درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

عبارت مرحوم محقق در شرایع در طرف ثالث که در احکام است و هفده مسئله را در این طرف ثالث مطرح می‌کنند، [1] راجع به مسئله اُولی این است که فرمودند: «و فیه مسائل: الاولی اذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دَیناً علیه و لم یسقط بالدخول سواء طالت مدتها او قصرت، طالبت به او لم تطالب و فیه روایة اخری مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قُبُلاً او دُبُراً و لا یجب بالخلوة و قیل یجب و الاول اظهر‌»؛[2] اولین مسئله این است که مَهر به هر معنایی که تثبیت شده باشد. آن جایی که ثابت نشد که هیچ، اما آن جایی که مهر تثبیت شد این یک حق مسلّمی است مال زوجه بر زوج که باید بپردازد. اگر آمیزش نشد که او استحقاق دریافت همه مهر را ندارد، نصف مهر را می‌تواند مطالبه کند، مگر اینکه تاجیل شرط شده باشد ـ که این جزء همین فروعات هفده‌گانه‌ای است که بعد می‌گویند ـ و اگر چنانچه شرط نشده باشد او به‌اندازه نصف مهر می‌تواند مطالبه کند بقیه را بعداً؛ ولی اگر تثبیت شده باشد که تمام مهر را نقداً باید بپردازد، او موظف است نقداً بپردازد. هر چه که گرفت ملک طِلق زوجه است و هر چه نگرفت دَین مسلّمی است که زوجه نسبت به زوج دارد و هرگز آمیزش باعث سقوط این مهر نخواهد شد. طبق آیه، طبق روایات، طبق قواعد اولیه و در صورت چهارم بر فرض تنزّل، استصحاب. آیه که هست، روایات که هست، اجماع قطعی که هست، اگر از همه اینها بگذریم، استصحاب دَین هست.

مرحوم محقق می‌فرماید به اینکه یک روایتی است که مهجور و متروک است و آن این است که هر چه گرفت، گرفت؛ اگر چیزی از مهر را نگرفت یا بعضی از مهر را نگرفت، با آمیزش کلاً ساقط می‌شود. این روایت مهجور است؛ هم مخالف آیه است، هم مخالف قواعد عامه دَین است، هم مخالف روایات است، هم مخالف استصحاب است و مانند آن.

اینکه مرحوم محقق در متن شرایع می‌فرماید «و فیه روایة اخری مهجورة»، غالب شارحان گفتند این منظور جنس است وگرنه یک روایت نیست، چندین روایت است که پیام آن روایات این است که با آمیزش کل دَین از مهریه از بین می‌رود و هیچ طلبی زن ندارد؛ نشان می‌دهد که زن از حق خود گذشت که خود را تسلیم کرده است. می‌فرمایند این چندین روایت است و ایشان که فرمودند: «و فیه روایة»، منظور جنس است نه تنها روایت واحده و مهجور هم هست که در بحث جلسه قبل اشاره شد، در انوار الفقاهة سرّ آن ذکر شد[3] که باز در این جلسه هم آنها ذکر می‌شود.

اصل قاعده این است که این دَین است و دَین لازمی هم هست و باید بپردازد. اینکه فرمود چه کوتاه مدت چه دراز مدت، چه زمان حیات چه غیر حیات؛ اگر زنده بودند که این دَین را باید بپردازند و اگر شوهر مُرد، این مهریه به عنوان دَین از مال میت خارج می‌شود، بعد ثلثی که وصیت کرده خارج می‌شود، بعد به ارث می‌رسد که زن هم جزء ورّاث است. پس مهر دَین است و به هیچ وجه با دخول ثابت نمی‌شود.

