درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

سومین مسئله از مسایل هفده‌گانه احکام مهر این بود که اگر طلاق، قبل از آمیزش صورت پذیرفت و مهر را قبلاً زوج بتمامه به زوجه داد، در هنگام استرداد، نصف مهر را باید تحویل بگیرد، [1] چون در کریمه سوره «بقره» آمد اگر طلاق دادید قبل از مساس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[2] دو تا فرع و فروعات فراوان دیگری هست که بین مرحوم صاحب جواهر و متن شرائع توافق نیست[3] و آن این است که این بزرگواران گفتند این مهر را نصف می‌کنند قیمت نصف را ـ یعنی اگر موجود نباشد ـ به شوهر برمی‌گرداند. اما استنباط این بزرگواران از آیه و روایت این نیست که عین را نصف بکنند در صورتی که عین موجود باشد که نصف العین در صورتی تلف شده باشد یا در حکم تلف باشد قیمت نصف را گفتند باید به زوج برگرداند؛ این بزرگواران می‌گویند آیه این را نمی‌گوید قیمت نصف را، می‌گوید نصف قیمت مجموع. «فهاهنا امران: » یک وقت است که این خانه خوب و مجلّلی که همه شرایط را دارد تقویم می‌کنند، این خانه با این وضع فعلی یک قیمت خوبی دارد تقویم می‌کنند، نصف قیمت مجموع را به شوهر برمی‌گردند؛ اما بیایند این خانه را تقطیع بکنند وسط آن را دیوار بکنند که دو خانه کوچک در بیاید بعد این را قیمت بکنند بگویند قیمت نصف را به شوهر بدهند، این کم است. آن که آیه دارد می‌گوید دست به این عین نزنید بلکه کل این عین را تقویم بکنید نصف قیمت مجموع را باید به زوج بدهد نه اینکه بیایید این عین را تکه بکنید از ارزش آن بکاهید این نصف را قیمت کنید و «قیمت النصف» را به زوج بدهید، این نیست؛ آیه دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف قیمت مجموع نه قیمت نصف! بیایید این خانه را تخریب کنید دو تکه بکنید دو تا خانه کوچک بکنید که ارزش آن کم می‌شود، آن وقت بگویید «قیمت النصف» را ما به او بدهیم. یک خانه‌ای است کامل و همه جهاتش درست، این خانه را قیمت می‌کنند نصف قیمت مجموع را به زوج بر می‌گردانند نه اینکه بیایند دیوارکشی بکنند دو تا خانه کوچک در بیاید هر دو از ارزشش کم بشود بعد بگویند «قیمت النصف» را ما به زوج بدهیم؛ در قرآن که نفرمود «قیمت النصف»، فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف قیمت مجموع. بنابراین این تعبیراتی که در متن آمده مورد نقد صاحب جواهر است.

مطلب دیگر آن است که اگر چنانچه تلف شد در متن آمده است که قیمت «یوم العقد» را می‌سنجند و قیمت «یوم القبض» را می‌سنجند، «اقل القیمتین» را به شوهر برمی‌گردانند. حرف صاحب جواهر این است که ‌خیر! قیمت «یوم القبض» را باید برگردانند، چرا «اقل القیمتین»؟! آن روزی که زوج این مهر را به او داد قیمت همان روز را حساب بکنید و به او برگردانید؛ اگر عین موجود است حکمش نصف خود عین است و اگر تلف شد حکم آن. این یک نقد دیگری است که صاحب جواهر به متن دارد منتها بیان صاحب جواهر این است که مرجع ما در خصوص این مسئله نص خاص است. ما دو بحث داریم: یکی مقتضای قواعد عامه که حق با ما است و یکی مقتضای نصوص خاصه، بله برابر نص خاص مثلاً «اقل الامرین» و مانند آن را باید داد.

