درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

مرحوم محقق در طرف ثالث که مربوط به احکام مهر است هفده مسئله را طرح کردند که به سومین مسئله رسیدیم.[1] این مسئله سوم از آن جهت که پیچیدگی تزاحم حقوقی را به همراه دارد، یک؛ بخشی مربوط به ضمان معاوضه است، دو؛ بخشی مربوط به به ضمان ید است، سه؛ قواعد اولیه اقتضائاتی دارند، چهار؛ نصوص خاصه در مسئله پیام جداگانه دارد، پنج؛ استنباط‌های گوناگون فقها هم در اینجا سهم تعیین کننده دارد، شش؛ لذا این نیم صفحه تقریبی شرایع به ده صفحه جواهر[2] تبدیل شد آن‌گاه خود محقق هم در چند جا می‌فرماید «فیه تردد»، از بس براساس این جهات یاد شده پیچیده است. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از اینکه آنچه که مشهور بین فقها (رضوان الله تعالی علیهم) ذکر کرده شروع به نقد می‌کند. حالا ـ به خواست خدا ـ خود این صورت مسئله به خوبی روشن بشود تا معلوم بشود کجا تزاحم حقوقی است؟ کجا پیچیدگی ضمان ید است؟ کجا پیچیدگی ضمان معاوضه است؟ کجا پیچیدگی تعارض قواعد اولیه با نصوص است؟ و چرا محقق در این بخش‌ها تردید دارد؟ منشا تردد محقق چیست؟ و آیا نقد صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) وارد است یا وارد نیست؟

بخش کوتاهی از مسئله ثالثه در بحث جلسه قبل گذشت اما حالا برای تبیین خود کل مسئله یک بازخوانی مجددی با سرعت آن بخش خوانده شده عبور می‌شود تا بقیه هم حل بشود. فرمود: «الثالثة اذا طلق قبل الدخول» برابر آیه 236 و 237 (سوره مبارکه بقره) که اگر طلاق قبل از آمیزش بود نصف مهر المسمیٰ است، این یک قاعده است. «اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر» اگر مهر را داد که نصف آن را استرداد می‌کند و اگر مهر را نداد باید نصف مهر را بپردازد. تزاحم حقوقی از اینجا شروع می‌شود که اگر عین بود حکم آن چیست؟ دَیْن بود حکم آن چیست؟ تفاوت قیمت سوقیه شد سودش به عهده کیست؟ تفاوت قیمت خود آن مهر «بزیادة العین» که مثلاً فربه شد سود آن به عهده کیست؟ یا با نماء منفصل مثل اینکه گوسفند، برّه آورد این نماء منفصل مال کیست؟ اینهاست که این تقریباً یک صفحه نمی‌شود به ده صفحه جواهر آن هم با تردّد تبدیل شد. «اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر» این درست است، «و لو کان دفعه» اگر اصل مهر را به زوجه داد «استعاد نصفه» نصف آن را باید برگرداند «ان کان باقیاً» اگر عین باقی است نصف عین را باید برگرداند اگر عین تلف شد «او نصف مثله ان کان تالفا» و اگر قیمی بود مثلی نبود «و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته» این بخش اخیر به ضمان ید برمی‌گردد. اینکه دارد «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّی‌»[3] این کاری به عوض مسمیٰ ندارد این کاری به مثل یا قیمت دارد، اگر کسی به دیگری بدهکار بود اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، آن معاوضه است که عوض آن مشخص است، ثمن معاوضه، ضمان معاوضه هیچ اختلافی در آن نیست برای اینکه محور معاوضه مشخص است اگر در بیع گفت «بعت هذا بهذا» آن ثمن تحت ضمان مشتری است به ضمان معاوضه و روشن است اما اگر کسی دَیْنی دارد مال مردم را گرفته مال مردم را تلف کرده این‌گونه موارد این اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. «و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین» حالا اگر مثلی نبود قیمی بود یا مثلی بود و مثل پیدا نشد باید قیمت را بپردازد حالا قیمت «یوم القبض» را باید بپردازد یا قیمت «یوم الادا» را باید بپردازد؟ می‌فرمایند «و لو الختلفت» قیمت آن مهر «فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین» اینجاست که نقد دارند صاحب جواهر و امثال ایشان که چرا اقل الامرین؟ چون ملاحظه فرمودید در ضمان ید اگر عین تلف شد مثلاً فرشی کسی را گرفت بعد تلف شد قیمت این فرش را ضامن است، آیا قیمت «یوم القبض» را ضامن است یا قیمت «یوم التلف» را ضامن است یا قیمت «یوم الادا»؟ برخی‌ها خواستند بگویند اگر غاصب بود «اعلی ٰالقیم» را لازم است اما آن تحقیقی که این بزرگان کردند می‌گویند قیمت «یوم التلف» را ضامن است چرا؟ برای اینکه کسی که دست روی مال مردم گذاشت این ید، ید ضمان است «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّی‌» آن «مَا اَخَذَتْ» را «مَا اَخَذَتْ» که موجود است مادامی که آن ماخوذ موجود است قاعده «ید» می‌گوید «عَلَی الْیَدِ» همان چیزی است که «اَخَذَتْ». حالا اگر طول کشید تفاوت قیمت پیدا کرد این سه حال مطرح است: قیمت روز غصب را باید بدهد یا قیمت روز تلف را باید بدهد یا قیمت روز ادا را که حالا رفته در محکمه محکوم شد حالا باید بدهد، قیمت روز را باید بدهد یا نه؟ این سه احتمال است که ما یکی از این سه احتمال را باید از این «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» استنباط بکنیم دلیل دیگری نداریم. وقتی تحلیل می‌کنید می‌بینید که پیام قاعده «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّی‌» می‌گوید عین آن شیء تحت ضمان این دست است باید بپردازد پس تا عین موجود است خود عین را بپردازد چه قیمت کم بشود چه قیمت زیاد «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّی‌» و اگر این عین تلف شد این ید فعلاً عهده‌دار چیزی است که بدل عین است اصل قاعده این است که «عَلَی الْیَدِ» عین چیزی است که «اَخَذَتْ» حالا که تا عین موجود است این قاعده محکّم است روزی که این عین تلف شد این قیمت جای عین می‌نشیند می‌شود «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ». الآن این ید روی قیمت است تا روز قبض، روز قبض چه اثری دارد؟ قیمت روز ادا چه ارزشی دارد؟ این ید عهده‌دار عین است تا عین موجود است. وقتی عین تلف شد در «یوم التلف» قیمت جای عین می‌نشیند «علی الید» روی قیمت است ید رفته روی قیمت مال مردم دیگر «یوم الادا» به چه مناسبت؟!

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ معصیت و امثال معصیت هست آن احتمال «اعلیٰ القیم» را هم در غصب گفته‌اند اما آن که پیام قاعده است این است؛ این ید مادامی که روی عین است عین را باید بدهد قیمت چه کم بشود چه زیاد وقتی عین تلف شد چیزی که جای عین می‌نشیند تحت ید است و آن «یوم التلف» است، «یوم الادا» به چه مناسبت؟! حالا یک سلسله عواملی که غاصب ماخوذ به اشق احوال است یا «اعلی القیم» است یا امثال آن باید شواهد دیگر تعیین بکند ولی پیام قاعده همین است قاعده می‌گوید «عَلَی الْیَدِ» عین چیزی است که «ما اَخَذَتْ»، روزی که تلف شد آن که به جای عین می‌نشیند «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» یعنی قیمت، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنجا که عین موجود است همین حرف است که آن را هم تعرض می‌کنیم. یک مطلب دقیق‌تری که در فقه قبلی نبود در فقه بعدی هست در ابتلائات اقتصادی این است که خود قیمت هم مثل ارزش پول، پول گاهی افت می‌کند مثل وضع فعلی فعلی، نه اینکه عین موجود است قیمت عین گاهی کم و گاهی زیاد! گاهی آخر محصول است قیمت این کالا گران است گاهی اول محصول است محصولات فراوان شده ارزان است این مال قیمت سوقیه کالاست. یک وقتی نه، خود ارزش پول کم و زیاد می‌شود؛ یعنی این شخص صد تومن گرفته مال مردم را، این صد تومنی که پارسال گرفته بخواهیم بگوییم همین صد تومن را بده خیلی فرق می‌کند، این صد تومن امسال مثل صد تومن پارسال نیست، اینکه در فقه ما نیست، فقه ما روی آن عین بحث می‌کردند دیگر در این جهت که خود پول ارزش خاص داشته باشد این پول را با ارز خارجی و دلار بسنجند و ببینند تفاوت دارد اینها که سابقاً نبود، سابقاً عین بود که می‌گویند قیمت عین یا کم می‌شود یا زیاد آن هم یک نقدی صاحب جواهر دارد