< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/تفویض

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) در مسئله «تفویض» که بخش دوم از احکام مهر را دارند بیان می‌کنند، شش مسئله را طرح کردند. مسئله اُولی در بحث جلسه قبل گذشت. مسئله ثانیه این است که عصاره آیه 236 سوره مبارکه «بقره» این بود که اگر شما مهری معین نکردید، شوهر مهری معین نکرد و آمیزش حاصل نشد و طلاقی رخ داد، باید متعه بپردازد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، یک کالایی یا چیزی به همسرش عطا کند و مقدارش هم به استطاعت خود شوهر است که ﴿عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، [1] که این بحث «متعه» در بخش دوم فرمایش مرحوم محقق در همین مسئله دوم مطرح می‌شود.

اما مسئله «مهر المثل» از مسائل دامنه‌دار کتاب «نکاح» است؛ لذا مرحوم محقق و سایر فقهاء درباره مسئله «مهر المثل» بحث مبسوطی دارند، زیرا اختصاصی به مسئله «نکاح» ندارد. در نکاح صحیح اگر مهر ذکر نشد و بنا داشتند ذکر بکنند و ذکر نشد و آمیزشی صورت گرفت، می‌شود «مهر المثل». در نکاح صحیح اگر «مهر المسمّی» باطل بود، تبدیل به «مهر المثل» می‌شود. در نکاح صحیح اگر تفویضی صورت گرفت و تعیین نشد، می‌شود «مهر المثل». در وطی به شبهه، می‌شود «مهر المثل». در اکراه و اجبار از طرف مرد، نه از طرف زن، می‌شود «مهر المثل». پس جریان «مهر المثل» یک مسئله دامنه‌داری است درباره نکاح و ازدواج و مانند آن، برخلاف مسئله «متعه».

پرسش: این تاکیدی که بر «مهر المثل» هست، و تعیین لازم است، چرا از اول مهر واجب نیست؟

پاسخ: به اختیار خودشان است، حق زوجه است. این حکم نیست، این حق است و باید تعیین کند. اگر خودش با طوع و رغبت نخواست تعیین کند، اجباری در کار نیست. چون حق اوست، به ید خود زوجه است.

بنابراین جریان «مهر المثل» یک مسئله عادی نظیر «متعه» نیست. این آیه 236 مسئله «متعه» را به عنوان یک فرعی مطرح کرد که جایگاه آن مخصوص همین صورت ازدواج بلا مهرِ بلا دخولِ با طلاق قبل از آمیزش است، همین! که ﴿مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، بحث دامنه‌داری ندارد؛ اما در جریان «مهر المثل» می‌بینید که در بسیاری از موارد «مهر المثل» است، لذا باید مشخص شود که «مهر المثل» چیست؟

در جریان «مهر المثل» چند‌تا مطلب است: مطلب اول اینکه ماهیت «مهر المثل» چیست؟ «مهر المثل ما هو»؟ مثل چیست؟ دوم اینکه آیا قیمت این مهر که «مهر المثل» است به لحاظ «یوم العقد» است، یا به لحاظ «یوم الادا» است، یا «اعلی القِیم» ی است که بین اینهاست؟ این سه مسئله، سه نظر و سه فتوا است. مطلب بعدی؛ آیا «مهر المثل» به «مهر السنة» برمی‌گردد یا به «مهر السنة» برنمی‌گردد؟ مرحوم محقق در متن شرایع، مرحوم علامه در متن قواعد، اینها آمدند «مهر المثل» را تحدید کردند گفتند حدّ «مهر المثل»، «مهر السنة» است؛ اگر به «مهر السنة» برگشت هست، وگرنه «رُدّ الی مهر السنة» اگر بیشتر بود به «مهر السنة» برمی‌گردد.

