درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در مسئله «تفویض» به سه امر اشاره کردند و در امر دوم شش مسئله را ذکر کردند و در امر سوم هم یک مطلب را تحقیق کردند.[1] تفویض چون سه قسم بود، یک قسم خارج از بحث است و آن این است که تفویض نفس بکند، تفویض اصل نکاح بکند که «هبة النفس» است و این برابر آیه سوره مبارکه «احزاب»[2] مخصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است و خارج از بحث است. قسم دوم تفویض این است که نامی از مهر برده نشود، نه اینکه مهر را صَرف‌نظر کنند و بذل کنند، نامی از مهر در متن عقد بُرده نشود، بعد می‌گویند ما تعیین می‌کنیم؛ این‌طور نیست که مهر را اسقاط کرده باشند، نامی از مهر برده نشد. قسم سوم تفویض این است که اصل مهر را مطرح می‌کنند که مهر باید باشد، منتها تعیین آن به «احدهما» واگذار می‌شود که تفویض در اصل مهر نیست، در تعیین مقدار مهر است؛ این قسم سوم را بعداً مطرح می‌کنند.

در قسم دوم شش مسئله است که چهار مسئله از آن مسائل شش‌گانه را گذراندند، به مسئله پنجم رسیدیم که این مسئله پنجم مربوط به تفویض قسم دوم است. فرمودند: «الخامسة: یتحقق التفویض فی البالغة الرشیدة و لا یتحقق فی الصغیرة و لا فی الکبیرة السفیهة»؛ تفویض در بالغه رشیده اگر خودش بخواهد عقد خودش را اجرا کند می‌تواند، همان‌طوری که اصل عقد صحیح است تفویض مهر هم صحیح است، چون او تحت ولایت نیست بنا بر اینکه بالغه رشیده باکره تحت ولایت نباشد، همان‌طوری که اصل عقد او استقلالاً صحیح است، تفویض او هم صحیح است؛ اما کسی که بالغه نیست یا بالغه هست ولی رشیده نیست، این تحت ولایت است. پس تفویض در بالغه رشیده، بنا بر اینکه از ولایت خارج شده باشد صحیح است، تفویض در صغیره یا بالغه غیر رشیده که خارج از تحت ولایت نیست و تحت ولایت ولیّ است، این صحیح نیست؛ لذا فرمودند به اینکه تفویض در بالغه رشیده صحیح است، در صغیره یا کبیره سفیهه صحیح نیست.

حالا اینها که تحت ولایت ولیّ هستند، ولیّ اگر اینها را به عقد کسی در بیاورد و صبغه تفویضی داشته باشد، حکم چیست؟ «و لو زوجها الولیّ بدون مهر المثل او لم یذکر مهراً صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فیه تردد»؛ اگر ولیّ این صغیره یا بالغه غیر رشیده را عقد کرد و نامی از مهر نبرد یا کمتر از «مهر المثل» را در عقد قرار داد، حکم چیست؟ آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ اگر ولایت او تام و صحیح باشد، همان‌طوری که شخص درباره خودش اگر تفویض داشته باشد نام مهر را کمتر از «مهر المثل» قرار بدهد همه این صور صحیح است، برای «مولّی علیه» او هم صحیح است.

مرحوم محقق هم در بحث «اولیای عقد» دو نظر ذکر کردند،[3] هم اینجا دو نظر ذکر می‌کنند. در اینجا فرمودند به اینکه اگر صغیره یا بالغه غیر رشیده بود، «زوجها الولیّ بدون مهر المثل» که این یک نحوه تفویض بُضع است یا «لم یذکر مهراً» اصلاً که این هم یک نحوه تفویض است ـ که هر دو در قسم ثانی مندرج هستند ـ «صح العقد»، ولی این تفویض او درست نیست، «و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد»؛ یعنی اگر این ولیّ این صغیره یا بالغه غیر رشیده را تفویضی عقد کند، «صح العقد و بطل التفویض» عقد صحیح است، این ولیّ به کمتر از «مهر المثل» عقد کرد می‌گویند با نفس عقد «مهر المثل» ثابت می‌شود. این حرف بعضی از بزرگان است. بعد می‌فرمایند: «و فیه تردد»، چرا؟ از چند منظر: «منشؤه ان الولیّ له نظر المصلحة فیصح التفویض وثوقاً بنظره و هو اشبه»؛ آنها که آمدند این تفویض را باطل دانستند برای اینکه ولایت ولیّ را با رعایت مصلحت مشاهده نکردند. حالا استحقاق او نصف است یا نه؛ اگر طلاق قبل بود نصف «مهر المثل» است و اگر طلاق بعد بود تمام «مهر المثل» است حرفی دیگر است. اصل زمینه را که اینها گفتند «صح العقد و بطل التفویض»؛ یعنی ولایت بر تفویض ندارد، چرا؟ چون تفویض به سود این صغیره یا کبیره غیر راشده نیست.

مرحوم محقق چه در بحث «اولیای عقد» و چه اینجا این دو نظر را ذکر می‌کند و می‌فرمایند: «فیه تردد». سخن در رشیده که نیست، سخن در صغیره یا کبیره غیر رشیده است. پس سخن در جایی است که ولایت ثابت است، این یک مطلب؛ ولیّ هم باید غبطه «مولّی علیه» را در نظر بگیرد، این دو مطلب؛ اگر مصلحت او و غبطه او را در نظر نگیرد که ولایت نیست، این خارج از بحث است. اگر ولیّ که شان ولیّ رعایت غبطه و مصلحت «مولّی علیه» است، این مصلحت او را مراعات کرده و دیده که در اینجا تفویض صحیح است، در آنجا بدون «مهر المثل» صحیح است؛ پس این عقد صحیح است، تفویض هم صحیح است.

پرسش: اگر ولیّ اشتباه کرد و رعایت مصلحت «مولّی علیه» را نکرد؟

پاسخ: حالا اگر اشتباه کرد یک مطلبی دیگر است، ولی در صورتی که مصلحت را رعایت کرده باشد محل بحث است و مرحوم محقق هم بحث را بردند روی اینکه یک امر عادی است و اشتباهی در کار نبوده است. فرمود به اینکه اگر این ولیّ است و شما ولایت او را قبول دارید، ما که نگفتیم ولیّ رها و مطلق است، چه وقت چنین فتوایی را ما در «فقه» دادیم که ولیّ هر کاری بکند نظر او درباره «مولّی علیه» نافذ است؟! هیچ کسی این‌گونه حرف نزد! ولیّ حتماً غبطه و مصلحت «مولّی علیه» را در نظر می‌گیرد. با در نظر گرفتن مصلحت «مولّی علیه»، چرا این تفویض باطل باشد؟! این فرمایش مرحوم محقق است می‌فرماید: «و فیه تردد منشؤوه ان الولی له نظر المصلحة فیصح التفویض وثوقاً بنظره و هو اشبه». پس اصل «مهر المثل» با عقد ثابت می‌شود، اگر طلاقی شد قبل از آمیزش نصف است و اگر بعد از آمیزش شد تمام است.

مشابه این تردد را مرحوم محقق در بحث «اولیای عقد» دارند؛ در شرایع فصل سوم از آن فصول مربوط به نکاح دائم «فی اولیاء العقد‌» است. در فصل سوم که فرمود اولیای عقد است، دو بخش است: یکی تعیین اولیاء است و یکی هم لواحق مربوط به مسئله. در آن لواحق چند‌تا مسئله است، مسئله ثانیه این است: «اذا زوجها الولیّ بدون مهر المثل‌ هل لها ان تعترض فیه تردد و الاظهر ان لها الاعتراض».[4] ‌آنجا که می‌فرماید «تردد»، برای اینکه این مصلحتش را رعایت نکرده است، «بدون مهر المثل» رعایت کرده است؛ اینجا که می‌فرماید که نظر ولیّ صائب است و عملی می‌شود، چون با غبطه و مصلحت اوست.

پرسش: نسبت به عقد یا نسبت به مهر؟

پاسخ: نسبت به مهر است. حالا درباره اصل عقد سه قول است؛ بعضی‌ها گفتند عقد باطل است اگر عقد باطل شد، سخن از مراحل بعدی نیست. سخن دوم این است این عقد باطل نیست، عقد، عقد فضولی است می‌تواند امضا کند و می‌تواند امضا نکند. سوم این است که عقد فضولی نیست صحیح است اجازه نمی‌خواهد، ولی او وقتی که بالغ شد درباره مهر خیار دارد. بطلان عقد راساً، فضولی بودن عقد راساً، صحیح بودن عقد راساً، ولی لازم نیست و خیاری است، سه قول است در مسئله.

خدا غریق رحمت کند شیخنا الاستاد مرحوم آقای آملی بزرگ را! آقا شیخ محمد تقی آملی، صاحب مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی که یک وقتی هم به عرض شما رسید ما اولین سالی که درس خارج شروع کردیم در تهران، حوزه ایشان بود. ایشان هنوز این شرح عروة را ننوشته بودند. ایشان چون هم شاگرد مرحوم آقای نائینی و آقا سید ابوالحسن بودند، از یک طرف؛ و مکتب مرحوم قاضی را سالیان متمادی ادراک کردند، از طرف دیگر؛ روحیه ایشان مثل روحیه مرحوم آقای طباطبایی و مانند ایشان بود. ما اولین سالی که درس خارج رفتیم سال 33 ایشان هنوز این کتاب را چاپ نکرده بودند. صبح که می‌رفتیم، نیم ساعت «فقه» بود و نیم ساعت هم «اصول»، همین دو‌تا درس را می‌گفتند. ما چون با جزوه نویسی را آشنا نبودیم از ایشان خواهش کردیم شما آنچه را که می‌نویسید این را مرحمت کنید ما یاد بگیریم که چگونه می‌نویسید تا جزوه نویسی و تقریرنویسی را یاد بگیریم. ایشان همین این تقریر عروة را که شرح عروة بود مرقوم می‌فرمودند این جزوه را دادند که ما از روی آن بنویسیم تا جزوه‌نویسی را یاد بگیریم. من دیدم در تمام این صفحات بالای آن نوشته: «بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی»! ما معمولاً یک چیزی می‌نویسیم اول آن یک «بسم الله» می‌نویسیم! تمام صفحات نوشته بودند: «بسم الله الرحمن الرحیم با صاحب الزمان ادرکنی»! حالا ما هم ایام نیمه شعبان داریم، تبریک می‌گوییم و منتظر هستیم، آنها هم این‌گونه درس خوانده بودند، تمام صفحات بالای آن نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی»! ایشان یک روزی در اثنای درس فرمودند که مرحوم محقق از بس عمیق بود و مورد اعتنا بود در تمام نظرهای ایشان کار شد که بعضی از فقهای بزرگوار در ترددات شرایع شرح نوشتند. یک آقایی ترددات شرایع را شرح کرده است که حتماً ریشه عمیق فقهی دارد که ایشان در اینجا فرمود: «فیه تردد». این را ما از ایشان شنیدیم که بعضی از بزرگان ترددات شرایع را شرح کردند که اصلاً کتاب مخصوص همین است، شرح ترددات شرایع.

بین ترددی که در مسئله «اولیای عقد» است با ترددی که در این مسئله «تفویض» هست هم باز تفاوت هست که آنجا یک تردد دارد: «و الاظهر ان لها الاعتراض»، اینجا تردد این است که نه، نظر او چون نظر مصلحت و غبطه‌ای است کافی است.

در اینجا که سه مسئله است که آیا عقد باطل است یا نه؟ دوم اینکه عقد صحیح است منتها فضولی است. سوم اینکه عقد صحیح است فضولی نیست، ولی لازم نیست خیاری است؛ این آراء سه‌گانه هم در این مسئله مطرح است. اما الآن نظر شریف ایشان این است اصلاً ولایت در حوزه رعایت غبطه و مصلحت است، اگر مصلحت را رعایت نکند که ولیّ نیست و این شخص فرزند اوست و این ولیّ مصلحت او را رعایت کرده است؛ یعنی اینجا تفویض صحیح است یا آنجا بدون «مهر المثل» صحیح است. چرا ما بگوییم این تفویض باطل است؟! این تردد است، منشا آن این است که نظر مصلحتی او نافذ است بنابراین دلیلی بر بطلان نیست. «و فیه تردد منشؤوه ان الولی له نظر المصلحة فیصح التفویض وثوقاً بنظره و هو اشبه». «و علی التقدیر الاول» که اینها «مهر المثل» تعیین کردند که نظر فقیه نافذ نباشد، «لو طلقها قبل الدخول کان لها نصف مهر المثل»؛ اول که «مهر المثل» تعیین می‌کنند مثل «مهر المسمّی» است، اگر اول «مهر المسمّی» تعیین کردند یا «مهر المثل» تعیین کردند حقِ دریافت که ندارد می‌تواند قبل از اخذ مقداری یا نصف تمکین نکند، اما همه را که نمی‌تواند بگیرد.

پرسش: «مهر المسمّی» برای جای هست که آنجا «مهر المثل» تعیین نباشد.

پاسخ: بله، این «مهر المسمّی» معنای آن این نیست که حتماً غیر از «مهر المسمّی» باشد، منتها نامش را بردند؛ مهریه این زن این مقدار است. یک وقت است که اصلاً نام نمی‌برند و یک وقتی نام می‌برند. آن وقتی نام بردند «مهر المسمّی» همان «مهر المثل» است؛ یعنی به‌اندازه همان «مهر المسمّی» کردند. اما استحقاقش مربوط به آمیزش است و اگر آمیزش نشد و قبل از آمیزش طلاقی شد «او طلقها قبل الدخول کان لها نصف مهر المثل»؛ ولی «و علی ما اخترناه لها المتعة» برای اینکه آنجا که تفویض کرد و «مهر المثل» را اصلاً ذکر نکرد، ما می‌گوییم نظر او صحیح است و چون نظر او صحیح است آمیزش که نشد، برابر آیه 236 سوره مبارکه «بقره» که ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، برابر این آیه به نظر ما باید متعه باشد نه مهر. به نظر آنها که می‌گویند تفویض او درست نیست و او اصل «مهر المثل» را طلب دارد و اگر آمیزش نشد نصف «مهر المثل»، به نظر ما چون تعیین نشد، «لم تفرضوا لهنّ» است و چون «لم تفرضوا لهنّ» است مساسی هم که حاصل نشد متعه است. این نظر ما و آن نظر آقایان است.

چرا آنها که می‌گویند تفویض باطل است «مهر المثل» ثابت است؟ نظر آنها این است که عقد بدون مهر اصلاً نمی‌شود؛ اگر «مهر المثل» شد که شد، اگر نشد «مهر المسمّی» است مگر اینکه تصریح بکنند به عدم مهر. آن بزرگوارانی که می‌گویند چون مهر ذکر نکرد «ثبت لها مهر المثل»، برای اینکه «لا عقد الا بمهرٍ». روایات این قبلاً خوانده شد؛ یعنی وسائل جلد بیست صفحه 264 باب دو از «اَبْوَابُ عَقْدِ النِّکَاحِ وَ اَوْلِیَاءِ الْعَقْد» آنجا چند‌تا روایت است که دارد «لا عقد الا بمهر». روایت دوم این باب که مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص» که همان آیه سوره «احزاب» است؛ در آنجا دارد: ﴿خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ﴾.[5] «وَ اَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ»[6] [7] منتها مهر نه جزء است نه شرط، می‌توانند نگیرند به رضای طرفین؛ ولی اگر کسی صغیره بود یا کبیره غیر رشیده بود ولیّ او مهر ذکر نکرد، برابر این روایات، اصل مهر ثابت است. آنها که ولایت را به این معنا قبول نکردند می‌گویند عقد که بدون مهر نمی‌شود. این روایت دوم باب دوم از «ابواب عقد نکاح» است.

روایت چهارم این باب هم که مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد این است که «سَاَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ﴾[8] این سوره «احزاب» است حکم این چیست؟ فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صوَ اَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ».[9] [10] این «لا یصلح» مثل «لا ینبغی»، اینها را در «فقه» اگر یک فقیه بگوید، ظهوری در حرمت ندارد؛ اما در روایات این‌طور نیست.

روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، فرمود: «مَا اَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ صمِنَ النِّسَاءِ ـ اِلَی اَنْ قَالَ ـ وَ اَحَلَّ لَهُ اَنْ یَنْکِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صفَاَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ صفَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی ﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرادَ النَّبِیُّ اَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ﴾». [11] [12]

اصل این مسئله این شد که اگر تفویضی کردند سه قول بود؛ بعضی‌ها گفتند عقد باطل است، بعضی گفتند عقد باطل نیست عقد فضولی است و بعضی گفتند عقد باطل نیست فضولی هم نیست، عقد لازم نیست ولی وقتی او بالغه شد حق نظر درباره مهر دارد.

اینکه آنها که گفتند ولایت در اینجا تام نیست «مهر المثل» ثابت است به استناد این نصوص است که اصلاً نکاح بدون مهر نمی‌شود. برخی‌ها خواستند به آیه سوره مبارکه «بقره» تمسک کنند که ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح﴾؛[13] کسی که ولیّ است حق عفو دارد و وقتی حق عفو داشت، حق عدم اثبات هم دارد، معلوم می‌شود زمام مهر ثبوتاً و سقوطاً به دست اوست؛ پس اگر حق عفو دارد، حق دارد اول مهر را ذکر نکند، برای اینکه مصلحت او را در این می‌بیند. این آیه سوره مبارکه، مشکل فعلی ما را حل نمی‌کند. آیه 237 سوره مبارکه «بقره» است که بعد از همان آیه 236 است. آیه 236 که درباره متعه بود این بود: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ در این دو صورت اگر مهر ندادید، حرجی بر شما نیست، چرا؟ برای اینکه مساس حاصل نشد، یک؛ مهر هم تعیین نکردید، چون به صورت تفویض بود، دو. چون نکاح درست است که مهر می‌خواهد، اما اگر با طیب نفس خودشان آمدند این مهر را صرف‌نظر کردند؛ این نظیر بیع نیست که بیع بدون ثمن باطل باشد. پس اگر اصلاً مهر را ذکر نکردند و نخواستند، این‌طور نیست که نکاح باطل باشد. پس اگر تماس حاصل نشد، یک؛ «مهر المسمّی» ایی در کار نبود، دو؛ اینجا اگر چیزی به همسرتان ندادید ﴿لا جُناحَ﴾، منتها ﴿عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. این آیه 236 بود که قبلاً گذشت. اما آیه 237 که در همین زمینه‌ای است که فعلاً محل بحث است، فرمود: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ که ضلع قبلی بود، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً﴾؛ اگر هیچ کدام نبود، نه مس بود و نه تعیین مهر، جای متعه است؛ اما اگر مس نبود، ولی تعیین مهر بود: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس حکم همه اینها روشن است.

اول یعنی اول! قبل از اینکه ما دهان باز کنیم، باید ببینیم قرآن چه می‌گوید. این قرآن را بوسیدیم گذاشتیم کنار! گفتیم آیات آن یا ـ معاذالله ـ تحریف شده است یا فرمایش مرحوم آخوند را ـ متاسفانه ـ گفتیم که اکثر این آیات در صدد بیان تشریع است! اصلاً این قرآن را کنار گذاشته است! دیدید در کفایة و خواندید و درس گفتید! ایشان می‌گوید اکثر این آیات در صدد تشریع است که اصل نمازی هست و روزه‌ای هست، به این آیات نه می‌شود به اطلاق آن تمسک کرد و نه عموم آن تمسک کرد! این قرآن رفت کنار که کنار که کنار که کنار! اول باید ببینیم قرآن چه گفته است، بعد برویم سراغ روایات که چگونه حل کرده است! همه اینها را شفاف روشن کرده است، کجا این قرآن برای تشریع است؟! زمان پیغمبر رساله عملیه آنها همین قرآن کریم بود، تا عصر امام صادق و امام باقر ( (سلام‌الله‌علیها) ا) که روایات علنی شد و حوزه علمیه شد. رساله عملیه مردم در صدر اسلام در زمان پیغمبر و در زمان حضرت امیر در زمان امام حسن در زمان امام حسین در زمان امام سجاد، همین قرآن کریم بود. اینها احکام را از کجا یاد گرفتند؟! حوزه‌ای که نبود و دسترسی آنها هم به ائمه (علیهم‌السّلام) هم کم بود.

در این آیه 237 حکمش را مشخص کرد، فرمود: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، اما ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ پس همه را شفاف بیان کرد. ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ﴾ که اینجا محل بحث ماست، اینجا محل استشهاد فقهاست، اینجا محل تمسک کسانی است که به آیه تمسک کردند: ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾. شما چرا گفتید به اینکه اگر کسی تفویض کرد یا ذکر مهر نکرد یا مهر را تخفیف داد، این باطل است و «مهر المثل» است؟! قرآن می‌گوید کسی که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ است اگر عفو کند حق با اوست. ما اینجا یعنی اینجا! با اینجا کار داریم، با آن ﴿وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که کاری نداریم. در اینجا آیه می‌گوید که اگر کسی زمام‌دار عقد بچه است می‌تواند عفو کند. پس معلوم می‌شود سقوطاً و ثبوتاً رعایت مصلحت او شرعاً مطاع است، چرا تفویض او باطل باشد؟! چرا مهر ذکر کردن او باطل باشد؟! چرا بدون «مهر المثل» او باطل باشد؟! وقتی قرآن می‌فرماید که او ولیّ است مصلحت و غبطه «مولّی علیه» را رعایت کرده است و گفته اینجا مهر کم کافی است، چرا شما می‌گویید باطل است؟! می‌فرماید به اینکه: ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾؛ آن کسی که زمام‌دار عقد است و ولیّ است، او اگر عفو کند کافی است. اگر عفو کند کافی است اما اول اگر مهر را کم ذکر بکند کافی نیست؟! اول اگر تفویض بکند کافی نیست؟! این حرف آن بزرگوارانی است که محقق از آنها دفاع کرده است، چون محقق از آنها دفاع کرده است؛ آنها گفتند به اینکه تفویض کرده یا بدون «مهر المثل» ذکر کرده، حق با اوست، بعضی‌ها نپذیرفتند گفتند به اینکه نه، «مهر المثل» ثابت است. فرمایش آنها این بود که «و لو زوجها الولی بدون مهر المثل او لم یذکر مهراً صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فیه تردد»، چرا شما می‌گویید که تفویض او باطل است؟! «منشؤوه ان الولی له نظر المصلحة فیصح التفویض وثوقاً بنظره و هو اشبه»، مگر او ولیّ نیست؟! مگر آیه 237 نمی‌گوید ولیّ نظرش مرجع است؟!

پرسش: بعد از دخول «مهرالمثل» میآید.

پاسخ: نه، اصل «مهر المثل» شاناً به وسیله عقد ثابت می‌شود، استقرار آن به دخول است، تنصیف آن به طلاق «قبل الدخول» است؛ «فهاهنا اموراً ثلاثة».

مرحوم محقق می‌فرماید به اینکه آیا دو آیه 237 نمی‌گویند به اینکه ولیّ که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ است اگر عفو کند صحیح است؟! اگر ولیّ که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ است می‌تواند مهرِ ثابت شده را عفو کند، پس می‌تواند مهر کم بگوید، زمام مهر سقوطاً و ثبوتاً به ید کسی است که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾؛ دو دو تا چهار‌تا! از این روشن‌تر که آیه نمی‌خواهد بگوید. فرمایش محقق این است که شما چرا می‌گویید این ولیّ که مهر کم تعیین کرده حتماً نظر او باطل است باید «مهر المثل» بدهیم، چرا می‌گویید؟!

پرسش: چون مهر تعیین نشده است

پاسخ: نه، چون در اینجا دارد که تفویض بکند یا بدون «مهر المثل» باشد، چرا شما می‌گویید که نظر این ولیّ درست نیست؟! اگر ولیّ ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ است و کل مهر را می‌تواند عفو کند، پس معلوم می‌شود که «بیده المهر» است، چون او غبطه او را در نظر گرفته است، اگر غبطه و مصلحت «مولّی علیه» را در نظر نگیرد ما هم حرف داریم می‌گوییم درست است حق با شماست، اصلاً ولیّ آن است که مصلحت «مولّی علیه» را در نظر بگیرد. ولیّ آن است که اول مطالعه کند، مشورت کند، همه جوانب را در نظر بگیرد، مصلحت «مولّی علیه» را در نظر بگیرد. ولیّ دیده که مصلحت «مولّی علیه» در این است که این مهر را عفو کند، وگرنه مشکلاتی مثلاً پیش می‌آید، چرا شما می‌گویید این کار ولیّ باطل است؟! یک وقت است که شما نمی‌دانید این زید ولیّ است یا نه! بله، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است، آن بله، حرفی هست که همه آقایان دارند و ما هم قبول داریم؛ اما شما قبول کردید که این آقا ولیّ است و بحث ما در ولیّ شرعی اوست، ولیّ شرعی او «الا و لابد» باید مشورت کند، بحث کند، فکر کند.

پرسش: قدر متیقن آن همان صغیره است نه کبیره.

پاسخ: بسیار خوب! حالا یا صغیره یا کبیره؛ اگر کبیره نیست که هیچ، از بحث خارج است. آنجا که جای ولایت است، همه مشورت‌ها و نظرها و نظرسنجی‌ها را بررسی کرده و دیده مصلحت این است. آیه 237 هم می‌گوید به اینکه یا این ﴿یَعْفُونَ﴾ ـ جمع مؤنث سالم است، این هم برای مذکر آمده هم برای مؤنث این ﴿یَعْفُونَ﴾ گرچه «واو» دارد، ولی برای جمع مؤنث سالم است؛ چون ﴿اِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ﴾ یعنی این زن‌ها ـ ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ یا ولیّ آنها. آنجا که ما شک داریم ولیّ است یا نه! تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و جای تمسک نیست؛ آنجا که ولایتش قطعی است، ولایتش قطعی است یعنی باید مصلحت را رعایت کند، اگر رعایت نکند که ما هم نمی‌گوییم. اینکه محقق می‌فرماید به اینکه اگر این ولیّ است و ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾ است، عفو او ممضاء است؛ اگر عفو او ممضاء است پس معلوم می‌شود ثبوتاً و سقوطاً مهر به دست ولیّ است. چرا اگر ولیّ مهر تعیین نکرده یا تفویض کرده یا بدون «مهر المثل» عقد را بسته، شما می‌گویید این کار، کار باطلی است؟!

«فتحصّل» آن آقایانی که گفتند اصلاً عقد بدون مهر نمی‌شود به روایات باب دو از «ابواب عقد نکاح» تمسک کردند. اینکه محقق و امثال محقق می‌فرمایند به اینکه نظر ولیّ مصاب است به استناد آیه 237 سوره مبارکه «بقره» که دارد: ﴿اَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاح﴾، او می‌تواند عفو بکند. بنابراین اگر مصحلت را یاد نکرده باشد که اصلاً ولایت نیست؛ اما اگر مصلحت‌سنجی کرده، مشورت کرده، همه کارها را انجام داده، درست است.

اما آن فرع اخیری که ذکر کردند که مولا می‌تواند امه خود را با تفویض عقد کند یا بدون «مهر المثل»، چون او مالک است. این فرع اخیر مطلبی ندارد؛ می‌فرماید به اینکه «و یجوز ان یزوج المولی امته مفوضة»، این روشن است؛ اگر چنانچه او می‌تواند تحلیل کند که یک نحوه تملیک منفعت است، اگر امه را به عقد کسی در بیاورد تفویضاً بدون «مهر المثل» این صحیح است و محذوری ندارد.