درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

مرحوم محقق در متن شرایع راجع به «تفویض» دو مبحث را طرح کردند[1] زیرا آن تفویضی که مخصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است جزء مختصات آن حضرت است و در اوائل کتاب «نکاح» در مختصات آن حضرت بحث شد[2] لذا آیه سوره احزاب که دارد: ﴿خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ﴾،[3] به آن بحث‌های اولیه کتاب «نکاح» برمی‌گردد. تفویضی که در مسئله «مهر» مطرح است دو قسم است: یکی «تفویض بُضع» است، دوم «تفویض مهر» است. در «تفویض بُضع» هیچ نامی از مهر بُرده نمی‌شود، بعداً هم می‌توانند تعیین کنند، نه قبل از عقد نامی از مهر بُرده شد که عقد «مبنیاً علی المهر» واقع بشود و نه در متن عقد نامی از مهر بُرده شد؛ هیچ نامی از مهر در عقد بُرده نشد «لا قبل العقد و لا فی متن العقد»، این می‌شود «تفویض بُضع»؛ اما همچنان زمینه اثبات مهر باقی است برای اینکه بعد از عقد هم می‌توانند تعیین کنند؛ زیرا عقد سبب فعلی آن چهار امر است: «الزوجیة»، «المَحرمیة»، «الارث»، «المتعه»؛ اما سبب شانی مهر است که اگر نخواستند از شانیت به فعلیت برسد، مهری در کار نیست، اگر خواستند می‌توانند. این معنای «تفویض بُضع» است که بحث آن گذشت.

اما «تفویض مهر» آن است که یا «قبل العقد» سخن از این است که ما مهری می‌خواهیم که عقد «مبنیاً علیه» واقع می‌شود یا در متن عقد سخن از اصل مهر آمده که مهر حتماً باید باشد؛ منتها تعیین نکردند گفتند بعد تعیین می‌کنیم، حالا یا زوج تعیین کند یا زوجه تعیین کند یا با مشورت هم تعیین کنند یا مثلاً به ثالث ارجاع کنند. پس اصل مهر «فی الجمله»، نه «بالجمله» در قسم دوم تفویض مطرح است و در قسم اول تفویض اصلاً مطرح نیست.

این تفویض چند‌تا حکم دارد: اولاً برابر قاعده اولیه حکم آن چیست؟ ثانیاً نصوص خاصه‌ای که در این زمینه هست پیام آنها چیست؟

صورت مسئله را مرحوم محقق تنظیم می‌کند که این صورت مسئله در ذهن آقایان باشد تا برسیم به آن دو بخش که یک بخش از آن مربوط به «ما هو مقتضی القواعد الاولیه» است و بخش دوم «ما هو مقتضی النصوص الخاصة» است. اما قبل از ورود در استدلال که قواعد اولیه حرف آن را می‌زنند یا نصوص خاصه پیام آن را دارند، باید صورت مسئله مشخص بشود.

صورت مسئله‌ای که مرحوم محقق مشخص می‌کند این است: «و اما الثانی و هو تفویض المهر» نه «تفویض البضع»! سخن از «تفویض البضع» قبلاً گذشت. «فهو ان یذکر علی الجملة» یعنی «فی الجمله»، نه «بالجمله»! «بالجمله» یعنی تمام حرف، «فی الجمله» یعنی خلاصه حرف و اجمال حرف. «و یفوض تقدیره الی احد الزوجین» اصل مهر مطرح شد؛ چه کسی باید تعیین بکند؟ حالا یا زوج یا زوجه یا «کلیهما»، اما به ثالث برمی‌گردد یا نه مطلب دیگری است که باید در اثنای بحث روشن بشود. «فاذا کان الحاکم هو الزوج» اگر به حکم زوج بنا شد مهر تعیین بشود، «لم یتقدر فی طرف الکثرة و لا القلة» اگر اختیار را به زوج دادند دست او باز است چه در طرف کثرت چه در طرف قلت و این باز بودن دست از دو طرف منصوص است و معلَّل هم هست؛ یعنی امام در روایت فرمود دست زوج از دو طرف باز است و دلیل آن هم فلان است که بازگو می‌شود. «و جاز ان یحکم» این زوج «بما شاء» هر‌اندازه که خواست. «و لو کان الحکم الیها» که این نظم، نظم منطقی در عبارت نیست؛ آنجا فرمود: «فاذا کان الحاکم هو الزوج»، باید اینجا می‌فرمود: «فاذا کان الحاکمة هی الزوجة»! این اگر بود این «لم یتقدر فی طرف القلة و یتقدر فی طرف الکثرة».

«فهاهنا امران: » یکی اینکه اگر اختیار به دست زن بود، او یک طرفه مختار است، نه دو طرفه، این یک؛ دوم اینکه آنکه مختار است مرز آن کجاست؟ این مطلب دوم در طرف زوج نیست، چون زوج در دو طرف چه در طرف کثرت چه در طرف قلت دست او باز بود و وقتی دست او باز بود نصاب ندارد؛ اما در طرف زوجه در طرف قلت دست او باز است، در طرف کثرت دست او باز نیست؛ پس نصاب دارد، آن نصاب باید مشخص بشود. لذا اگر تعیین به دست زوجه شد «فهاهنا امران» و اگر تعیین به دست زوج شد یک امر است، زوج مختار است نه در طرف کثرت مرزی دارد و نه در طرف قلت حدّی؛ ولی اگر تعیین به دست زوجه بود، در طرف قلت حدّی ندارد، در طرف کثرت حدّی دارد، اولاً؛ آن حدّش هم مشخص شده است به عنوان «مهر النساء، مهر السنة»، ثانیاً. همه اینها را نص مشخص کرد.

«و لو کان الحکم الیها» دو‌تا مطلب است: یکی «لم یتقدر فی طرف القلة و یترتب فی طرف الکثرة»، چرا؟ «اذ لا یمضی حکمها فیما زاد عن مهر السنة» که امر دوم هست. پس اگر اختیار به دست مرد بود در دو طرف دست او باز است و اگر اختیار به دست زن بود یک طرف دست او باز است و یک طرف دیگر دست او باز نیست، اولاً؛ آن مقداری که باز نیست مرزش کجاست، ثانیاً؛ هر دو را اینجا ذکر کردند، برای اینکه نص هر دو را تعرّض کرده است که فرمود: «و لو کان الحکم الی الزوجه لم یتقدر فی طرف القلة و یتقدر فی طرف الکثرة»، این مطلب اول؛ چرا؟ «اذ لا یمضی حکمها فیما زاد عن مهر السنة»، این مطلب دوم؛ آن «مهر السنة» هم «خمسمائة درهم» است.

حالا در مسئله «تفویض مهر» اگر تعیین شد حکم آن چیست؟ تعیین نشد حکم آن چیست؟ اگر مرگی قبل از تعیین اتفاق افتاد حکم آن چیست؟ اگر آمیزشی اتفاق افتاد حکم آن چیست؟ «و لو طلقها قبل الدخول»، یک؛ «و قبل الحکم»، دو. در آیه قرآن کریم که فرمود: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾،[4] آنجا متعه است؛ اما حالا در اینجا چون امر را واگذار کردند به «احدهما» که تعیین کند، حالا او تعیین نکرده است، اینجا به هر حال او را ملزم می‌کنند که تعیین کند. «و لو طلقها قبل الدخول»، یک؛ «و قبل الحکم»، دو؛ این قاعده‌اش همان متعه است. ولی چون اینجا اصل مهر مطرح شد «فی الجمله»، تعیین آن به عهده «احدهما» شد، ثانیاً؛ «الزم من الیه الحکم ان یحکم»، حالا وقتی حکم کرد می‌شود ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[5] اگر طلاقی اتفاق افتاد ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ حاکم باید تعیین کند که مقدار آن چقدر است، بنابراین نصف آن مقداری که معین کرده است باید بپردازد.

«و لو کانت هی الحاکمة» اگر بنا شد که زن حکم کند، «فلها النصف ما لم تزد فی الحکم عن مهر السنة» این البته چون در قسمت کثرت مرز آن محدود است و بسته است، از «مهر السنة» نباید بگذرد، یک؛ و چون حکم به دست او بود اگر حکم کرد، نصف «مهر السنة» را باید به او بپردازند، دو. «و لو مات الحاکم» حالا اگر مرد بنا شد که حکم بکند یا زن حکم کند مُرد «قبل الحکم»، اینجا مرحوم محقق دو قول نقل می‌کند خودش فتوا نمی‌دهد: «قیل یسقط المهر» چون «ما لم تفرضوا لَهُنَّ فریضة» است لذا «و لها المتعة». «و قیل لیس لها احدهما و الاول مروی‌»[6] هیچ کدام از آنها نیست، نه «مهر السنة» است و نه متعه است، اولی روایت شده است که متعه باید باشد؛ اما هیچ سخن از ارث بُرده نشد در حالی که این حق است. در بحث جلسه قبل روشن شد که اگر مستحقِ آن حق، مقوّمِ آن حق باشد، جا برای ارث نیست؛ نظیر «حق المقاسمه» زوجه که جا برای ارث نیست و اگر آن مستحق، مورد حق باشد نه مقوّم حق؛ نظیر خیارات، چرا ارث نبرند، حق است؟!

پرسش: به هر حال این حق مورد است یا مقوم؟

پاسخ: اینجا یقیناً مورد است، مقوّم نیست، مهر امر مالی است نظیر مقاسمه نیست؛ منتها حالا روایت آمده فرموده به اینکه اگر نشد «لها المتعة». لذا این آقایان حق این بود که بحث بکنند که به هر حال این حق است نظیر خیارات است حقوق است امر مالی است، خیار که امر مالی نیست، این مهر، مال است، تعیین مهر مانده است وگرنه مهر که امر مالی است. اگر چنانچه این زن بمیرد، بعد از آمیزش بمیرد، این مهریه را بچه‌ها ارث می‌برند. این مهریه جزء دیون است، یک؛ قبل از ثلث است، دو؛ قبل از میراث است، سه. کسی که مُرد تمام دیون او از ذمّه به عین منتقل می‌شود، مال می‌شود درگیر و وقتی مال درگیر شد غرماء حق دارند، ورثه حق ندارند. این شخص بدهکار بود اقساطی، بنا شد پنج ساله بدهد، همین که مُرد همه دیون او از ذمّه به عین منتقل می‌شود و عین درگیر است، حق غرماء به عین منتقل می‌شود، ارث در بخش سوم قرار دارد. ﴿مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا اَوْ دَیْنٍ﴾[7] اول دَین را می‌دهند، بعد ثلث را می‌گیرند اگر وصیت کرد، بعد بقیه بین ورثه تقسیم می‌شود. این مهریه جزء دَین است، قبل از ثلث و قبل از ارث باید مهریه زوجه را بپردازد و این حق مسلّم اوست، حق مالی است، ولی هیچ تعرّضی نکردند! شاید برای اینکه نصوصی که متعرّض این است فرمود به اینکه اگر مُرد متعه است هیچ تعرضی به مسئله ارث نکردند در حالی که این مسئله مالی است. این دو قول را محقق (رضوان الله علیه) نقل کرده است و نظری نداد. این صورت مسئله بود.

اما حالا بحث در دو مقام است: یکی مقتضای قواعد اولیه است، یکی نصوص خاصه باب است. مقتضای قواعد اولیه یک مقدار درباره عقد است که عقدِ بی‌مهر حکم آن چیست؟ یک مقدار درباره مهر است که مهری که خارج از عقد قرار می‌گیرد حکم آن چیست؟ یک مقدار در این شرطی که گذاشتند آیا به دست اینهاست که به دست زوج باشد یا دست زوجه باشد یا «کلیهما» باشد، یک؛ پیچیده‌تر از همه اینها به ثالث برگردانند، دو؟ این به ثالث برگردانند یعنی چه؟ یعنی زمام مهر که حقّ مالی است به دست ثالث است؟ یا ثالث در حدّ کارشناس است در حدّ خبره است مقوّم است مشورت می‌کند، این است؟ اگر از این قبیل باشد «لا باس به»؛ اما اگر اصل حق را بخواهند واگذار کنند خالی از بحث نیست. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللثام یک مطلبی دارد که می‌فرماید: «و ضعفهما ظاهر»،[8] همین مطلب را مرحوم صاحب جواهر در جواهر نقل می‌کند، بعد در بخش‌های دیگر فرمایش مرحوم فاضل اصفهانی را نقد می‌کند.[9] آنچه که فاضل اصفهانی نقد می‌کند این است که بعضی گفتند به اینکه نمی‌شود به ثالث داد، برای اینکه نکاح معاوضه است، یک؛ تعیین عوضین به دست معاوضین است نه به دست بیگانه، دو؛ آن‌وقت مهر را به دست بیگانه بدهید یعنی چه؟! مثل اینکه بایع و مشتری دارند معامله می‌کنند بگویند هر چه آن آقا گفته! آن آقا که دخیل نیست نه بایع است نه مشتری، زمام عقد به دست او نیست! یک وقتی می‌خواهند با آن آقا مشورت کنند چون او کارشناس است نظر او را بگیرند، بله! اما او بخواهد مهره اصلی باشد، مهره اصلی بایع و مشتری‌اند، ثمن را باید اینها تعیین کنند. او می‌تواند نظر کارشناسی بدهد، اینها بعد از اینکه نظر کارشناسی او را گرفتند بگویند: «بعتُ و اشتریتُ»؛ اما زمام این عقد به دست آن بیگانه باشد یعنی چه؟!

این دو‌تا حرف را مرحوم فاضل اصفهانی نقل می‌کند می‌گوید: «و ضعفهما ظاهر» برای اینکه اینجا از آن سنخ نیست که زمام را کلاً به دست او بدهند، به بیگانه می‌گویند شما نظر مشورتی بدهید یا نظر تقویمی بدهید نظر کارشناسی بدهید و مانند آن.

اما این دو امر یکی به حسب قواعد عامه است و یکی به حسب نصوص؛ به حسب قواعد عامه تکلیف عقد بی‌مهر چیست؟ تکلیف مهری که مستقلاً بخواهد ذکر شود چیست؟ تکلیف مهر سرگردان چیست؟ یک مهر شناوری که شما «فی الجمله» گفتید «بالجمله» نگفتید این مجهول است، اگر مجهول شد باطل است، اگر باطل شد «مهر المسمّی» باطل است، «مهر المسمّی» که باطل شد به «مهر المثل» تبدیل می‌شود، به «مهر السنة» برنمی‌گردد، این یعنی چه؟ بخواهید با دیگری هماهنگ کنید، این هم دلیل می‌خواهد، چگونه با دیگری هماهنگ می‌کنید؟ اینها بحث‌های مربوط به بخش اول که قواعد اولیه است.

اما نصوص، بعضی از آنها معارض هستند و «فی الجمله» معارض هستند. خیلی شفاف و روشن این نصوص مستدل بحث کرد که چرا اگر اختیار را به دست زوج دادند دو طرف باز است؟ اگر دست زوجه دادند یک طرفه باز است؟ و اگر به دست زوجه دادند که یک طرفه باز است، آن طرفی که بسته است تا کجا بسته است؟ و اگر مرگی اتفاق افتاد حکم آن چیست؟ «لها المتعه» است که اصلاً اسمی از ارث برده نشد.

اما آن بخشی که مربوط به قواعد اولیه است، چون قبلاً روشن شد که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است و اگر هم ما شک کردیم «للاصل». این «للاصل» ی که در کتاب‌ها آمده بعد به جواهر منتقل شده، این همان اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی است. ما اجزاء این عقد را می‌دانیم، شرایط این عقد را می‌دانیم، در شرط دیگر یا جزء دیگر شک کردیم که آیا این جریان مهر نظیر ثمن است که در متن بیع باید واقع بشود یا نه؟ اصل برائت است «رُفِعَ... مَا لایَعْلَمُونَ».[10] پس عقد بی‌مهر درست است، مهر بدون ‌عقد هم درست است، جزء «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[11] هست.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری هیچ صبغه علمی ندارد که شرط تعهد در تعهد است، آیه‌ای آمده؟ روایتی آمده؟ بنای متشرّعین این است؟ شرط یک تعهد دارج بین جوامع بشری است قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام در بین مسلمان‌ها، بین کافران تعهدات را می‌گویند «شرط». نعم! ممکن است شارع مقدس چیزی را اضافه بکند یا چیزی را کم بکند، اما چنین چیزی وارد نشده است؛ عقد هم همین‌طور است، اجاره هم همین‌طور است، صلح هم همین‌طور است، اینها یک چیزهایی نیست که شارع آورده باشد، اینها که حقیقت شرعیه ندارد؛ غیر مسلمان‌ها هم عقد دارند، بیع دارند، تجارت دارند، خرید و فروش دارند، قرض دارند. شرط یعنی تعهّد. تمام این بیمه‌ها تعهّد است و شارع آمده همین را امضا کرده است، منتها فرمود به اینکه مادامی که حلال را حرام نکند، حرام را حلال نکند و مانند آن، در اجاره هم همین طور است، در بیع هم همین‌طور است اگر یک کالایی محرَّم بود، ثمن آن حرام است، اگر یک کار، نه کالا! کاری محرَّم بود حقوق آن حرام است. «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً» چه عین چه منفعت، «حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛[12] اگر شراب بود «حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، اگر حقوق بانکی‌های ربوی و رباخوار بود «حَرَّمَ ثَمَنَهُ». حقوق اینها «بیّن الغی» است حرام است، کارشان کار ربوی است، یک کار مشروعی نیست که پایان ماه حقوق بگیرند، این بیچاره شب و روز کار می‌کند مال حرام می‌گیرد! «اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ شَیئَاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ». کشور را این ربا دارد بهَم می‌زند! این تولید را این ربا دارد می‌سوزاند! این عذاب الهی است.

در جریان شرط هم اگر چنانچه بخواهند به غیر واگذار کنند چکار می‌کنند؟ اگر غیر به عنوان کارشناس باشد، قیمت‌گذار باشد، نظر مشورتی باشد، اینها عیب ندارد؛ بقیه شاید اشکال داشته باشد که این حق را واگذار کنند به او، شاید اینها اصلاً نخواستند حق را واگذار کنند به او، بلکه خواستند نظر کارشناسی بدهند، اگر نظر کارشناسی بدهند یقیناً درست است، اگر وکالت باشد تا حدودی درست است، اگر نیابت در این‌گونه از موارد راه داشته باشد تا حدودی درست است، اما زمام این حق را از خودشان بکَنند و به دیگری بدهند این جای تامّل است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر به بیگانه بدهند، این بیگانه از طرف چه کسی وکیل است؟ اگر از طرف زوجه باشد «احد الطرفین» است، اگر از طرف زوج باشد «کلا الطرفین» است، تا از طرف چه کسی باشد؟ مشکل همان بود که در بحث جلسه قبل اشاره شد. اگر از طرف «کلیهما» باشد این از طرف زوجی است که دو طرف آن باز است، از طرف زوجه‌ای است که یک طرف آن باز است، او باید خیلی جمع‌بندی دقیق ریاضی داشته باشد تا به چاه نیافتد. اگر از یک طرف باشد راه او روشن است، اگر از طرف زوج باشد دو طرف آن باز است، از طرف زوجه باشد یک طرف آن باز است؛ اما اگر از دو طرف باشد مشکل دارد که خیلی باید حساب او دقیق باشد.

