< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

98/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/مهر

پنجمین مسئله از مسایل هفده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در احکام مهر ذکر کردند این است، فرمودند: «الخامسة اذا اعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شیئا آخر ثم طلقها قبل الدخول‌ کان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض و کذا لو اعطاها متاعا او عقارا ف‌لیس له الا نصف ما سماه».[1]

اصل حکم این است که اگر طلاق، قبل از مساس رُخ داد این «نصف ما فرضتم» است؛[2] (﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ... ﴾.) اگر نداد که فقط نصف را باید بپردازد و اگر کل «مهر المسمیٰ» را داد «نصف ما فرضتم» را می‌تواند استرداد کند. یک نص خاصی در این مسئله پنجم است و این نص خاص چون مطابق با قواعد اولیه هم هست این را ذکر می‌کنند، اختلافی هم در مسئله نیست برای اینکه هم مطابق با قواعد اولیه است و هم منصوص است و آن مسئله این است اگر «مهر المسمیٰ» مشخص است؛ یعنی مهری را تسمیه کردند تعیین کردند که فلان چیز مهر باشد، مالی را زوج به زوجه داده است، این مال صوَری دارد: یک وقت است به عنوان عوض «مهر المسمیٰ» به زوجه می‌دهد و زوجه می‌پذیرد، یک وقت سخن از تعویض نیست یک مالی به او می‌دهد که او راضی است به این مال و می‌پذیرد، یک وقت است مصداقی از مصادیق «مهر المسمیٰ» را به او می‌پردازد اگر خود «مهر المسمیٰ» را به او داد حکم روشن است که اگر «مهر المسمیٰ» موجود است که «نصف ما فرضتم» را استرداد می‌کند و اگر موجود نیست، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت.

اما این سه صورت نیاز به تحلیل دارد؛ اگر مالی را به زوجه داد حالا یک عقاری، یک زمینی، یک خانه‌ای را به زوجه داد و طلاق قبل از مساس رُخ داد نمی‌تواند نصف این مالی را که به زوجه داد برگرداند چون این «مهر المسمیٰ» نیست یک مالی را به او داد، این «نصف ما فرضتم» نیست. فرع دیگر این است که مالی را به عنوان عوض «مهر المسمیٰ» به او داد، او هم راضی شد و ذمّه زوج ساقط شد از «مهر المسمیٰ»، چون او راضی شد. در فرع اول سخن از تعویض نیست مالی را زوج به زوجه داد، می‌تواند هبه باشد، می‌تواند تحت عناوین دیگر قرار بگیرد، «مهر المسمیٰ» سرجایش محفوظ است همچنان بر ذمّه زوج باقی است و اگر چنانچه طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف «مهر المسمیٰ» را می‌تواند استرداد کند، این روشن است؛ مطلب دوم آن است که مالی را به عوض «مهر المسمیٰ» داد و او هم راضی شد به این معاوضه و طلاق قبل از مساس رُخ داد، او نمی‌تواند نصف این عوض را استرداد کند باید «نصف ما فرضتم» را استرداد کند چون این عوض، «مهر المسمیٰ» نیست بلکه عوضِ «مهر المسمی» است. فرع سوم این است مصداقی از آن مصادیق کلی را به او عطا می‌کند؛ مثلاً بنا شد که یک فرش سه در چهار بافت فلان کارخانه، این امر کلی است که یکی از مصادیق این عنوان را به او اعطا کرد، او آنچه را که داد مصداق «مهر المسمیٰ» است. فرع چهارم که از همه روشن‌تر است و خارج از بحث است این است که یک فرشی معینی را «مهر المسمیٰ» قرار دادند همین فرش را به او تسلیم کرد؛ آنجا که عین «مهر المسمیٰ» را تسلیم کرده باشد آن «بین الرشد» است اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف همین عین را استرداد می‌کند، این محذوری ندارد، نیازی به نص ندارد، نیازی به طرح مسئله ندارد، این صریح قرآن است ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس این قسم چهارم چون «بین الرشد» است طرح نشده، اتفاق مسئله است، مطابق با نص است، مطابق با قواعد است، این خارج از بحث است؛ این سه تا فرع است که باید بحث بشود: یک فرع این است که یک مالی را زوج به زوجه داد نه به عنوان عوض بلکه یک مالی به او داد حالا زمینی به او داد، فرشی به او داد و اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او نمی‌تواند نصف آنچه را که ادا کرد استرداد کند به عنوان «نصف ما فرضتم» چون این مهر نبود این یک مالی بود به او داد. اما فرع دوم این است که عوضِ «مهر المسمیٰ» چیزی به او می‌دهد، این عنوان «مهر المسمیٰ» نیست اما عوض آن است و ذمّه او تبرئه می‌شود اگر طلاق قبل از مساس رُخ نداد؛ ولی اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او آنچه را که می‌تواند استرداد کند «نصف ما فرضتم» است یعنی «نصف المسمیٰ» است نه نصف «عوض المسمیٰ»، این مطابق با قاعده نیست، حالا اگر یک روایت تعبداً فرمود «علی الراس» ولی مطابق با قاعده نیست چون اینکه «مهر المسمی» نیست؛ مثلاً «مهر المسمیٰ» را گفتند «خمس ماة درهم»، او عوض این «خمس ماة درهم» یک عبدی یک امه‌ای یک مالی دیگر به او داد او هم راضی شد، ذمّه او ساقط شد از «مهر المسمیٰ» اما در هنگام استرداد «نصف ما فرضتم» است نه «نصف عوض ما فرضتم». فرع سوم این است که آنچه را که داد مصداقی از مصادیق «مهر المسمیٰ» است و آن این است که مثلاً قرارشان این بود که یک فرش سه در چهار بافت فلان کارخانه را مهر او قرار داد، بعد از عقد هم یک فرشی از همان کارخانه تهیه کرد و تحویل او داد، این مصداق «مهر المسمیٰ» است. فرع چهارم که دیگر خارج از بحث است راساً، این است که یک عین خارجی را، یک فرش خارجی را «مهر المسمیٰ» قرار دادند گفتند «انحکت کذا بهذا» به این مهر و همین شیء خارجی را هم تحویل او داد، این دیگر روشن است؛ اما آن فرع سوم که مصداقی از مصادیق است یا فرع دوم عوض است یا فرع اول یک مالی به او داد، آنها محل بحث است.

مطابق قاعده همین است که اشاره شد، اگر چنانچه زوج مالی را به زوجه داد این «مهر المسمیٰ» نیست یک مالی به او داد، هنگام طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» را می‌تواند استرداد کند نه آن مالی را که به زوجه‌اش بخشید آن که مهر نیست. قسم دوم آن است که آن «مهر المسمیٰ» را معاوضه کند، عوض آن یک چیزی به او عطا بکند، این ذمّه او ساقط می‌شود. در فرع اول ذمّه زوج ساقط نیست چون مالی را به زوجه داد، یک هبه است، یک صله است، یک تهیه است، یک بخشش است «او ما شئت فسمه» مالی را به زوجه داد، ذمّه او که ساقط نمی‌شود از مهر. فرع اول مالی را به زوجه داد و ذمّه‌اش نسبت به «مهر المسمیٰ» همچنان مشغول است. فرع دوم آن است که عوض «مهر المسمیٰ» یک عبدی را داد یا امه‌ای داد یا مالی را داد، این ذمّه زوج ساقط می‌شود؛ اما هنگام طلاق قبل از مساس «نصف ما فرضتم» را می‌تواند استرداد کند نه نصف عوض را. در فرع سوم آن است که نه، اصلاً معاوضه کرد با او، ذمّه او ساقط می‌شود و دیگر «مهر المسمیٰ» بدهکار نیست.

پرسش: ...

پاسخ: عوضش در ملکیت است نه در مهر بودن، یک خصیصه‌ای آن مهر دارد مثل مال وقفی اگر با مال وقفی معاوضه شد این به ‌جای وقف می‌نشیند، اگر با مال غیر وقفی معاوضه شد به ‌جای وقف نمی‌نشیند. «مهر المسمیٰ» یک حکمی دارد، یک خصیصه‌ای دارد، اگر چنانچه این شخص در عوض آن چیزی به زوجه‌اش داد، ذمّه زوج ساقط می‌شود بدهکار نیست؛ مثل اینکه تسلیم کرده «مهر المسمیٰ» را به او، اما برابر آیه دارد که نصف مسمیٰ را می‌تواند احراز کنید. «نعم» ـ در فرع دیگر ـ اگر آنچه را که داد سخن از تعویض نیست، سخن از وفا است، مصداقی از مصادیق آن مسمیٰ را به او داد، اینجا وفاست نه معاوضه! آن قسم اخیر این است که خود «مهر المسمیٰ» را بدهد. پس یک وقت است که یک فرش کلی بافت فلان کارخانه را مهر قرار می‌دهد، این اصل کلی است بعد می‌رود بعد از عقد یک فرشی از همان کارخانه تهیه می‌کند به زوجه‌اش می‌دهد، این وفا است به مهر؛ اما فرع بعدی آن است که یک فرش مشخص خارجی را مهر قرار بدهد و عین همان را تسلیم بکند، این خارج از بحث است.

پس در بین این فروع یک فرع است که محل بحث می‌تواند باشد؛ آنجا که یک مالی را به زوجه داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که شامل این نمی‌شود یک مالی بود بخشید، آنجا که عین مهر را به زوجه داد این «نصف ما فرضتم» است آن هم چیز روشنی است، آنجا که مصداقی از مصادیق را داد آن هم وفا صادق است، تنها جایی که یک قدر مشکل است این است که عوض «مهر المسمیٰ» یک چیزی به او بدهد. اینجاست که فرمایش محقق و سایر فقها ادعای شهرت یا بالاتر از شهرت ادعای اجماع کردند که اگر زوج به عوض «مهر المسمیٰ» چیزی را به زوجه بدهد و زوجه راضی بشود، اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد او نمی‌تواند نصف این عوض را استرداد کند او باید «نصف ما فرضتم» را احراز کند، چرا؟ چون مطابق قاعده همین است. اگر چنانچه آنچه را داد وفا صادق باشد مصداقی از مصادیق آن باشد، بله؛ اما اگر مصداق نبود، وفا نبود، معاوضه بود، این به چه دلیل «نصف ما فرضتم» به این تبدیل بشود؟! لذا اصحاب این نظر را دادند و نص خاص هم همین است.

پرسش: ...

پاسخ: می‌تواند بکند بله اما آن‌که بالاصالة حق دارد «نصف ما فرضتم» است اگر زوجه حاضر نیست که چیزی دیگر بپردازد مرد حق ندارد طلب بکند

پرسش: ...

پاسخ: همین کسی که «بیده عقدة النکاح» است می‌تواند بگوید که من نصف مسمیٰ را می‌دهم چیز دیگر نمی‌دهم، همین! آنچه که زوج می‌تواند طلب بکند «نصف ما فرضتم» است، آن کسی که «بیده عقدة النکاح» است می‌تواند ندهد می‌گوید من فقط «نصف ما فرضتم» را می‌دهم چیز دیگر نمی‌دهم.

پرسش: ...

پاسخ: نه غرض آن است که آن حق اولی به چه چیزی تعلق گرفته در بین این فروع یاد شده؟ آن حق اولی مسمیٰ‌ است، اگر وفای مسمیٰ صادق باشد نظیر مصداق کلی که مثال زده شد، بله او همان فرشی را که داد نصف آن را می‌تواند بگیرد چون این وفا است. ما یک وفا داریم، یک معاوضه داریم، یک بخشش ابتدایی؛ آنجا که وفا است بله زوج می‌تواند بگوید من نصف همین را که دادم می‌گیرم، آنجا که معاوضه است زوج حق ندارد زوجه هم می‌تواند استنکار کند، آنجا که بخشش بیگانه است که اصلاً زوج حق ندارد، آنجا که بخشش ابتدایی است چیزی به زوجه‌اش داد این اصلاً ارتباطی به «مهر المسمیٰ» ندارد. این است که مرحوم محقق تنها نیست غالب فقها بلکه ادعای شهرت و اجماع شده، حالا نص خاصی هم در مسئله است که نص خاص را می‌خوانیم.

آن مسئله این است: «الخامسة اذا اعطاها عوضا عن المهر» ـ که در بین این سه چهار فرعی که یاد شده الآن این معاوضه را ذکر می‌کنند ـ «عبدا آبقا و شیئا آخر» ـ این عبد آبق را چون بعضی از نصوص تعرض کردند ایشان هم ذکر کردند وگرنه عبد آبق خصیصه‌ای ندارد ـ «ثم طلقها قبل الدخول کان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض»، چرا؟ چون آیه دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، درباره خود زوج نیست چون زوجه وقتی که مهر را گرفت قبلاً بیان شد به اینکه کل مهر را مالک است به ملک طلق، مقید نیست؛ یعنی در تمام این عین می‌تواند تصرف بکند، این یک؛ دو: نصف این مهر متزلزل است که زوج می‌تواند استرداد کند اما کل مهر ملک طلق است مقید نیست او می‌تواند با کل این مهر معامله کند. حالا اگر معامله کرد و عوض دستش است، او می‌تواند ـ معامله حالا خیاری است یا علل دیگری دارد ـ استرداد کند، او باید استرداد کند عین «مهر المسمیٰ» به دستش بیاید تا زوج «نصف ما فرضتم» را بگیرد. یک وقت است که تلف شده است، یا معامله لازم بود در اختیار او نبود، مستحضرید که «مهر المسمیٰ» اول ضمانش ضمان معاوضه است بعد ضمان ید، بیع هم همین‌طور است؛ ثمن و مثمن اول ضمانش ضمان معاوضه است یعنی بایع ضامن است متن این مبیع را، مشتری ضامن است متن این ثمن را، ثمن غیر از قیمت است، ممکن است شیء قیمی باشد قیمتش یا بیشتر یا کمتر، قیمت یعنی آنچه که متعارف روز است، ثمن یعنی آنچه که اینها قرارداد کردند، ثمن گاهی مطابق با قیمت است گاهی مطابق با قیمت نیست، ثمن چکار به قیمت دارد؟! مشتری ضامن ثمن است، بایع ضامن مبیع، این ضمان، ضمان معاوضه است. وقتی فروختند تمام شد و از دایره خرید و فروش گذشت، همین ضمان تبدیل به ضمان ید می‌شود نه ضمان معاوضه؛ اگر عین تلف شد بایع ضامن مثل این است اگر این مثلی باشد، ضامن قیمت این است اگر قیمی باشد، دیگر ضمان، ضمان معاوضه نیست، ضمان، ضمان ید است و اگر ثمن تلف شد مشتری ضامن بدل آن است، مثلی بود مثلی، قیمی بود قیمت. غرض این است که اول ضمان، ضمان معاوضه است بعد ضمان، ضمان ید. جریان مهر هم همین‌طور است؛ اول زوج ضامن «مهر المسمیٰ» است به ضمان معاوضه یعنی این را قرارداد کردند، حالا اگر این مهر تلف شد یا به بیع لازم به دیگری منتقل شد که تحت اختیار زوج نبود، بدل این «مهر المسمیٰ» را زوج بدهکار است یا نصف آن را زوجه بدهکار است، اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت. در این فرع اولی که ایشان ذکر کردند عوض «مهر المسمیٰ» را ذکر کردند، آیه که ندارد شما عوض را بگیرید، دارد که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را بگیرید، این شخص نصف «مهر المسمی» را باید تحویل زوج بدهد.

پرسش: عبد آبق را به تنهایی می‌شود مهر قرار داد؟

پاسخ: مثل عبد آبق را به تنهایی بخواهند بفروشند در صورتی که غرر نباشد، شرطی در ضمن باشد، ضمیمه‌ای داشت باشد بله؛ اما اگر چنانچه غرری باشد همان‌طوری که بیع آن دشوار است «مهر المسمیٰ» قرار دادنش هم مشکل است. این «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ... عَنْ بَیْعِ الْغَرَر»[3] ولو خیلی سندش تام نباشد در خصوص بیع آمده؛ اما مطابق با قاعده است.

«عبدا آبقا و شیئا آخر ثم طلقها قبل الدخول کان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض» یک وقت دوباره توافق بکنند، بله در هر زمانی با توافق طرفین مسئله حل است؛ گاهی ممکن است عفو بکند گاهی ممکن است کمتر بگیرد، این «بیده عقدة النکاح» با آن شخص توافق می‌کنند آن توافق راساً از بحث بیرون است. «و کذا لو اعطاها متاعا او عقارا» نه به عنوان عوض، یک چیزی به او داد، حق ندارد اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف این عقار را یا نصف آن متاع را بگیرد. «فلیس له الا نصف ما سماه خاصه» مگر اینکه آنچه را که داد مصداقی از مصادیق باشد، این مطابق با قاعده است. نص خاص مسئله هم همین را تایید می‌کند.

آن نص خاص روایتی است که مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد21 صفحه282 باب24 از «ابواب مهور» مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْل» ـ که این روایت معتبر هم هست ـ «فضیل» می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً» سؤال کردم مردی همسری گرفت که مهریه او «بِاَلْفِ دِرْهَم» است، متاع نیست، پول است، «بِاَلْفِ دِرْهَم» هزار درهم این را به عنوان «مهر المسمیٰ» قرار داد، بعد در کنار آن هم «فَاَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً»، این پارچه‌های بُرد یمانی که معروف است، بُرد گاهی «حَبیر» است، «حَبیر» یعنی «جمیلِ حَسن». «بُرد حَبِره» یعنی پارچه یمنی زیبا و نیکو و خوش‌بافت و دانشمند را هم می‌گویند «حِبر»، «کعب الاحبار» کسی که حرف خیلی از علما را و گزارش‌ها را بلد است، این شخص «حِبر» است یعنی خیلی دانشمند است. اگر ثوب باشد که «ثوب حَبیر» یعنی پارچه محکم و زیبا. «بُرْداً حِبَرَةً بِاَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی اَصْدَقَهَا» او به جای اینکه آن «الف درهم» را عطا کند، این عبد آبق را به ضمیمه این پارچه یمانی به او عطا کرده است به عنوان عوض ـ که این بعضی از این فروع چهارگانه است ـ او سؤال می‌کند این درست است یا درست نیست؟ حضرت فرمود: «اِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَاْسَ» درباره آن پارچه یمانی حرفی در آن نیست چیز روشنی است؛ ولی درباره عبد آبق برای صیانت از غرر باید که این زوجه بداند که این عبد، عبد آبق است گریزپاست گاهی می‌رود و گاهی هم برمی‌گردد، اگر به غررش آگاهی داشت به اباقش که دیگر غرری پیش نیاید، بله عیب ندارد، این «مهر المسمیٰ» نیست عوضِ «مهر المسمیٰ» است. فرمود: «اِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَاْسَ» چه وقت؟ «اِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ» این را مقید می‌کند به این قید که یکی قبض بشود که مبادا غرری در کار بیاید. حالا «فضیل» می‌گوید که من در دنباله سؤالم این مطلب را پرسیدم: «قُلْتُ فَاِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» اگر قبل از مساس طلاقی رُخ داد چه باید کرد؟ آیا نصف «مهر المسمیٰ» را باید استرداد کند یا نصف این عوض را؟ چون الآن یک معاوضه‌ای اتفاق افتاد بین «مهر المسمیٰ» و این عبد آبق با آن پارچه یمانی. «فَاِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» حکم چیست؟ حضرت فرمود: «لَا مَهْرَ لَهَا» چون قبل از مساس است، نصف مهر را باید برگرداند و آن نصف مهر این پارچه‌های یمانی نیست یا نصف قیمت عبد نیست، «وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا»، حالا به چه مناسبت عبد مال او است در بحث خودش و جای خودش باید بحث بشود، «علی ایّ حال» مرد باید «نصف ما فرضتم» را استرداد کند، آنچه که «ما فرضتم» «الف درهم» بود، «نصف ما فرضتم» می‌شود پانصد درهم. پس معلوم می‌شود که اگر «مهر المسمیٰ» معاوضه بشود به شی‌ای و طلاق قبل از مساس رُخ داد، به آن عوض مراجعه نمی‌شود به خود «مهر المسمیٰ» مراجعه می‌شود، «مهر المسمیٰ» هزار درهم بود، «نصف ما فرضتم» می‌شود پانصد درهم. در بین این فروع این فرع را پذیرفتند؛ اما حالا آن عبد مال او است چون معاوضه کردند، عوض اگر باشد به چه مناسبت این مال او باشد یک فرع دیگر است که از بحث کنونی خارج است. «قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا». این «یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا» جداگانه در بحث احکام دیگر باید ذکر بشود وگرنه آنچه که به این فرع اصلی مرتبط است این «نصف ما فرضتم» است؛ «نعم» اگر مصداق آن را داده بود بله این وفا بود اما اینجا مصداق آن نیست، عبد و این پارچه یمانی اینها هیچ کدام مصداق «الف درهم» نیستند، اینها عوض «الف درهم» هستند و آنچه که آیه دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است.

بنابراین اگر خود «مهر المسمی» را داد که حرفی در آن نیست، اگر مصداقی از مصادیق را داده است که آن هم باز حرفی در آن نیست، می‌تواند به همین کسی که داد مراجعه کند؛ اما این دو تا فرع است که حرف دارد، اگر عوض داده باشد نصف عوض را نمی‌تواند مراجعه کند، یک؛ و اگر مالی را به او بخشوده باشد نه به عنوان عوض آن هم یقیناً نمی‌توانند نصف آن را بگیرد. لذا مسئله پنجم همان‌طوری که منصوص است مورد اتفاق اصحاب هم هست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo