احکام مهر ذکر کردند چند فرع را در برداشت که قسمت مهم آن فروع مطرح شد و بخشی هم از مسئله هشتم عنوان شد. در مسئله هفتم فرمودند: «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسرّی بطل الشرط و صح العقد و المهر»، این یک فرع بود که گذشت؛ «و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلمه کان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط»، این هم فرع دوم بود که بحث شد؛ فرع سوم که مقداری مورد مناقشه بود چه در متن و چه در اصل فتوا این بود که «و کذا لو شرط ان لا یفتضّها لزم الشرط ولو اذنت بعد ذلک جاز عملاً باطلاق الروایة و قیل یختص لزوم هذا الشرط بنکاح المنقطع و هو تحکم». [1] این «کذا» همان‌طوری که در بعضی از نسخه‌های مصحَّح نیست و نباید باشد، چون در فرع قبلی فتوا به بطلان دادند، در این فرع فتوا به صحت دادند دیگر جا برای «کذا» نیست. این «کذا» همان‌طوری که در بعضی از نسخ مصحَّح نیامده اینجا هم نباید بیاید، عبارت این باید باشد «و لو شرط»، این «کذا» زائد است.

مسئله هشتم اینکه شرط بکنند که از شرط خارج نشوند.[2] چند تا حکم است که اگر اینها به صورت یک قاعده فقهی یا در اصول به صورت قاعده اصولی تدوین بشود، موارد دیگر مصون از اشتباه است؛ مثلاً می‌گویند فلان کار شرعاً مستحب است ولی با نذر واجب می‌شود یا با یمین واجب می‌شود، فلان کار مکروه است ولی با نذر یا با یمین حرام می‌شود، فلان کار مباح است ولی با شرط واجب می‌شود. آیا حکم شرعی یک شیء با نذر، عهد، یمین، شرط و مانند آن تغییر می‌کند یا نه؟ در فرمایشات مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی غالباً این حرف هست که اگر یک مستحبی تحت نذر قرار گرفت مثل «صلاة اللیل»، می‌شود واجب و اگر یک واجبی تحت نذر قرار گرفت، وجوب آن اکید می‌شود، وجوب مؤکد می‌شود. آیا نذر و عهد و یمین و شرط و امثال آن، در حوزه حکم شرعی آن شیء اثر می‌گذارند که مستحبی با نذر بشود واجب، مکروهی با نذر و یمین بشود حرام، یا اصلاً نذر و عهد و یمین و شرط و امثال آن در متن حکم هیچ چیزی دخالت نمی‌کنند، یک عنوان خاصی آنها را همراهی می‌کند، یک؛ حکم آن عنوان خاص از نذر و عهد و یمین و شرط برمی‌خیزد، دو؛ یعنی اگر کسی نذر کرده که نماز شب بخواند، استحباب نماز شب همچنان سرجایش محفوظ است، نماز شبی که حکم شرعی‌ آن استحباب است الآن هم مستحب است، آنکه واجب است وفای به نذر است، وفای به یمین است، وفای به شرط است، او شرطی که کرد یا یمینی که انشا کرد یا نذری که انشا کرد، این «واجب الوفا» است. یک «اوفوا بالشروط» داریم، «اوفوا بالعهود» داریم، «اوفوا بالنذور» داریم، «یوفون بعهدهم» داریم، اینها وجوب را می‌برد روی وفای به نذر نه آن منذور، هیچ یعنی هیچ! هیچ ارتباطی بین وجوب وفای به نذر با «صلاة اللیل» نیست منتها این شخص اگر بخواهد به نذر خود عمل کند باید نماز شب را بخواند، این‌طور نیست که نماز شبی که مستحب بود با نذر بشود واجب یا با عهد بشود واجب. شرطی که در این‌گونه از موارد هست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[3] این هم همین‌طور است. شرط یک وقت به وصف «احد العوضین» بر می‌گردد نه به کار «احد المتعاملین» مثلاً شرط می‌کند که این خانه رو به قبله باشد یا شرط می‌کند که این خانه آفتاب‌گیر باشد یا فلان زمین در فلان منطقه باشد، اینها شرط است که شرطِ وصفی از اوصاف است که به مبیع بر می‌گردد یا به مورد اجاره بر می‌گردد؛ یک وقت است شرط می‌کند که فلان کار را انجام بدهد. در همه موارد آنچه که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بر می‌آید مثل ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ خواهد بود منتها قوی‌تر و غنی‌تر؛ یعنی وفای به شرط واجب است و این شخص اگر بخواهد به شرط خود وفا کند در صورتی که اجتهاداً یا تقلیداً قصد وجه را لازم بداند، حتماً باید نماز شب را به قصد استحباب بخواند، چرا؟ چون او نذر کرد که نماز شب بخواند و حکم شرعی نماز شب استحباب است، آنچه که بر او واجب شده است نماز شب نیست وفای به نذر است، وفای به نذر «لا یتحقق الا بصلاة اللیل». در اجاره همچنین است؛ الآن خواندن قرآن مخصوصاً سوره مبارکه «یس» مستحب است حالا اگر کسی اجیر شد که بخواند، چنین نیست که قرائت این قرآن بر او واجب بشود، وفای به عقد اجاره بر او واجب است و وفای عقد اجاره ممکن نیست الا اینکه سوره «یس» را بخواند، نه اینکه قرائت سوره «یس» بشود واجب. اگر این به صورت یک قاعده کلی به عنوان قاعده فقهی یا از یک جهت که صبغه اصولی دارد بشود قاعده اصولی، آن وقت در هیچ موردی ما گرفتار این اشتباه نمی‌شویم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، حالا بعضی‌ها قائل هستند باید باشد و بعضی‌ها قائل نیستند باشد مگر در مواردی که ممیز باشد، مشترک باشد، معلوم نیست که کدام یک از این دو وظیفه به عهده او است؛ او یک امر مستحبی را برای خودش می‌خواهد انجام بدهد، یک امر واجبی را هم به اجاره برای دیگری می‌خواهد انجام بدهد، معلوم نیست که این برای کدام یک از اینها است واجب است مستحب است، آنجا که تمیّز لازم باشد به نام آن است وگرنه قصد وجه را که غالب فقها لازم نمی‌دانند. غرض این است که اگر کسی اجتهاداً یا تقلیداً قائل بود به لزوم قصد وجه، آن امور معنونه اولیه را باید به قصد عناوین اولیه بیاورد؛ اگر کسی اجیر شده برای قرائت قرآن، قرائت قرآن بر او واجب نیست، وفای به عقد اجاره بر او واجب است، همه عقود همین‌طور است.

بنابراین نذر، عهد، یمین، شرط، اجاره و امثال آن اینها موضوعات خاص خودشان را دارند، یک؛ وجوب وفا می‌آید روی آن موضوعات، دو؛ متعلق اینها عبارت از آن فعل خارجی است، آن صلات است یا آن قرائت است یا آن کار است به نام اجاره؛ چه بخواهد خانه خود را اجاره بدهد یا اتومبیل خود را کرایه بدهد یا خود را اجیر یک مستاجر و کارفرما بکند، در همه موارد وفای به عقد اجاره واجب است نه آن کار، اگر قصد وجه لازم بود اجتهاداً یا تقلیداً، آن کار را به همان قصد اولی که مثلاً مستحب است باید انجام بدهد. اگر این امر روشن بشود، در مسئله شروط در معاملات وضع بهتر می‌شود، در این مسئله‌ی شرطِ وصفِ فعلی از افعال در نکاح مشخص می‌شود و مانند آن.

پرسش: دلیل مرحوم آقای نایینی چیست؟

پاسخ: اینها این تحلیل را نکردند، بی‌دلیلی! دلیل آن است که هر حکمی موضوع خاص خود را دارد. ما یک ﴿یُوفُونَ بِالنَّذْر﴾[4] داریم، یک ﴿وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَک‌﴾[5] را داریم، نافله لیل بر وجود مبارک حضرت واجب بود بر دیگران مستحب است، این حکم شرعی آن است؛ حالا اگر کسی نذر کرد نماز شب بخواند، ﴿یُوفُونَ بِالنَّذْر﴾ می‌گوید که وفای به نذر واجب است نه «صلاة اللیل».

«هاهنا امورٌ اربعه» یک: «صلاة اللیل»، دو: حکم «صلاة اللیل»، سه: نذر، چهار: وفای نذر، وفای نذر واجب می‌شود؛ حالا اگر کسی برای اینکه به فیض بیشتری برسد، نذر کرد یا عهد کرد یا سوگند یاد کرد که نماز را اول وقت بخواند، اینکه نماز را اول وقت بخواند معنای آن این نیست که این وجوب مؤکد شد و اینکه می‌گویند نماز اول وقت مستحب است یا نماز جماعت مستحب است و مانند آن، نه یعنی نظیر نافله مستحب است، یک وقت می‌گویند این مستحب است یعنی «افضل فردی الواجب» است، نماز اول وقت مستحب است یعنی چه؟ یعنی نماز دو تا فرد دارد اول وقت و غیر اول وقت، اول وقت فرد افضلِ واجب است، واجب دو تا فرد دارد: یک فرد افضل و یک فرد غیر افضل، نماز مستحبی را که نمی‌شود به جماعت خواند، جماعت «صلاة واجبه» است منتها «افضل فردی الواجب» است؛ فرادی بخواند واجب است «مفضول»، جماعت بخواند همان تکلیف خود را انجام می‌دهد «افضل». پس گاهی گفته می‌شود این مستحب است و منظور «افضل فردی الواجب» است، نه مستحب اصطلاحی.

هر موضوعی حکم خاص خود را دارد؛ اگر چنانچه کسی نذر کرد «صلاة اللیل» را، «صلاة اللیل» حکم خاص خودش را دارد مستحب است، وفای به نذر واجب است نه «صلاة اللیل» و اگر چنانچه نذر کرد یا سوگند یاد کرد که نماز را اول وقت بخواند یا به جماعت بخواند، وفای به نذر می‌شود یک واجب، نماز هم اگر قصد وجه لازم بود آن هم واجب است، مستحبی در کار نیست. نماز اول وقت که مستحب نیست واجب است، نه اینکه این حکم مستقیماً برود روی آن حکم، آن را یک وجوب اکیدی بشود، بشود واجب مؤکد؛ واجب مؤکد حکم خاص خودش را دارد مثل حرام مؤکد. همه حرام‌ها‌ ‌یکسان نیستند، همه واجب‌ها ‌یکسان نیستند؛ اگر یک واجبی واجب مؤکد بود در ردیف واجب‌های دیگر است با نذر واجب مؤکد نمی‌شود چون نذر یک عنوان است حکم آن هم روی این عنوان می‌آید مستقل که «یوفون بنذورهم» یا «اوفوا بعهدهم». این حکم چه در معاملات چه در عبادات همه جا همین‌طور خواهد بود.

در این مقام که شرط کردند که یک کاری را انجام بدهند، این کار اگر واجب است واجب، مستحب است مستحب، مباح است مباح، مکروه هم بود مکروه سرجایش محفوظ است، چون آن نذر و عهد و یمین است که متعلقش باید یک رجحانی داشته باشد؛ اما اینجا شرط کرده است که این کار را انجام بدهد، ولو این کار، کار مکروهی است، می‌شود واجب. شرط حکم نذر را ندارد صبغه عبادی داشته باشد، شرط کردند به اینکه «عند الاذان» ـ چون ﴿اِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَی ذِکْرِ اللَّه﴾[6] حالا اینجا خرید و فروش ما بگوییم در اینجا مکروه است باید انسان درِ مغازه را ببندد و برود به طرف نماز جمعه ـ حالا شرط کردند که اول اذان این معامله را انجام بدهند می‌شود واجب، نه این ﴿ذَرُوا الْبَیْعَ﴾ خود بیع بشود واجب، این بیع همان کراهتی که دارد را دارد؛ اما وفای به شرط واجب است. غرض این است که اگر کسی بخواهد با شرط یک کاری را انجام بدهد آن کار چه مکروه باشد چه مباح باشد چه واجب باشد چه مستحب باشد، می‌شود شرط کرد. در تمام موارد اگر یک شیء واجبی یا مستحبی یا مکروهی یا مباحی تحت شرط قرار گرفت، آن امور به احکام چهارگانه اولیه باقی‌اند آنچه که واجب است وفای به شرط است یا اگر تحت اجاره قرار گرفتند وفای به اجاره است مثلاً کسی اجیر شده این کار را انجام بدهد حالا چون واجب غیر عبادی است تعهد کرده است که این کار واجب را انجام بدهد، حتی اگر واجب عبادی هم باشد در آن جایی که اجاره جایز است مثلاً اجیر شده است که این مُرده را غسل بدهد، کفن کند، دفن کند، هر چه بود آنها وجوب خودش را دارد واجب کفایی است و حکم خاص خودش را دارد؛ اما اینجا این واجب عینی است چون اجیر شد باید کار خودش را انجام بدهد. وفای به عقد اجاره بر او واجب عینی است، کفن میت هم واجب کفایی است؛ آن واجب سرجایش محفوظ است، این واجب سرجایش محفوظ است، دو تا عنوان است و دو تا حکم.

غرض این است که یک فرق جوهری بین شرط و نذر و عهد و یمین است که در آنجا رجحانِ متعلق گفتند شرط است، اینجا آن نیست؛ ثانیاً حتی ممکن است که یک شیء واجبی تحت عنوان اجاره و مانند آن قرار بگیرد و آن وجوبش کفایی باشد ولی وفای به عقدِ اجاره واجب عینی است چون او اجیر شده است این کار را انجام بدهد و هرگز متعلق نذر و عهد و یمین و شرط و امثال آن با آن متعلق اولیه یکی نخواهد شد که یا او را تغییر بدهد مستحب را بکند واجب، یا او را تاکید بکند بشود وجوب مؤکد؛ اگر آن وجوب دارد سرجایش محفوظ است، اگر استحباب دارد سرجایش محفوظ است. وفای به نذر و عهد و یمین و شرط و اجاره، هرگز آن متعلق را که اگر مستحب بود واجب نمی‌کند یا اگر واجب بود واجب مؤکد نمی‌کند. این قاعده کلی است که اگر این به صورت یک قاعده خوب روشن بشود ـ حالا یا قاعده فقهی یا قاعده اصولی ـ هم وضع آن در معاملات روشن می‌شود و هم در عبادات روشن می‌شود.

روایاتی که در این مسئله بود بعضی از اینها در باب چهل از «ابواب مهر» بود. وسائل جلد21 صفحه299 باب چهل از «ابواب مهور» اینجا چند تا روایت است که بعضی از اینها مربوط به فرع قبلی بود و بعضی از اینها مربوط به بحثی که فعلاً محل بحث است.

روایت اول را که مرحوم کلینی به طریق صحیح «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام‌» نقل می‌کند این است «فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ وَ یَشْتَرِطُ اَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا» شرط می‌کند که این زن را از شهر خودش بیرون نبرد، پدر و مادرش اینجا زندگی می‌کنند و محل کار آن آقا هم همین جا است، این شرط به نفع زوجه است. حضرت فرمود: «یَفِی لَهَا بِذَلِک‌» این جمله خبری به داعی انشا القاء شده است یعنی بر او واجب است که به این شرط عمل کند. حالا این تردید از راوی است که حضرت فرمود: «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ اَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِک‌»؛ «علی ایّ حال» آن «یفِی» هم که جمله خبریه است به داعی انشا القا شده یعنی واجب است که وفا کند، اینجا هم لازم است، فرقی نیست. اینکه خیلی فقها در تک‌تک این جملات اصرار دارند مطالعه می‌کند، برای اینکه درست است که بسیاری از اینها نقل به معنا است مگر آن مقداری که خود راوی نظیر «سماعه» یا امثال «سماعه» لوازم التحریر دستشان بود می‌رفتند خدمت امام (سلام‌الله‌علیه) هر چه حضرت می‌فرمود می‌نوشتند، بله آنها تقریباً مورد اطمینان است که عین الفاظ امام است؛ اما روایت‌های یک خط و دو خط، یک سطر و دو سطر انسان اطمینان داشته باشد جزم داشته باشد که تمام حروف آن عین آن است که امام فرمود یک مقدار بعید است، غالب اینها نقل به معنا است. و اما اصرار فقها این است که روی این الفاظ تکیه می‌کنند، به کلماتش، به اسمائش، به حروفش نه برای آن است که اینها جزم دارند این عین عبارت امام است؛ بلکه برای آن است که اینها چون مبادی حسیّه دارند و قریب به حس‌اند، حکم محسوس را دارند؛ لذا آثار محسوس را، آثار مسموع را بر این الفاظ منقول بار می‌کنند، وگرنه انسان جزم داشته باشد که این یک سطر عین عبارت و الفاظی است که امام فرمود، خیلی بعید است! اما برای ما حجیتش از این راه است که الآن در محاورات هم همین‌طور است که کسی پیام می‌آورد یا کسی پیام می‌برد، آن کلمات محوری را حفظ می‌کند حالا الفاظ مترادف را ممکن است که حفظ نکند جابجا بکند ولی آن عنوان محوری را می‌دانیم حفظ می‌کند، اولاً؛ اینها چون قریب به حس‌اند، مبادی حسی دارند، محکوم به محسوس‌اند، ثانیاً؛ نتیجه این است که این الفاظی که پیام‌آور گفت مثل اینکه از خود آن شخص شنید، ثالثاً؛ این روایت هم همین‌طور است. گاهی خود اینها مردّد می‌شوند که امام کلمه «یفی بذلک» فرمود یا «یلزمه بذلک» فرمود، هر دو را ذکر می‌کنند. اینکه در اینجا فرمود «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ اَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِک‌» به این مناسبت است.

در روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ»‌هاشم «جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ اَبِی الْحَسَن» ابی الحسن مطلقا همان امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) است ولی اینجا نام شریف حضرت هم آمده «عَنْ اَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیه السَّلام قَالَ» «علی بن رئاب» می‌گوید که کسی از وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) سؤال کرد «سُئِلَ وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ» من در محضر حضرت بودم کسی از حضرت سؤال کرد کسی ازدواجی کرد عقدی کرد، مهریه همسرش را صد دینار قرار داد، «عَلَی اَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ اِلَی بِلَادِه» مهریه سنگین قرار داد به این عنوان که این زن از این شهر برود شهر این داماد، و تعهد کردند و شرط کردند «فَاِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَاِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً» در متن عقد هم تعهد سپردند شرط کردند که اگر این زن حاضر نشد از این شهر به شهر داماد برود، مهریه‌اش پنجاه دینار بشود نه صد دینار «اِنْ اَبَتْ اَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ اِلَی بِلَادِهِ». من نشسته بودم از محضر حضرت این مطلب را سؤال کردند. حضرت فرمود: «فَقَالَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الشِّرْک» که این «خَرجَ بِها» کار «اخرَجَ» را بکند که «باء» برای تادیه باشد لذا آن فعل ثلاثی مجرد خوانده می‌شود، «فَقَالَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ» اینکه گفت به شهر خودمان، این شهر اینها اگر چنانچه خودش از شهرِ شرک است حق بُردن به شهر شرک ندارد، چون مستحضرید هجرت یک مسلمان به بلاد کفر در صورتی که نتواند احکامش را پیاده کند محرَّم است، یک هجرت حرامی است و سفرش هم سفر حرام است؛ اما اگر نه در اجرای احکام شرعی خود آزاد است کسی کاری به او ندارد، بله این حرام نیست. اینجا فرمود: «فَقَالَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا» برای اینکه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] به هر عنوانی که باشد مذیل است به استثنا الا شرطی که «حلل حرام الله و حرم حلال الله» این شرط نافذ نیست؛ اجاره هم همین‌طور است. اگر این کار را کرد «فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ» و این شرط، شرط باطل است و آن مهریه صد دینار سرجایش محفوظ است. بطلان شرط به مهر سرایت نمی‌کند، مهر همچنان همان صد دینار است «وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی اَصْدَقَهَا اِیَّاهَا»، «وَ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْاِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا» یک شرط مشروعی است که اگر این شرط را عمل کرد صد دینار نشد مثلاً پنجاه دینار، برهان مسئله هم این است که «وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، «وَ لَیْسَ لَهُ اَنْ یَخْرُجَ بِهَا اِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ اِلَیْهَا صَدَاقَهَا» حالا بر فرض هم خواست به آن شهر شرک ببرد، چون مهریه او همچنان صد درهم است باید صد درهم را بپردازد، یا اینکه «اَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ»[8] یا اینکه هر‌اندازه که راضی شد چون حق مسلّم خود زوجه است آن مقدار را می‌تواند بگیرد بعد با او حرکت کند.