برخی از فروعی که مطرح شد این است که یک وقت است این عین تلف می‌شود، اگر این عین تلف شد قیمت «یوم التلف» را این شخص ضامن است، چرا؟ برای اینکه زوجه که کل مهر را گرفت گرچه این ملک، طِلق است و مقید نیست؛ اما مستقل نیست بلکه متزلزل است. «فهاهنا امور اربعه: » ما یک ملک طِلق داریم در قبال آن ملک مقید، یک ملک مستقل داریم در قبال آن ملک متزلزل، هر کدام از این امور چهارگانه احکام خاص خودشان دارند. زوجه نسبت به نصف دیگر مالک است و ملکش طِلق هست اما متزلزل و چون متزلزل است ید او نسبت به این به منزله ید ضمان است «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[4] مادامی که عین موجود است این ید عهده‌دار عین است در اولین لحظه تلف ید عهده‌دار بدل است لذا قیمت قبل معیار نیست قیمت بعد معیار نیست قیمت «یوم التلف» معیار است، چرا؟ چون این دست الآن باید چه چیزی را بگیرد؟ مال مردم را باید بگیرد و نگه بدارد این «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» ندای او این است که چیزی را گرفتی محکم نگه بدار تا به صاحبش برگردانی این عین مادامی که موجود است ید روی عین است، اولین لحظه تلف، ید روی بدل است نه قیمت قبل که الآن نیست، نه قیمت بعد که الآن نیست، این ید عهده‌دار چیست؟ الا و لابد بدل «یوم التلف» است. حالا در خصوص غاصب که گفتند ماخوذ به اشق احوال است و اینها حکم خاص خود را دارد، وگرنه براساس قاعده اولیه این دست که باید مال مردم را خوب نگه بدارد، ید، ید ضمان است و مال مردم را حفظ بکند، تا عین موجود است این ید عهده‌دار عین است، اولین لحظه تلف، ید عهده‌دار بدل آن است، بدل آن می‌شود «یوم التلف».

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن در صورتی که اختلاف باشد. در بعضی از فرمایشات ایشان هم برمی‌گردند به همین قسمت «یوم التلف» ولی بر فرض هم صاحب جواهر بفرماید فرمایش ایشان تام نیست. آن بیان در اختلاف است که کدام را ما بسنجیم؟ «یوم القبض» تحویل داد «یوم التلف» از بین نرفت، چرا «اقل الامرین»؟! آن روزی که او تحویل داد، آن روز معیار است؛ یعنی آن روزی که ایشان گرفته، چرا اقل آن را حساب بکنیم؟! اما قاعده اولیه که در بحث ضمانات مطرح است این است. اگر هم مرحوم صاحب جواهر غیر از این بگوید فرمایش ایشان تام نیست. این ید باید مال مردم را نگه دارد، تا عین موجود است عین، اولین لحظه تلف، بدل، نه قیمت قبلی که فعلاً نیست و نه قیمت آینده که فعلاً نیست، غاصب عهده‌دار بدل «یوم التلف» است.

پرسش: ...

پاسخ: در مسئله «غصب» که اگر احیاناً بگویند به اینکه گرفتار «اعلی القیم» است آن یک لطیفه فقهی دارد که شاید بتوان آن را امضا کرد و آن این است که اگر کسی مال مردم را غصب کرد مال مردم را دارد تلف می‌کند، این عین در طی این شش ماه فراز و فرودی داشت آن جایی که فراز داشت و قیمت آن بالا بود مال مالک بود و همین غاصب مال مالک را در زمان فراز تلف کرد لذا گرفتار «اعلی القیم» است. اینجا سخن از غصب نیست ملک شرعی زوجه است هیچ غصبی در کار نیست. در خصوص غاصب اگر احیاناً گفته بشود او عهده‌دار «اعلی القیم» است می‌گویند روزی که این کالا قیمت آن رفت بالا، این ارزش افزوده ملک طِلق صاحب بود، یک؛ در دست غاصب بود و تلف شد، دو؛ غاصب عهده‌دار این ارزش افزوده است، سه؛ این بی‌راهه نیست اگر کسی بگوید غاصب ماخوذ به اشق احوال است اما اینجا که ملک طِلق زوجه است غصبی در کار نیست. بنابراین قاعده اولیه در این ضمان ید این است که دست نسبت به خود عین مادامی که موجود است ید ضمان است اولین لحظه تلف، ید عهده‌دار بدل اوست «ان کان مثلیاً مثل، قیمیاً قیمة» که قیمت «یوم التلف» است.

اما آنچه را که زوجه می‌گیرد در بیان این امور چهارگانه دو قسم از اقسام این امور چهارگانه راساً در مسئله مهر راه ندارد. بحث اینکه این ملک، مطلق است یا مقید، اینها راه ندارد، چرا؟ چون مهر ملکِ مطلق و غیر مقید زوجه است ملک او است نظیر وقف نیست نظیر حبس و رقبا و عمرا و امثال آن نیست ملک او است لذا او می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بدهد می‌تواند اجاره بدهد، در همه این موارد مستقل است، چرا؟ چون این مِلک طِلق است. محدودیت در دو جاست: یکی اینکه خود این ملک پای آن بسته باشد قابل نقل و انتقال نباشد، ملکِ وقف پای آن بسته است قابل نقل و انتقال نیست؛ وقف مِلک هست مال هست اما پای آن بسته است نمی‌شود این را عوض کرد. یک وقت این ملک پا بسته نیست آزاد است اما این شخص پا بسته است و قدرت نقل و انتقال ندارد، اگر او نقل و انتقال بدهد می‌شود فضولی، غیر مالک که «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلکٍ»[5] یا «لا بیع الا فی مُلکٍ» که ظاهراً «هو الاصح» است یعنی انسان باید مُلک داشته باشد سلطنتِ نقل داشته باشد یا مالک است یا وکیل است یا وصی است یا ولیّ است یا متولّی است یا حاکم است، به هر حال به احد انحاء سلطه این شخصی که می‌خواهد این مِلک را بفروشد باید مُلک داشته باشد سلطنت نقل داشته باشد؛ حالا یا چون مالک است سلطنت نقل دارد یا وکیل و وصیِ مالک است سلطنت نقل دارد «لَا بَیْعَ اِلَّا فِی مِلک». این زوجه از آن دو قسم اول که ملک باید طِلق باشد نه محدود، خارج است برای اینکه این وقف نیست، بحث طِلق و مقید بودن نیست این ملک طِلق است منتها بحث استقلال و تزلزل است در استقلال و تزلزل چه کم دارد؟ نه مِلک کم دارد برای نقل و انتقال و نه مالک کم دارد برای سلطه نقل؛ اما ملک کم ندارد چون مطلق است، آن مهری که زوج به زوجه داده است آن نصف اول که مال خود او است آن نصف دیگری که اگر طلاق قبل از مساس حاصل بشود مِلک طِلق متزلزل است پس ملک او است و او می‌تواند بفروشد اجاره بدهد رهن بدهد؛ هم سلطه دارد پس از طرف مالک مشکلی نیست، هم ملک پای آن آزاد است مِلک طِلق است زوج هم سلطه دارد منتها متزلزل است لذا بیع آن بیع فضولی نیست، هم حق نقل و انتقال دارد حق بیع دارد حق رهن دارد حق اجاره دارد. اینکه در کتاب‌های فقهی اینها را جداگانه مطرح کردند چه در جواهر چه غیر جواهر گفتند زوجه می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بدهد می‌تواند اجاره کند، برای اینکه نه ملک پای آن بسته است و نه مالک دست او بسته است، او مُلک دارد و بیع، بیع فضولی نیست. کدام قسمت «فقه» آمده است که اگر مالک بخواهد بفروشد رهن بدهد اجاره بدهد باید مستقل باشد و متزلزل نباشد؟ اینکه نیست لذا اگر چنانچه فروخت یا رهن داد یا اجاره داد به منزله تلف است مجبور نیست که آن رهن را فک کند یا اجاره را فسخ کنند تا نصف عین را به زوج برگردانند برای اینکه این سلطه را داشت و شارع این سلطه را امضا کرد. اگر زوجه آن مِلک را فروخت یا رهن داد یا اجاره داد این به منزله تلف است؛ «نعم» اگر چنانچه زوج صبر بکند و زوجه فک رهن بکند یا اجاره فسخ بشود تازه مسئله دیگری مطرح است و آن این است که آیا زوج نصف این عین را حق دارد یا این عین ملک جدید است؟ آنجا که فکّ رهن کرد یا اجاره را فسخ کرد این ملک همان ملک قبلی است اما آنجا که فروخت این بیع فسخ شد دوباره برگشت به ملک زوجه این ملک جدید است این ملک قبلی نیست لذا زوجه می‌تواند بدل آن را اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت عطا کند، این‌طور نیست.

بنابراین برخی از نقدهای صاحب جواهر نسبت به شرائع وارد هست برای اینکه یا باید بگویید «یوم القبض» یا باید بگویید «یوم التلف»، چرا «اقل الامرین»؟! در مواردی هم که زوجه حق دارد این کار را بکند هیچ اجباری نیست که او بیاید بیع را فسخ کند یا رهن را فک کند یا اجاره را فسخ کند، نه این مال خودش است.

پرسش: ...

پاسخ: بله این را که صاحب جواهر تصریح کرد فرمود به اینکه آن که زبان ما را می‌بندد نص خاص مسئله است. نظم طبیعی بحث این است که صورت مسئله اول مشخص بشود، یک؛ احتمالات تبیین بشود، دو؛ اقوال مسئله ترسیم بشود، سه؛ ادله اقوال تبیین بشود، چهار؛ قول مختار ارائه بشود، پنج؛ از قول مختار دفاع بشود، شش؛ برابر قواعد اولیه آن‌گاه وارد دالان نص می‌شویم؛ اگر نص خاص داشت «فهو المرجع»، اگر نص خاص نداشت آن قواعد اولیه مرجع است. حرف صاحب جواهر این است که می‌گوید آنچه که زبان ما را می‌بندد نص خاص مسئله است وگرنه به چه مناسبت شما می‌گویید «اقل الامرین»؟! و به چه مناسبت بعضی‌ها می‌گویند او حق نقل و انتقال ندارد؟! حق رهن ندارد؟! حق اجاره ندارد؟! این ملک، یک ملک طِلق است شما بین مِلک مقید و متزلزل باید فرق بگذارید! ملک متزلزل طِلق است قابل نقل و انتقال است پای آن بسته نیست نظیر وقف و حبس و رقبا و عمرا، آنجا اصلاً ملک بسته است در مسئله فضولی مالک بسته است اینجا نه دست مالک بسته است نه پای ملک، چرا شما می‌گویید حق ندارد؟! او حق دارد بفروشد حق دارد رهن بدهد برای اینکه هر دو آزادند شما بین آزادی و استقلال باید فرق بگذارید، بین محدود بودن و تزلزل باید فرق بگذارید! این ملک پای آن باز است قابل نقل و انتقال است مالک هم دست او باز است فضولی نیست لذا زوجه می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بدهد می‌تواند اجاره بدهد همه اینها را ترسیم کردند.

پرسش: پس معنای تزلزل چیست؟

پاسخ: تزلزل این است که اگر چنانچه برگشت نصف آن مال او است، همین! یک وقت است می‌گویید او حق ندارد این بیع زوجه می‌شود فضولی تا زوج امضا نکند، چنین چیزی که نیست. این مالک دست او آزاد است این ملک پای آن آزاد است لذا زوجه می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بدهد می‌تواند اجاره بدهد و اگر فروخت به منزله تلف است آن وقت زوج بدل می‌طلبد و بدل براساس قواعد اولیه «یوم التلف» است، چرا؟ چون این دست تا عین موجود است باید عین مال مردم را نگه دارد، «عَلَی الْیَدِ مَا» این «مَا» یعنی عین، روزی که عین تلف شد لحظه تلف، بدل می‌آید، «عَلَی الْیَدِ مَا» یعنی بدل، نه اینکه قیمتی که قبلاً بود و فعلاً نیست یا قیمتی که بعداً می‌آید و فعلاً نیست؛ بدل یوم تلف در دست این آقاست، این ید، ید ضمان است. بنابراین هیچ الزامی نیست که او اگر چیزی را فروخت فسخ کند یا اجاره داد فسخ کند یا رهن داد فک رهن کند، این هیچ کدام نیست.

اگر نص خاص برخلاف این قواعد اولیه فرمایشی دارد «فهو المطاع» و اگر ندارد قواعد همین است که «فهاهنا امران: » یکی اینکه مِلک صلاحیت نقل و انتقال دارد «بای نحوٍ بیعاً کان رهناً کان اجارة کان» اگر زوجه به احد انحاء نقل کل عین را این خانه را اجاره داد، دیگر مجبور نیست رهن را فک کند یا بیع را فسخ کند، این‌طور نیست و در خصوص بیع اگر برگشت هم این ملک جدید است ملک او نیست.

پس این دو نکته باید ملحوظ باشد که قرآن نمی‌گوید قیمت نصف را باید به زوج برگردانند بلکه می‌گوید نصف قیمت کل را باید برگرداند، نه اینکه اول بیایند این خانه را تفکیک کنند ارباً اربا بکنند از ارزش مجموع این خانه کم بکنند دو تا خانه کوچک در بیاید حالا بگویند قیمت نصف چقدر است؟ خیر! این خانه قبل از اینکه تخریب بشود تفکیک بشود تنصیف بشود، یک هیئت مجموعی دارد و این هیئت مجموعه ارزش افزوده دارد این را قیمت می‌کنند ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ یعنی نصف قیمت مجموع، نه اینکه تفکیک بکنید دو تا خانه کوچک در بیاورید بگویید «فلکم قیمة هذا النصف»، «قیمة النصف» نه بلکه نصف قیمت مجموع، این را نمی‌خواهد، حالا شما بیایید تفکیک بکنید بر خلاف آیه است روایات هم فرمایشات آیات را دارد که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، نه «لکم قیمة النصف» یا «بدل النصف» و مانند آن.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل جلد‌21 صفحه‌313 باب‌51 این فرمایش را دارند، ببینیم این فرمایش مخالف با این قواعد عامه است یا نه مخالف نیست و همان قواعد عامه را بیان می‌کند؟ روایت اول آن که مرحوم کلینی «عَنْ اَبِی عَلِیٍّ الْاَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ اَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ اَبِی بَصِیرٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» آمده این است «قَالَ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ» حالا از هم جدا می‌شوند «وَ تَزَوَّجُ اِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» او یک زوجه بیگانه است یک زن بیگانه است دوباره می‌تواند او را عقد کند «وَ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا» این برابر همان آیه قرآن است که اگر چنانچه مهری برای او ترسیم کرده است که نصف مهر را می‌پردازد و اگر مهری نبود؛ مهر المسمیٰ‌ که نبود، مهر المثل هم متفرع بر دخول است او که آمیزش نشده لذا در قرآن فرمود به اینکه چیزی به این زن بدهید: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ به قَدَرتان، در مهر المثل معیار زن است، در تمتیع معیار مرد است که «علی قدر وسع» شما؛ کسی وضع مالی او خوب است یک متعه بیشتری یعنی هدیه بیشتری، کسی وضع مالی‌ او مناسب نیست یک هدیه کمتری، که در تمتیع که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ معیار حال زوج است ولی در مهر المثل معیار حال زوجه است. این روایت اول که هیچ مخالفتی با قواعد عامه مسئله ندارد.

روایت دوم هم این است که «فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»[6] آن‌طوری که سایر زن‌ها را این مرد تمتیع می‌کند، نه آن‌طوری که سایر زن‌ها شرایط خاص خودشان را دارند که این روایت هم مخالف با مسئله قبل نیست.

روایت سوم این باب که «حلبی» از ابی‌عبدالله (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ ٌ اِلَی اَنْ قَال‌» برای اینکه غیر مدخول بها است «وَ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ»[7] این همان بیان قرآن است، دیگر او تمام مهر را به او داده باشد و او منتقل کرده باشد و یا تلف شده باشد، هیچ کدام از اینها در این روایات باب‌51 نیامده که مخالف با مسئله باشد.

روایت چهارم این باب هم که «زراره» می‌گوید: «سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا» حضرت فرمود: «اِنْ هَلَکَتْ اَوْ هَلَکَ اَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ».[8] هیچ کدام از روایات باب‌51 مخالف مسئله نیست.

در روایات باب 34 هم به این صورت آمده ـ که در جلسه قبل هم اشاره شد ـ روایات باب‌34 در صفحه‌293 آمده مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» که غالب این روایات سندشان معتبر است، حالا بعضی صحیحه نباشند حسنه هستند. «قَالَ قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ» مردی است که همسری انتخاب کرد و صد گوسفند را مهر او قرار داد «ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ» تمام این گوسفندهای صدگانه را تحویل زوجه داد «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از آمیزش طلاق داد در حالی که گوسفندها برّه آوردند «وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ». حضرت فرمود: «اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا»،[9] اگر این صد گوسفند مادامی که باردار بودند، رحم آنها برای برّه آماده بود و حمل می‌کرد با این وضع این گوسفندهای صدگانه را تحویل زوجه داد، این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ شامل عین و ولد می‌شود نصف این صد گوسفند و نصف برّه‌های این صد گوسفند، چرا؟ چون در ظرف تحویل، این گوسفندان باردار بودند و برّه را به همراه داشتند «وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْ‌ءٍ» اگر چنانچه صد گوسفند بود و این گوسفندان هیچ کدام باردار نبودند وقتی که تحویل زوجه داد باردار شدند و برّه آوردند مگر برّه آوردن در مِلک مشترک بود تا زوج مشترک باشد؟! در ملک مشترک نبود! این ملک مستقل و طِلق زوجه بود، نه مشترک بود، نه مقید بود و نه شرایط دیگر داشت به چه مناسبت زوج از آن برّه حق داشته باشد؟! مستحضرید که هیچ اثری از آثار مقید بودن نیست، هیچ اثری از آثار مشترک بودن نیست. «نعم» در ظرف طلاقِ قبل از مس این نصف ﴿ما فَرَضْتُمْ﴾ را طلب دارد، اگر موجود است موجود و اگر مفقود هست باید قیمت «یوم التلف» را ارزیابی کنند به او بدهند؛ «نعم» اگر نص خاصی برخلاف این بود «فهو المطاع».