برخی از قدما به این روایات عمل کردند که ثابت نشد. مرحوم فیض (رضوان الله تعالی علیه) در وافی رفتند بین این دو طایفه از روایات جمع بکنند.[4] در برخی از کتاب‌های فقهی نظیر کشف اللثام یا ریاض اینها به فرمایش مرحوم فیض نقد دارند منتها نام نمی‌برند؛ ولی مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید به اینکه ـ متاسفانه ـ محقق کاشانی در وافی به بخشی از این روایات عمل کرده است و آن بخشی که مورد عمل ایشان قرار گرفت این است که فرمودند این روایات سقوط مهر دو طایفه است: یک مطلقات دارد و یک مقید؛ آن مطلقات با این مقیدها تقیید می‌شود و آن این است که در بخشی از این روایات دارد که کل مهر ساقط می‌شود، در بخشی از روایات دارد که این مهر دو قسم شده بود: یک قسمت نقد بود و یک قسمت نسیه، آن قسمت که نقد بود و بنا بود قبل از آمیزش بپردازد اگر آن مقدار داده نشد با آمیزش ساقط می‌شود، معلوم می‌شود که این زن با نگرفتن آن مقدار نقد، تمکین کرده است و از حق خود گذشت.[5]

این را همه این آقایانی که به فرمایش مرحوم فیض توجه داشتند نقد کردند که از کجا ما بفهمیم؟! مطالبه که واجب نیست، گفت بعد می‌گیرم، به چه دلیل شما می‌گویید این حق مسلّم زن به صِرف آمیزش ساقط می‌شود؟! از کجا می‌گویید؟!

در فرمایشات مرحوم صاحب ریاض آمده که علامه در مختلَف یک بیانی دارد که در اعصار گذشته این‌چنین بود. مشابه این بیان را مرحوم صاحب وسائل در ذیل بعضی از همین روایاتی که دارد مهر ساقط می‌شود، دارد که بعضی از بزرگان که ناظر به فرمایش علامه است گرچه نام مختلَف را نمی‌برند، می‌گوید اصلاً در آن عصر این‌چنین بوده است که همه مهر را قبل از آمیزش می‌گرفتند و تا مهر را تسلیم نمی‌کردند و تحویل نمی‌گرفتند، تمکین نمی‌کردند؛ آن‌وقت این روایات ناظر به آن عصر است.

بنابراین این‌چنین نیست که ما بگوییم این روایات مهجور است و مورد عمل نیست و مورد اعراض اصحاب است. این تفطّن مرحوم علامه در مختلَف راهگشاست. همان‌طوری که آیات شان نزول دارد و برابر شان نزول عمل می‌شود، روایات هم شان نزول دارد، جوّ نزول دارد، فضای نزول دارد، برابر همان عمل می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: چون این برخلاف همه اصول و قواعد است؛ برخلاف آیه است، برخلاف قواعد است که دَین را باید بپردازند، برخلاف روایات صحیح و معتبر است، برخلاف استصحاب است، برخلاف اجماع است.

پرسش: ...

پاسخ: مرحوم علامه بر این تفطّن دارند، شواهدی دارند. شواهدی را مرحوم علامه دارد، این بزرگواران می‌گویند بعضی از بزرگواران! آن بزرگوار علامه است در مختلَف، بعد صاحب ریاض به آن اشاره کرد، صاحب وسائل به آن اشاره کرد، مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء به آن پرداخته است. همان‌طوری که آیات شان نزول دارد، جوّ نزول دارد، فضای نزول دارد، آیاتی که نمی‌شود بدون شان نزول معنا کرد، این روایات هم همین‌طور است. هفت ـ هشت روایت است، شما چگونه می‌گویید: «روایة مهجورة»؟!

