درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق در این فصل دوم در طی احکام «مَهر» فرمودند: «و لها ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها»؛ زوجه می‌تواند بعد از عقد قبل از دریافت مهر از تمکین امتناع کند؛ زیرا مهر مِلک مسلّم اوست و تا قبض نکرد می‌تواند تمکین نکند. «سواء کان الزوج موسراً او معسرا»؛ خواه زوج توان تادیه مهر را داشته باشد یا نداشته باشد؛ زیرا درخواست ادای دَین موقوف بر موسر بودنِ مدیون است، ولی تمکین چنین حکمی ندارد، آنچه که در آیه آمده این است که: ﴿وَ اِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلی‌ مَیْسَرَة﴾؛[1] یعنی اگر بدهکار در عُسر است و ندارد، طلبکار حتماً باید منتظر بماند و مهلت بدهد تا او توان پیدا کند، این درباره تحصیل دَین؛ اما تمکین غیر از تحصیل دَین است. الآن دو‌تا حکم است: یکی اینکه زن طلب دارد باید طلب خود را وصول کند و یکی اینکه تمکین بکند. چون زوج معسر است و ندارد او حق مطالبه هم ندارد و باید صبر کند تا زوج پیدا کند، اما بر او تمکین هم واجب نیست؛ لذا در صورتی که زوج معسر باشد و توان تادیه مهر را نداشته باشد گرچه بر زن جایز نیست که مهر را مطالبه کند ولی بر زن جایز است که از تسلیم و تمکین خودداری کند. «و هل لها ذلک بعد الدخول»؛ حالا اگر تمکین کرد، بعداً می‌تواند امتناع کند یا نه؟ «قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه»، چرا؟ برای اینکه استمتاع حقّ مسلّم زوجه است که با عقد ثابت شده است؛ بار اول که به قبض برمی‌گردد در اختیار زوجه است، حالا که قبض داد یعنی تمکین کرد و آمیزش حاصل شد در طول مدت‌های بعدی حق امتناع ندارد.[2] این بیان مرحوم محقق نیاز به چند‌تا مقدمه داشت و دارد، گرچه مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) و سایر فقهاء به صورت مبسوط بحث کردند؛ لکن آن‌طوری که مرحوم شهید وارد شده است ظاهراً مناسب‌تر از راه صاحب جواهر است.[3] [4]

مرحوم شهید در مسالک هشت مقدمه ذکر کردند که با عبور از این مقدمات ثمانیه بسیاری از این مسائل حل می‌شود؛ البته جای نظر و نقد هست، بیانات مرحوم صاحب جواهر هم سر جایش محفوظ است آن هم مورد نقد و نظر قرار می‌گیرد. قبلاً باید بحث شود به اینکه ضمان مهر یا ضمان معاوضه است یا شبیه ضمان معاوضه؛ به هیچ وجه مهر در اصل حدوث ضمان ید یا شبیه ضمان ید نیست، در مرحله بقاء مطلبی دیگر است. فرق اساسی ضمان معاوضه و ضمان ید چند چیز است: یکی اینکه ضمان معاوضه با انشاء حاصل می‌شود تا انشایی نباشد ضمان معاوضه نیست تعویضی هست، انشایی هست؛ ضمان ید این‌چنین نیست، اگر دست کسی یا پای کسی خورد به ظرف دیگری و شکست ولو خواب باشد، اینجا سخن از انشاء و عقد و مانند آن نیست، این «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ»[5] یا «من اتلف مال الغیر»،[6] این‌گونه از ادله ضمان ید شامل می‌شود ولو سخن از انشاء هم نباشد؛ پس ضمان معاوضه «الا و لابد» به انشاء است، ضمان ید هیچ ارتباطی به انشاء ندارد. این فرق جوهری اول است.

فرق جوهری دوم آن است که تعیین ضمان، مقدار ضمان در ضمان معاوضه به ید طرفین است. مقدار ضمان در ضمان ید به دست بازار است؛ کسی مال مردم را تلف کرد ضامن است، چقدر ضامن است؟ این را بازار می‌گوید، سوق مسلمین می‌گوید که اگر این مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت سوقیه را باید بپردازد، تعیین این هیچ به دست ضامن نیست. اما در مسئله ضمان معاوضه مثلاً بحث مهریه که یک طرف آن تعلیم سوره مختصر است و یک طرف آن قِنطار، «و بینهما» هم «عرضٌ عریض»، هر مرتبه‌ای از مراتب ضعیف و متوسط و زیاد به تراضی طرفین است «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْه‌».[7] پس فرق جوهری دوم ضمان معاوضه و ضمان ید این است که تعیین ضمان معاوضه به ید متعاوضین است، تعیین ضمان ید به ید بازار و سوق مسلمین و مانند آن است که اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت.

فرق سوم آن است که در ضمان معاوضه همان‌طوری که سعه و ضیق این به دست طرفین است، فوری و مؤجّل بودن آنها هم به دست آنهاست؛ یعنی وقتی که در ضمان معاوضه مانند بیع یا مهر مشخص می‌کنند که چه مبلغ مهر باشد یا چه مبلغ ثمن باشد، مشخص می‌کند که چه وقت بپردازد نقد و نسیه همین جا پیدا می‌شود، سَلَف‌فروشی همین جا پیدا می‌شود. ضمان معاوضه چهار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل است، در مهر هم شبیه این صور متعدد هست ولی ضمان ید این صور را ندارد. در ضمان معاوضه نظیر بیع و مانند آن گاهی مثمن نقد است و ثمن مدت‌دار؛ همین نسیه معروف. گاهی ثمن نقد است و مثمن مدت‌دار؛ بیع سَلَف. گاهی طرفین نقد هستند یعنی هم مثمن نقد است هم ثمن نقد که رایج بازار است، قسم چهارم که بیع کالی به کالی است که طرفین نسیه باشد باطل است. پس ضمان معاوضه چهار صورت دارد که یک صورت آن باطل و سه صورت آن صحیح است؛ اما ضمان ید اینها را ندارد، همین ‌که مال مردم را تلف کرد همان آن، ید، ید ضمان است، بعداً ممکن است در پرداخت، قرارداد بگذراند ولی همان آنی که تلف کرد «من اتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ» فوراً. این صور چهارگانه که یک قسم باطل است و سه قسم آن صحیح، این در ضمان معاوضه است در ضمان ید که اینها نیست.

فرق چهارم این است که در ضمان معاوضه طرفین که باید ادا کنند از سنخ وفای به عقد است، یک طرفه هم نیست دو طرفه است؛ ولی در ضمان ید یک طرفه است نه دو طرفه، از سنخ وفای به عقد نیست از سنخ ادای «ما فی الذمّه» است. ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] برای ضمان معاوضه است؛ اما «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، هم اکنون که مال مردم را تلف کرده است ضامن است، از سنخ ادای به حق است نه از سنخ وفای به عقد! چون از سنخ ادای حق است نه از سنخ وفای به عقد، آن حکم پنجمی را باید به دنبال داشته باشد و آن این است که چون ضمان معاوضه طرفین باید وفا کنند نه یک جانبه، این شخص می‌گوید تا تو وفا نکردی من وفا نمی‌کنم حق امتناع دارد؛ ولی در ضمان ید اداست نه وفا! طرف واحد است نه طرفین! دیگر نمی‌تواند بگوید تا تو ندادی من نمی‌دهم، او که بدهکار نیست.

بنابراین این پنج شش فرق هست؛ حالا اینها را قبلاً ترسیم کردیم، بعد دیدیم مرحوم شهید در مسالک هشت امر را ذکر می‌کنند. این امور هشت‌گانه را یکی پس از دیگری مرور بکنیم ببینیم با عبور و مرور این صور هشت‌گانه و مقدمات هشت‌گانه، این فتوایی که مرحوم محقق دادند در می‌آید یا نه؟ مرحوم محقق فرمودند به اینکه زوجه تا مهر را تحویل نگیرد حق امتناع دارد و اگر تحویل گرفت دیگر نسبت به مراحل بعدی حق امتناع ندارد. نعم! در عقد انقطاعی اگر تقسیط شده باشد این مهرِ عقد انقطاعی به عدد استمتاعات، او می‌تواند برای هر باری درخواست مهر آن بار را بکند. حالا این مقدمات هشت‌گانه را ملاحظه بفرمایید که بعضی از اینها در تحلیل مقدمه‌ای که قبلاً ذکر شد آمده است، تا کاملاً روشن بشود هیچ یعنی هیچ! به نحو سالبه کلیه که ضمان مهر در مقام حدوث نه ضمان ید است نه شبیه ضمان ید، هیچ ارتباطی بین ضمان مهریه و ضمان ید نیست «لا عیناً و لا شبهاً»؛ درباره ضمان معاوضه بله یا عین آن است یا شبیه آن.

پرسش: تمکین در اینجا مقدم است یا مهر؟

پاسخ: تمکین در اختیار زوجه است می‌تواند تمکین نکند، می‌گوید تا زمانی که مهر را نگرفتم خود را در اختیار شما قرار نمی‌دهم، ناشزه نیست؛ اگر تمکین کرد و قبض و اقباض شد، از آن به بعد تمکین نکند ناشزه است و صحبت از نفقه پیش می‌آید. پرداخت نفقه جزء حق مسلّمی است که زوجه بر زوج دارد، همین‌ که زوجه او شد نفقه واجب است، در حال نشوز خارج می‌شود. اما تسلیم و تمکین این‌چنین نیست، چون تمکین در مقابل مهر است، تمکین در مقابل نفقه که نیست، او نشوز ندارد و در خانه است و اطاعت هم می‌کند اما بخواهد تمکین بکند در قبال مهر است؛ لذا قبل از اخذ مهر و قبل از قبض مهر می‌تواند تمکین نکند.

پرسش: دلیل تقدم مهر بر تمکین چیست؟

پاسخ: دلیل آن این است که تا اخذ نکند می‌تواند آن حقش را بگیرد؛ چون نکاح در مقابل مهر است، وقتی مهر نداد می‌تواند تمکین نکند، چه اینکه اگر او هم تمکین نکرد مرد هم می‌تواند مهر را ندهد چون متقابل است؛ نظیر ثمن و مثمن است. لذا گفتند که حاکم شرع برای فصل خصومت، اینها را وادار می‌کند یا این مهر را بدهند به دست شخص ثالثی که عند آمیزش شده تسلیم او بکند. بایع و مشتری هم همین‌طور هستند؛ بایع می‌تواند ندهد تا ثمن را بگیرد، مشتری می‌تواند ندهد تا مثمن را بگیرد. برای فصل خصومت، حکومت را گذاشتند، حاکم اینها را مجبور می‌کند پول را می‌گیرد کالا را می‌گیرد نزد شخص ثالث می‌گذارد و تحویل اینها می‌دهد و نزاع حل می‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مهر اصلاً ذکر نشود، او باید تمکین بکند؛ اما بحث در جایی است که مهر ذکر شود، اگر مهر ذکر نشود نه معاوضه است نه شبیه معاوضه، اما وقتی مهر ذکر شد در مقابل یک بار نیست در مقابل مجموع دفعات «الی زمان الفوت» یا زمان طلاق است، برخلاف نکاح انقطاعی که «لکل مرّةٍ حقٌ».

حالا این امور هشت‌گانه را ببینیم کدام آن تام است و کدام آن تام نیست و بر فرض تمامیت آیا می‌تواند سند فتوای مرحوم محقق باشد یا نه؟ الآن دو امر لازم است: یکی بررسی این امور هشت‌گانه و یکی اینکه آیا این می‌تواند فتوای مرحوم محقق را تامین بکند یا نه؟ اول اینکه نکاح با ذکر مهر، معاوضه یا شبیه اوست؛ ولی اگر مهر ذکر نشود، نه معاوضه است و نه شبیه مهر. بیان صریح مرحوم محقق در بعد خواهد آمد، قبلاً هم آن عبارت‌ها خوانده شد که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد و اگر چنانچه عقد کردند «بلا مهرٍ» کاملاً صحیح است و اگر آمیزش نشد «احدهما» مُردند هیچ حقی نیست و اگر آمیزش شده است «مهر المثل» مطرح است و مانند آن.

حالا اولین مطلب این است که نکاح با ذکر مهر ضمان آن ضمان معاوضه است یا شبیه معاوضه، بدون ذکر مهر نه معاوضه است نه شبیه معاوضه است، مگر اینکه آمیزش بشود در این صورت حالا یا معاوضه است که به «مهر المثل» برمی‌گردد یا شبیه معاوضه. این مقدمه اُولی است.

مقدمه دوم این است که این چون با عقد حاصل شد وفای به عقد هم این ایقاع نیست که یک طرفه باشد عقد است دوتا مسئول دارد، کل واحد می‌توانند قبل از دریافت طرف مقابل امتناع کنند از تسلیم. «ان لکل من المتعاوضین» امتناع از تسلیم است؛ چون این ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ وفای متقابل است، کل واحد اگر مامور به وفا هستند در قبال وفای دیگری است، می‌توانند قبل از تسلیم دیگری امتناع بکنند، چه اینکه دیگری معسر باشد چه موسر که این را خود مرحوم محقق در متن گفتند و بیان او روشن شد؛ برای اینکه در مسئله دَین دو‌تا مطلب است: یکی درخواست ادای دَین، این مشروط به توانمند بودن بدهکار است و یکی تسلیم نفس، این مشروط به دریافت عوض است؛ اگر مقدور او نبود که مهر را بپردازد بر این زن طلب جایز نیست چون او موسر است ولی تسلیم هم واجب نیست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، برای اینکه حق مسلّم او است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظورم این است که این کل واحد جزء مقدمات اصول کلیه اختصاصی به باب نکاح ندارد، این یک امر مفروضی است؛ یعنی «هاهنا امران: » یکی اینکه کسی که بدهکار است طلبکار می‌تواند به او فشار بیاورد برای ادای دَین ولو معسر باشد؟ نه، چون دارد: ﴿وَ اِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلی‌ مَیْسَرَة﴾. دوم اینکه اگر او یک حقی دارد بر عهده این طلبکار، بر این طلبکار لازم است که تسلیم کند؟ نه، چرا؟ برای اینکه او حق خودش را دریافت نکرده است ولو او که حق را ادا نکرده در اثر عذر باشد اما بر او واجب نیست تسلیم بکند؛ این برابر قاعده است و اختصاصی به باب «نکاح» ندارد. در جریان «بیع» هم همین‌طور است؛ حالا یک کسی ورشکست شد ندارد، بر این شخص تسلیم ثمن واجب نیست و نمی‌شود نزاع همین طوری بماند، حکومت برای فصل خصومت است. حاکم هم حاکم است و هم حَکَم، هم حُکم‌های ابتدایی دارد، هم حکم‌هایی که جهت فصل خصومت است دارد. حاکم از آن جهت که حَکَم است و کار قضایی می‌کند می‌تواند این کارها را انجام بدهد، هم از آن جهت که کار مدیریتی دارد می‌تواند این کار را انجام بدهد؛ «من حیث کونه حاکماً او من حیث کونه حَکَماً». این لطیفه‌ای که مرحوم شیخ انصاری دارد که در آن «مقبوله» یا «ابی خدیجه»[9] اول سخن از حَکَم بود بعد حضرت فرمود: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما»،[10] این استنباط مرحوم شیخ است که این سخن از قضای فقیه و قاضی بودن او نیست که برخی‌ها گفتند صدر آن مربوط به قضاست، فرمود این مربوط به حکومت حاکم است؛[11] لذا حضرت از حَکَم به حاکم عدول کرد، اول فرمود: «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما»، بعد کم‌کم این را توسعه داد فرمود: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» یعنی ولیّ مسلمین قرار دادم، حاکم مسلمین قرار دادم که اگر مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید اثبات ولایت فقیه «اثباته دون خرط القتاد»،[12] ‌ در مسئله «طلاق» و «قضا» و مانند آن این لطیفه را هم دارد که شارع مقدس فقیه جامع الشرائط را حاکم قرار داد نه حَکَم، تنها سخن از تصدی قضا نیست. «علی ایّ حالٍ» این سِمَت‌ها را حکومت اسلامی دارد یا در بخش قضا این را به عهده می‌گیرد، یا در بخش حکومتی.

سوم؛ اگر «احدهما» قبض کردند مثلاً ثمن را بایع قبض کرد، حق امتناع ندارد. در اینجا اگر مهر را قبض کرد، حق امتناع ندارد. حالا اگر مهر را قبض کرد، هم قبض حاصل می‌شود و هم حق امساک ندارد. ولی اگر زوج قبض کرد و آمیزش کرد ولو قهراً، آیا این حکمِ قبضِ مشروع را دارد یا نه؟ «فیه وجهان»، ولی اگر «احد الطرفین» قبض کرد، این قبض حاصل می‌شود، اولاً؛ حق امتناع ندارد، ثانیاً؛ باید آن را تسلیم کند. «لو قبض احدهما باذن آخر» این دو حکم ثابت می‌شود: یک: «یسقط حق القابض من الامساک» حق امساک ندارد؛ دو: «کما انه لیس للآخر استعادة العوض من القابض باذنه»؛ وقتی که اولی به دومی با اذن خود قبض داد حق پس گرفتن ندارد، چه اینکه طرف مقابل حق امتناع ندارد. اگر قبض از «احد الطرفین» حاصل شد «فهاهنا امران: » یکی اینکه این طرف دیگر اگر تاکنون حق امساک و امتناع داشت الآن حق امساک ندارد، دوم اینکه آن چیزی که داد حق پس گرفتن ندارد چون حق مسلّم او بود به او داد.

چهارم: چون «قبض کل شیء بحسبه» است، قبض مهر با قبض آمیزش فرق می‌کنند؛ مهر یک مال است قبض آن مشخص است، اما بُضع که قبض آن از قبیل قبض مال نیست. قبض بُضع حتی در مسئله‌ای که زوجه اگر امه باشد هم به گرفتن امه نیست، چون اگر زوجه امه باشد این امه رقبه‌اش بدنه‌اش برای مالکش است، حالا بر فرض این را گرفته، اینکه قبض صادق نیست، قبض آمیزش به خود آمیزش است، این نظیر ثمن نیست که این را گرفته باشد؛ پس «قبض کل شیء بحسبه». پس زوجه اگر امه هم باشد قبض او به آمیزش است نه به خود او؛ چون این زوجه اگر امه باشد مِلک مالکش است و حال اینکه این را که گرفته مالک نمی‌شود، بُضع باید در اختیار او قرار بگیرد. «قبض کل شیء بحسبه» است.

در مسئله نکاح منقطع چون مرّات است ـ که دارد «لا نکاح الا باجلٍ و اجرٍ»[13] هر دو رکن است؛ یعنی مدت و مهر ـ «لکل مرّةٍ حقّ»؛ اما در نکاح دائم این‌طور نیست، مجموع استمتاعات «الی زمان الموت» یا زمان طلاق، با همین مهر حاصل می‌شود، نه اینکه یک بار که شد انجام می‌گیرد وظیفه کافی باشد، این با آن فرق می‌کند؛ مجموع این استمتاعات تا وفات یا طلاق در برابر آن است، این مجموع که قبض شدنی نیست مگر در طول مدت.

مقدمه پنجم: مهر «یجب جمیعه بالعقد»، این در طلاق و مانند طلاق روشن می‌شود که اینکه در عقد گفته شد «انکحت» یا «زوجت» به کذا، تمام مهر را زوجه مالک می‌شود «فی الجمله» نه «بالجمله»؛ نصف آن را «بالجمله» یعنی «مستقراً» مالک می‌شود، نصف آن متفرع بر آمیزش است که اگر آمیزش شد این است، وگرنه اگر قبل از آمیزش مثلاً طلاقی پیدا شد این ﴿وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[14] پس نصف آن مِلک متزلزل است شبیه خیار، مبیع در زمان خیار مِلک مشتری است اما مِلک متزلزل است که ممکن است فسخ شود؛ اینجا هم مِلک متزلزل است ممکن است که طلاق پیدا شود قبل از آمیزش، ولی اگر آمیزش شد این مِلک متزلزل مستقر می‌شود؛ لذا می‌فرمایند به اینکه «فی الجمله» با عقد مِلک می‌شود و با آمیزش استقرار پیدا می‌کند.

مقدمه ششم این است که ـ این هم در خلال مطالب قبلی بیان شد ـ آمیزش‌های بعدی عوض ندارد، حالا شاید مسئله تمکین و نشوز و مانند آن مطرح باشد؛ برای اینکه همان یک بار که آمیزش شد مهر مستقر می‌شود. اگر عقد دائم باشد که بر مجموع آمیزش‌هاست پس تقسیطی در کار نیست، برخلاف نکاح منقطع؛ در نکاح دائم تقسیطی در کار نیست، این مهر درباره صِرف آمیزش است نه آمیزش مستمر.

مقدمه هفتمی که ایشان ذکر کردند این است که آیا قبض بدون اذن حاصل می‌شود یا نه؟ فرمودند به اینکه بعضی از احکام قبض با استقرار مهر حاصل می‌شود، بعضی از احکام قبض حاصل می‌شود بعضی حاصل نمی‌شود، چون زوج باید قبض بدهد، چه چیزی را قبض بدهد تنها مهر را قبض بدهد یا نفقه و کسوه و مسکن را هم باید قبض بدهد؟ درباره مهر به هر وسیله‌ای که باشد اگر گرفت حاصل می‌شود؛ اما درباره نفقه، کسوه و مانند آن این‌چنین نیست باید به اذن و رضایت او باشد؛ نظیر «کلی فی الذمّه» یا کلی فی المعین» در مسئله «بیع». در مسئله «بیع» اگر یک عین خارجی را بایع به مشتری فروخت او می‌تواند بگیرد؛ اما اگر «کلی فی الذمّه» را فروخت که تطبیق آن بر عین خارجی به اختیار بایع است، یا «کلی فی المعین» را فروخت تطبیق آن کلی بر مصداق خارجی در اختیار زوج است. یک وقت است میوه‌ای که در پاییز می‌آید به خریدار فروخت، این «کلی فی الذمّه» است. یک وقت طبق‌داری است می‌گوید خودتان سوا نکنید ما باید سوا بکنیم؛ یک کیلو از میوه همین طبق را فروخت ولی می‌گوید شما دست بزنید این آسیب می‌بیند ما باید انتخاب بکنیم. این تطبیق آن «کلی فی المعین» بر شخص به عهده بایع است. گاهی پاکت را در اختیار خریدار می‌دهد می‌گوید سوا کن! یعنی تطبیق آن کلی بر مصداق خارجی به عهده مشتری قرار می‌گیرد و این برابر قرارداد طرفین است. «کلی فی المعین» این‌طور است که قرار داد آن با قراردادهای دیگر فرق می‌کند.

هشتمین مقدمه این است که وجوب تقابض در عوضین متوقف است بر اینکه کل واحد از عوضین نقد باشد؛ اما در مهر این‌چنین نیست، در مهر اگر مهر ماجّل باشد چه؟ اگر بگوید «عند الاستطاعة» چطور؟ اینکه گفته شد زوجه می‌تواند قبل از دریافت مهر تمکین نکند، آن مال مهر نقد است. اگر در متن قباله «عند الاستطاعة» آمده است که او نمی‌تواند تمکین نکند، چرا؟ چون حق مطالبه ندارد، مهر نقد نیست. مهری که نقد باشد زوجه می‌تواند قبل از دریافت مهر بگوید من تمکین نمی‌کنم. یک وقت است گفته شد «عند المطالبه» که می‌شود نقد، یک وقت گفتند «عند الاستطاعة» نه «عند المطالبة»، او حق مطالبه ندارد مگر اینکه مقدور شوهر باشد. آن‌وقت این دوتا حکم می‌شود یکی؛ یعنی وقتی معسر باشد او حق امتناع ندارد همان‌طوری که حق مطالبه هم ندارد، زیرا مهر را «عند الاستطاعة» تملیک کرده است نه مطلقا.

اینها عصاره امور هشت‌گانه‌ای بود که مرحوم شهید در مسالک ذکر کردند و صاحب جواهر برابر این نظم مطلب را بیان نکردند، شرح‌گونه ادامه دادند. حالا ببینیم کدام یک از این مقدمات هشت‌گانه تام است و کدام تام نیست؟ ولی آن‌طوری که الآن نتیجه گرفتیم این است که ضمان مهر، یا ضمان معاوضه است یا شبیه معاوضه؛ به هیچ وجه در مقام حدوث، ضمان ید یا شبیه ضمان ید نیست.