درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/تفویض

در مسئله «تفویض مهر» آنجا که نامی از مهر برده نشد، گاهی نام نبردن به این است که حقّ مسلّم زوجه است زوجه این را واگذار می‌کند به زوج، این در حقیقت خواهان مهر هست یا می‌گویند بعداً تصمیم می‌گیریم، این خواهان مهر است یا تعیین آن را به شخص ثالث ارجاع می‌دهند، این خواهان مهر است؛ اما چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد و ترک مهر راساً مضرّ به عقد نیست، می‌توانند اصلاً مهر نخواهند. اگر مهر نخواستند در صورتی که طلاقی رخ بدهد و آمیزش نشده باشد، اینجا جای متعه است. آیات متعه چند طایفه است، روایات متعه هم چند طایفه است. متعه مخصوص طلاق قبل از آمیزش بدون تعیین مهر است، چون آنجا متعه واجب است یعنی چیزی حتماً زوج به زوجه باید بدهد. اما آن متعه مستحب این است که «عند الفراق» مستحب است زوج به زوجه چیزی بدهد، آن مطلقا مستحب است؛ اما این تمتیع واجب برای جایی است که آمیزش نشده باشد و اصلاً مهر تعیین نشده باشد.

آیات در این زمینه چند طایفه است؛ هم مطلق است هم مقید، مقید به «احد القیدین» یا مقید به «کلا القیدین» است. پس یک طایفه از آیات مطلق است، یک طایفه مقید به یک قید است که عدم آمیزش باشد، یک طایفه مقید به «کلا القیدین» است، یعنی عدم آمیزش و عدم تسمیه مهر. اول باید مسئله آیات حل شود، روایات هم بشرح ایضاً؛ روایات یک طایفه مطلق است، یک طایفه هم مقید است منتها به «احد القیدین» بعد به دو قید. پس الآن دو تا کار باید بشود: یکی اینکه مسئله آیات حل بشود، دوم اینکه مسئله روایات حل بشود؛ اختلافی آن‌چنان در اقوال علما نیست.

بعضی از روایات در مسئله اینکه معیار متعه حال زوج است یا حال زوجه یا «کلیهما» که قبلاً بحث شد و روشن شد که ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾[1] به لحاظ زوج است نه به لحاظ زوجه و نه به لحاظ «کلیهما»؛ چون خود آیه‌ای که تمتیع را لازم کرد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ «مُقتِر» یعنی آن کسی که گَرد و غبار و قَتَره ـ با قاف و تای نقطه دار ـ و ذلّت فقر بر دوش اوست که قرآن وقتی بخواهد از ملتی که جیبش خالی است و کیفش خالی است تعبیر بکند می‌گوید: «مُقتِر» یعنی کسی که غبار ذلّت بر چشمشان است یا تعبیر به «فقیر» می‌کند که بر وزن «فعیل» به معنی «مفعول» است یعنی ستون فقراتشان شکسته است یا تعبیر به «مسکین» می‌کند یعنی اهل سکون و بی‌حرکتی هستند قدرت حرکت ندارند. سرّ آن این است که خودش در اوایل سوره مبارکه «نساء» مال را عامل قیام یک ملت معرفی کرد که فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتی‌ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً﴾؛[2] ملت اگر بخواهد قیام و قوام داشته باشد ایستادگی کند باید جیب و کیفش پُر باشد. این تعبیر لطیف را قرآن دارد که ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

پس الآن دو کار لازم است: یکی بحث آیات است که این چند طایفه به یکدیگر برگردند و محصولی داشته باشند، دوم بحث روایات است که این چند طایفه به یکجا برگردند و محصولی داشته باشند. ولی سهم روایات را در دو چیز نباید غفلت کرد: یکی خودکفایی است، یعنی به صورت شفاف خودشان را بیان می‌کنند، یکی اینکه اهل بیت که قرآن ناطق هستند اینها خوب می‌توانند قرآن را طوری تبیین کنند که آن ابهام‌های جزئی فقهی یا اصولی را کاملاً برطرف کنند، یکدست مشخص بشود که مطلق چیست و مقید چیست و مقید به «احد القیدین» چیست و مقید به «کلا القیدین» چیست. عصاره فتوای اهل بیت (علیهم‌السّلام) این است که اگر عقد نکاحی شد هیچ نامی از مهر برده نشد که بدون مهر است و هیچ آمیزشی صورت نگرفت و طلاقی رخ داد، واجب است که زوج چیزی به عنوان متعه و تمتّع و بهره‌وری به زن عطا کند؛ حالا ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

اما آیاتی که چند طایفه است؛ طایفه اُولی طایفه مطلقه است که قبلاً هم اشاره شد در همین سوره مبارکه «بقره» آیه 241 این است: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾؛ چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، چه با تسمیه مهر چه بی تسمیه مهر، همه را می‌گیرد که اگر طلاقی رُخ داد بر مرد واجب است که متاعی به زوجه عطا کند: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ﴾؛ این طایفه اُولی. طایفه ثانیه در سوره مبارکه «احزاب» است که این مطلق را به «احد القیدین» مقید می‌کند و آن این است که اگر آمیزش نشده باشد. آیه 49 سوره مبارکه «احزاب» این است: ﴿یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ پس طلاق قبل از آمیزش، ﴿فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ این روشن است چون طلاق، طلاق بائن است عدّه‌ای ندارد «غیر مدخول بها»؛ اما ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً﴾؛ متاعی به اینها بدهید مالی به اینها بدهید بعد او را تسریح کنید، یعنی رهایش کنید آزاد کنید که هر جا می‌خواهند ازدواج کنند بروند.

پس آیه سوره «بقره» که مطلق است فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ به آیه سوره مبارکه «احزاب» تقیید می‌شود که شرط متعه آن جایی است که آمیزش نشده باشد؛ اما شرط دیگر آن که مهری معین نشده باشد آن را آیه 236 سوره مبارکه «بقره» که چند بار مطرح و بحث شد عهده دارد. آیه 236 سوره مبارکه «بقره» این است که می‌فرماید اصل طلاق درست است که بدترین مغضوب و مبغوض خداست، اما این‌طور نیست که حالا اگر هیچ زندگی نبود این طلاق حرام باشد: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ این برای شما جناح و حرجی نیست. محور اصلی آیه بیان حکم تکلیفی است؛ یعنی حرج و جناح و گناهی نیست به اینکه کسی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد. در این دو صورت: یکی ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ است، یکی ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾، نه «و لم تفرضوهنّ»؛ در یکی از این دو حال بخواهد طلاق بدهد جناح و حرجی نیست. ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ یعنی مادامی که آمیزش انجام نشد، این یک صورت؛ عطف به «او» هست نه به «واو». ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ چون عطف بر مجزوم است یعنی در یکی از این دو صورت طلاق عیب ندارد: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، یک؛ ﴿اَوْ﴾ به معنی واو نیست، قید دوم ضمیمه نیست، ﴿اَوْ تَفْرِضُوا﴾ که عطف بر مجزوم است، یعنی «او لم تفرضوا لهنّ» مهری معین نکردید؛ یا آن صورت باشد یا این صورت باشد، نه هر دو قید شرط باشد. تمام مشکل در این است که این دو قید را فقها از کجا جمع کردند؟ چطور این «او» را به معنی «واو» گرفتند؟ ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اگر طلاق قبل از آمیزش باشد این حرجی ندارد؛ ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ یعنی «ما لم تفرضوا لهن فریضة» این هم عیب ندارد. دو صورت کاملاً جدای از هم است؛ یعنی طلاق قبل از آمیزش عیب ندارد، طلاق قبل از تسمیه مهر عیب ندارد که «او» است نه «واو». در این صورتی که «او» است نه «واو»، فرموده است: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، این ظاهرش این نیست که چه صورت اُولی چه صورت ثانیه، متعه واجب است؛ ولی آنچه که در «فقه» ماست این است که اگر آمیزش نشد، یک؛ و اگر در صورت عدم آمیزش، مهر تعیین نشد، دو؛ با اجتماع قیدین مهر واجب است. عبارت مرحوم محقق و سایر فقها هم همین است که متعه در جایی لازم است که این دو قید باشد یعنی هم آمیزش نشده باشد و هم مهر تعیین نشده باشد. متعه در این صورت‌هاست: «فان مات احدهما قبل الدخول»، یک؛ «و قبل الفرض»، دو؛ آنجا مهر نیست متعه هم نیست، چون موت است. «و لا یجب مهر المثل» الا به فلان، تا می‌رسد به مسئله متعه که متعه در کجا واجب است؟ «و المعتبر فی المتعة حال الزوج فالغنی یتمتع بالدابة او الثوب المرتفع او عشرة دنانیر و المتوسط بخمسة دنانیر او الثوب المتوسط و الفقیر بالدینار او الخاتم و ما شاکله»، «و لا تستحق المتعة الا المطلقة التی لم یفرض لها مهر»، این یک قید؛ «و لم یدخل بها»،[3] این دو قید؛ ـ این تعبیر غالب فقهاست ـ متعه در صورتی است که زوجه این دو قید را داشته باشد: نه مدخول بها باشد، نه مهری تعیین کرده باشد در حالی که ظاهر آیه این است که هر کدام از این دو صورت باشد عیب ندارد و جناحی نیست بعد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾. اولاً کجا اصل تقیید در می‌آید و کجا جمع قیدین در می‌آید؟ عبارت آیه این است که ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، این ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ﴾ یعنی طلاق قبل از آمیزش گناهی نیست، ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ یعنی «ما لم تفرضوا لهن»، این هم جناحی نیست. بعد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ که این امر است و تمتیع واجب است. نسبت به تقیید اول دست باز است یعنی سوره «بقره» آیه 241 که فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ که هر مطلقه‌ای متعه دارد متاع دارد تمتیع دارد، این مطلق است. آیه سوره «احزاب» کاملاً مقید آن است؛ چون دارد که ﴿اِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، این ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾. پس این قید را از آیه «احزاب» می‌فهمیم؛ آیه 241 سوره «بقره» که دارد: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ﴾ این اولین قیدش در سوره «احزاب» است که «ما لم تمسوهنَّ»؛ اما قید دوم آن از کجاست؟ متن فقهی فقهای ما هم همه این است که متعه تمتیع زوج نسبت به زوجه وقتی واجب است که آمیزش نشده باشد، قید اول؛ مهری هم در کار نباشد، قید دوم.

مرحوم صاحب جواهر براساس آن تیزبینی و هوشی که دارد می‌داند که اینجا یک گره کوری است؛ لذا شما این عبارت را در مسالک نمی‌بینید، در کشف اللثام نمی‌بینید، در انوار الفقاهة مرحوم آقا شیخ حسن پسر کاشف الغطاء و سایر فقها نمی‌بینید، این است که صاحب جواهر را صاحب جواهر کرده است! او فهمید که یک گره کوری اینجا هست. این عبارت کوتاه «ما لم یتعاقبها و الا لتاخیر» همین عبارت که خودش یک معمّایی است، می‌گوید اگر این دو قید معتبر نبود شارع مقدس ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ را بعد از این دو قید ذکر نمی‌کرد، در جای دیگر ذکر می‌کرد. از اینکه این در عقب آنها بلا فاصله ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ را ذکر کرده است معلوم می‌شود پیوندی با این دو‌تا قید دارد، نه به «احد قیدین». آن‌وقت روایات فراوانی که دارد تمتیع وقتی واجب است که واجد دو قید باشد، این اهل بیت که خود سخنگوی قرآن هستند و عِدل قرآن هستند آن تاریکی و تیرگی کوتاه را هم برطرف کردند «بالصراحه» گفتند دو‌تا قید لازم است: «الدخول و المهر». اگر دخول نبود و مهر نبود هیچ کدام از اینها نبود، متعه واجب است؛ این راه جمع‌بندی قرآن است. غرض این است که این آیات خیلی شفاف و روشن نیست این را یک صاحب جواهر می‌خواهد که آن گره کور را بفهمد و با آن دست دقیق فقهی خودش اشاره و حل بکند؛ آن‌وقت روایات کاملاً به میدان می‌آیند.[4] «هذا تمام الکلام فی البخش الاول».

اما بخش دوم که روایات است، آن هم همین‌طور است؛ در روایات گرچه سه طایفه است، ولی اصل آن دو طایفه است که یک طایفه مطلق است که متعه و تمتیع، یعنی زوجه مطلقا در هر طلاقی بر او واجب است که چیزی به زوجه عطا کند و روایات دیگر مقید می‌کند به اینکه اگر چنانچه آمیزش نشد و مهر تعیین نشد، آن‌وقت واجب است. همین محذوری که در آیات بود در روایات هست، منتها شفاف‌تر و روشن‌تر بیان شده است.

استحباب متعه، تمتیع، چیزی به زوجه دادن، این «بالقول المطلق» مفروغ عنه است؛ این را هم روایات دارد هم اقوال فقها متفق با آن است و معارض یکدیگر نیستند؛ اما وجوبش مشروط به این دو قید است. روایاتی که چند طایفه است، مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد 21 باب پنجاه از «ابواب مهور» و همچنین باب 47 و 48 این روایات را ذکر کردند. در باب پنجاه یعنی وسائل جلد 21 صفحه 312 این روایت مطلقه آمده است. مرحوم صدوق «بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَة» که این روایت معتبر است «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» دارد که «مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ» که این حمل شد بر استحباب مؤکد؛ «دَخَلَ بِهَا اَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا» پس چه آمیزش بشود چه نشود. اگر مهر تعیین شده باشد که مهر حکم خاص خودش را دارد. «وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ اَنْ یُطَلِّقَ» قبل از اینکه طلاق بدهد باید چیزی به عنوان بهره به او عطا کند.

روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد» که فقط مشکل آن «سهل» است، این‌طور نیست که به روایت آسیب برساند. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد»، یک؛ «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیم»، دو؛ که معلوم می‌شود از دو طریق است. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ (رضوان الله علیهما) جَمِیعاً عَنِ ابْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾» که آیه 241 سوره مبارکه «بقره» بود، حضرت فرمود: «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا»؛ این معلوم می‌شود که در زمان طلاق است چون قبل از طلاق که تمتیعی نیست. «مَتَاعُهَا» این متاع به معنای کالا نیست، این متاع مصدر باب «تفعیل» است؛ مثل «سلام» و «کلام» که مصدر باب «تفعیل» است. متاع یعنی تمتیع، «مَتَّعَ یمَتِّعُ متاعاً»؛ مثل «سَلَّمَ یسَلِّمُ سلاماً» که اینها مصدر باب «تفعیل» است. متاع گاهی به معنی فرش و لوازم زندگی است، گاهی مصدر است یعنی تمتیع؛ «مَتَاعُهَا» یعنی «تمتیها». «وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا» یعنی طلاق بدهند و چون طلاق رجعی است هم او امید برگشت دارد هم این یکی امید بازگشت؛ آن‌گاه «وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاء»، یک علاقه‌ای را ایجاد می‌کند.[5] [6]

در اینجا معلوم است که این مستحب است، چرا؟ برای اینکه این معلوم است که برای طلاق آمیزش شده است، اگر طلاق آمیزش نشده باشد بائن باشد که طلاق رجعی نیست. اینکه فرمود بعد از اینکه «تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا»، معلوم می‌شود که آن طلاقی است که برای رجعی است، طلاق رجعی هم برای بعد از آمیزش است، برای قبل از آمیزش که نیست. در حالی که خود قرآن آن مسئله آمیزش را مطرح کرده است، روایات فراوانی آمیزش را مطرح کرده است؛ معلوم می‌شود مستحب است.

پس این‌گونه از روایاتی که در باب پنجاه هست، حتماً حمل بر استحباب می‌شود. اما روایات باب 48 آنجا هم روایات دو طایفه است؛ روایات باب 48 که دو طایفه است یک طایفه آن مطلق است و یک طایفه آن مقید است. اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی «بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» که این روایت معتبر هم هست. «قَالَ سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ»؛ این سؤال مطلق است کسی همسرش را طلاق بدهد حکمش چیست؟ حضرت فرمود: ـ دیگر سؤال نکرد ـ «یُمَتِّعُهَا قَبْلَ اَنْ یُطَلِّقَ». می‌بینید سؤال مطلق است. اگر فرمایش امام مطلق یا عام باشد به عموم یا به اطلاق تمسک می‌شود؛ اما اگر سؤال سائل مطلق باشد یک مقدمه‌ای باید به آن ضمیمه بشود. اگر سؤال سائل مطلق بود، اطلاق در کلام سائل یا عموم در کلام سائل حجت نیست، اطلاق یا عموم در کلام امام حجت است، مگر به قاعده «ترک استفصال» که قبلاً هم ملاحظه فرمودید. این عبارت مرحوم محقق در قوانین است که «تَرکُ الاِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الاَحوَالِ یُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِی المَقَال»،[7] این قاعده است، این یعنی چه؟ یعنی اگر سائل یک سؤال مطلقی کرد، سؤال مطلقی کرد اطلاق که در کلام سائل حجت نیست. اگر امام (سلام‌الله‌علیه) براساس اطلاق او جواب داد و استفصال نکرد، تفصیل نکرد، تفریق نکرد، این مطلق را به اقسامی تقسیم نکرد، براساس همان مطلق «بما انه مطلق» حکم کرد، این اطلاق حجت است. امام اگر ترک استفصال بکند به اطلاق سؤال سائل حجیت می‌بخشد. «تَرکُ الاِستِفصَالِ فِی حِکَایَاتِ الاَحوَال»، آن‌گاه «یُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِی المَقَال». در اینجا سائل آمده گفته که «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ» سؤال کرد مردی است همسرش را طلاق می‌دهد حضرت تفصیل نداد فرمود: «یُمَتِّعُهَا قَبْلَ اَنْ یُطَلِّق» که یعنی اگر طلاق باشد؛ چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، چه مهر باشد چه مهر نباشد؛ برای اینکه خدا فرمود: «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾».[8] این هم جزء روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه تمتیع مطلقا واجب است.

روایت دوم این باب که آن را هم باز مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) نقل کرد این است که «وَ عَنْهُ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» که از این جهت مرسله است مثل روایت اول نیست «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ»؛ این بعد از تصرف در ماده به دو قسم تقیید می‌شود: آن‌جایی که واجد قید است می‌شود واجب و آن جایی که نمی‌شود، مستحب است.[9]

روایت بعدی هم همین‌طور است.[10] روایت چهارم هم به همین ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾ تمسک کردند.[11] روایت پنجم هم دلالت می‌کند بر اینکه این خیلی رجحان دارد، محسنین هرگز این کار را ترک نمی‌کنند.[12]

روایت ششم این باب هم مثل روایت دوم از روایات مطلقه است که دارد: «اَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ»، منتها مرسله است؛ [13] اما دلیل تقیید از روایت هفت و هشت و اینها شروع می‌شود.

روایت هفت همین باب 48 که مرحوم کلینی (رضوان الله علیه) نقل کرده است از «عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیم‌عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» ـ که روایت معتبر است ـ «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»، پس این سؤال مقید است؛ از حضرت سؤال می‌کنند که کسی قبل از آمیزش همسرش را طلاق داد؛ آن‌وقت حضرت تفصیل می‌دهد: «قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً». پس مفروض سؤال طلاق قبل از آمیزش است چون در کلام سائل آمده است: «یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»، امام (سلام‌الله‌علیه) یک قید دیگری بر آن اضافه کرد یعنی قبل از آمیزش و بدون مهر یعنی بدون تسمیه مهر، یعنی تفویض. «فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً» اگر مهری معین کردند «مهر المسمّی» ‌ایی دارد «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً» پس سؤال مقید است، روی این سؤالِ مقید یک قید دیگری هم آمده است؛ سؤال کرده که همسرش را قبل از آمیزش طلاق داد، فرمود این کسی که همسرش را قبل از آمیزش طلاق داد اگر مهری نداشته باشد تمتیع واجب است. پس معلوم می‌شود جمع قیدین لازم است. معلوم می‌شود آن «او» کار «واو» را باید بکند.

بنابراین این روایتی که دارد قید دیگری اضافه بکند یعنی خود کلام سائل مقید است، قید آورده که کسی همسرش را قبل از آمیزش طلاق بدهد. فرمود اگر قبل از آمیزش بود اگر مهر معین کرد که نصف مهر را باید بدهد چون طلاق قبل از دخول است، اگر مهر معین نکرد تمتیع واجب است، این شفاف است. پس تمتیع مادامی واجب است که طلاق قبل از آمیزش باشد، یک؛ تفویضی باشد بدون مهر باشد، دو؛ خیلی شفاف است.

ملاحظه کنید روایت هفت این است که «فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» این محور سؤال سائل است؛ پس مطلق مطلّقه نیست، طلاق قبل از آمیزش است. آن‌وقت حضرت تفصیل می‌دهد؛ می‌فرماید کسی که قبل از آمیزش طلاق گرفت، چون طلاق قبل از آمیزش است نصف مهر دارد، اگر مهر تعیین کرد که نصف مهر را باید بدهد، اگر آمیزش نشد و اصلاً مهری هم تعیین نکرد متعه است «قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»[14] [15] که این ذیلش جهت صدور ندارد، یعنی تقیّه است. چون قبلاً گذشت که آیات و روایات به صورت شفاف بیان می‌کنند که تمتیع به لحاظ زوج است نه به لحاظ زوجه و نه به لحاظ زوجین، صریح قرآن است که ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، این جهت صدور ندارد.

روایت هشت آن را هم ملاحظه بفرمایید! روایت هشت را که مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی علیه) «بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ اَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ» از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) نقل کرد فرمود: «اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا» این یک قاعده کلی است، آیات مسّ هم همین را تعیین می‌کند. «وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»، همین است.[16] پس اگر طلاق قبل از آمیزش بود و مهر تعیین شده بود، نصف مهر است؛ مهر تعیین نشده بود، تمتیع واجب است.

روایت مرحوم امین الاسلام در مجمع هم همین را تعیین می‌کند[17] و روایت اخیر هم که دوازده است این است که «﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا﴾[18] دارد: «هَذَا اِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَاِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ»؛ متعه در جایی است که مهر تعیین نکرده باشند.[19]

بنابراین این روایت‌های شفاف، آن ابهام رقیقی که در آیه 236 است را برطرف می‌کند.