حالا الآن فرمایش مرحوم صاحب ریاض را بخوانیم؛ صاحب ریاض این فرمایش را دارند: «و فی المختلف جعل منشا الحکم العادة بتقدیم المهر»؛[6] رسم اصلی این بود که تا مهر گرفته نمی‌شد تمکین نمی‌کردند، این رسم اصلی بود و روایات هفت هشت‌گانه در این فضا نازل شد؛ آن‌وقت اگر چنانچه زن بعد از آمیزش بخواهد طلبی داشته باشد می‌گویند رسم که این بود، بنای همه شما هم که همین است تا تمام مهر را نمی‌گرفتی تمکین نمی‌کردی، الآن چه حق مطالبه داری؟! اگر این روایات دارد که با تمکین، تمام مهر از ذمّه زوج خارج می‌شود برای اینکه رسم این بود که می‌گرفتند و چون این چنین بود روایات در این فضا نازل شد و این یک امر مطابق با قاعده است. «و فی المختلف جعل منشا الحکم العادة بتقدیم المهر کما کانت فی السالف». «قال و العادة الآن بخلاف ذلک»؛ در عصر ما عادت این نیست که همه مهر را قبل از تمکین بگیرند. «فان فرض ان کانت العادة فی بعض الازمان و الاصقاع کالعادة القدیمة کان الحکم ما تقدّم»؛ الآن هم همین‌طور است، الآن اگر در یک عصر در یک مصر عادت این باشد که تمام مهر را قبل از تمکین می‌گیرند، این روایات ناظر به آن است و سرجایش محفوظ است؛ آن‌وقت این «حلاله حلال الی یوم القیامة» سرجایش محفوظ است؛ یعنی هر وقت آن‌طور بود این روایات است، هر وقت طرز دیگر بود یعنی موضوع عوض شد نه اینکه حکم ـ معاذالله ـ عوض شده باشد، حکم «الی یوم القیامة» همین‌طور است. این «حلاله» یعنی حکم الهی تا روز قیامت همین‌طور است. موضوع هر وقت عوض شود، این هم عوض است. «حلاله» حلال است «الی یوم القیامة»، حرامش حرام است «الی یوم القیامة»؛ منتها در یک عصری رسم این بود که تمام مهر را قبل از تمکین می‌گرفتند. اگر در یک عصری رسم برگشت، حکم این نیست؛ اگر دوباره برگشت مثل همان سابق شد که تمام مهر را قبل از تمکین بگیرند، حکم همان است که با تمکین چیزی بر ذمّه زوج نیست؛ بنابراین هم «حلاله حلال الی یوم القیامة»، هم «حرامه حرام الی یوم القیامة». لذا فرمود به اینکه «فان فُرِض ان کانت العادة فی بعض الازمان» تاریخ «و الاصقاع» جغرافیا؛ یعنی در کدام زمان و در کدام زمین؟ اگر این شد، «کالعادة القدیمة کان الحکم ما تقدّم و الّا» قول زن است؛ یعنی حکم اصلی این بود که او طلبکار بود، مرد بخواهد منکر حق بشود این زن حق خودش را می‌خواهد.

این فرمایشی که مرحوم علامه در مختلَف داشت و بعد در ریاض صاحب ریاض آمد، مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) هم در ذیل بعضی از این روایات به این اشاره کردند. روایات باب هشت همین معنا را می‌رساند که مهریه ساقط می‌شود. مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 258 بعد از اینکه بعضی از این روایات را نقل کردند، می‌فرمایند به اینکه «عَلَی اَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِاَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ»، این تمام شد؛ بعد فرمود: «وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» که در ذیل آمده علامه در مختلَف "چاپ قدیم" در صفحه 543 این فرمایش را دارند.

پرسش: ...

پاسخ: بود، ایشان گفت که موافق با آن است؛ مثل اینکه در بین ما هم مرحوم شیخ طوسی و مانند او در سابق عمل کردند، گرچه صاحب جواهر می‌فرماید ما پیدا نکردیم ولی اسناد دادند. این قول را به بعضی از قدما اسناد دادند گرچه صاحب جواهر می‌فرماید من تحقیق کردم اثری از آن نبود. در بین متاخرین مرحوم فیض ـ متاسفانه ـ به بعضی از قسمت‌هایش عمل کرده است.

پرسش: موافقت با بعض عامه کفایت می‌کند؟

پاسخ: خیر! منتها خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) را! او گفت زمان و زمین تقیه باید ملاحظه بشود. اگر از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) در یک شهری در یک زمانی یک مسئله‌ای را سؤال کردند که این مسئله موافق با فتوای بعضی از اهل سنت بود، ولی آن امام خاص عامی در یک زمانی دیگر زندگی می‌کرد و بعدها پیدا شد یا در شهر دیگری بود، اصلاً فتوای او در اینجا نفوذی ندارد، صِرف اینکه در عالَم علم این فتوا مطابق با آن فتواست حمل بر تقیه نیست. تقیه دو عنصر محوری می‌خواهد: یکی انطباق مفهومی، یکی قدرت حاکم؛ یعنی اگر فتوای امام (سلام‌الله‌علیه) موافق با فتوای یکی از رهبران اهل سنت بود، یک؛ و آن رهبر اهل سنت حاکم آن منطقه بود، دو؛ این حمل بر تقیه می‌شود؛ اما اگر چنانچه این مطابق با او بود، آن حاکم هنوز زنده نیست بعدها به دنیا می‌آید، یا در یک شهر دیگری زندگی می‌کند که آنجا منطقه نفوذ او نیست، این که حمل بر تقیه نمی‌شود! این دو عنصر محوری در تقیه لازم است: یکی انطباق مفهومی فتوا، یکی قدرت حاکم؛ چون بعضی از اینها شاگردان خود حضرت بودند و بعدها امام شدند. آن وقتی که امام صادق (سلام‌الله‌علیه) مطلب را فرمود اصلاً او امام نبود! بر فرض هم که امام شد، در دیار دیگر امامت داشت، این که حمل بر تقیه نمی‌شود. این دو عنصر محوری هر جا محقق شد، زمینه تقیه را فراهم می‌کند.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در همان جلد 21 صفحه 258 دارد: «وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا اَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُول»؛ در خود این شهر همه مهر را قبل از آمیزش می‌گرفتند. «وَ اِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ اَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَان»؛ لذا یک فقیه حتماً باید از تاریخ باخبر باشد مثل آیات قرآن؛ کسی نداند که این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه! از شان نزول، یک؛ از جوّ نزول، دو؛ از فضای نزول، سه؛ بی‌خبر باشد که او مفسّر نیست. اولاً فضای آن روز را باید بداند که حجاز در چه شرائطی بود، خاورمیانه در چه شرائطی بود و مانند آن، و این سوره که مثلاً در ظرف این پنج سال نازل شد، چه قضایا و حوادث و رخدادهایی در مکه یا مدینه اتفاق افتاد؟ زمان جنگ بدر بود یا زمان جنگ اُحد بود، زمان صلح بود یا زمان حمله بود، چه بود؟ این پنج شش سال را باید بداند تا این آیه سوره مبارکه «انعام» را یا «اعراف» را یا «بقره» را خوب بتواند معنا بکند برای اینکه این در ظرف این پنج شش سال نازل شد و این پنج شش سال هم این قضایا اتفاق افتاد. او تا از جوّ نزول باخبر نباشد که مفسر نیست! شان نزول هم که واضح است. این سه امر باید در مُشت یک مفسر باشد تا بفهمد این قرآن و این آیه چه می‌خواهد بگوید؛ نه با خطوط کلی فضا، نه با خطوط کلی جوّ، نه با خطوط جزئی شان نزول مخالف است. مرحوم علامه (رضوان الله تعالی علیه) این کار را کرد و کار خوبی هم هست که او اگر بداند که این در کدام عصر است و در کدام شان است، تعارضی در کار نیست و اصلاً موضوعاتش دوتا هست.

بعد صاحب وسائل دارد: «فَاِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِه‌ الْعَادَةِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْه»؛ الآن هم اگر رسم بر این باشد که تمام مهر را قبل از آمیزش می‌گیرند، این هفت هشت روایاتی که صاحب جواهر همه اینها را نقل کرده، این محکَّم است؛ یعنی بعد از آمیزش، زن حق ندارد، برای اینکه بنا بر همین است تا نگیرند تمکین نمی‌کنند! حالا شما گرفتی، الآن باز دوباره طلب می‌کنی! «کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ اِلَّا فَلَا لِمَا مَضَی وَ یَاْتِی‌».

پرسش: این روایت برای حکم قضایی است نه فقهی!

پاسخ: یک قاضی «الا و لابد» در صندلی دوم نشسته است. صندلی اول را فقیه اداره می‌کند و فتوا می‌دهد؛ اگر خودش مجتهد بود در کرسی فتوا می‌نشیند فتوا برای او روشن می‌شود، همین فتوا را در مسئله قضا با بیّنه و یمین پیاده می‌کند وگرنه قضا هیچ یعنی هیچ! قضا که حکمی ندارد! صندلی قضا تابع صندلی فتواست؛ حالا یا خودش مجتهد است در بخش فتوا، فتوا می‌دهد، یا از فتوای مجتهد می‌گیرد. اول باید معلوم بشود «الحکم ما هو»، بعد در مسئله قضا باید معلوم بشود که «الحق لمن هو». قاضی که کار فقهی نمی‌کند. این فقه مسلّم را قاضی می‌فهمد بعد می‌بیند حق با کیست به او می‌پردازد. قاضی درباره مصداق و مورد انطباق فتوا و مانند آن نظر می‌دهد.

در این بخش فرمودند به اینکه این با دخول حاصل می‌شود؛ یعنی استقرار مهر با دخول حاصل می‌شود و روایات فراوانی بود ـ که قبلاً هم خواندیم ـ که «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل»[7] این چند عنوان است؛ عدّه برای آن جایی که دخول باشد یعنی ختانان تلاقی کنند، مهر آن‌وقت مستقر می‌شود، غُسل هم آن‌وقت مستقر می‌شود. پس تا دخول حاصل نشد، مهر مستقر نمی‌شود، چه اینکه غسل نیست، چه اینکه عدّه هم در کار نیست. اینکه ایشان فرمودند: «و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قُبُلاً او دُبُراً» چون منصوص است. «و لا یجب بالخلوة»؛ حالا اینها با هم زیر یک سقفی در چاردیواری به سر بردند خلوت کردند، حالا ممکن است التذاذ باشد، تقبیل باشد، مسّ لغوی باشد، با هیچ کدام از اینها نه مهر ثابت می‌شود، نه غسل واجب می‌شود و نه عدّه. «و لا یجب بالخلوة و قیل یجب و الاول اظهر‌»؛ مستحضرید که اینها اصطلاحاً یک «اظهر» دارند، یک «اشبه» دارند و یک «احوط»؛ «اظهر» به لحاظ روایات و نصوص و ادله لفظی است که این روایات کدام یک از آنها ظاهرتر در این مطلب هستند؟ یکی می‌گوید آن اظهر است، یکی می‌گوید این اظهر است، دیگری می‌گوید یکی نص است، یکی می‌گوید ظاهر، این برابر استنباط است. اظهر گفتن به لحاظ ادله نقلی است، اشبه گفتن به لحاظ قواعد مطلق و عام است، احوط گفتن هم به لحاظ اقوال است. در بین قول‌ها کدام قول مثلاً به احتیاط نزدیک‌تر است؟

اینکه دارد: «و الاول اظهر»، برای اینکه قرآن کریم سه جا مسئله «مس» را مطرح کرده است و در هر سه جا هم به معنای دخول است. اصلاً «مس» در قرآن کریم به غیر دخول گفته نشده است. دو مورد در سوره مبارکه «بقره» است، آیه 236 که دارد: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ به اتفاق کل این «مس» به همان آمیزش تفسیر شده است، هیچ کس نگفته که منظور از «مس» برخورد ظاهری است دست زدن باشد یا التذاذ باشد یا لمس و تقبیل باشد، ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ یعنی آمیزش؛ در آیه 237 هم دارد: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ یعنی قبل از آمیزش. پس این دو مورد در سوره مبارکه «بقره» که مس است منظور آمیزش است.

در سوره مبارکه «احزاب» هم که آنجا سخن از «مس» است، آنجا هم به معنای آمیزش است؛ آیه 49 سوره مبارکه «احزاب» این است: ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّة﴾؛ قبل از مساس عدّه‌ای نیست، بعد از مساس عدّه است. اگر یک مساسی مثلاً تقبیلی باشد یا مسی باشد که این را نمی‌گویند زن باید عدّه نگه بدارد! این مسی که در سوره مبارکه «احزاب» آمده مثل آن دو جایی که در سوره مبارکه «بقره» آمده، به معنی آمیزش است و حکم اصولاً دائر مدار آمیزش است، نه مس به معنی برخورد ظاهری، لمس کردن و مانند آن.

پرسش: برخی از فقها گفتند «خلوت» کنایه از دخول است.

پاسخ: بسیار خوب! پس این قول مخالف نیست. این قولی که مخالف هست و بعضی به آن فتوا دادند، برابر بعضی از تعبیرات استفاده کردند که خود همین در چاردیواری زیر سقف بودن، همین کافی است برای استقرار مهر، وگرنه این اگر کنایه باشد که می‌شود یک قول در مسئله، این قول دومی نیست. اینکه مرحوم محقق می‌فرماید: اولی اظهر است؛ معلوم می‌شود که این آقایان از بعضی از روایات همان خلوتِ مصطلح را فهمیدند که گفتند خلوت بکنند ولو به لمس ولو با تقبیل ولو با التذاذ و مانند آن، این مهر واجب می‌شود. لذا ایشان می‌فرمایند این دو برداشت یکی اظهر است و یکی ظاهر؛ آنچه که شما گرفتید از بعضی از ادله، این به حسب ظاهر، ظاهر این است؛ اما آنچه که اظهر است طبق شواهد دیگر، این است که باید آمیزش باشد. این تعبیر به «اظهر» یعنی ممکن است شما از بعضی از تعبیرات لفظی استظهار بکنید، ولی این ظاهر است، بهتر از این و قوی‌تر از این، آن است که به معنی آمیزش باشد.

حالا روایت‌های فراوانی در باب 54 و 55 آمده که آنجا مشخص می‌کند که باید آمیزش باشد و با برخورد ختانان، اینها حاصل می‌شود. وسائل جلد 21 صفحه 319 چون روایات آن فراوان و معتبر است، بررسی تک‌تک این اسناد لازم نیست.

روایت اولی که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل می‌کند این است که «عبدالله بن سنان» می‌گوید که «سَاَلَهُ اَبِی وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَاُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ اِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟»؛ یک همسری بود ولی من شاهد هستم که اینها خلوتی نکردند آمیزشی نکردند بعد طلاق شد، آیا عدّه برای طلاق است یا برای مطلّقه‌ای که «مدخول بها» است. حضرت فرمود: «اِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» یعنی باید آمیزش باشد، مائی خارج بشود. «قِیلَ لَهُ فَاِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِل» حالا اگر آب نیامده ولی اصل آمیزش صورت گرفته است. فرمود: «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ» معیار لقاء ختانان است.[8] [9]

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَة» حکم چیست؟ حضرت فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[10] [11] پس دخول لازم است.

در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ» نقل کرده از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) فرمود: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ».[12] [13]

روایت پنجم این باب که «داود» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد فرمود: «اِذَا اَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»[14] [15] چه حلال چه حرام، حکم به هر حال برای آمیزش است.

در روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، «یُونُسَ بْنِ یَعْقُوب» می‌گوید که از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) شنیدم که فرمود: «لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ اِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْج»[16] [17] تا این دخول حاصل نشود مهر تثبیت نمی‌شود.

روایت هفتم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» می‌گوید من از وجود مبارک امام باقر (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ؟ فَقَالَ: اِذَا دَخَلَ بِهَا».[18] [19]

روایت هشتم این باب که «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کند، «فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَاَةٍ قَالَ اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[20] [21]

روایت نُه این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) می‌پرسد: «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْاَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ؟» او از غسل سؤال کرد، ولی حضرت از غسل و از مهر هر دو جواب داد: «اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ».[22] [23]

روایت باب 55 هم همین معنا را تثبیت می‌کند. پس این قول که صرف خلوت کافی است اگر آن را کنایه بدانند که یک قول در مسئله است اما اگر بدانند که ظاهرش این است که صرف خلوت کافی است این سخن تام نیست.