< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاح/ مهریه

بیان مرحوم محقق در این فصل دوم این است، فرمود: «و لو اصدقها ظرفاً علی انه خل فبان خمراً قیل کان لها قیمة الخمر عند مستحلیه و لو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا و کذا لو تزوجها علی عبد فبان حُرّاً او مستحقاً»؛[1] صورت مسئله این است که اگر چنانچه در هنگام انشای عقد نکاح ظرفی را که مظروفی دارد، مظروف آن ظرف را مهر این زن قرار داد به عنوان اینکه این مظروف سرکه است بعد معلوم شد خمر است، حکم چیست؟ «و لو اصدقها ظرفاً»؛ یعنی به لحاظ آن مظروف، بنا بر اینکه مظروف آن سرکه باشد بعد معلوم شد که شراب است. چند قول در مسئله است: یک قول این است که این مهر صحیح است ولی قیمت این را باید داد نه خود این را، چون مالیت ندارد و چون بین مسلمین مالیت ندارد، «عند المستحل» باید قیمت‌گذاری شود و آن قیمت، مهریه قرار بگیرد. خود مرحوم محقق می‌فرمایند به اینکه اگر ما این را مثلی بدانیم نه قیمی، بگوییم مثل این یعنی خَل و سرکه را باید بپردازد نه قیمت خمر را، این اُولی است. «و لو قیل کان لها» برای زوجه «مثل الخل» یعنی به مقداری که در این ظرف هست این پُر از سرکه باشد، این قول حَسن است. «و کذا لو تزوجها علی عبد فبان حُرّاً او مستحقاً»؛ همچنین اگر چنانچه مهریه کسی را شخص قرار داد بنا بر اینکه شخص عبد باشد بعد معلوم شد آزاد در آمد عبد نیست یا عبد دیگری است «مستحقاً للغیر» در آمد، در این دو حال هم باید این را قیمت کرد؛ اگر عبد باشد که این را قیمت می‌کنند و اگر حُرّ باشد فرض می‌کنند که اگر عبد باشد چقدر قیمت دارد، آن قیمت را به عنوان مهریه می‌پردازند.

حالا اصل ترسیم صورت مسئله معلوم شود تا ببینیم به اینکه چند قول است و ادله اقوال چیست و کدام قول حق است؟ این سه چهار امر باید در طول هم مشخص شود. مشابه این را مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء ترسیم کرده است اقوال و آراء فقهاء (رضوان الله علیهم) را ذکر کردند بعد فرمودند: «و المسالة لا تخلو عن اشکال»، به نتیجه نرسیدند. [2]

اقوال در مسئله به ضمیمه قول مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء ـ که او معاصر مرحوم صاحب جواهر بود چهار پنج سال قبل از ایشان رحلت کرد ـ تقریباً چهار قول می‌شود: یک قول این است که این مهر باطل است به «مهر المثل» برمی‌گردد. اول باید بحث کرد که آیا این مهر صحیح است یا نه؟ اگر باطل بود به «مهر المثل» برمی‌گردد و اگر این مهر صحیح بود سخن از قیمی بودن، سخن از مثلی بودن و مانند آن مطرح است. پس اگر این مهر باطل باشد مهری در عقد نشده و اگر آمیزش شده یا وفاتی رخ دارد، «مهر المثل» است. قول دوم این است که این مهر صحیح است. پس اول باید بحث کرد که آیا این مهر صحیح است یا نه؟ اگر صحیح نبود به «مهر المثل» برمی‌گردد «عند آمیزش» و اگر صحیح بود آیا مثل را باید بدهد یا قیمت را باید بدهد، چکار باید بکند؟ اینجاست که قائلین به اینکه این مهر صحیح است بعضی می‌گویند مثلی است و بعضی می‌گویند قیمی است. بعضی که می‌گویند مثلی است می‌گویند سرکه مثل دارد و مهر سرکه قرار گرفت و این سرکه نبود یک ظرف دیگری از سرکه باید به عنوان مهر پرداخت شود. دیگران که می‌گویند این قیمی است، می‌گویند به اینکه این مظروف خارجی را مهر قرار داد و این مظروف خارجی که سرکه نیست تا شما بگویید سرکه مثل دارد یا قیمت سرکه را بدهیم! خود این شیء که حرام است، مثل این هم که حرام است؛ پس این نه عین دارد و نه مثل، چاره جزء قیمت نیست و قیمت آن هم «عند المستحلین» است.

«فتحصّل» بعضی‌ها در اینجا به یک نتیجه نرسیدند مثل مرحوم آقا شیخ حسن که سرانجام فرمود «و المسالة لا تخلو عن اشکال»، نظری ندارد. آنها که نظر دادند در دو بخش وارد شدند: یکی اینکه آیا این مهر صحیح است یا نه؟ این‌طور نیست که ردیفی ما بگوییم یک عده می‌گویند «مهر المثل»، یک عده می‌گویند مثل، یک عده می‌گویند قیمت، این‌طور که نیست. در طول یعنی طول! وقتی مسئله طولی شد باید طولی طرح کرد که «هل یصح‌ام لا»؟ اگر «لا یصح»، دیگر هیچ یعنی هیچ! نه مثل بدهکار است نه قیمت؛ زیرا مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد است و بر فرض اینکه باشد جزء نیست. بنابراین عقد «بلا مهر» صحیح است، حتی قبلاً بزرگان فقهی هم فرمودند شرط عدم مهر بکند هم صحیح است؛ یعنی زن و شوهر ازدواج می‌کنند به شرطی که مهر نباشد. پس معلوم می‌شود که هیچ یعنی هیچ! هیچ سهمی برای مهر در نکاح دائم نیست. آن نکاح منقطع است که «لا نکاح الا باجلٍ و اجرٍ»؛[3] ولی در نکاح دائم نه جزء است نه شرط، حتی شرط عدم هم بکنند صحیح است، منتها اگر آمیزش شد «مهر المثل» است، طلاق قبل از این شد حکم خاص خودش را دارد.

پس باید در دو مقام بحث کرد که آیا اگر چنین حادثه‌ای شد «هل یصح المهر‌ام لا»؟ اگر گفتیم مهر صحیح نیست تبدیل به «مهر المثل» می‌شود «عند آمیزش»، اگر گفتیم صحیح است باید ببینیم که آیا مثل این را باید بدهد چون سرکه مثلی است و این خودش در خارج وجود ندارد مثل این را باید داد، یا قیمی است برای اینکه قیمت خمر را باید داد؟ مثل سرکه را باید داد «کما ذهب الیه صاحب مسالک و امثال ذلک»؛ [4] قیمت این را باید داد «کما ذهب الیه بعض آخر»؛ «لا ادری» در مسئله است که از مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء است؟ پس یا «لا ادری» است یعنی حرفی برای گفتن ندارند مثل این بزرگوار، یا وارد مسئله می‌شوند در دو مقام بحث می‌کنند که آیا «هل یصح المهر‌ام لا»؟ اگر «لا یصح» نوبت به «مهر المثل» می‌رسد، اگر «یصح» ببینیم که آیا مثل خَل و سرکه را باید بپردازد یا قیمت خمر را باید بپردازد؟ این ترسیم صورت مسئله است.

«و الذی ینبغی ان یقال» این است که در بحث تقدیم عنوان بر اشاره و اشاره بر عنوان در بحث نماز جماعت مطرح شد که اگر مامومی وارد شد دید عده‌ای دارند نماز جماعت می‌خوانند و به یک شخصی اقتدا کردند و او هم به قصد اینکه فلان شخص امام جماعت این مسجد است و او را می‌شناسد دیگران را نمی‌شناسد و نمی‌خواهد به غیر او اقتدا کند. او آمد اقتدا کرد بعد معلوم شد که امام جماعت در آن روز بیمار بود دیگری آمد سرجای او، آنجا مطرح کردند که آیا عنوان مقدم است یا اشاره؟ این شخص به عنوان امام راتب آمد و به او دارد اقتدا می‌کند بعد معلوم شد که دیگری است؛ اگر اشاره مقدم باشد یعنی من دارم به این امام حاضر اقتدا می‌کنم خیال می‌کنم او همان امام راتب است، اینجا نماز او درست است چرا؟ چون او اشاره کرد که من به این آقا دارم اقتدا می‌کنم منتها خیال کرد که او همان امام راتب است. اشاره وقتی بر عنوان مقدم باشد نماز این شخص صحیح است؛ ولی اگر عنوان مقدم بر اشاره باشد مشکل دارد! او به امام راتب اقتدا کرد و خیال کرد که امام راتب این آقاست و اگر امام راتب نبود اقتدا نمی‌کرد یا به هر حال تردید داشت؛ او به امام راتب اقتدا کرد به این عنوان اقتدا کرد بعد معلوم شد که دیگری است. آنجا مطرح کردند که اگر عنوان مقدم بر اشاره باشد نماز این آقا مشکل است، اگر اشاره مقدم بر عنوان باشد نماز این آقا درست است. در اینجا وقتی می‌گویند «جعلت هذا المظروف مهراً انکحت علی هذا المهر» اگر عنوان خَل و سرکه مطرح باشد مهر درست است منتها خیال می‌کنند مظروف این سرکه است بعد معلوم شد مظروف این خمر است، هیچ یعنی هیچ! جا برای بطلان نیست. اصلاً مسئله، مسئله ضمان ید نیست تا بگوییم مثلی است یا قیمی! اینها روی سرکه عقد کردند خیال کردند این سرکه است نشد، دیگری بدل نیست مصداق آن مهر است، این کجا و آن کجا! تعجب از صاحب جواهر است با اینکه او سلطان فقه است به این قسمت عنایت نکرده است! اصلاً سخن از ضمان نیست، ضامن چه باشد؟![5] اگر گفتند «انکحت علی خل» و خیال کردند این خل است، با خیال که کار حل نمی‌شود! آنچه که مهر است خل و سرکه است و سرکه در عالم فراوان است. روی این شیء خارجی که مهر نبستند. اگر سرکه بعدی را دارند به او می‌دهند به عنوان مصداق آن عنوان است نه به عنوان بدل تا شما بگویید بدل اوست مثلی است یا قیمی! این روی سرکه است و سرکه باید بپردازند.

اگر چنانچه عنوان نباشد، اشاره مقدم باشد که کاری به خل ندارند. گفتند «انکحت» روی مظروف این ظرف که این مظروف خمر است «و لا غیر»، منتها خیال کردند این سرکه است. مهریه آن خیالشان نیست، این عین خارجی است و این عین خارجی که «لا قیمة له» و چون «لا قیمة له» در فضای اسلامی مالیت ندارد، مهر باطل است و وقتی مهر باطل شد به «مهر المثل» برمی‌گردد. وقتی می‌گویند ضمان ید یا ضمان معاوضه فرع بر مالیت شیء است. اگر یک شیء مال بود این یا ضمان معاوضه است در بیع و اجاره و امثال آن یا ضمان ید است اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت؛ اما اگر «لا مالیة له»، نه ضمان ید دارد نه ضمان معاوضه دارد و چون ضمان ید ندارد نه مثل دارد نه قیمت دارد، پس «لا مالیة له» و چون «لا مالیة له فلا مهر».

«فتحصّل» اگر عنوان، مهر شد یعنی «انکحت» بر خَل و خیال می‌کردند مظروف این ظرف خَل است، روی خیال که مهر نبستند، روی آن عنوان مهر بستند. وقتی که در ظرف را باز کردند و دیدند که خمر است می‌گویند بسیار خوب! سرکه مهریه بود و سرکه هم در عالم فراوان است، نه اینکه بدل بدهند، مصداق دارند می‌دهند چون سرکه مهریه شد. جای قیمت نیست، یک؛ حتماً باید سرکه بدهند، دو؛ چون که سرکه مثلی است و اصل را تلف کردند مثل آن را بدهند از آن قبیل نیست، این مصداق آن است. یک وقت انسان ظرف سرکه دیگری را با مظروف از بین می‌برد، اینجا براساس «عَلَی الْیَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[6] سرکه را ضامن است سرکه هم مثلی است یک ظرف سرکه باید بپردازد؛ اینجا جای ضمان ید است، یک؛ مثلی است، دو. اما اگر مهریه را سرکه قرار دادند، درِ این ظرف را باز کردند دیدند که خمر است، این بدل آن که نیست خیال می‌کردند که این مصداق آن است. مصادیق فراوانی دارد و باید به عنوان مصداق ادا کند نه به عنوان ضمان ید.

اگر گفتیم نه این‌چنین نیست، فرض دوم است؛ نه اینکه سرکه را مهریه قرار دادند؛ بلکه «کائناً ما کان»، مظروف این ظرف را مهریه قرار دادند؛ منتها خیال می‌کردند این مظروف سرکه است، با خیال که عقد نبستند، با عین خارجی عقد بستند و عین خارجی هم که «لا مالیة له» و چون «لا مالیة له» این عقد «بلا مهر» است و وقتی عقد «بلا مهر» شد اگر آمیزشی نشد که هیچ و اگر آمیزش شد «مهر المثل» باید بدهد.

پرسش: اگر اختلاف کنند؟

پاسخ: این در محکمه قضا باید حل شود. غرض این است که ما دو مرحله داریم: یک مرحله فقاهت است و یک مرحله قضا. قاضی تابع مدرسه فتواست؛ فتوا را فقیه باید در جای خود بدهد، قاضی برابر آن فتوا در محکمه قضایی حکم بکند. در مدرسه فتوا این است که اگر چنانچه سرکه را مهر قرار دادند و خیال کردند مظروف این ظرف سرکه است، با خیال که عقد نبستند، با سرکه عقد بستند، درِ ظرف را باز کردند دیدند این خمر است می‌گویند هیچ، سرکه را باید بپردازد، این سرکه به عنوان بدل نیست، به عنوان مصداق مهر است. اما اگر نه، اشاره مقدم بر عنوان بود، گفتند آنچه که در این ظرف است «الا و لابد» همین مهر است منتها خیال کردند که این سرکه است، با خیال که عقد نمی‌بندند، این هم که در ظرف است مالیت ندارد؛ بنابراین مهر می‌شود باطل و وقتی مهر باطل شد به «مهر المثل» برمی‌گردد در صورتی که پرداخت آن لازم باشد مثل هنگام آمیزش. ببینید خیلی مسئله فرق می‌کند!

پرسش: اینجا جای مصالحه نیست؟

پاسخ: نه، برای اینکه از فقیه سؤال نمی‌کنند که آن آقایان چگونه بستند، از فقیه سؤال می‌کنند که اگر این‌طور گفتیم حکم چیست، اگر آن‌طور گفتیم حکم چیست، دو گونه تصویر دارد مثل همان نماز جماعت.

پرسش: ...

پاسخ: این تحلیل کار هر کسی نبود. اگر ایشان مشکل داشتند که آیا عنوان مقدم است اشاره مقدم است یا خل را قرار دادند مظروف را قرار دادند، اگر آن را قرار دادند حلال است این را قرار دادند حرام است. بله، اگر فقیه در محکمه قضا نشسته باشد باید پرس‌و‌جو کند سؤال کند که شما چکار کردید؟ ولی دست فقیه باز است می‌گوید اگر این‌طور کردید این صحیح است، این‌طور کردید باطل است، فقیه که مسئول تحقق موضوع خارجی نیست. در نماز جماعت هم همین‌طور است حالا نمی‌دانند نماز این آقا صحیح است یا نماز آن آقا باطل است؟! اینها از این فقیه سؤال می‌کنند که ما اقتدا کردیم نمی‌دانیم نماز ما درست است یا درست نیست؟! آن فقیه به آنها می‌گوید که اگر شما آمدید قصد کردید که این جمعیت به یک امام عادل دارند اقتدا می‌کنند، من به این شخص چون امام عادل است اقتدا می‌کنم برای اینکه اینها مورد اطمینان من هستند؛ منتها من خیال می‌کنم این امام همان امام راتب است اسم او هم فلان است، ولی من دارم به این آقا اقتدا می‌کنم برای اینکه این جمعیت دارند به او اقتدا می‌کنند، نماز او درست است. یک وقت است می‌گوید من فقط آن آقا را می‌شناسم دیگران را نمی‌شناسم تردید دارد و مانند آن بعد آمد دید آن آقا نیست، نماز او مشکل است.

بنابراین کار فقیه این نیست که بپرسد که شما چکار کردید یا شما چکار کردید. مستفتی هر طور صورت مسئله را طرح کند، فقیه جواب می‌دهد، جای ماندن نیست، ابهامی در کار نیست. پس اگر اینها قصد خَل کردند مهریه سرکه است و درست است و اگر مظروف این ظرف خمر در آمد، نباید گفت چون ضمان، ضمان ید است و سرکه مثلی است باید مثل را داد، سخن از ضمان نیست، مصداق یکی از مصادیق سرکه را باید بدهد. وظیفه قاضی این است که تحقیق کند موضوعات را؛ اگر خودش اهل نظر باشد در مسئله فقه فتوا را باید تبیین کند و برابر آن در محکمه قضا عمل بکند و اگر نبود باید به اهل آن مراجعه کند. غرض این است که در مسئله فقه، وظیفه فقیه این است که هر چه مستفتی استفتاء کرد پاسخ بدهد؛ در مسئله قضا چون کار اجرایی هم هست باید تحقیق بکند که این‌طور شد یا آن‌طور شد، قاضی که نمی‌تواند بگوید اگر آن‌طور شد درست است این‌طور شد باطل است! قاضی باید تحقیق بکند.

پرسش: چرا حکم به بطلان نکنیم در حالی که یکی از شرایط عوضین این است که مبیع باید معلوم باشد؟!

پاسخ: نه، آنها چون گفتند «علی انه خَل» در فضای علم اینها علم داشتند یا غرر در کار نبود جهل نبود و مانند آن. اینها را در دنباله فروع علم و جهل ذکر کردند که «لو اصدقها سورة» باید معین کند «و لو اصدقها کذا» باید معین کند، در فروعات علم وجهل معین کردند، حالا چون خیال کردند که این سرکه است جهلی نداشتند. محور اصلی سرکه بود منتها خیال می‌کردند که مظروف سرکه است، این نشد یک مظروف دیگر، جهلی در کار نبود.

بنابراین اگر چنانچه علم داشته باشند که این خمر است که جِدّ متمشّی نمی‌شود، مگر اینکه جاهل به مسئله باشند و اگر جهل داشته باشند منتها خیال کنند، جِدّ متمشّی می‌شود منتها حکم شرعی آن این است که وقتی اشاره کردند که این شیء خارجی را ما مهر قرار بدهیم «و لا غیر» و این هم مالیت ندارد، مهر باطل است، نه اینکه مهر صحیح است به دنبال این می‌گردند که این مثلی است مثل آن را بدهد یا قیمی است قیمت آن را بدهد.

پس بنابراین راهی برای ابهام مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء (رضوان الله علیه) نیست مسئله روشن است، و راهی هم برای اینکه عرضی یکسان را ردیفی بحث کردن هم نیست که مرحوم شهید در مسالک بحث کرد صاحب جواهر بحث کرده است.[7] [8] نظم ریاضی یعنی نظم ریاضی! باید باشد که «المقام الاول، المقام الثانی، هل یصح المهر‌ام لا»، «علی البطلان» که سخن از مثل و قیمت نیست، «علی الصحة» مصداق است، نه مثل و قیمت. اگر این مهر خل است و صحیح است، ضمان ید نیست. سرکه را مهر قرار دادند، این ظرف سرکه نبود سرکه دیگر، نه اینکه این مثل اوست یا قیمت اوست یا بدل اوست. اگر عنوان مقدم است سرکه مهر است و وقتی سرکه مهر باشد باید سرکه تحویل بدهد.

بنابراین اگر چنانچه روی عنوان خَل و سرکه مهر بستند، این عقد صحیح است؛ تلف نشده تا ما بگوییم ضمان ید هست و ضمان ید در مثلی مثل در قیمی قیمت، مصداق دارد و باید مصداق آن را بپردازد و اگر چنانچه روی مظروف معین عقد بستند منتها خیال می‌کردند که این سرکه است ولی آنکه محور عقد شد و انشاء شد همین مایعی است که در این ظرف است، این باطل است و وقتی باطل بود سخن از مثل و قیمت نیست. مثل و قیمت در جای صحیح است؛ یعنی اگر در فضای اسلامی یک کسی ظرف شراب دیگری را ریخت، این «علی الید» شامل حال او نمی‌شود تا ما بگوییم او ضامن است و اگر قیمی بود قیمت، مثلی بود مثل؛ یا برگ قمار کسی را گرفت پاره کرد، این مالیت ندارد تا بگوییم «علی الید» شامل حال او می‌شود اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. ضمان ید فرع بر مالیت آن شیء است و اگر چیزی در فضای اسلامی مالیت نداشت سخن از «علی الید» نیست، سخن از ضمان ید نیست، سخن از مثلی و قیمت هم نیست. پس در یک صورت این مهر صحیح است و مصداق دارد مصداقش را باید داد و در صورتی دیگر مهر باطل است در صورتی که عین خارجی باشد «کائناً ما کان»، منتها خیال می‌کردند این سرکه است؛ ولی آن که محور انشاء قرار گرفت این عین خارجی است، یعنی این مظروف خاجی است و لا غیر؛ منتها خیال می‌کردند که این سرکه است. این مهر باطل است و اگر آمیزش شد که مهر المثل است و گر نه، نه.

بنابراین اگر خود مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) این را در دو مقام بحث می‌کردند روشن بود؛ لذا فرمودند: «و لو اصدقها ظرفاً علی انه خل»؛ یعنی قرار آنها بر این باشد، یا خیال آنها بر این باشد؟ اگر قرار آنها بر این باشد که این خل است یعنی سرکه را مهر قرار دادند؛ این مهریه درست است منتها این مصداق نیست مصادیق فراوان دارد. آنها مصادیق هستند نه بدل. «فبان خمراً» دو قول را نقل می‌کنند: «قیل کان لها» یعنی «للزوجة»، «قیمة الخمر عند مستحلیه»؛ چون مسلمین این را حلال نمی‌دانند در بازار اسلامی این قیمتی ندارد، در بازار غیر اسلامی تقویم می‌کنند آن قیمت را به این زوجه می‌پردازند. مرحوم محقق می‌فرماید که «و لو قیل کان لها مثل الخل کان حسنا»؛ این سرکه مثلی است قیمی نیست، سرکه را مهر قرار دادند، سرکه مثلی است قیمت خمر لازم نیست مثل خمر را بپردازند کافی است. «و کذا لو تزوجها علی عبد فبان حُرّاً او مستحقا»؛ یک شخصی را گفتند این شخص مهریه شماست به عنوان اینکه بنده ماست، بعد معلوم شد که بنده او نبود مِلک دیگری بود یا نه اصلاً آزاد بود. در صورتی که آزاد باشد از جریان «بان خمراً» بدتر است، چون خمر «عند المستحلین» قیمت دارد گرچه در بازار مسلمان‌ها بی‌قیمت است، ولی آزاد اصلاً قیمت ندارد، حتی شخص حق ندارد خود را بفروشد، چون انسان از آن جهت که انسان است آن‌طور نیست که مالک خودش باشد، یک امانت الهی است در دست او. برخی از امور را ذات اقدس الهی مِلک انسان قرار داده است؛ اموال او را ملک او قرار داده است، حتی خون او را ملک او قرار داده است که اُولیای دم می‌توانند با آن معامله کنند، اگر نخواستند قصاص کنند می‌توانند چیزی را بگیرند، گرچه در قتل عمد هیچ چیزی به عنوان دیه مشخص نشده؛ لذا بنا به توافق اُولیای مقتول با قاتل، گاهی می‌توانند فوق دیه، گاهی می‌توانند معادل دیه و گاهی می‌تواند کمتر از دیه، به «احد انحای ثلاثة» چیزی را از قاتل بگیرند. آنجای که دیه مشخص است آن یا قتل خطاست یا شبیه عمد است. خون این‌طوری است. اما آبروی مؤمن، عِرض مؤمن این قابل خرید و فروش نیست، اینها مال خداست و انسان «امین الله» است؛ لذا اگر ـ معاذالله ـ تجاوز به عنفی شد، همه بستگان این زن بیایند رضایت بدهند و خود این زن هم بیاید رضایت بدهد، پرونده همچنان باز است؛ زیرا عِرض زن «امانة الله» است در اختیار اوست، مثل خون نیست، این آبروی مؤمن است. این روایتی که در کافی آمده که «اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ اِلَی الْمُؤْمِنِ اُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ اِلَیْهِ اَنْ یُذِلَّ نَفْسَه‌»[9] همین است؛ فرمود انسان حق ندارد آبروی خودش را بریزد چون آبرو مال او نیست، فرمود این مال را اسراف کرده است. حالا بگوییم فلان جا مال را داده اسراف کرده و کار حرامی کرده است؛ اما کاری بکند که آبروی او برود یا یک ملت کاری بکنند که آبروی او برود ـ معاذالله ـ این نظیر مال و نفت و گاز و اینها نیست تا ما بگوییم کار بی‌عقلی کرده هدر داده، اینها نیست. آبروی یک ملت مال خداست و انسان «امین الله» است در این آبرو؛ آبروی زن همین‌طور است آبروی مرد همین‌طور است. در بخش‌هایی که حیثیت یک مؤمن مطرح است، این حیثیت مال خداست حق خداست، یک؛ و انسان «امین الله» است، دو؛ این مثل خون او نیست که بگوید حالا من می‌ریزم بعد خون می‌دهم به او، این خون مِلک اوست می‌تواند به فلان بیمار خون بدهد یا می‌تواند به فلان بیمار کلیه بدهد، اینها را می‌تواند بدهد مادامی که برای خودش ضرر نداشته باشد می‌تواند بدهد؛ اما آبرو بدهد این را حق ندارد. غرض این است که بعضی از امور است که اصلاً مالیت ندارد، چون ملک طِلق خداست؛ انسان این‌طور است، انسان آزاد خلق شده است.

این «مستحقاً للغیر او حُرّاً» خیلی بین آنها فرق است. در مسئله حُرّ اصلاً مالیت ندارد نمی‌شود گفت که این مثلی است یا قیمی. در ضمان ید فرع بر اصل مالیت است. اگر کسی مال مردم را تلف کرد او یا مثل بدهکار است یا قیمت، در عبد این‌طور است؛ اما در حُرّ اصلاً مالیت ندارد. حالا اینها آمدند گفتند که ما فرض می‌کنیم «لو کان هذا الحُرّ عبداً» چقدر می‌ارزید، الآن هم همین‌طور، با یک تکلّف می‌خواهند حل کنند. «علی ایّ حال» بر فرض هم با تکلّف حل بشود باید در دو مقام بحث شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo