درس خارج فقه آیت الله جوادی
98/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نکاح/مهر
مسئله سوم از مسایل هفدهگانه احکام مهر که محقق (رضوان الله تعالی علیه) مطرح فرمودند این است: «اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر و لو کان دفعه استعاد نصفه ان کان باقیا او نصف مثله ان کان تالفا و لو لم یکن له مثل فنصف قیمته و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین و لو نقصت عینه او صفته مثل عِوَر الدابة او نسیان الصنعة قیل کان له نصف القیمة سَلیماً و لا یُجبر علی اخذ نصف العین و فیه تردد». [1] این مسئله فروع فراوانی دارد که نیمی از این مسئله الآن خوانده شد و بیش از نیم تقریباً مانده است. مرحوم شهید در مسالک شش مسئله از مسایل اصلی این مسئله سوم را بالصراحه ذکر کردند و فروعی که زیر مجموعه آن مسایل ششگانه است را جداگانه مطرح کردند.[2]
صورت مسئله این است که طلاق قبل از دخول انجام شد و مهر هم تعیین شده بود، آیا تمام مهر برای زوجه است یا نصف مهر؟ کل مهر را یا داده است یا نداده؛ اگر کل مهر را نداد باید نیمی از آن را بپردازد، اگر کل مهر را داده است میتواند نیمی از آن را استرداد کند و اگر در این حالت مهر تلف شده باشد اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت و سایر فروع را مرحوم محقق ذکر کردند. مستند این فروع یک سلسله قواعد عامه و اصلی است به اضافه بعضی از روایاتی که در مسئله آمده است.
عقد یا مهر دارد یا مهر ندارد؛ اگر مهر دارد یا مهر المسمی است یا مهر المثل و اگر مهر ندارد در بعضی از فروض مسئله متعه است که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾.[3] در جریان مهر اگر مهر تسمیه شده باشد در اصطلاح فقهی از آن به عنوان مهر المسمی یاد میشود؛ ولی اصطلاح قرآنی و روایی «مهر مفروض» است. تعبیر مهر مسمّیٰ در این تعبیرات قرآنی یا روایی کم است دارد فرض کنید، فرض تعیین کردید؛ «مهر مفروض» یعنی مهری که فرض کردید، بیان کردید. به جای مهر مسمیٰ در قرآن و همچنین روایات مهر مفروض است. در روایات دارد: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه»،[4] آنچه که «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه» حالا نام آن «المهر المسمیٰ» است یا «المهر المفروض»، روایات کاری به آن ندارد. پس عقد یا بیمهر است یا با مهر؛ بیمهر است یعنی مهر تفویض شده است بالقول المطلق که در آن نباشد، اگر با مهر است یا مهر المسمیٰ است یا مهر المثل است.
مطلب دیگر این است که اگر تصریح نشده باشد به نفی مهر، مقتضای قاعده اولیه ثبوت مهر است و اگر در متن عقد گفته میشود که «انکحت کذا» را «بکذا»، تمام مهر مِلک زوجه میشود چون در قبال تملیک بُضع است. اینکه دارد «انکحت کذا بکذا» تمام مهر به مجرد عقد، مِلک زوجه میشود حالا نصفی از این مِلک مستقر است و نصف آن ملک متزلزل، مطلبی دیگر است برای اینکه وقتی میفرماید «انکحت کذا بکذا» این میشود عوض، تمام عوض ملک صاحب معوض میشود. اگر طلاقی قبل از دخول رُخ داد این نصف برمیگردد نه اینکه این امانت بود نه اینکه این ملک او نبود بلکه ملک او بود منتها ملک متزلزل.
پس مطلب اول این است که تمام مهر به مقتضای عقد، ملک زوجه میشود و زوج هم اگر این مهر را نپرداخت ضامن است به ضمان معاوضه. در بخشهای فرعی ضمان این مهر ضمان ید است نه ضمان معاوضه؛ ولی در اصل استحقاق مهر و بدهکاری زوج این ضمان، ضمان معاوضه است برای اینکه دارد «انکحت کذا بکذا». وزان مهر در عقد نکاح وزان ثمن است در عقد بیع که مشتری ضامن است به ضمان معاوضه.
