درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

فرعی که مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) به عنوان مسئله سوم از مسایل هفده‌گانه احکام مهر ذکر کردند[1] این بود که اگر مهر را تسلیم زوجه بکند، یک سلسله احکامی دارد و اگر مهر را تسلیم زوجه نکند مگر زمان طلاق قبل از مس که محور فرع همین بود، یک سلسله احکامی دارد. اگر چنانچه مهر را تسلیم نکرد و این مهر دَیْن بود و نه عین، این دَیْن در ذمّه زوج هست طلاق قبل از آمیزش وقتی رُخ داد نصف این مهر را باید بپردازد، این کوچک بشود بزرگ بشود تلف بشود اینها ندارد چون دَیْن است؛ منتها تفاوت قیمت پول و ارزش پول که شاید در سابق این فرع سابقه نداشت و اکنون سابقه دارد جای بحث باشد که مثلاً این صد تومانی که مهریه این زن بود در سال قبل یک ارزشی داشت الآن صد تومان آن ارزش را ندارد در اثر اُفت قیمت پول یک سلسله فروعی جدیداً مطرح می‌شود که این هم به منزله نقص است. چون یک چنین چیزی در گذشته سابقه نداشت لذا این فرع را آسان گرفتند، گفتند اگر مهر دَیْن بود و زوج این مهر را تسلیم نکرد تا زمان طلاقِ قبل از مساس، طلاق قبل از مساس که رُخ داد این دَیْن را نصف می‌کند به صاحب آن برمی‌گرداند، این یک چیز روشنی است؛ ولی اگر این پول اُفت قیمت پیدا کرد ارزش آن کم شد، این نقص به عهده کیست؟

فرع دوم این بود که عین باشد و تسلیم نکرده باشد و در اختیار زوج باشد، چون این عین است و اگر هیچ آسیبی ندید کم نشد، نصف این عین را به زوجه می‌دهد چون طلاق قبل از مس است. این نکته هم باید ملحوظ باشد که آنچه که در سوره مبارکه «بقره» آیه 237 آمده دیگر «لکم» ندارد فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آنجا که «لکم» هست مربوط به ارث است که ﴿لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ اَزْواجُکُمْ﴾؛[2] اما آنجایی که سخن از مهر است «لکم» ندارد فرمود اگر طلاق دادید همسر را و مسّی واقع نشد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. این «لکم»‌هایی که گفته می‌شود برای ارث است که دارد ﴿وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ اَزْواجُکُمْ﴾.

به هر تقدیر فرع دوم این است که اگر عین باشد و این عین را تسلیم نکرده باشد در دست خود زوج باشد، هنگامی که طلاقِ قبل از مس رُخ داد، نصف این عین را باید به زوجه برگرداند و اگر تلف شد نصف «قیمة المجموع» را باید برگرداند نه «قیمة النصف» را؛ همان‌طوری که درباره زوج گفته می‌شد اگر عین تلف شد نصف قیمت مجموع را باید بدهد نه «قیمة النصف» را، اینجا هم همین‌طور است چون دارد نصف این مهر را مالک می‌شود. مستحضرید یک خانه‌ای که بزرگ است و تقسیم نشده، ارزش کامل دارد؛ اما وقتی تکّه شد و وسط آن دیوار شد آن ارزش را ندارد، «قیمة النصف» کمتر از نصف «قیمة المجموع» است «کما تقدم» همان‌طوری که در طرف زوج «للزوجه نصف قیمة المجموع» است، اگر عین را تحویل همسر نداد و در اختیار او بود و تلف شد و طلاقِ قبل از مساس رُخ داد «فللزوجة نصف قیمة المجموع».