این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، «حِمیری» هم نقل کرد[9] و البته قبل از او هم مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) این را از کلینی نقل کرد.[10]

صاحب ریاض در اینجا می‌گوید که محقق در متن شرایع دارد که «قیل یلزم و هو محل التردد»،[11] از این «قیل» معلوم می‌شود خودشان فتوا به آن نمی‌دهند یا راضی نیستند، این کلمه «تردد» هم که روشن و شفاف است که ایشان در این حکم مردد است. صاحب ریاض می‌خواهد بگوید که نه جایی برای «قیل» است که اشعار به تمریض دارد و نه جا برای تردد است، حکم روشن است مهریه همان صد دینار است و صحیح هم هست باید بپردازد.[12] اما این‌طور به ضرس قاطع سخن گفتن در حالی که او مشروط کرد و از طرفی هم مبهم است، کار آسانی نیست، چون اگر در عقد گفته بود که صد دینار مهر شما است اگر بیایید؛ حالا این شرط، فاسد است، این شرطِ فاسد سرایت نمی‌کند به مشروط نمی‌رسد. اما یک ضلع دیگری هم دارد و آن ضلع دیگر این است که اگر به فلان شهر نیایی مهریه پنجاه دینار است، این تردید را ما چکار بکنیم؟! این ابهام را ما چکار بکنیم؟! این ابهام باعث می‌شود که «مهر المسمیٰ» از آن رسمیت بیافتد، تبدیل بشود به «مهر المثل» ی که «مهر المثل» متوقف بر مساس است، خیلی فرق می‌کند. شما هم به «قیل» محقق اشکال دارید و هم به تردید ایشان، اگر عبارت این بود که صد دینار مهر او است اگر او را ببرد، بگویید حالا شرط فاسد مفسد نیست، این شرط فاسد لغو است مهریه همان صد دینار است؛ اما این ضلع دیگری هم دارد که باعث تردید است و باعث ابهام است و باعث غرر است. غرر در هیچ ‌جا بخشوده نیست ولو آن شی رکن معامله نباشد. مهر اگر غرری بود مبهم است «مهر المسمیٰ» می‌شود باطل، «مهر المثل» می‌شود صحیح، مشروط به آمیزش. پس این‌طور نیست که اگر شرط فاسد بود یا این قید فاسد بود، ما بگوییم مهر همان صد دینار است؛ بله صد دینار هست در صورتی که ضلع مقابل نداشته باشد حالا که ضلع مقابل دارد، زمینه برای ابهام و تردید و غرر هست، چرا شما یکسره می‌گویید صد دینار باید مهر بدهد؟! این درست نیست.

پرسش: ...

پاسخ: نه ابهام است، ضرر که لازم نیست معامله باشد نظیر بیع و شراء، به هر حال کسی که نمی‌داند صد دینار مهر او است یا ده دینار است این غرر است. غرر یعنی آدم چیزی را اقدام بکند که وضعش روشن نیست، ابهام از یک طرف، آن ابهام هم منشا آن غرری است؛ وگرنه ما «نهی النبی عن المبهم» که نداریم، «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص... عَنْ الْغَرَر»، [13] یک؛ بنا بر اینکه این اصل صادر شده باشد، «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص... عَنْ بَیْعِ الْغَرَر»،[14] دو؛ ما «نهی النبی عن المبهم» که نداریم، این ابهام برای آن غرر بودن مشکل دارد. غرر یعنی خطر.

پرسش: اگر قبل از اینکه مساسی صورت بگیرد زوج از دنیا رفت، آن وقت مهر چه می‌شود؟

پاسخ: مهر جزء دَین است.

پرسش: چه مقدار باید پرداخت؟

پاسخ: تمام مهر را باید بدهد، حالا آنجا اگر «مهر المسمیٰ» نبود چاره جز «مهر المثل» نیست. در مسئله «مهر المثل» و تنصیف آن قبل از مساس و تمام آن بعد از مساس در صورتی که مساسی حاصل شده باشد موتی نباشد؛ اما با موت مهر تنصیف نمی‌شود تمام مهر را باید بدهند، یک؛ و دَیْن مسلّم است، دو؛ قبل از ارث هم باید پرداخته بشود و این مهریه را از باب دَیْن می‌خواهد، سهم خودش را که حالا یک چهارم است یا یک هشتم است از راه ارث می‌خواهد. آن ارث سرجایش محفوظ است، مهریه جزء ارث نیست، مهریه جزء دَیْن است و قبل از ارث باید که توزیع بشود به صاحبش پرداخته بشود اینجا نشد همان «مهر المثل» خواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر یک وقت خودشان عمداً ترک بکنند حق مسلّم زوجه است و ترک کردند؛ اما وقتی که تصریح کردند معلوم می‌شود که مِلک می‌خواهد. حالا اگر خمر و خنزیر را مهر قرار دادند، این تبدیل می‌شود به «مهر المثل»؛ اگر موت شد که تمام «مهر المثل» را می‌گیرند، اگر موت نبود طلاق قبل از مساس بود نصف آن را می‌گیرند. اگر مهر را خودشان بخشیدند از اول گفتند ما مهر نمی‌خواهیم تفویض بضع بود، بله مهری در کار نیست؛ نظیر «بیع بلا ثمن» نیست اما حق مسلّم او است، می‌تواند مهر بگیرد و می‌تواند مهر نگیرد.

روایت سوم این باب که مرحوم صاحب وسائل آن را «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج» تا اینجایش تام «عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» نقل کرده است «عَنْ اَحَدِهِمَا عَلَیهما السَّلام» این است: «فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِاَهْلِهَا اَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ» یک جاریه را خرید یک کنیزی را خرید و در متن عقد شرط کرد که این کنیز را نفروشد، به کسی هم ندهد و به ارث هم واگذار نکند، این را از حضرت سؤال کردند. حضرت فرمود: «یَفِی بِذَلِکَ اِذَا شَرَطَ لَهُمْ اِلَّا الْمِیرَاثَ» شرط کرد که نفروشد حق مسلّم او است، بله این شرط نافذ است، شرط کرد که خودش این کنیز را داشته باشد به کسی هبه نکند، تحلیل نکند و مانند آن، این هم حق مسلّم او است؛ اما شرط کرد که به ارث برده نشود مگر به دست او است؟! انسان تا زنده است می‌تواند درباره مالش تصرف کند و اثر بگذارد اما وقتی که مُرد مال ورثه است، این شرط عدم میراث یعنی چه؟! «نعم» اگر در زمان خود یک مالی را وقف بکند، بله حیثیت وقف «انه لا یباح و لا یوهب و لا یورث»، اصلاً حیثیت وقف این است که به ارث برده نمی‌شود، بله درست است؛ ولی اگر زمینی را وقف نکرد گفت به این شرط که به ارث برده نشود، یک چیز لغوی است و این شرط خلاف شرع است. حضرت فرمود آن شرط «ترک البیع» درست است، شرط «ترک الهبه» درست است؛ اما شرط «ترک الارث» درست نیست تا زنده است حق با او است اما بعد از مرگ، مال، مال ورثه است به شرطی که ارث برده نشود چیست؟! «نعم» اگر وقف کرده باشد، بله «لا یورث» است. فرمود: «قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا اَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی اَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَیهم السَّلام اَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ اَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا اِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا». [15] دو تا سؤال بود: یکی مربوط به بیع و هبه و ارث کنیز، یکی هم درباره ازدواج که شرط کرد که همسرش را از این شهر بیرون نبرد. می‌بینید خود امام کاظم حجت خدا است، عِدل قرآن کریم است، وقتی انسان کامل می‌تواند به جایی برسد که فرشته‌ها در برابر او سجده کنند، کلام او می‌شود «کلام الله». چه وضعی پیش آمد که حضرت از خودش نتوانست فتوا بدهد! فرمود از بزرگان نقل شده است که منظورشان اهل بیت (علیهم‌السّلام) است که او باید به شرطش وفا کند، حالا چه مجلسی بود چگونه بود که امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) مجبور شود بگوید که از بزرگان نقل شده است، از آنها نقل شده است که او مثلاً باید وفا کند؟!

خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم آقای داماد را! آن روز زمان حیات مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) آن اوجی که این بزرگوار (بروجردی) داشت و اصلاً مرجعیت به این نام و به این شخص می‌آمد، چون می‌دانید یک وقت یک طلبه‌ای مرجع می‌شود این طلبگی‌اش محفوظ است، یک وقت آقایی مرجع می‌شود، مرحوم آقای بروجردی این بود. ما در بین شاگردان مرحوم جهانگیرخوان قشقایی سه نفر را دیدیم، اصلاً اینها معلوم می‌شود که از آقایی بالا آمدند: یکی همین مرحوم آقای بروجردی بود ـ الآن این تمثال مبارک ایشان را می‌بینید، می‌بینید که اصلاً مرجعیت در شان او هست ـ یکی هم مرحوم حاج آقا رحیم ارباب (رضوان الله تعالی علیه) بود ما یک ساعت خدمت ایشان نشسته بودیم تمام این یک ساعت نوشتنی بود که البته ما همه را نوشتیم یک حرف غیر علمی یا غیر نافع چیزی نشنیدیم با اینکه بیمار بودند در همان بستر بودند، یکی هم استادمان مرحوم آقای فاضل تونی که برای ما فصوص می‌گفت. اینها اصلاً مثل اینکه یک آقایی مرجع شده است، یک آقایی استاد شده است، یک آقایی مدرّس شده است، این آقایی در بیت ایشان بود. این بزرگوارها این‌طور بودند. به احترام مرحوم آقای بروجردی نه امام، نه آقای داماد، نه مرحوم آقای گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیهم) هیچ کدام منبر نمی‌رفتند، به احترام مرحوم آقای بروجردی! فاصله مرحوم آقای بروجردی با این اساتید تقریباً فاصله پدر و پسر بود، سی سال از اینها بزرگ‌تر بود، بعضی از این آقایان هم اوایل درس مرحوم آقای بروجردی می‌رفتند. مرحوم آقای بروجردی رقیب ـ رقیب یعنی رقیبِ محمود و ممدوح ـ مرحوم آقای حجت بود، آقا سید محمد تقی خوانساری بود، مرحوم آقای صدر (رضوان الله تعالی علیه) پدر امام موسی صدر، گرچه مرحوم آقای بروجردی یک مقداری تفوّق آن روزها داشت ولی چهار قدرت در قم به عنوان مرجع حضور داشتند، آن هر سه بزرگوار ـ که حشرشان با ائمه (علیهم‌السّلام) باشد! ـ رحلت کردند تمام این قدرت‌ها به بیت آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) رسید، هیچ کدام به آقایان دیگر نرسید چون آقایان دیگر در حد شاگردان ایشان بودند؛ لذا به احترام مرحوم آقای بروجردی هیچ کس منبر نمی‌رفت. در درس مرحوم آقای داماد (رضوان الله تعالی علیه) همین‌طور حضوری مقابل ایشان نشسته بودیم، من دیدم ایشان روایت را که گاهی یادداشت می‌کردند روی جزوه، دارند می‌خوانند اشک از چشمان مطهر ایشان ریخت، لهجه صوت ایشان هم برگشت، دیدم که دارند این جمله را می‌خوانند که وجود مبارک امام کاظم وضع ایشان طوری شد که به‌هارون می‌گوید «یَا اَمِیرَ الْمُؤْمِنِین»! [16] این‌طور شد! فوراً دیدیم اشک از چشمان مطهر ایشان که چطور می‌شود، چه روزگاری می‌شود، آن حجت الهی به این جهنمی بفرماید: «یَا اَمِیرَ الْمُؤْمِنِین»؟! در محاوره و اظهار ادب کردن و خضوع کردن! در اینجا می‌بینید امام کاظم می‌فرماید: «رَوَی... عَنْهُمْ» معلوم می‌شود وضع، وضع عادی نبود وگرنه کسی توقع ندارد که حضرت از دیگران نقل بکند، او حجت الهی است. چرا می‌فرماید: «رَوَی... عَنْهُمْ»؟ معلوم می‌شود محفل عادی نبود یا سائل عادی نبود که حشر اینها با وجود مبارک پیغمبر (علیهم الصلاة و علیهم السلام) و ـ ان‌شاءالله ـ دست همه ما به دامان مطهر اینها برسد!