درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهر/حد مهریه

مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی دارند که اصرار می‌کنند که تامل دقیق داشته باشید چون جدّاً نافع است؛ گرچه در مسئله «مَهر» خیلی دخیل نیست، چون یک فرع نادری است، لکن در بسیاری از مسائل فقهی این می‌تواند راهگشا باشد؛ لذا فرمایش ایشان در اینجا مطرح می‌شود.[1]

مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) که در جریان عقد دو ذمّی فرمودند به اینکه اگر خمر یا خنزیری را اینها مَهر هم قرار بدهند عیب ندارد: «و لو عقد الذمیان علی خمر او خنزیر صح لانهما یملکانه» بعد اقوال متعددی ذکر کرد، آنجا دو‌تا مطلب را مرحوم محقق داشتند: یکی اینکه اگر دوتا ذمّی حالا اهل کتاب هستند، یک؛ شرایط ذمّه را قبول کردند، دو. ممکن است کسی اهل کتاب باشد و کافر باشد ولی ذمّی نباشد یعنی یهودی باشد و مسیحی باشد ولی شرایط ذمّه را قبول نکند او کافر ذمّی نیست اهل کتاب غیر ذمّی است. حالا ایشان فرع را درباره اهل کتاب ذمّی مطرح کردند. اگر اهل کتاب باشد و شرایط ذمّه را هم قبول کرده باشد مَهر را خمر و خنزیر قرار داده باشد، هم عقد صحیح است و هم مَهر صحیح است، چرا؟ چون اینها در دینشان مالک می‌شوند.[2]

این برهان ایشان را مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) تام ندانست. فرمود به اینکه ما باید در دو مقام بحث کنیم: یکی اینکه وظیفه اینها چیست؟ یکی اینکه رابطه ما با اینها چگونه است؟ وظیفه اینها طبق قاعده اشتراکِ همه در تکلیف الهی که کفار ـ همان‌طوری که مسلمان‌ها به حِکَم و معارف و اصول دین معتقدند ـ به احکام و فروع دین هم معتقدند، بر آنها واجب است همانند مسلمان‌ها عمل کنند؛ این وظیفه آنهاست براساس قاعده اشتراک تکلیف. قاعده اشتراک تکلیف می‌گوید که هر انسانی در حکم الهی سهیم است و حکم مشترک است. بعد همین قرآن که اشتراک تکلیف همگان را به عنوان موجبه کلیه تثبیت کرد، می‌فرماید خمر و خنزیر مالیت ندارند، رجس و نجس هستند: ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْاَنْصابُ وَ الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾.[3] پس همگان مکلف‌اند ببینند وحی الهی چه می‌گوید، یک؛ وحی الهی هم اینها را آلوده و غیر قابل تملک می‌داند، دو؛ اگر بخواهند اینها به دستور اسلام عمل بکنند که اسلام اینها را مال نمی‌داند، سه؛ به دستور دین خود عمل کنند، دین آنها که منسوخ است، چهار؛ پس چرا اینها مالک می‌شوند؟! اینکه مرحوم محقق فرمود عقد صحیح است درست است، برای اینکه مَهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر دو‌تا مسلمان هم یک چیزی را که مالیت ندارد و حرام است آن را مهر قرار بدهند، عقد صحیح است مَهر باطل است، «مهر المسمّی» باطل است می‌شود «مهر المثل». اینکه ایشان فرمودند عقد صحیح است، ما موافقیم؛ اما اینکه فرمودند مهر هم درست است «لانهما یملکانه»، وجهی ندارد؛ برای اینکه کافر با مسلمان در حِکَم اصول و احکام فرعی شریک هستند، یک؛ و دین این را مِلک و مال نمی‌داند، دو؛ اگر بخواهند به دین خود عمل کنند دین خودشان نسخ شده است، سه؛ پس دست آنها خالی است، چهار؛ چرا «یملکانه»؟!

اما چگونه در «فقه» ما می‌گویند خرید و فروش ما با اهل کتاب؛ یعنی ما می‌توانیم یک کالای حلالی را به آنها بفروشیم و پولی که آنها به ما می‌دهند بگیریم ولو بدانیم این پول در اثر شراب‌فروشی است؟! این را که کسی اشکال نمی‌کند. چرا اینجا اجازه می‌دهید؟ می‌گویند به خاطر قاعده «الزام». [4] («اَلْزِمُوهُمْ بِمَا اَلْزَمُوا اَنْفُسَهُم.)

«فهاهنا قاعدتان: » یکی قاعده اشتراک تکلیف همگان در احکام و حِکَم الهی، یکی هم قاعده «الزام» است. برای اینکه نظم زندگی بهم نخورد این قاعده «الزام» هست. ما که نمی‌توانیم هر روز دعوا کنیم یا دور مملکت را دیوار بکشیم! ما با آنها گندم می‌فروشیم آنها پولی به ما می‌دهند که پول شراب است. خود شراب را به ما بدهند مالیت ندارد، اما پول شراب مالیت دارد براساس قاعده «الزام». این را اگر صاحب شریعت و موالیان ما فرمودند باید بگوییم «سمعاً و طاعةً».

مرحوم صاحب جواهر ـ این عبارت‌ها را ملاحظه بفرمایید ـ اصرار دارد که روی این بحث‌ها عنایت کنید با تامل بررسی کنید چون نافع است حق هم با ایشان است؛ چون در مسئله «مَهر» ممکن است چندان دخالت نداشته باشد اما در سراسر «فقه» دخالت دارد. الآن نفت که مِلک طیب و طاهر این ملت است را می‌فروشیم و در برابر آن پولی را می‌گیریم که بخشی از آن یا برای قمار است یا خمر است یا خنزیر است یا برای محرّمات دیگر است، این را می‌گیریم و وارد مملکت هم می‌شود؛ حالا یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی معامله می‌کند همین است. فرمایش ایشان در کتاب شریف جواهر جلد سی‌ویکم صفحه نُه و ده؛ بخش پایانی صفحه نُه را ملاحظه بفرمایید این سه چهار سطر در خیلی از مسائل فقهی ما اثر دارد! چون دوتا قاعده است، یک مسئله فقهی یا دو‌تا مسئله فقهی نیست؛ دوتا قاعده است و وقتی قاعده شد در خیلی از موارد کارآمد است، محل ابتلای روز ما هم هست. حالا یا دولت معامله می‌کند یا اشخاص معامله می‌کنند، از این‌طرف مال طیب و طاهر می‌فروشند و از آن‌طرف ثمن خمر و خنزیر می‌گیرند، آیا حلال است یا حلال نیست؟ این دین می‌گوید بنا بر قاعده «الزام» حلال است.

پرسش: اثر وضعی ندارد؟

پاسخ: اثر وضعی مادامی که خود دین بگوید حلال است، حلال است. اگر آدم بتواند با مسلمان‌ها معامله کند، چه بهتر! اگر بتواند با آنها طرزی معامله پایاپای بکند جنسی بدهد و اتومبیلی بگیرد، کالای صنعتی بگیرد، خدمات بگیرد، یاد دادن صنعت بگیرد، چه بهتر! نشد، به هر حال آنها کالایی دارند گاهی حلال است و گاهی حرام است.

پرسش: یعنی اثر وضعی خنثی می‌شود؟

پاسخ: اثر وضعی را ترمیم می‌کنند. می‌دانید اثر وضعی به دست کسی است که نظام را آفریده، او می‌خواهد جامعه را اداره کند. همین وجود مبارک اهل بیت (علیهم‌السّلام) گاهی از همین یهودی‌ها گندم وام می‌گرفتند، با اینکه بسیاری از همین‌ها رباخواران مدینه بودند، همین‌ها کسانی بودند که پول دست اینها بود، همین‌ها کسانی بودند که فرمودند: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ اِلاَّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً﴾، برای اینکه اینها می‌گفتند: ﴿لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْاُمِّیِّینَ سَبیلٌ﴾، [5] اصلاً فکر آنها نژادپرستی بود می‌گفتند ما هر چه بر مسلمان‌ها تحمیل بکنیم حق ماست؛ ما را اصلاً به رسمیت نمی‌شناختند می‌گفتند: ﴿لَیْسَ عَلَیْنا﴾ یعنی بر ما یهودی‌ها درباره امیین که از مسلمان‌ها تعبیر می‌کردند ﴿سَبیلٌ﴾، ما هر چه تحمیل بکنیم جا دارد. قرآن هم می‌فرماید به اینکه اینها کسانی‌اند که ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدینارٍ﴾؛ ـ این تنوین «دینار» تنوین تنکیر است «للتحقیر» ـ یعنی یک دینار به اینها بدهی تا فشار نیاوری پول شما را نمی‌دهند، الآن هم می‌بینید. فرمود اینها این‌طور هستند، این استکبار این‌طور است، این صهیونیسم این‌طور است. الآن پول‌های ایران اسلامی امانت در دست آنهاست. فرمود مگر اینکه با نَفَس بتوانی از اینها بگیری. مظلومانه پول شما را به شما نمی‌دهند. ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدینارٍ﴾ یعنی ﴿بِدینارٍ﴾! ﴿لا یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ اِلاَّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً﴾؛ اگر ایستاده‌ای جیب شما پُر است کیف شما پُر است اسلحه شما پُر است، می‌توانی بگیری؛ اما اگر توسری‌خور هستی، نمی‌توانی بگیری. این دین است. این کتاب بوسیدنی نیست؟!

به هر تقدیر فرمود: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ اِلاَّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً﴾. در مباحث قبل هم به عرض شما رسید ملتی که جیب و کیف او خالی است، او قائم نیست ایستادگی ندارد ولو ایستاده باشد. فقیر را هم که قرآن اصرار دارد نگوید فاقد، که ما می‌گوییم گدا، نگوید فاقد و ندار، بلکه بگوید فقیر؛ برای اینکه این «فعیل» به معنی «مفعول» است آن کسی که و آن ملتی که ستون فقراتش شکسته است به او می‌گویند فقیر. فرمود مادامی که ایستاده‌ای می‌توانی مبارزه بکنی و پول خود را بگیری می‌توانی، وگرنه تمام پول‌های شما را بلوکه می‌کنند. ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدینارٍ﴾، یک دینار، ﴿لا یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ اِلاَّ ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً﴾. اینها این‌طور هستند. در مدینه هم همین‌ها بودند همین یهودی‌های رباخوار بودند. مرتّب مسلمین حتی اهل بیت با آنها معامله می‌کردند، چیزی می‌خریدند و چیزی هم می‌فروختند، قرض می‌گرفتند. این دین می‌خواهد جامعه بشری را هم اداره کند. آن‌وقت هر جا کمبودی بود لطف الهی خودش ترمیم می‌کند؛ البته با حفظ اولویت آدم با داخله خودش با کشورهای اسلامی معامله بکند اولی است.

در اینجا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید به اینکه صحت عقد را می‌پذیریم؛ اما ملکیت خمر و خنزیر را به چه وسیله‌ای بپذیریم؟ فرمود: «لکن ینبغی ان یعلم هنا ان ما یظهر من المصنف و غیره» ـ چون این «و یملکانه» تنها مورد قبول مرحوم محقق که نبود خیلی از فقها هم گفتند ـ «من ملکیة الکافر للخمر و الخنزیر و نحوهما»، این «مناف لقاعدة تکلیف الکافر بالفروع»، یک؛ «و لما دل علی عدم قابلیتهما للملک شرعاً»، دو. این طوری که ایشان استدلال کرده ردیفی، خیال می‌شود به اینکه اینها دو دلیل است. این ریاضی را گفتند طلبه بخواند ـ خدا غریق رحمت کند مرحوم شهید ثانی را! ـ برای اینکه انسان درست حرف بزند.[6] این طرزی که این بزرگوار دارد حرف می‌زند، خیال می‌کند این دو دلیل است؛ این دو مقام از بحث است: یکی اینکه کافر و مسلمان در حکم شریک‌اند. حالا برویم به سراغ اسلام، اسلام می‌گوید این مِلک نیست این آلوده است، این با قاعده اشتراک تکلیف یکسان نیست، این صغری است و آن کبری است. کبری این است که جمیع احکام و حِکَمی که اسلام برای مسلمان آورده کفار هم دارند؛ اما در این زمینه اسلام چه آورده؟ اسلام حرمت آورده، رجس آورده است.

پرسش: اشتراک احکام در حکم تکلیفی است نه حکم وضعی!

پاسخ: نه جمیع احکام! وضعی برای ما وضعی نیست چون قاعده «الزام» داریم؛ اما برای خودشان هست در قیامت هم مسئول هستند. اگر گفتند این خون آلوده است بول آلوده است، دیگر نیست نماز را با بول خواندی مثلاً عیب نداشته باشد؛ می‌گویند چرا تطهیر نکردی؟! طاهر نکردی؟! این لباس را با آلودگی خواندی؟! این نماز شما باطل است.

فرمود به اینکه «لقاعدة تکلیف الکافر بالفروع»، این کبرای کلی است. حالا تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما که مشترک است این است که خمر رجس است و مال نیست. «و لما دل علی عدم قابلیتهما» خمر و خنزیر «للملک شرعاً من غیر فرق بین المسلم و الکافر» که این روایات آن را قبلاً خواندیم که در روایات دارد به اینکه خمری می‌آوردند حضرت می‌فرموند بریزید دور، یا کسی اهل کتاب بود معامله می‌کرد بدهکاری داشت و مقداری خمر و خنزیر در دستگاهش بود، اسلام آورد و بعد مُرد، طلبکارها هم حق دارند چکار بکنند؟ حضرت فرمود که مسلمان نمی‌تواند این خمر و خنزیری که در دستگاه اوست این را بفروشد و دَین او را بدهد؛ آن دُیّان بیایند این خمر و خنزیر را بفروشند طلبشان را بگیرند. آنها بیایند بفروشند، نه اینکه ولیّ‌ای از اولیای او که مسلمان است بفروشد که روایات آن هم قبلاً خوانده شد.

فرمود: «و عدم التعرض لما فی ایدیهم من ادیانهم لا یقتضی ملکیتهم ذلک». حالا «فان قلت» اگر اینها ملک نیست، پس چرا شما معامله ملکیت می‌کنید؟! چرا تعرض نمی‌کنید؟! چرا دور نمی‌ریزید؟ نهی از منکر نمی‌کنید؟ ـ «نهی از منکر نمی‌کنید» غیر از این است که چرا با اینها معامله صحیح می‌کنید که آن اصل بعدی است ـ اگر رجس است چرا جلوی آن را نمی‌گیرید؟! می‌فرماید به اینکه «و عدم التعرض لما فی ایدیهم من ادیانهم»، این «لا یقتضی ملکیتهم ذلک فی دیننا» که ما بگوییم چون الآن طبق قواعد دینی ما چون آنها مکلف به فروع نیستند می‌شوند مالک و چون مالک هستند ما کاری با آنها نداریم، خیر! از آن قبیل نیست. «بمعنی ان المسلم فیه لا یملک بخلاف الکافر» که مثلاً در نظام اسلامی حکم اسلامی این باشد که مسلمان نمی‌تواند خمر و خنزیر را مالک باشد ولی کافر می‌تواند، خیر! اسلام چنین حرفی نمی‌زند که کافر می‌تواند مالک خمر و خنزیر باشد. «ضرورة منافاته لما عرفت»، برای اینکه دین ما آمده گفته که اصلاً این مال نیست، این رجس است. اگر این مثل بول است نمی‌شود گفت بول را مسلمان مالک نمی‌شود کافر مالک می‌شود، این اصلاً ملکیت ندارد، صلاحیت برای تملک ندارد.

پس در دین ما که این رجس است، اگر در دین آنها حلال بود فعلاً که دین آنها نسخ شده است. پس تکلیف مشترک است، خمر و خنزیر مثل بول و غائط هستند ملکیت ندارند، حکم دین ما که فقه ماست فرعاً می‌گوید کسی مالک اینها نمی‌شود، آن یکی درباره اینکه «ما یصلح للملکیت» است، این یکی «ما یصلح للمالکیت» است. پس سه تا شد: قاعده اشتراک و تکلیف؛ خمر و خنزیر «لا یصلح للمالیة»؛ مسلمان «لا یصلح للمالکیة»؛ امر چهارم این است که دین آنها درست گفته، اما الآن دین آنها منسوخ است. طبق این امور چهارگانه دست کافر خالی است. چرا شمای مرحوم محقق گفتی: «لانهما یملکانه»؟! این درست نیست.

پرسش: پس نکاح هم باطل است.

پاسخ: نه، نکاح می‌شود براساس قاعده «الزام».

پس «هذا تمام الکلام فی القاعده اُولی» که اشتراک تکلیف است.

حالا می‌ماند اینکه بی‌نظمی را چکار بکنیم؟ فصل دوم یعنی فصل دوم! مقام دوم یعنی مقام دوم! قاعده «الزام» یعنی قاعده «الزام»! حالا بیاییم بگوییم پس اگر این است هرج و مرج می‌شود! بریزیم بهم بزنیم! و حال اینکه شما اجازه می‌دهید ما به اینها جو و گندم بفروشیم، پولی که می‌گیریم پول خمر و خنزیر باشد. شما که رهبران الهی ما هستید ائمه هستید این را اجازه می‌دهید، پس این برای چیست؟! مگر معامله با کفار درست نیست؟! مگر پولی که آنها به ما می‌دهند از خمر و خنزیر نیست؟! مگر خمر و خنزیر «مسلوب المالیة» نیست؟! پس این چیست؟! می‌فرماید ما این را براساس قاعده دوم می‌گوییم، نه براساس قاعده اول. قاعده دوم قاعده «الزام» است. قاعده «الزام» این است که هر دینی هر چه دارد شما مادامی که روی زمین زندگی می‌کنید باید آثار ملکیت بر آن بار کنید. بخواهید گندم بدهید و خمر بگیرید نمی‌توانید، بخواهید گندم بدهید و پول خمر را بگیرید این خمار است عیبی ندارد، این براساس قاعده «الزام» است. دو قاعده برای همین تاسیس شده است. «اَلْزِمُوهُمْ بِمَا اَلْزَمُوا اَنْفُسَهُم».

بنابراین ما الآن باید یک بحثی بکنیم درباره اشتراک تکلیف بین مسلمان و کافر؛ یکی اینکه با آن اصول یاد شده چگونه ما گندم بفروشیم، پول خمر بگیریم حلال است؟! ما می‌دانیم پول اینها یا خمر است یا خنزیر است یا قمار است یا اعیان نجسه است یا اعیان محرّمه است یا ربا است. فرمود این دو‌تا قاعده دو بحث جدا دارد. اما قاعده اشتراک تکلیف که اگر ثابت بشود یک یهودی یا مسلمان نمی‌تواند بگوید که ما الآن در این کشور که هستیم دین ما اجازه می‌دهد که بدون روسری حرکت کنیم، هرگز! این دین شما که نسخ شده، این دینی که حاکم است که روسری را لازم می‌داند. فرمود: ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾؛ [7] این روسری را بگذار تا گردن خود. این دین برای همه است؛ تو یهودی هستی قبول کردی یا نکول حرف خودت است، اما حرفی برای گفتن نداری. این دین می‌گوید هر کس روی زمین هست ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾. حالا ما به جاهای دیگر دسترسی نداریم، در داخله کشور ما این است. دین شما هر چه می‌گفت فعلاً که منسوخ است. این دین حاکم که نمی‌گوید مسلمان‌ها این کار را بکنند؛ می‌گوید انسان باید این کار را بکند، زن باید این کار را بکند، مرد باید این کار را بکند، روسری را روی چوب نگذارد! حالا با فلان مسئول مشکل داری یا گرانی هست، چرا با دین خدا می‌جنگید؟! چرا عمداً دنیا و آخرت خود را آتش می‌زنی؟! مبادا ـ خدای ناکرده ـ اگر چهار‌تا مسئولی چهار‌تا بیراهه رفتند و چهارتا کم کاری کردند، انسان با دین الهی و احکام الهی به خودش آسیب برساند!

اما فصل اول یعنی فصل اول! حواستان جمع باشد که هیچ ارتباطی با قاعده «الزام» ندارد. این دَرهم فکر کردن کسی را به جایی نمی‌رساند. این خط‌کشی برای همین است. قاعده اشتراک این است که هر چه که برای مسلمان‌ها هست برای غیر مسلمان هم هست. ما اصلاً اشتراک نداریم این برای بشر است، یعنی کل بشر مشترک هستند. شما آیات الهی را که تورّق بکنید سخن از سه آیه و چهار آیه و پنج آیه نیست، سخن در این است که ذات اقدس الهی حِکَمش، یک؛ احکامش، دو؛ این برای انسان است ﴿یَا اَیُّهَا النَّاسُ﴾[8] [9] [10] [11] ﴿یَا اَیُّهَا الْاِنسَانُ﴾،[12] [13] همه‌ اینها برای ناس است. آنجایی که می‌گوید برای متقیان است برای اینکه متقی از آن بهره می‌برد؛ ﴿هُدیً لِلْمُتَّقین﴾، [14] وگرنه قرآن ﴿هُدی لِلنَّاس﴾[15] [16] [17] است، نه اینکه ﴿هُدیً لِلْمُتَّقین﴾ است، متقین چون در راه است و بهره می‌برد می‌فرماید: ﴿هُدیً لِلْمُتَّقین﴾، برای همه است؛ منتها این مؤمن بهره می‌برد اعتنا دارد بله! فرمود: ﴿لِلْمُؤْمِنینَ﴾ ﴿لِلْمُتَّقینَ﴾، وگرنه او ﴿هُدی لِلنَّاس﴾ است، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدی لِلنَّاس﴾. [18] این برای این است.

پس مسئله ناس در بسیاری از موارد است که هم حِکَم الهی و هم احکام الهی مال اینهاست. از این شفاف‌تر و روشن‌تر می‌فرماید این قرآن ﴿ذِکْری‌ لِلْبَشَر﴾[19] است، این شرق و غرب ندارد، این مسلمان و کافر ندارد، حرف جهانی است، اصلاً کتاب، کتاب جهانی است. ما دنبال فلان آیه بگردیم یا فلان آیه بگردیم، بله بعضی از آیات را که این فقهای بزرگ که قاعده فقهی نوشتند ـ حشرشان با اولیای الهی! ـ تلاش و کوشش کردند چند‌تا آیه را شمردند؛ اما صدر و ساقه قرآن کریم می‌گوید این کتاب، کتاب جهانی است، این حقوق بشر است. این کتابی که ﴿مَا هِیَ اِلاّ ذِکْرَی لِلْبَشَر﴾ است، در قیامت می‌گویند چرا زکات ندادی؟! به همین مشرک می‌گویند! پس معلوم می‌شود هم به اصول مکلف است، هم به فروع. ﴿وَ وَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ ٭ الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَوة﴾،[20] [21] این در مکه نازل شد، زکات در مدینه آمد. هنوز زکات واجب فقهی نیامده در مکه می‌گوید باید زکات بدهید؛ یعنی صدقه بدهید؛ یعنی اگر داری مشکل ندار را باید حل کنی، چون زکات اقسامی دارد. این آیه ﴿وَ وَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ ٭ الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَوة﴾ این در مکه نازل شد، یک؛ زکات در مکه نبود، دو؛ آن زکاتی که واجب است زکاتی است که به درد دیگران برسی، این زکات فقهی نُه چیز که نبود. این زکات مصطلح فقهی نُه چیز در مدینه آمده است. می‌گوید کافری باش، ولی به درد فقرا باید برسی. معلوم می‌شود که احکام برای همه است. حالا یک کسی بی‌دین شد، بی‌دین شد نباید به فقرا برسد؟! مکلف به این است؛ هم مکلف به دینداری است، هم مکلف به احکام و حِکَم الهی است.

در بخش‌هایی از قرآن کریم در سوره «مدثر» می‌گوید ما اینها را عذاب می‌کنیم برای اینکه اینها اهل نماز نبودند! به همین مشرکین! به همین کفار! این در باره فروع است. در سوره مبارکه «مدثر» که از فروع بحث می‌شود در قیامت، ضمن آن مسائل اصلی، می‌فرماید به اینکه اینها در معاد گرفتار عذاب می‌شوند و از اینها سؤال می‌شود که چرا این کار را نکردید: ﴿کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ ٭ اِلاَّ اَصْحابَ الْیَمین﴾[22] [23] که اینها مستثنا هستند؛ اما آنها: ﴿فی‌ جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ ٭ عَنِ الْمُجْرِمینَ﴾ که این «مجرمین» مطلق است ﴿ما سَلَکَکُمْ فی‌ سَقَرَ ‌٭ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ ٭ وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکینَ ٭... ٭ وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین﴾؛ [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ما می‌گفتیم قیامتی نیست می‌گفتیم و می‌خندیدیم، این برای کفار است؛ این برای مسلمان معصیت‌کار که نیست. اینکه ما اول گفتیم مجرمین مطلق است، برای اینکه تصریح شده در ذیل که مخصوص کفار است. وقتی می‌گفتند که چطور شد که به جهنم افتادید؟ می‌گفتند ما اهل زکات نبودیم، اهل نماز نبودیم، اهل دیانت نبودیم، می‌گفتیم قیامت هم نیست. این مشرک این حرف را می‌زند.

پرسش: کفار برای عدم پذیرش اصل دین عذاب می‌شوند؟

پاسخ: نه، برهان مسئله این است. اینها الآن در جهنم هستند، از اینها سؤال می‌کنیم که چطور شد که در این چاله افتادید؟ می‌گویند اینها از ما این سؤال‌ها را کردند گفتند فلان کار را نکردی، فلان کار را نکردی، فلان کار را نکردی، دین را هم تکذیب کردی. اگر اینها در سؤال و جواب نبود و در پرونده اینها نبود که ذکر نمی‌کرد. فرمود اینها در جهنم هستند از آنها سؤال می‌کنند که ﴿ما سَلَکَکُمْ فی‌ سَقَرَ ‌٭ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾ ما نماز نمی‌خواندیم، ﴿وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکینَ﴾؛ حالا کفارات و صدقات واجب و مستحب که بود انجام نمی‌دادیم، دور هم نشستن و مجلس لهو و لعب و مانند آن را داشتیم و ـ معاذالله ـ هم می‌گفتیم قیامتی نیست؛ این حرف مشرکین است، حرف مسلمان که نیست.

پرسش: مسلمان بی‌عمل را هم شامل می‌شود؟

پاسخ: نه، مسلمانی که عمل نمی‌کند آیات دیگری شامل او می‌شود. این ﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین﴾ شاهد است بر اینکه این مجموعه کسانی‌اند که کافر بودند. مسلمانی که عمل نمی‌کرد ﴿لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾ است، ﴿وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکینَ﴾ است، اینها درست است؛ اما ﴿وَ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ﴾ که ـ معاذالله ـ شامل او نمی‌شود.

پس معلوم می‌شود این کافر به چند جهت می‌سوزد اینکه نماز نخوانده، زکات نداده، این برای احکام و آن هم برای حِکَم. این یک چیز «بیّن الرشد» ی است که کفار مانند مسلمان‌ها به حِکَم اصلی و به احکام فرعی مکلف‌اند. هیچ کافری حق ندارد بگوید که من کافر هستم حالا می‌خواهم روسری سر من نباشد! این‌طور نیست، مخصوصاً اگر قانون بشود و نظم بشود و مانند آن، و هر کسی یک نقدی دارد این نقد را به جان خود متوجه نکند، به مسئول متوجه کند. مبادا ـ خدای ناکرده ـ یک کسی اشکالی دارد یا اعتراضی دارد این باعث بشود با ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾ بجنگد، حواس شما جمع باشد! حالا اگر کسی با دیگری مخالف است خانه خودش را آتش بزند که معنا ندارد!

پس مسئله اشتراک تکلیف بین کافر و مسلِم یک چیز «بیّن الرشد» ی است، نطق صریح قرآن است، پیام مستقیم قرآن کریم است، این مشترک است. پس تکلیف مشترک است، این اصل اول؛ خمر و خنزیر مالیت ندارد، اصل دوم؛ مالکیت انسان هم نسبت به آن مسلوب است، اصل سوم؛ اگر در دین قبلی مشروع بود، نسخ شده است، اصل چهارم؛ چرا مرحوم محقق می‌گوید «لانهما یملکانه»؟!

پرسش: ...

پاسخ: یک وقت است یک شیء صلاحیت ملکیت دارد، ولی این شخص نمی‌تواند مالک باشد برای اینکه مهجور است. الآن یک کسی که مفلَّس شد ـ نه ورشکسته خارجی ـ باید بیاید در محکمه؛ چون دَین و طلب دُیّان در ذمّه این شخص است نه در عین. اینکه ادعای ورشکستگی می‌کند مقبول نیست مگر اینکه بیاید در محکمه، شواهدی اقامه کند که تحریم بود گرانی بود من تولید کردم خریدار نداشتیم ورشکست شدیم. بعد از اینکه در محکمه ثابت شد، حاکم باید انشا بکند بگوید «فلّسته بکذا» باید انشا بکند. اگر حاکم شرع این حکم را انشا کرد، این شخص می‌شود مفلَّس، آن‌وقت تمام دیونی که در ذمّه بود از ذمّه به عین منتقل می‌شود، بین طلبکارها ده درصد پنج درصد هر چه هست تقسیم می‌شود. انتقال دَین از ذمّه به عین کار آسانی که نیست، این مثل مرگ است، این یک تفلیس شرعی می‌خواهد؛ یعنی حکم شرعی می‌خواهد. غرض این است که ممکن است یک چیزی مال باشد ولی این شخص نتواند مالک آن بشود؛ لذا از هم جدا هستند.

و سرانجام آنکه در دین قبلی بود که نسخ شده، دین فعلی هم که اجازه نمی‌دهد، اینها هم که مشترک‌اند. پس بنابراین «لانهما یملکانه» براساس این فصل اول ناتمام است، می‌ماند براساس قاعده «الزام».

در قاعده «الزام» چطور است که اگر همین دین می‌گوید خمر و خنزیر مالیت ندارد، اینها هم که خمّار هستند و می‌فروش هستند، شما به اینها گندم می‌فروشی، پولی که از آنها می‌گیری، پول خمر است! این را می‌گویند براساس قاعده «الزام» است. قاعده «الزام» را ائمه (علیهم‌السّلام) فرمودند، چندین روایت است، ریشه قرآنی هم دارد که مادامی که آنها در دین خودشان هستند و جنگی در کار نیست، شما که همیشه نمی‌توانید بجنگید و نمی‌توانید دور کشورتان را دیوار بکشید چیزی به آنها نفروشید و چیزی از آنها نخرید، این هم که شدنی نیست! شما آنها را برابر آنچه که در قانون خودشان هست، نه بی‌قانونی، برابر قانون خودشان عمل بکنید. روایات فراوانی هست گرچه بعضی‌ها سنداً مشکل داشته باشد؛ اما ریشه قرآنی آن این است ذات اقدس الهی به وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود به اینکه تو محکمه‌ات باز است، مسلمان‌ها می‌آیند در محکمه تو با بیّنه و یمین حکم می‌کنی؛ اما یهودی‌ها اگر آمدند دو‌تا راه دارد: یا به آنها بفرما که بروند پیش مسئولان کلیسا و کنیسه و بِیَع و مانند آن، یا خودت حکم بکن؛ اگر خواستی خودت حکم بکنی باید برابر احکام اسلامی حکم بکنی، اگر آنها را ارجاع دادی به کنیسه خودشان، آنها برابر قاعده خودشان عمل می‌کنند. اگر آمدند و مراجعه کردند: ﴿فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ تو به هر حال یک شاخصی هستی محکمه هم داری اینها هم حکومت آن‌چنانی ندارند. در اختلافات اگر به محکه تو مراجعه کردند ﴿فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ﴾ «بالعدل»، نشد و مایل نبودید ﴿اَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ اینها را به محکمه خودشان ارجاع بدهید؛ این می‌شود قاعده «الزام». اینها رفتند به محکمه خودشان به کلیسا رفتند، او که حکم می‌کند برابر همان دین محرَّفشان حکم می‌کند.

این بیان قرآن کریم است که شما این ملت را آزاد بگذار! الآن قانون اساسی هم همین‌طور است؛ اینها در احکام شخصی خودشان احکام مدنی‌شان، طلاقشان، ازدواجشان، امور شخصی خودشان به کلیسا و مانند آن مراجعه می‌کنند. این قاعده «الزام» از همین آیه کریمه استفاده شد، روایات هم هست. البته بعضی از روایات قابل نقد است و بعضی از روایات مطابق با آیه است و قبول است.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) بعد از اینکه این بحث را مطرح فرمودند، فرمودند به اینکه براساس قاعده «الزام» می‌توانیم بگوییم: «و الثمن الذی یاخذونه فی مقابلته حرام علیهم»؛ اینها خمری که می‌فروشند پولی که می‌گیرند حرام است. پس ما چه؟ «و تصرفهم فیه حرام ایضاً»؛ اما «و ان جاز لنا تناوله» یعنی تناول آن ثمن، «و ان جاز لنا تناوله منهم و معاملته معاملة المملوک و اجراء حکم الصحیح علیه الزاماً لهم بما الزموا به انفسهم، فتامل جیداً فانه دقیق نافع» در بسیار از مسائل فقهی. حشر او با انبیا و اولیای الهی!