درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

سومین مسئله از مسایل هفده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کرده بودند این بود که اگر طلاق قبل از آمیزش رُخ داد نصف مهر را شوهر باید بپردازد.[1] حالا این فروع فراوانی دارد که بعد از ترسیم آن قواعد اولیه ضمان، باید به نصوص خاصه مسئله مراجعه کرد.

تاکنون روشن شد که ید اگر ید امانی نباشد مثل عاریه و ید وکیل و امثال آن که ید، ید امانی است، اگر ید روی مال مردم قرار گرفت این ید، ید ضمان است و ضمان آن هم اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، غیر از ضمان معاوضه است که در داد و ستد راه دارد. تاکنون ثابت شد که اگر ید، امانی نبود به مال مردم تعلق گرفت این ید، ید ضمانی است «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[2] [3] عین آنچه را که گرفت باید بپردازد تا عین موجود است این ید، ضامن مثل و قیمت نیست زیرا «عَلَی الْیَدِ» همان چیزی است که «اَخَذَتْ» وقتی این عین تلف شد به تلف حقیقی یا حکمی یعنی از بین رفت یا این شخص حقِ فروش داشت، فروخت، منتقل شد به دیگری، اگر تلف حقیقی یا حکمی شد این دست باید چیزی در آن باشد این دست تاکنون روی عین بود الآن روی چیزی است که بدل عین است هیچ خلایی در این وسط نیست که این ید، ید فارغ باشد، این‌طور نیست. پس «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» مادامی که موجود است، «عَلَی الْیَدِ» بدل «مَا اَخَذَتْ» در ظرف تلف؛ اگر این کالا قبلاً یک قیمتی داشت یا بعداً یک قیمتی دارد قیمت گذشته و قیمت فعلی بدل نیست برای اینکه اینها فعلاً معدوم هستند، این دست حتماً باید روی چیزی باشد که آن را نگه بدارد برای صاحبش و آن قیمت «یوم التلف» است. تحقیق در مسئله ضمان ید با تلف عین این است که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» بدل او هم خود او است منتها بدل «یوم التلف»، نه بدلی که قبلاً بود و فعلاً نیست، نه بدلی که فعلاً نیست بعداً می‌آید. این سلسله حرف‌ها برای ضمان ید بود و قواعد سه‌گانه.

اگر در مسئله طلاقِ قبل از مَس به این قواعد اولیه رسیدیم معلوم می‌شود که این ید، ید ضمان است زمان «یوم التلف»؛ اما در مسئله طلاقِ قبل از مَس، سخن از «یوم التلف» و «یوم القبض» و امثال آن نیست چون «یوم القبض» یومی است که این ید روی ملک خودش است، در ظرف عقد اگر این قبض و اقباض شده باشد شوهر مال زن را به خود زن داد، دیگر «عَلَی الْیَدِ» نیست، اگر این تلف شده باشد سخن از «یوم التلف» نیست برای اینکه تلف در مال خود زن بود، تمام بحث‌ها را باید در محور «یوم الطلاق» خلاصه کرد چون در «یوم الطلاق» است که زوج استحقاق نصف را دارد ید زن نسبت به آنچه را گرفت ـ همان‌طوری که در بحث جلسه قبل ملاحظه فرمودید ـ این ملک، طِلق است به جایی بسته نیست و زن هم دست او باز است سلطان در نقل و انتقال است لذا هم می‌تواند به بیع لازم بفروشد هم می‌تواند رهن بدهد هم می‌تواند منفعت را منتقل کند «بالاجاره». سخن از «یوم التلف» و امثال آن نیست، سخن از «یوم الطلاق» است در روز طلاق ید این زن نسبت به نصف این مجموع، ید ضمان است، از آن به بعد اگر این عین موجود است که این ید نسبت به «یوم الطلاق» ید ضمان است و اگر این عین تلف شد این ید نسبت به بدل «یوم التلف» ضامن است. پس تاریخ ضمان زمان طلاق است به «قبض»، «یوم العقد» و امثال آن نیست؛ در «یوم القبض» یا «یوم العقد» و امثال آن این زن مال خود را گرفته، ید او ید ضمان نیست ولی در «یوم الطلاق» ید او ید ضمان است نسبت به «نصف المجموع».

پرسش: ...

پاسخ: اگر قبل از طلاق این ملک متزلزل است اگر طلاقی رُخ داد نصف را باید برگرداند چنین تزلزلی دارد وگرنه این ید، ید سلطان است می‌تواند بفروشد، تلف کند و امثال آن، فضولی نیست؛ فضولی در جایی است که بین ملک و بایع هیچ رابطه‌ای نباشد بیگانه باشد، او ملک خودش را دارد می‌فروشد. اگر کسی مال مردم را بفروشد بله، فضولی است اما او مال خودش را می‌فروشد. اگر طلاقی رُخ نداد و مسی اتفاق افتاد این تزلزلش به مستقر شدن تبدیل می‌شود؛ اما اگر طلاقی داد تمام ضمانات از بحث «یوم الطلاق» است نه «یوم العقد» نه «یوم القبض»، در «یوم العقد» که او مالک می‌شود در «یوم القبض» ملک خودش را تحویل می‌گیرد، نباید قیمت آن را آن روز حساب بکنیم! این خصوص «یوم الطلاق» است در «یوم الطلاق» است که زن باید نصف مهر را برگرداند.

مطلب دیگر آن است که این تفاوتی که در بحث جلسه قبل اشاره شد که بین قیمت «نصف المجموع» با «قیمت النصف» فرق کند اگر فرق نکرد که بحثی نیست اما آن‌جایی که فرق می‌کند یعنی این خانه را تقسیم کردند به دو خانه کوچک آن وقت قیمت هر کدام هم کم شده است ولی قبل از تقسیم، این مجموع یک قیمت برتری داشت آیا زن نصف قیمت مجموع را باید به مرد بپردازد یا نه باید تقسیم بکنند «قیمت النصف» را بپردازد؟ اگر هیچ فرقی نکرد در هیچ مواردی نزاعی نیست اگر فرق کرد چون یک امر معاملی نیست تا ما به عرف مراجعه کنیم و با بنای عقلا مسئله حل بشود الا و لابد باید به صاحب شریعت مراجعه کنیم صاحب شریعت برابر روایتی که وارد شده است ظاهر آن روایت این است که نصف مجموع را مرد طلب دارد نه تنصیف بکنند قیمت نصف را بلکه نصفِ قیمت مجموع را باید بپردازند. این روایتی هم که در باب 34 هست ـ که قبلاً اشاره شد، امروز هم می‌خوانیم ـ این تقریباً مفسّر همین جمله نورانی سوره «بقره» است که فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[4] یعنی «نصف المهر» نه «قیمة نصف المهر»، «نصف قیمة المهر» نصف قیمت مجموع.

بنابراین یک سلسله فرق‌هایی بین بحث کنونی با بحث قواعد عامه است آنجا سخن از قیمت «یوم القبض» است که کسی مال مردم را گرفته بعد تلف شده قیمت «یوم التلف» است، بعد می‌خواهد ادا کند قیمت «یوم الادا» است. در آنجا تحقیق مسئله این است که اگر عین موجود است که سخن از قیمت نیست و اگر تلف شد قیمت «یوم التلف» را این شخص بدهکار است نه قیمت «یوم الادا» را زیرا روزی که عین تلف شد این دست حتماً باید یک چیزی را بگیرد و آن بدل است این «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» وقتی که عین تلف شد چه چیزی بر این ید است؟ آنچه که بدل این تالف است «عَلَی الْیَدِ» است و آن «یوم التلف» است.

بنابراین مسئله «یوم الغصب» یا مسئله «یوم الادا» معیار نیست حالا در خصوص غاصب که گفتند «یؤخذ باشق الاحوال»[5] اگر «اعلی القیم» در اینجا بود برخی‌ها می‌گویند آن «اعلی القیم» را ضامن است برای اینکه در این مدتی که ترقّی کرد، ارزش افزوده پیدا کرد و به اصطلاح «اعلی القیم» پیدا کرد، در آن زمان اگر مالک، این عین را می‌داشت، از قیمت زائدش بهره می‌برد و این شخص چون ید او ید غاصبه است تفویت کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: قیمت «یوم الطلاق» معیار است؛ اگر این عین موجود است که این عین را باید تحویل شوهر بدهد و اگر این عین موجود نیست، چون قبلاً یدش ید غصب نبود تا ما بگوییم این ید، ید ضامن است حالا که عین رفت باید بدلش را ضامن بشود.

پرسش: ...

پاسخ: ملکیت زوجه نسبت به کل بود، الآن صحبت این است که حق مرد چقدر است؟ وقتی طلاق داد چقدر را باید از زوجه بگیرد؟

پرسش: ...

پاسخ: خود اینکه ملکِ متزلزل بود، کل ملک تحت اختیار زن بود آنچه که پدید می‌آید مالکیت زوجه است نسبت به ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ و چون مالک می‌شود ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ اگر آن نصف موجود باشد که خود آن نصف را باید بپردازد و اگر نصف موجود نباشد، بدل نصف را «یوم الطلاق» ضامن است. بنابراین با آن قواعد عامه خیلی فرق می‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که این شخصی که مال مردم را گرفت مادامی که عین موجود است باید مال مردم را حفظ بکند، روزی که تلف شد این دست باز نیست آزاد نیست حتماً باید بدلش را بگیرد بدلش «یوم التلف» است؛ اگر عین موجود بود عین را باید نگه بدارد و اگر عین تلف شد، در لحظه تلف باید بدلش را نگه دارد محکم تا به صاحبش بپردازد نه اینکه دستش آزاد است ما بگوییم فعلاً دستش آزاد است تا ببینیم تا «یوم الادا» چه می‌شود، پس این وسط‌ها چیست؟! این غاصب هست، یک؛ «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ»، دو؛ دست او هم که ـ متاسفانه ـ آزاد است، سه؛ این دست رها نیست حتماً باید چیزی را به عنوان حفظ مال مردم نگه بدارد «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» نه اینکه الآن باز است آن وقت «یوم الادا» دست او می‌شود دست ضمان. اینکه در خصوص غاصب گفتند «ماخوذ به اشق احوال» است یک مطلب دیگری است. درباره قواعد عامه حکم همین است اما در خصوص حکم مسئله طلاق سخن از «یوم العقد»، «یوم القبض»، «یوم التلف» و اینها نیست؛ از روز طلاق این دست می‌شود دست ضمان، قبلاً آزاد بود مستقل بود چه اینکه این ملک مستقل بود و مالک هم مستقل بود که ـ در بحث جلسه قبل گذشت ـ می‌تواند بفروشد اجاره بدهد رهن بدهد و امثال آن اما حالا در ظرف طلاق این ید می‌شود ید ضمان «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» اگر این عین موجود است نصف عین را و اگر عین تلف شد قیمت نصف مجموع را به شوهر بپردازد.

چندتا فرع را مرحوم شهید در مسالک تنظیم کرد که آن فروع شش‌گانه یک مقداری منظم هست، یک مقداری روان هست اما آن پیچیدگی‌ها و دقت‌های جواهر را ندارد.[6] برای تنظیم این فروع می‌شود از مسالک استفاده کرد اما از آن منبّت‌کاری‌های فقهی مرحوم صاحب جواهر نباید غفلت کرد. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمایش ایشان این است فرع اول این است که اگر این مهر دَیْن بود، یک؛ و در ذمّه زوج بود و پرداخت نکرد، دو؛ و طلاق رُخ داد، ذمّه مرد از نصف تبرئه می‌شود، نصف مهر را باید به زن بپردازد، این یک فرع روشنی است؛ چون کل مهر مال بود و در ذمّه زوج بود و چیزی را قبلاً نداد، طلاقِ قبل از مس رُخ داد، نصف این مهر مال زوج می‌شود، نصف را باید به زوجه بدهد. یک وقت است که عین است ولی تسلیم نکرده؛ یک خانه‌ای است یک زمینی است یک فرشی است که مهر زن قرار داد و تسلیم نکرد و در نزد او بود، اینجا هم سخن از ضمان «یوم القبض» و ضمان «یوم الادا» و امثال آن نیست، این عین در دست اوست و طلاقِ قبل از مس رُخ داد، قیمت نصف این مال به زوج برمی‌گردد برای اینکه نصف آن مال زوج است و نصف دیگر آن مال زوجه، شریک‌اند و این دو شریک باید این مال را تنصیف بکنند و ببرند، این فرع دوم؛ در اثنای این فرع دوم اگر این مال ارزش افزوده پیدا کرد این ارزش افزوده گاهی براساس همان عنایت‌های الهی است که این رشد می‌کند مثل گوسفند و مانند آن، این زیاده مال او است، چرا؟ چون کل این مجموعه مال زن است منتها ملک متزلزل، مرد هیچ سهمی در این عین ندارد حالا این گوسفند چاق شد این ارزش پیدا کرد یا این گوسفند مادر شد برّه آورد، این گوسفند ملک طِلق زوجه است، تزلزل با تقید فرق دارد؛ ملک مقید یعنی ملک پابسته مثل وقف، رهن، رقبا، عمرا، حبس و اینها اما این پایش باز است ملک طِلق است منتها متزلزل است. اگر برّه‌ای آورد یا درخت میوه آورد یا امثال آن کلاً مال زوجه است و زوج هیچ سهمی ندارد و اگر این ترقّیات به فعل خود زوج باشد؛ یعنی چون این عین در اختیار زوج بود و تسلیم نکرد، اگر براساس آن کارهای فنّی و هنری انجام داد، رنگ کرد یا مینیاتوری به او داد و صحنه‌ای تزیین کرد، اگر به اذن زوجه بود و رایگان بود این سهمی در ارزش افزوده ندارد، اگر غاصبانه این کار را کرد که یک چیزی هم بدهکار است. بنابراین این ارزش افزوده کلاً مال زن هست، اگر با اذن زن بود که ممکن است برای کار او یعنی برای نقاشی او برای هنرمندی او یک سهمی ببرد اجرتی ببرد نه درباره عین سهمی داشته باشد وگرنه اجرتی هم نخواهد داشت، آن‌گاه می‌شوند شریک یعنی نصفش مال مرد است نصفش مال زن، نمائاتش و زیاده‌هایش کلاً مال زن هست «بلا شرکة»، اصل عین مشترک بین زن و شوهر است باید توزیع بشود. حکم این دو فرع روشن است؛ اما اصرار مرحوم شهید در هر جایی که بحث می‌کنند، می‌گوید زوج «قیمة النصف» را مالک است در حالی که از ظاهر آیه برمی‌آید نصف قیمت مجموع. روایت هم تقریباً مفسِّر آیه است می‌گوید نصف مهر، نه مهر را تنصیف بکنید قیمت نصف را به او بدهید.

بخشی از این روایات قبلاً خوانده شد، بخشی دیگر را حالا امروز ملاحظه بفرمایید! مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل جلد21 صفحه293 باب34 از «ابواب مهر» چندتا روایت نقل می‌کند. روایت دومی که ایشان از مرحوم کلینی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام عَنْ اَبِیهِ» نقل می‌کند این است «اَنَّ عَلِیّاً عَلَیه السَّلام قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ عَلَی وَصِیفٍ» حالا این چه حدّی از گوسفند یا گاو و مانند آن است ولی قابل بزرگ شدن است «فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا» حالا یک گوسفندی بود یا گوساله‌ای بود بزرگ می‌شود، بعد از اینکه بزرگ شد «وَ یُرِیدُ» این شوهر «اَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از آمیزش می‌خواهد طلاق بدهد، حکم چیست؟ وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) که از پدرش این قسمت را نقل می‌کند می‌فرماید به اینکه «قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا» این زن باید که نصف قیمت این مهر را روزی که شوهر این مهر را به او داد بپردازد، «لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ» به کم و زیاد نگاه نمی‌شود، اصل مجموع را قیمت می‌کنند، نصف قیمت مجموع را زن باید به شوهر بپردازد. حالا یک عینی را به شوهر دادند او در «یوم الطلاق» موظف است که بپردازد، چه چیزی را بپردازد؟ نصف قیمت مجموع را، نه «قیمة النصف» را! نه اینکه این را تنصیف بکنند نصفش را قیمت بکنند قیمت نصف را به او بپردازند بلکه نصف قیمت مجموع را؛ منتها حالا بحثی که ادامه دارد و باید حل بشود این است که فرمود «قَالَ عَلَیْهَا» چون زن باید که برگرداند آن نصف را «نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا» حالا اینجا سخن از این است که چرا «یوم الدفع»؟ محور سخن در «یوم الطلاق» است، چطور قیمت «یوم الدفع» را باید بپردازند؟ این باید جداگانه بحث بشود و اما آن که از این روایت برمی‌آید این است که شوهر اگر طلاق قبل از مس رُخ داد، نصف قیمت مجموع را طلب دارد نه «قیمة النصف» را که اصرار شهید است. «عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ اِلَیْهَا» روزی که این مهر را به زن داد باید حساب بکنیم مجموع چقدر می‌ارزد؟ نصف قیمت مجموع را زن باید به مرد بپردازد، نه اینکه تنصیف بکنیم و بعد از تنصیف نصف را قیمت بکنیم تا «قیمة النصف» را بپردازد. عمده این است که فرمودند «یوم الدفع»؛ اگر این «یوم الدفع» همان «یوم الطلاق» باشد که درست است، اما اگر چنانچه نباشد در ظرف طلاق، یدِ زن نسبت به آن نصف ید ضمان است؛ اگر آن روز عین موجود است که موجود و اگر موجود نیست بدل آن، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت که سخن از «یوم الطلاق» است نه «یوم الدفع»! «یوم الدفع» چه سهمی دارد؟! یوم الدفع شوهر دارد دَیْنش را ادا می‌کند یا در «یوم الدفع» قبل از طلاق اگر داد، کل این مهر ملک تام زوجه است سخن از «یوم الدفع» و امثال آن نیست.