بنابراین اولین مطلب این است که «مهر المثل ما هو»؟ چرا اینجا بحث می‌کنند؟ برای اینکه در مسئله «ضمان ید» که مثلی به مثل و قیمی به قیمت، حرف علمی ندارد؛ قیمی معنای آن معلوم است، مثلی معنای آن معلوم است. این فرش کارخانه‌ای است مثلی است، آن ظرف کارخانه‌ای است مثلی است؛ «مثلی ما هو» معنایی ندارد که روی آن بحث بکنند! اما مهرِ مثل این زن نظیر یک فرش یا کالای دیگر نیست؛ او جمالش فرق می‌کند، کمالش فرق می‌کند، ادبیاتش فرق می‌کند، تحصیلاتش فرق می‌کند، اصالت پدری او فرق می‌کند، اصالت مادری او فرق می‌کند، «اصالة الطرفین» بودنش فرق می‌کند، چندین جهت است که شما باید مثل این را پیدا کنید و بعد بگویید مهر این چقدر است. این نظیر فرش ماشینی و مانند آن نیست که ما بگوییم مثلی معلوم است قیمی معلوم است! و آن جایی که ـ متاسفانه ـ پدرسالاری بود دامن بعضی از بزرگان ما را هم گرفت گفتند که معیار مهر مثل؛ یعنی این دختر که پدرش فلان است مهریه او چقدر است، اصلاً درباره مادر حرفی نزدند. بزرگان دیگر گفتند که پدر و مادر هر دو سهیم هستند؛ این دختر اگر از آن پدر و از این مادر باشد، مهریه او چقدر است؟

بنابراین مسئله «مهر المثل» نظیر مثلی بودن یا قیمی بودن در «ضمان ید» نیست. هم تشخیص این صورت مسئله و موضوع مسئله آسان نیست، هم اختلاف بین علما کم نیست؛ اما در مسئله مثلی و قیمی که اختلافی ندارند؛ این فرش اگر دستبافت است مثلی نیست، قیمی است و اگر کارخانه‌ای است که فراوان هر روز دارند مثل این را تولید می‌کنند می‌شود مثلی. اختلاف در مسئله قیمت‌گذاری در مثلی راه ندارد، چون همه شبیه هم هستند.

به لحاظ مقوّمین و کارشناسان یعنی اهل خُبره این اختلاف هست؛ آن جاست که در کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید، اگر دو‌تا کارشناس دو‌تا نظر دادند جمع می‌کنند تقسیم بر دو می‌کنند و اگر سه کارشناس سه‌تا نظر دادند جمع می‌کنند تقسیم بر سه می‌کنند، اینها را در کتاب‌های فقهی گفتند؛ بخشی را صاحب جواهر گفته، بخشی را شهید در مسالک گفته، بخشی را فاضل اصفهانی در کشف اللثام گفته، بعضی را صاحب ریاض گفته است. اختلاف نظر کارشناسان به این صورت حل می‌شود؛ اگر دو‌تا کارشناس دو‌تا نظر دادند اینها را جمع می‌کنند تقسیم بر دو می‌کنند، چهار کارشناس چهار‌تا نظر دادند جمع می‌کنند تقسیم بر چهار می‌کنند. این فتوای فقهای ماست در کتاب‌های ما.

این اختلاف قیمت‌گذاریِ کارشناسیِ کارشناسان، اختصاصی به مسئله فرش و لباس و مانند آن ندارد، در مهریه هم همین طور است، پس از این جهت فرقی نیست، عمده این است که «المثل ما هو». در مسئله مثلی بحث علمی نیست، معلوم می‌شود که چه مثلی است و چه قیمی؛ اما در مسئله مهر، مثل این زن خصوصیات کمال، ادبیات، علم، تحصیلات، سوابق طهارتِ روح، ارتباط با پدر، ارتباط با مادر، خانه‌داری؛ هم به لحاظ مادر باید مطرح بشود، هم به لحاظ پدر باید مطرح شود. اینکه بعضی‌ها گفتند فقط به اقاربش بر می‌گردد به فامیل‌هایش بر می‌گردد، درست است ولی فامیل‌های پدری و مادری همه است. اما این نکته را هم این فقهای بزرگوار ما گفتند که اگر اینها یک قبیله‌ای هستند، بعضی‌ها اینجا زندگی می‌کنند، بعضی‌ها در منطقه‌های آفریقایی یا در منطقه‌های استوایی زندگی می‌کنند، این رنگ پوست فرق می‌کند، شما چطور باید حساب کنید؟ باید بگویید این زن در این شرائط اگر در این دیار زندگی بکند چیست، اگر مثل او در بلاد دیگر زندگی بکنند مهریه‌شان فرق می‌کند. اختلاف بلاد سهم تعیین‌کننده دارد، اختلافات دیگر سهم تعیین‌کننده دارند؛ لذا در مسئله اینکه «المثل ما هو»، «مهر المثل ما هو»، این بحثش خیلی بیش از اینکه مثلی چیست و قیمی چیست، در مسئله «ضمان ید» می‌باشد.