که قیمت عین کم و زیاد بشود دو گونه است: یک وقت خود این عین مثل گوسفند فربه می‌شود قیمت آن زیاد می‌شود، یک وقت گوسفند لاغر می‌شود قیمت کم می‌شود اما ایشان قیمت سوقیه را اشکال می‌کنند می‌گویند حالا در اثر کمی جنس، قیمت گران‌تر شد در اثر فراوانی جنس، قیمت کمتر شد می‌گوید «فیه تامل». این تفاوتی که در اثر قیمت سوقیه است که این شخص ضامن نیست این شخص مهریه باید بدهد گوسفند باید بدهد گوسفند تلف شد حالا باید قیمت آن را بدهد. قیمت گوسفند اگر یک وقتی تفاوت آن در اثر آن نموّ و نماء و امثال آن باشد، بله این ضامن است؛ اما در اثر قیمت سوقیه، تقاضا و عرضه، تقاضا زیاد شد عرضه کم شد قیمت آن بالا رفت، این را او به چه مناسبت ضامن باشد؟! فرع اخیری که مطرح است این است که نه، سخن از زیادی عینیه نیست که قیمت رشد کرده باشد یا لاغر شده باشد قیمت کم شده باشد از این قبیل نیست و سخن از تقاضا و عرضه نیست که تقاضا زیاد است و عرضه کم قیمت گران است بلکه افت پول و ارزش پول است مثل وضع فعلی، این را به چه مناسبت او ضامن باشد؟! این نقد صاحب جواهر است که ـ به خواست خدا ـ مطرح می‌شود.

حالا می‌فرمایند به اینکه «و لو کان دفعه» مهر را داد «استعاد نصفه ان کان باقیا» اگر عین باقیست باید نصف آن را بپردازد. یک وقت است که قابل تنصیف نیست مثل اینکه یک ظرف بلورینی را مهریه قرار داد یا یک فرش قیمتی را مهریه قرار داد، این را که نمی‌شود پاره کرد یا آن ظرف را نمی‌شود شکاند. «او نصف مثله ان کان تالفا» این تالف نیست ولی به منزله تالف است؛ یعنی این یک تکه فرش را نمی‌شود نصف کرد آن تُنگ بلوری را نمی‌شود نصف کرد. «و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته» یعنی اگر مثلی نبود قیمی است. «و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین» اینجا جای آن است که سخن از قیمت «وقت العقد» نیست، چرا؟ چون «وقت العقد» خود عین موجود بود ید روی عین است، آنچه که ید را گرفتار می‌کند خود عین است، «علی الید ما»، «ما» یعنی «ما»! «ما اخذت» را باید بدهد، اینجا عین است سخن از قیمت آن روز نیست. تا عین موجود است شخص گرفتار عین است حالا قیمت سوقیه چه بالا برود چه پایین برود، ید روی عین است «عَلَی الْیَدِ مَا» «ما» یعنی «ما»! همان چیزی را گرفت باید بدهد. وقتی که این عین تلف شد چیزی که جای عین می‌نشیند قیمت همان روز است نه قیمت گذشته یا قیمت آینده! قیمت «یوم التلف» جای تالف می‌نشیند «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ» همان است، همین! یک وقت است نصی ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ به تعبیر صاحب جواهر جلوی بعضی از قواعد را می‌گیرد باید ببینیم چقدر جلوی آن قاعده را گرفته است؟ وگرنه ما باشیم و این قاعده، می‌گوید دست روی مال مردم گذاشتی روی همان چیزی که دست گذاشتی ضامن هستی و اگر او تلف شد چیزی که جای او می‌نشیند تحت ضمان ید است همین! حالا تفاوت‌های تقاضا و عرضه و مانند آن بخواهد باشد، قیمت «یوم القبض» را به چه مناسبت؟! عمده قیمت «یوم التلف» است. ایشان که می‌فرمایند «و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین» اگر چنانچه نداده باشد البته این تصویر دارد. «و لو نقصت بعینه او صفته» مثل اینکه اَعور بشود یک چشم بشود دابّه، یا بنده‌ای که خریدند یا مَهر قرار دادند او صنعتکار بود حالا این صنعت یادش رفته است «قیل کان له نصف القیمة سلیماً و لا یجبر علی اخذ نصف العین» در اینجا این اسب موجود است منتها اعور شد یک چشم شد، او نصف قیمت این را باید بگیرد منتها «سلیماً» اسب سالم چقدر می‌ارزد؟ نصف قیمت اسب سالم، یا عبدی که صنعتگر است چقدر می‌ارزد؟ نصف عبد صنعتگر. خود محقق در اینجا با تردّد حکم را گذرانده «و فیه تردد»، یک ترددی هم در بخش دوم دارد که مجموع این دو تردّد در طی این ده صفحه آینده جواهر باید حل بشود.

بخش دوم فرمایش محقق این است که «و اما لو نقصت قیمته لتفاوت السِعر» نه برای اینکه نقصانی در کالا پدید آمد بلکه ارزش بازار است، قیمت سوقیه در اثر تفاوت تقاضا و عرضه، قیمت این کالا کم شد. «کان له نصف العین قطعا» نصف مهر را که داده بود یقیناً طلب دارد و کاری به قیمت ندارد اگر عین موجود است نصف عین را باید بگیرد. «و کذا لو زادت قیمته لزیادة السوق» قیمت چه بالا برود در اثر تفاوت تقاضا و عرضه چه پایین بیاید در اثر کثرت عرضه و قلت تقاضا، آن کاری با قیمت ندارد چون خود عین موجود است نصف عین را باید بگیرد؛ او اگر چند مَن گندم داد حالا همان است یا چند متر پارچه داد همان است، عین داد همان است. «اذ لا نظر الی القیمة مع بقاء العین» تا عین موجود است قیمت معیار نیست. البته این سخن را هم نمی‌شود «بالقول المطلق» گفت، گاهی این عین را برابر آن قیمت‌گذاری که برای مهریه کردند این را عِبره و علامت قرار دادند برای آن قیمت، گفتند مثلاً صد درهم باید مهریه باشد و بعد دیدند که فلان فرش صد درهم می‌ارزد آن فرش را از آن جهت که جای آن صد درهم می‌نشیند مهر قرار دادند، اینجا اگر قیمت سوقیه فرق بکند معیار قیمت است برای اینکه خود عین این فرش مهر نبود، این ابزار بود، این مَعبر بود به آن قیمت، مهریه در حقیقت صد درهم است نه فرش! غرض آن است که اگر چنانچه مال یعنی پول مالیت و ارزش اصل باشد و این فرش و عین معبر باشد برای آن، تفاوت قیمت سوقیه اثرگذار است اما اگر خود این عین مهر بود چه فرق می‌کند کم یا زیاد؟! می‌فرماید به اینکه «و اما لو نقصت قیمته لتفاوت السعر» نه برای اینکه این حیوان لاغر شد یا این اتومبیل آسیب دید بلکه قیمت سوقیه فرق کرد، «کان» برای زوج «نصف العین قطعا» چون خود عین مهر بود منتها اگر عین معبر بود برای آن قیمت با تفاوت قیمت بازار نصف العین کافی نیست. «و کذا لو زاد بکبر او سمن» اگر چاق شدن یا بزرگ شدن باعث افزایش قیمت شد نصف العین معیار است چون کاری به قیمت ندارد، اگر این شد اینجا دارد «کان له نصف قیمته من دون الزیادة»، چرا؟ برای اینکه این عینی را که داده بود به زوجه به عنوان مهر ملک طلق او شد. ملک متزلزل غیر از ملک غیر طلق است، ملک غیر طلق مثل وقف، وقف ملک است منتها وقف دو گونه است: ـ حساب این را باید متولیان دستشان باشد! ـ یک وقت است که باغی را، راغی را، مغازه‌ای را، خانه‌ای را وقف می‌کنند برای فلان مؤسسه خیریه، این ملک است منتها بسته لذا اگر چنانچه مصلحت وقف بود، غبطه وقف در آن بود این را می‌توانند بفروشند. آن غبطه و مصلحت این بند را از پای این ملک می‌کشد بیرون و وقتی بند را کشید مقید می‌شود مطلق؛ این ملکی که تاکنون در بند بود حالا می‌شود طلق می‌شود خرید و فروش کرد. اینکه در بحث «بیع» ملاحظه فرمودید مبیع حتماً ملک طلق باشد یعنی ملکی که پای آن بسته است شما چگونه می‌توانید منتقل کنید؟! این باغ، وقف فلان مسجد است وقتی این باغ وقف فلان مسجد بود پای این باغ بسته است طلق نیست آزاد نیست، آن وقت متولی یا غیر متولی چگونه می‌تواند این باغ را رها بکند به مشتری بدهد؟! اگر مصلحتی، ضرورتی، آن علل و عواملی که مصحح فروش وقف است محقق شد در رتبه سابقه، پای این ملکِ بسته باز می‌شود، این مقید می‌شود طلق و وقتی طلق شد بله، خرید و فروش آن جایز است. مبیع باید ملکِ طلق باشد، وقف را نمی‌شود فروخت برای اینکه پای آن بسته است مگر اینکه پای آن باز بشود آزاد بشود قابل فروش بشود اما مسجد چطور؟ یک وقت مسجد را وقف کرد، باغ را هم وقف می‌کنند، باغ ملک بسته است، مسجد ملک نیست تا بسته یا باز باشد، فکّ ملک است مثل تحریر رقبه است. یک وقت است یک بنده‌ای با یک قیدی هست که اگر آن قید گرفته بشود می‌شود آزاد، یک وقت بنده را آزاد کردیم عتق رقبه شد و قابل خرید و فروش نیست چون آزاد را که نمی‌شود فروخت، از آن طرف مسجد فکّ ملک است یعنی کسی که زمین را وقف مسجد کرد یعنی از اصل ملکیت این را بیرون بُرد و لذا این قابل خرید و فروش نیست، نه اینکه ملک مقید است مثل باغ وقفی که یک روزی بشود مسجد و فروخت. حالا یک بیانی مرحوم کاشف الغطاء دارد در اینکه این مسجد اگر در اراضی باشد که مفتوح عنوه بود و «تبعاً للآثار» ملک شد، اگر آن آثار رخت بست اصل ملکیتش هم می‌شود.[4] در ایران که مفتوح عنوه است آن جایی که «تبعاً للآثار» است ملکیت دارد و اگر آن آثار رخت بربست جزء موات می‌شود یا مباحات اولی می‌شود این راه دیگری است ولی یک کسی بگوید من متولی مسجد هستم بسیار خب! متولی مسجد باش، فلان آقا باید بیاید نماز بخواند یا فلان آقا نباید نماز بخواند این یعنی چه؟! به تو چه ارتباطی دارد؟! این تحریر رقبه است این فکّ ملک است؛ «نعم» تعمیرات مسجد، فرش مسجد، برق مسجد، گرمایش بله اینها در اختیار او، الآن فلان آقا باید بیاید نماز بخواند یا فلان آقا نباید نماز بخواند، این به عهده متولی نیست چون این مسجد آزاد شد، آزاد شد دیگر متولی ندارد.

غرض این است که وقف‌ها فرق می‌کند یک وقت است که حبس ملک است که این وقف را معمولاً می‌گویند حبس و حبس هم درست است، بند هم درست است، قید هم درست است که ملک است ولی بسته؛ اما مسجد اگر فک ملک است، تحریر رقبه است، دیگر نمی‌شود مسجدفروشی کرد. حالا اینجا ایشان می‌فرمایند به اینکه اگر این عین قیمت آن بالا رفت ـ حالا به یک مناسبتی این مطلب ذکر شد ـ اگر قیمت این عین بالا رفت، ما یک ملک طلق داریم، یک ملک محبوس داریم و یک ملک متزلزل، زوجه که این مهریه را مالک شد آن نصف را که ملک مستقل است این نصف دیگر را که مالک شد آیا ملک غیر طلق است نظیر وقف یا ملک متزلزل یک امر ثالث است؟ ملک متزلزل چیزی دیگر است؛ ملک یا مطلق است یا مقید، یا مستقل است یا متزلزل، این امور چهارگانه هر کدام در مقابل دیگری است. بنابراین تمام منابع و منافع و نمائاتی که برای عین پیش می‌آید ملک همین زن است منتها ملک متزلزل، به چه مناسبت این نماء برگردد مال زوج بشود؟! بله نصف آن را که متزلزل است باید برگرداند. لذا می‌فرماید به اینکه «و لو زاد بکبر او سمن» چاق شد یا بزرگ شد، «کان له» برای زوج «نصف قیمته» قیمت آن عین «من دون الزیادة»، «و لا تجبر المراة علی دفع العین علی الاظهر» چون حالا گوسفند چاق شد، دو تا گوسفند بود هر دو هم چاق شدند، او مجبور نیست که این گوسفند چاق را بدهد می‌تواند قیمت آن را بدهد، چرا؟ برای اینکه این نمو در ملک او پدید آمد، ملک او ترقی کرد و چون ملک او ترقی کرد مال خودش است.

پرسش: ...

پاسخ: برای اینکه این به منزله تالف است، گوسفند چاق را چرا بدهد؟! مگر اینکه زوج بیاید آن قیمت آن «ما به التفاوت» را حساب بکند کمتر بگیرد، بله می‌تواند؛ اما این ملک اوست، چون خود عین موجود است، دو تا گوسفند را مهریه قرار داد حالا این گوسفندها چاق شدند یا برّه بودند بزرگ شدند قیمتشان اضافه شد، این اضافه قیمت این نماء متصل در ملک زوجه بود، به چه مناسبت زوج سهیم باشد؟! سخن از ملک مقید که نیست این ملک، متزلزل است.

«و لا تجبر المراة علی دفع العین علی الاظهر و لو حصل له نماء کالولد و اللبن‌ کان للزوجة خاصة» در نمای منفصل دیگر تردیدی نیست که مال او است، ملک مسلّم زوجه است حالا این شیرهایی که می‌دوشد در این مدت او باید مصرف کند. «و له نصف ما وقع علیه العقد» این مرد نصف مهر را حق دارد و آن زن هم نصف مهر، همان نصف مهر را باید بدهند، این نمائات منفصل کلاً مال زوجه است. «و لو اصدقها حیواناً حاملاً کان له النصف منهما» نعم! این در روایات هم هست اگر یک گوسفند بارداری را مهریه قرار داد این گوسفند از هم‌اکنون دارای دو ارزش است یک ارزش مال خودش است و یک ارزش مال بارش، همین الآن بخواهد برگرداند نصف آن را باید گوسفند باردار را قیمت کرد و تقسیم بر دو کرد، همین! که نصف عین و نصف آن باری که دارد مال او است. «و لو اصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرة تعلیمها» اگر چنانچه مهریه این بود که یک هنری را، فنّی را به او یاد بدهد حالا یاد داد یا تامین کرد، الآن که طلاق قبل از دخول رُخ داد باید حساب بکنند که اگر کسی این صنعت را یاد دیگری بدهد اجرت آن چقدر است؟ این اجرت را تنصیف بکنند نصف این اجرت را باید زن بپردازد به مرد برای اینکه نصف مهر است «و لو کان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة» اگر چنانچه تعلیم نداد باید حساب بکنند که اگر این دوره کارآموزی به پایان برسد چقدر مزد دارد؟ این را باید تنصیف بکنند که زوج باید نصف این اجرت را بپردازد و اگر خود زوج «مباشرةً یا تسبیباً» این صنعت را یاد زوجه داد نصف اجرت را باید زوجه به زوج برگرداند. «و لو کان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة و لو کان تعلیم سورة قیل یعلمها النصف من وراء الحجاب» اگر چنانچه مهر این بود که یک سوره قرآن را یاد او بدهد حالا طلاق قبل از آمیزش رُخ داد و این هم تعلیم نداده بود، نصف این سوره را باید یادش بدهد، می‌فرماید این «من وراء الحجاب» باید باشد، این است که می‌گویند «و فیه تردد»، چرا «من وراء الحجاب» باشد؟ برای اینکه اگر شنیدن صدای او حرام است که وراء حجاب و غیر حجاب ندارد و اگر چنانچه شنیدن صدای او حرام نیست، این «من وراء الحجاب» درست است. مرحوم صاحب جواهر اینجا هم یک نقدی دارد که متفرع است بر اینکه اولاً این صوت مراة عورت است یا نه؟ صورت مراة گفتند عورت است، موی مراه عورت است، بدن مراة عورت است؛ اما صوت مراه و صدای مراه هم عورت باشد! این است که سید (رضوان الله تعالی علیه) در عروة دارد که صوت مراة عورت نیست[5] مگر اینکه آن لوازم و همراهان صوت اثرگذار باشد که در سوره «احزاب» فرمود: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[6] صدایتان را نازک نکنید! وقتی می‌خواهید با مرد حرف بزنید مردانه حرف بزنید نه زنانه! ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. الآن مشکل جامعه این است که مرض را فقط آزمایشگاه موش باید درمان کند! خیلی‌ها انسان را یک حیوان می‌دانند! این‌گونه از امراض را آدم کجا می‌تواند کشف بکند؟ یعنی همه مرض‌ها را آزمایشگاه موش باید فتوا بدهد؟! این بیماری از کجا باید کشف بشود؟ فرمود اگر کسی طمع می‌کند در صدای یک زن، تحریک می‌شود و اصرار دارد و علاقه دارد به این کار، او مریض است: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾؛ آن وقت معلوم می‌شود که این ﴿فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً﴾[7] اختصاصی به مسئله نفاق ندارد، هر عصیانی مرض است، هر عصیانی مرض است که امیدواریم ذات اقدس الهی آن صحت را به همه ما عطا کند!