درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/تفویض

فصل دوم از فصول پنج‌گانه‌ای که مربوط به احکام نکاح بود؛ یعنی درباره مهر، مسائل مربوط به تفویض است.[1] تفویض به این معنا که زن خودش را تفویض بکند به مرد به عنوان «هبة النفس»، این مخصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که سوره «احزاب» عهده‌دار آن است و برای غیر آن حضرت هم مشروع نیست. اما تفویض مهر، یعنی عقد نکاح با آن شرائط کتاب و سنت باشد ولی مهر ذکر نشود، در این موارد اگر چنانچه آمیزش صورت گرفت «مهر المثل» است و اگر چنانچه آمیزش صورت نگرفت و طلاقی قبل از آمیزش صورت گرفت، این نصف «مهر المثل» است، نشد متعه است. متعه که در سوره مبارکه «بقره» آیه 236 فرمود: اگر چنانچه مهری معین نکردید ﴿تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ که عطف بر مجزوم است؛ یعنی «ما لم تفرضوا لهن فریضة». ﴿لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾، او متعه باید بپردازد؛ ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾.

در بحث قبل ملاحظه فرمودید که جریان «مهر المثل»، این درباره خیلی از موارد هست، هم در مهر باطل هست، در وطی به شبهه هست، در اکراه است؛ اما متعه مخصوص نکاح است، در شبهه و اکراه و مانند آن متعه نیست. جریان این قسمت را که کجا «مهر المثل» است و کجا متعه است، مرحوم محقق به عنوان مسئله دوم از مسائل شش‌گانه تفویض به این صورت ذکر کردند: «الثانیة: المعتبر فی مهر المثل حال المراة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها» که بحث آن جلسه قبل گذشت. تقیید به اینکه از «مهر السنة» نگذرد، این مطلبی است که مرحوم محقق گفته و مورد نقد خیلی از شارحان قرار گرفت که حق با این شارحان است.[2] [3] مرحوم علامه در متن قواعد گفته و مورد نقد شارحان مانند کشف اللثام است که حق با شارحان است.[4] [5] دفاع مرحوم صاحب جواهر از محقق تام نیست، برای اینکه سه طایفه روایات درباره این جریان مهر هست که یک طایفه می‌گوید «مهر المثل»، یک طایفه می‌گوید به «مهر السنة» باید برگردد، یک طایفه هم شاهد جمع بود که در بحث جلسه قبل گذشت.[6] [7]

اما در جریان «متعه» که فرمود در متعه معیار حال زوج است نه زوجه؛ متعه آن است که نکاح واقع شده، مهر تعیین نشده، آمیزش نشده، طلاق قبل از آمیزش رخ داد. نکاح از آن جهت که یک عقد مشروع است بیش از دو اثر ندارد: یکی زوجیت می‌آورد و یکی ارث، مسائل مالی را به همراه ندارد، خود نکاح «بما انه نکاح» مهر نمی‌آورد، آن نکاح منقطع است که مهر رکن است، در نکاح دائم مهر نه شرط است نه جزء؛ بنابراین خود عقد نکاح «بما انه نکاح» بیش از دو اثر شرعی ندارد «الزوجیة و الارث». اگر آمیزش شد که «مهر المثل» است، اگر آمیزش نشد هم که یک فیضی و یک مالی را زوج باید به زوجه بدهد که از آن به «متعه» یاد می‌کنند که اصطلاح قرآنی هم هست. حالا مسائل فراوانی را به همراه دارد که در جریان «مهر المثل» معیار زوجه است؛ یعنی مانند این زوجه شرائط پدر و مادر و خانوادگی و مانند آن.

پرسش: آمیزش هم نشود آثار دیگر این زوجیت بر آن مترتب است؛ مثلاً وقت او را گرفته است.

پاسخ: بله، از آن جهت در اختیار خود زن بود، وقتی که زن از مهر هیچ سخنی به میان نمی‌آورد! یک وقتی واگذار می‌کند می‌گوید هر چه شما بگویید، این باید مهر معین بشود. یک وقتی بعد از عقد نکاح هم فرصت دارند مهر تعیین کنند باز هم نمی‌کنند. چون مهر نه جزء نکاح است نه شرط، لذا این شخص می‌تواند بعد از عقد نکاح هم مهر تعیین کند، آن کار را هم نکرده است؛ نه خودش تعیین کرد، نه به زوج داد، نه به شخص ثالث داد، معلوم می‌شود که نخواست؛ ولی برای این مدتی که باهم بودند، باید یک چیزی این زوج به زوجه عطا کند. چندین مطلب در همین حریم مطرح است که آیا این چیزی که باید بدهد به لحاظ شانیت زوج است یا شانیت زوجه است یا «کلاهما» است و از طرفی اگر خواستند جدا بشوند باید چیزی بدهد، این جدایی گاهی به طلاق است، گاهی به خیار عیب است، گاهی به خیار تدلیس است، گاهی به لعان است، گاهی به علل و عوامل دیگر است. در هر جدایی متعه است، یا مخصوص طلاق است؟ پس از این جهات سه‌گانه که آیا از هر جهتی جدا بشوند متعه است یا نه، در خصوص طلاق است؟ آیا به لحاظ قدرت زوج است یا به قدرت زوجه یا به قدرت طرفین؟ اینها را آیات باید پاسخ بدهد.

در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که عربی را که قرآن کریم «عربی مبین» می‌داند، چون سرمایه دارد، یک زبان با سرمایه است. ما در فارسی با همه قدرت و غنایی که داریم این سرمایه لغت را نداریم؛ ما چه در حوزه چه در دانشگاه، یک علمی به نام علم لغت که کسی لغت بخواند مانند «نحو» و «صرف» و «منطق» نداریم، ما یک کتاب لغتی داریم که هر وقت در معنای یک کلمه مشکلی پیدا کردیم به آن مراجعه می‌کنیم. اما عربی یک فنّی دارد به نام فنّ لغت مانند «نحو» دارد، «صرف» دارد، «فقه» دارد، «اصول» دارد؛ چون تمام جزئیات هر کدام برای خودشان یک شناسنامه دارند. ما به انواع و اقسام تخم مرغ حلال‌گوشت و حرام‌گوشت می‌گوییم تخم، به کشاورزی هم که رسیدیم به جو و گندم و برنج می‌گوییم تخم؛ تخم گندم و تخم فلان، به آن گیاهان مانند سبزی خوردن، به همه می‌گوییم تخم سبزی، یک کلمه بیشتر نداریم «ت، خ، م». اما عرب برای تک تک اینها لغت دارد؛ او اگر چنانچه برای جو و گندم باشد می‌گوید بذر با «ذال»، اگر مانند سبزی خوراکی باشد می‌گوید بزر با زای «اخت الراء»، یکی می‌گوید برزگر، یکی می‌گوید برزِگر. یک رساله‌ای بعضی‌ها در خصوص کَلب نوشتند که کَلب چندین اسم دارد، یک رساله! ما یک چیزی می‌گوییم شمرده، آنها می‌گویند اگر با سنگ شمرده، می‌گویند احصاء، چون از حصاء است سنگ است؛ ﴿وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها﴾[8] [9] برای اینکه بشر اولی با سنگ می‌شمارد، آن یک علم است یک چیز دیگری است. لذا در مسئله «فقر» قبلاً چند بار عرض شد چون مشکل اقتصادی کمرشکن است ما در فارسی، کشوری یا ملتی که جیبش خالی است کیفش خالی است را می‌گوییم «گدا»، گدا بار علمی ندارد، گدا همان است که معادل عربی آن «فاقد» است یعنی ندار؛ اما قرآن کسی که جیبش خالی است کیفش خالی است نمی‌گوید «گدا»، می‌گوید «فقیر»، فقیر به معنی گدا نیست این بر وزن «فعیل» به معنی «مفعول» است مانند «قتیل» به معنی «مقتول»، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات او شکسته است، کسی که کیفش خالی است جیبش خالی است قدرت قیام ندارد. تعبیر به «فقیر» می‌کند نه تعبیر به «فاقد»! مسکین هم همین طور است، زمین‌گیر است، او قدرت حرکت ندارد.

در این بخش هم از بس وسیع و فراوان است می‌فرماید اگر چنانچه چنین حادثه‌ای پیش آمد؛ یعنی نکاح شرعی واقع شد، زوجه عمداً ـ نه اینکه یک وقت می‌خواست مهر تعیین کند یادش رفته باشد ـ مهر تعیین نکرده است، نه خودش نه به زوج داد نه به دیگری واگذار کرد، اصلاً نسبت به مهر هیچ فکر نکرد، آمیزش هم نشد، حالا بخواهد فاصله بگیرند طلاق رخ داد، در اینجا فرمود به اینکه ـ نه اینکه زوج چقدر باید بدهد! ـ ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛[10] انسان یا دستش باز است که جیبش پُر است کیفش پُر است، یا خالی است؛ اگر به‌اندازه زندگی او پُر است که می‌گویند موسع است وسعت دارد و اگر ندارد نمی‌گوید «گدا»، می‌گوید «مُقتِر»، مُقتِر یعنی کسی که خاک مذلّت و غبار ذلّت بر او نشسته است. ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾[11] [12] [13] همین است؛ قرآن کریم می‌فرماید تبهکاران وقتی وارد صحنه قیامت می‌شوند ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾. این مُقتِر همین است؛ یعنی کسی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، غبار مذلت بر صورتش است. ما چنین تعبیراتی در فارسی نداریم. عربی کجا، فارسی کجا!

این است که امام باقر (سلام‌الله‌علیه) فرمود عربی را «عربی مبین» گفتند: «یُبِینُ الْاَلْسُنَ وَ لَا تُبِینُهُ الْاَلْسُن‌»؛ [14] این قدرت دارد تمام زبان‌های دنیا را ترجمه بکند، اما زبان‌های دیگر این کار را نمی‌کنند. می‌بینید این عرب زبان‌ها چه درس‌خوانده و چه درس‌نخوانده اصلاً لغت بیگانه را راه نمی‌دهد، حتماً این را تعریب می‌کند عربی می‌کند بعد بکار می‌برد. این کلمه «فوتبال» را گفتند فوتبال، ما هم می‌گوییم فوتبال؛ اما همین عرب‌ها همین‌ها که بازی می‌کنند، نمی‌گویند فوتبال؛ می‌گویند «الکرة المتقابلة، الکرة المتقابلة»، تا این را عربی نکنند حرف نمی‌زنند، این قدرت است! تا این را ترجمه نکنند عربی نکنند حرف نمی‌زنند! این یک قدرتی است قدرت ادبی است.

اینکه فرمود: ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ این بیان لطیف قرآن کریم است. پس همه این جهات محور بحث است و همه این جهات بخش مهم را قرآن جواب داده و بخشی را هم روایات جواب داده است. پس الآن از چند جهت ما باید بحث بکنیم که آیا این متعه در مطلق طلاق است چه قبلاً بشود یا نشود، مهر بشود یا نشود یا در خصوص طلاق بی‌مهر است؛ چه طلاق بعد از آمیزش یا طلاق قبل آمیزش؛ خیر، طلاق قبل از آمیزش است چه با طلاق باشد یا با خیار عیب، خیار تدلیس یا لعان، نه، خصوص طلاق است، همه اینها محل بحث است، نُه‌تا مسئله شد، همه اینها را قرآن باید جواب بدهد، بخشی از اینها هم به عهده روایات است که می‌فرماید این در خصوص نکاح است در جای دیگر نیست، یک؛ فاصله هم به وسیله خیار عیب و خیار تدلیس و لعان و مانند آن نیست «الا و لابد» باید با طلاق باشد، دو؛ «الا و لابد» باید طلاق قبل از آمیزش باشد، سه؛ «الا و لابد» به حساب زوج است نه زوجه و نه زوجین، چهار و پنج؛ همه اینها را قرآن جواب می‌دهد. چون ـ متاسفانه ـ قرآن در دسترس نبود یا عمداً نگذاشتیم، از روایات پراکنده اینها را استفاده می‌کنیم؛ اما خود قرآن سه طایفه از آیات در این زمینه وارد شده که بعضی‌ها به آن استدلال کردند، بعضی‌ها مورد استدلال شده و جمع‌بندی این سه طایفه آیات همین است که این متعه «الا و لابد» باید در نکاح باشد، «الا و لابد» باید نکاح بدون مهر باشد، «الا و لابد» باید قبل از آمیزش باشد، «الا و لابد» به حساب زوج است، نه زوجه و نه زوجین.

اما چون در اینجا مرحوم محقق فرمودند به اینکه معتبر در متعه حال زوج است، برای اینکه قرآن این را می‌گوید؛ منتها یک تفاوتی بین آیات و روایات هست. آیات دو قسم طرح کرده است، فرمود انسان یا موسِع است یا مُقتِر؛ یا چهره‌اش در اثر اینکه جیبش پُر است کیفش پُر است شفاف است، یا در اثر اینکه بدهکار است و هم جیبش خالی است و هم کیفش خالی است، چهره او خاک ذلّت دارد: ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾. ﴿تَرْهَقُها قَتَرَةٌ﴾،[15] این قتره‌ای که هست یعنی ذلّة. این قترة همان مقتری است که از قتره تشکیل شده است؛ منتها آن باب «افعال» است این باب «فعلة»، این ثلاثی مجرد است آن ثلاثی مزید. ﴿وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، این مُقتر همان است که در سوره ﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّی﴾ آخرش دارد که ﴿قَتَرَةٌ﴾؛ یعنی شخص مقتِر است؛ یعنی چون جیبش خالی است کیفش خالی است، غبار ذلت بر صورت او نشسته است.

این قسمت را مرحوم محقق در شرایع فرمود به اینکه قرآن معین کرده یا موسِع است یا مقتِر؛ اما در روایات از تثنیه به تثلیث رفته؛ فرمود این شوهرها سه قسم هستند: یا خیلی غنی‌اند یا میانی هستند یا ضعیف، بازگشت این تثلیث هم به آن تثنیه است؛ به هر حال یا دارد یا ندارد! یا وضع او خوب است یا وضع او خوب نیست! حالا که خوب نیست یا مثلاً در فلان حد از خوبی نبودن است یا فلان حدّ است. تثلیث روایات به تثنیه آیه برمی‌گردد. آیه دارد که ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ منتها موسِع فرق می‌کند بعضی‌ها خیلی وضعشان خوب است و بعضی‌ها خوب است، بعضی‌ها متوسط هستند و بعضی‌ها خوب هستند. این تثلیث را شما وقتی تحلیل می‌کنید به همان تثنیه برمی‌گردد؛ یا وضع او خوب است یا وضع او خوب نیست، حالا خوبی البته درجاتی دارد. این است که محقق (رضوان الله علیه) فرمودند: «و المعتبر فی المتعة حال الزوج»؛ پس آن دو قول تام نیست، حال زوجه باشد تام نیست، حال زوجین ملحوظ باشد آن هم تام نیست، آن دو قول تام نیست. «فالغنی یتمتع بالدابة او الثوب المرتفع او عشرة دنانیر» که در روایات آمده است، فقیر به یک دینار یا به یک انگشتر و مانند آن. «و لا تستحق المتعة الا المطلقة التی لم یفرض لها مهر»، یک؛ «و لم یدخل بها»، دو. این متعه در صورتی که بین زن و شوهر از نظر موت جدایی بیاندازد نیست، از نظر فسخ به عیب حاصل شود نیست؛ از نظر فسخ به تدلیس حاصل شود نیست، از نظر لعان جدایی حاصل شود نیست، «الا و لابد» به طلاق قبل از آمیزش است؛ این حالا درست گفته، چون آیه همین را می‌خواهد بگوید.

الآن ما یک اصلی را باید تاسیس بکنیم، «ما خرج» از این اصل را باید تاسیس بکنیم، تفاوت روایات و آیات را هم باید مشخص بکنیم. آن اصل اولی این است که مرد چیزی بدهکار نیست، برای اینکه این عقد انقطاعی نیست که مهر رکن باشد، مهر حق مسلّم زن است و زن هم نگفت؛ نه خودش گفت، نه به زوج واگذار کرد، نه به شخص ثالث واگذار کرد، نه در حین عقد گفت، نه بعد از عقد گفت، بعد از عقد هم مهر را تعیین کنند درست است، چون این مهر که جزء عقد نیست یا شرط عقد نیست، بعد هم بگویند ما این مقدار مهریه داریم، هیچ کس این کارها را نکرده است. پس اصل اولی برائت ذمه زوج است، برای اینکه حق مسلّم او بود و او به هیچ نحو اقدامی نکرده است. پس اصل اولی برائت اوست. اگر بخواهیم بگوییم چیزی به عهده زوج هست دلیل می‌خواهد. اصلی‌ترین دلیل قرآن کریم است که او این دو قید را ذکر کرده است که اگر چنانچه نکاح صحیح بود هیچ ارتباطی با مهر نداشت، یک؛ جدایی هم می‌خواهد حاصل شود فقط از راه طلاق، دو؛ چون هیچ مهری معین نکردند جدایی از خصوص طلاق باید باشد نه خیار عیب و نه خیار تدلیس و نه لعان، ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ یک چیزی به او بدهید. به لحاظ زوج است، برای اینکه فرمود زوج یا موسِع است یا مُقتِر؛ ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. این اصل اولی است.

حالا ببینیم آیاتی که در این زمینه هست سه طایفه است، بیش از این را می‌رساند که بعضی‌ها خواستند به آن استدلال کنند؟ این مطلق نکاح است؟ برای مطلق افراد است یا نه؟ یکی از آیات که به آن استدلال کردند، آیه سوره مبارکه «احزاب» است که مربوط به وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که این فعل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که فرمود بیایید من این کار را نسبت به شما انجام بدهم یک چیزی به شما بدهم. این کار دلیل نیست بر اینکه این کار آیا بر حضرت واجب بود یا مستحب. ثانیاً ممکن است جزء آن شصت خصیصه‌ای باشد که مرحوم علامه در تذکرة ذکر کردند و جزء «خصائص النبی» باشد.[16]

آیه 28 سوره مبارکه «احزاب» این است، فرمود: ﴿یا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِاَزْواجِکَ﴾؛ اینها خیلی‌ها پُرتوقع هستند هر روز یک اعتراضی دارند به آنها بگو: ﴿قُلْ لِاَزْواجِکَ اِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زینَتَها﴾؛ می‌خواهید یک زندگی مرفّهی داشته باشید اینجا جایش نیست. ﴿فَتَعالَیْنَ اُمَتِّعْکُنَّ وَ اُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمیلاً﴾؛ بیایید من یک چیزی به شما می‌دهم و طلاقتان می‌دهیم و بروید راحت زندگی کنید. اما ﴿وَ اِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَاِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ اَجْراً عَظیماً﴾؛ [17] اگر نه، یک زندگی ساده با دیانت می‌خواهید اینجا جایش است.

از این آیه 28 خواستند استفاده کنند که فرمود این زن‌ها چه آمیزش شده باشند و چه آمیزش نشده باشند، مطلقا مسئله تمتیع مطرح است. درست است اینجا به حسب ظاهر مطلق است؛ اما اینجا نیامده که بر حضرت واجب است؛ فرمود این کار را بکن این احسانی است نسبت به اینها، من می‌خواهم احسانی بکنم، فعل حضرت است. اولاً فعل حضرت دلیل بر رجحان است نه دلیل بر وجوب و چون دلیل بر رجحان است نه دلیل بر وجوب، اصلاً دلیل بر حکم لزومی نیست. ثانیاً ممکن است جزء «خصائص النبی» باشد که جزء شصت خصیصه‌ای باشد که مرحوم علامه ذکر کرده است. پس به این دو دلیل این طایفه از آیات دلیل نیست که متعه در مطلق مفارقت واجب است.

پرسش: شاید واجب باشد، چون این کار را کردند، پس دلیل بر وجوب است.

پاسخ: اصل خود فعل کافی است، فعل دلیل بر وجوب نیست. چون درباره خصوص این مسائل این‌گونه از چیزها درباره حضرت فراوان هست که شصت خصیصه است که قسمت قابل توجه آن مسئله نکاح است، در همان سوره «احزاب» مسئله «هبة النفس» مطرح است، اینها جلوی آن ظهور را می‌گیرد؛ چون در همین سوره «احزاب» آمده است که ﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها﴾[18] مثلاً برای تو حلال است. از این چیزها ما در همین سوره داریم. بنابراین ظهوری برای ﴿فَتَعالَیْنَ﴾ ندارد که مثلاً این مطلق است برای کل باشد. آن وقت در جای دیگر هم مشابه این نیامده که مرد به زن بگوید که اگر نخواستی بیایی، بیا یک چیزی به شما بدهم برو! این معلوم می‌شود احتمال می‌رود که جزء «خصائص النبی» است. پس این طایفه دلیل نیست که متعه در مطلق جدایی واجب است.

می‌ماند سوره مبارکه «بقره»؛ در سوره مبارکه «بقره» دو‌تا آیه است: یک آیه 241 هست که ممکن است از آن مطلق طلاق استفاده بشود چه طلاق قبل از آمیزش چه طلاق بعد از آمیزش، در هر طلاقی متعه است؛ یعنی گذشته از آن مهر، مرد باید یک چیزی هم به زوجه عطا کند. آیه 241 این است که: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾؛ مطلقات چه آمیزش شده باشند چه آمیزش نشده باشند. در همه اقسام طلاق و انواع طلاق، یک متاعی، یک تمتّعی یا یک مالی را زوج باید بپردازد ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ﴾؛ این طایفه می‌گوید به اینکه اختصاصی به قبل از آمیزش ندارد، بعد از آمیزش هم همین طور است؛ اگر آمیزش شده، مهریه او را که می‌دهد یک چیز دیگری هم باید به او بدهد. این آیه هم اولاً از این جهت که ﴿حَقًّا عَلَی الْمُتَّقینَ﴾ و مانند آن دارد، خیلی ظهور در وجوب ندارد و ثانیاً می‌شود مطلق، دلیل مطلق است. اما محور اصلی استدلال به متعه در همین آیه 236 است که این را با دو‌تا قید ذکر کرده است؛ اگر ما یک مطلقی داشتیم در کنار آن یک مقیدی بود که دو‌تا قید دارد، این معلوم می‌شود که مقید این است. آیه 236 سوره مبارکه «بقره» این است: ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾، حالا اگر یک حادثه‌ای پیش آمد و ـ خدای ناکرده ـ این طلاق رخ داد، این ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ﴾؛ اما با این دو قید، یک چیزی هم باید به همسرتان بدهید. ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، مادامی که آمیزش نکردید، یک؛ ﴿اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ که این ﴿تَفْرِضُوا﴾ عطف بر مجزوم است آن «لَم» بر آن در می‌آید یعنی «ما لم تفرضوا»؛ یعنی مهر ذکر نکردید، در حقیقت تمام اختیار مهر در اختیار زن بود اصلاً هیچ اسمی از مهر نبرده است. اگر قبلاً گفتگو کرده بودند عقد «مبنیاً علیه» واقع شده بود مهر هست. اگر بنا شد که بعد از عقد تصمیم بگیرند ولی بعد از عقد هم تصمیم نگرفتند چنین بنایی نداشتند، معلوم می‌شود نبود. نه خودش عهده‌دار تعیین مهر بود، نه به زوجش واگذار کرد، نه به پدرش واگذار کرد، نه به شخص ثالث واگذار کرد، حق مسلّم او بود ولی نخواست؛ شما چه دلیلی دارید بر اینکه که چیزی بر او واجب است باید بدهید؟! دو یعنی دو، این دو قید جلوی آن اطلاق را می‌گیرد. درست است که آیه 241 دارد که ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ اما آیه 236 دارد که ﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً﴾ یعنی «ما لم تفرضوا»؛ یعنی آمیزش نشود و مهر اصلاً مطرح نشود، اگر این کار را کردی ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ مهر که ندارد، حالا اگر بخواهید طلاق بدهید، یک چیزی به او بدهید و معیار هم حال زوج است نه حال زوجه، نه حال «کلا الطرفین»، آن شخصی که وضع مالی او خوب است مقداری بیشتر، آن شخصی که ندارد و مُقتِر است مقداری کمتر بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: بله رجحان که دارد. همین فقها رجحان را هم انکار نکردند، قابل انکار هم نیست؛ اما از اینجا نه، از خود این نمی‌شود چون امر است، آن امر ظهورش در وجوب قوی‌تر است از کلمه «احسان» است. احسان در مواردی که بالاتر از عدل باشد، بله آن احسان واجب است؛ اما نسبت به پدر و مادر خود احسان کنید، این واجب است. خیلی از موارد است که احسان کنید واجب است. احسان ظهور اگر هم داشته باشد چون مسبوق به امر است، این کار، کار احسانی است مانند «کراهت»، خود کراهت یک اصطلاح فقهی است نه اصطلاح قرآنی. ما کراهت را در «فقه» در برابر حرمت و وجوب می‌دانیم؛ اما در قرآن کریم این‌طور نیست، از شرک گرفته که اعظم سیئات است تا زنا تا قتل نفس اینها را ذکر می‌کند، با بعضی از گناهان دیگر، بعد از این بیست آیه در سوره مبارکه «اسراء» می‌فرماید: ﴿کُلُّ ذلِکَ کانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً﴾، شرک مکروه است، قتل مکروه است، زنا مکروه است؛ یعنی «عند الله» مکروه است. کراهت قرآنی غیر از کراهت اصطلاح فقهی است. ﴿کُلُّ ذلِکَ کانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً﴾؛ «لا یصلح» این است، «لا ینبغی» این است، ﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغی‌ لَها اَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ﴾؛[19] یعنی هیچ حق ندارد. این «ینبغی» و «لا ینبغی» در اصطلاحات فقهی ما از آن اصطلاح رجحان را می‌فهمیم؛ اما در اصطلاحات قرآنی چیز دیگری است.

پرسش: . .

پاسخ: این تکلیفی است که وضع را به همراه دارد؛ مثل «ادّ دَینک». ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[20] یک تکلیفی است که وضع را به همراه دارد. یک وقت است که یک واجبی را می‌گوید انجام بدهید، این واجب انجام نشد، آن بحث در این است که آیا قضا به امر جدید است یا به امر قدیم؟ حکم خاص خودش را دارد؛ اما یک وقتی درباره «حق الناس» است می‌گوید این کار را باید انجام بدهید، این امور وضعی را هم به دنبالش دارد. چون امر به وضعی است امر حقی است مال مردم را به همراه دارد، این حکم وضعی آن همچنان سر جایش محفوظ است.

بنابراین این آیه 236 هم جلوی اطلاق آیه سوره مبارکه «احزاب» را می‌گیرد، هم جلوی اطلاق آیه 241 سوره مبارکه «بقره» را می‌گیرد، در هر طلاقی نیست، در طلاق قبل از آمیزش هست و در هر جایی هم نیست آن جایی که مهر تعیین نشده؛ ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا﴾؛ یعنی «ما لم تفرضوا لهن فریضة»، در اینجا جای متعه است.

پرسش: ...

پاسخ: نکاح منقطع چرا! بله عرف حقش را تعیین کند. اگر این بنا محکَّم باشد، معلوم می‌شود که قبلاً یک قراری داشتند این عقد «مبنیاً علی المهر» واقع شده است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نشده حقّ مسلّم خود زوجه است که ترک کرده است، اگر می‌خواهند معلوم می‌شود که «مبنیاً علی المهر» است، اگر همچنان جدّاً مطالبه می‌کنند معلوم می‌شود که طرفین بر مهر اصرار دارند، برای اینکه دارد مطالبه می‌کند و این عقد هم «مبنیاً علی المهر» واقع شده است، حقّ مسلّم اوست؛ اما اگر نه، هیچ، نه قبلاً گفتگو کردند، نه در متن گفتگو کردند، نه بعداً با اینکه فرصت داشتند گفتگو کردند، نه خودش اقدام کرد، نه به زوج واگذار کرده، نه به پدرش واگذار کرده، نه به شخص ثالث واگذار کرده، چه حقی بر زوج دارد؟!

غرض این است که آیه دارد یا به لحاظ زوج است «الا و لابد»، در خصوص طلاق است «الا و لابد»، با خیار عیب و خیار تدلیس و لعان و مانند آن اگر مفارقت حاصل شود، این مسئله «متعه» مطرح نیست و بیش از دو صنف هم نیست یا موسِع است یا مُقتِر؛ منتها حالا موسِع ممکن است چند درجه داشته باشد، مقتِر چند درجه داشته باشد. این تثلیث روایات به همین تثنیه آیه برمی‌گردد.