حالا مشخص شد که مثل این خانم از نظر ادبیات، علم، تحصیلات، جمال، کمال، حتی موی او! در روایات است که «فَاِنَّ الشَّعْرَ اَحَدُ الْجَمَالَین»؛ [2] جمال تنها در وجه نیست، در مو هم هست. این را در روایات ائمه (علیهم‌السّلام) فرمودند که «فَاِنَّ الشَّعْرَ اَحَدُ الْجَمَالَین». همه این خصوصیات باید ملاحظه شود تا معلوم شود که مهریه او چقدر است؛ اگر یک کارشناس بود یا چند کارشناس بودند، اتفاق داشتند که همان است و اگر چند کارشناس بود اختلاف داشتند، اینها را جمع می‌کنند بر عدد همان‌ها تقسیم می‌کنند.

اما اینکه «مهر المثل» باید به «مهر السنة» برگردد یا نه، یک اختلاف عمیقی است بین محقق در شرایع و شارحان کتاب او، بین علامه در قواعد و شارحان کتاب او. صاحب جواهر از کسانی است که حامی فرمایش محقق است و حامی فرمایش علامه در متن قواعد است.[3] شهید ثانی مخالف با متن محقق هست.[4] فاضل اصفهانی (رضوان الله علیهم اجمعین) مخالف با متن قواعد است؛[5] یعنی شهید ثانی فرمایش ماتن را نمی‌پذیرد که «مهر المثل» به «مهر السنة» برمی‌گردد.

فاضل اصفهانی ـ من نمی‌دانم چرا به ایشان می‌گویند فاضل هندی؟! او از بزرگان اصفهان است. من وقتی تخت فولاد مشرّف ‌شدم دیدم که قبر این بزرگوار در آن جاست. ما هر چه شنیدیم کشف اللثام از فاضل هندی است در حالی که او از علمای بزرگ اصفهان است و در همین تخت فولاد هم قبر مطهر او هست ـ او صریحاً در کشف اللثام که شرح قواعد مرحوم علامه است، با ماتن موافق نیست و حق هم با شهید ثانی است که مخالف محقق است و حق هم با فاضل اصفهانی است که مخالف با علامه است، برای اینکه ما دلیلی نداریم که به «مهر السنة» برگردد؛ چون دو طایفه از نصوص در باب هست: یک طایفه مکرر دارد به اینکه در این‌گونه از موارد به مهرِ مثل این نساء برمی‌گردد، طایفه دیگر که معارض هستند دارد به اینکه باید به «مهر السنة» برگردد؛ ولی ما یک شاهد جمع در خود روایات داریم که این نشان می‌دهد این کار مستحب است نه لازم و واجب. جمع بین این دو طایفه که یک طایفه می‌گوید وقتی مهر تعیین نکردند به «مهر المثل» برمی‌گردد و طایفه دیگر که می‌گوید به «مهر السنة» برگردد، شاهد جمع هست در خود روایاتی که می‌گوید به «مهر السنة» برگردد. این شاهد جمع می‌گوید باید در هیات تصرف کرد؛ یعنی رجوع «الی مهر السنة» مستحب است، نه اینکه در ماده تصرف کرد که ما بگوییم «مهر السنة» اگر مطابق بود که بود، اگر مطابق نبود در این مورد تخصیص دارد باید به «مهر السنة» برگردد.

پس ما سه مسئله را باید الآن تحویل بدهیم: یکی روایاتی که دلالت می‌کند به اینکه در صورتی مهر تعیین نکرده باشند آمیزش شده باشد به «مهر المثل» برمی‌گردد. یک سلسله روایات دارد که به «مهر السنة» برگردد. سوم، آن شاهد جمع است که آیا این کار مستحب است یا کار تعیینی است؟

فرمایش محقق در متن شرایع این است که «الثانیة: المعتبر فی مهر المثل حال المراة فی الشرف و الجمال و عادة نسائها»؛ [6] شرف و جمال و اصالت و کرامت و همه اینها را اضافه کردند. این به لحاظ خصوص پدر است «کما زعم» بعضی از بزرگان، یا ابوین است «کما هو الحق»؟ همان تفکر مرد سالاری قبلی بود که می‌گفتند این به لحاظ پدر است. مادر سهم تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا تنها به لحاظ پدر باشد؟! این معنای مهر که باید به «مهر المثل» بر گردد؛ منتها محقق در متن شرایع دارد: «ما لم یتجاوز السنة»؛ مادامی که «مهر المثل» از «مهر السنة» نگذرد که این پانصد درهم است.

برویم به سراغ این مطالب سه‌گانه که دلیل «مهر المثل» چیست؟ دلیل ارجاع و تحدید و تعیین به «مهر السنة» چیست؟ و شاهد جمع چیست؟

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) که قبلاً هم ملاحظه فرمودید وسائل را برابر شرایع تنظیم کرد؛ یعنی کتاب شریف وسائل شرح روایی شرایع است. مسالک شرح فقهی است، مدارک شرح فقهی است، جواهر شرح فقهی است، وسائل شرح روایی شرایع است؛ یعنی تمام این مجلّدات کتاب شریف وسائل را مرحوم شیخ حرّ عاملی (رضوان الله علیه) برابر با نظم شرایع کتاب روایی خودش را تنظیم کرده است. مسئله‌ها هم همین طور است.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در جلد 21 صفحه 268 باب دوازده از «ابواب مهور»، این روایات «مهر المثل» را ذکر می‌کند. (عنایت فرمودید که الآن محور اصلی بحث «مهر المثل» در مسئله تفویض است؛ یعنی آن جایی که می‌خواستند مهر را ذکر بکنند یادشان رفته است، یا خودش را واگذار کرد و گفت بعداً حل می‌کنیم؛ سخن از بخشش مهر نیست، چه اینکه سخن از هبه نفس هم نیست و آمیزش صورت گرفته است، در اینجا «مهر المثل» مطرح است یا مهر باطلی را به عنوان مهر مسمّی که حرام بود آن را مهر قرار دادند و شارع مهر حرام را امضا نکرده است این «مهر المسمّی» تبدیل به «مهر المثل» می‌شود، در این‌گونه از موارد مسئله «مهر المثل» مطرح است که آیا به سنت برمی‌گردد یا نه؟ اما آنجا که مسئله وطی به شبهه هست؛ آن جایی که زوج ـ معاذالله ـ این زن را وادار کرده به بغی که از طرف مرد حدّ است و زن محدود نیست چون «عند الاکراه» تحت فشار بود آنجا «مهر المثل» است، آن به سنت بر نمی‌گردد. پس «مهر المثل» چندین جا مطرح است، آن جایی که «مهر المثل» به «مهر السنة» بر می‌گردد برای مسئله تفویض است، نکاح مشروع باشد حالا یادشان رفته یا خواستند بعد ذکر بکنند یا مهر باطلی را ذکر کردند.) باب دوازده از ابواب مهور که چند‌تا روایت معتبر دارد اولی را مرحوم شیخ طوسی «بِاِسنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ اَبِی‌ عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» که روایت معتبری است دارد: «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ»؛ مضمره بودن این عیبی ندارد، برای اینکه بسیاری از موارد اینها خدمت امام (سلام‌الله‌علیه) مشرف می‌شدند، یا لوازم کتابت را داشتند و می‌نوشتند یا همین طور اول می‌گفتند «سالت ابا جعفر علیه السلام» یا «سالت ابی جعفر علیه السلام» اول نام مبارک حضرت را می‌بردند، بعد سؤال‌های بعدی چون مرجع ضمیر قبلاً ذکر شده بود می‌گفتند «سالته، سالته، سالته»، روایات «سماعه» غالباً همین طور است، اینها را نمی‌گویند مضمره. اینکه می‌گویند روایت «سماعه» نمی‌گویند مضمره سماعه، برای اینکه اول اسم حضرت را برده است؛ خدمت حضرت بود و لوازم قلم دستش بود و می‌نوشت، اول گفت «سالت ابا جعفر علیه السلام»، بعد می‌گوید «سالته، سالته، سالته»، اینها را مضمره نمی‌گویند. «قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا». در آیه 236 سوره «بقره» که مطرح شد، آنجا آمیزش نشده بود، فرمود: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ اما اینجا فرض سائل این است که آمیزش صورت گرفته است. «تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا» اما مهر معین نکردند «وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً» و طلاق رخ دارد؛ پس ازدواج بود، مهریه معین نشد، آمیزش شد و طلاق رخ داد. حضرت فرمود: «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا». آن وقت جمع بین «مهر المثل» و متعه هم در اینجا آمده: «وَ یُمَتِّعُهَا». [7]

روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی «وَ بِاِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل می‌کند این است که می‌گوید: «قُلْتُ لِاَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَاَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، قَالَ: لَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؛ فَاِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»؛[8] اگر چنانچه آمیزش نشد که حقی ندارد، چون مهر حق این زن است و چیزی نگفته است، مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح، یک حق مسلّمی است برای زن، حالا نخواست مهریه، چه حقی دارد؟! آمیزشی هم که صورت نگرفته است و اگر آمیزش شده باشد، «فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا».

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ» نقل کرد این است که «قَالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا»؛[9] [10] سؤال کرد مردی است ازدواج کرد، مهریه معین نکرد، بعد آمیزش کرد، حکم چیست؟ فرمود «مهر المثل» باید بپردازد؛ سخن از طلاق نیست. پس اگر آمیزش بشود و طلاق، «مهر المثل» است؛ آمیزش بشود و طلاق نباشد، «مهر المثل» است. سبب تام استقرار «مهر المثل» همان آمیزش است. اینها روایات باب دوازده از «ابواب مهور» است.

اما روایتی که می‌گوید این باید به «مهر السنة» برگردد؛ وسائل جلد 21 صفحه 270 باب سیزده روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی این روایت را «عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْاَشْعَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِی بَصِیر» نقل می‌کند این است که می‌گوید: «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً»؛ مردی همسری را گرفت. «فَوَهِمَ اَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً»؛ یادشان رفت که مهر تعیین کنند. بنای آنها بر مهر بود، رایگان نبود، اما مهر یادشان رفته است. «فَوَهِمَ اَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «السُّنَّةُ»؛ به «مهر السنة» باید بر گردد. «وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم»؛[11] [12] سنت همان پانصد مثقال نقره است.

در اینجا در این بخش که نکاح صحیح بود سخن از وطی به شبهه نیست، سخن از اکراه و مانند آن نیست، مهر ذکر نشده، باید به «مهر السنة» برگردد. اگر «مهر السنة» مطابق «مهر المثل» بود که «نعم الوفاق»؛ اگر اختلاف در کار کارشناسان بود که آن خارج از بحث است آن در هر جا باشد همین طور است. نظم آن هم این است که این پنج‌تا نظر یا چهار‌تا نظر را جمع می‌کنند تقسیم بر همان عدد می‌کنند؛ چه اختلاف در مثلی و قیمی باشد، چه اختلاف در «مهر المثل» باشد و مانند آن و اگر بیشتر باشد باید به «مهر السنة» برگردد. پس این دو طایفه از روایات است یک طایفه می‌گوید که «مهر المثل» و یک طایفه می‌گوید معیار «مهر السنة» است آن باید به این برگردد.