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که در باب بیستم هم به آن استدلال شده که در بحث جلسه قبل اشاره شد،[13] آن برای کلی است و در موارد دیگر هم هست و عمده آن است که طرزی دین، جامعه را راهنمایی کرده است که انسان پای عهد خود بایستد، چون جامعه با عهد زندگی می‌کند با پیمان زندگی می‌کند. در سوره مبارکه «توبه» فرمود: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ﴾؛ [14] حالا بت‌پرست باشد شما تعهد بستید، امضا کردید که چند ماه مثلاً صلح کنید، مادامی که آنها نقض نکردند نگویید اینها کافر حربی‌اند! بله کافر حربی هستند اما شما با آنها عهد بستید! در حالی که حرب و جنگ است، بله دست شما باز است؛ اما وقتی که آمدید صلح‌نامه، عهدنامه، شرط‌نامه را امضا کردید پای امضای خود بایستید.

پس به حسب قاعده ما مشکلی نداریم، می‌ماند یک مشکل و آن این است که به حسب قاعده این مهر باطل است، این «مهر المسمّی» باطل است، تبدیل به «مهر المثل» می‌شود، چرا؟ برای اینکه مجهول است.

پرسش: ...

پاسخ: الآن همین‌ها که می‌گویند باطل می‌شود برای اینکه این مجهول است؛ مثل اینکه طرفین بگویند که یک مقدار گندم! این یک مقدار گندم که مشخص نیست! این مهر که مجهول شد، باطل می‌شود و وقتی «مهر المسمّی» باطل شد، تبدیل به «مهر المثل» می‌شود. این حرفی است که بعضی‌ها زدند. این بزرگان ما می‌گویند به اینکه فرق است بین تعیین شیء مجهول و بین عدم تعیین؛ آنجایی که یک چیزی را معین کردند گفتند آنکه در این کیسه است معلوم نیست در این کیسه برنج است معلوم نیست در کیسه جو است چیست؟ این مجهول بودن باعث بطلان این «مهر المسمّی» است تبدیل می‌شود به «مهر المثل»؛ اما اینها تعیین نکردند، گفتند بعد تعیین می‌کنیم. یک وقت است یک شیء مجهولی را مهر قرار می‌دهند، این باعث بطلان «مهر المسمّی» است، یک وقتی می‌گویند ما بعد تعیین می‌کنیم، این از سنخ مجهول بودن «مهر المسمّی» نیست؛ بنابراین دلیلی بر بطلان این نیست. یک وقت است می‌گویند آنچه که در این کیسه است مهر ما است، این مهر باطل است، «مهر المسمّی» باطل است، تبدیل به «مهر المثل» می‌شود. یک وقتی می‌گویند ما بعد تعیین می‌کنیم، اینکه مجهول نیست. پس این قسم دوم ملحق به مجهول بودن نمی‌شود. پس این تعیین صحیح است، امر صحیح است، تعیین به دست اینهاست.

اما به حسب نصوص؛ چند روایت است که این روایات چندگانه را این آقایان بر آن فتوا دادند و برابر غیر این نص هم اصلاً مسئله اینکه این حق است و ارث برده می‌شود اینها را ذکر نکردند. در جلد 21 وسائل، صفحه 278 باب 21 چند‌تا روایت است که روایت اول آن در جلسه قبل خوانده شد و آن را تکرار نمی‌کنیم. راز اینکه راوی سؤال می‌کند چطور اگر تعیین را به دست زوج دادند دو طرف باز است چه در طرف قلت چه در طرف کثرت؛ اما اگر تعیین را به دست زوجه دادند یک طرف باز است، به طرف قلت باز است به طرف کثرت باز نیست؟ حضرت فرمود به اینکه اگر به طرف زوج دادند، طلبکار و مالک اصلی زوجه است و خود زوجه کل اختیار را به دست زوج داد. زوج در طرف قلت مختار است چون به سود اوست، در طرف کثرت مختار است چون صاحب حق اختیار را به دست او گذاشت یقیناً مختار است و چون زوج باید بدهد در طرف قلت مختار است هر چه کمتر بدهد دست خودش است، در طرف کثرت حق با زوجه است و زوجه هم به او واگذار کرده است، گفت هر چه شما بگویید! این استدلال امام است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، راهگشا باشد؛ منتها جامعه ما ـ متاسفانه ـ از قرآن و روایات بیرون است. فرمود آن مهریه، آن جهیزیه، اینها یک امور عادی است باشد؛ اما دو عنصر محوری است که خانواده را حفظ می‌کند: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾؛[15] آن دوستی عاقلانه است که زندگی را نگه می‌دارد، این گذشت مهربانانه است که زندگی را گرم می‌کند. ادب یعنی ادب! قرآن چگونه صریح‌تر بگوید؟! بعد به زن‌ها هم خطاب کرد فرمود: ﴿خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها﴾؛ [16] مسکن را مرد باید تعیین کند، سکینت و آرامش و آسایش به عهده زن است. فرمود من زن را طرزی خلق کردم که او محور محبت است. ما صله اصلاب نداریم، صله ارحام داریم. مرد درست است که آدم خوبی است کارگر است؛ ولی صُلب مرد، صُلب محبت و عاطفه نیست، صُلب سختی است. رحِم زن جای محبت و گذشت و اشک و ناله است. ما صله ارحام داریم! آن‌که همه فامیل‌ها را جمع می‌کند مادر است. آنهایی که عاطفی زندگی کردند ولو سنّشان به هفتاد و هشتاد هم برسد وقتی می‌بینند مادر را از دست دادند احساس غربت می‌کنند. صله ارحام یعنی ارحام! مرد هر چه بخواهد بچه‌ها و فامیل‌ها را جمع بکند، آن عرضه را ندارد. صُلب این‌طور نیست؛ اما رحامت این است فرمود: ﴿لِتَسْکُنُوا اِلَیْها﴾. ما اینها را ـ معاذالله ـ کنار گذاشتیم! سکینت به عهده مادر است، آن‌وقت جامعه آسان زندگی می‌کند. الآن زن و شوهر شیعه در سنّ سالمندی به هفتاد هشتاد سال هم که رسیدند علاقه‌شان به یکدیگر بیش از دو‌تا جوان است، چون از بس عاطفه و محبت دیدند، انسان با عاطفه زنده است، انسان با ادب زنده است. از این شفاف‌تر که نمی‌شود گفت! همه را گفته است. فرمود آن جهیزیه و اینها سرجایش محفوظ است، قنطار هم بدهند سرجایش محفوظ است؛ اما این دو چیزی که خانواده را نگه می‌دارد: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾ است. بعد به خانم خانواده هم گفت که مسکن مهم نیست، سکینت مهم است و آن به دست توست: ﴿خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها﴾. چون مستحضرید «زوجه» یک کلمه خیلی فصیحی نیست لذا در هیچ جای قرآن نه «زوجه» بکار رفته و نه «زوجات»، همه جا «ازواج» است؛ هم مرد زوج زن است، هم زن زوج مرد است. فرمود این زن سکینت آن مرد است. ما باور نکردیم بیانات نورانی ائمه (علیهم‌السّلام) را! امام فرمود به اینکه خانه‌ای که ـ معاذالله ـ با طلاق ویران شده است به این آسانی‌ها ساخته نمی‌شود،[17] («اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاق».[18] )(«عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا اَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِنْفَاقُ قِیمَةِ اَیِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَحَبَّ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ اَبْغَضَ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْاِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ».) این بافت فرسوده شهر نیست که بعد شهرداری بسازد، این یک عمری افسردگی است! چه محرومیتی بدتر از این؟!

به هر تقدیر در اینجا فرمود به اینکه اگر اختیار را به دست مرد دادید، مرد چون بدهکار است طرف قلت که دست اوست، طرف کثرت مختار است، چرا؟ برای اینکه زن اختیار را که مال برای او هست به دست او داد. اما اگر مرد اختیار را به دست زن بدهد، مرد بدهکار است و زن طلبکار است، زن چون طلبکار است در طرف قلت مختار است اما در طرف کثرت چقدر می‌تواند از مرد بیچاره بگیرد؟ این بیان نورانی امام در تعلیل مسئله است وقتی راوی سؤال می‌کند چرا وقتی اختیار را به دست مرد دادند اختیار دو طرفه است و وقتی به دست زن دادند یک طرفه است؟ برای همین است. بعد در روایت‌های بعدی هم دارد به اینکه این نباید از «مهر السنة» بگذرد.