مستحضرید که ضمان ید کاملاً جدای از ضمان معاوضه است. در ضمان ید است میگویند اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت؛ ولی ضمان معاوضه آنچه را که تعیین کردند همان محور ضمان است. اصل مهر به ضمان معاوضه، ملک زوجه میشود و زوج بدهکار است؛ منتها نیمی از این ملک مستقر، نیمی از این ملک متزلزل که اگر طلاقی قبل از آمیزش رُخ داد این نصف را او میتواند برگرداند.
تعبیر قرآن کریم از مهر به عنوان مهر مفروض است حالا یا در متن عقد ذکر میشود یا بعد از عقد و قبل از آمیزش که این قبلاً هم به مناسبتهایی از سوره مبارکه «بقره» آیه 236 و 237 گذشت. در سوره مبارکه «بقره» آیه 236 این است: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ این عیبی ندارد اگر همسرتان را طلاق دادید قبل از آمیزش یا مهری هم بر اینها معین نکردید. سخن از تسمیه مهر نیست، سخن از فرض است: ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ در اینجا ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ که برخی بر استحباب و برخی بر وجوب که متعه دادن زوج به زوجه یعنی چیزی به او هدیه بدهد، اهدا کند، مالی به او بدهد، در این صورت رواست، چون هیچ مهری تعیین نشده و طلاق قبل از آمیزش است، فقط متعه مستحب است، متعه یعنی مقداری از مال. ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ [5] اگر در متن عقد یا بعد العقد چون فرصت هست مهر تعیین کردید ولی قبل از آمیزش طلاق دادید نصف این مهر تعیین شده را زوج باید به زوجه بپردازد مگر اینکه خود زوجه عفو کند یا «من بیده عقدة النکاح»[6] (﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾.) عفو بکند و مانند آن، وگرنه حق مسلّم اوست.
غرض این است که چه در آیه 236 و چه در آیه 237 از تعیین مهر به عنوان فرض مهر ذکر شده است نه تسمیه مهر. «المهر المسمیٰ» صبغه فقهی او بیش از صبغه قرآنی یا روایی است، در روایات هم دارد: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه» نه تسمیه مهر.
پرسش: ...
پاسخ: قرآن کریم از بس کتاب ادب است پشت پردههای کنایی سخن میگوید. مستحضرید اینکه میبینید معانی قبیحه الفاظ فراوانی دارد برای اینکه ادب اقتضا میکند که انسان نام آن کالای قبیح یا شیء قبیح یا عمل قبیح را نبرد، یک؛ چون ادب اقتضا میکند لذا الفاظ کنایی را به کار میبرند تا ادب محفوظ باشد، دو؛ وقتی این الفاظ کنایی تکرار شد صبغه تصریح پیدا میکند، سه؛ ناچار الفاظ دیگر انتخاب میکنند. اینکه میبینید معانی قبیحه الفاظ فراوانی دارد برای همین جهت است. شما ببینید «غائط» به معنای مکان پست است، «غائط» که به معنی مدفوع نیست. ﴿اَوْ جاءَ اَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِط﴾[7] [8] چون برای قضای حاجت به جایی میرفتند که باد نباشد، دید نباشد، یک جای پنهانی باشد، این جای پنهانی که مصون از باد و دید است را گفتند «غائط» تعبیر قرآن کریم این است که اگر کسی از غائط بیاید بیرون یعنی از مکان پست بیاید بیرون ﴿اَوْ جاءَ اَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ اَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ «کذا و کذا» و چون این کلمه تکرار شده با اینکه کنایه کنایهای بود معنای مدفوع نبود، دیگر الآن کلمه «غائط» را بکار نمیبرند، بعد شده دستشویی، بعد شده سرویس بهداشتی، بعد کمکم قبح معنا به اینها سرایت میکند اینها هم میشوند قبیح، یک لفظ تازهای انتخاب میکنند. معانی قبیح برای پرهیز از آنها الفاظ فراوان دارد. مسح و لمس و امثال آن بعد از دخول بکار رفته است، اول میگفتند دخول بعد کمکم دیدند که این صبغه قبح دارد گفتند مسح، لمس و مانند آن؛ وگرنه معنای آن روشن است، دیگر آن نکاح لغوی را کمتر بکار میبرند.
در این آیه 236 و 237 سخن از فرض مهر است یا در متن عقد یا بعد العقد و قبل از آمیزش. پس اگر مهر تعیین نشد و طلاقی رُخ داد چیزی بر عهده مرد نیست و اگر مهری تعیین شد نصف مهر مفروض را باید بپردازند: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.
حالا آنچه که در این مسئله سوم است که شهید شش مسئله را استخراج کرده، در ضمن این مسایل ششگانه فروع فراوانی است که یکی پس از دیگری ذکر میشود. حالا یکی پس از دیگری این فروع و این مسایل باید ارائه بشود. آنچه که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودند این است که «اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر». پس اصل مهر که مهر المسمیٰ است و به تعبیر قرآن کریم مهر مفروض است، به ضمان معاوضه به عهده زوج است که به زوجه بپردازد و از این به بعد سخن از ضمان ید است، مسئله مثلی و قیمی بعد پیدا میشود، وگرنه نسبت به اصل مهر، زوج ضامن است به ضمان معاوضه و تمام مهر هم مِلک زوجه میشود زیرا در متن عقد گفته میشود «انکحت کذا بکذا»، این ضمان، ضمان معاوضه است، تمام مهر را زوجه مالک میشود حالا بعضی بالاستقلال یا بعضی به تزلزل، مطلبی دیگر است.
فرمودند به اینکه «اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف المهر ولو کان دفعه» حالا اگر عین است حکم خاص دارد، اگر دَیْن است حکم خاص دارد؛ اگر نداد که نیمی از مهر را باید بپردازد، اگر داد نیمی از مهر را میتواند استرداد کند. «و لو کان دفعه» اگر تمام مهر را به زوجه داد «استعاد نصفه ان کان باقیا»، این حکم تکلیفی نیست این بیان حق است نه حکم، اینطور نیست که زوج موظف است بگیرد، میتواند بگیرد، آن حق مسلّم اوست زیرا نصف مهر ملک متزلزل زوجه شد نه ملک مستقر او، نصف مهر را میتواند بگیرد، این حکمش روشن است. «استعاد نصفه ان کان باقیاً او نصف مثله ان کان تالفا» از این به بعد ضمان، ضمان ید است نه ضمان معاوضه؛ زیرا نصف مهر ملک متزلزل زوجه بود و چون طلاق رُخ داد، این تزلزل رَخت بربست ملک او نیست و این زوجه ضامن نصف مهر است به ضمان ید نه ضمان معاوضه! به زوج بدهکار است؛ اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. این جریان «اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت» که در ضمان معاوضه نیست در ضمان معاوضه هر چه را عوض قرار دادند همان مورد ضمان است. در ضمان ید است که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[9] و مانند آن، کسی که غاصب است یا غیر غاصب است مال مردم را ضامن است؛ اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. در اینجا زوجه نصف المهر را ضامن است، اگر آن مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت؛ اگر عین آن باقی است که باید برگرداند و اگر عین تلف شد، آن مثلی است و باید مثل آن را برگرداند و اگر قیمی است باید قیمت آن را برگردانند.
پس اصل مهر ضمان آن ضمان معاوضه است که زوج ضامن است، اگر خواستند استرداد کنند آن نصف مهر تحت ضمان ید به عهده زوجه است که برگرداند «او نصف مثله ان کان تالفا». حالا اگر مثل نداشت قیمت باید طلب کند؛ اگر مثلی نبود، قیمی است یا مثلی بود ولی مثل آن یافت نشد قیمت آن؛ «و لو لم یکن له مثل» یا مثلی نیست، یا مثلی هست ولی مثل آن یافت نمیشود در هر دو حال «فنصف قیمته». «و لو اختلف قیمته وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین»؛ اگر قیمت آن وقت عقد با قیمت آن وقت قبض فرق کرد، زوجه اقل الامرین را بدهکار است باید بپردازد نه اکثر را، چرا؟ برای اینکه وقتی در متن عقد این مهر بتمامه ملک زوجه شد، هر گونه درآمدی خواه نمای متصل خواه نماء منفصل خواه قیمت سوقیه هر گونه درآمدی پیش بیاید برای زوجه است؛ لذا اگر بین وقت القبض و وقت دفع تفاوتی پیدا شد این تفاوت به سود زوجه است، چرا؟ چون این نصف مهر را زوجه مالک شد ولو ملک متزلزل، ملک او بود و تا ملک او است، نمای متصل، منفصل، زیادی قیمت سوقیه هر چه هست مال او است. «و لو اختلفت قیمته فی وقت العقد و وقت القبض لزمها اقل الامرین»، چون این تفاوت در ملک او اتفاق افتاد.
«و لو نقصت عینه او صفته مثل عِوَر الدابة او نسیان الصنعة قیل کان له نصف القیمة سلیماً و لا یجبر علی اخذ نصف العین»؛ حالا اگر یک اسبی به او داد و این اسب آسیبی دید، یا گوسفندی به او داد و این گوسفند آسیبی دید چشم او آسیبی دید، یا عبدی را مهر قرار داد و این عبد مبتلا به نسیان شد؛ به هر حال یک نقص عینی یا نقص منفعتی رُخ داد «ولو نقصت» عین آن مهر یا صفت مهر؛ مثل اینکه او اعور بشود یک چشم بشود یا صنعتی را فراموش بکند این عبد، «قیل کان له نصف القیمة سلیماً» از عین تبدیل به قیمت میشود، این عبد را قیمت میکنند در حالی که سالم است ناسی نیست صنعتگر است یا این گوسفند را یا این اسب را قیمت میکنند که اعور نیست و سالم است و این زوج مجبور نیست که نصف عین را بگیرد، بلکه میتواند قیمت نصف سالم را بگیرد.
مرحوم محقق دارد «و فیه تردد» که باید جداگانه بحث بشود. قبلاً هم ملاحظه فرمودید که محقق از فقهایی کمنظیر است که غالب فقهای بعدی البته به استثنای مرحوم علامه هر کس آمد سعی کرد اگر چیزی مینویسد تعلیقهای باشد بر نوشتههای محقق یا شرحی باشد بر نوشتههای محقق یا تقریباً نقد و نظری باشد نسبت به نوشتههای محقق، اینکه میبینید مسالک پیدا شده، مدارک پیدا شده همه اینها شرح و تعلیقه و تفسیر و تبیین شرائع محقق است، کمتر فقهی پیدا شده که یک متن فقهی بنویسد حالا علامه حساب او جداگانه است چه اینکه بعد از مرحوم علامه هم کمتر فقیهی پیدا شده که فقه بنویسد. ببینید جامع المقاصد پیدا شده که بخشی از قواعد را شرح کرده، فخر المحققین شاگرد علامه پیدا شده که بخشی دیگر از قواعد را شرح کرده است، اینها همهشان همینطور هستند. کاری که صاحب مدارک و صاحب مسالک نسبت به شرایع کردند، فخر المحققین و محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نسبت به قواعد علامه این کار را کردند. یک فقیه فحلی که متننویس باشد بسیار کم است که نوشته او سکه قبولی حوزههای علمیه را به همراه داشته باشد.
قبلاً هم این بحث شد که بعضی از مشایخ ما (رضوان الله تعالی علیهم) فرمودند عظمت مرحوم محقق همین بس هر جا که محقق فرمود «فیه تردد»، بعضی از بزرگان فقهی، ترددات شرایع را شرح کردند. رسالهای نوشتند شرح ترددات شرایع که حتماً یک منشا عمیق فقهی دارد. این را مرحوم آیتالله آملی بزرگ (رضوان الله تعالی علیه) در درس میفرمودند که عظمت محقق از این جاها پیدا میشود که اول تا آخر شرایع هر جا ایشان فرمود «فیه تردد» بعضی از بزرگان آمدند این ترددات را جمع کردند، شرح کردند به نام شرح ترددات شرایع که حالا ـ به خواست خدا ـ روشن میشود در تبیین ادله طرفین که چرا مرحوم محقق در این قسمت فرمود: «فیه تردد»؟
حالا قبل از اینکه به سایر فروعات همین مسئله سوم بپردازیم به روایاتی که در این مسئله است اشاره بکنیم که منشا این چیست؟ کجا نصف المهر است؟ کجا تمام المهر است؟ پس اگر عقد مهر نداشت بالقول المطلق یعنی مهر ساقط بود، آنجا استحباب متعه است و اگر مهر مسکوت بود، به مهر المثل تبدیل میشود. این تثلیث الا و لابد به دو مقدمه برمیگردد. مستحضرید که حصر اگر حصر عقلی بود الا و لابد به چندتا منفصله برمیگردد، یک منفصله آن قدرت را ندارد که حصر عقلی مثلث یا مربع درست کند، چون منفصله حقیقیه که اجتماع مقدم و تالی محال، ارتفاع مقدم و تالی محال، برای آن است که مقدم و تالی نقیض هم هستند لذا هم مانعة الجمع است هم مانعة الخلو و شیء هم که بیش از یک نقیض ندارد لذا ما منفصله حقیقی سه ضعلی نداریم منفصله مانعة الجمع، منفصله مانعة الخلو، اینها سه ضلعی یا چهار ضلعی یا پنج ضلعی میتواند باشد «اما کذا اما کذا و اما کذا»؛ اما منفصله حقیقیه که جمعشان محال و رفعشان محال، برای اینکه مقدم و تالی نقیض هم هستند و اگر ما خواستیم حصر عقلی داشته باشیم الا و لابد باید دوتا منفصله باشد یا بیشتر. عقد یا مهر دارد یا نه، بین آری و نه است؛ اگر نداشت که نه نصف مهر است نه تمام مهر است هیچ نیست، اگر مهر داشت یا مهر المسمیٰ است یا مهر المثل. پس اینکه میگوییم یا مهر المثل است یا مهر المسمیٰ یا بیمهر است، این سه ضلعی محصول دوتا منفصله است «فی العقد مهر او لا و اذا کان فی العقد مهر ذلک المهر اما مهر المثل او لا»، این دوتا «او لا» میشود مهر المثل و مهر المسمیٰ و بیمهر. در روایات به این اصطلاحات که کاری ندارند؛ ولی به اصل این مطلب اشاره شده است. وسائل جلد 21 صفحه 293 باب 34 از «ابواب مهور» این است: مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْر» که میدانید سند معتبر و صحیح است «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَة». «قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ»؛ مردی است که همسری را انتخاب کرد و به عقد خود درآورد و مهریه او صد گوسفند است. «ثُمَّ سَاقَ اِلَیْهَا الْغَنَمَ»، این غنم «الف و لام» آن «الف و لام» عهد است؛ یعنی این صد گوسفند را که مهریه او بود به او پرداخت. «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»، آن روزها هنوز کلمه دخول به این صورت مستهجن نشد تا بگویند آمیزش یا مقارب یا تحت یک سقف و مانند آن، «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ»، این گوسفندها حالا زاییدند، حکم چیست؟ صد گوسفند را مهر قرار داد و این گوسفندها را هم تسلیم کرد و قبل از آمیزش طلاق داد، حالا باید نصف مهر که برگردد این گوسفندها که زاییدند، این برّهها هم باید نصفشان برگردد یا نه؟ حضرت فرمود: «اِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ اَوْلَادِهَا وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْء»؛ این صد گوسفند که باردار شدند و زاییدند اگر بارداری اینها وقتی بود که پیش این مرد بود باردار شدند، این مرد همانطوری که نصف این گوسفندها را میتواند استرداد کند، نصف این برّهها را هم میتواند استرداد کند؛ اما وقتی این گوسفندها را به زوجه داد، باردار نبودند و این گوسفندها وقتی که در دست زوجه بودند باردار شدند، این در مِلک زوجه این نما پیدا شد ولو ملک آن متزلزل، هر ارزش، هر گرایش، هر نما، متصل یا منفصل، در زمانی که عین در اختیار زوجه است قرار بگیرد مال زوجه است. اگر این حمل در زمانی بود که این گوسفندها در اختیار زوجه بودند، فقط مرد حق دارد نصف گوسفندها را استرداد کند، سهمی نسبت به این برّهها ندارند «وَ اِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْاَوْلَادِ بِشَیْءٍ». اینگونه از نصوص وقتی قبلاً به ذهن بیاید، این فروع فراوانی که مرحوم محقق یک بخشی از اینها را ذکر کرده است و مرحوم شهید در مسالک شش مسئله از مسایل اصلی این را ذکر کرده و بخشی از فروعات زیر مجموعه را هم در اثنای این مسایل ششگانه خودش ذکر کرده، روشن میشود، چون مرجع همینها به هر حال این روایات است.
پرسش: ...
پاسخ: نه، وقتی که تسلیم کردند به او دادند ملک و تحت ید او است یعنی ملک او است و چون ملک او است هر گونه نمای متصل یا منفصل مال او است، قاعده اصلی هم همین است. قاعده اصلی هم این است که نماء چه متصل چه منفصل حتی قیمت سوقیه تابع اصل است. این عین است نه دَیْن! زوج این مال را در اختیار صاحبش قرار داد و صاحب او الآن صاحب ید است. ملک زوجه در اختیار زوجه است و نماء پیدا کرده، این مسلّم است که ملک او است و مطابق قاعده است.
پرسش: فرمودید نصفش متزلزل است.
پاسخ: باشد ولی ملک او است؛ یعنی او میتواند برگرداند ولی تا اینکه الآن هست ملک او است. معنای ملک متزلزل این نیست که منافعش را دیگری میبرد؛ ملک متزلزل یعنی این هست و میتواند برگرداند ولی تا برنگرداند ملک او است. اگر او براساس این معامله بکند معامله فضولی نیست چون ملک او است، اگر ملک او است، جمیع نمائات متصل و منفصل در اختیار او است.
پرسش: ...
پاسخ: بله این را که خود محقق گفتند و الآن خواندیم که اگر نصف آن مهر تلف شد یا کل آن مهر تلف شد، نصف آن را ضامن است؛ اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، از این به بعد ضمان، ضمان ید است. اصل مهر را زوج به ضمان معاوضه ضامن است؛ ولی اگر در اثناء تلفی رُخ داد یا اتلافی پدید آمد آن مهر اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، این را میگویند «ضمان ید»، زن به ضمان ید ضامن است برای زوج.
در اینجا هم از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْر» این هم مثل همین نقل شده است «اِلَّا اَنَّهُ قَالَ سَاقَ اِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ» معلوم میشود که مهر بیش از این بود حالا آن دخیل نیست.
غرض آن است که هر گونه درآمدی نمای متصل یا منفصلی حتی قیمت سوقیه اگر بالا برود مادامی که این عین در اختیار زوجه است مال زوجه است.