پس فرع اول و دوم خیلی روشن نیست، فرع سوم به بعد است که روشن است. سرّ اینکه مرحوم محقق در این بخش‌ها یعنی در فرع‌های سوم و چهارم و اینها فرمود «و فیه تردد» برای اینکه ادله مسئله متعدد است، به استناد تعدد ادله، اقوال متعدد است، در اثر تعدد اقوال، انتخاب آسان نیست؛ لذا فرمود «فیه تردد». اگر ادله متعدد نباشد، اقوالی که قائلان آن نظیر مفید و شیخ طوسی و مانند اینها هستند متعدد نباشد، آن وقت جا برای انتخاب، آسان است، «فیه تردد» نیست. منشا تردد محقق در شرایع در این مسئله، تعدد ادله معتبر از یک سو، تعدد اقوالی که قائلان آن معتبر هستند از سوی دیگر، این زمینه «فیه تردد» را فراهم می‌کند از سوی سوم. در اینجا که اگر عین را تحویل زوجه داد، چون در بحث‌های قبل روشن شد که دو عنصر محوری را این ملک دارد: یکی اینکه این ملک پای آن باز است طِلق است، وقف نیست، رقبا و حبس و عمرا نیست، ملک متزلزل غیر از ملک مقید است، غیر از ملک محبوس است، غیر از ملک مرهون است، ملک مرهون پای آن بسته است طِلق نیست لذا رهن را نمی‌شود فروخت. کسی که زمین خود را یا خانه‌ خود را رهن دیگری قرار داد، درست است که راهن مالک است؛ ولی بند است در اختیار مرتهن، این ملک، آزاد نیست تا او بتواند از جایی به جایی منتقل کند. ملک مرهون، ملک موقوف و امثال آن پای آن بسته است قابل نقل و انتقال نیست، ملک باید طِلق و آزاد باشد و اینجا آزاد است؛ این‌طور نیست که مهریه اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف آن برای زوج است و نصف دیگر برای زوجه و این ملکِ مرهون باشد یا مقید باشد بلکه ملک مطلق است. زوجه هم که مالک است فضولی نیست؛ لذا او می‌تواند بفروشد، می‌تواند رهن بدهد، می‌تواند اجاره بدهد، غرض این است که می‌تواند نقل کند حالا یا نقل لازم یا نقل غیر لازم. اگر نقل لازم کرد یعنی با بیع فروخت و طلاق قبل از مساس رُخ داد، این به منزله تلف هست و چون به منزله تلف است به بدل منتقل می‌شود، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت؛ آن وقت زوج نصف بدل را، نصف آن مثل را یا نصف قیمت مجموع را طلب دارد.

یک لطیفه‌ای مرحوم صاحب جواهر دارد می‌فرمایند به اینکه اینجا آراء و اقوال مختلف است که آیا قیمت «یوم القبض» است «یوم الطلاق» است، «یوم الادا» است، «یوم التلف» است و «مع ذلک»، اینها را براساس قواعدی که فقها استنباط کردند؛ لکن همه اینها اجتهاد در مقابل نص است، بله این قواعد عامه برای جایی است که ما دلیل خاص نداریم اما وقتی که نص خاصی است مثل روایتی در باب34 که در جلسه قبل خوانده شد و امروز هم به آن اشاره می‌شود، می‌گوید اینجا جای این‌گونه از قواعد نیست. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد‌31، صفحه81 این است که بعضی‌ها قیمت سوقیه را گفتند اگر فرق کرد ضامن است و قیمت «یوم القبض» را ضامن است نه «اقل الامرین» را، برخی‌ها گفتند به اینکه قیمت «یوم التلف» را ضامن است برای اینکه وقتی عین موجود است تحت ید اوست یعنی ید، ید ضمان است و وقتی تلف شد در همان لحظه ید به جای اینکه ضامن عین باشد ضامن بدل است دیگر دست آزاد نیست، جا برای «یوم الادا» و یوم‌های بعدی نیست، این ید، ید ضمان است، این ید باید مال مردم را محکم نگه بدارد، حالا اگر عین تلف شد دیگر رها نیست، فوراً باید بدل آن را نگه دارد. این «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[3] [4] این دست را بسته می‌داند می‌گوید این دست محکم باید مال مردم را نگه بدارد؛ اگر عین موجود است که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» عین است، اگر تلف شد در همان لحظه تلف این دست، ضامن بدل هست اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، نه اینکه دست رها باشد تا ببینیم «یوم الادا» چه می‌شود! اینها به حسب قاعده است. «او یوم التلف» است «باعتبار تعلق حق الاستعادة فی العین ما دامت موجودة فمع تلفها یتعلق بقیمتها فی ذلک الیوم الذی هو ابتداء تعلق الحق المزبور او ضمانها القیمة یوم الطلاق»[5] که آن یوم تملّک است. بعد این فرمایش را دارد «الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابلة النص بعد ما سمعته من خبری علی بن جعفر» که این روایت را جلسه قبل خواندیم باز هم امروز تکرار می‌شود، این حرف‌ها به حسب قواعد اولیه است؛ اما در جایی که نص خاص داریم، همان‌طوری که عموم لفظی و اطلاق لفظی، قابل تخصیص و تایید لفظی هستند، اگر قواعد عامه بود نص خاصی نبود ولی نص خاصی آمده که مخصص آن است و مقید اینهاست، این نص خاص معتبر است. می‌فرماید اگر خبر علی بن جعفر نبود، قواعد همین است که گفته شد و مورد انتخاب اصحاب است؛ اما چون نص خاص داریم جا برای اعمال این قواعد نیست که چه وقت باید بدهد؟ چه وقت نباید بدهد؟ آن که مالک حقیقی است باید تعیین کند.

بنابراین فرع اول این بود که دَین باشد و تسلیم نکرده باشد، حکم آن گذشت. فرع دوم آن است که عین باشد و تسلیم نکرده باشد، حکم آن گذشت. این دو تا فرق روشن است. فرع سوم این است که عین است و تسلیم کرده و این زوجه می‌تواند به نقل لازم، به نقل خیاری، نقل عین، نقل حق به نام رهن، نقل منفعت به نام اجاره منتقل کند به دیگری؛ اگر به نقل عین اقدام کرد و فروخت و طلاق قبل از مس رُخ داد، چون عین تلف شده است نصف بدل او اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت باید بپردازد به زوج و اگر چنانچه نقل غیر لازم بود یا اجاره بود که نقل، لازم است ولی محدود و موقت است، زوج می‌تواند صبر کند که او مدتش بگذرد و عین برگردد و نصف عین را بگیرد یا نه در همان لحظه نصف قیمت مجموع را بگیرد.

غرض این است که کار زوجه فضولی نیست، آن مالک است؛ یک، بالاستقلال مالک است، دو؛ شرکتی در کار او نیست منتها متزلزل است شاید اصلاً طلاق قبل از مساس رُخ نداد ولی اگر طلاق قبل از مساس رُخ بدهد زوج می‌تواند نصف مجموع را بگیرد؛ پس تمام تصرفات این زن نافذ است «اما العین فمطلقة» مرهون نیست طِلق است و «اما المالک فهو» صاحبش است فضولی که نیست. بنابراین دست او باز است می‌تواند بفروشد، می‌تواند اجاره بدهد، می‌تواند رهن بدهد و اگر عین موجود بود که زوج نصف عین را می‌گیرد و اگر عین مفقود بود که نصف بدل را می‌گیرد.

پرسش: ...

پاسخ: چون تمام مهر را زن با عقد مالک می‌شود، وقتی که عقد خوانده می‌شود می‌گوید «انکحت کذا بکذا» این مهر بتمامه ملک طِلق زوجه می‌شود، فضولی نیست. بعد نصوص خاصه یا آیه 237 سوره مبارکه «بقره» دارد که ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اگر طلاق قبل از مس رُخ داد نصف مهر را باید برگرداند نه اینکه نصف مهر ملک زوجه نمی‌شود. وقتی که در عقد گفته می‌شود «انکحت کذا بکذا»، تمام مهر را زوجه مالک می‌شود. ملک متزلزل غیر از ملک مقید است، غیر از ملک مشروط است، غیر از ملک بسته و رقبا و امثال آن است، دست او کاملاً باز است؛ لذا جمیع تصرفاتش نافذ است، نیازی به اذن زوجه ندارد در ظرف مالکیت مستقل که آن مالکیت قبل از طلاق است.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن را هم همین آیات سوره مبارکه «بقره» مشخص کرده است. اگر عقد، عقد انقطاعی باشد مهر در آنجا رکن است، آن عقد مرهون مهر است و مشروط به مهر است، وزان مهر در عقد انقطاعی وزان ثمن در بیع است، این هیچ! اما در اینجا آیات کلاً مشخص فرمود، فرمود اگر مهری در کار نبود و طلاق قبل از مساس رُخ داد ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾[6] مهر که در کار نبود و تعیین نکردید، «مهر المثل» هم که به وسیله آمیزش حاصل می‌شود آن هم که پدید نیامد، طلاق قبل از مس رُخ داد یک هدیه‌ای به زن خواهید داد که این ﴿عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، آن تمتیع که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ یعنی یک چیزی، متاعی به او عطا بکنید، معیار حال زوج است؛ اما اگر مساس حاصل شد که «مهر المثل» مشخص می‌شود اینجا معیار حال زن است، مثل زن است نه مثل مرد. «علی‌ای حال» آن جایی که مهر مشخص نشد حکم آن را معین کرده است؛ اما این جایی که مهر مشخص شد فرمود: ﴿فَرَضْتُمْ﴾ برای آنها یک مهریه‌ای را، اینجا حکمش چیست؟ وگرنه آنجا که مهر مشخص نباشد حکم آن تمتیع بود که گذشت.

فرع چهارم این است که عین را به زوجه داده باشد و این عین مشکلی پیدا کرده باشد نقصی رُخ داده باشد، یا نه بزرگ شده باشد. عبارتی که در کتاب‌های فقهی آمده در همین روایت باب‌34 آمده، نقص را به «عَوَر» به فتح «عین» نه کسر «عین»! «اَعوَر» در قبال «اَحوَل» است؛ «اَحوَل» یکی را دو می‌بیند اما «اَعوَر» یک چشم دارد برای اینکه یک چشم نورش رفته است، رفتن نور یکی از دو چشم را می‌گویند «عَوَر»، «اَعوَر» آن اَسبی است که یک چشم است. اگر نقص «عَوَر» رُخ دارد در اینجا چه کسی ضامن است؟ هیچ کسی ضامن نیست، چرا؟ چون فرع چهارم این است که این عین را که ملک زوجه است مرد تحویل او داد، ملک در اختیار مالک است بعد یک حادثه بیماری پیش آمد و یک چشم او کم‌نور شد یا بی‌نور شد، اینجا کسی ضامن نیست. ملک در اختیار مالک باشد و حادثه ببیند کسی ضامن نیست؛ ولی اگر این عین را تسلیم زوجه نکرده باشد در اختیار خود زوج باشد، ملک زوجه است در دست زوج، یک آسیبی می‌بیند، اینجا جای ضمان هست برای اینکه اگر این زوجه می‌داشت ممکن بود این را زودتر بفروشد اما حالا این زوج این را نگه داشت و نداد و آسیب دید، اینجا احتمال ضمان زوج هست؛ اما آنجا که تحویل خود زوجه داد «عَوَری» پیش آمد کسی عهده‌دار نقص نیست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر خود زوجه تامین کرده باشد گفته باشد این امانت در اختیار اوست ﴿مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیل﴾[7] اگر آسیب سماوی دیده باشد، بله ضامن نیست؛ اما او باید بدهد ولی مسامحه کرده است، بر زوج واجب است که مهر را زودتر تامین کند مگر اینکه در متن عقد مدت برای آن معین بشود؛ اما در صورتی که از آن طرف امانت نباشد، از این طرف مدت معین نباشد، ملک طِلق زوجه است و زوج باید بپردازد و دیگر لازم نیست هر وقت او مطالبه کرد، مگر اینکه این قرینه باشد که خودش مایل است که اینجا باشد.

اما بعکس آن اگر چنانچه این مهر یک کالایی بود که حالا رشد کرد یا گوسفندی بود که ترقی کرد یا اسبی بود که ترقی کرد یا حیوانی بود که ترقی کرد، یا آن وقتی که نظام برده‌داری رایج بود وصیفی مهر شد، وصیف در قبال مراهق و در قبال بالغ است، این کودک اول وصیف است بعد مراهق است بعد بالغ. وصیف یعنی آن بچه‌ای که هفت هشت سالش است و هنوز مراهق نشد، مراهق یعنی نزدیک بلوغ، فعلاً دوران وصیفی را می‌گذراند، بعد می‌شود مراهق، بعد می‌شود بالغ و بعد یک مرد میانسال. این حدیث34 می‌گوید اگر وصیفی را مهر قرار دادند و این وصیف بزرگ شد، این بنده هفت هشت ساله حالا شد بنده ده دوازده ساله که نزدیک است مُراهق بشود، این ارزش افزوده مال کیست؟ اگر این کالا در اختیار خود او باشد مال او است، در اختیار او هم نباشد مال او است، چون عین او است که ترقی کرده، شرکتی در کار نیست، زوج شریک زوجه نیست در نصف؛ در «یوم الطلاق» است که این شرکت پدید می‌آید، اگر قبل از طلاق این وصیف شده مراهق یا این مراهق شده بالغ، تمام ارزش افزوده مال زوجه است چون ملک اوست.

بنابراین آنچه که در حدیث34 آمده، اینها «علی القاعده» است، اگر یک موردی برخلاف قاعده باشد مخصص است. روایتی که مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در جلد‌21 وسائل صفحه293 باب34 حدیث دوم ذکر کرده بودند ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ این بود که از مرحوم کلینی از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ» این «عمرکی» نام و کنیه‌اش در رساله‌ها و کتاب‌هایی که ضبط این اسماء را به عهده دارند این است این «ابو محمد بوفکی» است همین «عمرکی»! «بوفک» هم «قریةٌ من قُری نیسابور» او نیشابوری است، یکی از منطقه‌ها و روستاهای اطراف شهر نیشابور «بوفک» است، این شخص اهل آن منطقه است، «ابو محمد البوفکی» و «بوفک قریةٌ من قُری نیسابور» و ثقه هم هست «شیخٌ من اصحابنا و ثقةٌ». روایت را از وجود مبارک موسی بن جعفر «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍسَلَام الله عَلَیهِما» نقل کرد که «عَلَی وَصِیفٍ» وصیف یعنی غلامی که هنوز مراهق نشده «فضلاً عن البلوغ»، خرید، «فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا» حالا بزرگ شد یا مراهق شد یا بالغ شد. آن وقت زوج «یُرِیدُ اَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از مساس می‌خواهد او را طلاق بدهد. حضرت فرمود: «عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا» این زن چون این وصیف را مهر او قرار دادند شده ملک او و این وصیف در ملک زوجه، مراهق یا بالغ شد به هر حال رشد کرد و ارزش افزوده پیدا کرد، این ارزش افزوده مال او است، نصف قیمت «یوم الدفع». به حسب قاعده نصف قیمت «یوم الطلاق» را باید بدهد چون در ظرف طلاق، یدِ این زن نسبت به این نصف می‌شود ید ضمان؛ قبلاً تمام این ملک مال این زن بود، ید او ید مالکانه بود و مستقل، وقتی طلاق قبل از مساس رُخ داد در «یوم الطلاق» این ید از مالکیت می‌افتد نسبت به مثل، می‌شود ید ضمان. این دست نسبت به نصف این مجموع، نه «قیمة النصف»! نصف این مجموع می‌شود ید ضمان. باید حساب کرد که «یوم الطلاق» چقدر می‌ارزید؟ اما به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر این قواعد عامه برای جایی است که ما نص خاص نداریم، وقتی که نص خاص داشتیم که در قبال نص که نمی‌شود به قاعده تمسک کرد. این نص می‌فرماید که قیمت «یوم الدفع» معیار است. فرمود به اینکه «یُرِیدُ اَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» حضرت فرمود: «عَلَیْهَا» در قبال فرع قبلی، اینجا چون عین در دست زن است، «عَلَیْهَا» یعنی بر آن زن «نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا» نه «قیمة النصف»! «نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا»؛ آن وقت «لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ» شما حالا چکار دارید، ببینید الآن چقدر می‌ارزد؟

بنابراین اگر چنانچه عین را نداده باشد یک سلسله احکامی دارد که مشخص است، عین را داده باشد یک سلسله فروعی دارد مشخص است. تاکنون تقریباً چهار فرع از فروعات این مسئله مشخص شد. این مسئله، مسئله سوم از مسایل هفده‌گانه است، زیر مجموعه این مسئله سوم فروع فراوانی است که چهار فرع آن ذکر شده است.

حالا چون روز چهارشنبه است تبرّکاً یک حدیث نورانی هم از اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) نقل بکنیم و آن این است که ائمه (علیهم‌السّلام) مثل آیات قرآن یک سلسله دستورهایی می‌دهند برای توده مردم؛ غیبت نکنید، دروغ نگویید، خلاف نگویید، این حرف‌هاست. در بعضی از روزها این نکته به عرضتان رسید که فقه را اینها با اخلاق گره می‌زنند؛ شما در بحث موارد استحباب وضو ملاحظه بفرمایید که وضو کجاها مستحب است؟ وضوی واجب که مشخص است، وضو کجا مستحب است؟ موارد استحباب وضو را گفتند وقتی کسی بخواهد مسجد برود یا زیارت برود یا قرآن بخواند یا اینها را گفتند موارد وضو مستحب است حالا کسی وضو گرفته دارد می‌رود مسجد، یک ستمی کرده، ظلمی کرده نسبت به کسی، آبروی کسی را برده یا به غیبت یا به تهمت، ظلمی به هر حال کرده است یا دروغی گفته است، در اینجا دارد که مستحب است وضوی خود را اعاده کند![8] («اِنَّ الْکَذِبَةَ لَتَنْقُضُ الْوُضُوء اِذَا تَوَضَّاَ الرَّجُلُ لِلصَّلَاةِ...» .) این گره خوردن اخلاق با فقه است، این چنین نیست که فقه جدای از اخلاق باشد، این چنین نیست که کاری به اخلاق نداشته باشد. یک کسی است که حالا غیبت کرده، می‌گویند وضوی شما مشکل پیدا کرد. این استحباب وضو یعنی چه؟ یعنی آن طهارتی که گرفتی الآن مشکل پیدا کرده است یعنی این وضویی که گرفتی مشکل پیدا کرد؛ آن وقت انسان بی‌وضو وارد نماز می‌شود، یا نه با طهارت ناقص وارد نماز می‌شود آن وقت «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور»[9] معنای آن روشن می‌شود. این «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُورٍ‌» یک حکم فقهی محض نیست، برای اینکه آن جایی که دارد وضو مستحب است و این شخص وضو نگرفته با این وضو بخواهد نماز بخواند، «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُور» می‌گوید چون طهارت تو ناقص است، صلات تو هم ناقص است. این گره خوردن اخلاق با فقه است.

اما در جمع علما، فضلا، اساتید و اصحاب خاص آنها یک روایت نورانی است که مرحوم مفید (رضوان الله تعالی علیه) در امالی‌ نقل کردند. این امالی‌ها؛ چه امالی مرحوم صدوق، چه امالی مرحوم مفید اینها را در جلسات خصوصی، روزهای خصوصی برای اصحابشان می‌گفتند املاء می‌کردند آنها هم می‌نوشتند، این امالی‌ها قدرشان واقعاً مغتنم است. مرحوم مفید در امالی خود این حدیث نورانی را نقل می‌کند از امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) که اگر کسی ایمان به خدا بیاورد، عمل صالح او مشکل داشته باشد «فَلَنْ یَلِجَ مَلَکُوتَ السَّمَاء»[10] این یعنی چه؟ سخن از عذاب نیست یا سخن از بهشت نیست یا سخن از قیامت نیست آینده نیست، می‌گوید اگر کسی مؤمن باشد و همه اعتقادات او درست باشد اما عمل صالحی که پشتوانه این ایمان باشد کم باشد، این آقا در ملکوت راه ندارد. پس معلوم می‌شود اگر کسی مواظب ایمان و عمل صالح خود باشد می‌تواند وارد ملکوت بشود و از اسرار عالم با خبر بشود، از اسرار خودش و دیگران با خبر بشود. این ملکوت را ذات اقدس الهی نشان ابراهیم خلیل داد در سوره «انعام» فرمود: ﴿وَ کَذلِکَ‌﴾ این فعل مضارع است مفید استمرار است یعنی ما مرتّب ملکوت عالم را نشان وجود مبارک خلیل خود می‌دهیم او هم می‌بینید ﴿وَ کَذلِکَ نُری اِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾[11] باطن عالم را می‌بیند، باطن اسرار را می‌بیند. دو تا زن یا دو تا مرد این دو نفر خدمت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند، حضرت حالا یا خرمایی بود یا چیزی بود تعارف کرد فرمود میل کنید، آنها گفتند ما روزه داریم، حضرت فرمود شما روزه ندارید، عرض کردند نه ما روزه گرفتیم، فرمود نه همین چند دقیقه یا مثلاً چند ساعت قبل گوشت خوردید، عرض کردند ما چیزی نخوردیم! حضرت دستور داد یک ظرفی بیاورند بعد فرمود بالا بیاورید، دیدند اینها گوشت قی کردند! عرض کردند یا رسول الله اینها چیست؟! فرمود این غیبتی که کردید، [12] [13] ( «... قَالا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنَاوَلْنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا لَحْماً قَالَ ظَلَلْتُمْ تَاْکُلُونَ لَحْمَ سَلْمَانَ وَ اُسَامَة.) ﴿اَ یُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَاْکُلَ لَحْمَ اَخیهِ مَیْتاً﴾[14] این است، این می‌شود ملکوت. اگر گفتند فلان گناه این است، کسی که اهل ملکوت باشد می‌بیند این را وجود مبارک خلیل حق دید و می‌بیند: ﴿وَ کَذلِکَ نُری اِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾. در سوره مبارکه «اعراف» به ما فرمودند ﴿اَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فی‌ مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْاَرْض﴾،[15] چرا در ملکوت نگاه نمی‌کنید؟! بین نظر و رؤیت خیلی فرق است! در تعبیرات فارسی ما هم بین نگاه و دیدن خیلی فرق است! ما می‌گوییم نگاه کردیم ولی ندیدم. «نظرت الی الهلال» در استهلال به تعبیر مرحوم علامه که بین نظر و رؤیت فرق است در شرح تجرید مرحوم خواجه این را دارد که بین نظر و رؤیت فرق است، کسانی که استهلال می‌کنند برای اول ماه، می‌گویند «نظرت الی الهلال فلم اره» نگاه کردم ولی ندیدم، نظر غیر از رؤیت است ولی به هر حال زمینه رؤیت است.[16] («فان النظر و ان اقترن به حرف الی لا یفید الرؤیة و لهذا یقال نظرت الی الهلال فلم اره...» .) آنکه در سوره مبارکه «اعراف» است ما را تشویق کردند به نظر فرمود: ﴿اَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا﴾، چرا ملکوت را نگاه نمی‌کنند؟! پس معلوم می‌شود راه باز است. نظر در ملکوت معلوم می‌شود که راه باز است، اگر راه باز نباشد که امر نمی‌کنند، ترغیب نمی‌کنند. فرمود چرا ملکوت را نمی‌بینند فقط ظاهر آسمان و زمین را می‌بینند؟! اینکه دارد مسجد شکایت می‌کند، مسجد شفاعت می‌کند، [17] («سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: شَکَتِ‌ الْمَسَاجِدُ اِلَی‌ اللَّهِ‌ تَعَالَی الَّذِینَ‌ لَا یَشْهَدُونَهَا مِنْ جِیرَانِهَا فَاَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلَیْهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لَا اَظْهَرْتُ لَهُمْ فِی النَّاسِ عَدَالَةً وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِی وَ لَا جَاوَرُونِی فِی جَنَّتِی.)[18] («یجِی‌ءُ یَومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ یَشکُونَ: اَلمُصحَفُ وَالمَسجِدُ وَ العِترَةُ. ) مسجد در قیامت می‌گوید فلان همسایه می‌آید، فلان همسایه مدتی نیامده، این یعنی چه؟ اینها خبر واحد است درست است و خبر واحد هم در این‌گونه از امور علم‌آور نیست درست است؛ اما یکی و دو تا و ده تا و بیست تا نیست، در زمینه مسجد هست، در زمینه شفاعت هست، در همسایه‌ها هست، فلان مسجد می‌گوید این آقا همسایه ما بود و نمی‌آمد در مسجد، شکایت می‌کنند، شفاعت می‌کنند. این ﴿اَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذی اَنْطَقَ کُلَّ شَیْ‌ء﴾[19] معلوم می‌شود آن روز هر چیزی حرف می‌زند. اینها به دست و پا می‌گویند ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا اَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنطَقَ کُلَّ شَیْ‌ء﴾ همه را حرف آورد ما را هم به حرف آورد. این معلوم می‌شود دست گناه نمی‌کند، حالا دست یا رومیزی گرفت یا زیرمیزی، دست گناه نمی‌کند بلکه این شخص است که دارد گناه می‌کند و این دست بیچاره را بکار برد. اگر دست گناه می‌کرد می‌گویند اقرار کرد نه شهادت! تعبیر قرآن کریم این است که این دست‌ها شهادت می‌دهند نه اقرار! پس معلوم می‌شود کار، کار دست نیست. ما یک شهادت داریم و یک اقرار؛ اگر آن مجرِم خودش حرف بزند می‌شود اقرار، دیگری بگوید این چنین کار را کرده می‌شود شهادت. تعبیر قرآن این نیست که دست اقرار می‌کند یا چشمی که نامحرم را دید اقرار می‌کند، چشم شهادت می‌دهد، دست شهادت می‌دهد، معلوم می‌شود این نفس است که دارد این کارها را انجام می‌دهد. ﴿قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَیْنَا﴾ نه «لم اقررتم»! روزی است همه را به حرف آورده، ما را هم به حرف آورده است. ﴿قَالُوا اَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنطَقَ کُلَّ شَیْ‌ء﴾ امروز همه را به حرف آورده است، چه توقعی دارید ما ساکت باشیم؟!

بنابراین ادله قرآنی و روایی فراوان است نمی‌شود گفت که فلان خبر، واحد است و در این‌گونه از موارد حجت است یا حجت نیست! بله اگر ما یک خبر می‌داشتیم که مسجد از همسایه‌ها شکایت می‌کند یا نسبت به همسایه‌ها شفاعت می‌کند، بله کسی می‌توانست بگوید این خبر واحد است، در این‌گونه از موارد علم‌آور نیست؛ اما روزی است که همه را به حرف آورده است، روزی که همه را به حرف می‌آورد معلوم می‌شود همه امروز می‌فهمند چون این را همه شما مستحضرید که شهادت دو تا رکن دارد: یک رکن آن زمان تحمل است، یک رکن آن زمان ادا، اگر شاهد در زمان حادثه حاضر نباشد و نفهمد و نداند در «یوم الادا» حرف او در محاکم معتبر نیست. شاهد چه زمانی شهادت او مسموع است؟ حضرت به آفتاب اشاره کرد ـ این در متن شرایع هست ـ به شخص گفت «عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ اَوْ دَع‌»[20] [21] تو در متن حادثه اگر بودی مثل آفتاب برای تو روشن است حالا شهادت بده. کسی که در متن حادثه نیست، حرف او در محاکم مسموع نیست. این دست در «یوم الوقوع» و «یوم الاخذِ» رومیزی یا زیرمیزی این دست می‌فهمد و «یوم القیامة» شهادت می‌دهد، نه اینکه دست نفهمد! اگر نفهمد چه شهادتی می‌تواند بدهد؟!

«فهاهنا امران: » یکی اینکه دست مجرم نیست، چون اگر دست مجرم باشد در قیامت که حرف می‌زند می‌گویند اقرار کرد. دوم اینکه می‌فهمد، اگر نفهمد شهادت آن درباره صاحبش مسموع نیست؛ پس دست علم دارد، پا علم دارد، گوش علم دارد، پوست علم دارد، ناخن علم دارد، همین! این می‌شود ملکوت. اگر انسان ببیند و ارتباط تنگاتنگ داشته باشد که این دست کاره‌ای نیست، یک؛ کاملاً می‌فهمد و نگه می‌دارد، دو؛ این می‌شود ملکوت. این بیان نورانی خیلی قوی و غنی است! مرحوم مفید در امالی از وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند که چرا اینها وارد ملکوت نمی‌شوند؟ این را به شاگردان خود می‌گوید، فرمود: ـ با «لن» تعبیر کرده است که نفی تاکید است نه تعلیل ـ «فَلَنْ یَلِجَ مَلَکُوتَ السَّمَاء». امیدواریم ذات اقدس الهی این توفیق را به همه عطا کند که بهره ملکوتی داشته باشیم!