آیا ما این روایات طایفه ثانیه را مخصص یا مقید طایفه اُولی قرار بدهیم؛ یعنی در ماده تصرف بکنیم، یا در هیات تصرف بکنیم؟ اگر در ماده آنها تصرف بکنیم، یعنی آن روایاتی که می‌گوید به «مهر المثل» برمی‌گردد که مطلق است، چه زائد بر «مهر السنة» باشد یا چه کمتر از «مهر السنة» باشد، در ماده آنها تصرف می‌کنیم می‌گوییم وقتی به «مهر المثل» برمی‌گردد که مطابق «مهر السنة» باشد، این می‌شود تخصیص یا تقیید آن روایات؛ یا نه، در هیات این روایاتی که می‌گوید به «مهر السنة» برگردد تصرف بکنیم؟ می‌گوییم این کار، کار مستحب است نه کار واجب؛ این کاری که رجوع به «مهر السنة» است این کار، کار مستحب است به دو شاهد که یکی روایت اول همین باب سیزده است. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ اُسَامَةَ بْنِ حَفْص» که قیّم امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) بود، کارگزار ایشان بود و کارهای ایشان را انجام می‌داد، می‌گوید: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَاَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً»؛ مردی ازدواج کرد و مهری تعیین نکرد. چگونه عقد خواندند؟ این سائل همه خصوصیات را در متن سؤال آورد؛ مردی است که عقد کرد، ولی مهریه را در عقد نیاورد، صیغه عقد آنها هم این است این‌طوری عقد کرد: «اَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ»؛ از این شفاف‌تر! کسی که می‌گوید من تو را عقد کردم «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ» یعنی «مهر السنة»؛ این چه دلیل است برای اینکه شما آن جایی که اصلاً ذهن آنها نیست آن را به «مهر السنة» برگردانید؟! اینکه می‌گوید: «اَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ»، سنت همان «مهر السنة» است و مشخص است. با بودن این روایت، چگونه شما می‌گوید حتماً «مهر المثل» باید به «مهر السنة» برگردد؟! خود این شاهد جمع است که آن طایفه اُولی که باب دوازده بود دارد به «مهر المثل» برگردد، طایفه ثانیه که یک روایت بود دارد به «مهر السنة» برگردد. آیا این طایفه که می‌گوید به «مهر السنة» برگردد مقید یا مخصص عموم یا اطلاقات طایفه اُولی هست، یا نه در هیات اینها باید تصرف کرد، این را حمل بر استحباب کرد آنها به عموم یا اطلاقشان باقی هستند و معیار «مهر المثل» است؛ البته مستحب است که به «مهر السنة» برگردد؟ برای اینکه غالباً وقتی که عقد می‌خواندند می‌گفتند «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ»؛ یعنی همان طوری که اهل بیت مهریه قرار می‌دادند ما همان طور مهریه قرار می‌دهیم؛ این معلوم می‌شود که ظاهرش «مهر السنة» است. «اَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ» این طور عقد خواندند. «فَمَاتَ عَنْهَا اَوْ اَرَادَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا»، تکلیف چیست؟ «فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ»؛ مهریه را معین نکردند فقط گفتند: «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ». «قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ». «قَالَ قُلْتُ: یَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا»؛ یک عده می‌گویند «مهر المثل» باید بدهد! حضرت فرمود: «مَهْرُ السُّنَّةِ»، برای اینکه در متن عقد آمد که «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ». اگر نگفته بود، مثل سایر روایات که حضرت می‌فرمود «مهر المثل»؛ اما در عقد آمد گفت «عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ». «وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ: مَهْرُ السُّنَّةِ»؛ من هر چه گفتم که آقایان می‌گویند «مهر المثل» بده! حضرت فرمود «مهر السنة»! برای اینکه شما مگر نگفتی او در متن عقد گفت: «اَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ»؟ سنت رسول هم که معلوم است، پس مهر را معین کرده است. همین توجیه را مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت دارد.[13]

بنابراین این باید به «مهر السنة» برگردد. گذشته از اینکه اگر به «مهر السنة» برگردد برای خیلی‌ها یک کُلفَت زائدی است؛ برای خیلی از افرادی که در حد متوسط یا ضعیف هستند تامین پانصد مثقال نقره در شرای کنونی خیلی سخت است، اما «مهر المثل» باشد همه تحمل می‌کنند.

می‌ماند یک فرع و آن این است که مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) باید این کار را می‌کردند؛ یعنی باید یک تذکری می‌دادند! یک بحثی را در جواهر مطرح کردند که این «مهر المثل» آیا به لحاظ زمان عقد است؟ چون اگر بین زمان عقد و زمان آمیزش و اینها فاصله‌ای نباشد که این تفاوت مالی ندارد؛ اما اگر فاصله‌ای باشد آیا این به لحاظ «مهر المثل» در زمان عقد است که مهریه چقدر بود؟ گاهی حوادثی پیش می‌آید که مهریه‌ها کم و زیاد می‌شود، آیا به لحاظ زمان عقد است؟ آیا به لحاظ زمان آمیزش است؟ آیا به لحاظ «اعلی القِیم» است؟ «هاهنا آراءٌ ثلاثة». خود مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید به اینکه همان طوری که در مسئله «تلف» نظر ما زمان تلف است، اینجا هم چون معیار دخول است، معیار زمان دخول است؛ چون خود عقد که مهر نمی‌آورد، عقد که استحقاق مهر نمی‌آورد و چون عقد مهر نمی‌آورد، استحقاق مهر نمی‌آورد، نه معیار زمان است و نه مبدا زمان که ما بگوییم از زمان عقد تا زمان دخول بررسی کنیم «اعلی القِیم» را در بیاوریم. زمان عقد هیچ کاره است؛ برای اینکه عقد مَحرمیت می‌آورد، عقد میراث می‌آورد، اینها درست است، اینها می‌شوند زن و شوهر و مَحرم هم می‌شوند و ارث هم می‌برند؛ اما عقد «بما انه عقد» در استحقاق مهر هیچ سهمی ندارد.

پرسش: حداقل جواز را که دارد.

پاسخ: جواز که همه جا دارد، جواز که حق نیست.

بنابراین آنها که گفتند زمان، زمان عقد است، بله عقد می‌تواند این کار را بکند، نه اینکه عقد این حق را می‌آورد. چون خود زمان عقد سهمی ندارد، این نمی‌تواند «احد الطرفین» قرار بگیرد تا بگوییم از زمان عقد تا زمان آمیزش «اعلی القِیم» معیار است.

در مسئله غصب، سه‌تا نظر است و هر سه راه علمی دارد؛ اگر کسی مال مردم را غصب کرد حین غصب ضامن است: «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» ،[14] همان حین غصب ضامن است و اگر تلف شد به قیمت برمی‌گردد به بدل برمی‌گردد؛ این هم یک حرفی برای گفتن دارد. «اعلی القِیم» را برای اینکه غاصب ماخوذ به اشقّ احوال است، حرفی برای گفتن دارد. به هر حال یکی از اینها ممکن است اقوی باشد ولی زمینه علمی یعنی علمی! یعنی یک فقیه می‌تواند بگوید زمان غصب این شخص ضامن است، بله؛ یک فقیه می‌تواند بگوید «اعلی القِیم» را ضامن است؛ یک فقیه هم که «کما هو الحق» می‌تواند بگوید در زمان تلف ضامن است، او حرف علمی دارد. اما در مسئله «مهر المثل» حین عقد هیچ کاره است، این چه ضمانی دارد؟! وقتی خود حین عقد هیچ کاره بود، از زمان عقد تا زمان تلف این «اعلی القِیم» را شما از کجا می‌خواهید بسنجید؟! پس راه همان زمان دخول است که در روایات آمده است.

در باب «تلف» که اشاره شد حق این است که زمان تلف است، برای اینکه کسی که فرش مردم را گرفته مال مردم را گرفته «عَلَی الْیَدِ مَا»، یعنی همان فرش در ذمّه اوست، قیمت آن که نیست «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»، فرش را بدهکار است. این فرش هست تا «یوم التلف»، وقتی تلف شد بدل فرش می‌آید به ذمّه او؛ لذا غاصب قیمت «یوم التلف» را ضامن است. حالا آن مسئله غاصب ماخوذ به اشق احوال است ممکن است یک راهی داشته باشد. ولی آن زمانی که این ضمان از عین به قیمت منتقل می‌شود زمان تلف است؛ مثلاً فرش را جاسازی کرد، خود فرش را ضامن است، قیمت فرش را ضامن نیست، چه بالا چه پایین؛ اما روزی که این فرش تلف شد، این ضمان از عین به قیمت منتقل می‌شود به بدل منتقل می‌شود؛ لذا حق این است که «یوم التلف» است. اینجا مرحوم صاحب جواهر دارد که به «یوم الدخول» است، این تنزیل تام نیست ولی اصل استحقاق مهر به وسیله دخول هست، راه درستی است.

حالا این سؤال را صاحب جواهر باید جواب بدهد، شما که موافق با متن هستید، محقق (رضوان الله تعالی علیه) هم که فرمایش ایشان این است که باید به «مهر السنة» برگردد، این چه بحث تثلیثی است که شما گفتید آیا «یوم العقد» است یا «یوم الدخول» است یا «اعلی القِیم» است؟! در هر سه حال به «مهر السنة» باید برگردد، این را چگونه حل می‌کنید؟! اگر شما قائل هستید که به «مهر السنة» برگردد، «مهر السنة» که «یوم العقد» و «یوم التلف» و «اعلی القِیم» ندارد، پانصد مثقال یعنی پانصد مثقال! طرح این مسئله برای کسی است که «مهر المثل» ی است، شما که «مهر السنة»‌ای هستید اصلاً طرح این مسئله تام نیست. حالا خواستید طرح بکنید لااقل بگویید که ما متوجه هستیم که اینجا جایش نیست.

بنابراین در این مسئله اُولی حق این است که به «مهر المثل» برمی‌گردد، حق با شهید ثانی است که نقدی دارد بر محقق، حق با فاضل اصفهانی است که نقدی دارد بر علامه در قواعد و مانند آن.


[12] . وسائل الشیعة، ج‌21، ص270.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo