درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ تفویض

در مبحث «تفویض» سه‌تا مسئله است: مسئله اُولی این است که تفویض نفس و تفویض اصل نکاح باشد به معنای «هبة النفس» که این جزء مختصات پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است در جای دیگر نیست و خارج از بحث هم هست که در مختصات نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مطرح شد. قسم دوم تفویض، تفویض بُضع است؛ یعنی نکاح هست و هیچ نامی از مَهر نیست، هیچ اسمی اجمالاً و تفصیلاً از مهر نیست؛ نه قبل از عقد نامی از مهر بود که عقد «مبنیاً علیه» واقع بشود، نه هم‌زمان با عقد بود؛ حالا بعد که مهر مطرح می‌شود مطلبی دیگر است، ولی تاکنون سخن از مهر نبود. قسم سوم تفویض این است که مهر مطرح است، درخواست مهر مطرح است، منتها تعیین آن تفویض می‌شود به «احدهما» یا به شخص ثالث؛ توافق می‌کنند هر چه که شوهر گفت یا هر چه که همسر گفت یا هر چه که پدرشان گفت یا شخص ثالث گفت. این قسم سوم تفویض در بخش دیگر خواهد آمد.

قسم دوم تفویض شش‌تا مسئله دارد که ما در مسئله دوم الآن قرار دادیم که مسئله «تمتیع» در مسئله دوم است. پس تفویضی که فعلاً محل بحث است تفویض اصل مهر است، نه تعیین مهر است، هیچ نامی از مهر برده نشده است. در اینجا مسئله «متعه» مطرح است، این یک مطلب.

مطلب دیگر این است که اینکه گاهی سؤال می‌شود آیا این متعه مستحب است یا مستحب نیست؟ اصل آن را که قرآن کریم مطرح کرده است به عنوان یک حکم وضعی مطرح کرده است نه حکم تکلیفی، این‌طور نیست که این ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾[1] [2] [3] [4] [5] [6] را ما بگوییم این امر استحبابی است؛ این نظیر ﴿آتَوُا الزَّکاةَ﴾[7] است که محور اصلی آن حکم وضعی است، ما را مکلّف می‌کنند به اینکه به این امر مالی عنایت کنیم و آن را امتثال کنیم. اصل آنچه که در قرآن مطرح شده حکم وضعی است نه حکم تکلیفی؛ چون آیه 241 از سوره مبارکه «بقره» حکم وضعی را تعیین کرد فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، این اصل اولی؛ گرچه اصل اولی از نظر برائت، عدم وجوب شیئی بر زوجه است، آنچه که در نکاح بر زوج واجب است مَهر و نفقه و کسوه و مانند آن است، متعه واجب نیست، اصل اولی این است؛ اما «الا ما خرج بالدلیل» را از آیه 241 سوره مبارکه «بقره» شروع کردند که فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ اصل آن به عنوان یک حکم وضعی جعل شده است ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ﴾، این اصل است. اما حالا قید آن چیست، بر عهده کیست، مقدار آن چقدر است و زمان آن چقدر است، آن را باید ادله دیگر تعیین کند، غالب این امور را هم خود قرآن کریم تعیین کرده است. پس اصل اولی که قرآن جعل کرد حکم وضعی است نه حکم تکلیفی؛ ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ﴾.

پرسش: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ واضح در تکلیف نیست؟

پاسخ: نه، چون اصل آن حکم وضعی است.

پرسش: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ امر است و ظاهر در تکلیف است.

پاسخ: نه، اگر گفتند: ﴿آتَوُا الزَّکاةَ﴾، ظاهر آن در وضع است، زکات بر مردم واجب است: ﴿آتَوُا الزَّکاةَ﴾. ظهور اولیه ‌این‌گونه از اوامر وضع است، یعنی این امر وضعی را انجام بده! اول فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، بعد فرمود: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ یعنی اصل این است، این را انجام بده! پس وقتی اصل اولی را قرآن وضع قرار داد، معلوم می‌شود حق مسلّم زن است، اما حالا واجب است یا مستحب؟ نظیر زکات؛ ما زکات واجب داریم و زکات مستحب؛ کجا واجب است یا کجا مستحب، بر چه کسی واجب است، چقدر واجب است، زمان آن چه وقت است، این را باید ادله دیگر بیان کند.

پس اصل اولی از نظر برائت، عدم وجوب شیئی بر زوج است. اصل دومی که قرآن کریم تنظیم کرده است فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ حق، جعل کرده است.

مطلب سوم همین آیه 236 است که فرمود: ﴿لا جُناحَ﴾؛ این نشان می‌دهد به اینکه این حقی که ما گفتیم در اینجاها نیست. اگر چنانچه آمیزش صورت گرفت که مهر هست، اگر آمیزش صورت نگرفت و شما «مهر المسمّی» تعیین کردید، نصف مهر است؛ طلاق است و آمیزش نشد نصف مهر است و اگر آمیزش نشد و مهر هم تعیین نکردید، اینجا جای ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ است یعنی اینکه ما گفتیم ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، جایش آن‌ جایی است که طلاق باشد، آمیزش نباشد، مهری هم تعیین نشده باشد. این ﴿لا جُناحَ﴾ ناظر به نفی این متعه است یعنی بر شما متعه واجب نیست آن جایی که مهر تعیین کردید یا آن جایی که آمیزش شده است؛ ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ﴾ یعنی متعه نیست، ﴿اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾. اگر آمیزش شد که تمام مهر است، اگر آمیزش نشد و مهر تعیین کردید ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ است؛ برای اینکه در آیه بعد یعنی 237 آمده است: ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.

پس سه صورت را مشخص کرد: اگر آمیزش شده باشد که مهر است، آمیزش نشده باشد و مهر تعیین کرده باشید ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، آمیزش نشده باشد مهر تعیین نکرده باشید جای متعه است. از اینجا معلوم می‌شود که این تمتیع فقط در جایی است که آمیزش نشده باشد و مهر هم تعیین نشده باشد، این دو‌تا قید از اینجا در می‌آید؛ البته با کمک آیه 237.

حالا چه کسی باید بدهد؟ ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾[8] چه وقت باید بدهد؟ این عبارتی که در بحث جلسه قبل گفته ‌شد چون در سوره «احزاب» «فاء» دارد، این «فاء» برای ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ نیست، «فاء» برای ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ است. اگر می‌فرمود: «متّعوهنّ فسرّحوهنّ»، معلوم می‌شود که این تمتیع قبل از طلاق است یعنی قبل از اینکه طلاق بدهد باید متعه بدهد، اما فرمود اگر خواستید طلاق بدهید ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾ ـ تسریح یعنی طلاق ـ اصل طلاق بر تمتیع با «واو» است نه با «فاء»! «فاء» بر ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ در نیامد، «فاء» بر آن ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ در آمده است یعنی اگر خواستید پس تمتیع و طلاق است. آیه 49 سوره مبارکه «احزاب» این است: ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، این ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ یعنی «اردتُم ان تُطلقوهنَّ»، نه اینکه بعد از اینکه طلاق دادید حالا این احکام را می‌خواهد؛ مثل ﴿اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاة﴾[9] یعنی «اذا اردتم ان تقوم» نه اینکه حالا که بلند شدید می‌خواهید نماز بخوانید وضو بگیرید. ﴿اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ﴾؛ یعنی «اذا اردتم ان تقوم للصلاة فاغسلوا وجوهکم» نه اینکه حالا آمدید و دارید «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة» می‌گویید وضو بگیرید. اینجا هم که فرمود: ﴿اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ بعد از اینکه طلاق دادید، بعد که دارد متعه بدهید و طلاق بدهید! ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ یعنی «اذا اردتم ان تطلقوهنَّ». ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ یعنی «اردتم ان تطلقوهنَّ» ﴿مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ چون طلاق، طلاق بائن است. ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾، اینجا دو‌تا امر است: یکی تمتیع و یکی طلاق؛ این «فاء» متفرّع بر آن اراده طلاق است یعنی تمتیع متفرّع بر آنهاست، نه اینکه تسریح متفرّع بر تمتیع باشد! اگر این «فاء» بر تسریح در آمده بود «متعوهن فسرحوهن»، این معلوم می‌شود برای قبل از طلاق است؛ اما این «فاء» بر «متعوهن» در آمده است یعنی تمتیع کنید و طلاق بدهید، اینجا با «واو» عطف شده است، از آن استفاده نمی‌شود که اول تمتیع بعد طلاق؛ ترتیب ذکری است. البته روایات مشخص کرده است، این احکام به حسب قرآن است.

اصرار ما این است که اولین حرف را در مسئله فقهی به خود قرآن مراجعه کنیم، بعد به روایات؛ روایات اهل بیت هم در این زمینه مختلف است. مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) جلد 21 صفحه 305 باب 48 آنجا دارد اول تمتیع، بعد طلاق. در این باب 48 اولین روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کند از مرحوم شیخ طوسی است: «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» که معتبر است «قَالَ: سَاَلْتُهُ»؛ «محمد بن مسلم» عرض می‌کند که من از حضرت سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ»؛ می‌خواهد طلاق بدهد چکار کند؟ فرمود: «یُمَتِّعُهَا قَبْلَ اَنْ یُطَلِّق». این روایت مانند آیه 241 سوره مبارکه «بقره» است که اصل کلی است؛ آنجا فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، این معلوم می‌شود اصل حکم به طور مطلق است معلوم می‌شود اصل آن رجحان دارد اینجا هم آن دو قید مطرح نیست یعنی قبل از مساس و بدون فرض مهر نیست سؤال کرد که مردی است که می‌خواهد زنش را طلاق بدهد فرمود اول متعه بدهد و بعد طلاق بدهد؛ این به استحباب حمل می‌شود چون آن روایت‌های معتبر گذشته آمد فرمود متعه در جایی واجب است که طلاق باشد آمیزش نباشد مهر هم تعیین نکرده باشند. این روایت مانند آیه 241 است «یُمَتِّعُهَا قَبْلَ اَنْ یُطَلِّقَ قَالَ اللهُ تَعَالَی» استدلال می‌کند: «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾».[10]

برای تاکید استحباب، روایت دوم این باب است که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است منتها مرسله است: «اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ».[11] این هم نظیر آیه 241 است مطلق است حمل بر مقید می‌شود.

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» این است که «فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ اَ یُمَتِّعُهَا قَالَ: نَعَمْ اَ مَا یُحِبُّ اَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِین»،[12] [13] این نشانه آن است که مستحب است؛ او سؤال می‌کند در اینجا که طلاق هست حکم تمتیع هم هست؟ فرمود بله، این یک احسانی است. این نشانه استحباب است.

روایت ششم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است که او «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْبَزَنْطِیِّ» دارد که «قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا اَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ»[14] [15] که این روایت به همان روایت دوم این باب برگشت می‌کند.

روایت هفتم این باب که باز مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ: عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»[16] [17] که بحث آن گذشت که این جهت صدورش مشکل دارد؛ برای اینکه سه‌تا احتمال بود که دو‌تا احتمال آن باطل شد، یک احتمال آن ثابت شد که آیا متعه «علی قدر وسع رجل» است یا به حال مراة است یا به حال «کلیهما»؟ دومی و سومی رد شد برابر آیه و روایات فراوان؛ متعه «علی قدر حال رجل» است. چون بعضی از راویان اهل سنت این حرف را زدند، این حمل بر تقیه می‌شود. این روایت از جهت صدور اشکال دارد وگرنه اصل محتوای آن حق است لذا جهت صدور آن را حمل بر تقیه کردند.

روایتی که از مرحوم امین الاسلام نقل کردند در صفحه 308 آنجا دارد: «﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً﴾»، که در سوره «احزاب» است آنجا از «ابن عباس» دارد که «هَذَا اِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَاِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَة»[18] که این حکمی است که مشخص است.

حالا در بحث اینکه چقدر باشد؟ از اینکه چون فرمودند به حال خود مرد است، این هم دلیل بر استحباب نیست؛ نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است، چقدر؟ این «علی قدر» حال او است: ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. از اینکه مقدار آن معلوم نشد دلیل بر استحباب نیست، چون فرق می‌کند؛ لذا اصل کلی این است که ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. نفقه، کسوه، مسکن بر مرد واجب است «کلٌّ بحسبه». چون اینکه شارع مقدس مقدار و نصاب و حدّ آن را معین نکرد، دلیل بر استحباب نیست.

اینجا هم این روایات مشخص کرد که بعضی از اینها را در بحث جلسه قبل خواندیم، روایت دوم این باب بود که «ابی بصیر» به امام باقر (سلام‌الله‌علیه) عرض می‌کند: «اَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ» که فرمود: «﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ﴾ مَا اَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ‌ اِذَا کَانَ مُعْسِراً»، فرمود: روسری یا شبه آن.[19] «وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِاِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ اَبِی بَصِیر»؛ این روایت را به سبک دیگر هم نقل کردند[20] و آنچه را هم که مرحوم صدوق نقل کرده است که «الْغَنِیَّ یُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ یُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَم»؛[21] [22] این تثلیث به همان تثنیه برمی‌گردد؛ یعنی وقتی فرمود: ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، وقتی به عرف ارجاع بکنید بین موسع و قَدَر یک حدّ وسطی هم هست آن میانی است. فرمود آن میانی به‌اندازه خودش، آن بالایی به‌اندازه خودش و این پایینی به‌اندازه خودش، اینها در همه موارد واجب است؛ نظیر نفقه و کسوه.

روایت پنجم این باب که «عبدالله بن جعفر» در «قُرْبِ الْاِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ» نقل کرده است این بود که «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾» عرض کرد: «مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَة»[23] به عنوان نمونه، حضرت یک اسبی می‌داد.

روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از امام باقر (علیه‌السّلام): «فِی قَوْلِهِ تَعَالَی‌ ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا﴾» فرمود: «مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَاِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَةٍ وَ حَیَاءٍ وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ اَعْدَائِهِنَّ»؛ شما نمی‌دانید این زن مطلّقه که می‌خواهد به خانه پدرش برگردد با چه رنجی برمی‌گردد! با چه افسردگی و ناامیدی و غصه و‌اندوه برمی‌گردد! شما کاری کنید که او را تامین کنید و رضایت او را فراهم کنید. «فَاِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحْیِی» او اهل حیا است «وَ یُحِبُّ اَهْلَ الْحَیَاء» را، «اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَشَدُّکُمْ اِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ».[24] از اینها معلوم می‌شود که حکم، حکم استحبابی است.

روایت هفتم این باب هم که سؤال می‌کند «عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ: عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا».[25]

روایت هشتم این باب که «الْحَسَنِ بْنِ زِیَاد» از وجود مبارک امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند این است که رجلی است «طَلَّقَ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا». حضرت فرمود: «اِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَکِنْ یُمَتِّعُهَا اِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ﴾».[26] این هم از روایاتی است که می‌فرماید که این آیه 241 به اطلاقش باقی نیست. با اینکه ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ اطلاق دارد آیه 241 است، حضرت این را مقیداً دارد تفسیر می‌کند؛ می‌فرماید اگر چنانچه مهری معین نشده است این آیه کاربرد دارد، اما اگر مهری معین شده است که همان نصف مهر را باید بپردازد.

روایت‌هایی که دارد متعه مطلقا مستحب است در باب پنجاه این است: «مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا اَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ اَنْ یُطَلِّق‌»[27] که این وجوب بر امر مستحب مؤکد مطرح شده است.

روایت دوم و سوم همین باب پنجاه هم همین است؛ مرحوم کلینی «عَنِ ابْنِ اَبِی نَصْر» نقل می‌کند از «حلبی» از امام صادق (سلام‌الله‌علیه) که فرمود: «﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ﴾»، فرمود: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا»؛ این از چند جهت مشکل دارد؛ اگر عده هست معلوم می‌شود «مدخول بها» است و اگر «مدخول بها» است یقیناً مهر دارد، جا برای متعه نیست. «قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ». بعد می‌فرماید: «وَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ»؛[28] [29] تمتیع برای این است که این را کلاً رها کرده است؛ اما وقتی که در عدّه است یعنی «مدخول بها» است، طلاقش رجعی است، امید بازگشت هست، پس آن خطری که قبلاً گفتیم نیست، ولی باز در عین حال حالا که چیزی رها کرده تمتیع بکند؛ معلوم می‌شود استحباب تمتیع تا این مرحله هم هست وگرنه این مساس شده است، اگر مساس نشده بود که طلاق، طلاق رجعی نبود. این دارد که او در عدّه است معلوم می‌شود بائن نیست «مدخول بها» است. «وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا» معلوم می‌شود طلاق، طلاق رجعی است. اگر طلاق رجعی است و «مدخول بها» است و مهر دارد، در این حالت هم باز متعه مستحب است. معلوم می‌شود که این ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ یک حکم استحبابی است در همه این موارد.

حالا می‌ماند مسئله سوم از این مسائل شش‌گانه تفویض دوم.