< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

98/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ تفویض

مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌ای که مربوط به بخش «مهر» است، فرمودند که «الطرف الثانی فی التفویض و هو قسمان: تفویض البضع و تفویض المهر».[1] در جریان «تفویض» ـ همان‌طوری که قبلاً ملاحظه فرمودید ـ سه قسم است که تفویض قسم اول مخصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است برابر آیه سوره «احزاب» ﴿خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنین﴾[2] که از بحث خارج است. تفویض قسم دوم و تفویض قسم سوم را هم مرحوم محقق به عنوان اول و ثانی ذکر می‌کنند. تفویض قسم اول ـ یعنی از این دو قسم اخیر ـ این است که نامی از مهر برده نشود، این تفویض بُضع است نه تفویض مهر! چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، اگر در متن عقد ذکر نشود آسیبی به عقد نمی‌رساند؛ منتها عقد دو اثر دارد: یک اثر فعلی و یک اثر شانی. اثر فعلی عقد آن است که سبب تام است برای حصول زوجیت، سبب تام است برای حصول مَحرمیت با اقربای نسبی و سببی «فی الجمله»، سبب تام است برای استحقاق ارث و «فی الجمله» سبب هست برای متعه در بعضی از موارد؛ اینها اسباب فعلی عقد است که اگر عقدِ نکاح محقق شد اینها را «بالفعل» به همراه دارد. اما در جریان استحقاق مهر، عقد، سبب شانی اینهاست؛ اگر اینها نامی از مهر بُردند حالا یا قبل از عقد بُردند و عقد «مبنیاً علیه» واقع شد یا در متن عقد ذکر کردند یا بعد از عقد توافقی کردند، این از شانیت به فعلیت می‌آید و مهر «بالفعل» می‌شود و اگر چنانچه این کار را نکردند، این مهر از شانیت به فعلیت نمی‌آید، استحقاق هم نمی‌آید و اگر موتی هم حاصل شد، هیچ مهری زن نمی‌برد، فقط همان ارث یک هشتم یا یک چهارم است. این قسم اول از دو قسم تفویض است که به عنوان تفویض بُضع است که بحث آن را در شش مسئله گذراندند.[3]

اما تفویض مهر این است که نامی از مهر بُرده شد حالا یا قبل از عقد گفتند که ما مهری یقیناً می‌خواهیم یا در متن عقد اشاره به مهر کردند یا «بعد العقد» تصریح کردند ولی تعیین نکردند؛ تعیین را به اختیار زوج یا زوجه یا شخص ثالث گذاشتند که درباره شخص ثالث نظر هست. اصل استحقاق این مهر از شانیت به فعلیت آمد؛ این تعیین مهر نیست، تعیین «اصل المهر» است، نه تعیین مقدار مهر! تا گفته شود به اینکه چون مجهول است باطل است از «مهر المسمّی» به «مهر المثل» منتقل می‌شود، یا نه باطل است مطلقا و در اینجا چون نص خاص داریم «خرج بالدلیل»؛ نه از سنخ بطلانی است که بگوییم «مهر المسمّی»‌ای باطلی است چون مجهول است به «مهر المثل» منتقل می‌شود؛ نه مجهولی است که اصلاً باطل است منتها اینجا «بالنص خرج بالدلیل»، از این قبیل نیست. چیزی را معین نکردند تا بگوییم مجهول باشد مثلاً یک وقتی می‌گویند مقداری گندم یا مقداری ذهب یا مقداری فضّه یا مقداری پول، این مجهول است و این مجهول باعث بطلان است و تبدیل می‌شود از «مهر المسمّی» به «مهر المثل»؛ اما این مطلق است، نه مجهول! «اصل المهر» تثبیت شده است، تعیین آن به عهده زوج یا زوجه یا مانند آنها است.

پس خیلی فرق است بین تعیین مهر مجهول که باعث بطلان آن است، تبدیل می‌شود «مهر المسمّی» به «مهر المثل». یک وقت است اصل مهر را تثبیت کردند، نه مقدار آن را؛ جهل برای مقدار آن، کمّیت آن، کیفیت آن، خصوصیت آن است. اینها درباره کمّیت و کیفیت و خصوصیت و سایر مسائل اصلاً سخنی نگفتند تا بگوییم معلوم است و مجهول! اینها گفتند «اصل المهر»، این از شانیت به فعلیت آمده است، این از سنخ مجهول بودن مهر نیست تا ما بگوییم این مهر باطل است تبدیل می‌شود به «مهر المثل»، چون جهل و علم برای مقدار، کم، کیف و مانند آن است، یک؛ اینها اصلاً در آن زمینه حرف نزدند، دو؛ این چکار به جهل دارد؟! اینها از شانیت به فعلیت آوردند گفتند این مهر باید باشد.

حالا که از شانیت به فعلیت آمده و این مهر باید باشد، پس اصل مهر «فی الجمله» تثبیت شده است و این حقّ مسلّم آنهاست، حالا یا به زوج واگذار می‌کنند یا به زوجه یا به هر دو، اینها درست است. اگر بخواهند به شخص ثالث واگذار کنند، آیا این حق تعیین را به غیر واگذار می‌کنند یا آن غیر را به عنوان مشاور در تقویم و نه در تعیین راه می‌دهند؟ یعنی قیمت‌گذاری کن بعد ما نظر می‌دهیم، شما یک چیزی را بگو ما امضا می‌کنیم. آیا ارجاع به شخص ثالث از باب این است که این حق تعیین را به او می‌دهند که «فیه تامّل»! یا نه، می‌گویند شما تقویم بکن اظهار نظر بکن به ما بگو ما امضا می‌کنیم، این درست است؟ این تعیین، یک حق مشخصی است که برای اینهاست حق اینهاست، اینها این حق را چگونه می‌توانند واگذار کنند به شخص ثالث؟! اینها که به عنوان خُبره، به عنوان کارشناس، به عنوان اینکه آشنا به مسائل هستند نظر مشورتی بدهند، نه اینکه این حق را به آنها واگذار کنند.

نعم! اگر این حق، قابل واگذاری بود چه اینکه بعضی از حق‌ها همین‌طور است، اینها می‌توانند احیاناً این کار را بکنند؛ ولی اگر این‌چنین ثابت نشد، احتیاط در این است که حقِ تعیین در اختیار خود زوجین باشد، یک؛ به شخص ثالث که حالا پدر است و مانند او که از باب ولایت نیست، اینها برای احترام یا کارشناسی تقویم را به آنها ارجاع می‌دهند، نه تعیین را، نه حق را به آنها واگذار کنند؛ می‌گویند شما قیمت بکن، شما ارزیابی بکنید بعد ما نظر می‌دهیم و امضا می‌کنیم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، او اگر وکالت داشته باشد در اجرا درست است؛ اما این حق را به او واگذار کند، دلیل می‌خواهد؛ این حق تعیین که حرف اول را آن تعیین‌کننده می‌زند. یک وقت است که ولیّ او و بزرگ او نظر کارشناسی می‌دهد، قیمت‌گذاری می‌کند، نمونه‌ها را ذکر می‌کند، بعد به او اطلاع می‌دهد و او امضا می‌کند، این درست است؛ اما این حق را واگذار کند به او، باید ثابت بشود که این حق، قابل واگذاری است یا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه این حق طوری باشد که مستحِق، مقوِّم حق است، قابل نقل و انتقال نیست؛ اما اگر مورد حق باشد، قابل نقل و انتقال است آن هم «فی الجمله». بیان آن این است که بعضی از حقوق هستند که این شخص مورد حق است نه مقوّم حق! مثل حق کشف، حق تالیف، حقوقی که کارگزاری کرده یا ابتکاری کرده، این شخص صاحب این حق است، مورد این حق است، لذا می‌تواند واگذار کند، یک؛ بعد از مرگ او ورثه ارث می‌برند، دو؛ مثل حق خیار؛ حق خیاری که «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، [4] این حقّ وضعی است برای بایع و مشتری، بایع و مشتری مورد حق هستند، نه مقوّم حق! لذا هم قابل نقل و انتقال توکیل و امثال توکیل است، هم قابل نقل و انتقال ارثی است. بعضی از حقوق هستند که آن مستحق، مقوّم حق است نه مورد حق! نه قابل نقل و انتقال است، نه ارث است مثل «حق القسمی» که زوجه نسبت به زوج دارد، این قیام و قوامش به زوجه است. این زوجه که مستحق این حق است مقوّم این حق است، نه مورد این حق! لذا نه می‌تواند به یک زن دیگری منتقل کند ـ در مسئله صرف نظر کردن از حق خود یک بحث دیگری است ولی حق خود را به او منتقل کند نیست ـ و قابل ارث هم نیست. اینجا ـ متاسفانه ـ درباره «ارث» سخن نگفتند. حالا اگر زوجه تصمیم گرفت که مهر خود را مسلّماً بگیرد منتها در تعیین آن یا به عهده خودش بود یا به عهده زوج، موفق نشدند به تعیین و مرگی اتفاق افتاد، چرا ورثه ارث نبرند؟! این حقّ تعیین مهر، حقّی نیست که زوجه مقوّم این حق باشد، این زوجه مستحق این حق است؛ یعنی مورد این حق است، چرا منتقل نشود؟!

نعم! چون در بعضی از نصوص آمده است که اگر مُرد هیچ چیزی نیست «الا المتعة»، این شاید جلوی ما را بگیرد که ما بگوییم این حق، قابل ارث نیست؛ وگرنه قاعده اولی این است که این حق قابل ارث باشد. حقی که مستحق، مورد آن است نه مقوّم آن، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث و مانند آن است.

مطلب دیگر این است که ما یک وکالت داریم، یک نیابت داریم، یک وصایت داریم و یک ولایت؛ هر کدام حکم خاص خودشان را دارند. در وکالت، کار وکیل به منزله کار موکّل است؛ عقد او، ایجاب او، امضای او. در نیابت، شخص نائب به منزله شخص «منوب عنه» است؛ یک کسی باید برود در مراسمی شرکت کند، دیگری نائب او می‌شود، این مربوط به شخص است نه مربوط به کار! آنجا که این آقا باید کاری انجام بدهد، دیگری همین کار را از طرف او انجام می‌دهد، وکالت می‌شود؛ آنجا که خود شخص باید حضور داشته باشد، دیگری به جای او می‌رود، نیابت می‌شود. خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای بروجردی (رضوان الله تعالی علیه) و بعضی از مراجع را! اینها یک احتیاطی می‌کردند؛ چون نماز جماعت باید واجبِ واجب باشد، اگر «احدهما» مستحب بود نماز جماعت برگزار نمی‌شود، هر دو باید واجب باشد حالا یا ادا یا قضا. اگر امام جماعت نماز استیجاری واجب از یک متوفّیٰ‌ دارد، آیا دیگران می‌توانند به او اقتدا کنند یا نه؟ این بزرگواران می‌فرمودند این کسی که اجیر از طرف میت است، او وکیل میت است یا نائب میت؟ اگر وکیل از طرف میت باشد، کاری که میت باید انجام می‌داد در زمان حیات خودش، اینها انجام می‌دهند، بله! می‌شود به چنین امام جماعتی اقتدا کرد؛ اما اگر در نماز استیجاری سخن از نیابت است نه سخن از وکالت، پس این شخصِ امام جماعت نائب مناب به منزله آن مُرده است و نمی‌شود به مُرده اقتدا کرد. اینها احتیاط‌های دقیقی بود می‌کردند که اگر نظر ما این است که در نماز استیجاری این شخص اجیر نائب آن متوفّیٰ‌ است اقتدای به او بی‌اشکال نیست؛ اما اگر گفتیم وکیل است از طرف او، فعلی به جای فعلی می‌نشیند، قولی به جای قولی می‌نشیند، این اقتدا بی‌مانع است.

غرض این است که ما یک وکالت داریم و یک نیابت داریم که دو باب جداست، یک وصایت داریم و یک ولایت داریم که باب‌های اینها هم جداست. در این دو امر اخیر یکی وصایت یکی ولایت، این نه از سنخ وکالت است و نه از سنخ نیابت! وصی ولیّ است، آن شخصی که وصیت می‌کند، برای وصی ولایت جعل می‌کند، نه وکالت و نه نیابت! چه اینکه برای متولِّی ولایت جعل می‌کند، نه وکالت و نه نیابت! لذا اگر یک فقیه جامع الشرائطی یک کسی را متولّی یک مؤسسه قرار بدهد، تا آن شخص زنده است متولّی است؛ اما اگر او را وکیل خود قرار داد در اداره فلان مؤسسه، وقتی این مرجع رحلت کرد، وکالت آن شخص هم باطل می‌شود. اگر از سنخ وکالت باشد با مرگ موکّل از بین می‌رود؛ اما اگر از سنخ جعل ولایت باشد، با مرگ آن مرجع و فقیه، این شخص همچنان متولّی است.

پس ما یک جعل ولایت داریم در تولیت اوقاف و مانند آن، یک جعل وصایت داریم نسبت به اموال و متروکات که بحث این دو جداست؛ یک بحث نیابت و وکالت داریم که جداست.

اما این تعیین که حقّ مسلّم این زوجه است، اگر به فعلیت نرسید، چرا از بین می‌رود؟ چون روایات این مسئله این است که اگر تعیین نکرده‌اند، او حقی ندارد. اگر این روایات در مسئله نبود، جا برای این بود که هم مسئله ارث مطرح باشد، هم از سنخ تعیین مجهول نیست تا ما بگوییم به اینکه چون مهر مجهول است مهر باطل است به «مهر المثل» برمی‌گردد.

مطلب دیگر این است که احتیاط در این است که خود زوج و خود زوجه یا با هم مشورت بکنند، اگر به غیر دادند حالا «اما بالوکالة او بالنیابة» و مانند آن، سه صورت دارد که دو صورت آن روشن است. اگر زوج به غیر داد، او موظف است که کار زوج را انجام بدهد؛ یعنی در طرف کثرت آزاد است در طرف قلت نباید از «مهر المثل» یا «مهر السنة» پایین بیاید. اگر وکیل از طرف زوجه شد، در طرف قلت آزاد است هر‌اندازه تعیین کند آزاد است، در طرف کثرت از «مهر المثل» یا «مهر السنة» بالا نیاید. ولی اگر از طرفین شد اول پیچیدگی مسئله است؛ یعنی اگر زوجین یک شخص ثالث را تعیین کردند که شما هر چه گفتید ما قبول داریم، زوج از طرف کثرت مختار است از طرف قلت محدود، زوجه از طرف قلت آزاد است و از طرف کثرت محدود؛ این شخص باید که همه این امور را جمع‌بندی بکند و نظر بدهد. آنجا که از طرف زوج است یک طرفه مختار است، روشن است؛ آنجا که از طرف زوجه وکیل است یک طرفه مختار است روشن است؛ اما آنجا که از طرف زوجین است باید جمع بکند بین هر دو طرف.

پس دو‌تا مطلب است: یکی اینکه اینها حق را به شخص ثالث می‌دهند، یا اجرا را وکالةً یا نیابةً به غیر می‌دهند، که دومی حق است. مشکل دوم آن است که اگر از طرف زوجین یک شخص ثالثی معین شد، او باید دو‌تا محدوده را ملاحظه کند؛ چون از آن جهت که از طرف زوج است در طرف کثرت آزاد است و در طرف قلت محدود، از آن جهت که از طرف زوجه انتخاب شده است از طرف قلت آزاد است و از طرف کثرت محدود.

بخش وسیعی از این حرف‌ها را روایات خصوص باب «تفویض» تعیین می‌کند، این یک مطلب؛ خود روایات هم به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسّک کردند. این عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» در باب بیست هست. ما روایات باب 22 را قبلاً خواندیم، اما روایات باب بیست، این مسئله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» را دارد؛ یعنی وسائل جلد بیستم صفحه 276 باب بیستم از «ابواب مهور»؛ روایت چهارم این باب در مسئله تعیین دارد که اینها هر چه معین کردند برابر آن عمل کنند. در ذیل روایت چهار دارد: «فَلْیَفِ لِلْمَرْاَةِ بِشَرْطِهَا فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صقَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»؛ اگر ما شک کردیم که این کار جایز است یا نه، این تعهّد را با این روایت نبوی مقبول، می‌شود عمل کرد.

قبلاً هم به عرض شما رسید که در بحث «خیارات» آنجا روشن شد که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[5] است. این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ امر است و انشاء است؛ اما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» جمله خبریه‌ای است که به داعی انشاء القا شده است که اصرح از انشاء است، یک؛ دوم، آن تعبیر بلندی است که حضرت درباره این تعهد سپرده است، نفرمود بر مؤمن واجب است به شرط خود عمل کند بلکه دارد آدرس می‌دهد می‌گوید اگر مؤمن را می‌خواهید ببینید، او پای امضای خودش است، می‌خواهی ببینی مؤمن کجا زندگی می‌کند پای امضای خودش است: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، این خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از این است که ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾! اصلاً حیات مؤمن این است که پای حرف خودش است، اصلاً مؤمن است و حرف او! مؤمن است و امضای او! مؤمن است و قول او! اصلاً مؤمن را می‌خواهی پیدا کنی، خانه‌اش آنجاست؛ این خیلی فرق می‌کند با ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾! اصلاً زندگی جامعه به همین وفای به شرط است. مؤمن را می‌خواهی پیدا کنی، خانه او را می‌خواهی پیدا کنی، آدرس او را می‌خواهی، پای امضای خود ایستاده است.

پرسش: ...

پاسخ: البته! اگر ما گفتیم شرط باید در ضمن عقد باشد، آن است؛ اگر گفتیم شرط ابتدایی هم نافذ است «کما هو الحق»، نافذ است؛ اما «الشرط ما هو»؟ این را باید در جای دیگر مشخص کرد. ولی اگر شرط شد، شارع مقدس این شرط را قبول کرد. الآن در اینجا به همین روایت مسئله «تفویض بضع» استدلال کردند، با اینکه در ضمن عقدی نیست بعد از عقد تعیین کردند که تعیین این مهر به عهده فلان شخص باشد؛ این شرط ابتدایی است، در ضمن عقد که نیست.

پرسش: ...

پاسخ: بسیار خوب! غرض این است که اگر تعیین کردند می‌شود «مهر المسمّی»، پس معلوم می‌شود نافذ است؛ یعنی این شرط نافذ است با اینکه در عقد نیست. یک وقت است قبل از عقد است و عقد واقع بر آن می‌شود، این شرط در ضمن عقد محسوب می‌شود؛ یک وقت است در متن عقد است ذکر می‌شود، این شرط در ضمن عقد است؛ یک وقتی عقد تمام شد، دو ماه سه ماه بعد از عقد حالا قصد کردند بگویند که این مهر را چه کسی باید تعیین کند؟ این امر ابتدایی است.

اینجا فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» غرض این است که این شرط آیا در ضمن عقد باید باشد یا شرط ابتدایی؟ یک اختلاف دیگری است که «الشرط ما هو»؟ نظر مرحوم شیخ انصاری و بزرگان دیگر این است که باید حتماً در ضمن عقد باشد اما نظر دقیق و تحقیقی این است که شرط آزاد است مطلق است ولو در ضمن عقد نباشد. تمام این بیمه‌ها همین‌طور است. خدا غریق رحمت مرحوم آقا سید محمد کاظم را! او «بالصراحه» فتوا داد، فتوا داد یعنی فتوا داد! در تقریرات خود بر مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کند که چه کسی گفته شرط باید در ضمن عقد باشد؟! کجا نوشته؟! اینها که تاسیسات شارع مقدس نیست، «الشرط ما هو» امضای غرائض عقلایی است؛ مثل ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، این مثل نماز نیست که شارع آورده باشد، اینها جزء تاسیسات شرع نیست مثل نماز و روزه، اینها برای امضائیات است. مردم اجاره داشتند، عقد داشتند، مضاربه داشتند، مزارعه داشتند، تجارت داشتند، قرض الحسنه داشتند، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین کفار هست، یک حرف رایجی است و شارع هم این را امضا کرده است گفته: ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ مگر ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ تاسیس شرعی است؟! امضای اوست.

بنابراین این «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» که بیان شرعی است، شارع مقدس به آن سامان بخشیده است، فرمود مؤمن را می‌خواهی پیدا کنی، خانه او، زندگی او، محل کار او کنار امضای اوست. این خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، برای اینکه جامعه به همین امضا وابسته است. جامعه اگر بخواهد بساطش سامان بپذیرد براساس امضا و تعهد است، اگر کسی با تعهد عمل نکند با امضا عمل نکند که جامعه هر روز دعواست؛ لذا نفرمود: «اوفوا بالشروط»، فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» اصلاً مؤمن کنار امضایش زندگی می‌کند، این چه کار دارد به ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ که ظاهر آن امر است و امر برای وجوب است؟!

بحث‌هایی که در جلسه قبل اشاره شد این می‌تواند یک سرفصلی باشد برای مسئله جدیدی در «فقه» و آن این است که بحث‌های «عبید و اماء» گاهی سرفصل ایجاد می‌کنند. ما در مسئله عقد می‌گوییم عقد یا فضولی است یا صحیح است؛ اگر چنانچه «من بیده المِلک او المُلک» او کاری انجام بدهد، این عقد صحیح است و اگر بیگانه‌ای درباره مال کسی دخالت بکند، این عقد، عقد فضولی است. تاکنون در «عقد فضولی» چنین چیزی بحث نشد که چیزی ممکن است حدوثاً عقد اصیل باشد و بقائاً فضولی؟ چنین چیزی را بحث نکردند! اما این مطلبی که در بحث جلسه قبل اشاره شد درباره امه، این بله راه دارد که یک چیزی حدوثاً عقد اصیل است بقائاً فضولی؛ اگر مولایی امه‌اش را به عقد کسی در بیاورد، این عقد، اصیل است و اگر این امه را بفروشد این احتیاج دارد به اذن مشتری و مالک جدید وگرنه فضولی است. پس می‌شود یک عقدی حدوثاً اصیل باشد و بقائاً فضولی؛ اما در بعضی از موارد بقائاً فضولی نیست، باطل می‌شود یا اصلاً باطل نمی‌شود. «فهاهنا صور ثلاث: » صورت اُولی همین است که ذکر شد که حدوثاً اصیل و بقائاً فضولی است. صورت دوم آن است که حدوثاً و بقائاً درست است مثل اینکه باغ خود را اجاره داده ده ساله، بعد از پنج سال مُرد و مال به ورثه رسید. این باغ که به ورثه رسید، معنای آن این نیست که آن اجاره ده ساله پنج سال دومش نیاز به اذن ورثه دارد، زیرا این مال، «مسلوب المنفعة» به ورثه رسید. آن مالی که شخص در زمان حیات خودش اجاره ده ساله داد حق او بود، منفعت ده ساله را این صاحب باغ که مؤجر بود داد به مستاجر و با مرگ این بهَم نخورد. این باغ «مسلوب المنفعه» به ورثه رسید و ورثه حقی ندارند. قسم سوم آن است که مسئول یک اداره‌ای بنا بود که مثلاً ده ساله اینجا این سمَت را داشته باشد و برابر این مسئولیت و ماموریت ده ساله این باغی که متعلق به بیت‌المال بود به یک شخص دیگری ده ساله اجاره داد، بعد از پنج سال این مامور مُرد، آن مامور بعدی باید بیاید امضا کند، این‌طور نبود که این منافع ده ساله برای این شخص مامور باشد تا ما بگوییم این مال «مسلوب المنفعة» به مامور دیگر می‌رسد! او پنج سالش تمام شد، پنج سال دیگر فضولی است؛ اگر مامور دیگر و مسئول دیگر آمده این را امضا کرده که درست است وگرنه که باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خیار فرع بر معامله صحیح است. خیار برای «من بیده المُلک» است نه خیار مصطلح باب «خیارات»! خیار یعنی مختار؛ آزاد است می‌خواهد اجازه بدهد می‌خواهد اجازه ندهد؛ مثل اینکه وقتی گفتند مال مالک را یک کسی به صورت فضولی فروخت، او خیار دارد نه یعنی خیار؛ یعنی مختار یعنی آزاد است می‌خواهد اجازه بدهد می‌خواهد اجازه ندهد و الا خیاری در کار نیست.

پس می‌شود یک چیزی حدوثاً اصیل باشد بقائاً نیاز داشته باشد به اجازه و تصریح آن در باب نکاح امه از همین جا پیدا شده و در خود باب ما اگر شخص خود مالک یک باغی را اجاره بدهد ده ساله و بعد از پنج سال بمیرد، منافع این، مال مستاجر است در طی ده سال، این «مسلوب المنفعه» به ورثه می‌رسد و اما اگر یک مسئول دولتی که ماموریت ده ساله داشت ولی در بین ده سال مُرد و در طی این مدت این باغ را ده ساله اجاره داد، این حدوثاً اصیل است و بقائاً نیاز به اجازه دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo