درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

مرحوم محقق در بحث «مهور» که پنج فصل را تنظیم کردند، فصل دوم درباره «تفویض» است.[1] «تفویض» سه قسم است: یک قسم تفویض اصل نکاح است «بذل النفس، هبة النفس» که این برابر سوره «احزاب» مخصوص حضرت هست و از بحث بیرون است؛ قسم دوم تفویض مهر به معنای مسکوت گذاشتن مهر است که نامی از مهر برده نشده و فعلاً مسکوت است؛ تفویض سوم آن است که اصل مهر مطرح شد، تعیین آن تفویض شده به «احدهما» یا به زوج یا به زوجه یا به شخص ثالث. فعلاً ما در تفویض قسم دوم هستیم که این تفویض قسم دوم یعنی نکاح صورت گرفته اما نامی از مهر برده نشده است، نه ثبوتاً نه سقوطاً و چون اصل آن مطرح نشد تعیین هم نشده است، این حکمش چیست؟ شش مسئله مربوط به «تفویض بهذا المعنی» طرح کردند.

مسئله سوم این است که چون تفویض به معنای مسکوت گذاشته شدن است و مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد؛ هم می‌شود قبل از عقد مطرح بشود و عقد «مبنیاً علیه» واقع بشود، هم می‌شود در متن عقد ذکر شود، هم می‌شود بعد از عقد و قبل از آمیزش ذکر بشود؛ چون نه جزء است و نه شرط، این سه خصیصه را دارد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این یک مطلب خاصی نیست که ما بگوییم؛ در علمای اهل سنت و در همه علمای شیعه این در اذهان همه، مانند یک اجماع، مغروس است که نکاح مهر می‌خواهد مگر اینکه ساقط کنند.[2]

بنابراین نکاح چند‌تا اثر دارد: یک سببیت فعلی دارد که سه اثر آن روشن است؛ اگر نکاح محقق شد، ایجاب و قبول خوانده شد، این سبب تام فعلی است برای سه اثر؛ زوجیت با این حاصل می‌شود بین زن و مرد، یک؛ محرمیت برای بسیاری از اقارب سببی و نسبی حاصل می‌شود، دو؛ استحقاق ارث ثابت می‌شود، سه؛ عقد نکاح نسبت به اینها «سببٌ تامٍّ مستقلٌّ فعلی»؛ اما نسبت به مهر سبب شانی است یعنی طرفین می‌توانند بعداً یا اسقاط کنند یا اثبات کنند. پس این سببیت شانی هست، نشان آن این است که همه این بزرگان چه اهل سنت چه علمای ما می‌گویند زن می‌تواند قبل از قبض نصف مهر تمکین نکند، با اینکه نامی از مهر برده نشده است. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و منه یعلم کون النکاح معاوضة»[3] برای اینکه این مقدار حق هست. اگر این مقدار حق برای زوجه است که بتواند قبل از اخذ نصف مهر تمکین نکند؛ مانند اینکه بایع می‌تواند قبل از اخذ ثمن، مثمن را تحویل ندهد. ایشان تصریح دارد که این معلوم می‌شود که نکاح یک صبغه معاوضی دارد، تنها صبغه عبادی بودن و مانند آن نیست.

پس نکاح یک سبب تام فعلی دارد نسبت به آن آثار سه‌گانه: «الزوجیة»، «المحرمیة»، «الارث». نسبت به استحقاق مهر سببیت شانی دارد و چون سببیت شانی دارد، «بعد العقد» و قبل از آمیزش زن می‌تواند مطالبه کند. حالا این صورت ثالثه در این فضاست؛ یعنی تفویض به قسم ثانی است، یک؛ عقد واقع شده، دو؛ آمیزش صورت نگرفته، سه؛ اختلاف نظر بین زوج و زوجه پیش آمد، چهار.

اگر توانستند راضی بشوند به یک حدّی، که «نعم المطلوب»، چون روایات باب یک از «ابواب مهور» چندین روایت است که دارد: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیه»، [4] همین که راضی بشوند مهر است. اگر تراضی حاصل شد که حاصل شد و اگر تراضی حاصل نشد اختلاف رخنه کرد باید به چه کسی مراجعه کنند؟ یک وقت است در اختلاف به یک مرجعی مراجعه می‌کنند که به این تداعی خاتمه بدهد و این را به صورت دعوا و انکار در بیاورد؛ یک وقت است که مراجعه می‌کنند به یک مرجعی که تداعی نیست، دعوا و انکار است، منتها آن مبلغ را می‌خواهند مشخص کنند.

بیان آن این است که نزاع دو گونه است: یک وقتی دو‌تا اتومبیل با هم برخورد کردند، این یکی می‌گوید تو مقصر هستی، آن یکی می‌گوید تو مقصر هستی! کسی مدعی نیست، کسی منکر نیست، هر دو مدعی‌اند و هر دو منکر؛ اینجا اصلاً معلوم نیست که چه کسی باید خسارت بپردازد؟! اینجا به یک محکمه قانونی کارشناسی و مانند آن مراجعه می‌کنند تا این تداعی را به دعوا و انکار تنزّل بدهد، معلوم بشود که مدعی کیست و منکر کیست. اگر واقعاً هر دو مقصر بودند که حکم خاص خودش را دارد و اگر یکی مقصر بود و دیگری نبود، این تداعی تنزّل می‌کند، می‌شود دعوا و انکار، یکی می‌شود مدعی و یکی می‌شود منکر، این بخش اول؛ بخش دوم میزان خسارت است.

در اینجا حرف مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها این است که از سنخ تداعی نیست. اینجا این نیست که چه کسی باید خسارت بدهد معلوم است که مهر را زوج باید بدهد؛ منتها از سنخ دعوا و انکار است، چقدر باید بدهد این محل اختلاف است. لذا حرف اینها این است که رجوع به محکمه حاکم برای اثبات اصل مهر نیست، اصل مهر ثابت است و به عهده زوج است، مشکلی نیست و در این جهت اختلافی نیست. این نظیر تداعی دو‌تا راننده که خسارت را چه کسی باید بدهد نیست، چه کسی مقصر است از این قبیل نیست، زوج مسلّماً باید مهریه بپردازد و حرفی هم در آن نیست. پس رجوع به محکمه شرع برای اثبات اصل مهر نیست، برای تعیین مقدار مهر است.

حالا اگر چنانچه خود زوج یا دیگری که بنا شد مهر تعیین کنند، «مهر المثل» تعیین کردند که زوجه حقی ندارد. «مهر السنة» ـ همان‌طور که در بحث‌های قبل گذشت ـ در بعضی از موارد کارآمد بود، ولی «مهر السنة» کارآمد نیست؛ برای اینکه همان روایاتی که دارد اگر چیزی بیش از «مهر السنة» بود به «مهر السنة» برمی‌گردد، خود همان سه طایفه روایات بودند در بین این سه طایفه، آن طایفه ثالثه شاهد جمع بود؛ آن جایی که وقتی نکاح می‌کنند می‌گفتند: «اَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه»، این شاهد جمع است که سنت رسول همان مهریه «مهر السنة» است.[5] اگر یک وقتی گفتند به «مهر السنة» برمی‌گردد، برای اینکه در متن عقد می‌گفتند: «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّه»؛ این چه دلیل است بر اینکه در موارد اختلاف به «مهر السنة» برگردد؟! اگر برمی‌گردد در حد استحباب است. پس آنچه که حق مسلّم زوج است «مهر المثل» است، کمتر از «مهر السنة» باشد کافی است بیشتر از «مهر السنة» باشد هم همان معیار است.

پس رجوع به محکمه برای اثبات اصل مهر نیست که چه کسی باید مهر بپردازد آیا باید مهر بپردازد یا نه، نظیر تداعی دو‌تا راننده؛ رجوع به محکمه برای تعیین مهر مسلّم است که چقدر باید مهر بدهند.

حالا این صورت مسئله را مرحوم محقق مطرح فرمود عنایت کنید، اصل مسئله این است: «الثالثة لو تراضیا بعد العقد» معلوم می‌شود که این عقد سبب شانی تعیین مهر است، نمی‌شود گفت نظیر تعیین ثمن بعد از بیع است که باطل است، چون ثمن در بیع رکن است و مهر در نکاح رکن نیست. «لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر» راضی شدند که مهر را معین کنند ـ «فرضتم» یعنی «عیّنتم» ـ «جاز»، چرا؟ «لان الحق لهما» این ‌کسی که باید بپردازد مسئول است، آن کسی که باید دریافت کند او ذی حق است؛ به هر حال از این دو نفر بیرون نیست. «سواء کان بقدر مهر المثل او ازید او اقل»، چرا؟ چون آن روایاتی که قبلاً خوانده شد و الآن هم بعضی از آنها بازخوانی می‌شود، چندین روایت در باب اول از «ابواب مهور» آمده که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه». اگر گفتند «مهر المثل»، معنای آن این نیست که بیش از این جایز نیست؛ معنای آن این است که اگر مهر تعیین نشده و آمیزش صورت گرفته و طلاق قبل از آمیزش مثلاً بود، باید نصف «مهر المثل» را بدهند، «مهر المثل» این‌طور است، نه اینکه بیش از این جایز نیست. «لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز لان الحق لهما» برای زوجین است. «سواء کان» این مهری که تعیین کردند «بقدر مهر المثل او ازید او اقل» که اگر قنطار هم بود در موارد خاص خودش جایز است.

پرسش: ماهیت این تراضی شرط ابتدایی می‌شود؟

پاسخ: نه این شرط ابتدایی نیست، برای اینکه این سبب آن نقد یعنی نقد! اینکه گفته شد عقد، سبب تام فعلی است نسبت به آن سه مسئله و سبب شانی است نسبت به مهر یعنی همین، این ابتدایی نیست، سقوط آن دلیل می‌خواهد نه ثبوت آن. اینکه مرحوم صاحب جواهر از اول ذکر کرد، برای این بود که ثابت بشود این لسان مسلّم است و به منزله اجماع است و تنها ما نمی‌گوییم، همه مسلمین این حرف را دارند که اصلاً نکاح سبب شانی برای مهر است، سقوط آن دلیل می‌خواهد نه ثبوت آن.

پس نکاح سبب تام فعلی است برای آن آثار یاد شده: «الزوجیة»، «المحرمیة»، «استحقاق الارث» و مانند آن و سبب شانی است برای تعیین مهر، نه اثبات مهر تا بشود شرط ابتدایی؛ مهر مسلّم است و حق اوست، سقوط آن دلیل می‌خواهد.

«و سواء کانا عالمین او جاهلین او کان احدهما عالما و الآخر جاهلا» که مقدار «مهر المثل» چقدر است، چه بدانند چه ندانند، چون این چند روایت باب اول دارد که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه». «لان فرض المهر الیهما ابتداء فجاز انتهاء» حق اینهاست و تا ساقط نشده می‌ماند. پس همان‌طوری که در ابتداء حقّ مسلّم اینهاست، در انتها هم حقّ مسلّم اینهاست تا ساقط نکردند هست. حالا که تا ساقط نکردند هست، اگر تراضی کردند به مقداری، چه کمتر از «مهر المثل» چه بیشتر از آن، چه قنطار چه کمتر و بیشتر، این جایز است و اگر اختلاف کردند به حاکم و محکمه مراجعه می‌کنند «لا لاثبات اصل المهر بل لفصل الخصومة فی تعیین المهر».

حالا یک بحثی در مسئله ضمان مهر بود که ضمان مهر از سنخ ضمان ید است، نه ضمان معاوضه. در بحث‌های بیع و خیارات و احکام ضمان آنجا ملاحظه فرمودید، در بحث نکاح هم قبلاً مطرح شد که ضمان در اسلام دو قسم است: یک ضمان معاوضه است مانند در معاملات؛ در معاملات، انسان چیزی که می‌خرد یا می‌فروشد یا اجاره می‌کند یا سایر عقود، هر کدام آن عوض خاص را ضامن هستند، ضمان معاملات ضمان معاوضه است یعنی عوض در قبال معوّض، معوّض در قبال عوض و تعیین آن هم به اختیار خودشان است. این ضمان معاوضه است. اما ضمان ید حسابش ضمان معاوضه نیست؛ ضمان ید این است که «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[6] کسی مال مردم را تلف کرده یا غصب کرده، حالا یا سهواً یا عمداً مال کسی را شکسته است، او ضامن است. در اینجا اگر آن شیء تالف، مثلی است که این شخص مثل آن را ضامن است و اگر قیمی است که قیمت آن را ضامن است. محور ضمان ید مثل و قیمت است، محور ضمان معاوضه آن عوضی است که مشخص کردند.

در جریان «مهر» گفتند ضمان آن ضمان ید است نه ضمان معاوضه؛ منتها این مهر المثلی که می‌گویند سر از قیمت در می‌آورد نه اینکه بُضع مثلی باشد. «مهر المثل» سر از قیمت در می‌آورد یعنی این زن قیمت مهریه او چقدر است یعنی چقدر می‌توان مهریه او قرار داد؟ گرچه می‌گویند «مهر المثل»، گرچه می‌گویند ضمان، ضمان ید است؛ ولی روحش روح قیمت است، مثل که نیست تا ما بگوییم این مثلی است مثل آن را ضامن باشد، قیمت آن را ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، «ما تراضیا علیه» برابر آن «مهر المثل» اگر شد این است، اگر آنجا که تراضی نکردند شارع مقدس «مهر المثل» قرار داد؛ پس معلوم می‌شود که به قیمت است. جایی که شارع مقدس دخالت می‌کند قدر قرار می‌دهد، معلوم می‌شود که قیمت است که این، این مقدار می‌ارزد، این زن مهریه‌ او این مقدار است یا آن زن در آن شهر و دیار آن مقدار است. پس ضمان، ضمان ید هست؛ اما این «مهر المثل» سر از قیمت در می‌آورد نه مثلی باشد نظیر اینکه فرش کسی را غصب کردند چون این فرش کارخانه‌های تولیدی زیاد دارد مثل آن را باید ضامن بپردازد.

پرسش: کسانی هستند که ضمان را ضمان معاوضه می‌دانند و دلیل آنها این است که این بُضع در مقابل این عِوض است.

پاسخ: در مسئله نکاح متعه، می‌گویند اجاره است «فَاِنَّهُن‌ مُسْتَاْجِرَاتٌ»[7] هم تعبیر شده، ﴿فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ﴾[8] [9] تعبیر شده و مانند آن لذا در آنجا رکن است اما اینجا ضمان، ضمان ید است نه ضمان معاوضه؛ خرید و فروش نیست اصلاً، نه اجاره است نه خرید و فروش است لذا اگر در متن نکاح شرط عدم بکنند این نکاح صحیح است فقط آن آثار فعلی سه‌گانه را دارد: زوجیت و محرمیت و استحقاق ارث. اگر در متن عقد نکاح شرط عدم بکنند، پس معلوم می‌شود معاوضه نیست چون اگر معاوضه باشد که شرط عدم عوض باعث بطلان معاوضه است.

پرسش: تشبیه به بیع کردند.

پاسخ: اگر تشبیه باشد که معاوضه باید باطل باشد. اگر مهر نه شرط است نه جزء، حتی تصریح به عدم هم باعث بطلان عقد نکاح نمی‌شود، معلوم می‌شود هیچ سهمی ندارد و معاوضه نیست. اگر معاوضه باشد که اگر شرط کردند که مهر نباشد، باید این معاوضه باطل باشد، لذا خود مرحوم محقق در اولین مسئله ذکر کردند چون اینجا شش‌تا مسئله بود الآن ما در مسئله سوم هستیم. مسئله اُولی این بود که «ذکر المهر لیس شرطاً فی العقد فلو تزوّجها و لم یذکر مهراً او شرط ان لا مهر، صح العقد»؛[10] معلوم می‌شود نه رکن است، نه جزء است و نه شرط. اگر معاوضه بود به شرط عدم بود که بطلان بود، مخالف مقتضای عقد بود.

بنابراین این ضمان، ضمان ید است، یک؛ مثلی بودن آن در «مهر المثل» ظهور می‌کند، دو؛ نه اینکه بُضع، مثلی است و قیمت را باید بپردازند و قیمت آن به صورت «مهر المثل» تعیین می‌شود.

«فتحصّل» که عقد نکاح سبب تام مستقل بالفعل است برای سه امر: «الزوجیة»، «المحرمیة»، «استحقاق الارث». نسبت به مهر سبب شانی است، تا اسقاط نکنند ساقط نمی‌شود، «بعد العقد» هم می‌توانند این کار را انجام بدهند و زوجه قبل از اینکه مقداری از مهر را بگیرد مثلاً نصف مهر را، می‌تواند تمکین نکند چون حقّ مسلّم اوست و سبب شانی آن هم آمده است و اگر تراضی کردند که «المهر ما تراضیا به» روشن است و محذوری نیست و اگر اختلاف کردند به محکمه مراجعه می‌کنند. در فروعات و احکام بعدی می‌آید که اگر تفویض کردند تعیین مهر را به عهده زوجه دادند، زوجه در طرف قلّت مختار است، ولی در طرف کثرت از «مهر المثل» نباید بگذرد و اگر تعیین را به دست زوج دادند، زوج در طرف کثرت مختار است ولی در طرف قلت از «مهر المثل» نباید بگذرد ـ این مسئله‌ای است که در احکام بعدی خواهد آمد ـ برای اینکه هر چه بخواهد اضافه کند از طرف خودش اضافه می‌کند، اینکه عیب ندارد ولی بخواهد کم بکند از «مهر المثل» پایین‌تر بیاید از حقّ زوجه دارد می‌گذرد.

حالا روایات این باب که قبلاً خوانده شد را الآن مرور بکنیم، چندین روایت است معتبر هم هست مورد عمل هم هست. وسائل جلد بیست و یکم صفحه 239 «اَبْوَابُ الْمُهُور»، باب اول. باب اول چندین روایت دارد که قبلاً هم بحث آن گذشت معتبر هم هست حالا مرور می‌کنیم.

روایت اُولای آن را که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ» این است که وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) مورد سؤال قرار گرفت از حضرت سؤال کردند: «سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ: مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاس».[11] [12] همین!

روایت سوم این باب هم که باز مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد این است: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».[13] [14]

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی از «علی بن ابراهیم» از پدرش «عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» ـ که غالب این روایات، یا صحیح است یا «کالصحیح» ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ» حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ». حالا «اثْنَتَا عَشْرَةَ اُوقِیَّةً وَ نَشٌّ» که قبلاً تعیین آن گذشت.[15] [16]

روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی طبق همان سند نقل کرده است «عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَعْیَنَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ اَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ اَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَة»[17] [18] حالا چه عقد انقطاعی چه عقد دائم.

روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» نقل کرد این است که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ اَوْ کَثُرَ».[19] [20]

پرسش: تراضی مردم با تراضی زوجین متفاوت هست.

پاسخ: مردم دارند ازدواج می‌کنند وگرنه بیگانه راضی باشد مردم که دخالت ندادند. این مردم که دارند ازدواج می‌کنند، این مردم هر گونه راضی شدند مهر همان است؛ چون نکاح برای مردم است، نه اینکه دیگران بیایند به مهر این دو نفر رضایت بدهند، اینکه بیگانه است. مردم نکاح می‌کنند حکم آنها چیست؟ هر چه که راضی شدند یعنی نصاب خاص ندارد، گاهی به تعلیم سوره است که قبلاً گذشت.

پرسش: ...

پاسخ: خود مردم اختلاف کردند قبلاً تعیین کنند. الآن یکی از مشکلات دستگاه قضایی هم همین است. اینها اول تحقیق نکرده وارد یک تجارتی یک شرکتی یک سندی یک کارخانه‌ای می‌شوند، بعد می‌گویند ما به آن اطمینان داشتیم، ما به آن فکر نمی‌کردیم! در حالی که تقریباً در این آخرین آیات سوره مبارکه «بقره» این است که هر کاری انجام می‌دهید سند تنظیم بکنید،[21] تمدّن یعنی این! اصلاً یکی از راه‌های آسان‌سازی مردم نسبت به دستگاه قضایی این است که هر کاری می‌کنند سند تنظیم بکنند. این یکی بگوید من خیال می‌کردم آن‌طور است، آن یکی می‌گوید من در ذهنم این بود، من فکر نمی‌کردم! فرمود هر کاری می‌کنید: ﴿وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْل﴾ و اگر کسی نبود: ﴿فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْل﴾، ﴿اِلاَّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ﴾،[22] حالا می‌روید یک مقدار گوشت می‌خرید، یک مقدار سیب‌زمینی می‌خرید اینها سند نمی‌خواهد اینها قباله نمی‌خواهد ولی هر کاری می‌کنید سند داشته باشید. این کار دستگاه قضایی را هم آسان می‌کند. این فرهنگ ماست.

آن‌وقت آمدند گفتند عربی که قدرت نوشتن ندارد چگونه قرآن را می‌نویسد؟! این عرب را حضرت به اینجا رسانده است. او می‌گوید وقتی شما کاری انجام می‌دهید خانه رهن می‌کنید خانه اجاره می‌کنید سند تنظیم می‌کنید او نمی‌گوید که کتاب را بنویسید؟! قرآن را بنویسید؟! در غالب این اظهارات دارد که «کتابٌ، کتابٌ، کتابٌ، کتابٌ»! اگر یک چیزی در ذهن باشد که کتاب نیست، رسمی کتاب شد. بعد می‌گویند این راـ معاذالله ـ همین طوری حضرت گفت و بعد دیگری جمع کرد و مثلاً این شد! آمده اینها را به اینجا رسانده است. فرمود تمام کارهایتان با سند باشد. این را به کدام جامعه می‌گویند که تمام کارهایتان با سند باشد؟ به جامعه‌ای که نویسا باشد. فرمود این چیزهای جزئی سند نمی‌خواهد؛ اما تمام خرید و فروش‌هایتان، تمام اجاره‌هایتان، تمام رهن‌هایتان، تمام مضاربه‌هایتان و تمام عقودتان براساس سند باشد. اینها را به این صورت متمدّن کرده است.

روایت دهم آخرین روایت این باب است[23] [24] که بسیاری از اینها صحیح است یا «کالصحیح» و قبلاً هم گذشت.

«فتحصّل» که مراجعه به محکمه برای تعیین مهر است و فصل خصومت، نه اثبات اصل مهر.